باب پنجم - اجرا مفاد اسناد رسمي

ماده 92 - مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديوان و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.

ماده 93 - كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به حاكم لازم الاجرا است .

ماده 94 - سندي كه بايد اجرا شود و صاحب سند تقاضاي اجراي آن را نموده به دستور مدير ثبت به موقع اجرا گزارده مي شود.

ماده 95 - عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند در مواقعي كه از طرف مامورين اجرا به آنها مراجعه مي شود در اجراي مفاد ورقه اجراييه اقدام كنند.

ماده 96 - اجراي اسناد رسمي مطابق نظامنامه مخصوصي خواهد بود كه وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.

ماده 97 - دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عمليات اجرايي با مدير ثبت است .

ماده 98 - مرجع شكايت از اجراي ثبت مدعي العموم بدايت محل است .

ماده 99 - ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع به اجراي آن را موقوف نمي كند مگر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعي العموم هم موافقت كرده باشد.

باب ششم - جرائم و مجازات

ماده 100 - هر يك از مستخدمين و اجزا ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامدا يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمي محسوب و به مجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد.

اولا - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.

ثانيا - سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.

ثالثا - سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.

رابعا - تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا موخر در دفتر ثبت كند.

خامسا - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد.

سادسا - اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.

سابعا - سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت كند.

ماده 101 - هر گاه اعضا ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يك سال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهند شد.

ماده 102 - هر يك از اعضا ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمدا ثبت نمايد به مجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد.

ماده 103 - هر يك از مستخدمين و اجزا ثبت اسناد و املاك عامدا تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهد بود.

ماده 104 - در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها به موجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزا ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا تقصير اداري مي شوند موافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد.

ماده 105 - جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع به بيع شرط و امثال آن ) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلا به ديگري انتقال داده يا با علم به اينكه به نحوي از انحا سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار محسوب مي شود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر براي تصديق حق طرف نباشد.

ماده 106 - مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اينكه به نحوي از انحا قانوني

سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند.

در تمام اين موارد علم وارث بايد به وسيله امضا يا مهر و يا نوشته به خط او محرز شود.

ماده 107 - هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و به طور كلي هر كس نسبت به ملكي امين محسوب بوده و به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.

ماده 108 - هر گاه شخصي كه ملك را به يكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضاي ثبت ننموده ولي به واسطه خيانت يا تباني او ملك به نام ديگري به ثبت برسد به طريق ذيل عمل خواهد شد:

الف - اگر كسي كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد 105 - 106 - 108 باشد شخص او و امين هر دو بعنوان مجرم اصلي به مجازات كلاه بردار محكوم شده و نسبت بخسارات مدعي خصوصي متضامنا مسئول خواهند بود.

ب - هر گاه كسي كه ملك به نام او به ثبت رسيده مشمول هيچيك از مقررات مواد 105-106 و 108 نباشد شخص مزبور به هيچ عنوان اعم از حقوقي و جزايي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم شده و به علاوه براي جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند.

در صورتي كه در ظرف پنج سال نتوانست با تاديه خسارت يا از طريق ديگري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو او را استدعا مي كند.

ماده 109 - هر كس نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاهبردار محسوب مي شود اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول اين ماده نيست .

ماده 110 - در مورد مواد فوق و همچنين در كليه مواد ديگر اين قانون اظهارنامه اي كه در مورد ثبت عمومي املاك داده مي شود به منزله تقاضانامه است .

ماده 111 - در مورد مواد قبل تعقيب متهم موكول به شكايت مدعي خصوصي است .

ماده 112 - در صورتي كه مدعي خصوصي قبل از قطعيت حكم نهايي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.

ماده 113 - تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نمي شود.

ماده 114 - در مورد مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 (به استثناي مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم كلاهبرداري تا موقعي كه به وسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا به وسائل ديگر خساراتي را كه مستقيما به واسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده و مدعي خصوصي به وسيله عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند. تعيين ميزان خسارت با محكمه اي است كه به جنبه جزايي رسيدگي كرده ولو اينكه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم جزايي داده شده باشد.

خسارت غير مستقيم (خسارت ناشي از محاكمه ) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.

ماده 115 - هر كس يكي از اعمال مشروحه در مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 به وسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا به وسائل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.

ماده 116 - در مورد املاكي كه به رهن داده شده يا به يكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن يا تقاضادهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد.

در صورتي كه راهن يا انتقال دهنده به اين تكليف عمل ننمود مرتهن يا انتقال گيرنده مي تواند تا يك سال از تاريخ انقضا مدت حق استرداد يا رهن به وسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند - هر گاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاهبردار محسوب و با رعايت مواد 111 - 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.

اگر اخطار قبل از انقضا مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقا ملك به ملكيت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتي كه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال گيرنده را تاديه نكند.

تبصره - مرتهن يا انتقال گيرنده كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت .

ماده 117 - هر كس به موجب سند رسمي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غير منقول ) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي ديگري معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد جاعل در اسناد رسمي محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك

ماده 118 - حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ مي شود مطابق مواد ذيل خواهد بود.

ماده 119 - براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي هر ده ريالي ده دينار حق الثبت ماخوذ مي شود.

ماده 120 - حق الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه به اقساط دريافت خواهد شد.

ماده 121 - حق الثبت اسم تجارتي از دو ريال طلا تا يك پهلوي است كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد.

ماده 122 - حق الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركتها و حق الثبت شركتهاي بيمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 1310 و حق الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوايي معادل يك ربع و حق الثبت شركتهاي حمل و نقل بري معادل يك ثلث حق الثبتي است كه مطابق قانون خرداد 1310 براي شركتها مقرر است .

تبصره - حق الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوايي مطابق نظامنامه وزارت عدليه ممكن است به اقساط تاديه شود.

ماده 123 - تعرفه ثبت اسناد به استثناي مواد ذيل براي هر ده ريال دو دينار و نيم است - هر گاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود از منافع ده ساله حق الثبت اخذ خواهد شد.

ماده 124 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد براي هر سند ده ريال ماخوذ خواهد شد.

براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي شود هر تصديقي ده ريال و براي المثني سند مالكيت در صورتي كه مطابق ورقه مالكيت قيمت ملك پنج هزار ريال يا كمتر باشد پنج ريال براي هر نسخه و در صورتي كه قيمت ملك مطابق ورقه مذكور بيش از پنج هزار ريال باشد ده ريال براي هر نسخه اخذ خواهد شد.

ماده 125 - براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال بيست و پنج دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب مي شود.

ماده 126 - از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به عهده مستدعي ثبت است براي مهندسين شبانه روزي بيست ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت مي شود.

ماده 127 - در موقع ثبت عمومي املاك خرده مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته مي شود.

ماده 128 - حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است - حق الوديعه شش ماه قبلا اخذ خواهد شد.

ماده 128 - حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است .

حق الوديعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد.

براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به اداره ثبت امانت داده مي شود معادل حق الوديعه بيست ريال به طور مقطوع قبلا تاديه خواهد شد

ماده 129 - براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آن را وزارت عدليه معين مي نمايد پنج ريال است - كسر صفحه يك صفحه تمام محسوب مي شود.

ماده 130 - براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه سه ريال گرفته مي شود - كسر صفحه يك صفحه محسوب است .

ماده 131 - حق الاجراي اسناد لازم الاجرا نيم عشر و از كسي كه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد مگر اينكه دائن بدون حق تقاضاي اجرا نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ مي گردد.

ماده 132 - براي تصديق صحت هر امضا پنج ريال ماخوذ مي شود.

ماده 133 - كليه مخارج و حقوق فوق الذكر به استثناي حق الاجرا به عهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مي نمايد مگر آنكه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 134 - سوادهايي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا مي شود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد.

ماده 135 - بر كليه حقوقي كه اداره ثبت به موجب مواد فوق ماخوذ مي دارد به استثناي حق الاجرا صدي بيست و پنج اضافه مي شود.

عوائد حاصله از صدي بيست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوصي گذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيل خواهد داد - سرمايه مزبور منحصرا و به ترتيب ذيل به مصرف خواهد رسيد:

الف - براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتهي سي درصد.

ب - براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد. صرف ذخيره فوق الذكر در غير موارد مذكور فوق ممنوع است .

ماده 136 - در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول مي كند مبلغ هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.

باب هشتم - مواد مخصوصه

ماده 137 - هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندگي - مسئوليت دفتر - مديريت ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يا دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد.

ماده 138 - اگر اراضي كه قبلا جز شارع عام يا ميدانهاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و جز املاك خصوصي شهر گردد و يا از طرف بلديه به ديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد مي تواند نسبت به آن اراضي تقاضاي ثبت نمايد.

ماده 139 - در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه ها منقضي گرديده و اعلان نوبتي منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكي كه اظهارنامه هاي مربوطه به آنها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و به كساني كه حق تقاضاي ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند - در مورد اظهارنامه هايي كه در ظرف مدت مزبور داده مي شود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد.

املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اداره ثبت آن املاك را در نتيجه تحقيقات خود به اسم اشخاصي اعلان كرده باشد.

ماده 140 - املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتي آن منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسيد - و هر گاه اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد مگر آنكه تقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق الذكر به جريان افتد ولي در اين صورت نيز فقط انتشار اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات (از اعتراض و غيره ) تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

ماده 141 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون معين شده به همان ترتيب كه در ماده 17 قانون تسريع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.

ماده 142 - قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماكن متبركه و غيره مصوب 29 مهر ماه 1309 نسخ و اين قانون از اول فروردين ماه 1311 به موقع اجرا گذارده خواهد

آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب سال 1317 با اصلاحیه بعدی 

1310/12/26   :تاريخ تصويب

فصل اول- دفاتر ثبت اسناد و املاک

ماده1 - ( اصلاحی 8/11/80 ) اداره ثبت اسناد و املاك دارای دفاتر زیر خواهد بود:

1- دفتر املاک

2- دفتر نماینده املاک

3- دفتر املاک توقیف شده

4- دفتر ثبت موقوفات

5- دفتر گواه امضاء

6- دفتر سپرده ها

7- دفتر توزیع اظهار نامه

8- دفتر املاك مجهول المالك

9- دفتر ثبت شركتها

10- دفتر اسناد رسمی

11- دفتر ثبت قنوات

12- دفتر آمار و ثبت اظهار نامه

تبصره – ( اصلاحی 8/11/80 ) دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز و كلیه شهرستانها یك نسخه خوتهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امكانات از مندرجات دفاتر مذكور میكروفیلم و یا اسكن تهیه و به مركز ارسال می گردد.

ماده 2- كلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و به استسناء دفتر توزیع اظهار نامه و دفتر املاك مجهول المالك بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را در بدو امر دادستان شهرستان محل یا نماینده او شماره گذاشته و امضاء كرده و به مهر دادسرای ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر با تمام حروف ذكر و قید نماید.

ماده3- ( اصلاحی8/11/80 ) برای ثبت املاك هر بخش یك دفتر تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعا سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاك مضروعی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن مذكور خواهد شد.

تبصره- ( الحاقی 24/ 8/1378 ) در صورتی كه یك دفتر املاك برای یك بخش كافی نباشد بنا به پیشنهاد مدیر كل ثبت استان و تصویب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخش مذكور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یك دفتر املاك تخصیص می یابد. در این صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حد فاصل آنها اعم از خیابان اصلی یا آثار طبیعی در صورت جلسه ای به امضاء مدیر كل و رئیس ثبت محل قید می گردد.

ماده4- ( اصلاحی 8/11/80 ) دفاتر نامبرده در ماده یك مادام كه صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضاء نماید.

فصل دوم – در شماره گذاری املاك وتوزیع اظهار نامه

ماده 5- در موقعی كه اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر می گیرد باید پیش نویس آگهی ماده 9 قانون ثبت را تهیه وبرای نمونه امضاء وانتشار به اداره كل ثبت بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسائل مقدمات توزیع اظهارنامه را از انتشار آگهی ماده 10 در محل و تهیه پلاك از مركز و غیره در نظر گرفته كه در موقع مقرر بتواند نماینده در محل حاضر شده وتاخیری در كار پلاك كوبی وتوزیع اظهار نامه نشود .

ماده 6- در قراء و قصبات خورده مالك قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی لازم است نماینده عمل به وسائل مقتضی از قبیل جار و غیره مالكین را مطلع وبا اطلاع كد خدا وریش سفیدان قریه را به بخشهای معینی كه حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالك و ملك را در كتابچه یا صورتمجلس نوشته به نمونه (امضاء ) كدخدا و ریش سفیدان برساند و بعد به شماره گذاری و توزیع اظهارنامه شروع كند و نماینده مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقا مراقبت كند كه اظهارنامه ها با صورتمجلس فوق الذكر كاملا تطبیق نموده و در صورت مزبور كلیه قطعات با مشخصات و معروفیت آنها و اسامی مالكین كه معرفی می شوند و حدود اربعهآان ذكر گردد وشماره و نوع املاك و اسامی مالكین در دفتر توزیع اظهار نامه نوشته شود و در روی اظهار نامه نیز كه به مالكین و در صورت غیبت آنها به مستاجر یا كدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهار نامه رسید داده می شود شماره مالك و مشخصات آن یادداشت و به نمو نه ( امضاء) نماینده مربوطه برسد .

ماده 7 – در املاك شهر ی و مستغلات نیز پس از تعیین بخشی كه مورد ثبت عمومی واقع می شود شماره گذاری وتوزیع اظهارنامه طبق مواد بالا باستثناء جارو صورت مجلس كه مخصو ص مزروعی خورده مالك است بعمل خواهد آمد .

ماده 8- در مستغلات برای هر ملك یك شماره ودر املاك مزروعی نیز برای قراء و مزارع ششدانگی یك شماره اصلی منظور می شود ودر صورتی كه مزروعه مشتمل برقطعات مفروز و اعیانی وغیره باشد برای هر قسمت یك شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد .

ماده 9- چنانچه پس از شماره گذاری املاك هرقطعه یا بخشی معلوم شود كه ملكی از قلم افتاده آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می شود و اگر ملكی پس از شماره گذاری مفروضا به قطعاتی تقسیم شد برای هریك از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثلا از شماره 5 اصلی

ماده 10- برای سرعت جریان باید قطعات ثبت عمومی كوچك انتخاب شود .

ماده 11- در مورد كاروانسرا و امثال آن كه دارای حجرات متعدده است در صورتی كه متعلق به یك نفر یا مشاعا متعلق به اشخاص باشد یك شماره ودر صورتی كه حجرات مالك جداگانه داشته باشد برای هریك شماره مستقلی منظور خواهد شد .

ماده 12- هر بخشی كه به ثبت عمومی گذارده می شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاك برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهار نامه و در دفتر توزیع اظهارنامه وآگهیها نیز شماره واسم قنوات و مبدا و مظهر آن قید شود.

هرگاه قنات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نمی شود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلی لازم ندارد .

ماده 13- در موقع توزیع اظهارنامه در قراء مامورین عمل به وسائل مقتضی در محل رسیدگی نموده پس از تشخیص اینكه اعیانی قریه متعلق به رعایا می باشد تعیین شماره فرعی نموده واز روی شماره ردیف و دفتر توزیع اظهارنامه وارد به مالكین اعیانی اظهارنامه می دهد به مالكین عرصه هم پس از تعیین سهام آنها اظهارنامه توزیع می نماید. سپس اظهارنامه های مالكین اعیانی و عرصه را جداگانه با اخذ حق الثبت از هریك از آنها تنظیم و قبول می نماید . در موقع تنظیم آگهی ابتداء عرصه و بعدا اعیانی به اسم مالكین آگهی می شود .

در صورتی كه اختلافی بین مالكین عرصه واعیانی پیدا شود باید بدوا به مدارك و قبالجات وبنچاق اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود. چنانچه مدارك مالكین عرصه حاكی است كه اعیانی ها متعلق به آنان بوده ورعایا مدركی برای مالكیت خود از طرف مالك یا مالكین فعلی یا قبلی ندارند درخواست ثبت را باید از مالك عرصه و ده پذیرفته و رعایا معترض شناخته شوند وچنانچه مدارك مالكیت مالكین قراء و قصبات حكایتی از اعیانی ها ندارد یا رعایا مداركی برمالكیت خود دارند حق درخواست ثبت با رعایا است .

ضوابط متعارف محل، به نحوه تعيين و تشخيص تصرفّات متصرّف برمي‌گردد

سوال ـ منظور از « ضوابط متعارف محل» در تبصره۱ ماده۱۳ آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت چيست؟ و آيا هيات‌هاي موضوع قانون مذكور پس از پايان مدت‌هاي اعلام‌ شده نيز مي‌توانند به تقاضاهايي كه در مهلت قانوني تسليم شده رسيدگي نمايند؟

نظريه شماره۸۱۰۹/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۶

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه      

۱ـ با توجه به سياق عبارت تبصره۱ ماده۱۳ آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت كه مقرر داشته: « هرگاه تقاضا بابت قطعه‌اي مفروز از ملک مشاع باشد پذيرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرّفي مفروزي بر مبنـاي ضوابط متعارف محل خواهدبود.» ضوابط متعارف محل، به نحوه تعيين و تشخيص تصرّفات متصرّف برمي‌گردد. بدين معني كه براي تشخيص حدود تصرفات مي‌توان به ضوابط معمول و مرسوم محل بسنده نمود. في‌المثل اگر در محلي براي جدا كردن حدود تصرّفات ديواركشي معمول است، همان ضابطه بايد رعايت شود و در صورتي كه در محل ديگر با قرار دادن نشانه‌هايي مانند سنگ، چوب، خاكريز و امثال آن حدود و تصرفات تعيين مي‌شود، آن نشانه‌ها مورد توجه قرار گيرد.

۲ـ با توجه به اينكه در تبصره۲ ماده۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۷۰ آمده است: « ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يک سال درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملک نمايند.» و براساس ماده واحده قانون تمديد مدت مواد اصلاحي (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک كشور مصوب سال ۱۳۷۸، مهلت مذكور در تبصره۲ ماده۷ به مدت پنج سال ديگر از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تمديد شده است، انقضاء مدت مذكور مانع از آن نيست كه هيات هاي موضوع قانون پس از پايان مدت يادشده نيز به تقاضاهايي كه در مهلت قانوني تسليم شده رسيدگي نمايند. زيرا تكليفي كه در تبصره ماده واحده مذكور بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته به اين معني نيست كه با گذشتن مدت مقرر، كميسيون‌هاي مربوط در اين خصوص با تكليفي مواجه نيستند.

« ضوابط متعارف محل، به نحوه تعيين و تشخيص تصرفّات متصرّف برمي‌گردد و تكليفي كه در قانون براي اطلاع‌رساني برعهده سازمان ثبت اسناد و املاك قرار گرفته به اين معني نيست كه با گذشتن مدت مقرر، كميسيون‌هاي مربوط در اين خصوص با تكليفي مواجه نيستند.»

ماده 14- نسبت به درخواست های ثبتی كه قبلا شده و نسبت به اعیانی های آن كه تشریفات این نظامنامنه بعمل نیامده چنانچه در موقع تعیین حدود مالكینی عرصه اعیانی را برای رعایا گواهی نمایند یا قبلا به طور كلی گواهی كرده باشند باید برای اعیانی ها شماره فرعی منظور درخواست ثبت پذیرفته آگهی نمود .

ماده 15- در مورد املاكی كه قبلا درخواست ثبت شده و تعیین حدود بعمل آمده و مالكین حق رعایا را سنبت به اعیانی با اسامی معین قید و گواهی نموده اند وآگهی هم شده است با دریافت حق الثبت از صاحبان اعیانی و تعیین حدود آن می توان در دفتر املاك ثبت و سند مالكیت صادر نمود .

ماده 16- املاكی كه در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا به ثبت رسیده وبعد در ثبت عمومی رعایا اظهار نامه داده اند چون سابقا ملك شده و جریان ثبت عمومی موردی نداشته این قبیل پرونده ها باید برای رأی مقتضی به هیأت نظارت احاله شود .

ماده 17- در مورد املاك مشاع اگر بعضی مالكین نسبت به اعیانی ها حق را گواهی كرده وبعضی گواهی نكرده اند نسبت به اعیانی از رعایا اظهارنامه پذیرفته شده ومالكین كه حق مزبور را گواهی نكرده اند معترض شناخته می شوند .

ماده 18- (اصلاحی 8/11/80) ملاك اخذ حق الثبت املاك قیمت منطقه بندی مذكور در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 است . هرگاه در موقع ثبت ملك در دفتر املاك ارزش منطقه بندی تغییر كرده باشد بهاء‌ ملك طبق قیمت منطبقه بندی جدید تعیین می گردد در نقاطی كه قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملك باید ارزیابی شود . اعتبار برگ ارزیابی یك سال از تاریخ تنظیم است ولو اینكه بها ملك طبق ارزیابی در دفتر املاك و سند مالكیت نوشته شده باشد .

تبصره 1 – (اصلاحی 8/11/80) چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملك در دفتر املاك بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملك را براساس قیمت منطقه بندی دریافت وبه حساب مربوطه واریز نماید .

تبصره 2- (الحاقی 8/11/80 ) در مواردی كه پس از ثبت وصدور سند مالكیت مالك برای گرفتن سند مالكیت به اداره ثبت مراجعه ننماید ودر مقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود .

ماده 19- (اصلاحی 8/11/80) هرگاه نسبت به قسمتی از ملكی بنحو مشاع و یا مفروز اظهارنامه پذیرفته شده نسبت به بقیه سهام برخلاف اظهارنامه اولی اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد در صورت توافق مالكین مطابق آن عمل می گردد و چنانچه قبلا اظهارنامه هم به عنوان مشاع و هم مفروز پذیرفته شده مصدور سند مالكیت موكول به رفع اختلاف در دادگاه است .

ماده 20- قلم خوردگی و كسر واضافه كردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع و اگر توضیحی لازم باشد باید صریحا ذكر شده وبه نمونه (امضاء ) متصدی مربوطه (نماینده تنظیم اظهارنامه ) ومستدعی ثبت برسد .

تخلف از مقررات این ماده موجب مسئولیت خواهد بود .

فصل سوم – درخواست ثبت

ماده 21- اظهارنامه باید به نمونه (امضاء‌) مستدعی ثبت یا وكیل یا جانشین قانونی او به اداره ثبت داده شود هرگاه دهنده اظهار نامه نتواند نمونه (امضاء ) كند علامت انگشت خود را زیر اظهارنامه خواهد گذاشت ودر صورتی كه اظهارنامه توسط وكیل یا جانشین مستدعی ثبت داده شود باید وكالت نامه یا اوراق مربوط ضمیمه شود .

ماده 22- (اصلاحی 8/11/80) اظهارنامه شامل نكات زیر خواهد بود .

1- نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه یا كد ملی و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملك مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت .

2- تابعیت مستدعی ثبت .

3- نوع مال غیر منقولی كه درخواست ثبت آن می شود . با تعیین محل وقوع ملك ـحوزه ثبتی ، بخش یا روستا وشماره پلاك اعم از اصلی و فرعی ) ، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن وآدرس ملك (خیابان ،‌كوچه،‌ پلاك شهرداری ) و محل اقامت متقاضی

4- بهای ملك در تاریخ درخواست ثبت طبق قیمت منطقه بندی

5- شروع حقوق عینی كه برای اشخاص درآن ملك است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی كه مستدعی ثبت در املاك مجاور دارد .

ماده 23- دهنده اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنجاق ملك و مدارك راجعه به مالكیت وتصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه ودر پرونده عمل بایگانی شود واگر دلیل مالكیت منحصر به تصرف است ادله ونشانی های تصرف فعلی خود را كتبا به اداره ثبت تسلیم نماید ودر هر حال درخواست كننده باید نحوه را كه او برای تقاضای ثبت مجاز می دارد معلوم كند .

ماده 24- (اصلاحی 8/11/80) پس از ارائه مدارك از طرف متقاضی ثبت و معرفی ملك باید نقشه آن توسط نقشه بردار ترسیم وصورتمجلس مبنی بر تصرف مالكانه مستدعی ثبت وسیله نماینده ونقشه بردار تهیه شود ، دراظهارنامه میزان ومقدار املاك واراضی مورد درخواست باید به دانگ وسهم قرارداده شود اصطلاحات محل از قبیل فنجان و پیمان وغیره را برحسب تحقیقات محلی با دانگ وسهم تطبیق بنماید .

ماده 25- درهر موقع كه اداره ثبت اجراء ثبت عمومی را در بخش معینی در نظر می گیرد باید لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهی مقرر در ماده 10 قانون ثبت به نماینده اوقاف آن محل اطلاع دهد تا نماینده مزبور به متولیان موقوفات عام المنفعه محل اخطار كند كه درظرف 30 روز از تاریخ نشر اولین آگهی نامبرده در ماده 10 قانون ثبت نسبت به املاك موقوفه كه درآن بخش واقع و تحت تصدی و تولیت آنها می باشد درخواست ثبت نمایند .

ماده 26- اظهارنامه اتباع خارجه وقنسولگریها وسفارت خانه ها درذبرگهایی كه برای این كار تخصیص داده شده تنظیم و یك نسخه در محل بایگانی و نسخه دیگر به اداره كل ثبت فرستاده می شود تا پس از صدور اجازه به جریان ثبت اقدام گردد .

ماده 27- (اصلاحی 8/11/80 ) اراضی كه قبلا جزء شوارع یا میدانهای عمومی بوده و همچنین انهار متروكه كه بعدا تبدیل به ملك می شود ازطرف مالك یا شهرداری یا مراجع ذیربط درخواست ثبت نسبت به آنها پذیرفته خواهد شد .

ماده 28- (اصلاحی 8/11/80) هراظهارنامه و صورتمجلس تحدید حدود مختص یك پلاك است. هرگاه درخواست چندین شماره دریك بخش یا قطعاتی كه در یك قریه ومزرعه واقع است وقبلا دریك اظهارنامه پذیرفته شده باشد در موقع تحدید حدود برای هر شماره یك صورتمجلس تحدید حدود تنظیم شود .

ماده 29- تا وقتیكه آگهی نوبت نامبرده در ماده 11 قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه می توان پذیرفت .

ماده 30- در صلحهای محاباتی كه برای مصالح حق فسخ قید شده درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می شود ومشمول ماده 33 قانون ثبت نیست . سند مالكیت این قبیل املاك با قید فسخ بنام متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار متصالح می تواند بدون ذكر حق فسخ سند مالكیت جدید بگیرد .

ماده 31- دسترنج رعیتی وحق اولویت وگاوبندی وغیره كه در املاك معمول و بین رعایا خرید وفروش می شود از حقوق راجعه به عین املاك نبوده و قابل درخواست ثبت واعتراض ثبت نیست و صدور سند مالكیت بنام مالك هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا كه معمول است نمی دهد .

ماده 32- در صورتی كه متولیان درظرف مدت سی روز مقرر در ماده 25 آئین نامه اقدام به درخواست ثبت ننماید نماینده اوقاف محل درخواست ثبت خواهد كرد لكن الگر تا انقضاء مدت نامبرده در ماده 11 قانون ثبت متولی نیز درخواست ثبت كند درخواست اداره اوقاف بلاتعقیب گذارده خواهد شد .

ماده 33- نسبت به موقوفاتی كه متولی خاص ندارد نماینده اوقاف محل مستقیما درخواست ثبت خواهد كرد .

ماده 34- نسبت به املاكی كه به نفع عمومی حبس شده است متصدی امور حبس مكلف به درخواست ثبت است .

ماده 35- درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهده متولی ونسبت به املاك كه به نفع اضخاص معین حبس شده به عهده متصدی امور حبس است معذلكهریك از موقوف علیهم ومحبوس لهم نیز می توانند درخواست ثبت نمایند .

ماده 36- درمورد ثلث موبد و باقی وصی مكلف به درخواست ثبت است.

ماده 37- طبق ماده 3 قانون اوقاف املاكی كه مورد نذر یا وصیت یا حبس شود بطور دائم یا مدتی كه كمتر از هیجده سال نباشد وبرای مصارف عامه تخصیص داده شده اداره اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض برثبت دارد وادارات اوقاف باید مدارك وقفیت و تصرف وقف را ضمیمه اظهارنامه نمایند .

ماده 38- چنانچه گواهی رسمی اداره اوقاف برموجود نبودن وجوهی بابت موقوفات مجهول المصرف و مبرات مطلقه ضمیمه درخواست نامه ثبت یادادخواست اعتراض برثبت املاك مشمول ماده 29 قانون باشد بدون مطالبه حق الثبت وهزینه به جریان گذارده می شود .

ماده 39- در مورد درخواست ثبت املاك موقوفه وحبس ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست كننده ثبت متصدی یا مدعی تولیت قید می شود.

ماده 40- (اصلاحی 8/11/80) كلیساها ومعابد اقلیتهای دینی شناخته شده در ذقانون اساسی وكاروانسراهای عباسی وراطها از حق الثبت معاف است . معافیت سایر سازمانها وارگانها تابع مقررات خاص خود می باشد .

ماده 41- (اصلاحی 8/11/80) نسبت به املاكی كه مالك خاص ندارد مانند طرق وشوارع واراضی وجبال موات ومباحه ، نیزارها، بیشه ها ، مراتع و جنگلها و قبرستانهای عمومی وبستر مسیلها وآب رودخانه ها ونهرهای منشعب از آنها وانهار طبیعی وهر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی وزیرزمینی وچشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذیرفته نخواهد شد.

ماده 42- (اصلاحی 8/11/80) نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبیعی و چشمه سارها كه ضمن درخواست ثبت ملك به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضای ثبت گردیده در موقع صدور سند مالكیت از ذكر حق مزبور خودداری نموده و به جای آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید گردد .

ماده 43- هرگاه ششدانگ قنات یا چشمه متعلق به یك نفر است به منزله یك ملك محسوب وشماره مخصوص به آن داده می شود واگر مالكین متعدد داردباید میزان سهام هر یك از روی ساعت وگردش شبانه روز تعیین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلا پذیرفته خواهد شد و تمام قنات یا چشمه دارای یك شماره خواهد بود . اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملك به عنوان حقابه مطابق معمول باید قبول كرد و در آگهی ها و سند مالكیت جمله (مطابق معمول محل) را قید نمود .

ماده 44- درخواست ثبت پاكنه هایی كه از قنوات در املاك مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذیرفته نخواهد شد .

ماده 45- املاكی را كه پس از پلاك كوبی وتوزیع اظهارنامه وقبل از درخواست ثبت وآگهی بوسیله اصلاحات خراب می شود باید مالك یا شهرداری مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد و همچنین اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل كرد. بایستی پس از رسیدگی و معاینه محل باید مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه وپرونده مربوطه و اگر ملك ثبت شده است درستون ملاحظات دفتر املاك هم قید كرده وهرگاه قسمتی از ملك باقی بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلی ملك كه برای تمام ملك تعیین شده آگهی خواهد شد و چنانچه قبلا آگهی و تحدید شده حدود بقیه تعیین و در صورتی كه در دفتر املاك ثبت شده با توضیح مراتب در ملاحظات دفتر املاك و با حدود واقعی درزیر ثبت اولیه با بایگانی كردن سند مالكیت اولی سند مالكیت جدید صادر خواهد شد .

‹‹و نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاك ثبت شده وتبدیل حد به كوچه اصلاح سند مالكیت در حدی كه قبلا به ملك مجاور وفعلا به كوچه محدود است تقاضا شود در صورتی كه شهرداری عمومی بودن كوچه را اعم از بن بست یا غیر بن بست تائید نماید اصلاح ثبت دفتر املاك وسند مالكیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد .››

ماده 46- املاك مشاعی كمه قبل از این بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده است نسبت به بقیه آن فقط در موقع ثبت عمومی بخش مربوط درخواست ثبت پذیرفته خواهد شد .

ماده 47- اظهارنامه هایی كه تا قبل از انتشار آگهی نامبرده در ماده 11 قانون ثبت به اداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود . املاكی كه به واسط تاخیر درخواست درآگهی اولیه قید نشده درآگهی های ششماهه كه در ماده 12 قانون قبت مقرر است آگهی خواهد شد .

ماده 48- متصدی تنظیم اظهارنامه باید مراقبت نماید كه اسم ونام خانوادگی و شماره شناسنامه ومحل صدور آن و مقدار مورد درخواست وسهام مالكین وكلیه مطالب اظهارنامه صحیحا و صریحا نوشته شود كه بعدا موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهی هم كه در مطالب اظهارنامه روی دهد ومعلوم شود در اثر بی مراقبتی متصدی بوده موجب مسئولیت خواهد بود .

ماده 49- در قراء وقصباتی كه به ثبت عمومی گذارده می شود نماینده توزیع اظهارنامه به امر مدیر ثبت مامور تنظیم اظهارنامه نیز خواهد بود .

ماده 50- در موقعی كه اظهارنامه عودت داده می شود وصول آن مرتبا با قید تاریخ در دفتر توزیع اظهارنامه قید شود .

ماده 51- پس از انتشار آگهی نوبتی نامبرده در ماده 11 شماه هایی كه تمام یا قسمتی از آن مجهول المالك مانده باید فورا در دفتر املاك مجهول المالك وارد شده و اظهارنامه هایی كه بعدا داده می شود درستون مربوطه به هر شش ماه یادداشت و مطابق آن درآگهی های نوبنی ششماهه آگهی شود و غفلت درانجام آن موجب مسئولیت خواهد بود . مسئولیت تنظیم این دفتر باتید رسما به عهده یك نفراز كارمندان گذارده شود كه در صورت غفلت واز قلم افتادن شماره ملكی مورد مواخذه واقع شود .

فصل چهارم – درآگهی های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاك

ماده 52- آگهی های نوبتی وتعیین حدود را اداره ثبت دریكی از جراید حوزه خود ویا دریكی از جراید نزدیكترین حوزه خود ویا در یكی از جراید مركز منتشر می نماید .

ماده 53 – آگهی های مربوط به هر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود كه درآخر هرسال برای سال بعد از طرف اداره كل ثبت تعیین شده وبه اطلاع عموم خواهد رسید .

ماده 54- علاوه برانتشار روزنامه یك نسخه از‌اگهی تعیین حدود در شهرها به هر یك از املاك مورد تحدید الصاق ودر دهات نیزچند نسخه از آگهی مزبور باید در محلهای عمومی قریه مورد تحدید وقراء مجاور بوسیله مامورین ثبت الصاق وانتشار آگهی را كدخدایان محل گواهی نمایند .

ماده 55- در اصلاحی 8/11/80 حذف شد .

ماده 56- حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی ذكر نمی شود ولی باید درزیر آگهی ها قید كرد كه حق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس منظور می گردد كه اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد .

ماده 57- در پیش نویس آگهی های نوبتی باید مراقبت شود كه كلمات روشن و خوانا بوده ودراسامی درخواست كنندگان ثبت و شماره و اسم املاك اشتباهی نشود و لازم است اولین نسخه آگهی چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پیش نویس آگهی مطابقه شود وپس از غلط گیری به چاپ آن اقدام گردد .

رؤسای ثبت ومدیر مجله رسمی مستقیما مسئول صحت تنظیم وچاپ آگهی ها می باشند . اولین نسخه آگهی كه برای غلط گیری مقابله شده باید به نمونه (امضاء ) رئیس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهی ها در پرونده اداره بایگانی شود .

ماده 58- آگهیهایی كه باید طبق ماده 10 قانون ثبت درسی روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن درروز اول و پانزدهم وسی ام خواهد بود .

ماده 59- آگهیهای درخواست ثبت املاك مجهول المالك درهرسال با رعایت قسمت اخیر ماده 11 قانون به طریق زیر باید منتشر شود .

1- درخواستهای ثبت قبول شده در فروردین واردیبهشت وخرداد هر سال در اول مرداد همان سال

2- درخواستهای ثبت قبول شده درتیر ومرداد وشهریور هرسال در اول آبان ماه همان سال

3- درخواستهای ثبت قبول شده در مهر وآبان وآذر هر سال دراول بهمن همان سال

4- درخواستهای ثبت قبول شده در دی و بهمن و اسفند هر سال در اردیبهشت سال بعد

تبصره 1- آگهیهایی كه طبق دستور هیأت نظارت باید تجدید شود ضمن آگهیهای فوق در قسمت مخصوص با قید عنوان آگهیهای اصلاحی منتشر می گردد .

تبصره 2- هرگاه ملكی در موعد مقرر فوق آگهی نشده باشد باید درآگهیهای سه ماهه بعدی منتشر گردد.

تبصره 3- در مواردی كه روز انتشار آگهی نوبت اول با تعطیل عمومی تصادف نماید باید نوبت اول آن آگهی بلافاصله روز بعد از تعطیل منتشر گردد ودر این مورد مبدأ مدت واخواهی از همان روز انتشار اولین آگهی نوبتی خواهد بود .

ماده 60 – درآگهی های نوبتی مفاد ماده 17 قانون ثبت نیز باید قید شود .

ماده 61- حتی الامكان برای هر ملكی نباید یك آگهی تحدید جداگانه تهیه گردیده املاكی كه برای تحدید در نظر گرفته می شود باید به تعداد و با رعایت اهمیت ملك و استعداد نمایندگان لااقل برای 10 الی 20 شماره از املاك شهری و عیانی وقطعات مفروزه یك آگهی منتشر و متوالیا تحدید شود مگرآنكه درخواست كننده ثبت در مورد تجدید تعیین حدود هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده را (در صورتی كه لازم باشد ) بوسیله اداره بپردازد ونسبتا به املاك مزروعی با اهمیت رعایت آن باید یك یا چند روز فقط تحدید آن را قرار دهند .

ماده 62- درآگهی های تحدیدی نسبت به املاك مزروعی شماره های فرعی را نیز پس از شماره اصلی ملك می توان برای تعیین حدود قید وآگهی كرد .

ماده 63- پیش نویس آگهی موضوع ماده 9 قانون ثبت باید در 6 نسخه تهیه و برای نمونه (امضاء ) وانتشار به مركز فرستاده شود .

ماده 64- آگهی های مذكوره در ماده 59 باید تا 15 روز قبل از انتشار به روزنامه هایی كه برای انتشار آگهی تعیین شده رسیده باشد .

ماده 65- برای قنوات باید در آگهی وصورت مجلس مبدا و مظهر قنات و حدود ارتفاقی اشخاص قید گردد .

ماده 66- آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی .

ماده 67- فاصله بین انتشار آگهی تحدیدی و روز تعیین حدود نباید كمتر از 20 و بیشتر از 60 روز باشد .

ماده 68- (اصلاحی 8/11/80) عملیات تحدید حدود با رعایت مواد و 15 قانون ثبت توسط نماینده باتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد . املاك واراضی كه قبلا بدون نقشه كامل تهدید حدود شده در صورتی كه منجر به ثبت در دفتر املاك نگردد باید نقشه ملك طبق صورت مجلس تحدیدی بطور صحیح ترسیم شود .

ماده 69- درصورتی كه مالك ونماینده او غایب باشد و ملك تحدید نشود باید مراتب در صورت مجلس ضمیمه قید وبه نمونه ( امضاء‌) حاضرین برسد . نمایندگانی كه به خلاف حقیقت به بهانه غیبت مالك از تهدید ملكی خودداری كرده یا عمل طبق ماده 15 ممكن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه اداری جلب خواهند شد .

ماده 70 – (اصلاحی 8/11/80) درخواست كننده یا نماینده او حدود ملكی را كه می خواهد ثبت كند بطور مشخص معرفی نموده وصاحبان املاك مجاور و دخالت كنندگان چنانچه ایراد واعتراضی دارند بیان می نمایند .

ماده 71- مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزایی را می تواند در موقع تعیین حدود معرفی كند كه داخل در حدود مندرجه در اصلاحیه باشد و نماینده عمل باید معرفی مالك یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد كه تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد و الا از تعیین حدود خودداری خواهد نمود .

ماده 72- (اصلاحیه 8/11/80) صورت مجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضاء‌نماینده و نقشه بردار وكلیه حاضرین برسد .

1- تعیین روز و ماه و یا روزهایی كه عملیات تحدید حقوق درآن واقع شده .

2- نام ومشخصات محل اقامت اشخاصی كه حضور داشتند .

3- اشخاصی كه اعتراض نمودند .

4- ذكر حقوقی كه دیگران در ملك مورد تحدید دارند و یا مورد تحدید در ملك دیگران دارد .

5- ذكر حدود ومشخصات با علامت و عده در نوع فواصل آنها و شماره های مجاورین .

6- ذكر عبارت آگهی تحدید حدود وشماره روزنامه ای كه آگهی در آن درج شده و گواهی صحت انتشار آگهی و یا ذكر اشتباه درآگهی مزبور .

ماده 73- درصورت مجلس تحدید قلم زدن و كم و زیاد نمودن عبارات به كلی ممنوع است واگراصلاح یا توزیعی امكان باشد زیر صورت مجلس نوشته شده به نمونه (امضاء ) حاضرین برسد واگر بعضی از حاضرین نخواهند نمونه (امضاء ) كنند این نكته در صورت مجلس قید می شود و كسانی كه نمونه (امضاء‌) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت.

ماده 74- (اصلاحیه 8/11/80) باید به معترضین خاطرنشان شود كه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و علاوه برآن ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست به مرجع ذیصلاح غذایی تقدیم نمایند.

ماده 75 – درموقع تحدید حدود املاك باید نقشه كامل ملك به وسیله نقشه بردار ثبت ترسیم شود و حدود ومشخصات ملك با ذكر طول ابعاد و مساحت آن در صورت مجلس تحدید حدود قید گردد .

تبصره – (الحاقی مصور 4/6/1337 ) نسبت به قطعات اراضی غیر محصور اطراف شهرها و قصبات و همچنین اراضی قراء و مزارع قطعاتی و خرده مالك نیز بطریق فوق عمل خواهد شد و در صورت نبودن مهندس در این موارد نماینده مكلف است كروكی از وضعیت كلیه قطعه مورد تحدید و ترسیم و طول اضلاع جهات اربعه را ولو بطور تقریب باشد تعیین و با ذكر فاصل در صورت مجلس تحدیدی قید نماید . این كروكی بایستی به امضاء نماینده و مستدعی ثبت یا وكیل او برسد و پیوست صورت مجلس تحدیدی خواهد شد .

ماده 76- درصورتی كه بتوان از روی حدود املاك مجاور حدود ملكی را تعیین نمود تجدید آگهی و اخذ دوبرابر حق الثبت مورد نخواهد داشت .

ماده 77- در مورد املاك مشاع كه قسمتی از آن درخواست ثبت و قبلا تحدید شده وچنانچه نسبت به بقیه درخواست ثبت شود تحدید مجدد لازم نیست . و همچنین در مواردی كه املاك مجاور ملك مورد درخواستی كلا تحدید شده باشد و درخواست كننده ثبت در اظهارنامه این موضوع را متذكر شود یا اداره مطلع گردد انتشار آگهی تحدیدی وعملیات تعیین حدود نسبت به آن ملك لازم نبوده و برطبق حدود مجاورین به ثبت خواهد رسید .

ماده 78- در مواردی كه ملكی قبلا تحدید شده حدود مجاورین كه بعدا تحدید می شود باید با آن تطبیق و تبعیت نماید .

ماده 79- مقیاس نقشه در دهكده ها پنج هزار یك و در قراء و قصبات ده هزار یك و در فاصله هایی كه حد غیرطبیعی مستقیم باشد ممكن است با مقیاس بیست هزار یك نقشه ترسیم شود .

ماده 80- در اراضی بیاض غیر محصور كه حد فاصل نداشته باشد دراطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالك پی حفر شود .

ماده 81- (اصلاحی 8/11/80) هرگاه در وسط ملكی اشخاص دیگری ملك داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسیم ودر صورت مجلس تحدید حدود مراتب با ذكر موقعیت مكانی و حدود و مشخصات با طول اضلاع ومساحت تصریح خواهد شد.

ماده 82- نسبت به املاكی كه در ثبت عادی تحدید شده ودر ثبت عمومی آگهی نوبتی آن منتشر می شود باید درآگهیهای تحدیدی برای آن ملك نیز وقت تحدید داد و روز مقرر نماینده در محل حاضر شده درزیر صورت مجلس سابقر بنویسد كه از این تاریخ تا مدت سی روز اعتراض برحدود و حقوق ارتفاقی پذیرفته می شود .

ماده 83- (اصلاحی 8/11/80) پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی مسئول اداره كتبا درزیر آن دستور ثبت در دفتر را می دهد .

ماده 84- (اصلاحی 8/11/80) نمایندگان محدد باید پس از خاتمه عملیات تحدیدی وثبت صورتمجلس تعیین حدود صورتمجلس مزبور را با پرونده های مجاورین تطبیق نموده و پس از تكمیل آن پیش نویس سند مالكیت را تهیه وضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم نمایند . چنانچه معلوم شود كه پرونده ناقص تحویل نماینده مسئول مورد تعقیب اداری واقع خواهد شد.

ماده 85- نصف هزینه وفوق العاده نمایندگان را می توان در موقع عزیمت برای عملیات تحدیدی به عنوان پیش پرداخت داد وپرداخت بقیه موكول به تكمیل و تحویل پرونده ها وگواهی مدیر بایگانی است .