فصل پنجم - نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌ها

ماده 36 - در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی و به منظور توسعه عدالت اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار‌مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی،‌درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی‌های جسمی، ذهنی، روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه‌ای و غیر ‌آن (‌ حمایتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،‌خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

ماده 37 - فعالیتهای بیمه‌ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می‌شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذیل تعیین می‌شود:

الف - خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه شده، کارفرما (‌در صورت وجود کارفرما) و دولت (‌حسب تکالیف قانونی آن) تأمین می‌گردد‌شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه شدگان از آن بهره‌ مند خواهند شد و حدود فعالیتهای آن متناسب با‌حق بیمه دریافتی و توان مالی سازمانهای بیمه‌ای و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره - خدماتی که در قوانین فعلی سازمانهای بیمه‌ای و صندوقهای بازنشستگی برای کلیه بیمه‌شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعیین‌شده است، به عنوان خدمات بیمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.

ب - بخش مکمل بیمه‌های تأمین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه همگانی را دربر می‌گیرد و یا خدمات جدیدی‌را ارائه می‌کند و یا هزینه بیشتری نسبت به تعهد بیمه همگانی تأمین می‌نماید. این بخش از خدمات بیمه‌ای براساس توافق بیمه شدگان و بیمه‌گر و با‌تعهد پرداخت هزینه توسط بیمه شده فعالیت نموده و گسترش می‌یابد.

ج - تأمین صد در صد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) برعهده دولت می‌باشد.

رأي شماره ۱۲۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تأمين اجتماعي تهران

شماره هـ/۹۱/۵۶۶                                                                        ۲۶/۸/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۵/۸/۱۳۹۳         شماره دادنامه: ۱۲۸۷     کلاسه پرونده : ۹۱/۵۶۶

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : شرکت بهره ‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه

موضوع شکايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تأمين اجتماعي تهران

رأي هيأت عمومي

به موجب بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۷۹، تأمين صددرصد هزينه بيمه همگاني و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشي از مجروحيت) بر عهده دولت محول شده است. نظر به اينکه تکليف حکم مذکور متوجه دولت است و شرکت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه دولت نيست تا مواجه با تکليفي باشد، بنابراين مفاد مقرره شماره ۲۳۶۲۷۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه سيزده اداره کل تأمين اجتماعي تهران بزرگ مغاير حکم مقنن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ـ محمدجعفر منتظري

د - نیروی انتظامی به جهت نوع مأموریت خود موظف است:

1.       با استفاده از بیمه‌های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تأمین نماید.

2.       . نسبت به برقراری بیمه مسؤولیت برای مأمورین اجرائی و عملیاتی خود اقدام نماید.

ماده 38 - حمایتهای بخش غیربیمه‌ای پیشگیری، توان‌بخشی و حمایتی برای نیازمندان، علاوه بر خدمات ویژه‌ای که در برنامه‌های بخش اشتغال،‌مسکن و آموزش برای گروههای نیازمند در نظر گرفته می‌شود مشتمل بر موارد ذیل است:

1.       پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های جسمی و روانی برای آحاد جامعه.

2.       . پرداخت سرانه بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی.

3.       .  فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیاز به سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خود اتکایی آنان.

4.       پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند.

تبصره - کلیه نیازمندانی که برای تأمین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی از طریق‌کمیته امداد امام خمینی(‌ره) مشمول تمام خدمات حمایتی می‌گردند.

‌ماده 39 - به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارائه به بیمه شدگان و جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمانهای بیمه‌ای و تقویت بنیه‌مالی آنها اقدامات ذیل انجام می‌شود:

‌الف - دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات سالیانه خود به سازمانهای بیمه‌ای و عدم ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه سوم، پنجاه درصد(50%) بدهیهای خود به سازمانهای مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و اموال و دارائیهای دولت و طرحهای نیمه تمام‌متناسب با فعالیت آنها تأدیه کند.

ب - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای‌قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور‌سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی‌ربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آیین‌نامه‌ای‌که توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از کارفرمایان اخذ خواهد‌کرد.

ج - در طول برنامه سوم تبصره (3) ردیف (3) ماده واحده قانون تأمین اجتماعی مصوبه 27/7/1376 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل‌اصلاح می‌شود:

1.       در صورت فوت بیمه شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه بدون الزام به رعایت ماده (111) قانون تأمین اجتماعی و به ‌نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.

2.       بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به‌بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان‌وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور یکجا و به‌نسبت سهام مقرر‌در ماده (83) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

ماده 40 - در اجرای وظایف مذکور در این فصل حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و‌بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین اجتماعی با رعایت اصول ذیل طراحی و جهت تصویب تقدیم مجلس‌شورای اسلامی می‌گردد:

الف - رفع تداخل وظایف دستگاههای موجود و حذف و یا ادغام دستگاههای موازی.

ب - تأمین پوشش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظام تأمین اجتماعی و جامعیت نظام.

ج - افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمانهای مربوط و کاهش هزینه‌های اداری و پشتیبانی مجموعه نظام تأمین اجتماعی.

‌د - پیش‌بینی ساز وکار لازم برای برقراری هماهنگی بین سازمانهای ذی‌ربط و اتخاذ سیاست‌های واحد در بالاترین سطح تصمیم‌گیری اجرائی.

ه - استفاده مؤثر از مؤسسات خیریه و امکانات مردمی و وقف و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراکز دینی و مذهبی.

و - تأکید بر استفاده از سازمانهای موجود و پرهیز از ایجاد سازمانهای جدید.

ماده 41 - به منظور افزایش بازده سرمایه‌گذاریها و کاهش هزینه‌های جاری، مؤسسات بیمه‌ای مکلفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:

الف - سرمایه‌گذاریهای جدید سازمانهای بیمه‌ای باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن داشتن توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب‌باشد در صورتی که سرمایه‌گذاریهای موجود نیز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد، سازمانهای مذکور موظفند تدریجاً نسبت به اصلاح ساختار‌سرمایه‌گذاری و یا واگذاری دارائیهای مشمول این بند اقدام کنند.

ب - میزان پستهای سازمانی و نیروی انسانی مؤسسات بیمه‌ای و همچنین هزینه‌های اداری و بالاسری آنها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد‌افراد بیمه شده و پراکندگی آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.

ماده 42 - کلیه بیمه شدگان (‌به ‌استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند.‌نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور‌اداری و استخدامی‌کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه‌ای تهیه وبه تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 43 - به منظور بهبود ارائه خدمات به ایثارگران (‌خانواده معظم شهدا، مفقودین، اسراء و همچنین آزادگان، جانبازان و خانواده آنها) و‌ساماندهی خدمات قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ایثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری، خدمات درمانی و سایر خدمات توسط‌سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نهادهای ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران از محل منابع داخلی نهادها و ‌مؤسسات ذی‌ربط و بودجه عمومی به اجراء در می‌آید. اختصاص بودجه عمومی منوط به عدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی نهادهای ذی‌ربط ‌است.

تبصره 1 - به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارائه به آنان کلیه خدمات حمایتی به‌محرومین و اقشار آسیب‌پذیر توسط کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود. تبصره 2 - اجرای مفاد این ماده در مورد نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری، پس از تأیید معظم‌له ممکن خواهد بود.

ماده 44 - به منظور پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی و ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرائی، برای‌مقابله با حوادث و سوانح طبیعی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و نیروی مقاومت بسیج در سال‌اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر:

مدیریت بحران، آموزش و ایجاد آمادگی در مردم و نحوه مشارکت دستگاههای اجرائی، نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های‌گروهی، اقدامات و عملیات اجرائی، منابع مالی و تدارکاتی و... است. تبصره - نیروی مقاومت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیر مترقبه کشور درمی‌آید.

ماده 45 - کلیه شرکتهای بیمه‌ای تجاری مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بیمه‌ای همگانی و مکمل تأمین‌اجتماعی اقدام کنند.

ماده 46 –

الف - سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن‌نباتی، قندو شکر، پنیر، دارو و شیر خشک در برنامه سوم با حفظ کالابرگ‌از نظر تعداد، مقدار وزنی و قیمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد یافت. دولت موظف است یارانه پرداختی به کالاهای اساسی را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ریالی و ارزی در بودجه سالانه منظور نماید.

ب - سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری‌مابه‌التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و مابه‌التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واریز نماید. دولت‌می‌تواند معادل صددرصد (100%) وجوه مابه‌التفاوت مأخوذه را براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه‌کالاها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید.

ماده 47 - یارانه نهاده‌های کشاورزی مانند کود، سم و بذر در طی سالهای برنامه حفظ وادامه می‌یابد ودولت وظیفه دارد قیمت تضمینی کالاهای‌اساسی را به‌نحوی تعیین کند که در پایان سال سوم برنامه، قیمت خرید داخلی آنها با هزینه خرید این کالاها از خارج برابری کند.

فصل ششم - سیاست‌های اشتغال

ماده 48 - وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی، آنها را به کشور متبوع خود انتقال دهد و در‌غیر این صورت آنها را در اردوگاههای مشخص مجتمع نماید. تشخیص وجود و یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است. آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 49 - به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از‌طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:

‌الف - تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش‌بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.

ب - کاهش مالیات کارفرمایان این‌گونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره - کارگاههائی که در دوران برنامه به بهره‌برداری می‌رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش‌بینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این ماده‌استفاده خواهند کرد.

ماده 50 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:

‌الف - معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه‌گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند. طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت دولت می‌رسد درطول سالیان‌اجرای برنامه درنظر بگیرد.

ب - قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونیها و تعاونیهای خدمات تولیدکنندگان، تعاونیهای تولید‌روستائی، عشایری و بهره‌برداری از منابع طبیعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.

ج - تسهیلات اعطائی در قالب بودجه‌های سنواتی و آیین‌نامه‌های اجرائی آنها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت‌شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد بصورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.

ماده 51 - دولت موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی مهارتهای فنی و حرفه‌ای نیروی کار و ارائه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای‌ مختلف، نسبت به اختصاص سهمیه‌ای خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد‌آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای اقدام کند.

ماده 52 - در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید (‌در‌مقایسه با بخشهای غیر تولیدی)، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیربنایی (‌حسب مورد) وسازمان برنامه وبودجه،‌همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (‌اعم از اشتراک و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهیه وبه شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود. هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بعلاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد‌استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسیط پنج‌ساله توسط دستگاههای ذی‌ربط‌دریافت خواهد شد.

وزارتخانه‌های نیرو، نفت، پست وتلگراف و تلفن و راه وترابری موظف به تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک‌های صنعتی و‌نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنایع می‌باشند.

ماده 53 - کمیته‌ای متشکل از وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت و پیش‌بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهد داشت.‌آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهیلات و حمایتهای قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان (‌کاریابیهای خصوصی) و جذب‌درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط این کمیته تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 54 - به دولت اجازه داه می‌شود؛ در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان‌سرمایه‌گذاری در طرحهای اشتغال‌زا و صنایع کوچک و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تأمین کند. همچنین بخشی از‌تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغال‌زا اختصاص یابد. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 55 - سه درصد(3%) از سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای درصد سال 1378 در اختیاز بانکهای‌کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (‌هر بانک یک درصد (1%)) قرار می‌گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث‌ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آنها اشتغال‌زائی می‌باشد.

 آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار ‌می‌رسد.

ماده 56 - در اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی، نظام بانکی کشور موظف است در طول سالهای برنامه سوم به‌نحوی‌برنامه‌ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز که حداکثر از بیست درصد (20%) آن تجاوز‌نمی‌کند، حداقل هفتاد درصد (70%) بقیه را برای تهیه ابزار کار دراختیار کسانی قرار دهد که برای کار کردن امکان تهیه وسائل کار خود را ندارند. این‌تسهیلات به‌صورت وام بدون بهره بوده وکارمزد آن را شورای پول واعتبار معین می‌کند. بیکاران ساکن در روستاها و زنان بیکار سرپرست خانوار و‌همچنین حرفه‌آموختگان بخش‌های فنی وحرفه‌ای دولتی وغیردولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی حداکثر ده میلیون (10000000) ریال معین می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف سه ماه تهیه و به‌تصویب‌هیات وزیران می‌رساند، براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده‌ترین شکل اخذ تعهد، ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و ‌بازپرداخت وجوه وام داده شده را به‌نحوی معین کند که واقع‌بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام‌گیرنده باشد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمان‌ها ووزارتخانه‌ها و موسسات ذی‌ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیردولتی‌برنامه‌های لازم به‌منظور آموزش نحوه پرداختن به حِرَف ومشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد را از شبکه‌های مختلف خود به مردم‌آموزش دهد. در این آموزش‌ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی، یک اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 57 - در تمامی برنامه‌های اشتغال‌زائی واعطای امتیازات و تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت‌های لازم در‌حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.

فصل هفتم - نظام مالیاتی و بودجه

ماده 58 - از سال 1379 کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون،‌مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرار شده براساس کنوانسیونهای بین‌المللی‌تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می‌گردد. تبصره 1 - اعمال این ماده در مورد نهادهائی که از طرف حضرت امام خمینی (‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند، منوط به موافقت ‌مقام معظم رهبری است.

تبصره 2 - اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تأمین می‌شود، از شمول این ماده‌مستثنی می‌گردد.

ماده 59 - در نظام مالیاتی:

الف - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ‌مالیات، «‌سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی ایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه‌اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارائی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه‌های‌مالیاتی به کار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

رأي شماره‌هاي ۱۰۶۶ ـ ۱۰۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه اطلاق پرداخت فوق‌العاده ويژه به متصديان مشاغل ذي‌حسابي، حسابرسي و حسابداري در وزارت امور اقتصادي و دارايي

شماره هـ/۹۲/۵۲                                                                          ۱۸/۳/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۲۶/۱۲/۱۳۹۲              شماره دادنامه: ۱۰۶۶ـ ۱۰۶۵

کلاسه پرونده: ۹۲/۵۲ ـ ـ ۱۲۸۹

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: ۱ـ مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور ۲ـ آقاي عباس توحيدي مقدم ۳ـ آقاي امير مقدم خو ۴ـ آقاي اسماعيل نوري ۵ ـ خانم شهلا کريم‌زاده  ۶ ـ خانم معصومه برقي ننه کران

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: با توجه به اين که مطابق بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۷۹، سازمان امور مالياتي کشور به عنوان مؤسسه دولتي، زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام شده است و در مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ-۲۱/۶/۱۳۹۰ هيأت وزيران، پرداخت فوق‌العاده ويژه مشاغل ذي حسابي، حسابرسي و حسابداري در وزارت امور اقتصادي و دارايي به نحو اطلاق تجويز شده است و اطلاق عنوان وزارت امور اقتصادي و دارايي شامل سازمان امور مالياتي کشور که زير مجموعه آن وزارت است نيز مي شود و مآلاً دارندگان مشاغل مذکور در مصوبه هيأت وزيران که در سازمان امور مالياتي کشور اشتغال دارند، استحقاق دريافت فوق‌العاده ويژه مزبور را خواهند داشت و آراي شعب ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش کار که مبتني بر اين استدلال بر وارد دانستن شکايات صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ب - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات‌مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظام‌مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.

ماده 60 - در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارائی حاصل از‌فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «‌حساب ذخیره‌ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «‌حساب ذخیره ریالی» اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف - از سال 1380 مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (2) این قانون‌در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «‌ حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام» نگهداری می‌شود.

ب - از آغاز سال سوم برنامه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام، کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) این قانون باشد،‌دولت در فواصل زمانی شش ماهه می‌تواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند. معادل ریالی این وجوه در حساب درآمد عمومی دولت‌منظور می‌گردد.

ج - بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند (‌الف) این ماده در چارچوب اولویتهای برنامه سوم جهت توسعه فعالیتهای تولیدی و‌سرمایه‌گذاری براساس نرخ مبادله روز به فروش رسیده و معادل ریالی آن در «‌حساب ذخیره ریالی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری‌می‌شود. پس از حصول اطمینان از تحقق درآمدهای ریالی پیش‌بینی شده در قانون بودجه هر سال، اعطای وام کوتاه مدت برای فعالیتهای تولیدی و‌سرمایه‌گذاری از محل باقیمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود.

د - استفاده از وجوه «‌حساب ذخیره ریالی» برای تأمین هزینه‌های بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات‌نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تأمین کسری ناشی‌از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.

ه - آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی‌طی مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 61 –

الف - مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای عمرانی به تفکیک مطالعاتی، انتفاعی و غیرانتفاعی، فقط برای یک بار در دوران برنامه انجام‌می‌پذیرد. موافقتنامه‌هائی که برای انطباق میزان اعتبار سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شود، جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب‌افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شود. موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه‌ها می‌گردد، براساس سازوکار بند (ب) این‌ماده صورت خواهد پذیرفت.

ب - مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود:

1.       انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی.

2.         انجام مطالعات طراحی تفصیلی.

3.       حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و یا تأمین منابع، با توجه به تعهدات طرحهای عمرانی در دست اجرای هر یک از دستگاههای اجرائی. مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع‌و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ج - دستگاههای اجرائی موظفند طرحهای عمرانی در دست اجرای خود را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده‌سازی و ارزان سازی(‌با اعمال مهندسی ارزش) ضمن رعایت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.

د - سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی طرحها و پروژه‌های عمرانی در دست اجراء را برای تخصیص اعتبار و‌تعیین زمان خاتمه باتوجه به میزان پیشرفت کار، به منظور صرفه‌جویی و تسریع در اجراء، حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت بندی کند.

ه - آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 ماده 62 - به دولت اجازه داده می‌شود دارائی‌های ثابت شرکت‌های دولتی را که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به‌شرکت‌های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی‌یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات‌ها نمی‌شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یادشده منظور گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند و چگونگی استهلاک دارائی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 63 - حد نصاب معاملات دولتی ‌موضوع مواد (80)، (86) و (87) قانون محاسبات عمومی بر مبنای سال 1378 با شاخص خرده‌فروشی‌کالا و خدمات، همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌گردد.

ماده 64 - اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه ‌بندی وظایف دولت، مذکور در‌این ماده و رعایت اولویت‌های ذیل بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بر حسب امور و فصل بین بخش‌های مختلف تقسیم‌خواهد شد و برنامه‌های اجرائی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش‌بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می‌گردد:

‌الف - وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و بهره‌مندی افراد از این نوع خدمات نه تنها‌موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش می‌دهد، از قبیل مدیریت ملی و اداره امور کشور،‌وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنیت عمومی، عدالت قضائی و دفاع از مرزهای کشور و تقویت‌کمی و کیفی بسیج مستضعفان. اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تأمین می‌شود و براساس افزایش کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط، منابع اختصاص یافته‌جهت بهبود کیفیت

ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می‌یابد.

ب - وظایف مربوط به تصدی‌های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی‌افراد جامعه می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و‌تبلیغات دینی.

‌اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تأمین خواهد شد و دستگاههای ذی‌ربط موظفند‌زمینه‌های لازم برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیتهای فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند. صددرصد (100%) منابع حاصل از واگذاری این‌گونه فعالیت‌ها به بخش غیردولتی، برای توسعه فعالیتهای دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی‌به سرمایه‌گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.

ج - اعتبار لازم برای اجرای طرح های عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد که امکان‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی درآن وجود ندارد، از طریق بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.

د - وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی در بخشهای تولیدی و زیربنایی، از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته‌ به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجه عمومی دولت تأمین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که باتوجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و سایر‌ضرورت‌ها، با تصویب هیأت وزیران سرمایه‌گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود. در زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیربنائی علاوه بر‌سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی متولی امور زیربنائی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به‌سرمایه‌گذاری دراین زمینه‌ها برای تأمین نیازهای خود اقدام نمایند، هزینه‌های مزبور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد. بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد.

ماده 65 - به دولت اجازه داده می‌شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و‌کمکهای مالی و فنی، توسط بانکهای تخصصی و توسعه‌ای از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روشهای مرسوم درنظام بانکی، منظور کند. وجوه برگشت‌شده طرحهای انتفاعی، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با سازوکار فوق به سایر طرحهای انتفاعی اختصاص می‌یابد.

ماده 66 - به شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات‌مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد برنیاز خود، به استثنای خودرو، از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صددرصد (100%) وجوه حاصله را در قالب‌بودجه مصوب خود صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری کنند. وجوه سرمایه‌گذاری معادل مابه‌التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات‌بردرآمد معاف است.

ماده 67 - به وزارت‌خانه‌های صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود حسب مورد به‌منظور سرمایه‌گذاری‌های مولد و اعطای‌کمکهای مالی و فن‌آوری برای ارتقاء سطح طراحی ، مهندسی ساخت تجهیزات، نمونه‌سازی ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به‌طرحهای مورد تأیید در بخش ذی‌ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و‌مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند. میزان وجوه اداره‌شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در قانون‌بودجه هر سال تعیین می‌گردد.

‌در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی‌گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از‌وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.

‌مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تأمین شده مجدداً به روش فوق‌الذکر مورداستفاده قرار می‌گیرد. مانده‌وجوه فوق‌الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی منظور‌و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد. شد.

ماده 68 - به شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود به‌منظور اعطای‌کمکهای مالی و فن‌آوری برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه‌سازی ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی به‌طرحهای‌مورد تأیید مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ‌سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه‌شرکتهای مذکور تعیین می‌گردد.

ماده 69 - دولت مکلف است لایحه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم‌بانکی کشور تأمین نشده باشد.

فصل هشتم - نظام درآمد - هزینه استان

ماده 70 - به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه‌ها و‌سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

‌تبصره 1 - به منظور پیشبر د اهداف و انجام وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کمیته‌های تخصصی متشکل از مدیران و رؤسای ادارات‌کل، شعب و نمایندگی سازمانهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف‌عمرانی استانی را عهده‌دار هستند (‌دستگاههای اجرائی استانی) تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته‌های تخصصی‌توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

‌تبصره 2 - پس از تشکیل کمیته‌های تخصصی موضوع این ماده، سایر شوراها، کمیته‌ها و ستادهای مرتبط موجود استان منحل و وظایف آنها در‌قالب وظایف این کمیته‌ها ساماندهی و تنظیم می‌شود.

تبصره 3 - وظیفه دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده 71 - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد:

‌الف - بررسی و تأیید برنامه‌های بلندمدت توسعه استان شامل جهت‌گیریهای توسعه بلند مدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در‌راستای جهت‌گیریهای بلندمدت کشور و طرح آمایش ملی.

ب - بررسی و تأیید برنامه‌های میان مدت توسعه استان شامل هدفها، سیاست‌ها و خط مشی‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایه‌گذاری در توسعه استان که در چارچوب رهنمودهای کلی و سیاست‌های کلان‌و بخشی و سازگار با برنامه میان‌مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه می‌شود.

ج - تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستائی در قالب برنامه‌های توسعه استان، با رعایت سیاست‌های‌مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی.

‌د - اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط دستگاه اجرائی استانی وصول و به‌خزانه استان واریز می‌گردد (‌درآمد استانی) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت.

ه - اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه‌جوئی در هزینه‌ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت.

و - بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری و‌عمرانی دستگاههای اجرائی استان ازمحل درآمد عمومی واعتبارات ازمحل درآمد اختصاصی، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم‌بودجه کل کشور، برای ارائه به سازمان برنامه و بودجه.

‌ز - بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامه‌ها و طرحهای عمرانی و دستگاههای اجرائی استانی به تفکیک‌شهرستان براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ح - بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ط - بررسی و تصمیم‌گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط مشی‌های اجرائی مبادلات مرزی اعم از بازارچه‌ها،‌تعاونیهای مرزنشینی در چارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور.

ی - بررسی برنامه‌های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه‌های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط.

ک - شناخت قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه‌گذاریهای مردمی در امور اقتصادی، تولیدی و‌اجتماعی.

ل - ساماندهی کمکها و توسعه مشارکتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام‌المنفعه.

م - بررسی راههای تجهیز و جذب پس‌اندازهای مردم و به کارگیری آنها در امور توسعه استان در چارچوب سیاست‌ها و خط مشی‌های پولی‌کشور.

ن - پیشنهاد برنامه‌های توسعه مشارکت زنان و جوانان به‌ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ربط و‌تنظیم سیاست‌های اجرائی مربوطه.

س - پیشنهاد برنامه‌های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرائی مربوطه.

ع - پیشنهاد برنامه‌های استقرار نظام تأمین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرائی مربوطه.

ف - بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش‌بینی روشهای تشویقی برای سرمایه‌گذاری در امور اشتغال‌زا.

ص - پیشنهاد برنامه‌ها و تأمین منابع تقویت و توسعه بسیج استان.

ماده 72 - به منظور ساماندهی نظام غیرمتمرکز درآمد - هزینه استانی، در هر استان خزانه معین استان، وابسته به خزانه‌داری کل و زیر نظر اداره کل‌امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود.

ماده 73 - خزانه‌داری کل موظف است برای هر یک از خزانه‌های معین استان یک حساب به‌عنوان «‌حساب خزانه‌داری کل»، (‌خزانه معین‌استان)‌در مرکز استان ذی‌ربط افتتاح کند. از ابتدای سال 1379 نمایندگی خزانه در استان به خزانه معین استان تبدیل خواهد شد.

‌ماده 74 - خزانه معین استان وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:

الف - امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ب - امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور.

ج - امور مربوط به پرداخت تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی استان مطابق دستورالعملها و قوانین جاری کشور.

د - امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرائی استان (‌صرفنظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استانی است یا‌ملی.

ه - انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان.

و - ارائه گزارشهای مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و‌دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.

تبصره 1 - سایر اموری که براساس قوانین و مقررات موجود به عهده نمایندگی خزانه محول شده است به خزانه معین استان واگذار می‌شود.

تبصره 2 - خزانه معین استان علاوه بر وظایف استانی خود، در هر موردی که لازم باشد به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان‌نمایندگی خزانه‌داری کل در استان عمل خواهد کرد.

ماده 75 - بودجه استان که در قالب برنامه‌های مصوب تنظیم می‌شود شامل درآمد استانی، سهم از درآمد ملی، اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی‌استان در قالب لایحه بودجه سالانه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

تبصره - در طول برنامه تخصیص اعتبارات عمرانی سالانه استانها به‌نحوی باید تنظیم گردد که درصد بودجه عمرانی استانی (‌مجموع استانها)‌نسبت به بودجه عمرانی کل کشور از بیست و شش درصد (26%) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (6%) از پنجاه درصد (50%) سال آخر‌برنامه سوم کمتر نباشد.

ماده 76 - درصد معینی از درآمدهای واریزی به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سنواتی به تأمین اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص‌می‌یابد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های جاری هر استان منظور شده در قوانین بودجه سنواتی از محل درصد باقیمانده درآمدهای آن استان تأمین می‌شود.‌به تناسب درآمد و هزینه هر استان، نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره - چنانچه درآمد استان از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه مصوب بیشتر شود، مازاد درآمد پس از واریز به خزانه در قالب قوانین بودجه‌همان سال، یا سال بعد، جهت تکمیل طرحهای عمرانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات و اصلاح ساختارهای فنی، اقتصادی و مدیریتی استان براساس‌آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دراختیار استان قرار می‌گیرد.

ماده 77 - کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارائی‌استان تشکیل می‌شود و براساس گزارش خزانه معین استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی استان و اعتبارات‌عمرانی بر حسب فصول تصمیم‌گیری می‌کند.

تبصره - وظیفه دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده 78 - عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کارکردی آن از محدوده استان فراتر نباشد (‌وظایف استانی) و می‌باید در‌قالب بودجه استانی تأمین اعتبار شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره - اختیارات لازم برای اجرای وظایف استانی موضوع این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاههای‌اجرائی ذی‌ربط قبل از تنظیم لوایح بودجه سنواتی، تعیین و به عنوان شرح وظایف جدید دستگاههای اجرائی استانی ابلاغ می‌شود.

ماده 79 - طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، عناوین درآمدهای استانی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور‌اقتصادی و دارائی تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌گردد.

تبصره - عناوین و مجوز وصول درآمدهای استانی جدید که سابقه وصول ندارند، همه‌ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور درج و به تصویب‌مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

‌ماده 80 - سرجمع درآمدهای استانی هر استان که باید به خزانه معین استان واریز شوند، در لایحه بودجه سالانه درج و جهت تصویب به مجلس‌شورای اسلامی ارائه می‌شود.

‌تبصره - دستگاههای استانی وصول کننده درآمد موظف‌اند تمام وصولی‌هائی را که به موجب قانون دریافت می‌کنند به خزانه معین استان واریز‌کنند.

ماده 81 - به منظور ساماندهی درآمدهای استان و بهبود مستمر روشهای کسب درآمدهای استانی و شناسائی منابع جدید درآمدی، ستاد درآمد و‌تجهیز منابع استان به ریاست استاندار و مرکب از افراد ذیل در هر استان تشکیل می‌شود.

الف – استاندار

ب - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

ج - مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان

د - یک نفر از نمایندگان استان باتصویب مجلس شورای اسلامی (‌به عنوان ناظر).

ه - یک نفر صاحب نظر در امور اقتصادی و مالی (‌به انتخاب استاندار).

و - رئیس خزانه معین استان.

ز - رئیس شورای اسلامی استان (‌تا تشکیل شورای اسلامی استان، رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان جانشین وی خواهد بود).

تبصره 1 - در صورتی که موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصی مربوط باشد، مسؤول دستگاه اجرائی ذی‌ربط در استان با حق رأی در‌جلسه شرکت خواهد کرد.

تبصره 2 - وظیفه دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان بر عهده اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خواهد بود.

ماده 82 - ستاد درآمد و تجهیز منابع استان وظایف ذیل را برعهده دارد:

‌الف - برآورد منابع درآمدی استان برای سال بعد با توجه به ظرفیتهای درآمدی استان و پیشنهاد آن به شورای برنامه‌ریزی توسعه استان به هنگام‌تهیه و تنظیم بودجه استان.

ب - بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمد برای استان به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور.

ج - پیشنهاد بهبود روشهای کسب درآمد در استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه آن به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.

د - بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشهای مربوط به وصول درآمدهای استان که توسط خزانه معین استان ارائه می‌شوند.

ه - تصویب سیاست‌های اجرائی وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاههای اجرائی وصول کننده و پیگیری رفع مشکلات آنها.