قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول - حوزه‌های فرابخشی

فصل اول - اصلاح ساختار اداری و مدیریت

ماده 1 - به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی‌های دولت، ‌سیستمها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات (‌آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزایش بهره‌وری دستگاههای اجرائی، شورای عالی اداری با‌ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

الف - اعضاء :

1. رئیس جمهور یا معاون وی (‌رئیس شورا)

2.سه نفر از وزراء (‌ترجیحاً از بخشهای مختلف) به انتخاب هیأت وزیران.

3. وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط.

4. رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.

5. دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.

6. چهار نفر صاحب ‌نظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رئیس‌جمهور.

7. دو نفر از استانداران به انتخاب رئیس‌جمهور.

8. دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و مسؤول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.

ب - وظایف و اختیارات:

اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از‌مرکز.

2. تجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانه‌ها و وظایف و ساختار داخلی سازمانها، شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها به منظور ایجاد‌انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

3. تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی(‌سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی و شهرستانی.

4.  تصمیم‌گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.

5. شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از‌تصدیهای غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر.

6. اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه‌های مورد عمل در دستگاههای اجرائی کشور با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار،‌خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.

7. تصویب طرحهای لازم برای ارتقای بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی.

8. تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.

9. تصویب ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههائی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل،‌واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود.

10. تصویب ضوابط ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمین ساختمانهای اداری.

11. تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

12. تشخیص و اعلام دستگاههای اقدام کننده برنامه‌های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرائی.

ماده 2 - به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و‌بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه‌ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم،‌دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد:

‌الف - رعایت اصل ارتباط، پیوستگی ، همبستگی و تجانس وظایف.

ب - تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف‌گرا نمودن فعالیتها.

ج - حذف واحدها و سازمانهای غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاهها.

د - رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و مأموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه‌های اعمال‌حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرائی به واحدهای استانی.

ه - عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک‌سازی دولت از سطوح پائین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیتهای مربوط به یک‌وزارتخانه (‌به جز شرکتهای مستقل) در سازمان استانی واحد.

براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که:

1.       امور انرژی.

2.       امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی.

3.       امور صنعت و معدن.

در سه وزارتخانه تجمیع شود.

دولت موظف است به منظور تحقق این ماده، عناوین وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل را همراه با حدود مأموریتها و اختیارات هریک از آنها و تبیین‌اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه و نحوه تحقق آنها همراه با پیش‌بینی زمان‌بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول‌برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود.

ماده 3 -الف - به منظور بهینه‌سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاههای اجرائی، توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود‌ارائه خدمات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال 1379 برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت‌موارد زیر تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند:

1.       تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد.

2.       شاخصهای کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقاء یابد.

3.       مجموع استخدامهای جدید در بخشهای دولتی از پنجاه درصد (50%) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند.

ب - به منظور کاهش استخدامهای جدید و تأمین نیاز نیروی انسانی دستگاههای اجرائی که توسعه فعالیتهای آنها اجتناب ناپذیر است، سازمان‌امور اداری و استخدامی مکلف است با هماهنگی دستگاهها و شرکتهای دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد دستگاهها و شرکتهای دولتی (‌رسمی و‌غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذی‌ربط جهت صدور حکم انتقال اعلام نماید.

انتقال افراد مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد لیکن انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم امکان پذیر می‌باشد.

ج - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند نسبت به بازخریدی کارکنان داوطلب با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات‌ موضوعه اقدام نمایند.

د - دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را درجهت برقراری کامل حقوق و مزایائی که ملاک کسور بازنشستگی است‌با احتساب معدل دو سال آخر خدمت برای کلیه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته می‌شوند اصلاح نماید.

ه- دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای‌هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها یا مزایای مستمر به‌عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید.

و - دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره (1) پیوست این قانون تنظیم نماید.

ز- دولت مکلف است حقوق کلیه کارکنان و کارگران با هر قراردادی که کار می‌کنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های‌شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزایش دهد و چنانچه در پایان هر سال رشد تورم بیش از افزایش حقوق بود به طوری که دریافت سالانه‌حقوق بگیر و افزایش آن کمتر از میزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفندماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفندماه سال قبل گردید تفاوت‌را به عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید. این بند شامل کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران هم می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این ماده در زمینه ضوابط اعطای گروه تشویقی، تسهیلات و امتیازات استخدامی برای انتقال کارکنان به شهرهای دیگر و میزان وجوه‌تشویقی بازخرید و سایر موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

فصل دوم - ساماندهی شرکتهای دولت

ماده 4 - به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری‌است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی،‌به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب‌آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی،‌سهام و دارائی‌های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

الف - شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر وزارتخانه ذی‌ربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره‌می‌شوند.

ب - تصدی و اداره امور شرکتهای دولتی از امر سیاست‌گذاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط تفکیک می‌گردد و وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتی‌منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ذی‌ربط محول می‌گردد.

‌تبصره 1 - تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

‌تبصره 2 - مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع این‌ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است.

‌تبصره 3 - دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت‌امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

تبصره 4 - برای تشخیص ضرورت باقی‌ماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی، این شرکتها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند‌تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد:

1.       فعالیت‌هایی که بطور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد.

2.       فعالیت‌هایی که بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای واردشدن به آن فعالیت‌ها ندارد.

ج - شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی می‌شوند از تاریخ تصویب،‌مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.

د - مأموریت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع بند «ج» به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ه - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (‌ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

و - انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی پیش‌بینی نشده باشد ممنوع است.

ز - دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید.

ح - آیین‌نامه‌های اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و‌دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

رأي شماره 746 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال آيين نامه معاملات شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و شرکتهاي تابع مصوب 4/12/1381 مجمع عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي ايران

شماره ۹۱/۱۰۷۲                                                                                ۳۰/۶/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴    شماره دادنامه: ۷۴۶       کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۷۲

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: ديوان محاسبات کشور

موضوع شکايت و خواسته: ابطال آيين ‎ نامه معاملات شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و شرکتهاي تابع مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۱ مجمع عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي ايران

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه هاي بعدي ، هيأت وزيران به عنوان مرجع اصلاح و تصويب اساسنامه، تصويب آيين ‎ نامه هاي مالي، معاملاتي، تصويب آيين نامه هاي استخدامي و بيمه شرکتهاي دولتي تعيين شده است. نظر به حکم مذکور، تصويب آيين نامه معاملات شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و شرکتهاي تابعه توسط مجمع عمومي آن شرکت از حدود اختيارات مجمع عمومي خارج است. بنابراين مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ آيين نامه معاملات شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و شرکتهاي تابع مصوب مجمع عمومي آن شرکت ابطال مي شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر تسري ابطال آيين نامه به زمان تصويب آن موافقت نشد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 747 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال آيين نامه استخدامي شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و شرکتهاي تابع مصوب 6/7/1382 مجمع عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي ايران

شماره ۹۱/۱۱۱۱                                                                          ۳۰/۶/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴    شماره دادنامه: ۷۴۷       کلاسه پرونده : ۹۱/۱۱۱۱

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: ديوان محاسبات کشور

موضوع شکايت و خواسته: ابطال آيين ‎ نامه استخدامي شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و شرکتهاي تابع مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ مجمع عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي ايران

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه هاي بعدي ، هيأت وزيران به عنوان مرجع اصلاح و تصويب اساسنامه، تصويب آيين ‎ نامه هاي مالي، معاملاتي، تصويب آيين نامه هاي استخدامي و بيمه شرکتهاي دولتي تعيين شده است. نظر به حکم مذکور، تصويب آيين نامه استخدامي شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و شرکتهاي تابعه توسط مجمع عمومي آن شرکت، از حدود اختيارات مجمع عمومي خارج است. بنابراين مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ آيين نامه استخدامي شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و شرکتهاي تابع مصوب مجمع عمومي آن شرکت ابطال مي شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر تسري ابطال آيين نامه به زمان تصويب آن موافقت نشد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري 

ماده 5 - افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ده درصد (10%) مجاز نیست و با ملحوظ داشتن‌افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها قیمت‌گذاری کالا و خدمات شرکتهای دولتی به استثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این‌قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیأت وزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا ‌خدمات هر یک از شرکتهای دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده به شرح فوق تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیف‌شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذی‌نفع پرداخت می‌گردد.

ماده 6 - در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله مؤسساتی‌که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با‌پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با هیأت وزیران می‌باشد.

ماده 7 - نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسؤول، وزیر‌امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.

ماده 8 - مقررات (‌آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این فصل ملغی‌الاثر است.

فصل سوم - واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی

ماده 9 - به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست‌گذاری و توسعه توانمندی‌بخشهای خصوصی و تعاونی، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است، طبق‌مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی ، به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.

ماده 10 - در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف - امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ب - در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج - موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.

د - به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد

ه - به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.

و - حتی‌المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.

ماده 11 - سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1‌و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق‌ به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (‌به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی و‌مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و‌شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و‌شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاههای فوق‌الذکر در شرکت‌های غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص‌می‌باشند، مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

‌تبصره 1 - سهام متعلق به دستگاههای مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیز‌مشمول مقررات این فصل می‌شوند.

تبصره 2 - مشارکت و سرمایه‌گذاری بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در شرکتها، از شمول مقررات این فصل مستثنی است.

ماده 12 - به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون «‌هیأت عالی واگذاری» به ریاست وزیر امور‌اقتصادی و دارائی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه هیأت در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد.

ماده 13 - هیأت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:

الف - وزیر امور اقتصادی و دارائی (‌رئیس هیأت)

ب - رئیس سازمان برنامه و بودجه

ج - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

د - وزیر وزارتخانه ذی‌ربط

ه - وزیر دادگستری

و - نمایندگان کمیسیون‌های اموراقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

ماده 14 - وظایف و اختیارات هیأت عالی واگذاری به شرح زیر است:

الف - تأیید فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذی‌ربط و یا وزارت امور‌اقتصادی و دارائی و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب، متضمن برنامه زمان‌بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه‌به وضعیت بازار.

ب - تهیه برنامه سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هیأت وزیران و تدوین و تبیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرائی‌لازم.

ج - نظارت بر فرآیند واگذاری و ارائه گزارشهای نظارتی شش ماهه به رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شامل تجزیه و تحلیلها، بررسی‌نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهکارهای پیش‌برنده.

د - سازماندهی فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای امر واگذاری.

ه - پیشنهاد آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام درموارد ضروری به هیأت‌وزیران.

و - اعمال شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران.

ز - تصویب دستورالعملهای مربوط به اولویتهای فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری، حسب پیشنهاد دبیرخانه.

ح - تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.

ط - تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده (18) این قانون، بنا به پیشنهاد دبیرخانه.

ی - تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.

ماده 15 - دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی سازی‌اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایی که توسط هیأت عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها مشخص شده‌است از طرف شرکتهای مادر تخصصی به‌منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد. آیین‌نامه اجرائی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی‌و سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 16 - رعایت اولویتهای زیر در شیوه فروش سهام شرکتهای موضوع این قانون الزامی است:

‌الف - فروش سهام شرکتهای کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند برخوردارند.

ب - فروش سهام شرکتهای متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونیها و تشکلهای تخصصی - تجاری.

ج - فروش سهام شرکتهای بزرگ با حفظ سهام کنترل کننده مدیریت، به عموم مردم.

‌تبصره - اعطای سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنان همان واحد مد نظر قرار می‌گیرد. ایثارگران و سایر کارگران و کارکنان دولت در‌شرایط مساوی از اولویت برخوردارند. آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد هیأت عالی واگذاری به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 17 - دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب «‌هیأت عالی‌واگذاری» می‌رسد. هیأت مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:

الف - تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمایه‌گذاری جدید، اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست،‌اجتناب از برخی اقدامات محدودکننده تجاری و نظایر آن.

ب - نحوه اعمال تخفیفهای متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران با توجه به آیین‌نامه موضوع بند "‌و" ماده (14) این‌قانون.

ج - محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام.

د - تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفین.

ه - محاسبه تأثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.

ماده 18 - دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و‌امثال آنها و اموالی را که بصورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر‌به‌صورت اجاره از طریق مزایده دراختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد:

الف - طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکتهای موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.

ب - به هنگام واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به‌رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید وتوزیع و تأمین منافع عمومی ملزم کند.

ج - واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی به شرطی مجاز است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفته‌است، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده‌دار بوده و به شرکتها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیت‌تصرف در اموال عمومی مجازات می‌شوند.

د - در واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی‌نمایند، تعاونی کارکنان شرکت ذی‌ربط در اولویت خواهد. بود.

‌تبصره - نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کالای موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط «‌هیأت عالی واگذاری» تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 19 - درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکتها، فروش دارائیها، اجاره شرکتها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از‌واریز به خزانه به‌صورت زیر هزینه می‌شود:

‌الف - پنجاه درصد (50%) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به‌منظور اصلاح ساختار شرکتهای درحال فروش و بهسازی و آماده‌سازی‌شرکتها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکتهای مادر ذی‌ربط.

ب - چهل و هشت درصد (48%) برای تقویت خزانه کشور.

ج - دو درصد (2%) جهت هزینه‌های بسیج.

ماده 20 - رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمها در امر واگذاری درصلاحیت هیأت‌داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.

ماده 21 - هیأت داوری موضوع ماده (20) این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است:

پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر دادگستری و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال.

رئیس اتاق تعاون.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.

این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم‌آن براساس آئین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌

شماره‌ : .27923ت‌33389هـ

تاریخ : 1384.05،08

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.4.8 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بهاستناد ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌،موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب‌1383ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (21) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.‌

ماده 1ـ هیأت داوری موضوع ماده (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه که به منظور رسیدگی‌، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری تشکیل می‌شود و در این آیین‌نامه‌ «هیئت‌» نامیده می‌شود، حداکثر دو هفته پس از ابلاغ احکام انتصاب‌اعضای آن‌، تشکیل خواهد شد.

هیأت مزبور در اولین جلسه‌، از میان خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب خواهد نمود.

ماده 2ـ جلسات هیأت داوری در وزارت دادگستری تشکیل می‌گردد و دبیرخانه آن نیز در وزارتخانه‌ مزبور مستقر خواهد بود.

ماده 3ـ هیأت حداقل یک جلسه در ماه خواهد داشت که با دعوت کتبی دبیرخانه تشکیل می‌گردد.

ماده 4ـ علاوه بر جلسات موضوع ماده (3) این آیین‌نامه‌، با نظر رییس هیأت و متناسب با تعداد شکایات‌ دریافتی موضوع ماده (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه‌، هیأت به طور فوق العاده نیز تشکیل جلسه‌خواهد داد.

ماده 5 ـ در دعوتنامه که توسط دبیر هیأت تهیه خواهد شد، دستور جلسه قید و مستندات مربوط حداقل‌یک هفته قبل برای اعضای هیأت ارسال می‌گردد.

ماده 6ـ جلسات هیأت با حضور حداقل (5) نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت اعضای حاضر در جلسه اعتبار دارد. نظر اقلیت نیز باید با توجه به ماده (22) تنفیذی قانون برنامه سوم‌توسعه‌، در صورت مجلس قید و به امضا برسد.

ماده 7ـ در صورتی که هیأت لازم بداند، در جلساتی که برای رسیدگی به شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری تشکیل می‌شود، طرفین شکایت یا نماینده قانونی آنها نیز حضور خواهند داشت‌

تبصره ـ چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانونی آنها به هر دلیل در جلسه حضور نیابد، برای یک باردیگر از وی دعوت به عمل می آید و در صورت عدم حضور مجدد، هیأت در خصوص موضوع شکایت‌اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده 8 ـ خلاصه مذاکرات جلسات هیأت توسط دبیرخانه تهیه و مصوبات آن توسط رییس هیأت ابلاغ می‌گردد.

ماده 9ـ بر اساس مفاد ماده (23) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه‌، رای هیأت داوری پس از (10) روز ازتاریخ ابلاغ به طرفین‌، قطعی و لازم‌الاجراست‌. اگر طی مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر، یکی ازطرفین نسبت به رای صادر شده اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور کتبی به دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید.

شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد، خارج از نوبت‌، به اعتراض رسیدگی و رای ‌مقتضی صادر می نماید. رای صادر شده قطعی و لازم الاجراست‌.

محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور.

ماده 22 - جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه‌دارای اعتبار قانونی است (‌نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضاء برسد).

ماده 23 - رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت‌مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید.

شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و ‌رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست.

ماده 24 - دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر‌محکومیت قابل خرید دیگر مسؤولان و مجریان امر واگذاری را درقبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و‌چه به عنوان مسؤولیت انفرادی، به هزینه خود به‌گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری،‌تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد.

‌ماده 25 - پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی‌یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود.

‌تبصره - تأدیه سایر بدهیهای شرکت مورد واگذاری، به عهده خود شرکت است.

ماده 26 - سهامی که در اجرای این قانون فروخته می‌شود و یا بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال می‌یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف‌است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکتهای فروخته شده که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (‌اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی) و شرکتهای دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم ازقطعی‌شده یاقطعی‌نشده به‌عهده دولت یا دستگاه‌اجرائی واگذارنده حسب‌مورد‌است.

ماده 27 - آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذی‌ربط، در اجرای سیاست‌های فروش سهام ، قطع می‌گردد، می‌توانند‌در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و‌کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره - کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد‌پرداخت حق بیمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود.

فصل چهارم - تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی

ماده 28 - به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی باتوجه به ضوابط و قلمروهای تعیین شده در ماده(124) این قانون، تمهیدات لازم به‌ منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی را با حفظ امور حاکمیتی پست و مخابرات و‌پس از اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.

ماده 29 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشاورزی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تمهیدات لازم برای‌خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته‌بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.

ماده 30 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری آیین‌نامه اجرائی اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و‌خصوصی داخلی در زمینه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه‌آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تأسیسات‌راه‌آهن و بهره‌برداری از آنان، مطالعات و تحقیقات و آموزش نیروی انسانی را با رعایت مفاد ماده (128) این قانون تصویب و اجراء کند.

ماده 31 - وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینه تولید، توزیع، واردات و صادرات دخانیات را با توجه‌به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند. انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور، ملغی می‌گردد.

ماده 32 - به دولت اجازه داده می‌شود بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب 1353 و اصلاحیه آن،‌براساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و کشاورزی تصویب می‌کند، مقررات مربوط به استانداردهای تولیدی - قیمت‌گذاری،‌فروش، توزیع و صادرات و واردات قند و شکر را تعیین کند.

ماده 33 - سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن،‌در انحصار دولت است و دولت می‌تواند در چارچوب این قانون و نیز آئین‌نامه‌ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید، انجام فعالیت‌های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن را به

نحوی که‌موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارائه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی‌داخلی واگذار نماید.

ماده 34 - انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون بیمه مرکزی ایران و‌بیمه‌گری مصوب 1350، موقوف‌الاجراء می‌شود و به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه داخلی اقدام‌کنند. ضوابط اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده 35 - دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده‌اند‌طی مدت یک سال لغو کند. در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاهها و شرکت‌های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض‌قائل شد. همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیتهای انحصارگرانه معمول‌نماید.