‌تخلفات و جرائم

‌ماده 45 - اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از 15 روز تا سه ماه حبس تأديبي بر حسب‌موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي‌شوند.

‌الف - هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازه‌گيري آب كند يا به‌نحوي از انحاء امر بهره‌برداري از تأسيسات آبي را مختل سازد.

ب - هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق‌ديگري به او نرسد.

ج - هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد.

‌د - هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند.

ه - هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب مبادرت كند.

‌تبصره - در مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي‌شود.

راي وحدت رويه شماره۷۱۳ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور

بنا به حكم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب

مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ حفر چاه يا قنات يا بهره‌برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانوني مزبور ممنوع است و مرتكب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم مي‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات‌عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه محكوميت مرتكب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني تاييد نموده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.    

مقررات مختلفه

‌ماده 46 - آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول‌مي‌شود.

‌سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و پس از تصويب لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 47 - مؤسساتي كه آب را به مصارف شهري يا صنعتي يا معدني يا دامداري و نظاير آن مي‌رسانند موظفند طرح تصفيه آب و دفع فاضلاب را با‌تصويب مقامات مسئول ذيربط تهيه و اجراء كنند.

‌ماده 48 - صدور اجازه بهره‌برداري يا واگذاري بهره‌برداري از شن و ماسه و خاك رس بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار و مسيل‌ها و حريم قانوني‌سواحل درياها و درياچه‌ها منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرو است.

‌تبصره - وزارت نيرو در موقع موافقت با موضوع اين ماده مشخصات فني مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره‌برداري به دستگاه صادركننده‌پروانه اعلام خواهد كرد و حق نظارت بر رعايت اين مشخصات را خواهد داشت.

‌ماده 49 - تشخيص صلاحيت فني كارشناسان رشته‌هاي مختلف فنون مربوط به امور آب و آب‌رساني در مورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي‌دادگستري با استعلام از وزارت نيرو خواهد بود.

‌ماده 50 - در هر مورد كه دادگاهها در اجراي مقررات اين قانون صالح به رسيدگي باشند مكلفند به فوريت و خارج از نوبت به اختلافات رسيدگي و‌حكم صادر نمايند.

‌ماده 51 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارتين نيرو و كشاورزي بر حسب مورد تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 52 - كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين قانون در آن قسمت كه مغاير است بلااثر مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بيست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس‌شوراي اسلامي تصويب گرديده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

‌آيين‌نامه تشكيل هيأتهاي سه نفري و پنج نفري و وظايف و اختيارات آنها از موضوع مادتين 19 و 20 قانون توزيع عادلانه آب)

1363.04.27 - 14160 - 1363.05.01 - 343

‌آب و نيرو - مراجع اختصاصي

‌وزارت نيرو

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1363.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 277.78.505 مورخ 1363.2.23 وزارت نيرو و به استناد ماده 51 قانون توزيع عادلانه آب،‌آيين‌نامه تشكيل هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري و وظايف و اختيارات آنها (‌موضوع مواد 19 و 20 قانون توزيع عادلانه آب) را بشرح زير تصويب نمودند.

‌آيين‌نامه تشكيل هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري و وظايف و اختيارات آنها

(‌موضوع مادتين 19 و 20 قانون توزيع عادلانه آب)

‌ماده 1

‌در مواردي كه وزارت كشاورزي انتشار آگهي موضوع ماده 1 آيين‌نامه اجرائي نحوه صدور پروانه مصرف معقول آب را ضروري تشخيص مي‌دهد مراتب را به‌وزارت نيرو منعكس تا در اجراي ماده 19 قانون توزيع عادلانه آب نسبت به تشكيل هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري اقدام نمايد. ضمناً محل دبيرخانه و استقرار‌هيأت‌ها در هر منطقه توسط وزارت كشاورزي تعيين و به اطلاع وزارت نيرو مي‌رسد.

‌ماده 2

‌وزارت نيرو پس از اطلاع از تصميم وزارت كشاورزي همزمان اقدامات زير را معمول مي‌دارد.

‌الف - از وزارت كشاورزي تقاضا مي‌نمايد تا نمايندگان خود را در هيأت‌هاي سه نفري انتخاب و به وزارت نيرو و دبيرخانه هيأت معرفي نمايد.

ب - از وزارت كشور درخواست مي‌نمايد تا بخشداريهاي منطقه مورد آگهي از طريق شوراهاي محلي مربوطه براي هر يك از محلهاي واقع در منطقه موضوع‌آگهي دو نفر معتمد و مطلع محلي جهت عضويت در هيأت‌هاي سه نفري (‌يك نفر اصلي و يك نفر علي‌البدل) و سه نفر جهت عضويت در هيأت‌هاي پنج نفري(‌دو نفر اصلي و يك نفر علي‌البدل) تعيين و به دبيرخانه هيأت و وزارتين نيرو و كشاورزي معرفي نمايد.

ج - نمايندگان خود را در هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري انتخاب و به وزارت كشاورزي و دبيرخانه هيأت‌ها معرفي مي‌نمايد. مهلت انتخاب و معرفي اعضاء‌هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري مذكور در فوق حداكثر سه ماه از تاريخ درخواست وزارت نيرو مي‌باشد.

‌تبصره

‌در مورد قرابت نسبي و سببي معتمدين محلي عضو هيأت‌ها با اشخاص ذينفع تا درجه يك و يا غيبت آنها رؤساي هيأت‌ها از اعضاي علي‌البدل حسب مورد‌براي شركت در جلسات دعوت به عمل خواهند آورد.

‌ماده 3

‌اعضاء هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري براي مدت چهار سال انتخاب مي‌گردند و تمديد مأموريت يا انتخاب مجدد آنها پس از انقضاي چهار سال بلامانع است.

‌ماده 4

‌در صورت فوت يا استعفاء يا تغيير شغل يا بركناري اعضاي انتخابي هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري جانشين آنان براي بقيه مدت مأموريت هيأت حسب مورد‌توسط دستگاههاي ذيربط حداكثر مدت يك ماه تعيين خواهد شد.

‌ماده 5

‌عدم حضور اعضاي انتخابي هيأت‌ها در دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب بدون عذر موجه در حكم استعفاء خواهد بود.

‌ماده 6

‌هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان منشي انتخاب مي‌نمايند.

‌ماده 7

‌جلسات هيأت‌هاي سه نفري بر حسب ضرورت بطور متوالي يا متناوب تشكيل و به كليه موارد مطروحه به ترتيب وصول رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌شود.‌تشكيل جلسات هيأت‌هاي پنج نفري منوط به ارجاع كار از طرف سازمان صادر كننده پروانه مصرف معقول به هيأت پنج نفري و بر حسب احتياج خواهد بود.

‌ماده 8

‌محل تشكيل جلسات هيأت‌ها در ادارات كل كشاورزي يا هر محل ديگري است كه وزارت كشاورزي معين مي‌نمايد.

‌ماده 9

‌هيأت سه نفري با توجه به سوابق مربوط به مقدار آب موجود، ميزان سطح و نوع كشت، محل مصرف و انشعاب كيفيت مصرف آب، رويه معمول و عرف محل‌و اخذ اطلاعات از مؤسسات تحقيقاتي ذيربط در منطقه و ساير عوامل و در صورت ضرورت پس از بازديد از محل، ميزان مصرف معقول دارندگان حقابه يا‌مصرف كنندگان را تعيين و در صورتي كه مجموع حقابه‌هاي ندگان بيش از ميزان واقعي و عادي آب باشد در ميزان حقابه مصرف‌كنندگان تجديد نظر و نتيجه را‌اعلام خواهد كرد.

‌تبصره

‌هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري براي كسب اطلاعات و موارد مذكور در اين ماده عنداللزوم مي‌توانند گروههاي تحقيقي كه مركب از كارشناسان ذيربط باشند را‌انتخاب و تشكيل دهند.

‌ماده 10

‌شركتهاي آب منطقه‌اي و مؤسسات تحقيقاتي و كليه دستگاههاي دولتي مكلفند اطلاعات مورد نياز هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري را حسب درخواست در‌اختيار آنان قرار داده و نسخه‌اي از مدارك مورد احتياج را ارسال دارند.

‌ماده 11

‌رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در هيأت‌ها با توجه به كليه جهات و جوانب امر و در صورت لزوم با حضور اشخاص ذينفع انجام خواهد شد. تصميمات به‌اكثريت آراء هيأت اتخاذ و به امضاء مي‌رسد اقليت نيز بايد نظر خود را مستدلاً در صورتجلسه قيد و امضاء نمايند.

‌ماده 12

‌هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري مكلفند خلاصه كليه مذاكرات و تصميمات متخذه در جلسات خود را در دفتر مخصوصي كه براي اين منظور تهيه مي‌شود درج‌و امضاء و ضبط كنند و رونوشتي از صورتجلسات را براي اطلاع به ادارات كشاورزي محل و شركتهاي آب منطقه‌اي مربوط ارسال دارند.

‌ماده 13

‌پروانه‌هاي صادره به استناد آراء هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري از طريق سازمان صادر كننده پروانه همراه با يك نسخه از رأي هيأت سه نفري و با توجه به ماده31 قانون توزيع عادلانه آب حسب مورد به ژاندارمري يا شهرباني و ساير قواي انتظامي محل براي ابلاغ به اشخاص ذينفع ارسال و نسخه‌اي نيز به بخشداري و‌شوراي محلي فرستاده مي‌شود تا به هر طريقي كه مقتضي بدانند به اطلاع اهالي محل برسانند.

‌ماده 14

‌پروانه‌هاي صادره از تاريخ ابلاغ تا سي روز قابل اعتراض است و در صورت اعتراض از طريق ذينفع پرونده امر براي رسيدگي و اظهار نظر به هيأت پنج نفري‌ارسال خواهد شد.

‌ماده 15

‌معترضين به پروانه‌هاي صادره بايد موارد اعتراض خود را كتباً و مستنداً ظرف مدت مقرر در ماده 14 فوق مستقيماً به سازمان صادر كننده پروانه تسليم نمايند.

‌ماده 16

‌پروانه‌هاي صادره به استناد آراء صادره از هيأت سه نفري در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر قابل اجراء است و در صورت اعتراض پروانه صادره به استناد‌رأي هيأت پنج نفري قابل اجراء خواهد بود. به هر حال چنانچه تصميم هيأت پنج نفري مبني بر افزايش ميزان آب تعيين شده توسط هيأت‌هاي سه نفري باشد در‌صورتي كه منبعي براي تأمين آب افزايش يافته موجود نباشد با تجديد نظر در آراء صادره مربوطه به موضوع اعتراض ميزان مصرف معقول كليه اشخاص ذينفع را‌مشخص مي‌نمايد.

‌تبصره 1

‌در صورتي كه بيش از (3).(1) پروانه‌هاي صادره طبق آراء صادره از هيأت‌هاي سه نفري هر محل مورد اعتراض واقع شود و به تشخيص هيأت پنج نفره‌اعتراضاتي موجه شناخته شود كليه پروانه‌هاي صادره پس از تجديد نظر هيأت‌هاي پنج نفري قابل اجراء خواهد بود.

‌تبصره 2

‌تعيين نحوه اجراي آراء هيأت‌ها در مورد اشكال با هيأت صادر كننده رأي است.

‌ماده 17

‌پس از وصول اعتراض سازمان صادر كننده پروانه و دبيرخانه مربوطه سوابق و اطلاعات و مدارك و رأي هيأت سه نفري و پرونده امر را براي رسيدگي به‌دبيرخانه هيأت پنج نفري دبيرخانه هيأت مذكور آراء صادره را حسب مورد براي صدور پروانه مصرف معقول به ادارات كشاورزي مربوطه يا شركتهاي آب‌منطقه‌اي ذيربط ارسال خواهد داشت.

‌ماده 18

‌آراء هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري بايد در دفتر مخصوصي بنام دفتر ثبت مصارف آب با قيد تاريخ رأي، حجم آب، مورد و محل مصرف، دارنده يا مصرف كننده‌حقابه درج و امضاء شود و نبايد در مندرجات آن دخل و تصرفي به عمل آيد.

‌ماده 19

‌موارد رسيدگي هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري بشرح زير مي‌باشد.

‌الف - (‌هيأت‌هاي سه نفري) تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور براي اشخاص حقيقي يا حقوقي‌كه در گذشته حقابه داشته‌اند و تجديد نظر در آنها به منظور تبديل حقابه به پروانه مصرف معقول.

ب - (‌هيأت‌هاي پنج نفري) تجديد نظر در آراء صادره از هيأت‌هاي سه نفري در صورت اعتراض.

‌ماده 20

‌نحوه اخذ اطلاعات و تكميل سوابق و جمع‌آوري و كسب اطلاعات و رسيدگي به درخواستهاي پروانه مصرف معقول و رعايت حق تقدم و اظهار نظر در مورد‌آنها بشرح مندرج در آيين‌نامه پروانه مصرف معقول خواهد بود.

‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

‌آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب

1363.04.27 - 40788 - 1363.05.01 - 338

‌آب و نيرو - استخدام كشوري - بودجه - صنايع - كشاورزي و روستائي - مراجع اختصاصي - معادن - معاملات و اموال دولتي - نهادهاي انقلابي

‌وزارت نيرو

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1363.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 277.78.505 مورخ 1363.2.23 وزارت نيرو و به استناد ماده 51 قانون توزيع عادلانه آب،‌آيين‌نامه اجرائي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون مزبور را بشرح زير تصويب نمودند.

‌آيين‌نامه اجرائي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب

‌ماده 1

‌وزارت كشاورزي در اجراي ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب با توجه به امكانات خود و اولويتهاي هر منطقه به منظور اطلاع كليه حقابه‌داران يا مصرف كنندگان‌آب از منابع سطحي و مراجعه آنان براي تشكيل پرونده، منطقه به منطقه آگهي لازم را در روزنامه كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محلي‌منتشر و از طريق راديو و تلويزيون محلي مراتب را اعلام و به وسائل ممكن ديگر نيز از جمله نصب آگهي در مساجد، شوراهاي محلي، انجمنهاي ده، مراكز‌خدمات روستائي، پاسگاههاي ژاندارمري، جهاد سازندگي و اماكن ديگري كه مفيد تشخيص دهد موضوع را به اطلاع مردم منطقه مي‌رساند.

‌ماده 2

‌در آگهي موضوع ماده فوق بايد محل و نشاني تسليم مدارك و ارائه اطلاعات و مهلت اخذ و تسليم آنها براي تشكيل پرونده و اثرات عدم مراجعه حقابه‌داران و‌مصرف كنندگان ذكر شود.

‌ماده 3

‌حقابه‌داران و مصرف‌كنندگان بايد پس از انتشار آگهي و در مهلت مقرر در آن به مراجع مربوطه مراجعه و اطلاعات خود را طبق نمونه‌هائي كه از طرف وزارت‌كشاورزي در اختيار آنان قرار مي‌گيرد همراه با مدارك مثبته مالكيت يا دلائل مصرف آب و محل مصرف و نوع مصرف و سابقه بهره‌برداري و ميزان آن و منابع آب‌و مقدار آب مورد احتياج و سمت قانوني خود و غيره را تسليم نمايند.

‌تبصره 1

‌شركتها و سازمانهاي آب منطقه‌اي مكلفند نسخه‌اي از كليه اطلاعاتي كه نسبت به وضعيت حقابه‌داران و مصرف‌كنندگان آب از منابع سطحي دارند حسب‌درخواست ادارات كشاورزي محل كه در اختيار آنان قرار دهند.

‌تبصره 2

‌در موارد مصارف صنعتي، معدني و شرب درخواست‌كنندگان بايد طرح و مشخصات تأسيسات مربوط را با ارائه طرحهاي توجيهي فني و بهداشتي و اقتصادي‌كه حسب مورد بايد به تاييد وزارتخانه‌هاي ذيربط و سازمان حفاظت محيط زيست رسيده باشد به ضميمه درخواست خود تسليم دارند.

‌ماده 4

‌فرمهاي دريافتي به ترتيب تاريخ وصول، شماره‌گذاري و در دفتر مخصوصي ثبت و از جهت كامل بودن مدارك، مورد رسيدگي ادارات كشاورزي محل قرار‌مي‌گيرد و چنانچه نواقصي ملاحظه شود براي رفع نقص مراتب به ذينفع اعلام و پس از تكميل مدارك پرونده امر به هيأت سه نفري مربوطه تسليم مي‌گردد.

‌ماده 5

‌هيأت‌هاي سه نفري طبق مفاد آيين‌نامه مربوط به تشكيل هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري و با مراجعه به كليه سوابق و اطلاعات و نتايج رسيدگي‌ها و در صورت‌ضرورت پس از تحقيقات و معاينه محلي مبادرت به صدور رأي خواهند كرد.

‌ماده 6

‌پس از صدور رأي از طرف هيأت سه نفري و ابلاغ آن چنانچه حقابه‌دار يا مصرف‌كننده آب اعتراض خود را ظرف مدت مقرر در آيين‌نامه تشكيل هيأت‌هاي سه‌نفري و پنج نفري تسليم ننمود وزارت كشاورزي نسبت به صدور پروانه‌هاي مصرف معقول آب كشاورزي اقدام خواهد نمود.

‌تبصره

‌آراء صادره توسط هيأت‌هاي سه نفري در مورد آب شرب و صنعت و ساير مصارف با توجه به ماده 19 قانون توزيع عادلانه آب و تبصره 2 ماده 3 اين آيين‌نامه‌براي صدور پروانه مصرف معقول به شركت يا سازمان آب منطقه‌اي محل ارسال مي‌گردد.

‌ماده 7

‌پروانه‌هاي مصرف معقول براي آب قابل تحويل با رعايت حق تقدم و با توجه به اولويت مصارف زير تعيين و صادر مي‌گردد.

‌الف - آب مشروب.

ب - آب باغهاي موجود در تاريخ تصويب اين آيين‌نامه (‌درختان مثمر و صنعتي)

ج - آب زراعتي و دامپروري

‌د - آب مصارف صنعتي.

‌ه‍ - ساير مصارف.

‌در مواردي كه اجراي برنامه‌هاي عمراني و طرحهاي اقتصادي ايجاب كند وزارت نيرو مي‌بايستي با جلب نظر وزارت كشاورزي در مورد تغيير اولويت مصارف‌كشاورزي، صنعتي و معدني تصميم لازم اتخاذ كند.

‌ماده 8

‌پروانه‌هاي مصرف معقول آب كشاورزي طبق نمونه (1) پيوست توسط وزارت كشاورزي و پروانه‌هاي مصرف معقول آب صنعت و شرب طبق نمونه (2)‌پيوست توسط وزارت نيرو صادر و به ذينفع تسليم خواهد شد.

‌ماده 9

‌پروانه مصرف معقول با ذكر كامل مشخصات مندرج در آن در دفاتر مخصوصي ثبت و به عنوان نسخ اصلي پروانه‌هاي مصرف معقول حسب مورد در اداره‌كشاورزي محل يا شركت آب منطقه‌اي مربوطه نگهداري خواهد شد. در موارد اختلاف و استعلام اين دفاتر قابل استفاده مي‌باشد.

‌ماده 10

‌در مناطقي كه حقابه‌داران يا مصرف كنندگان آب پس از انتشار آگهي موضوع ماده يك در مهلت مقرر اقدامي در مورد ارائه اطلاعات ننمايند حسب مورد ادارات‌كشاورزي در ارتباط با مصارف كشاورزي و سازمانهاي آب منطقه در رابطه با ساير مصارف مكلفند با برنامه‌ريزي مشخصي نسبت جمع‌آوري اطلاعات و تشكيل‌پرونده و ارسال به هيأت سه نفري اقدام نمايند به نحوي كه كليه حقابه‌داران و مصرف‌كنندگان موضوع آگهي شناسائي و براي آنها پروانه مصرف معقول صادر‌شود.

‌ماده 11

‌وزارتين كشاورزي و نيرو تسهيلات ممكن را براي تحويل مقدار آب مندرج در پروانه معقول به صاحبان پروانه و ارشاد آنها در انتخاب مناسب‌ترين شيوه آبياري‌به منظور جلوگيري از تلفات و بالا بردن بازده آبياري فراهم خواهند آورد.

‌تبصره

‌در مواقع كم‌آبي در صورت ضرورت اعمال بند (‌ز) قانون توزيع عادلانه آب وزارت نيرو مراتب را دائر به برقراري جيره‌بندي در منطقه يا مناطق خاصي را در‌كشور به وزارت كشاورزي اعلام مي‌نمايد وزارتخانه مذكور نسبت به تحويل آب مندرج در پروانه‌هاي مصرف معقول كشاورزي به نسبت ميزان كاهش اعلام شده‌از طرف وزارت نيرو موقتاً اقدام مقتضي معمول مي‌دارد. در مورد ساير مصارف وزارت نيرو رأسأ اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

‌ماده 12

‌در اجراي تبصره يك ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب و به استناد بند ب ماده واحده لايحه قانوني راجع به تغييرات وظائف وزارت نيرو كليه تجهيزات،‌ماشين‌آلات، پرسنل. بودجه، اعتبارات، دارائيها، تعهدات و اموال شركتهاي آب منطقه‌اي در آن قسمت كه مربوط به اجراي تبصره فوق مي‌باشند از شركتهاي آب‌منطقه‌اي منتزع و به وزارت كشاورزي منتزع خواهند شد.

‌تبصره

‌قبل از انجام نقل و انتقالات موضوع اين ماده وزارت كشاورزي عنداللزوم مي‌تواند براي مدت 6 ماه تعدادي از كاركنان خود را براي آشنائي با امور و كسب‌تجربيات لازم به شركتهاي آب منطقه‌اي معرفي تا در جريان امور قرار گرفته و آمادگي لازم را كسب نمايند.

‌ماده 13

‌وزارتين نيرو و كشاورزي موظفند متناسب با وظايف مقرر در اين آيين‌نامه تشكيلات مورد نياز را براي تصويب به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال‌نمايند.

‌ماده 14

‌اجراي دستورات وزارتين نيرو و كشاورزي و سازمانها و ادارات تابعه آنها در رابطه با مفاد اين آيين‌نامه به موجب ماده 31 قانون توزيع عادلانه آب حسب مورد به‌عهده مأمورين شهرباني، ژاندارمري و ساير قواي انتظامي مي‌باشد.

‌ماده 15

‌هر كس از مقررات پروانه مصرف معقول تخلف نمايد حسب مورد وزارتين نيرو و كشاورزي پرونده امر را متضمن نوع و نحوه تخلف و دلائل امر تنظيم و براي‌تعقيب متخلف طبق ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب به دادسراي محل ارسال مي‌دارند و پرونده را تا حصول نتيجه پيگيري مي‌نمايند.

‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

‌اصلاح تبصره 4 ماده 21 و ماده 22 آيين‌نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

1365.05.15 - 36772 - 1365.05.26 - 430

‌آب و نيرو

‌وزارت نيرو

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1365.5.15 با عنايت به نامه شماره 64.6726 مورخ 63.10.24 رياست جمهوري تصويب نمودند تبصره 4 ماده 21 و ماده 22‌آيين‌نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب به شرح زير اصلاح شود:

‌تبصره 4 ماده 21 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند بلافاصله پس از تنظيم سند انتقال دستگاه‌هاي حفاري، مراتب را به وزارت نيرو كتباً اطلاع دهند.

‌ماده 22 ـ متقاضيان پروانه صلاحيت حفاري مكلفند دستگاه‌هاي حفاري خود را براي بازديد كارشناسان وزارت نيرو در محل‌هايي وزارت مزبور تعيين مي‌نمايد‌آماده نمايند.

‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

ابطال بندهاي 2 و 3 ماده 24 آيين‎نامه اجرائي قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هيأت وزيران

تاريخ: 15/4/1382 شماره دادنامه: 149 كلاسه پرونده: 81/92

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي ابوالفضل جعفرقليخاني.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 3 ماده 24 آيين‎نامه اجرائي قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هيأت وزيران.

مقدمه:

شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، آيين‎نامه اجرائي قانون توزيع عادلانه آب كه در مورخ 18/7/1363 به تصويب هيأت وزيران رسيده است به ماموران وزارت نيرو اختياراتي در بندهاي2 و 3 ماده 24 داده است كه هم فراتر از اختيارات قوه مجريه مي‎باشند و هم با قانون مخالفت دارند. بدين توضيح كه ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب مأمورين داراي ابلاغ مخصوص وزارت نيرو را مانند ضابط دادگستري معرفي نموده و آنها را موظف به رعايت ماده 59 آيين دادرسي كيفري وقت نموده است. يعني نظارت و اجازه از مقام قضائي و دادسرا، اما اين بندهاي ماده 24 آيين‎نامه مذكور اختيار پلمپ، مسدود كردن و جمع‎آوري و تجهيزات را بدون كسب اجازه و نظارت مقام قضائي به مأمورين مزبور داده است. بدون توجه به اينكه اين اقدامات نوعي تداخل در اختيارات قوه قضائيه محسوب مي‎شود و براي انجام آنها نياز به حكم يا دست‎كم مجوز قضائي مي‎باشد. با توجه به اينكه بندهاي مورد ادعا فراتر از اختيارات قانوني احصاء شده در قانون مربوطه به ويژه ماده 30 آن قانون مي‎باشند و نيز خارج از حيطه اختيارات قوه مجريه نيز هستند ابطال بندهاي 2 و 3 ماده 24 آيين‎نامه اجرائي قانون توزيع عادلانه آب موصوف در صدر مورد استدعا است.

مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/29487 مورخ 16/5/1381 اعلام داشته‎اند، بموجب اصل 45 قانون اساسي آب از انفال بوده و ماده يك قانون توزيع عادلانه آب، آنرا از مشتركات دانسته و همچنين در مسئله 24 كتاب احياي موات و مشتركات از جلد سوم تحريرالوسيله حضرت امام خميني(ره) نيز از آبها بعنوان مشتركات نامبرده شده است، به اين ترتيب و با عنايت به مراتب فوق و ماده يك قانون صدرالذكر كليه منابع آبي اعم از سطحي و زيرزميني در اختيارات حكومت اسلامي است و به استناد ماده يك قانون توزيع عادلانه آب مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‎برداري از منابع مزبور به دولت محول شده است از طرفي ماده 3 قانون ياد شده وزارت نيرو را مسئول و متولي اين امر در رابطه با بهره‎برداري از آبهاي زيرزميني نموده است كه در اين راستا و به استناد ماده 51 قانون مورد بحث آيين‎نامه مورد نظر به تصويب هيأت وزيران رسيده است كه ماده 24 و بندهاي ذيل آن نيز به منظور حفظ اين ثروت عمومي تصويب گرديده. زيرا تنها راهي كه براي جلوگيري از بهره‎برداري غير مجاز از آب وجود دارد انجام اقدام عملي و برخورد قاطع با متخلف است و بدين ترتيب چاره‎اي جز

پيش‎بيني اختياراتي جهت جلوگيري از اقدامات غير قانوني اشخاص متخلف براي مأموريني كه بموجب ماده 30 قانون مورد نظر جزء ضابطين دادگستري مي‎باشند وجود نداشته و ندارد. زيرا در غير اينصورت و در صورت عدم انجام اقدام عاجلي جهت پر نمودن چاه و يا اجبار صاحب چاه به نصب منصوبات مجاز (حسب مورد در رابطه با چاههائي كه بصورت غير مجاز حفر شده‎اند و چاههاي مجازي كه بيش از حد مذكور در پروانه از آنها بهره‎برداري مي‎گردد) تخلف ادامه و عمل غير قانوني صاحب چاه استمرار خواهد يافت و نهايتاً خسارات جبران ناپذيري به منابع آب زيرزميني و اين ثروت ملي وارد خواهد شد. بنابراين بطوري كه ملاحظه مي‎فرماييد اقدامات مأمورين مزبور صرفاً در جهت حفظ و حراست منابع آب زيزرميني كشور و در چارچوب مقررات مواد يك و 3 قانون توزيع عادلانه آب است و در اين رابطه هيچگونه تداخلي با وظايف قوه قضائيه بوجود نيامده است كما اينكه معترضين به اقدامات مزبور در اجراي اصل34 قانون اساسي مي‎توانند به دادگاههاي صالح مراجعه و طرح دعوي نمايند.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

مقررات مادتين يك و 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 در باب تفويض مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‎برداري از انواع آبهاي سطحي و زيرزميني به دولت و ضرورت اخذ اجازه از وزارت نيرو به منظور استفاده از منابع آبهاي زيرزميني جز در موارد مستنثي شده در ماده 5 از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه، مفيد جواز پلمپ منصوبات چاههاي فاقد پروانه قانوني و مسلوب المنفعه نمودن چاه آب و يا جمع‎آوري منصوبات چاههاي آب مجاز كه بيش از حد مقرر بهره‎برداري مي‎نمايند و انسداد آن توسط وزارت نيرو نمي‎باشد. بنابراين اطلاق بندهاي 2 و 3 ماده 24 آيين‎نامه اجرائي قانون توزيع عادلانه آب خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

ابطال قسمتي از ماده 8 آيين‎نامه اجرائي قانون توزيع عادلانه آب

تاريخ: 10/12/1382 شماره دادنامه: 708

كلاسه پرونده: 81/380

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي حسين مفرحي.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از ماده 8 آيين‎نامه اجرائي قانون توزيع عادلانه آب.

مقدمه:

شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بموجب بند (و) ماده 24 قانون توزيع عادلانه آب، وزارت نيرو در مورد آبهايي كه در مدت مندرج در پروانه وسيله دارند، پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد بايد اجازه بهره‎برداري صادر نمايد. وانگهي بموجب ماده 28 و تبصره ذيل ماده مذكور،‌حقابه جزء حقوق مكتسبه دارنده سند شناخته شده است. ليكن ماده 8 آيين‎نامه در بردارنده قواعدي است كه مخالف بند (و) ماده 24 و ماده 18 و تبصره ذيل آن است. زيرا در ماده 8 آيين‎نامه قانون توزيع عادلانه آب آمده است «… چنانچه ظرف مدت يكسال از تاريخ صدور پروانه اقدامي براي حفر چاه بعمل نيايد پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است. از آنجائي كه تصويب اين قسمت از ماده 8 مخالف قانون توزيع عادلانه آب بخصوص مواد مذكور است تقاضاي ابطال اين قسمت از ماده 8 آيين‎نامه را به دلايل مذكور دارم. مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/73009 اعلام داشته‎اند:

1ـ بند (و) ماده 24 قانون توزيع عادلانه آب ناظر به پروانه‎هاي بهره‎برداري است نه پروانه حفر موضوع ماده 8 آيين‎ نامه مورد نظر شاكي، ثانياً در صورت عدم مصرف آب موضوع پروانه بهره‎برداري وزارت نيرو مجاز است براي اشخاص ديگري غير از دارنده پروانه موصوف اجازه مصرف آب صادر نمايد.

2ـ ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب در رابطه با آبهاي سطحي وضع و تحت سرفصل آبهاي سطحي آمده است و ناظر به حق مصرف آبي است كه براي ملك يا مالك آن از آبهاي سطحي وجود دارد. بنابراين ماده مزبور ارتباطي با ماده 8 آيين‎نامه مرقوم كه در خصوص حفر چاه و قنات است ندارد و هيچ تغايري بين اين دو نمي‎باشد. با عنايت به موارد فوق و اينكه موارد مورد استناد شاكي ارتباطي با ماده 8 آيين‎نامه مورد اعتراض ندارد و پيش‎بيني اين ماده در آيين‎نامه براي حفظ حقوق اشخاص و جلوگيري از بي‎نظمي ضرورت داشته و در چارچوب موارد قانون توزيع عادلانه آب تدوين و تصيب شده است، تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته قانوني دارد.

هيأت عمومــي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤسـاي شعب بدوي و رؤسـا ومستشاران شعب تجديدنظـر تشكيل و پس از بحـث و بررسـي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

قطع نظر از اينكه بند (و) ماده 24 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 مصرح در جواز صدور پروانه بهره‎برداري از آبهائي است كه در مدت مندرج در پروانه بوسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد و تبصره ذيل ماده 18 قانون مزبور نيز در مقام تبيين و تثبيت اعتبار حق‎آبه انشاء شده است و منصرف از آثار مترتب بر مهلت مقرر در پروانه حفر چاه موضوع ماده 8 آيين‎نامه اجرائي قانون توزيع عادلانه آب مي‎باشد، اساساً ماده مذكور مبين بي‎اعتباري پروانه صادر در صورت عدم اقدام براي حفر چاه در مدت يكسال است كه با توجه بمراتب فوق‎ الاشعار و استحقاق اشخاص در زمينه استفاده از مقررات قانون مذكور با رعايت شرايط مقرر، ماده مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد.

تاريخ: 24/4/1386 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ شماره دادنامه: 269 ‎‎‎  ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ كلاسه پرونده: 83/714

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 24 آيين‎نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب.

رأي هيأت عمومي

با عنايت به مقررات قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 از جمله تبصره ماده 3 قانون مزبور که تا پايان سال 1384 به قوت و اعتبار خود باقي بوده حفر چاه آب و همچنين بهره‎برداري از چاههاي آب که بدون اخذ پروانه در گذشته حفر شده منوط به اخذ پروانه بهره‎برداري از وزارت نيرو است و چنانچه طبق نظر دو کارشناس چاه مضر به مصالح عمومي شناخته شود، بهره‎برداري از آن ممنوع بوده و چاه بدون پرداخت هيچگونه خسارتي مسدود مي‎شود. بنابراين ماده 24 آيين‎نامه مورد اعتراض که به تجويز ماده 51 قانون به تصويب رسيده و با اتمام دوره اعتبار آن تبصره منتفي و کان لم يکن گرديده است، در مهلت اعتبار تبصره فوق‎الذکر مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود صلاحيت قوه مجريه در تصويب آن نبوده است.

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري

 مقدسي ‎فرد