قانون اجرای احكام مدنی

فصل اول - قواعد عمومي

مبحث اول - مقدمات اجرا

ماده 1 - هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند صادر شده باشد.

ماده 2 - احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا" اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

ماده 3 - حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد.

ماده 4 - اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي شود همچنين در مواردي كه سازمانها و موسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور اجراييه لازم نيست و سازمانها و موسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

شماره پرونده ۱۶۱۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه  شخصی به ایفای تعهدات اعم از مالی و غیرمالی محکوم گردیده باشد، مشمول ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی می¬باشد یا خیر ؟

نظریه شماره ۲۳۲۲/۹۳/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به طورکلی باید توجه داشت با عنایت به ماده۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم باصدور اجرائیه به عمل می¬آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و هرگاه موضوع حکم، مستلزم انجام عملی از ناحیه محکومٌ¬علیه نیز باشد، علی¬الاصول نیازمند صدور اجرائیه است.

ماده 5 - صدور اجراييه با دادگاه نخستين است .

ماده 6 - در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له و محكوم عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق اجرا به عهده محكوم عليه مي باشد نوشته شده و به امضا رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي شود.

ماده 7 - برگهاي اجراييه به تعداد محكوم عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي شود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به محكوم عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم عليه داده مي شود.

ماده 8 - ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه سابقه محسوب است .

ماده 9 - در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه محكوم عليه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون آگهي مي گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مي شود. در اين صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم عليه لازم نيست مگر اين كه محكوم عليه محل اقامت خود را كتبا" به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.

ماده 10 - اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي : قيم ، امين ، وصي ، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ مي گردد و هر گاه حجر يا فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه آنها اطلاع داده خواهد شد.

ماده 11 - هر گاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي تواند راسا" يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مبحث دوم - دادورزها ( مامورين اجرا )

ماده 12 - مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مي كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مامور اجرا ) خواهد داشت .

ماده 13 - اگر دادگاه دادورز ( مامور اجرا ) نداشته باشد و يا دادورز ( مامور اجرا ) به تعداد كافي نباشد مي توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر دادگاه يا مامورين شهرباني يا ژاندارمري اجرا كرد.

ماده 14 - در صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها ( مامورين اجرا ) مقاومت يا سوء رفتاري شود مي توانند حسب مورد از مامورين شهرباني ، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مامورين مزبور مكلف به انجام آن مي باشند.

ماده 15 - هر گاه مامورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز ( مامور اجرا ) را انجام ندهند دادورز ( مامور اجرا ) صورت مجلسي در اين خصوص تنظيم مي كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.

ماده 16 - هر گاه نسبت به دادورز ( مامور اجرا ) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مامور مزبور صورت مجلسي تنظيم نموده به امضا شهود و مامورين انتظامي ( در صورتي كه حضور داشته باشند ) مي رساند.

ماده 17 - كساني كه مانع دادورز ( مامور اجرا ) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز مي باشند.

ماده 18 - مديران و دادورزها ( مامورين اجرا ) در موارد زير نمي توانند قبول ماموريت نمايند.

1 - امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.

2 - امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز ( مامور اجرا ) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.

3 - مدير يا دادورز ( مامور اجرا ) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.

4 - وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز ( مامور اجرا ) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است .

در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رييس دادگاه به مدير يا دادورز ( مامور اجرا ) ديگري محول مي شود و اگر در آن حوزه مدير يا مامور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد ماموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.

مبحث سوم - ترتيب اجرا

ماده 19 - اجراييه به وسيله قسمت اجرا دادگاهي كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته مي شود.

ماده 20 - هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول مي كند.

ماده 21 - مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل مي دهد تا اجراييه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود.

ماده 22 - طرفين مي توانند پرونده اجرايي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي به ميزان مقرر در قانون آيين دادرسي مدني اخذ مي شود.

ماده 23 - پس از ابلاغ اجراييه مدير اجرا نام دادورز ( مامور اجرا ) را در ذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محول مي كند.

ماده 24 - دادورز ( مامور اجرا ) بعد از شروع به اجرا نمي تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تاخير اندازد مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تاخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له دائر به وصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تاخير اجرا.

ماده 25 - هر گاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي شود رفع اشكال مي نمايد.

ماده 26 - اختلاف ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي شود.

ماده 27 - اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي شود.

ماده 28 - راي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد.

مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي راي داوري دادگاهي است كه اجراييه صادر كرده است .

ماده 29 - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين مي تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسيدگي و رفع اختلاف مي كند و در صورتي كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت مي كند ولي عدم حضور آنها باعث تاخير رسيدگي نخواهد شد.

ماده 30 - درخواست رفع اختلاف موجب تاخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اين كه دادگاه قرار تاخير اجراي حكم را صادر نمايد.

ماده 31 - هر گاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه ، ولي ، وصي ، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف مي گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار مي كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز ( مامور اجرا ) مي تواند به درخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.

ماده 32 - حساب مواعد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف مي شود به حساب نخواهد آمد.

ماده 33 - هر گاه محكوم عليه بازرگان بوده و در جريان اجرا ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي شود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.

ماده 34 - همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبو جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحا" اعلام نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

تبصره - شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محكوم عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.

ماده 35 - بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تاديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.

تبصره 1 - محكوم له مي تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تامين محكوم به به قسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است . پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم له مي تواند هر وقت مالي از محكوم عليه به دست آيد استيفاي محكوم به را از آن مال بخواهد.

تبصره 2 - تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي گردد.

ماده 36 - در مواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به محكوم عليه ابلاغ مي شود در صورتي كه به اموال او دسترسي باشد به تقاضاي محكوم له معادل محكوم به از اموال محكوم عليه توقيف مي شود.

ماده 37 - محكوم له مي تواند طريق اجراي حكم را به دادورز ( مامور اجرا ) ارائه دهد و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد ولي نمي تواند در اموري كه از وظايف دادورز ( مامور اجرا ) است دخالت نمايد.

ماده 38 - دادورز ( مامور اجرا ) محكوم به را به محكوم له تسليم نموده برگ رسيد مي گيرد و هر گاه محكوم به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي به محكوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعلام مي كند.

ماده 39 - هر گاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي گردد و در صورتي كه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز ( مامور اجرا ) مثل يا قيمت آن را وصول مي نمايد. اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي آيد.

ماده 40 - محكوم له و محكوم عليه مي تواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.

۲۷۸

شماره پرونده ۱۲۵۴ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

در پرونده¬ای که دارای سه نفر مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) می‌باشد به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکین مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است.در جریان اجرای حکم بین دو نفر از مالکین مشاع (الف وب) در محضر دادرس محترم دادگاه مجری حکم به شرح زیر توافق می‌نمایند که بر اساس نظریه کارشناس سه نفره که قابل اعتراض نیز نباشد، مالکی که ملک مشاع وی برابر دستور فروش باید فروخته شود (شخص ب) ملک متقاضی فروش شخص الف را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه خریداری نماید. در صورت عدم خریداری ملک شخص الف از ناحیه شخص ب شخص الف حق خواهد داشت که قیمت کارشناسی ملک شخص ب را پرداخت نموده و ملک را خریداری نماید. شخص ب در مهلت قانونی اقدام به خرید ملک شخص الف ننموده و شخص الف که متقاضی فروش مال مشاع می‌باشد، تقاضا دارد که بر اساس توافق انجام یافته در اجرای احکام نسبت به انتقال ملک به نامش اقدام شود. حال به امعان نظر در مراتب فوق آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره نیز می‌باشد، یک توافق و تعهد ابتدایی بوده و یا اینکه مشمول ماده۴۰ قانون اجرای احکام مدنی و الزام¬آور می‌باشد؟

نظریه شماره ۱۹۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده۴۰ قانون اجرای احکام مدنی طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجراء اعلام نمایند که با این وصف به قیاس اولویت طرفین می‌توانند در اجرای احکام و در حضور قاضی مجری حکم در خصوص موضوع توافق کنند. ولی ماده یاد شده ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء می‌باشد و هر گاه توافق خارج از موضوع اجراء باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است، ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضائی دارد.

ماده 41 - هر گاه محكوم عليه طوعا حكم دادگاه را اجرا نمايد دادورز ( مامور اجرا ) به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حكم مي كند.

ماده 42 - هر گاه محكوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده و تسليم آن به محكوم له ممكن باشد دادورز ( مامور اجرا ) عين آن را گرفته و به محكوم له مي دهد.

ماده 43 - در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي شود، ولي تصرف محكوم له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است .

ماده 44 - اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز ( مامور اجرا ) يك هفته به او مهلت مي دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر به تاخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت .

ماده 45 - هر گاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به او دسترسي نباشد دادورز ( مامور اجرا ) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و به ترتيب زير عمل مي كند:

1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده مي شود.

2 - اموال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد به فروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي مربوط به صندوق دادگستري سپرده مي شود تا به صاحب آن مسترد گردد.

3 - در مورد ساير اموال دادورز ( مامور اجرا ) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاه داشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت مي دارد.

ماده 46 - اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول مي شود و هر گاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له مي تواند دعوي خسارت اقامه نمايد.

ماده 47 - هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له مي تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا ) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معين مي نمايد. وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است .

تبصره - در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729 آيين دادرسي مدني انجام خواهد شد.

ماده 48 - در صورتي كه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي شود :

اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه بايد فورا" محصول را بردارد و الا دادورز ( مامور اجرا ) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه هاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم عليه از او وصول مي نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اين كه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محكوم عليه باقي بگذارد و اجرت المثل بگيرد.

تشخيص بهاي زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است .

فصل دوم - توقيف اموال

مبحث اول - مقررات عمومي

ماده 49 - در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعا اجرا ننمايد يا قراري با محكوم له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تامين و توقيف نشده باشد محكوم له مي تواند درخواست كند كه از اموال محكوم عليه معادل محكوم به توقيف گردد.

ماده 50 - دادورز ( مامور اجرا ) بايد پس از درخواست توقيف بدون تاخير اقدام به توقيف اموال محكوم عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.

ماده 51 - از اموال محكوم عليه به ميزاني توقيف مي شود كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد توقيف مي گردد.

ماده 52 - اگر مالي از محكوم عليه تامين و توقيف شده باشد استيفا محكوم به از همان مال به عمل مي آيد مگر آن كه مال تامين شده تكافوي محكوم به را نكند كه در اين صورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم عليه توقيف مي گردد.

ماده 53 - هر گاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكوم به توقیف شده باشد محكوم عليه مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه مالي كه پيشنهاد مي شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا" توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم له مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتي كه محكوم عليه يا محكوم له به تصميم قسمت اجرا معترض باشد مي توانند به دادگاه صادركننده اجراييه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است .

ماده 54 - اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محكوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعي كه قبلا" مال را توقيف كرده است اطلاع مي دهد در اين صورت اگر مال ديگري به تقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال ، توقيف مازاد خود به خود به توقيف اصل مال تبديل مي شود. در اين مورد هر گاه محكوم عليه به عنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.

ماده 55 - در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم له مي تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت وثيقه و توقيفهاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي شود.

ماده 56 - هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعي وشرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است .

ماده 57 - هر گونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين كه محكوم له كتبا" رضايت دهد.

ماده 58 - در صورتي كه محكوم عليه ، محكوم به و خسارات قانوني را تاديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.

ماده 59 - محكوم عليه مي تواند با نظارت دادورز ( مامور اجرا ) مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين كه حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت محكوم به و هزينه هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباید از مبلغي كه در قبال آن توقيف به عمل آمده كمتر باشد.

ماده 60 - عدم حضور محكوم له و محكوم عليه مانع از توقيف مال نمي شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.

مبحث دوم - در توقيف اموال منقول

ماده 61 - مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري معرفي نمايد به عنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد.

در صورتي كه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد بود.

ماده 62 - اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم عليه باشد در صورتي توقيف مي شود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز از مالكيت او در دست باشد.

ماده 63 - از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا" و عادتا" مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.

ماده 64 - اگر مال معرفي شده در جايي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز ( مامور اجرا ) با حضور مامور شهرباني يا ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول مي دارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.

ماده 65 - اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي شود :

1 - لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او لازم است.

2 - آذوقه به قدر احتياج يك ماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.

3 - وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان .

4 - اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي باشند.

تبصره - تصنيفات و تاليفات و ترجمه هايي كه هنوز به چات نرسيده بدون رضايت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نمي شود.

ماده 66 - اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فورا" ارزيابي و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده به فروش مي رسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.

مبحث سوم - صورت برداري اموال منقول

ماده 67 - دادورز ( مامور اجرا ) بايد قبل از توقيف اموال منقول ، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع - عدد - وزن - اندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آنها ( هر گاه عيار آنها معين باشد ) و در جواهرات اسامي و مشخصات آنها و در كتاب ، نام كتاب و مولف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چات و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش ( اگر معلوم باشد ) و در مصنوعات ، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و به طور كلي در هر مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته مي شود.

ماده 68 - تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز ( مامور اجرا ) در ذيل صورت آن را تصحيح و به امضا حاضران مي رساند.

ماده 69 - هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالي كه توقيف مي شود اظهار حقي نمايند دادورز ( مامور اجرا ) مشخصات اظهاركننده و خلاصه اظهارات او را قيد مي كند.

ماده 70 - هر گاه محكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز ( مامور اجرا ) ايراد و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد مي كند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ مي شود و طرف غايب حق دارد ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.

ماده 71 - در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضا دادورز ( مامور اجرا ) و حاضران برسد هر گاه محكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني آنها از امضا ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد مي شود.

ماده 72 - دادورز ( مامور اجرا ) به تقاضاي محكوم له يا محكوم عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

مبحث چهارم - ارزيابي اموال منقول

ماده 73 - ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي آيد و در صورت اموال درج مي شود قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه به تراضي تعيين مي نمايند و هر گاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين مي شود.

ماده 74 - ارزياب به تراضي طرفين معين مي شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز ( مامور اجرا ) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي كند و هر گاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اين صورت دادورز ( مامور اجرا ) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.

ماده 75 - قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مي نمايد. هر يك از طرفين مي تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به نظريه ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم به وسيله آن اجرا مي شود، مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معين مي شود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است

ماده 76 - حق الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار به وسيله دادورز ( مامور اجرا ) معين مي گردد و پرداخت آن به عهده محكوم عليه است . هر گاه نسبت به ميزان حق الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

هر گاه محكوم عليه از پرداخت حق الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم له مي تواند آن را بپردازد. در اين صورت دادورز ( مامور اجرا ) وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكوم عليه وصول و به محكوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقيف شده

ماده 77 - اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ مي شود مگر اين كه نقل اموال به محل ديگري ضرورت داشته باشد.

ماده 78 - اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسئولي سپرده مي شود. حافظ با توافق طرفين تعيين مي گردد و در صورتي كه طرفين حين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز ( مامور اجرا ) شخص قابل اعتمادي را معين مي كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانت گذاشته مي شود.

ماده 79 - اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين به اشخاص ذيل سپرده نمي شود :

1 - اقرباي سببي و نسبي دادورز ( مامور اجرا ) تا درجه سوم .

2 - محكوم له و محكوم عليه و همسر آنان و كساني كه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.

ماده 80 - اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال به شخصي كه مسئوليت حفظ را به عهده گرفته تحويل و رسيد اخذ مي گردد.

ماده 81 - شخص حافظ مي تواند اجرت بخواهد و هر گاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجرا با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت ميزان آن را تعيين مي نمايد.

ماده 82 - اجرت حافظ را اگر محكوم عليه تاديه نكند محكوم له مي پردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفا مي نمايد. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تاديه آن مدير اجرا به محكوم له اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

ماده 83 - حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسي بدهد و به طور كلي هر گاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت .

ماده 84 - هر گاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آن را بدهد.

ماده 85 - در صورتي كه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز ( مامور اجرا ) معادل ارزش مال توقيف شده را از اموال حافظ استيفا مي نمايد.

ماده 86 - هر گاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز ( مامور اجرا ) پس از تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.

مبحث ششم - توقيف اموال منقول محكوم عليه كه نزد شخص ثالث است

ماده 87 - هر گاه مال متعلق به محكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف ، طلبي باشد كه محكوم عليه از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجراييه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مي شود و مراتب فورا" به محكوم عليه نيز ابلاغ مي گردد.

ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل نمايد ، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود.

ماده 89 - هر گاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آن را به دادورز( مامور اجرا ) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد به منزله سند تاديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكوم عليه خواهد بود.

ماده 90 - در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوائدي را به تدريج به محكوم عليه مي پردازد و محكوم له تقاضاي استيفاء محكوم به را از آن بنمايد دادورز ( مامور اجرا ) به شخص ثالث اخطار مي كند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد.

ماده 91 - هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

ماده 92 - هر گاه شخص ثالث به تكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد محكوم عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم له مي تواند براي جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار مراجعه نمايد.

ماده 93 - اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايد و دادورز ( مامور اجرا) به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت آن از دارايي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد.

در صورتي كه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدي و تفريط او از بين رفته مي تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتي كه دلائل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي صادر مي كند.

ماده 94 - هر گاه شخص ثالث از تاديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارايي او توقيف خواهد شد.

ماده 95 - شخص ثالثي كه مال محكوم عليه نزد او توقيف شده مي تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد آن را قبول نمايد.

مبحث هفتم - توقيف حقوق مستخدمين

ماده 96 - از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظائر آن در صورتي كه داري زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي شود.

تبصره 1 - توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين كه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد.

تبصره 2 - حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف نمي شود.

قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجراي احکام مدني

شماره۹۱۷۵۰/۳۸۴                                                                           ۲۶/۱۲/۱۳۹۴

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌ اسلامي ‌ ايران قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجراي احکام مدني که با عنوان طرح الحاق يک بند به ماده (۵۲۴) قانون آيين‌دادرسي مدني به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۷۱۴۸۷                                                                               ۲۷/۱۲/۱۳۹۴

وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجراي احکام مدني» که در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۹۱۷۵۰/۳۸۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجراي احکام مدني

ماده واحده ـ تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجراي احکام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره۲ـ حقوق و مزاياي نظامياني که در جنگ هستند و مستمري مددجويان کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي توقيف نمي‌شود.

قانون فوق‌ مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ماده 97 - در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مي نمايد و رييس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزاياي محكوم عليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

ماده 98 - توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محكوم عليه موقوف مي شود.

مبحث هشتم - توقيف اموال غير منقول

ماده 99 - قسمت اجرا توقيف مال غير منقول را با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك به طرفين و اداره ثبت محل اعلام مي كند.

ماده 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتي كه ملك به نام محكوم عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت باشد در دفتر ملك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده به قسمت اجرا اطلاع مي دهد و اگر ملك به نام محكوم عليه نباشد فورا" به قسمت اجرا اعلام مي دارد.

ماده 101 - توقيف مال غير منقول كه سابقه ندارد به عنوان مال محكوم عليه وقتي جائز است كه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و يا محكوم عليه به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد. در موردي كه حكم بر مالكيت محكوم عليه صادر شده ولي به مرحله نهايي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محكوم عليه جايز است ولي ادامه عمليات اجرايي موكول به صدور حكم نهايي است .

ماده 102 - در صورتي كه عوائد يك ساله مال غير منقول به تشخيص دادگاه براي اداء محكوم به و هزينه اجرايي كافي باشد و محكوم عليه حاضر شود كه از عوائد آن ملك ، محكوم به داده شود عين ملك توقيف نمي شود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول مي گردد، در اين صورت قسمت اجرا مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.

ماده 103 - توقيف مال غير منقول موجب توقيف منافع آن نمي گردد.

ماده 104 - توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد.

مبحث نهم - صورت برداري اموال غيرمنقول

ماده 105 - دادورز ( مامور اجرا ) پس از توقيف اموال غيرمنقول صورت اموال را تنظيم و نسخه اي از آن را به محكوم عليه ابلاغ مي نمايد تا اگر شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتبا" به قسمت اجرا تسليم دارد. مدير اجرا به شكايات مزبور رسيدگي و در صورتي كه شكايت وارد باشد صورت مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديد مي نمايد.

ماده 106 - مراتب زير بايد در صورت اموال غيرمنقول قيد شود :

1 - تاريخ و مفاد ورقه اجراييه .

2 - محلي كه مال غيرمنقول در آنجا واقع است .

3 - وصف مال غيرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اين كه ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت به آن حقي دارند يا نه و اگر حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك به كسي واگذار شده است يا خير.

4 - حدود ملك و مجاورين آن .

ماده 107 - در صورتي كه مساحت ملك معين نباشد دادورز ( مامور اجرا ) مساحت تقريبي آن را در صورت قيد مي كند.

ماده 108 - محكوم عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع به ملك يا مال غيرمنقول را به دادورز ( مامور اجرا ) ارائه دهد.

ماده 109 - هر گاه راجع به تمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعوايي در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح مي شود كه دعوي در چه مرجعي مورد رسيدگي است .