مبحث دهم - ارزيابي و حفظ اموال غيرمنقول

ماده 110 - ارزيابي اموال غيرمنقول به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 76 اين قانون به عمل خواهد آمد.

ماده 111 - مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتا" به مالك يا متصرف ملك تحويل مي شود و مشاراليه مكلف است ملك را همانطوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.

ماده 112 - در صورتي كه عوائد موجود مال غيرمنقول توقيف شود به اميني كه طرفين معين كرده اند سپرده مي شود و در صورت عدم تراضي به شخص اميني كه دادورز ( مامور اجرا) معين مي كند سپرده خواهد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسليم مي گردد.

فصل سوم - فروش اموال توقيف شده

مبحث اول - فروش اموال منقول

ماده 113 - بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار مي شود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز ( مامور اجرا ) مطابق مواد بعد اقدام مي كند.

ماده 114 - فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي آيد.

ماده 115 - اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل به عمل مي آيد و اگر محلهايي كه معين شده است متعدد باشد فروش در محلی به عمل مي آيد كه براي منافع محكوم عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است . هر گاه از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجرا معين مي كند.

ماده 116 - در مواردي كه حمل اموال منقول به محل ديگري مخارج زياد داشته باشد اشيا توقيف شده در محلي كه حفظ مي شده به فروش مي رسد.

ماده 117 - موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مي نمايد.

ماده 118 - آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه هاي محلي يك نوبت منتشر شود.

ماده 119 - موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.

ماده 120 - در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي به جاي انتشار روزنامه به تعداد كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورت مجلس قيد مي شود.

ماده 121 - محكوم له يا محكوم عليه مي توانند علاوه بر آگهي كه به توسط قسمت اجرا به عمل مي آيد آگهي ديگري به خرج خود منتشر نمايد.

ماده 122 - در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح مي شود :

1 - نوع و مشخصات اموال توقيف شده.

2 - روز و ساعت و محل فروش.

3 - قيمتي كه مزايده از آن شروع مي شود.

ماده 123 - آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

ماده 124 - در صورتي كه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجددا" آگهي خواهد شد.

ماده 125 - فروش با حضور دادورز ( مامور اجرا ) و نماينده دادسرا به عمل مي آيد و صورت مجلس فروش به امضا آنها مي رسد.

ماده 126 - هر كس مي تواند در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معين شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد.

ماده 127 - محكوم له مي تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (مامورين اجرا ) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند همچنين اقربا نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نمي توانند در خريد شركت كنند.

ماده 128 - مزايده از قيمتي كه به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شروع مي شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده است .

ماده 129 - دادورز ( مامور اجرا ) مي تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد.

در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

ماده 130 - صاحب مال مي تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا موخر بفروشند و يا اين كه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.

ماده 131 - هر گاه مالي كه مزايده از آن شروع مي شود خريدار نداشته باشد محكوم له مي تواند مال ديگري از محكوم عليه معرفي و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد به عهده محكوم له مي باشد. و هر گاه طلبكاران متعدد باشند راي اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است .

ماده 132 - هر گاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم عليه مسترد خواهد شد.

ماده 133 - تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضا خريدار مي رسد.

ماده 134 - تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت .

ماده 135 - اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محكوم به و هزينه هاي اجرايي كافي باشد بقيه اموال فروخته نمي شود و به صاحب آن مسترد مي گردد.

ماده 136 - در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي شود:

1 - هر گاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه به موجب آگهي تعيين گرديده به عمل آيد.

2 - هر گاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايد.

3 - در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.

4 - در صورتي كه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.

شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي شود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه ( در صورت وصول شكايت ) مال به خريدار تسليم نخواهد شد.

مبحث دوم - فروش اموال غير منقول

ماده 137 - ترتيب فروش اموال غير منقول به استثناي مواردي كه در اين بحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است .

ماده 138 - در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود:

1 - نام و نام خانوادگي صاحب ملك .

2 - محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اين كه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است .

3 - تعيين اين كه ملك ثبت شده است يا نه .

4 - تعيين اين كه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره .

5 - تصريح به اين كه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته مي شود.

6 - تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.

7 - قيمتي كه مزايده از آن شروع مي شود.

8 - ساعت و روز و محل مزايده .

ماده 139 - آگهي فروش به ترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق مي گردد.

ماده 140 - هر گاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم عليه به فروش مي رسد مگر اين كه ساير شركا فروش تمام ملك را بخواهند در اين صورت طلب محكوم له و هزينه هاي اجرايي از حصه محكوم عليه پرداخت مي شود.

ماده 141 - پس از انجام مزايده صورت مجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه به فروش رسيده نوشته مي شود و به ضميمه پرونده اجرايي به دادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام به فروش كرده است تسليم مي گردد.

ماده 142 - شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز ( مامور اجرا ) ظرف يك هفته از تاريخ وقوع به دادگاهي كه دادورز (مامور اجرا ) در آنجا ماموريت دارد داده مي شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد و موثر دانست اقدامي را كه بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع شكايت اظهار نظر نمايد سند انتقال داده نمي شود.

ماده 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مي دهد و اين دستور قطعي است .

ماده 144 - در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي تواند كليه بدهي و خسارات و هزينه هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم له شود . دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم له باشد خواهد داد .

ماده 145 - هر گاه مالك حاضر به امضا سند انتقال به نام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام خريدار امضا مي نمايد.

فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث

ماده 146 - هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است . توقيف رفع مي شود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب

مي گردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي تواند به دادگاه شكايت كند.

ماده 147 - شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود. مفاد شكايت به طرفين ابلاغ مي شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي كند و در صورتي كه دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي نمايد.

در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي تواند با اخذ تامين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد.

به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.

تبصره - محكوم له مي تواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اين صورت آن مال توقيف و از مال مورد اعتراض رفع توقيف مي شود و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي گردد.

اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد

سوال ـ آيا اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي با اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني با همديگر اختلاف دارد؟

نظريه شماره۱۱۴۵/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷

نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينكه حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام ‌نمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف‌ شده مقوله‌اي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجراي احكام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شكايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

منظور از تعيين تكليف شكايت در ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور راي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر مي‌شود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيع‌نامه عادي) در اين صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذكور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، دادگاه بدوي صادركننده حكم است.

« اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي وفق مقررات آئين دادرسي رسيدگي مي‌شود ولي اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد.»

فصل ششم - حق تقدم

ماده 148 - در هر مورد كه اجراييه هاي متعدد به قسمت اجرا رسيده باشد، دادورز ( مامور اجرا ) بايد حق تقدم هر يك از محكوم لهم را به ترتيب زير رعايت نمايد:

1 - اگر مال منقول يا غير منقول محكوم عليه نزد محكوم له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تاميني يا اجرايي باشد محكوم له نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم به بر ساير محكوم لهم حق تقديم خواهد داشت .

2 - خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم عليه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.

3 - نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال .

4 - بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران .

ماده 149 - پس از اينكه بستانكاران به ترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم عليه وصول نمودند اگر چيزي زائد از طلب آنها بقاي بماند به طبقه بعدي داده مي شود و در هر يك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم عليه به نسبت طلب بين آنها تقسيم مي گردد.

فصل هفتم - تاديه طلب

ماده 150 - وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا به طريق ديگر از محكوم عليه وصول مي شود به ميزان محكوم به و هزينه هاي اجرايي به محكوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه به محكوم عليه مسترد مي شود.

ماده 151 - در صورتي كه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم له براي وصول بقيه طلب او از ساير اموال محكوم عليه توقيف مي شود.

ماده 152 - در مقابل وجهي كه به محكوم له داده مي شود دو نسخه رسيد اخذ مي گردد يك نسخه از آن به محكوم عليه تسليم و نسخه ديگر در پرونده اجرايي بايگاني مي گردد.

ماده 153 - در موردي كه محكوم له بيش از يك نفر باشد و دارايي ديگري براي محكوم عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچ يك از طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرايي به كسي كه آن را پرداخته است داده مي شود و بقيه بين طلبكاراني كه تا آن تاريخ اجراييه صادر و درخواست استيفا طلب خود را نموده اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم مي شود.

ماده 154 - تقسيم نامه را دادورز ( مامور اجرا ) تنظيم و به طلبكاران اخطار مي نمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.

ماده 155 - هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد مي تواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز ( مامور اجرا ) راجع به ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه كند.

دادگاه در جلسه اداري به شكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مي نمايد در اين صورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه به عمل مي آيد.

ماده 156 - در صورتي كه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوي كه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد مي شود.

ماده 157 - خسارت تاخير تاديه در صورتي كه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم نامه جز طلب محكوم له محسوب خواهد شد.

فصل هشتم - هزينه هاي اجرايي

ماده 158 - هزينه هاي اجرايي عبارت است از:

1 - پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجرا وصول مي شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجرا به ماخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي شود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.

2 - هزينه هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن .

« مطالبه حق‌الوكاله وكيل چنانچه ضمن صدور حكم منظور نشده باشد نياز به‌ تقديم دادخواست دارد.»

سوال ـ آيا حق‌الوكاله وكيل و ساير هزينه‌ها از قبيل حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري احتياج به تقديم دادخواست دارد يا خير؟

نظريه شماره۱۰۱۸/۷ ـ ۲۳/۲/۱۳۸۷

نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ و اينكه حق‌الوكاله مرحله اجراء و هزينه‌هاي اياب و ذهاب وكيل در عداد هزينه‌هائي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمي‌شود، بنابراين وصول حق‌الوكاله مرحله اجراء و هزينه‌هاي اياب و ذهاب وكيل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ رياست محترم قوه قضائيه) از محكوم عليه، محتاج به تقـديم دادخواست و رسيدگي دادگاه است به عبارت ديگر چنـانچه حق‌الوكاله وكيل در راي دادگاه قـيد نشده باشد چون در رديـف هزيـنه‌هاي اجرائي نيسـت موضوع نيـاز به تقديم دادخواست دارد.

ماده 159 - در تخليه مورد اجاره غير منقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانونا تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجرا دريافت مي شود.

ماده 160 - پرداخت حق اجرا پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بر عهده محكوم عليه است ولي در صورتي كه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجرا دريافت خواهد شد. و در صورتي كه محكوم به بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت .

سوال ـ در پرونده اجرايي مهريه و نفقه با توجه به خصوصيت دعاوي خانوادگي چنانچه راي تقسيط دائر بر پرداخت به صورت اقساط مهريه و يا نفقه صادر گردد و محكوم‌عليه در فرجه قانوني ده روز پس از ابلاغ اجرائيه جهت پرداخت پيش قسط اعلام آمادگي و آن را پرداخت نمايد آيا نيم‌عشر اجرائي مي‌بايست از ناحيه محكوم‌عليه پرداخت گردد؟ در صورت جواز پرداخت نحوه پرداخت چگونه است؟

نظريه شماره ۲۶۲/۷ـ۲۳/۱/۱۳۸۹

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجرای احكام مدني اين است كه حق اجراء پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاء ده روز تعلق خواهدگرفت، بنابراين در مواردي كه طرفين بعد از ابلاغ اجرائيه و انقضاء ده روز مذكور، سازش يا بين خود ترتيبي براي اجراء حكم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذكور، نصف حق اجراء بايد از محكوم‌عليه دريافت گردد. در صورتي كه قبل از ابلاغ اجرائيه يا بعد از ابلاغ، ولي قبل از انقضاء ده روز مذكور طرفين سازش كنند يا ترتيبي براي اجراء حكم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

ماده 161 - اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول مي گردد و هر گاه محكوم له بعد از شروع اقدامات اجرايي راسا محكوم به را وصول نموده باشد و محكوم عليه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محكوم عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول مي گردد.

در اين صورت هزينه هايي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد مي گردد.

ماده 162 - دادورز ( مامور اجرا ) بايد حق اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگستري پرداخت كند و يك نسخه از رسيد مزبور را به محكوم عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرايي نمايد.

ماده 163 - دادورز ( مامور اجرا ) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز به ترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.

ماده 164 - اجراي موقت حكم حق اجرا ندارد ولي اگر اجراي موقت به اجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجرا وصول مي گردد.

ماده 165 - راجع به احكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجراييه صادر گرديده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستري مي ماند تا در صورت نقض حكم به محكوم عليه مسترد گردد.

ماده 166 - پنجاه درصد از حق اجرا طبق آيين نامه وزارت دادگستري به مصرف تهيه و بهبود وسائل لازم براي تسريع اجراي احكام و پاداش متصديان اجرا مي رسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور مي گردد.

ماده 167 - مقررات اين قانون شامل اجراييه هايي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجرا مي باشند ليكن آن مقدار از اقدامات اجرايي كه مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است .

ماده 168 - هر گاه از تاريخ صدور اجراييه بيش از پنج سال گذشته و محكوم له عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد اجراييه بلااثر تلقي مي شود و در اين مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود.

محكوم له مي تواند مجددا از دادگاه تقاضاي صدور اجراييه نمايد ولي در مورد اجراي هر حكم فقط يك بار حق اجرا دريافت مي شود.

فصل نهم - احكام و اسناد لازم الاجرا كشورهاي خارجي

ماده 169 - احكام مدني صادر از دادگاه هاي خارجي در صورتي كه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجرا است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد:

1 - حكم از كشوري صادر شده باشد كه به موجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجرا باشد يا در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد.

2 - مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.

3 - اجراي حكم مخالف با عهود بين المللي كه دولت ايران آن را امضا كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.

4 - حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم الاجرا بوده و به علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.

5 - از دادگاههاي ايران حكمي مخالف دادگاه خارجي صادر نشده باشد.

6 - رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاههاي ايران نداشته باشد.

7 - حكم راجع به اموال غير منقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد.

8 - دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.

ماده 170 - مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه است و اگر محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است .

ماده 171 - در صورتي كه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد همان ترتيب و شرائط متبع خواهد بود.

ماده 172 - اجراي حكم بايد كتبا" تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم له و محكوم عليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.

ماده 173 - به تقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود:

1 - نسخه اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل به وسيله مامور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن به زبان فارسي .

2 - رونوشت دستور اجراي حكمي كه ازطرف مرجع صلاحيتدارمربوط صادر شده با ترجمه گواهي شده آن .

3 - گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران راجع به صدور و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار.

4 - گواهي امضا نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.

ماده 174 - مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آن را به دادگاه مي فرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا مي دهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مي نمايد.

ماده 175 - قرار رد تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

ماده 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق العاده به موضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ راي پژوهش خواسته امر به اجراي حكم صادر مي نمايد و در غير اين صورت آن را تاييد مي كند. راي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

ماده 177 - اسناد تنظيم شده لازم الاجرا در كشورهاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر گرديده قابل اجرا مي باشد و به علاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين محل گواهي نمايد.

ماده 178 - احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجرا گذارده مي شود.

ماده 179 - ترتيب رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتي كه در جريان اجرا پيش مي آيد همچنين ترتيب توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه به نحوي است كه در قوانين ايران مقرر است . مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در ماده 170 مي باشد.

ماده 180 - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع به اجراي احكام در قانون تسريع محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است .

قانون فوق مشتمل بر يكصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4/11/2535، در جلسه روز يكشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

1356/08/01    :تاريخ تصويب

 توقيف ملك بدون پلاك با توجه به قانون اجراي احكام مدني

سئوال: با توجه بماده 99 و بعد قانون اجراي احكام مدني كه در تاريخ 26/9/1356 در روزنامه رسمي منتشر شده است براي توقيف اموال غيرمنقول بايستي با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك بطرفين و اداره ثبت محل اقدام شود0 با وصف مذكور اگر ملكي بدون پلاك باشد آيا اصولا" قابل توقيف ميباشد يا خير و اگر داراي پلاك باشد ولي بطورعادي فروخته شده باشدملك منتقل اليه راميشود توقيف كردياخير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي در پاسخ سئوال مذكور باين شرح است :

1 مواد99و100 قانون اجراي احكام مدني ترتيب توقيف مال غيرمنقول محكوم عليه را كه شماره پلاك و پرونده ثبتي دارد معين نموده اما اگر مال غيره منقول سابقه و پرونده ثبتي نداشته باشد توقيف آن بعنوان مال متعلق به محكوم علبهي طبق ماده 101 قانون اجراي احكام مدني در صورتي جايز خواهد بود كه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه داشته و يا به موجب حكم نهائي مالك شناخته شده باشد0

2 ملكي كه داراي پلاك است چنانچه در دفتر املاك ثبت شده باشد در اين صورت طبق مواد22و47 قانو ثبت اسنادواملاك انتقال آن با سند عادي قابل ترتيب اثر بنوده و در قبال محكوميت منقل اليه قابل توقيف نيتس و چنانچه در دفتر املاك بنام شخصي ثبت نشده ولي در جريان ثبت باشد دراين صورت هرگاه مطابق ماده 47 مذكور ثبت سندانتقال اجباري باشد انتقال مربوط كه باسند عادي است قابل ترتيب اثر نبوده وملك درقبال محكوميت منتقل اليه بهيچوجه قابل توقيف نيست مگر اينكه موردمنطبق بامواردمندرج در مواد41،43 قانون ثبت باشد كه در اين صورت اگر ناقل مطابق ماده 41 مذكور اقدام نمده باشد و يا بعد از تشريفات مندرج در ماده 43 مزبور در فرجه قانوني معامله را تصديق نموده باشدملك مربوط در قبال محكوميت منتقل اليه قابل توقيف خواهدبودوچنانچه ملك اساسا" سابقه ثبت در دفتر املاك بنام شخصي نداشته باشدو در جريان ثبت نيزنباشددراين صورت برطبق ماده 101قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بايد اقدام گردد0

1358/01/28    :تاريخ تصويب

اجراي احكام حقوقي بارعايت مقررات قانون اجراي احكام مدني توسط واحداجراي احكام انجام ميشود

سوال :دراجراي مواد27و34 آئين نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي واحداجراي احكام مجري احكام دادگاههاي عمومي است آيااجراي احكام حقوقي دادگاههاي حقوقي 1و2سابق ودادگاههاي عمومي درامرحقوقي كماكان تحت نظرمديران دفاتردادگاههاي عمومي انجام پذيرد يا مي بايست كليه پرونده هاي اجراي احكام حقوقي سابق به واحداجراي جديدارسال گردد.

شماره وتاريخ نظريه : 4971/227/9/1373

نظريه اداره حقوقي

درموارد26الي 29آئين نامه اجرائي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ترتيب مراجع اجراي احكام اعم ازكيفري وحقوقي مشخص شده وبر اساس اين مواد ،اجراي احكام حقوقي با رعايت مقررات قانون اجراي احكام مدني توسط واحد اجراي احكام حوزه قضائي صورت مي گيردكه قاضي صادركننده حكم يااجرائيه نيز مي تواندنظارت كامل براجراءداشته باشد.

شاكي مالك اتومبيل بوده و توقيف آن درحقيقت توقيف مال غير محسوب مي شود0 مستندا" به ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 56 راي به رفع توقيف صادر ميشود

كلاسه پرونده : 2223/4887

شماره دادنامه : 684/23

تاريخ رسيدگي : 12/12/69

تجديدنظرخواه : آقاي ((ع ))

تجديدنظرخوانده : آقاي ((ن ))

تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 20277/7/68 شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك 000

مرجع رسيدگي : شعبه 23 ديوان عالي كشور

هيئت شعبه : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : آقاي ((ن )) از جريان پرونده اجراي كلاسه 000 شعبه چهارم دادگاه عمومي 000 به دادگاه حقوقي يك 000 (شعبه چهارم ) قائم مقام دادگاه عمومي شكايت كرده به شرح شكوائيه توضيح داده كه حكمي بر عليه شخصي به نام ((م )) ساكن 000از شعبه چهارم دادگاه عمومي 000 صادر شده و محكوم به پرداخت دويست و سي هزار تومان شده است لكن اتومبيل متعلق به اينجانب را در قبال بدهكاري او توقيف كرده اند و به پيوست قولنامه اتومبيل و رسيدهايي داير به پرداخت وجوهاتي به دادگاه تقديم كرده است 0 دادگاه پرونده اجرايي و صورتمجلس توقيف اموال را مطالبه پس از وصول آن و انعكاس خلاصه جريان آن طرفين را با تعيين وقت براي رسيدگي دعوت در جلسه مورخ 30/3/68 پس از استماع اظهارات طرفين پرونده كلاسه 64/2380 اجرايي را نيز مطالبه و در جلسه مورخ 17/8/68 پس از انعكاس خلاصه مستخرجه از پرونده مزبور ختم رسيدگي را اعلام و به اتفاق آقاي مشاور چنين راي دادهاست : با توجه به فتوكپي سند عادي مورخ 000مبني بر انجام معامله بين شاكي مزبور و آقاي ((م )) فرزند000 و باتوجه به پرونده 64/579ك 22 و محتويات آن كه دلالت بر وقوع معامله مذكور قبل از توقيف اتومبيل دارد و با توجه به اظهارات آقاي ((ع )) كه حاكي است تنظيم سند رسمي شماره 000 بين ايشان و((ش )) به منظور ايجاد تسهيلات مربوط به واگذاري رسمي اتومبيل به ((م )) بوده كه آن رااز ((ش )) خريداري كرده محرز است كه شاكي مالك اتومبيل بوده و توقيف آندر حقيقت توقيف مال غير محسوب است مستندا" به ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 56 راي بر رفع توقيف از اتومبيل ياد شده صادر مي شود0 از اين حكم تجديدنظرخواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است 0

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو مميز مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

(( با توجه در مجموع اوراق پرونده و مندرجات پرونده خصوص خلاصه پرونده كيفري كه مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و چون اعتراض خاصي كه مورد توجه قرارگيرد معمول نشده است ، حكم تجديدنظرخواسته صحيح وبلا اشكال تشخيص ]شده [ و ابرام مي شود0))

لزوم توجه مراعات قضات و دواير اجراي احكام و مفاد اسناد رسمي در دعاوي توقف و اعلام مراتب به مقررات مربوط به آن در قانون تجارت ، مواد اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني ( م 12 ) ، 33 قانون اجراي احكام مدني...

تاريخ 15/12/78

شماره : 13396/ 79/1

بخشنامه به دادگستري هاي استان ها و شهرستان ها و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

نظر به اين كه قانون تجارت براي رسيدگي به دعاوي توقف و ور شكستگي ترتيبات خاصي قائل شده و لزوما بايد از طرف محاكم مراعات گردند ، لذا دادگاه ها و دواير اجراي احكام و مفاد اسناد رسمي مدلول مواد 12 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آيين دادرسي مدني و راي وحدت رويه شماره 561 مورخ 28/3/70 ديوان عالي كشور و 33 قانون اجراي احكام مدني و 220 آيين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا را در مورد توقف عمليات اجرايي و اعلام مراتب به اداره تصفيه يا مديران تصفيه مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند .

سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه

اجراء احكام قطعي كه بنفع دولت صادر ميشوندوفق مقررات قانون اجراي احكام مدني با دادگاههاي عمومي دادگستري است

نظريه شماره : 2731/7 3/ 7/62

سئوال - آيا با توجه به ماده 40 قانون محاسبات عمومي اجراء احكام دادگاههاي عمومي كه بنفع دولت صادر شده است با اجراء دادگاه است يا در صلاحيت اداره كل مالياتهاي غير مستقيم وزارت امور اقتصادي و دارائي ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است ؟

با توجه بماده 180 قانون اجراي احكام مدني كه كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون را در آن قسمت كه مغايراست لغو نموده و با عنايت به اينكه ماده 40 قانون محاسبات عمومي درخصوص نحوه اجراء احكام مدني مخالف و مغاير با قانون اجراي احكام مدني است ترديدي باقي نميماند كه ماد40 قانون محاسبات عمومي در مورد احكام دادگاهها غيرقابل اعمال است واجراء احكام دادگاهها وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني با دادگاههاي عمومي دادگستري دادگستري ميباشد

تصميم دادگاه در مورد ماده (146) قانون اجراي احكام مدني اداري و در مورد ماده 147 قضائي است

سئوال - در يك پرونده كه منتهي به صدور حكم قطعي شده است محكوم له ملكي را از خوانده معرفي و اجراي احكام آنرا توقيف مي كند0 شخص ثالثي به ادعاي داشتن حقي بر آن ملك طبق ماده (146) قانون اجراي احكام مدني اعتراض مي نمايد و دادگاه براساس مقررات ماده (147) قانون اجراي احكام مدني به آن رسيدگي مي نمايد و در صورت احراز حقانيت معترض قرار توقيف عمليات اجرائي را صادر مي كند، سئوال اين است كه آيا رسيدگي دادگاه جنبه اداري دارديا قضائي و اگر جنبه اداري دارد آيا تصميم متخذه دادگاه اعتبارامر مختوم را دارد ياخير؟

شماره وتاريخ نظريه 1380/7-30/2/1376

نظريه اداره حقوقي

تصميم دادگاه در مورد اعمال ماده (146) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 جنبه اداري دارد نه قضائي تا مشمول آثار راجع به تصميمهاي قضائي باشد0 اما در مورد ماده (147) همان قانون ، چون دادگاه بايد نفيا" يا اثباتا" در تعلق داشتن مال توقيف شده به ثالث معترض اظهارنظر كند، تصميم جنبه قضائي دارد ومشمول آثار راجع به آن مي باشد، در اين باره نحوه رسيدگي به ترتيبي است كه در ماده (147) آمده و در وقت خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.