قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

ماده یک

دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.

تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارائی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده دو

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابي موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره 1: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره‌مندي معلولان، ساختمان‌ها و اماكن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چارچوب بودجه‌هاي مصوب سالانه خود مناسب‌سازي نمايند.

تبصره 2: شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.

تبصره 3: سازمان بهزستي كشور مجاز است بر امر مناسب‌سازي ساختمان‌ها و اماكن دولتي و عمومي دستگاه‌هاي مذكور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نمايد.

تبصره 4: آيين‌نامه اجرايي ماده فوق ظرف 3 ماه مشتركاً توسط وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده سه

سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد.

الف) تأمين خدمات توانبخشي، حمايتي، آموزشي و حرفه‌آموزي مورد نياز معلولان با مشاركت خانواده‌هاي معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها

ب) گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرايط (معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها

ج) تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول

د) گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان

تبصره: کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

رأی شماره ۷۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری درخصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان و تأیید رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری با عنوان تابع قانون کار دانستن کسانی که به این کار اشتغال دارند

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵         شماره دادنامه: ۷۰۰     کلاسه پرونده: ۹۸۷/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم آذر مالکی

موضوع خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق بند (د) ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳، گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمند سازی آنان از جمله وظایف سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است. نظر به اینکه در تبصره ذیل این بند کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده ۳ از شمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مستثنی شده است و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمند سازی آنان مصرح در بند د ماده ۳ از شمول قانون کار مستثنی نشده، بنابراین کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمند سازی آنان مبادرت می کنند، مشمول مقررات قانون کار هستند و رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ که کسانی که در رابطه با نگهداری معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان فعالیت دارند، تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 ماده چهار

معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشي، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتي (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره‌مند گردند.

تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشي، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره‌مندی معلولان فراهم گردد.

ماده پنج

افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان، تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند.

ماده شش

یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد. از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردد.

تبصره: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.

ماده هفت

دولت مؤظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

الف) اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهاي استخدامي (رسمي- پيماني- كارگري) دستگاه‌هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند به افراد معلول واجد شرايط.

ب) تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي‌گيرند.

ج) پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني و صنفي و كارگاه‌هاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد.

د) پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد.

ﻫ) پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغال‌زا به شركت‌ها و مؤسساتي كه بيش از شصت درصد (60%) سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.

و) اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌هاي سازماني تلفنچي (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم‌بينا و معلولان جسمي و حركتي.

ز) اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌هاي سازماني متصدي دفتري و ماشين‌نويسي دستگاه‌ها، شركت‌ها و نهادهاي عمومي به معلولين جسمي ـ حركتي

تبصره 1: كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و معلولين جسمي ـ حركتي واجد شرايط را رأساً به صورت موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامي به كار گيرند.

تبصره 2: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مؤظف است سه درصد از مجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي را كسر و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار دهد تا نسبت به برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي براي معلولين واجد شرايط با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفي نمايد.

تبصره 3: سازمان بهزستي كشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌هاي شغلي معلولان و مددجويان بهزيستي را ايجاد و اساسنامه آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.

تبصره 4: سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مؤظف است آموزش‌هاي لازم فني و حرفه‌اي را متناسب با بازار كار براي معلولان به صورت رايگان و تلفيقي تأمين نمايد.

رأي شماره‌هاي 225 ـ 224 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام به اعمال سهمیه 3٪ معلولان در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده 7 قانون جامع حمايت از معلولان

شماره هـ/91/536 ـ هـ/90/414                                                                     ۱۴/۵/۱۳۹۱

تاريخ دادنامه: 26/4/1391          شماره دادنامه: 225ـ224  

کلاسه پرونده: 90/414ـ91/536

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: مديرکل دفتر حقوقي، املاک و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: مديرکل دفتر حقوقي، املاک و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه‌اي مفاداً اعلام کرده است که:

همان گونه که مستحضريد طبق تبصره 2 ذيل ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور (معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور) موظف است 3 درصد از مجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتي، شرکتها و نهادهاي عمومي و انقلابي را کسر و در اختيار سازمان بهزيستي قرار دهد تا نسبت به برگزاري آزمون استخدامي براي معلولان واجد شرايط با همکاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اقدام و معلولان واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفي کند. لذا در اين زمينه تکليف متوجه سازمان مديريت مي‌باشد صرف نظر از آن به موجب بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام کار يکي از شرايط استخدام بويژه در شغل معلمي که به عنوان الگوي شخصيتي در محيط آموزشي و جامعه مطرح مي‌باشد عنوان شده است و اين در حالي است که بنا بر تبصره ذيل ماده يک قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 1383 فرد معلول از شرط سلامت برخوردار نيست. مضافاً اين که در قانون گزينش مصوب 1374 نيز توانايي انجام کار تاکيد شده است که در حال حاضر قانون گزينش به استناد تبصره 4 ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري تنفيذ و به قوت خود باقي است. از طرفي بر اساس ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 که کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير (به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386) ملغي شده است.

بي ترديد با تصويب قانون مديريت خدمات کشوري بند الف ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 1383 (اختصاص حداقل 3% از مجوزهاي استخدامي دستگاههاي دولتي به معلولان) نسخ شده است. ليکن اخيراً آراء متناقضي از شعبات 4 و 23 ديوان عدالت اداري در مورد «اعمال 3 درصد سهميه معلولان در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده 7 قانون جامع حمايت از معلولان» صادر شده است که ضمن تقديم آراء مورد اشاره، مستدعي است مقرر فرمايند در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام و نتيجه به اين وزارت نيز اعلام شود.  

       گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:

       الف: شعبه 23 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900008559 موضوع شکايت آقاي طاهر محمودي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش کردستان و به خواسته الزام خوانده مبني بر احقاق حقوق قانوني و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون 3% سهميه قانوني (قانون حمايت از حقوق معلولان) به موجب دادنامه شماره 9009970902300091ـ30/1/1390، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

با توجه به اين که آقاي طاهر محمودي در دادخواست عليه وزارت آموزش و پرورش کردستان تقاضاي الزام خوانده مبني بر احقاق حقوق قانوني و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون سه درصد سهميه قانوني (قانون حمايت از حقوق معلولان) را مطرح کرده است و مدعي است در آزمون سال 1389 شرکت کرده است و جزء پذيرفته شدگان تا سه برابر ظرفيت مرحله اول آزمون شده است و با انجام مصاحبه و تکميل فرم درخواست و مدارک مورد نياز جهت معاينه و مصاحبه به چشم پزشک ارجاع کردند. کارشناس با طرح يک سوال به اين که اين خودکار را مي‌بيني؟ نسبت به اينجانب که نابينا هستم اظهارنظر منفي کرد و با درخواست استخدام مخالفت شد تقاضاي رسيدگي دارم. خوانده در لايحه‌اي اعلام داشته است: طبق اظهار شخص شاکي تصريح به نابينا بودن دارد و واجد شرايط عمومي استخدام نيست و استدلال شاکي به قانون حمايت از حقوق معلولان با توجه به ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري که قانون مغاير را لغو کرده است، منتفي و مردود است. با عنايت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکايت و اسناد و مدارک ابرازي و لايحه دفاعيه و ضمايم علي‌الخصوص آيين‌نامه اجرايي بند «ز» ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري شکايت را فاقد وجاهت قانوني تشخيص، رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.

       ب: شعبه 4 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900010770 موضوع شکايت آقاي احسان خرم‌آبادي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش کردستان و به خواسـته لـحاظ نمـودن 3 درصـد از مجـوزهاي اسـتخدامي در آزمـون وزارت آموزش و پرورش در سال 1389 به معلولين واجد شرايط به موجب دادنامه شماره 8909970900401271 ـ 22/10/1389مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

در خصوص شکايت آقاي احسان خرم‌آبادي به طرفيت آموزش و پرورش به خواسته لحاظ نمودن سه درصد سهميه معلولان در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سال 1389 با توجه به مفاد دادخواست و مستندات ارائه‌شده من‌جمله فتوکپي نامه شماره 835/5/25 ـ 6/5/1389 سازمان بهزيستي استان کردستان که دلالت بر معلوليت شاکي دارد و با عنـايت به مفاد لايحه دفاعيه اداره کل آمـوزش و پرورش استان کردستان به شماره 1030/40359/641 ـ13/7/1379 نظر به اين که دستگاه مشتکي‌عنه حسب بند الف ماده 7 قانون جامع حمايت از معلولان مکلف به اختصاص سه درصد سهميه معلولان در مجوزهاي استخدامي است و ماده 42 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 نيز در تاييد سهميه 3 درصد واجد شرايط معلولان تدوين شده است و ماده اخيرالذکر نيز توسط بند الف ماده 9 قانون بودجه سال 1389 در سال 1389 تنفيذ شده است و از طرفي آزمون استخدامي نيز در سال 1389 برگزار شده است، لذا با توجه به مراتب فوق شکايت شاکي در حد لحاظ نمودن 3 درصد سهميه معلولان و اخذ مجوزهاي استخدامي وارد تشخيص و مستنداً به مواد 7 و 22 قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت به شرح اخيرالذکر حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.

       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

       اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

       ثانياً: موضوع تابع استدلال به کار رفته در رأي شماره 25ـ24 مورخ 28/1/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و رأي شعبه چهارم ديوان به شماره دادنامه 8909970900401271ـ22/10/1389 صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره 24ـ 25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام آموزش و پرورش به اختصاص 3% سهميه استخدامي معلمان در سال 1389 به معلولين واجد شرايط

شماره هـ/90/239                                                                                      12/2/1391

     تاريخ دادنامه: 28/1/1391  شماره دادنامه: 24ـ 25   کلاسه پرونده: 90/239ـ 389

     مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

     درخواست‌کننده: آقاي حميد يزداني سودجاني و مديرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري

     موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

     گردش کار: آقاي حميد يزداني سودجاني و مديرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري به موجب لوايحي اعلام کرده‌اند که شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري در خصوص الزام آموزش و پرورش به لحاظ 3% حق اولويت استخدامي براي معلولان در اجراي بند الف ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 آراء متعارض صادر کرده‌اند. آنان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:

     الف: شعـبه اول ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شـماره 8909980900009177 با موضوع دادخواست آقاي حميد يزداني سودجاني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به احتساب 3 درصد حق اولويت استخدامي براي معلولان در آزمون استخدامي معلمان به موجب دادنامه شماره8909970900100692 ـ 25/8/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

خواسته شاکي پذيرش و جذب در آزمون استخدامي آموزش و پرورش با توجه به اين که معلول جسمي و حرکتي است با استناد به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و اختصاص 3 درصد از مجوزهاي استخدامي دستگاههاي دولتي به معلولان است که با عنايت به محتويات پرونده و پاسخ طرف شکايت، ثبت شده به شماره 550 ـ 20/7/1389 نظر به اين که آزمون مورد نظر شاکي مربوط به استخدام پيماني معلمان بوده است و مشتکي‌عنه اعلام داشته است که از جمله شرايط پذيرش داوطلبان در حرفه معلمي، سلامت جسماني فرد براي استخدام است و مستنداً به بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري که نسبت به قانون استنادي شاکي موخرالتصويب است، از جمله شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام کاري است که موضوع استخدام و جذب نيروي انساني است، علي‌هذا با توجه به مراتب مذکور و ماده 127 قانون ياد شده (قانون مديريت خدمات کشوري) که قوانين مغاير با اين قانون را لغو کرده است، حکم به رد شکايت مطروح صادر و اعلام مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.

     ب: شعـبه چهارم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شـماره 8909980900009175 با موضوع دادخواست آقاي حامد فدايي ده چشمه به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته مشابه مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره 8909970900401270 ـ22/10/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

     نظر به اين که دستگاه مشتکي‌عنه حسب بند الف ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مکلف به اختصاص سه درصد سهميه معلولان در مجوزهاي استخدامي است و ماده 42 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 نيز سهميه 3% واجد شرايط معلولان را تاييد کرده است و ماده ياد شده است نيز توسط بند الف ماده 9 قانون بودجه سال 1389 تنفيذ شده است و از طرفي آزمون استخدامي نيز در سال 1389 برگزار شده است لذا با توجه به مراتب فوق شکايت شاکي در حد لحاظ نمودن 3% سهميه معلولان و اخذ مجوزهاي استخدامي وارد تشخيص و مستنداً به مواد 7 و 22 قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت به شرح ياد شده حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.

        هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

     اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.

     ثانياً: نظر به اين که مطابق بند الف ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 دولت موظف است براي ايجاد فرصتهاي شغلي افراد معلول حداقل 3% از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، کارگري) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي را که از بودجه عمومي کشور استفاده مي‌کنند به افراد معلول واجد شرايط اختصاص دهد و در ماده 42 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 بر اجراي قانون پيش گفته تاکيد شده است و احکام مذکور نيز، در بند الف ماده9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 مورد تنفيذ واقع شده است، بنابراين وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است 3% از سهميه استخدامي معلمان در سال 1389 را به معلولان واجد شرايط اختصاص دهد. با توجه به مراتب رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

ماده هشت

معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامي بهره‌مند گردند.

تبصره: آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتركاً توسط سازمان بهزستي كشور و وزارتخانه‌هاي مذكور و دانشگاه آزاد اسلامي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده نه

وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسكن انقلاب اسلامي موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسكن اختصاص داده و با معرفي سازمان بهزيستي كشور در اختيار آنان قرار دهند.

تبصره 1: سيستم بانكي كشور مكلف است تسهيلات اعتباري يارانه‌دار مورد نياز احداث و خريد مسكن معلولان را تأمين و به معلولان يا تعاوني‌هاي آنها و يا مؤسسات خيريه‌اي كه براي معلولان، مسكن احداث ‌نمايند پرداخت كند.

تبصره 2: سازمان ملي زمين و مسكن مؤظف است زمين مورد نياز احداث واحدهاي مسكوني افراد معلول فاقد مسكن را به نرخ كارشناسي تهيه و در اختيار افراد مذكور و يا تعاوني‌ها و مؤسسات خيريه‌اي كه براي آنان مسكن احداث مي‌نمايند قرار دهد.

تبصره 3: معلولان از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، آماده‌سازي زمين و عوارض نوسازي معاف مي‌گردند.

تبصره 4: سازمان بهزستي كشور مؤظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و كمك‌هاي يارانه‌اي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به احداث واحدهاي مسكوني براي معلولان و مددجويان اقدام و مالكيت يا بهره‌برداري آنها را مطابق آيين‌نامه‌اي كه سازمان بهزيستي كشور با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به معلولان و مددجويان واجد شرايط واگذار نمايد.

ماده ده

میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشي و حرفه‌آموزی معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران كشور و وزارت بازرگاني خواهد رسید.

ماده یازده

مرکز آمار ایران مؤظف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده دوازده

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مؤظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولین اختصاص دهد.

ماده سیزده

سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه‌ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1: سازمان بهزيستي كشور مؤظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاكم قضائي وكيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفي كند.

تبصره 2: سازمان بهزيستي كشور مجاز است در موارد ضروري جهت جلوگيري از تضييع حقوق معلولان بي‌سرپرست به نمايندگي از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهي نمايد.

تبصره 3: آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه مشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده چهارده

مؤدیان مالیاتی می‌توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه‌آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي آنان تلقي مي‌گردد.

تبصره: آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ قانوني تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده پانزده

رؤسای سازمان‌های بهزیستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروه‌های کاری آن به عنوان عضو شركت نمايند.

تبصره: به منظور كمك به اشتغال معلولان و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستي كشور مجاز است در جلسات شوراي عالي اشتغال شركت نمايد.

ماده شانزده

اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می‌گردد:

1- از محل اعتباراتی که دستگاه‌ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانين بودجه سالانه منظور می نمایند.

2- از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می داده است.

3- از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور.

4- از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکت ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می‌نماید.

تبصره 1: آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان بهزستي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2: آن تعداد و يا بخشي از مواد اين قانون كه نياز به اعتبار جديد داشته باشد مادامي كه اعتبار لازم از محل منابع مذكور در اين ماده تأمين نگردد اجرا نخواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بيست و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.

 رئيس مجلس شوراي اسلامي

آيين‌نـامه‌هاي اجرايي

«قانون جامع حمايت از حقوق معلولان»

 شماره: 14277/ت 31960 ﻫـ

 تاريخ: 9/3/84

بسمه تعالي

وزارت مسكن و شهرسازي- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشورـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

هيئت وزيران در جلسه مورخه 4/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 4778/100 مورخ 25/9/1383 وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد تبصره (4) ماده (2) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان- مصوب 1383- آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 آيین‌نامه اجرايی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

ماده یک

عبارات زیر در این آيین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف) مناسب‌سازی: اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است به طوری که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند.

ب) دستگاه‌های مشمول این آيین‌نامه: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی.

پ) ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان: ضوابط مصوب مورخ 6/10/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري اصلاحات بعدي آن براي افراد معلول و ناتوان.

ت) اماکن عمومی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، اماکن ورزشی، پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، قطارهای شهری و برون شهری، مراکز تجاری، بانک‌ها و خود پردازها، بوستان ها، معابر عمومی و نظایر آنها.

ماده دو

شهرداری‌های سراسر کشور موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری نمایند.

تبصره: کلیه دستگاه‌ها موظفند هنگام تنظیم بودجه سالانه خود اعتبارات مورد نیاز مناسب‌سازی را پیش‌بینی و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیگر مراجع ذيربط پیشنهاد نمایند.

ماده سه

دستگاه‌ها موظفند در طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آيین‌نامه هر سال حداقل سي درصد (30%) از ساختمان‌های عمومی وابسته را برای استفاده معلولان، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان مناسب‌سازی نمایند.

ماده چهار

شهرداری‌های سراسر کشور موظفند جهت مناسب‌سازی اماکن عمومی اقدامات زیر را انجام دهند:

الف) مناسب‌سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع ها و همچنین پارک‌ها

ب) تجهیز و نصب چراغ‌ها و علایم راهنمائی مناسب در معابر عمومی و برجسته‌سازی سطوح پیاده‌روهای نزدیک به تقاطع و همچنین پارک‌ها.

پ) رفع موانع و تطبیق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان.

تبصره: اعتبار لازم برای اجرای این ماده و سایر مواردی که بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است از محل اعتبار مربوط تأمین می‌گردد.

ماده پنج

کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری موضوع این آيین‌نامه موظفند طی یک برنامه پنج ساله نسبت به مناسب‌سازی اماکن عمومی خود (ایستگاه‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها) و وسایل حمل و نقل عمومی مربوط بر اساس ضوابط و مقررات براي معلولان اقدام نمايند.

ماده شش

شرکت‌های خودرو ساز داخلی موظفند استانداردهای لازم جهت ساخت وسایل نقلیه عمومی به منظور استفاده معلولان و جانبازان را رعایت و نسبت به ساخت خودروهای شخصی متناسب با وضعیت معلولان و بنا به سفارش آنان یا دستگاه‌های ذيربط اقدام نمایند.

ماده هفت

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی در رسانه‌های عمومی(ملی و استانی) برای ارتقاء آگاهي عمومي در زمينه مناسب‌سازي براي افراد داراي معلوليت اقدام نمايند.

ماده هشت

سازمان بهزیستی کشور موظف است به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای مناسب‌سازی، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

1- وزیر رفاه و تامین اجتماعی یا معاون ذیربط او(رئیس).

2- نماینده ثابت وزارت کشور.

3- نماینده ثابت وزارت مسکن و شهرسازی.

4- نماینده ثابت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

5- نماینده ثابت وزارت راه و ترابری.

6- نماینده ثابت وزارت صنایع معادن.

7- نماینده ثابت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری.

8- نماینده ثابت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

9- نماینده ثابت بنیاد شهید و امور ایثارگران.

10- نماینده تشکل‌های غیردولتی ایثارگران.

11- نماینده ثابت شورای هماهنگی تشکل‌های غیر دولتی معلولان.

تبصره: ستاد مي‌تواند در صورت ضرورت نسبت به دعوت از ساير سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي و اشخاص صاحب نظر حسب مورد اقدام نمايد.