سؤال: در صورتی که زوج تبعه ایران فوت نماید چنانچه متوفی پیرو مذهب شیعه باشد زوجه به چه ترتیب ارث می‏برد و اگر پیرو مذاهب دیگری باشد که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است چگونه ارث خواهد برد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه زوج تبعه ایران در دوره زناشویی فوت نماید دو حالت قابل پیش‏ بینی است:

1- زوج شیعه بوده و دارای اولاد باشد. زوجه یک هشتم بهای اعیانی و اشجار موجود در غیرمنقول ارث می‏برد (مواد 901 و 947 قانون مدنی)

2- در صورتی که زوج پیرو مذاهب اهل سنت یا مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی باشد، سهم زوجه مطابق مقررات مربوط به مذهب متوفی خواهد بود (اصل 12 و 13 قانون اساسی و قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب 1312 و رأی لازم الاتباع هیأت عمومی).

نظریه شماره 3412/7 مورخ 12/5/1377

«چنانچه بین زن و شوهر تبعه ایران قراردادی برای تقسیم اموال اکتسابی نباشد، مقررات ارث اجراء می‏شود.»

سؤال: در صورتی که بین زن و شوهر تبعه ایران بر سر تقسیم اموال اکتسابی اختلاف حاصل شود، اختلاف مذکور چگونه قابل حل است، زوجین فاقد قرارداد ازدواج هستند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در صورتی که دو تبعه ایرانی با همدیگر ازدواج نموده و قرارداد جداگانه‏ای در مورد تقسیم اموال اکتسابی در دوره زناشویی بین خود تنظیم نکرده باشند، با رعایت مقررات مربوط به ارث (در صورت فوت احد از آنها) یا مقررات مربوط به طلاق (در صورت وقوع طلاق) هر یک مالک اموال اکتسابی خود خواهند بود.

نظریه شماره 3275/7 مورخ 27/5/1377

«فوت بر اثر تصادف با ماشین، ترن، هواپیما، انفجار، اصابت بمب و موشک از مصادیق هدم می‏باشد. ولی فوت بر اثر زلزله از مصادیق هدم نیست.»

سؤال: فوت اعضای یک خانواده بر اثر تصادف با ماشین یا انفجار یا بمب یا موشک یا بر اثر زلزله آیا از مصادیق هدم مقرر در ماده 873 بوده و تقدم یا تأخر لحظه فوت آن مشمول مقررات این ماده است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به فتوای حضرت امام«ره» در تحریرالوسیله (کتاب الموارث فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم مسأله 3 جلد 2 صفحه 401 و اینکه در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است انهدام به وسیله نقلیه (مانند اتومبیل، ترن، هواپیما و ....و یا در مکان به علت شدت برخورد، انفجار، اصابت بمب، موشک و نظایر آن) از مصادیق هدم مشمول ماده 873 قانون مدنی است ولی زلزله اگر موجب خرابی نباشد از مصادیق آن نیست.

نظریه شماره 3732/7 مورخ 2/6/1377

«در صورت فوت وصی، حاکم شخص دیگری را به جای وی تعیین می‏کند که نسبت به انجام وصیت اقدام کند.»

سؤال: شخصی در زمان حیات دودانگ ملکش را به موجب وصیت‏نامه رسمی به عنوان ثلث به نفع امور شرعیه وصیت کرده و شخصی را به نام وصی تعیین کرده است به لحاظ مشخص نبودن وراث بعد از فوت موصی برای اداره امور ترکه مدیر ترکه تعیین شده و وصی نیز فوت شده است، بعد از مدتی وراث پیدا شده و چهار دانگ سهم خود را گرفته‏اند دو دانگ مشاع مورد وصیت باقی مانده و مدیر ترکه حاضر به انجام امر وصیت نیست پرونده امر سال‏ها طول کشیده و به نتیجه نرسیده است. آیا می‏توان دو دانگ مورد وصیت را در اختیار جانشین دادستان گذاشت یا راه دیگری برای آن وجود دارد لطفاً راهنمایی کنید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در صورت فوت وصی منصوب از طرف موصی، حاکم می‏تواند شخص دیگری را به جای وی تعیین کند و در این صورت اجرای وصیت یا آن قسمت از عمل به وصایا که باقیمانده است توسط وصی منصوب از طرف حاکم انجام خواهد شد.

نظریه شماره 4662/7 مورخ 25/6/1377

«چنانچه خواهان یا وکیل او پرونده حصر وراثت را تکمیل نکند پرونده تا تکمیل آن در دفتر دادگاه باقی می‏ماند.»

سؤال: درخصوص پرونده‏های انحصار وراثت که خواهان اسامی وراث را بدون مدارک مربوط به شناسنامه و سایر مدارک اثباتی به دادگاه اعلام و تقاضای صدور گواهی حصر وراثت را می‏نماید و خواهان با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر به رفع نقض نمی‏شود و دادگاه نیز بدون ارائه مدارک نمی‏تواند در خصوص مورد تصمیم اتخاذ کند، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تکمیل پرونده به عهده خواهان یا وکیل ایشان است. برای صدور گواهی حصر وراثت مشخصات دقیق وراث ضروری است. مدارک مربوط به این مشخصات باید توسط دادخواست‏دهنده به دادگاه ارائه شود و اگر این مدارک نزدیکی از وزارتخانه‏ها یا مؤسسات دولتی و عمومی و غیره باشد خواهان باید با اخذ گواهی از دادگاه مدارک مذکور را تهیه و در اختیار دادگاه قرار دهد در غیر این صورت پرونده تا تکمیل آن در دفتر دادگاه باقی می‏ماند.

نظریه شماره 7150/7 مورخ 12/10/1377

«چنانچه اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دادگاه صلاحیتدار با توجه به مقررات مواد 163 و 164 قانون امور حسبی مشخص می‏شود.»

سؤال: شخصی در تهران مرحوم شده است در گواهی حصر وراثت تهران را اقامتگاه موقت وی اعلام نموده‏اند و اقامتگاه دائمی وی بر دادگاه مجهول است دارای اموال منقول و غیرمنقول در تهران، بروجرد، آبادان و دزفول است. با عنایت به موارد فوق، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه کدام شهرستان است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، دادگاه می‏تواند حسب مورد طبق اجازه حاصل از مادتین 163 و 164 قانون امور حسبی اقدام نماید.

نظریه شماره 7569/7 مورخ 15/10/1377

«مقررات تجدیدنظرخواهی در قوانین مختلف مانند امور حسبی (مثل ماده 199) در صورت مغایرت با ماده 38 قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی وانقلاب قابل اعمال نیست.»

سؤال: در قانون امور حسبی بعضی از موارد مانند مواردی غیر از آنچه در ماده 66 و 99 این قانون آمده ظاهرا باید قطعی باشد. با این مقدمه تعیین امین برای ترکه متعلق به جنین یا برای اداره اموال مربوط به مصارف عمومی یا اداره اموال چنانچه موضوعی که امین برای آن تعیین شده منتفی شده و سمت امین زائل و عزل گردد آیا عزل امین همانند عزل قیم قابل تجدیدنظر است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده 38 قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب، مقررات راجع به تجدیدنظرخواهی در قوانین مختلف من جمله قانون امور حسبی مانند موارد ماده 99 قانون امور حسبی کاربردی ندارد و نمی‏تواند مورد استناد قرار گیرد. در خصوص عزل امین، چون تصمیم مربوط به آن، امری است غیرمالی، اگر رأی دادگاه مستند به اقرار خوانده در دادگاه و مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده اند، نباشد. همان گونه که در رأی شماره 609مورخ 27/6/1375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است قابل تجدیدنظر در دادگاه‏های تجدیدنظر استان است.

توجه: طبق بند «ب» ماده 331 قانون جدید آیین دادرسی کلیه احکام راجع به دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر است.

نظریه شماره 7692/7 مورخ 15/10/1377

«حق بمیه ناشی از فوت جزء ماترک نبوده و تقسیم آن بین ورثه تابع مقررات ارث نیست و به تساوی تقسیم می‏شود.»

سؤال: اشخاصی که از بیمه عمر استفاده کرده و در زمان حیات، شخص و یا جهت خاصی را برای استفاده از بیمه عمر پس از فوت خود معین نکرده اند، تکلیف بیمه عمر به چه نحوی خواهد بود؟ آیا جزء ترکه محسوب می‏شود و به طلبکاران تعلق می‏گیرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حق بیمه ناشی از فوت که پس از مرگ تحقق می‏یابد جزء ترکه نیست و تقسیم آن هم تابع مقررات ارث نیست و چانچه ترتیب خاصی از ناحیه متوفی برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد باید طبق آن عمل شود در غیر این صورت وجه مذکور (سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت) بین ورثه وی به نسبت مساوی تقسیم می‏گردد و در این صورت اگر کسانی که مبلغی از آن به آنها تعلق می‏گیرد محکومیتی داشته باشند توقیف آن جهت پرداخت محکومیت آنان بلااشکال است.

نظریه شماره 7433/7 مورخ 23/10/1377

«دعوی تقسیم ترکه باید به طرفیت کلیه مالکینی که دارای مالکیت مشاعی در ترکه هستند طرح شود.»

سؤال: در طرح دعوی تقسیم ترکه، آیا دادخواست می‏باید به طرفیت تمامی ورثه تقدیم گردد یا خیر؟ واگر دعوی به طرفیت بعضی از ورثه طرح گردد آیا قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درخواست تقسیم ترکه با توجه به مقررات مواد 232، 233، 300، 304 و 324 قانون امور حسبی باید به طرفیت ورثه که به نحو مشاع در آن مالک هستند، اقامه شود. در صورتی که فقط بعضی از ورثه طرف قرار گیرد در خواست تقسیم ترکه قابل استماعل نخواهد بود.

نظریه شماره 7951/7 مورخ 5/11/1377

«طلبکار در مقام وصول طلب از متوفی می‏تواند به عنوان ذی‏نفع تقاضای صدور گواهی حصر وراثت را به دادگاه بدهد.»

سؤال: شخصی بدهکار بوده و به ظاهر اموالی ندارد پدر او دارای اموال بوده فوت نموده است. آیا طلبکار به منظور برد سهم‏الارث بدهکار از ترکه متوفی، می‏تواند تقاضای حصر وراثت متوفی را بنماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مورد استعلام از مصادیق ماده 360 قانون امور حسبی بوده و طلبکار می‏تواند در مقام وصول طلب خود به عنوان ذی‏نفع با ارائه مدارک لازم دادخواست گواهی حصر وراثت به دادگاه تقدیم نماید.

نظریه شماره 8877/7 مورخ 10/12/1377

«موصی حتی بعد از قبض مورد وصیت توسط موصی‌له می‏تواند از وصیت رجوع و مال خود را به دیگری بدهد یا وصیت نماید.»

سؤال: شخصی قسمتی از اموالش را به نفع دیگری وصیت کرده و بعد از وصیت نیز وصیت‏نامه از طرف ورثه تنفیذ می‏شود در ضمن نوشته دیگری از موصی به دست می‏آید که بعد از وصیت‏نامه مذکور نوشته شده و قسمتی از اموالش را که قبلاً مورد وصیت قرار گرفته بوده به یک موسسه خیریه می‏دهد و حتی وکالت نامه بلاعزل نیز برای انتقال مورد وصیت به نام موسسه خیریه مذکور تنظیم می‏نماید آیا با بودن وصیت نامه، نوشته عادی بعد از آن و تفویض وکالت نامه اعتبار قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به مفاد مواد 829 و 838 قانون مدنی که به موجب آن موصی، حتی در صورتی که موصی‏له موصی به را قبض کرده باشد می‏تواند از وصایت خود رجوع نماید، تفویض وکالت بعدی به موسسه خیریه نسبت به انتقال موصی به، مبین عدول از وصیت قبلی است.

نظریه شماره 1725/7 مورخ 4/3/1378

«انقضای مهلت سه ماه مقرر در ماده 294 قانون امور حسبی برای ارائه وصیت نامه، موجب بی‏اعتباری آن نیست.»

سؤال: آیا ماده 14 آیین نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی، اکنون معتبر بوده و کاربردی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 2639 مورخ 4/8/1376 نظر خود را در مورد ماده 294 قانون امور حسبی و مهلت ارائه وصیت‏نامه اعلام نموده و مهلت مقرر در ماده مذکور 3 ماه را خلاف موازین شرع و باطل نموده است. با التفات به این نظریه که به هر حال موقعیت قانونی دارد و اینکه ماده 14 آیین نامه بر مبنای ماده 294 قانون امور حسبی قبل از ابطال تنظیم گردیده است لذا ماده مذکور در حد نظریه شورای نگهبان قابلیت اعمال و اجرا ندارد.

نظریه شماره 6609/7 مورخ 11/9/1378

«هر یک از وراثت فقط به میزان سهم‏الارث خو باید هزینه دادرسی بپردازند.»

سؤال: چنانچه محکوم علیه دادنامه غیابی فوت کرده باشد و یکی از وراث نسبت به رأی صادره اعتراض نماید آیا هزینه دادرسی می‏بایست براساس تقویم دعوی اولیه محاسبه شود یا بر مبنای سهم‏الارث خود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به بند 2 ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 233 قانون امور حسبی وراث به عنوان جانشین مورث در دعاوی طرح شده به میزان سهم‏الارث خود ذی‏نفع تلقی می‏شود و باید در مقام اعتراض به آرای دادگاه‏ها هزینه‏های قانونی را به میزان سهم‏الارث خود پرداخت کنند و تسری آن به سهام سایر وراث خلاف اصول حقوقی است.

نظریه شماره 1076/7 مورخ 23/2/1379

«ماترک متوفای غیرمسلمان طبق ضوابط احوال شخصیه متوفی تقسیم می‏شود اعم از اینکه بین وراث، ورثه مسلمان باشد یا خیر؟»

سؤال: مرد مسیحی فوت کرده و همسرش تقاضای گواهی حصر وراثت بر مبنای احوال شخصیه متوفی را کرده است متعاقبا احد از وراث دادخواستی به دادگاه تقدیم و تقاضا کرده که چون قبلا مسلمان شده است حسب ماده 881 مکرر قانون مدنی تقاضای صدور گواهی حصر وراثت را به عنوان ورثه انحصاری صادر شود. در صورتی که بین وراثت تنها ورثه مسلمان شخص مذکور بوده و بقیه مسیحی باشند نحوه تقسیم ارث چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستنداً به قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام که حاکی است «نظر به اصل سیزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1313 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‏های تصریح شده فلذا دادگاه‏ها در مقام رسیدگی به امور مذکور ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان بوده و باید احکامخود را بر طبق آن صادر نمایند. چنانچه احد از وراث متوفای غیرمسلمان، مسلمان باشد یا بعداً مسلمان شود، تقسیم ماترک وی فقط براساس قواعد مسلم حین الفوت متوفی به عمل می‏آید و مقررات ماده 881 قانون مدنی در مورد متوفای مسلمان است.»

نظریه شماره 450/7 مورخ 29/1/1384

«قبول ماترک از ناحیه وراث، موجب مسوولیت ورثه در قبال مطالبه اشخاص می‏شود.»

سؤال: شخصی به موجب یک فقره چکاز صادرکننده آن مقداری به میزان مندرج در چک طلبکار بوده که شخص فوت می‏نماید و ورثه ماترک را قبول می‏کنند. طلبکار جهت وصول طلب به یکی از وراث مراجعه و مبادرت به تقدیم دادخواست علیه ایشان می‏نماید، تکلیف دادگاه چیست در حالی که سایر وراث در دعوا دخالت ندارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه وراث ما ترک را قبول کرده باشند دارنده چک بلامحل می‏تواند به هر یک از ورثه به نسبت سهم‏الارث خود از ماترک، مراجعه نماید و در صورتی که برای وصول تمام وجه چک تنها به یکی از ورثه مراجعه کند دادگاه می‏تواند فقط به نسبت سهم‏الارث، وارث مذکور را محکوم نماید.

نظریه شماره 1248/7 مورخ 2/3/1384

«1- بین قانون راجع به رشد متعاملین و ماده 1210 قانون مدنی تعارض وجود ندارد.

2- دادخواست متقاضی صدور گواهی رشد باید به طرفیت دادستان مطرح شود.»

سؤال: 1- آیا بین قانون راجع به رشد متعاملین و ماده 1210 قانون مدنی تعارض وجود دارد؟ و آیا قانون مدنی این قانون را نسخ کرده است؟

2- دادخواست متقاضی صدور گواهی رشد باید به طرفیت چه کسی به دادگاه داده شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- ماده 1210 قانون مدنی و قانون راجع به رشد متعاملین منافاتی با هم ندارد و تاکنون مقرراتی که قانون مذکور را نسخ نموده یا مغایرت آن با شرع اعلام شده باشد به تصویب نرسیده است.

2- دادخواست فردی که به سن بلوغ رسیده و تقاضای اخذ گواهی رشد را می‏نماید با توجه به ماده واحده راجع به رشد متعاملین باید به طرفیت دادستان اقامه شود.

نظریه شماره 1913/7 مورخ 23/3/1384

«محجور بودن کسی که تقاضای حجر وی شده است تا هنگامی که حکم حجر او قطعی و لازم‏الاجراء نشده باشد محرز و مسلم نیست.»

سؤال: آیا قانوناً دادگاه می‏تواند از کسی که محجور معرفی شده اختیار به عمل آورد یا این اقدام دارای اشکال قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

محجور بودن کسی که تقاضای حجر وی شده است تا هنگامی که حکم حجر او قطعی و لازم‏الاجراء نشده باشد محرز و مسلم نیست.بنابراین، با چنین شخصی تا زمان قطعیت حکم باید به مانند اشخاص رشید رفتار شود. به علاوه، در رسیدگی امور حسبی همان طور که ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تصریح نموده، اصول و قواعد دادرسی رعایت می‏شود و با عنایت به آنچه در ماده 58 قانون امور حسبی آمده است، دادگاه در صورت لزوم می‏تواند از کسی که محجور معرفی شده اختبار به عمل آورد و این اقدام نه تنها فاقد اشکال قانونی است، بلکه در راستای اعمال مقررات مربوط به نظر می‏رسد.

نظریه شماره 2300/7 مورخ 4/4/1384

«1- درخواست رفع مهر و موم از ترکه توسط هر ذی نفعی امکان‏پذیر است.

2- مهر و موم اموال غیرمنقول با وجود اثاثیه در داخل آن امکان‏پذیر است.

3- مهر و موم ترکه هرچند باید فوری باشد ولی بعد از گذشت زمان نیزوفق قانون فاقد اشکال است.»

سؤال: 1- آیا غیر از درخواست‏کننده مهر و موم، سایر ورثه حق درخواست رفع مهر و موم دارند؟

2- آیا مهر و موم غیرمنقول امکان‏پذیر است؟

3- آیا بعد از انقضای مدتی از فوت مورث، امکان مهر و موم وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاما نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده است به عمل آید، زیرا به صراحت ماده 197 قانون امور حسبی، کلیه کسانی که حسب مقررات ماده 167 همان قانونحق درخواس مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند. النهایه اگر متقاضی مهر و موم تقاضای رفع آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید، دادگاه با توجه به بند 1 ماده 204 همان قانون نسبت به رفع مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد، دادگاه مکلف است به مقررات 202 قانون امور حسبی عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه، صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده به همان ترتیب که در تحریز ترکه مقرر است تنظیم نماید یعنی با توجه به ماده 213 همان قانون ضمن درجه مشخصات اموال غیر منقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن ادقام نماید و در خصوص ارزشیابی اموال منقول با توجه به ماده 214 همان قانون مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم درخصوص اداره کردن اموال، با توجه به ماده 223 قانون امور حسبی، شخصی را از ورثه یا غیر از آنها برای حفظ ترکه موقتاً تعیین می‏نماید. بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق، امکان حیف و میل ما ترک و تضییع حقوق سایر ورثه عملاً منتفی خواهد بود.

2- مهر و موم غیرمنقول در صورتی که اموال غیرمنقول در داخل آن باشد با توجه به ماده 171 قانون امور حسبی و بند 6 ماده 176 قانون امور حسبی اشکالی ندارد ولی مهر و موم غیرمنقول که دارای متصرف باشد مجوز قانونی ندارد. ضمناً در مهر و موم غیرمنقول فقط ذکر پلاک ثبتی آن کافی است.

3- با توجه به مواد 168 و 174 قانون امور حسبی، در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود پس از اطلاع دادگاه فوراً باید در این خصوص اقدام شود. اما تأخیر در اطلاع دادگاه و ایجاد فاصله بین فوت متوفی و اعلام به دادگاه مانع از انجام تکلیف قانونی دادگاه نیست. النهایه در صورت اخیر براساس ذیل ماده 174 قانون مذکور باید علت آن در صورت مجلس قید شود.

نظریه شماره 2446/7 مورخ 11/4/1384

«دعوی مطالبه سهم‏الارث باید به طرفیت کسانی که ترکه در تصرف آنان است اقامه شود.»

سؤال: آیا دعوی مطالبه سهم‏الارث پیش از تقسیم ترکه قابل طرح است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دعوی مطالبه سهم‏الارث پیش از تقسیم ترکه نیز امکان‏پذیر است. چنانچه احد از ورثه مطالبه سهم‏الارث خود را بنماید، دادخواست را باید به طرفیت کسانی که ترکه در تصرف آنان است طرح کند و مطالبه سهم مشاع مستلزم تقسیم و افراز نیست.

نظریه شماره 2513/7 مورخ 14/4/1384

«مقررات مربوط به پذیرش خسارات تأخیر تأدیه در مورد مدیون به وراث وی نیز تسری دارد.»

سؤال: در مواردی که خسارات تأخیر تأدیه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از مدیون اخذ و به داین پرداخت می‏شود چنانچه مدیون فوت شده باشد آیا خسارات مربوطه را می‏توان از وراث مدیون اخذ نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی عام است و به حکم مقرر در این ماده در صورت مطالبه دائن به موجب حکم دادگاه باید از تاریخ سر رسید و تحقق دین، مدیون خسارات را با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه به داین پرداخت نماید. بنابراین حکم مذکور در این ماده قابل تسری به وراث مدیون نیز می‏باشد با این توضیح که اولاً، وراث ترکه را رد نکرده باشند. ثانیاً، ماترک تکافوی اصل بدهی و خسارات را بنماید.

نظریه شماره 5579/7 مورخ 9/8/1384

«چنانچه سهم‏الارث محکوم علیه، با شرایط مذکور در قانون در حد نیاز او افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شوون عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است.»

سؤال: چنانچه محکوم علیه در منزل مورث خود سکنی گزیده و سپس به علت فوت مورث، مالک یک دانگ و نیم مشاع از همان ملک محل سکونت خود شده باشد و میزان سهم‏الارث وی از ملک مزبور در حد مورد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شوون عرفی باشد، آیا می‏توان آن را در زمره مستثنیات دین تلقی نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور مقنن از «مسکن» در بند «الف» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، محل سکونتی است که محکوم علیه با شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد. بنابراین چنانچه محکوم علیه فاقد محل سکونت، در منزل مورث خود سکنی گزیده و سپس به علت فوت مورث، یک دانگ و نیم مشاع از ملکی که برای سکونت در تصرف او بوده، به مشارالیه ارث رسیده و به بیان دیگر مالک یک دانگ و نیم مشاع از همان ملک محل سکونت خود شده است. چنانچه میزان سهم‏الارث وی از ملک مزبور در حد مورد نیاز او و افراد حت تکفل مشارالیه با رعایت شوون عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است لکن چنانچه بیش از حد نیاز موصوف باشد، می‏توان حکم را نسبت به مازاد بر حد نیاز مزبور اجراء کرد اضافه می‏شود چنانچه در تشخیص حد نیاز قانونی محکوم علیه اختلافی پیش آید، رفع آن با دادگاه است.

نظریه شماره 6762/7 مورخ 23/9/1384

«چون محجور بودن کسی که تقاضای حجر وی شده، تا موقعی که حکم حجر قطعی و لازم‏الاجراء نشده است محرز و مسلم نیست تا زمان قطعیت حکم، چنین شخصی رشید محسوب می‏شود.»

سؤال: آیا کسی که ادعای حجر وی مطرح شده را قبل از قطعیت حکم می‏توان رشید محسوب نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 65 قانون امور حسبی و همچنین صراحت ماده 70 قانون اخیرالذکر مبنی بر اینکه اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‏شود، محجور بودن کسی که تقاضای حجر وی شده تا موقعی که حکم حجر قطعی و لازم‏الاجراء نشده باشد محرز و مسلم نیست. بنابراین، با چنین شخصی تا زمان قطعیت حکم باید مانند اشخاص رشید رفتار کرد. لذا اقدامات وی قبل از قطعیت حکم حجر محمول بر صحت است، مگر اینکه تاریخ حجر در حکم قطعی دادگاه تعیین و مقدم بر این اقدامات باشد.

نظریه شماره 7814/7 مورخ 2/11/1384

«همانطور که برای اداره امور عاجز به تقاضای خودش می‏توان امین تعیین کرد، در مورد مریض هم در صورتی که امکان طرح چنین درخواستی وجود نداشته باشد، و وضعیت بحرانی او اقتضاء کند که اداره امور وی متوقف نگردد، تعیین امین از جانب دادگاه با درخواست بستگان وی از جمله همسرش، فاقد اشکال قانونی است.»

سؤال: آیا دادگاه می‏تواند با درخواست همسر یا بستگان مریضی که در حال اغماء قرار دارد و قادر نست امور خود را اداره نماید، برای وی امین تعیین نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگرچه در قانون مدنی ایران وضعیت اشخاص موضوع استعلام ساکت است و در مورد آنان حکم صریحی وجود ندارد اما با توجه به جهات زیر:

1- برخی از حقوقدانان در تعریف حجر گفته‏اند: «حجر عبارت است از منبع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را مستقلاً و بدون دخالت دیگری اداره کند و نیز عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق...» و نتیجه گرفته‏اند «در مورد کسانی که به بی هوشی یا اغماء (به طور مستمر یا ادواری) مبتلا هستند نیز شاید بتوان آنان را در حکم مجنون قرار داد و یک رژیم حمایتی برای آنان به حکم دادگاه برقرار کرد...»

2- بنابر مستنبط از ماده 1187 قانون مدنی هرگاه وصی منحصر به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند به پیشنهاد دادستان حوزه محل اقامت محجور، دادگاه برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً یک نفر امین معین می‏نماید و پس از رفع مانع به درخواست وصی، دادگاه امین را عزل می‏کند، منظور از قید (منحصر) مذکور در ماده آن است که هرگاه حق ولایت یکی از پدر یا جد پدری ساقطی شده و یا در اثر کبر سن و یا بیماری نتواند اموال مولی علیه را اداره کند و یا فوت کرده باشند و ولی دیگر (منحصر) چنانچه غایب یا محبوس باشد یا به علت دیگری نتواند به اداره امور مولی علیه برسد، امین تعیین می‏گردد.

3- برای بیماران در مرض متصل به فوت مطابق نظر دسته‏ای از فقها، حق تصرف در زائد بر ثلث وجود ندارد و برای آنان امین تعیین می‏شود.

4- با توجه به ملاک ماده 104 قانون امور حسبی که مقرر داشته: «کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‏تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.» می‏توان نتیجه گرفت که هدف مقنن از وضع مقررات مذکور آن است که افراد ناتوان یا ممنوع از اداره خود یا امور دیگران، تحت حمایت قرار گیرند تا در دوران ناتوانی یا ممنوعیت، اداره امور آنان تعلیق یا تعطیل نشود. به علاوه، با عنایت به اینکه مریض در حالت اغماء قادر نیست امور خود را اداره نماید، همان طور که برای ادره امور مولی علیه در صورت غیبت یا حبس ولی و یا کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعض اموال خود عاجز شده، می‏توان امین تعیین کرد و با عنایت به اینکه برای بیمار در حال اغماء امکان طرح چنین درخواستی وجود ندارد، به علاوه، وضعیت بحرانی اقتضاء دارد که اداره امور وی متوقف نگردد، چرا که چنین وقفه‏ای می‏تواند در بهبود یا مرگ وی موثر باشد. بنابراین، تعیین امین از جانب دادگاه برای اداره امور وی با درخواست بستگان و یا همسرش، فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 7965/7 مورخ 8/11/1384

«چنانچه محکوم علیه قبل از قطعیت حکم فوت نماید، دادگاه باید مراتب را به محکوم له جهت تعیین وراث محکوم علیه اعلام و پس از تعیین وراث دادنامه غیرقطعی را به جانشینان متوفی ابلاغ نماید. اما، چنانچه دادماه به شخص محکوم علیه ابلاغ و به طرق قانونی حکم قطعیت یافته باشد، اجرائیه باید بر علیه وراث محکوم علیه متوفی صادر شود.»

سؤال: درصورتی که محکوم علیه قبل از قطعیت حکم فوت نماید، نحوه ابلاغ رأی وصدور اجرائیه چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده 1 از قانون اجرای احکام مدنی احکام صادره از دادگاه‏های عمومی به موقع اجراء گذارده نمی‏شود مگراینکه قطعی شده باشد و در فرض مذکور در استعلام با توجه به اینکه محکوم علیه قبل از قطعیت حکم فوت کرده است دادگاه ب اید مراتب را به محکوم له جهت تعیین وراث محکوم علیه اعلام و پس از تعیین وراث دادنامه غیرقطعی را به جانشینان متوفی ابلاغ نماید.

در صورت فوت محکوم علیه پس از صدور حکم، چنانچه دادنامه به شخص محکوم علیه ابلاغ و به طرق قانونی حکم قطعیت یافته باشد، اجرائیه باید بر علیه وراث محکوم علیه متوفی صادر شود لذا پس از تعیین ورثه وی، اجرائیه صادره به ورثه محکوم علیه متوفی ابلاغ و عملیات اجرائی علیه آنان تعقیب می‏شود. مضافاً به اینکه مادامی که فوت محکوم علیه به دایره اجراء از طرف اشخاص ذی‏نفع اعلام نشده و دادگاه نیز از فوت وی بی اطلاع مانده باشد تعقیب عملیات اجرایی منع قانونی ندارد.

نظریه شماره 378/7 مورخ 26/1/1385

«ولی قهری نمی‏تواند در آن واحد، هم خواهان و هم نماینده خوانده قرار گرفته و در واقع علیه مولی علیه تحت ولایت خود طرح دعوی نماید.»

سؤال: درصورتی که ولی قهری علیه مولی علیه تحت ولایت خود و مادر وی طرح دعوی نماید، چون قانوناً نمی‏تواند در آن دعوی به عنوان نماینده مولی علیه دفاع کند، ترتیب دادرسی چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگرچه طبق مقررات مذکور در مواد 1180 و 1181 و 1218 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار دارد و در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد حق دخالت در امور او را ندارد و به تصریح ماده 1183 قانون مدنی، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می‏باشد، اما با توجه به اینکه ولی قهری نمی‏تواند در آن واحد هم خواهان و هم نماینده خوانده قرار گرفته و در واقع علیه خود طرح دعوی نماید، در صورتی که ولی قهری علیه مولی علیه تحت ولایت خود و مادر وی طرح دعوی کرده باشد چون قانوناً نمی‏تواند در آن دعوی به عنوان نماینده مولی علیه دفاع کند، می‏توان چنین تلقی نموده در آن پرونده صغیر فاقد ولی قهری است. لذا دادگاه باید دادرسی را توقیف و در اجرای ماده 56 قانون امور حسبی مراتب را به دادستان اعلام نماید تا با عنایت به ملاک ماده 1185 قانون مدنی و مواد 86 و 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به تعیین قیم برای صغیر در آن پرونده اقدام و آنگاه دادرسی ادامه یابد.

نظریه شماره 5424/7 مورخ 16/8/1386

«با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد.»

سؤال: در صورت فروش ملک از جانب ورثه آیا گواهی انحصار وراثت برای تنظیم سند انتقال کافی است یا ملک موروثی باید به نام وراث در دفتر املاک ثبت شده باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

همان طور که در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر گردیده و ماده 105 آیین نامه قانون مذکور تصریح نموده: «در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و در زیر ثبت اولیه ملک سهم یکیاز وراث ثبت و سهام بقیه وراث در دفتر جاری ثبت شود.» و با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد زیرا انتقال به ورثه قهری است و فروش ملک موروثی موکول به ثبت آن به نام وراث دردفتراملاک نمی‏باشد و ارائه گواهی انحصار وراثت کافی بر تنظیم سند انتقال می‏باشد.

نظریه شماره 6323/7 مورخ 21/9/1386

«در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی، تعیین جانشین متوفی مستلزم ارائه گواهی انحصار وراثت نیست.»

سؤال: در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی، ادامه رسیدگی مستلزم ارائه گواهی انحصار وراثت است یا تعیین جانشین متوفی ودرخواست ذی‏نفع کفایت می‏کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‏دارد، پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می‏یابد بنابراین چون این تکلیف متوجه طرف دعوی می‏باشد نه وراث متوفی، تعیین جانشین متوفی و درخواست ذی‏نفع برای ادامه رسیدگی کفایت می‏کند و الزام طرف به ارائه گواهی انحصار وراثت وجاهت قانونی ندارد.

نظریه شماره 287/7 مورخ 28/1/1387

«احراز وراثت تنها با گواهی حصر وراثت نیست با سایر دلایل قانونی نیز امکان‏پذیر است.»

سؤال: آیا احراز وراثت فقط با گواهی حصر وراثت ممکن است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صدور قرار رد دعوی به صرف عدم ارائه گواهی انحصار وراثت وراث وجاهت قانونی ندارد. زیرا احراز وراثت فقط از طریق گواهی انحصار وراثت نیست بلکه دادگاه در صورت احراز وراثت و مالکیت خواندگان حکم مقتضی را صادر می‏نماید. بدیهی است در صورتی که فرد دیگری به عنوان وارث مدعی باشد با توجه به مقررات مربوطبه ورود ثالث یا اعتراض ثالث به این ادعا رسیدگی می‏شود.

نظریه شماره 428/7 مورخ 3/2/1387

«جنون یا سفه اعم از اینکه متصل به زمان صغر باشد یا بعد از آن در هر حال دادستان باید با انجام تحقیقات آن را احراز و سپس جهت صدور حکم حجر به دادگاه معرفی نماید.»

سؤال: آیا وظیفه دادستان در موارد احراز جنون یا سفه فقط وقتی است که جنون و سفه متصل به صغر باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به مقررات مواد 1218، 1222 و 1223 قانون مدنی و توجه به مواد 57 و 59 قانون امور حسبی تعارضی بین مواد این دو قانون به نظر نمی‏رسد و در هر موردی که صدور حکم حجر ضرورت پیدا کند اعم از اینکه جنون یا سفه متصل به زمان رشد باشد یا بعد از آن حاصل شود در هر حال دادستان باید تحقیقات لازم را به عمل آورده و در صورت احراز جنون یا سفه پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه بفرستد و دادگاه نیز می‏تواند درخصوص سفاهت یا جنون فرد معرفی شده تحقیق لازم به عمل آورد بنابراین دادستان نمی‏تواند بدون تحقیق و احراز جنون یا سفاهت ولو اینکه متصل به صغر نباشد کسی را به عنوان مجنون یا سفیه به دادگاه معرفی نماید.