قانون امور حسبی 

باب اول - در كليات 

ماده 1 - امور حسبي اموري است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.

ماده 2 - رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي باشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 3 - رسيدگي به امور حسبي در دادگاه هاي حقوقي به عمل مي آيد.

ماده 4 - در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي كه كار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور مي تواند انجام آن امر را به دادگاهي كه كار در حوزه آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اين صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاع كننده امر مي فرستد.

ماده 5 - مقررات راجع به نيابت قضايي كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده شامل امور حسبي خواهد بود.

ماده 6 - در صورتي كه دو يا چند دادگاه براي رسيدگي به موضوعي صالح باشند دادگاهي كه بدوا به آن رجوع شده است رسيدگي مي نمايد.

ماده 7 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاه ها رفع اختلاف به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد.

ماده 8 - دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند:

1 - اموري كه در آنها ذينفع است .

2 - امور راجع به زوجه خود (زوجه اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است ).

3 - امور اقربا نسبي و سببي خود در درجه يك و دو از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم .

4 - امور راجع به اشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت به آنها دارد.

ماده 9 - در موارد خودداري دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحيتدار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع مي شود.

ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نمي توانند به استناد اين ماده دادرس را رد نمايند.

ماده 11 - عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه به عمل آمده است نخواهد بود.

ماده 12 - روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس مي تواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل به تاخير اندازد مگر اينكه امر از امور فوري باشد.

ماده 13 - درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد - درخواست زباني در صورتمجلس نوشته شده و به امضا درخواست كننده مي رسد.

ماده 14 - در امور حسبي دادرس بايد هر گونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي مي تواند دلائلي كه مورد استناد واقع مي شود قبول نمايد.

ماده 15 - اشخاص ذينفع مي توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز مي توانند كسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند و در صورتي كه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.

تبصره - نماينده اعم از وكلا دادگستري يا غير آنها است .

ماده 16 - حساب مواعد به ترتيبي است كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل خواهد بود.

ماده 17 - در مهلت هايي كه مسافت رعايت مي شود ترتيب آن مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به مسافت است .

ماده 18 - اشخاص ذينفع مي توانند پرونده هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه بگيرند.

ماده 19 - هر گاه ضمن رسيدگي به امور حسبي دعوايي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي به امور حسبي متوقف به تعيين تكليف نسبت به آن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مي نمايد.

ماده 20 - اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است .

ماده 21 - در مواردي كه دادستان مكلف به اقدامي مي باشد اقدام به عهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه به عمل مي آيد.

ماده 22 - دادرس پس از تمام شد بازجويي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مي نمايد.

ماده 23 - تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.

ماده 24 - در مواردي كه تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آيين دادرسي مدني است .

ماده 25 - در صورتي كه ابلاغ در كشور بيگانه بايد به عمل آيد دادرس مي تواند ترتيب سهل تري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

ماده 26 - هر گاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه به او اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نيز به او داده مي شود.

ماده 27 - تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.

ماده 28 - مرجع شكايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است كه مطابق آيين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي پژوهشي به احكام دادگاه صادركننده تصميم در مورد دعاوي دارد.

ماده 29 - مدت پژوهش همان است كه براي پژوهش احكام در آيين دادرسي مدني مقرر شده .

ماده 30 - در صورتي كه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهش است مي تواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط به اينكه از تاريخ انقضا مدت پژوهش بيش از شش ماه نگذشته باشد.

ماده 31 - مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهشي باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يك دفعه پذيرفته نيست .

ماده 32 - شكايت پژوهشي به دفتر دادگاهي كه صادركننده تصميم مورد شكايت بوده داده مي شود و دفتر نامبرده بايد فورا شكايت نامه را ثبت و رسيد آن را به شاكي داده و منتهي در ظرف دو روز شكايت نامه پژوهشي را با برگهاي مربوط به آن دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.

ماده 33 - شكايت پژوهشي ممكن است شفاهي باشد در اين صورت شكايت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضا شاكي و دادرس مي رسد و اين صورتمجلس با برگهاي مربوطه به دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.

ماده 34 - شكايت پژوهشي ممكن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.

ماده 35 - شكايت پژوهشي موجب تعويق اجرا تصميم مورد شكايت نمي شود مگر اينكه دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي كند قرار تاخير اجراي آن را بدهد.

ماده 36 - تصميم دادگاه استان به اتفاق يا به اكثريت آرا معلوم مي شود.

ماده 37 - دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي نمايد هر گونه رسيدگي و تحقيقي كه مفيد و لازم بداند بدون احتياج به درخواست به عمل مي آورد و پس از رسيدگي اگر تصميم مورد شكايت را صحيح بداند آن را تاييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده مشاهده كند موافق نظر خود آن را تكميل مي نمايد و هر گاه تصميم مورد شكايت را صحيح نداند آن را الغا نموده و تصميم مقتضي را اعلام مي نمايد.

ماده 38 - هر گاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يكي از اشخاص ذينفع يا زياد شدن نامي مادام كه آن تصميم به وسيله شكايت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصميم مستقلا يا به درخواست يكي از اشخاص ذينفع آن را تصحيح مي نمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري كه پيوست آن مي شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است .

تصحيح به اشخاصي كه تصميم دادگاه بايد ابلاغ شود ابلاغ مي شود و در مواردي كه تصميم دادگاه قابل پژوهش است تصحيح آن هم در مدت مقرر براي پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 39 - هر گاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد افتاد.

ماده 40 - هر گاه دادگاه راسا يا بر حسب تذكر به خطا تصميم خود برخورد در صورتي كه آن تصميم قابل پژوهش نباشد مي تواند آن را تغيير دهد.

ماده 41 - تصميمي كه در زمينه درخواستي به عمل آمده است تغيير آن هم محتاج به درخواست است .

ماده 42 - هر گاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهايي كه رسيدگي پژوهشي مي كنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي پژوهشي مي نمايد مي تواند به توسط دادستان ديوان كشور نظر هيات عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن براي دادستان ديوان كشور مي فرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد.

ماده 43 - دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع به سو استنباط از مواد اين قانون در دادگاه ها بشود يا به اختلاف نظر دادگاه ها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و موثر باشد نظر هيات عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي دهد كه به دادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.

ماده 44 - كساني كه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند مي توانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر مي شود قابل پژوهش و فرجام است .

ماده 45 - مقررات آيين دادرسي مدني راجع به نظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.

ماده 46 - در امور حسبي اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج به مترجم دادرس مي تواند كسي كه طرف اعتماد او است براي ترجمه انتخاب نمايد. مترجم نبايد از اشخاص مذكور در ماده 8 انتخاب شود.

ماده 47 - در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و حكمي كه در اين خصوص صادر مي شود مطابق آيين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است .

باب دوم - در قيمومت

فصل اول - صلاحيت دادگاه قيمومت

ماده 48 - امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد

دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد براي امور قيمومت صالح است .

ماده 49 - هر گاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است .

ماده 50 - در صورتي كه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد و مطابق ماده 1228 قانون مدني مامور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مامور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

ماده 51 - در صورتي كه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يك نفر از صغار بدوا تعيين قيم كرده است مي تواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك ترين صغير در حوزه آن اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت به تمام صغار صلاحيت خواهد داشت - و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچك ترند هر يك از دادگاه ها كه صغير در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است .

ماده 52 - هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.

ماده 53 - در صورتي كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي شود.

ماده 54 - عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجوركه راجع به دادگاه است با دادگاهي است كه بدوا تعيين قيم كرده است .

فصل دوم - ترتيب تعيين قيم

ماده 55 - علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع به وجود صغيري كه محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

ماده 56 - هر يك از دادگاه ها كه در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع بدهد.

ماده 57 - در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي كه مجنون يا سفيه معرفي شده اند هر گونه تحقيقي كه لازم بداند به عمل مي آورد و مي تواند اشخاصي كه اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي و تحقيقات لازم و احراز حجر حكم به حجر مي دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مي نمايد.

ماده 58 - هر گاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا يا به وسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مي نمايد.

ماده 59 - هر گاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد به دادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به اين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم به استمرار و بقا حجر صادر مي نمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق را هم به قيمومت ابقا نمود.

ماده 60 - براي چند نفر از اشخاص محتاج به قيم مي توان يك قيم معين نمود مگر آنكه اداره امور هر يك از آنها محتاج به قيم عليحده باشد.

ماده 61 - پدر يا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم مي باشد.

ماده 62 - در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است .

ماده 63 - در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي كه ناظر معين شده است دادگاه معين مي كند كه در صورت اختلاف نظر بين قيم ها يا بين قيم و ناظر به دادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش بيني نمايد.

ماده 64 - دادگاه مي تواند شخصي را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و يا بعد از صدور حكم و قبل از قطعي شدن آن از بعض يا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نمايد، و در اين صورت دادگاه اميني موقتا براي حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مي نمايد.

ماده 65 - بعد از قطعي شدن حكم حجر به واسطه انقضا مدت پژوهش يا صدور حكم پژوهشي به حجر اقدام به تعيين قيم مي گردد.

ماده 66 - دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير مي توانند پژوهش بخواهند اگر قيم متعدد باشد هر يك از آنها حق پژوهش دارند:

1 - حكم حجر.

2 - حكم بقا حجر.

3 - رفع حجر.

4 - رد درخواست حجر.

5 - رد درخواست بقا حجر.

6 - رد درخواست رفع حجر.

ماده 67 - نصب قيم در صورتي كه قيم در دادگاه حاضر باشد حضورا به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فورا به او ابلاغ گردد.

ماده 68 - قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نكرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري به سمت قيمومت مطلع مي كند. و هر گاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي كه قبلا به قيمومت معين شده قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.

ماده 69 - دادگاه در تمام امور تصميمات خود را به هر طريقي كه مقتضي بداند به دادستان اطلاع مي دهد.

ماده 70 - اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب مي شود ليكن اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ حكم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب مي شود.

ماده 71 - در مواردي كه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتدا تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد.

ماده 72 - حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.

ماده 73 - در صورتي كه محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم مي تواند وصايت وصي را تصديق نمايد.

فصل سوم - اختيارات و مسئوليت قيم

ماده 74 - قيم از تاريخي كه سمت قيمومت به او اطلاع داده مي شود شروع به اعمال قيمومت خواهد نمود.

ماده 75 - هر گاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملي به عنوان قيمومت نسبت به محجور كرده باشد نافذ است .

ماده 76 - قيم در سياهه اموال محجور كه در ابتدا دخالت خود تنظيم مي كند بايد برگهاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاك و تمام برگهايي كه

داراي اهميت است ذكر نمايد و برگهايي كه بها و اهميتي ندارد هر نوعي از آنها را عليحده بايگاني و عدد برگها را در سياهه دارايي قيد كند.

ماده 77 - قيم بايد اجرت كسي كه براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از مال محجور بپردازد.

ماده 78 - قيم مي تواند هزينه تهيه صورتحساب و تسليم اموال را اگر از

اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوري كه رفع حجر از او شده يا كسي كه به جاي او به سمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد.

ماده 79 - قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد.

ماده 80 - قيم بايد اموال ضايع شدني محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت محجور مالي خريداري و يا به ترتيب ديگري كه مصلحت باشد رفتار نمايد.

ماده 81 - قيم مي تواند با رعايت مصلحت اموال منقوله اي كه مورد احتياج محجور نيست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نمايد.

ماده 82 - قيم بايد هزينه زندگاني محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنين هزينه معالجه آنها را در بيمارستان و غيره و هزينه لازم ديگر از

قبيل هزينه تربيت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور ديوانه باشد بايد به حسب اقتضا در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

ماده 83 - اموال غير منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان .

ماده 84 - اسناد و اشيا قيمتي بايد با اطلاع دادستان در محل امني نگاهداري شود و وجوه نقدي كه محل احتياج نيست بايد در يكي از بانكهاي

معتبر گذاشته شود.

ماده 85 - ولي يا قيم مي تواند در صورتي كه مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال به كار يا پيشه اي بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن كار يا پيشه هم خواهد بود.

ماده 86 - محجور مميز مي تواند اموال و منافعي را كه به سعي خود او حاصل شده است با اذن ولي يا قيم اداره نمايد.

ماده 87 - قيم بايد بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قيمومت از قيم سلب و به جاي او شخص ديگري معين شده اموال را به تصرف قيم بعدي بدهد.

ماده 88 - در صورتي كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي تواند براي مجنون ازدواج نمايد و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق مي دهد.

ماده 89 - در صورت فوت قيم ورثه كبير او اگر باشند مكلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام كه قيم جديد معين نشده حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد كه قيم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.

ماده 90 - وجوه زائد از احتياج صغير را قيم در صورت امكان نبايد بدون سود بگذارد و اگر بيش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تاديه خسارت به ميزان خسارت تاخير تاديه خواهد بود.

ماده 91 - در صورتي كه پس از تعيين قيم مورث محجور فوت نمايد قيم مكلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحرير تركه متوفي را بنمايد.

ماده 92 - بعد از زوال قيمومت قيم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصي كه بايد تصرف نمايد بدهد.

ماده 93 - هر گاه قيم در پول محجور به سود خود تصرف نمايد از تاريخ تصرف مسئول خسارت تاخير تاديه مي باشد.

ماده 94 - در صورتي كه قيم متعدد بوده و با شركت يكديگر در اموال محجور تعدي يا تفريط نمايند هر يك از آنها مسئوليت تضامني دارند. و اگر بعضي از قيمين بدون شركت ديگران تعدي يا تفريط در اموال محجور نمايند مسئوليت متوجه به كسي خواهد بود كه تعدي يا تفريط كرده است .

ماده 95 - هزينه حفظ و اداره اموال محجور و هزينه اي كه براي رسيدگي به امور محجور و انجام وظايف قيمومت لازم مي شود از اموال محجور تاديه مي گردد.

فصل چهارم - عزل قيم

ماده 96 - محجور مميز مي تواند از قيم براي ندادن هزينه و كوتاهي او در تربيت و نگاهداري خود شكايت نمايد در اين صورت هر گاه دادگاه شكايت را وارد ديد دستوري كه مناسب است مي دهد و قيم بايد بر طبق آن دستور عمل كند.

مفاد اين ماده در موردي كه دادستان كوتاهي قيم را در تربيت و نگاهداري محجور و دادن هزينه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

ماده 97 - محجور و هر ذيعلاقه اي مي توانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از دادگاه درخواست عزل قيم را مي نمايد.

ماده 98 - براي رسيدگي به درخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حكمي كه راجع به عزل صادر مي شود بايد مدلل و موجه باشد.

ماده 99 - قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم مي توانند پژوهش بخواهند و مادامي كه تكليف قطعي معين نشده امور صغير به وسيله دادستان يا قيمي كه موقتا براي محجور معين مي شود انجام خواهد شد.

ماده 100 - اعمال قيم بعد از ابلاغ حكم عزل او نافذ نيست .

ماده 101 - در مورد ماده 1244 قانون مدني اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري به جاي او صورتحساب را فرستاده يا معلوم شود كه تاخير در فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممكن است همان شخص را به قيمومت ابقا يا مجددا او را به قيمومت معين نمود.

ماده 102 - محجور مي تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قيمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قيمومت اعلام مي نمايد.

باب چهارم - امور راجع به امين

ماده 103 - علاوه بر مواردي كه مطابق قانون مدني تعيين امين مي شود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد:

1 - براي اداره سهم الارثي كه ممكن است از تركه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي كه جنين ولي يا وصي نداشته باشد.

2- براي اداره اموالي كه به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد.

ماده 104 - كسي كه در اثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده مي تواند از دادگاه بخواهد كه براي اداره

اموال او امين معين شود.

ماده 105 - تعيين امين براي جنين در دادگاه شهرستاني به عمل مي آيد كه مادر جنين در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و براي كسي كه عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستاني كه شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در ساير مواردي كه احتياج به تعيين امين پيدا مي شود دادگاه شهرستاني صالح است كه در حوزه آن دادگاه احتياج به تعيين امين حاصل شده است .

ماده 106 - ساير امور مربوطه به امين با دادگاهي است كه امين را تعيين كرده است .

ماده 107 - در مورد جنين دادستان و اقرباي جنين و در مورد مصارف عمومي دادستان و هر ذي نفعي مي تواند از دادگاه درخواست تعيين امين نمايد.

ماده 108 - دادستان مي تواند اشخاصي را كه براي سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفي نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعيين امين از بين اشخاص نامبرده يا اشخاص ديگر كه طرف اعتماد باشند يك يا چند نفر را به سمت امين معين مي نمايد.

ماده 109 - مادر جنين در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است و در صورت عدم صلاحيت يا عدم قبول او اقرباي نسبي و سببي جنين بر ديگران مقدم خواهند بود.

ماده 110 - در غير مورد جنين پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر كسي كه امين براي اداره اموال او معين مي شود با داشتن صلاحيت به ترتيب مذكور بر ديگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذكور ساير اقربا بر ديگران مقدم هستند.

ماده 111 - دادگاه مي تواند علاوه بر امين يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد.

ماده 112 - صورت تعدد امين و ناظر دادگاه بايد حدود اختيارات آنها را معين نمايد و نيز مي تواند وظايف امنا متعدد را تفكيك كند.

ماده 113 - حفظ و نظارت اموال در مواردي كه محتاج به تعيين امين است مادام كه امين معين نشده به عهده دادستاني است كه اموال در حوزه او يافت مي شود.

ماده 114 - در خارج ايران مامورين كنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانيان كه محتاج به تعيين امين و واقع در حوزه ماموريت آنها است موقتا نصب امين نمايند و بايد تا ده روز پس از نصب امين مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند - نصب امين نامبرده وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه شهرستان تهران تصميم مامور كنسولي را تنفيذ كند.

ماده 115 - وظايف و اختياراتي كه به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعيين امين مقرر است در خارج

ايران به عهده مامورين كنسولي خواهد بود.

ماده 116 - اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مامور كنسولي ماموريت خود را در كشور آن دولت اجرا مي كند ترتيبي بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.

ماده 117 - اشخاصي كه نبايد به قيمومت منصوب شوند به سمت امين معين نخواهند شد.

ماده 118 - كسي كه به عنوان عجز از اداره اموال براي او امين معين شده اگر تصرفي در اموال خود بنمايد نافذ است و امين نمي تواند او را ممانعت نمايد.

ماده 119 - مقررات راجع به وظائف و اختيارات و مسئوليت قيم شامل امين غائب و جنين هم مي شود.

ماده 120 - سمت اميني كه براي جنين معين شده است پس از تولد طفل زائل مي شود و در غير اين مورد نيز پس از زوال سببي كه موجب تعيين امين شده است سمت امين زائل خواهد شد.

ماده 121 - مقررات راجع به عزل قيم نسبت به امين هم جاري است .

ماده 122 - اميني كه براي اداره اموال مربوطه به مصارف عمومي تعيين مي شود بايد به ترتيبي كه مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در

مصارف مخصوصه كه مقرر شده است صرف نمايد.

ماده 123 - اميني كه براي اداره اموال عاجز معين مي شود به منزله وكيل عاجز است و احكام وكيل نسبت به او جاري است .

ماده 124 - امين بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مدت مسافت مذكور در آيين دادرسي مدني قبول يا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص ديگري معين خواهد شد مگر اينكه قبل از تعيين ديگري قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد كه در اين صورت همان شخص به سمت امانت باقي خواهد ماند.

ماده 125 - هزينه حفظ و اداره اموالي كه براي آن امين معين شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر

فصل اول - در صلاحيت دادگاه

ماده 126 - امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است كه آخرين اقامتگاه غائب در آن محل بوده .

ماده 127 - هر گاه آخرين اقامتگاه غائب در خارج از ايران باشد دادگاهي براي رسيدگي به امور غائب صالح است كه آخرين محل سكونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده .

ماده 128 - هر گاه غائب در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته يا اقامتگاه و محل سكناي او در ايران معلوم نباشد دادگاه محلي براي رسيدگي

به امور غائب صالح است كه ورثه غائب در آن محل اقامت يا سكني دارند.

ماده 129 - در صورتي كه ورثه غائب در ايران معلوم نباشد دادگاهي صالح است كه غائب در آنجا مال دارد.

فصل دوم - در تعيين امين

ماده 130 - دادستان و اشخاص ذينفع از قبيل وراث و بستانكار حق دارند از دادگاه درخواست تعيين امين براي اداره اموال غائب بنمايند.

ماده 131 - پس از وصول درخواست تعيين امين دادگاه در خصوص غيبت و اينكه غائب كسي را براي اداره اموال خود معين كرده است يا نه تحقيق نموده و پس از احراز غيبت و وجود شرايط ماده 1012 قانون مدني تعيين امين مي نمايد.

ماده 132 - كسي كه در زمان غيبت غائب عملا متصدي امور او باشد در موقع تعيين امين براي غائب آن شخص بر ديگران مقدم خواهد بود.

ماده 133 - غائبي كه تابعيت او مشكوك است تابع مقررات راجع به تبعه ايران است .

ماده 134 - ساير احكام امين غائب مطابق احكام مذكور در قانون مدني و باب سوم اين قانون است .

ماده 135 - بعد از صدور حكم موت فرضي غائب يا معلوم شدن موت حقيقي يا زنده بودن غائب سمت امين زايل مي شود.

فصل سوم - دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه

ماده 136 - بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرين خبر غائب ورثه او مي توانند از دادگاه درخواست كنند كه دارايي غائب به تصرف آنها داده شود.

ماده 137 - درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:

1 - نام و مشخصات درخواست كننده .

2 - مشخصات غائب .

3 - تاريخ غيبت .

4 - ادله و جهاتي كه به موجب آن درخواست كننده حق اين درخواست را براي خود قائل است .

ماده 138 - پس از وصول درخواست نامه دادگاه با حضور درخواست كننده و دادستان به دلائل درخواست رسيدگي مي نمايد و نيز راجع به اقامتگاه غائب و تاريخ غيبت و معلوم نبودن محل او بازجويي لازم نموده و در صورت احراز صلاحيت درخواست كننده آگهي مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصي كه از غائب اطلاعي دارند براي اظهار اطلاع به دادگاه ترتيب مي دهد.

ماده 139 - آگهي مذكور فوق در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر مي شود و پس از يك سال از تاريخ نشر آخرين آگهي در صورت وجود شرايط مذكور در ماده 1025 و 1026 قانون مدني اموال غائب به تصرف ورثه او داده مي شود.

ماده 140 - در صورتي كه غائب براي اداره اموال خود كسي را معين كرده باشد و آن كس فوت شود يا به جهت ديگري صلاحيتش براي اداره اموال از بين برود امين براي اداره اموال معين مي گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمي شود تا حكم موت فرضي غائب صادر شود.

ماده 141 - هر گاه در بين اموال غائب مال ضايع شدني باشد ورثه يا امين كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتيجه فروش با رعايت مصلحت غائب مالي خريداري و يا اقدام ديگري كه به صرفه غائب باشد مي نمايد.

ماده 142 - هر يك از امين و ورثه كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده است مي توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را كه مورد احتياج نيست فروخته و از پول آن مال ديگري كه موافق مصلحت غائب باشد خريداري و يا اقدام ديگري كه به صرفه غائب باشد بنمايند.

ماده 143 - در موردي كه اموال غائب به ورثه تسليم مي شود هر گاه وصيتي شده باشد اموال مورد وصيت به وصي يا موصي له داده مي شود مشروط به اينكه مطابق ماده 1026 قانون مدني تامين بدهند.

ماده 144 - ورثه و وصي و موصي له كه اموال غائب موقتا به آنها تسليم مي شود بايد اموال را با رعايت مصلحت غائب حفظ و اداره نمايند و آنها در اداره اموال غائب به منزله وكيل او خواهند بود.

ماده 145 - در مورد تسليم اموال به امين يا ورثه دادگاه به درخواست يكي از ورثه يا امين صورتي از اموال و اسناد غائب تنظيم مي نمايد و اين

صورت در دفتر دادگاه بايگاني مي شود و اشخاص ذي نفع مي توانند از آن رونوشت بگيرند.

ماده 146 - در صورتي كه ورثه درخواست كنند صورت اموال با حضور دادستان تنظيم و بهاي اموال به توسط كارشناس معين و در صورت اموال بهاي آنها قيد شود دادگاه درخواست نامبرده را مي پذيرد و هزينه ارزيابي از مال غائب برداشته خواهد شد.

ماده 147 - نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و ديون غائب از وجوه نقد يا منافع اموال او داده مي شود و در صورت عدم كفايت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم كافي نباشد از اموال غير منقول فروخته مي شود.

ماده 148 - در غير مورد ماده قبل ورثه و امين حق ندارند اموال غير منقول غائب را بفروشند يا رهن بگذارند.

ماده 149 - در دعوي بر غائب ورثه يا امين كه مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوي خواهند بود و همچنين ورثه يا امين حق دارند براي وصول مطالبات غائب اقامه دعوي نمايند.

ماده 150 - در موردي كه اموال غائب به تصرف ورثه يا امين داده شده باشد دادگاه مي تواند حق الزحمه متناسبي از درآمد اموال براي ورثه يا امين معين نمايد هزينه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته مي شود.

ماده 151 - هر گاه بين ورثه غائب غائبي بوده كه محتاج به تعيين امين باشد براي او نيز اميني معين و سهم شخص غائب به امين سپرده مي شود.

ماده 152 - هر گاه بين ورثه غائب محجوري باشد سهم او به ولي يا قيم يا وصي سپرده خواهد شد.