فصل 21 - فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی

ماده 155 –

الف - به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی ، ورزشی و‌هنری و به منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابریها اجازه داده می‌شود:

1.       وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخصها و استانداردهای مربوط به بهره‌مندی نقاط مختلف کشور از‌فضاهای ورزشی ، فرهنگی، هنری و همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی را متناسب‌با ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی ، جمعیتی و جغرافیائی هر یک از این مناطق، حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارائه راه‌حلهای‌مناسب برای ایجاد تعادل به هیأت وزیران ارائه دهند.

2.       دستگاه‌های اجرائی امکانات ، تأسیسات و فضاهای فرهنگی ، هنری و ورزشی، طرح‌های نیمه‌تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با‌اولویت شهرهای بزرگ به بخشهای غیردولتی با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایثارگران که دارای سوابق ورزشی، فرهنگی و هنری و شهرداریها در‌قالب قراردادهای اجاره، اجاره به شرط تملیک و فروش، واگذار نموده و درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل‌اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هریک از سالهای برنامه پیش‌بینی خواهدشد، دراختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار‌می‌گیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاستهای برنامه سوم هزینه کند.

ب - سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه اعتبارات بخشهای فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و‌ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند (الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره‌برداری از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری در مناطق مختلف‌کشور به گونه‌ای توزیع کند که نابرابریهای موجود در زمینه برخورداری مناطق مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری و دستیابی ساکنین‌آنها به تولیدات فرهنگی تقلیل یافته و به تعادل برسد.

آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، اراضی و طرح‌های نیمه‌تمام قابل واگذاری،‌نحوه استفاده از تسهیلات بانکی و موارد و نحوه مصرف درآمدهای ناشی از اجرای مفاد این ماده، به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه ، امور‌اداری و استخدامی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره 1- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (11) این قانون و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول مفاد این ماده می‌باشد.

تبصره 2 - اجرای مفاد این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند منوط به تأیید معظم‌له می‌باشد.

ماده 156 - به منظور استفاده از توانمندیهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه‌بر وظایف‌مصرحه در قانون تشکیل آنها، موظف به انجام وظایف ذیل هستند.

الف - بررسی مشکلات و نارسائیهای فرهنگی ، هنری ، ورزشی و آموزشی و ارائه پیشنهادهای لازم به مسؤولان و مراجع ذی‌ربط.

ب - مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهداء، بهره‌برداری از مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تلاش برای‌جلب همکاری مردم در ایجاد تأسیسات و فضاهای مورد نیاز.

ج - همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافتها و محوطه‌های فرهنگی، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آنها.  آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و‌کشور ، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 157 - با عنایت به اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از ‌استعدادها و توانائیهای این نسل عزیز ، مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور بصورت ساختار و سازمان کار متناسب با این‌ مأموریت به سازمان ملی جوانان تبدیل می‌گردد تا وظایف اساسی ذیل را بر عهده گیرد:

الف - سازمان ملی جوانان موظف است برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان کشور با عنایت به جایگاه نقش و مأموریت‌های اساسی‌دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان نظیر نیروی مقاومت بسیج و توجه اساسی به نیازهای جوانان درحوزه‌های فرهنگی،‌اجتماعی، سیاسی ، شغلی، علمی ، تفریحی و تحصیلی را تهیه و تدوین نماید.

ب - شناسایی و پی‌گیری واگذاری آن دسته از فعالیتهای دستگاههای اجرائی که می‌تواند با پیش‌بینی تمهیدات لازم از طریق سازمانهای غیردولتی‌جوانان انجام گیرد.

ج - برای تحقق مواردی که نیاز به تهیه طرح دارد، سازمان ملی جوانان برحسب مورد طرحهای لازم شامل اهداف ، اصلاحات سازمانی،‌تسهیلات مالی، حمایتهای اجرائی از تشکلهای غیردولتی را تهیه نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه همکاری بین سازمان ملی جوانان و دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان‌برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 158 - مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه‌سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت‌نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:

‌الف - با بهره‌گیری از اصول و مبانی اسلامی و با درنظر گرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را‌شناسایی کرده و طرحهای مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند.

ب - طرحهای لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش‌بینی شده در این قانون و متضمن‌اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

ج - با سازماندهی فعالیتهای مطالعاتی مشترک با دستگاههای مسؤول در قوه قضائیه، طرحهای لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان را‌تهیه و برحسب مورد از طریق دستگاههای مسؤول پی‌گیری کند.

د - برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی، طرحهای لازم بااولویت قایل‌شدن برای زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و گروههای محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای‌غیر دولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاههای اجرائی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاههای ذی‌ربط اجرا شوند.

ه - گزارش عملکرد سالیانه دستگاههای اجرائی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیأت وزیران ارائه کند.

ماده 159 - برای اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره‌گیری از اندیشه‌های والای حضرت امام خمینی (‌ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری‌حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تحکیم مبانی فکری ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ویژه در جوانان و نوجوانان،‌ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما،‌نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاههایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظف‌اند:

الف - یکی از مراکز پژوهشی موجود خود را برای انجام مطالعات مستمر و همه‌جانبه در زمینه‌های بهره‌گیری از علوم و فن‌آوری‌ها و هنر دینی و‌افکار حضرت امام خمینی (ره) مأمور کنند و با پیش‌بینی منابع لازم زمینه‌های مشارکت دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی را در پژوهشهای‌مرتبط با این امور فراهم کنند.

ب - در طرحها و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، آموزشی با بهره‌گیری از انواع هنرها، علوم و فن‌آوریهای جدید، اثربخشی فعالیتها در این زمینه‌ها را‌تعمیق بخشند و با پیش‌بینی امکانات و امتیازات کافی زمینه جذب اندیشمندان متعهد و استعدادهای خلاق، نوآور را در این عرصه‌ها فراهم سازند.

ج - یکی از واحدهای مناسب موجود خود را برای تحقیق و ارزیابی مستمر اثربخشی فعالیتهای فرهنگی، تربیتی موجود و جدید و چگونگی‌ارتقای بهره‌وری از منابع موجود در اجرای اهداف سابق الذکر را تجهیز کنند. شروع هرگونه فعالیت جدید فرهنگی، تربیتی و آموزشی در زمینه‌های فوق با ارائه توجیه مناسب مبتنی بر نتایج این ارزیابیها صورت خواهد پذیرفت.

د - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه‌دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیتهای فرهنگی، هنری به خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد ‌مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ، طرح مناسبی را تهیه و به هیأت وزیران ارائه کند.

ه - دستگاههای ذی‌ربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزشهای والای اسلام و ایران اسلامی و استفاده از اندیشه‌های دینی و سیاسی‌حضرت امام خمینی (‌ره)، اقدامات ذیل را انجام دهند:

1.       سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است برنامه آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران دولتی تهیه و از طریق آن مبانی نظری و‌اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (‌ره) را آموزش دهد.

2.       سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی با تجدیدنظر در برنامه‌های آموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی (‌ره) و اندیشه‌های معظم‌له را مورد عنایت خاص قرار‌دهند.

3.       وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری برنامه‌های خاصی را برای تقویت مطالعات و پژوهشهای مربوط به شناخت افکار و اندیشه‌های امام خمینی(‌ره) با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (‌ره) تدوین و با بهره‌گیری از ظرفیتهای مؤسسات و مراکز پژوهشی و پایان‌نامه‌های‌ دوره‌های تحصیلات تکمیلی زمینه شناخت هرچه بیشتر افکار معظم‌له را فراهم سازد.

4.       به منظور اجراء، نظارت و ارزیابی این برنامه‌ها، ستادی در قالب آیین‌نامه این بند تعیین می‌شود.

و - به منظور آموزش همگانی قرآن کریم، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است در سطح کشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قران(‌باعنوان طرح نهضت قرآن‌آموزی) ‌اقدام نماید. در این راستا ضمن اولویت بخشیدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذکور مجاز است تا در هر یک از‌مراکز استانها نسبت به تأسیس و حمایت مرکز تربیت معلم و مبلغ قرآن اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و در سال اول برنامه سوم به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

‌ز - به منظور هماهنگی اعزام مُبلغ خصوصاً جهت نقاط محروم و دهستان‌های فاقد روحانی در ایام سال به مناسبت‌های مختلف سازمان تبلیغات‌اسلامی موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقیقات میدانی لازم در خصوص نیازمندی‌های تبلیغ دینی سراسر کشور در سال اول برنامه سوم نتیجه‌آن را با طرح جامع شناسائی، گزینش و آموزش‌های کوتاه مدت، بلندمدت و اعزام با مشارکت سایر ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ح - به منظور بررسی و پژوهش پیرامون مسائل مستحدثه و مشکلات مذهبی اقشار مختلف در زمینه فرهنگ دینی و نحوه پاسخگوئی منطقی به‌سؤالات و مشکلات مذکور، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است ضمن هماهنگی با مراکز پژوهشی دینی، راهکارها و طرحهای کاربردی‌و برنامه‌های عملی تحقق هدف فوق را طی سال اول برنامه سوم تهیه و به‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند. آیین‌نامه اجرائی این ماده، شامل نحوه همکاری دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای فوق‌الذکر حداکثر ظرف شش ماه‌پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره - انجام کلیه فعالیتهای پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به‌تأیید معظم‌له می‌باشد.

‌ماده 160 - گزارشهای پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای به عنوان "اثر" مشمول مفاد قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و‌هنرمندان مصوب 1348.10.11 می‌گردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانه‌ای از لحاظ فنی و رایانه‌ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده‌ورزی انجام‌می‌شود. شورای‌عالی یاد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را اخذ کند.

تبصره - نحوه ثبت آثار فرهنگ مکتوب، هنری، سینمایی و نرم‌افزارهای رایانه‌ای برای استفاده از حق انحصاری توسط صاحبان آنها به موجب‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 161 - به منظور بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمع‌های فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در شهرهایی که‌بیش از پانزده هزار (15000) نفر جمعیت دارند:

الف - شهرداریهای کشور می‌توانند رأساً یا با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی‌استفاده کنند.

ب - تأمین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرکهای جدیدالاحداث به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و در طرحهای‌توسعه شهری به عهده شهرداریها خواهد بود. ‌زمینهای مذکور در این بند به قیمت منطقه‌ای و به‌صورت اقساط ده‌ساله در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرار می‌گیرد.

ج - به شهرداریهای شهرهای مذکور اجازه داده می‌شود زمینهای مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداری است‌بدون انتقال مالکیت در قالب قرارداد با دریافت حداقل سهم بابت زمین برای مدت بیست و پنج (25) سال در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهند.

د - در موارد بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی و یا ساخت سینماهای جدید و تالارهای نمایش شهرداریها موظفند بدون اخذ هر نوع‌عوارض و دریافت هزینه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرحهای جامع شهری حداکثر معادل زیربنای سالن‌های نمایش ، مجوز ساخت‌تجاری و خدماتی صادر کنند. سینماها و مجتمع‌های فرهنگی که با استفاده از این امتیازات ساخته می‌شوند تا ده سال پس از بهره‌برداری مجاز به تغییر‌کاربری نیستند. آیین‌نامه اجرائی این ماده بنابه پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

‌ماده 162 - به‌منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه، افزایش کارایی دستگاههای فرهنگی، ساماندهی مجموعه فعالیتهای مؤثر بر فرهنگ‌عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیتهای فرهنگی ، اقدامات ذیل به‌عمل خواهد آمد:

الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص‌نمودن تعاریف، مفاهیم اصلی بخش فرهنگ نسبت به‌تعریف شاخص‌های فرهنگی متناسب با اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام و‌ پس از تأیید شورای مذکور با مبناقراردادن آنها و با همکاری مرکز آمار ایران به‌ترتیب ذیل نسبت به تولید اطلاعات مربوط به آنها و اندازه‌گیری تحولات ‌شاخص‌های مزبور طی سالهای برنامه سوم اقدام نماید:

1.       هر دو سال یک بار تحولات شاخص‌های مربوط به تغییرات فکری، بینشی و رفتاری جامعه را تعیین و برای بررسی دراختیار دستگاهها و‌نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.

2.       همه‌ساله تحولات شاخص‌های مربوط به میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی در کل کشور و مناطق مختلف را تعیین کند.

3.       همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص‌های مربوط به نیروی انسانی، فضاها وتجهیزات فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی را در کل‌کشور به تفکیک استان تعیین نماید.

ب - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه سوم اقدامات قانونی لازم در خصوص نحوه انجام فعالیتهای فرهنگی دستگاههای اجرایی متولی‌امور فرهنگی اعم از دولتی، نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی را با هدف شفاف‌سازی مسؤولیت‌های دولت در قبال تحولات فرهنگی، افزایش‌کارایی، حذف فعالیتهای موازی، برقراری انضباط مالی، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع ، فراهم‌آوردن زمینه‌های بیشتر مشارکت مردم در امور‌فرهنگی را در قالب "‌طرح ساماندهی امور فرهنگی" تهیه نماید.

ج - به‌منظور ارزیابی تحولات فرهنگ عمومی و میزان اثربخشی مجموعه فعالیتهای فرهنگی که از طریق دستگاههای آموزشی، فرهنگی،‌رسانه‌ها و سایر دستگاههای اجرایی و نهادها و سازمانهای غیردولتی صورت می‌گیرد "‌ستاد نظارت و ارزیابی" زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی‌تشکیل می‌گردد تا نسبت به انجام فعالیتهای زیر اقدام نماید:

1.       با استفاده از اطلاعات و شاخص‌های موضوع بند (‌الف) این ماده و انجام مطالعات و تحقیقات لازم، چالش‌ها و بحران‌های فرهنگی قابل‌پیش‌بینی ناشی از توسعه ارتباطات فرهنگی و تهاجم فرهنگ بیگانه را شناسایی و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر حسب مورد به‌دستگاههای مسؤول منعکس نماید.

2.       میزان و نحوه اثربخشی فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دستگاههای مختلف اجرائی را در راستای تحقق سیاستهای مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مسائل فرهنگی و سیاستهای اجرایی بخش فرهنگ و هنر ، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در برنامه سوم توسعه را ارزیابی و‌پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مراجع ذی‌ربط گزارش نماید.

3.       با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پیگیری دیدگاههای حضرت امام خمینی(‌ره) و مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را در دستگاهها و‌نهادهای مختلف و در فرهنگ عمومی جامعه ارزیابی و نتایج حاصل را در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد.

4.       پس از تعیین شاخص‌های اصلی نشان‌دهنده تحولات فکری، بینشی، رفتاری اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان و تصویب آن از طرف‌شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌طور سالانه و مستمر گزارشهای لازم حاوی تحولات شاخص‌ها و علل آن، راه‌کارهای مؤثر برای بهبود این شاخص‌ها‌را تهیه و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی دراختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد تا برای اصلاح سیاستها و فعالیتهای اجرایی مورداستفاده قرار گیرد.

د - کلیه دستگاههای اجرائی، نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی موظف‌اند براساس رهنمودها و نتایج مطالعات و گزارشهای این ستاد،‌فعالیتهای خود را اصلاح و یا تقویت نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز در زمان تنظیم بودجه‌های سالیانه گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشره ستاد موضوع‌بند (ج) این ماده را مدنظر قرارداده و تمهیدات لازم برای اجرای پیشنهادات اصلاحی ستاد مذکور را فراهم آورد.

تبصره - انجام کلیه فعالیتهای پیش‌بینی شده در این بند در مورد مؤسسات و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به‌ تأیید معظم‌له می‌باشد.

‌ماده 163 - باتوجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق‌مشارکتهای مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاههای اجرائی موضوع این ماده موظفند طی سالهای اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهند:

الف - وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر سازمانهای مسؤول در زمینه طراحی و اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و هادی شهری و‌روستایی موظفند طرحهای مذکور را با محوریت مساجد تهیه و اجرا کنند.

ب - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند در کلیه شهرکهای جدیدالاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و پایگاههای ‌مقاومت بسیج پیش‌بینی کرده و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج قرار دهند و‌قیمت اراضی را در هزینه مربوط به آماده سازی اراضی منظور کنند.

ج - وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی‌های لازم از محل اعتبارات‌عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های موجود و جدیدالاحداث، در‌پایانه‌های مسافری و پمپ بنزینهای بین شهری اقدام کنند.

‌د - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز ‌مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند. ه - شهرداریها و سازمان جنگلها و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضای مناسب در پارکهای ملی و عمومی حسب مورد برای ایجاد‌مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.

‌و - با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ ‌سازی فعالیتهای سازماندهی‌شده در این مکانها در جهت ارتقای ایمان و ارزشهای معنوی و اخلاقی و شکوفائی خلاقیتهای علمی، فرهنگی و هنری گروههای مختلف جامعه به‌ویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سالهای برنامه سوم توسعه انجام می‌گیرد:

1.       حمایت مالی ، قانونی و حقوقی از پژوهشهای کاربردی با هدف شناخت راهکارهای اجرائی برای ارتقاء جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای‌اجتماعی و فرهنگی کشور.

2.       تعریف فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آیین‌نامه‌ها و مقررات بخشهای آموزش، فرهنگ و هنر و تبلیغات‌اسلامی، تربیت بدنی و ورزش.

‌ز - به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیاء و بازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه‌های‌علمیه، فعالیتهای مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تأمین منابع این فعالیتها، سازمان تبلیغات اسلامی‌موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی‌ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرحی را تهیه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسی و تصویب، مبنای پیش‌بینی و مصرف منابع‌دولتی در این امور قرار گیرد.

‌تبصره - دولت موظف است در مناطق روستائی در صورت پنجاه درصد (50%) خودیاری مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد (50%) باقیمانده ‌را تأمین نماید.

ماده 164 - در طی سالهای اجرای برنامه سوم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی را معمول خواهد داشت که بانکهای کشور بتوانند در‌مبادی ورودی هوایی، دریایی، زمینی، هتلها و دفاتر خدمات جهانگردی نسبت به خرید ارز گردشگرانی که به ایران آمده‌اند اقدام کنند. شعب نظام بانکی‌همچنین می‌توانند به این گردشگران که قصد خروج از کشور دارند، به شرط ارائه مدارک لازم ارزهای معتبر بفروشند. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نوع مدارک و مستندات لازم برای استفاده از تسهیلات پیش‌بینی شده و سایر مقررات مورد نیاز به پیشنهاد مشترک بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 165 - به‌منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور اجازه داده می‌شود:

‌الف - سازمان میراث فرهنگی کشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور را زیر نظر سازمان‌مذکور تشکیل دهد.

ب - کلیه جرایم اخذ شده از حفاریهای غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی به درآمد عمومی واریز گردد. حداکثر معادل وجوه واریزی‌در قالب لوایح بودجه سنواتی و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به شرح ذیل به‌مصرف خواهد رسید:

1.       پرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه همکاری می‌کنند، به عنوان حق‌الکشف و پاداش.

2.       تأمین هزینه‌های مربوط به تقویت امر حفاظت از میراث فرهنگی.

ج - خروج آثار منقول تاریخی و فرهنگی که برای انجام مطالعات، تعمیرات و سایر موارد ضرور به ایران وارد می‌شود موکول به ارائه گواهی ورود‌آثار مذکور، صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی با ذکر کامل مشخصات خواهد بود.

ماده 166 - به‌منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367.2.1 در خصوص مرمت و‌احیای بافتها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌شود:

الف - رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده (5)]‌قانون‌تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.12.22 و اصلاحات بعدی[[] تهران و شهرستانها عضویت می‌یابند.

ب - در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی‌کشور مصوب 1367.2.1،‌اعلام شده و یا می‌شود تشکیلات شهرداریها مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و به‌منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این‌گونه شهرها،‌سازوکار مدیریتی مناسب در شهرداریهای مذکور ایجاد می‌گردد.

ج - شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافتهای تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذی‌ربط در شهرداری قرار‌می‌دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه‌ها و بافتهای تاریخی همان محل به مصرف برسد. دولت مکلف است امکانات و شرایط لازم جهت استفاده از منابع مالی و سرمایه‌های بین‌المللی و اعتبارات سازمانهای فرهنگی بین‌المللی از قبیل‌یونسکو برای توسعه امکانات و حفاظت آثار ملی و میراث فرهنگی را با سرمایه‌گذاری اولیه داخلی تا پایان سال دوم برنامه سوم فراهم نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند بنابه پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

د - به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران ]‌محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی (‌ره)[[] طبق نقشه و طرح‌مصوب شورایعالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدوده فوق‌الذکر و تبدیل آن به مجموعه‌ای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی‌و خارجی، شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک دراختیار مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (‌ره) قرار‌دهد. ‌وزارت مسکن و شهرسازی باید زمین مناسب را به صورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق دراختیار شهرداری قرار دهد. همچنین وزارتخانه‌ها، سازمانها ، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که مورد نیاز دستگاه خود نمی‌باشد را جهت امر فوق‌تخصیص و دراختیار مجریان طرح قرار دهند.

ماده 167 - به‌منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری دایر به جهت‌دهی رسانه‌ها به سمت سالم‌سازی فضای عمومی در جهت رشد آگاهیها و‌فضایل اخلاقی و اطلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است:

الف - با تأیید سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازی شبکه‌های جدید استانی ملی و فراملی (‌بین‌المللی خبر) و تکمیل پوشش جمعیتی و‌جغرافیایی شبکه‌ها و بکارگیری فن‌آوریهای نو در تولید و پخش اقدام کند.

ب - در راستای اطلاع رسانی مطلوب به جامعه، کلیه دستگاههای اجرائی، اطلاعاتی را که زمینه‌ساز فرهنگ توسعه آن بخش است (‌و لازم است‌به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم در برنامه‌های تولید صدا و سیما منعکس گردد) به سازمان صدا و سیما اعلام می‌کنند تا با انجام مطالعات لازم در‌برنامه‌ها گنجانده شود. سازمان صدا و سیما سالانه گزارش عملکرد خود را در رابطه با دستگاههایی که اطلاعات و نیازهای خود را اعلام داشته‌اند به‌دستگاه مربوطه منعکس کرده و گزارش کلی آن را برای رؤسای قوای سه‌گانه ارسال می‌کند.

ج - آن دسته از دستگاههای اجرائی که تحقق وظایف آنها مستلزم مشارکت فکری و عملی قشر وسیعی از افراد جامعه است می‌توانند برنامه‌های‌خاص رادیویی و تلویزیونی تهیه و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سیما برای پخش در زمان مناسب اقدام کنند.

‌د - برای افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی و فنی و حرفه‌ای و ترویجی و آموزشهای عالی، با همکاری دستگاههای مختلف‌نسبت به تدوین برنامه‌های لازم اقدام کرده و از طریق شبکه‌های موجود و ایجاد شبکه‌های آموزشی و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامه سازمان‌صدا و سیما نسبت به توسعه و بهبود کیفیت آموزشهای مختلف اقدام کند. برای پشتیبانی علمی برنامه‌های آموزشی، سازمان صدا و سیما با هر یک از‌دستگاههای مربوطه کمیته لازم را تشکیل می‌دهد.

ماده 168 - کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده‌های تلویزیونی رنگی موظفند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده، عوارضی که متناسب با‌ابعاد لامپ تصویر گیرنده و به تفکیک تولید داخلی و وارداتی به پیشنهاد سازمان صدا و سیما و وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، را به درآمد عمومی واریز کنند. معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران قرار خواهد گرفت تا در جهت تولید و تأمین برنامه‌های تلویزیونی و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های تلویزیونی شهرستانها به مصرف برساند. ‌گیرنده‌های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز همراه مسافر مشمول حکم این ماده می‌شوند. کلیه‌تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظفند عوارض موضوع این ماده را حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز کنند در‌غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد به ازای هر سال سی درصد (30%) خواهند شد.گیرنده‌های رنگی ساخت داخل که صادر می‌شوند، از عوارض موضوع این ماده معاف هستند.

ماده 169 - به‌منظور تأمین امکانات و حمایتهای قانونی و اعتباری از فعالیتهای ورزش عمومی و قهرمانی طی سالهای اجرای برنامه سوم، وجوهی‌که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاههای ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می‌شود و یا به عنوان‌کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیونها، هیأتها و انجمن‌های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد، با‌تأیید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌گردد. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 170 - درآمدهای سازمان تربیت بدنی ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی، فروش بلیط و استفاده از اماکن ورزشی به درآمد عمومی واریز‌می‌شود و معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار داده می‌شود. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمانهای تربیت بدنی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل 22 - امور دفاعی و امنیتی

ماده 171 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین نیازهای نیروهای مسلح، به ویژه در فن‌آوریهای جدید و‌استراتژیک و خرید اقلام مورد نیاز پس از تصویب هیأت وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا، نسبت به ایجاد شرکتهای صنعتی و‌خدماتی با مشارکت طرفهای داخلی و خارجی اقدام کند.

 ‌ماده 172 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود مجموعه داراییهای غیر ضرور بخش دفاع و صنایعی را که از فن‌آوری‌بالایی برخوردار نیستند مورد بررسی قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به ‌فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه‌واریز نماید. درآمد حاصل از فروش صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی‌شده و در چارچوب قوانین بودجه سالیانه جهت رفع نیازهای ضروری بخش دفاع‌اختصاص می‌یابد.

ماده 173 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل‌نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار‌نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی ، به‌منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و‌حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانها و مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب‌فرماندهی معظم کل قوا برساند. دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را‌به‌عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل‌شده بازپرداخت می‌شود.

ماده 174 - پس از کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا به منظور ایجاد انسجام در نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صرفه‌جویی در‌هزینه‌های جاری، از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه‌و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح وابسته به وزارت‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد می‌شود. مراحل‌اجرایی تجدیدنظر درسازمانهای سابق‌الذکر با تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا،‌تعیین می‌شود.‌ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای‌مسلح و آیین‌نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و‌سازمان اموراداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 175 - به‌منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی(‌ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و‌ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی ، فرهنگی، دفاعی و اشاعه تفکر بسیجی و مردمی‌کردن امنیت و دفاع از طریق‌تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین:

‌الف - هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرف تقویت و توسعه پاسگاههای نیروی انتظامی و رده‌های مقاومت ارتش‌بیست میلیونی به‌ویژه احداث و تکمیل پایگاههای مقاومت بسیج می‌شوند، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شوند. آیین‌نامه اجرائی این‌بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

ب - دولت موظف است یک درصد (1%) از سود ناخالص کلیه شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مخابرات ایران و شرکت هواپیمائی جمهوری‌اسلامی ایران را جهت توسعه بسیج ، پس از واریز به خزانه براساس ردیف خاص که میزان آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد به نیروی‌مقاومت بسیج پرداخت نماید. تا سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از اجرای این بند صرف توسعه رده‌های مقاومت آن دستگاه و مابقی به‌صورت‌متمرکز دراختیار نیروی مقاومت بسیج قرار می‌گیرد تا در جهت تعادل در سایر مناطق کشور هزینه شود.

ج - دولت موظف است به‌منظور تحقق پنجاه درصد (50%) طرح جامع ارتش بیست میلیونی که به‌تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده‌است، امکانات و تجهیزات مربوط را در برنامه سوم پیش‌بینی نماید.

د - ادارات و کارخانجات موظفند امکانات ، تجهیزات و اعتبارات لازم برای فعالیت‌های جاری رده‌های مقاومت بسیج مربوط به خود را تأمین‌نمایند.

 ه - در برنامه پنج ساله سوم رده‌های مقاومت بسیج و کانونهای فرهنگی ورزشی بسیج در ساختمان‌های جدیدالاحداث از پرداخت حق انشعاب‌آب، برق، گاز و یک خط تلفن مورد نیاز معاف می‌باشند.

ماده 176 - در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ، قسمتی از نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه پس از‌گذراندن دوره آموزش نظامی به‌صورتی تأمین می‌گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. نیازهای نیروی انسانی دولت از طریق وزارت دفاع و‌پشتیبانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ستاد کل اعلام می‌شود.

هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از‌محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند. حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای انسانی فوق (‌فارغ‌التحصیلان دانشگاهها) بایستی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تأیید ستاد‌کل‌نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 177 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلفند پس از کسب مجوز از مقام معظم‌فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده و در محدوده خدمات شهری قرار دارد(‌پس از اثبات مالکیت) و تغییر کاربری و تفکیک از طریق مزایده اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (20%) از حقوق و‌عوارض قانونی مربوطه را دریافت کند. کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.12.22 و اصلاحات بعدی آن و شهرداریها موظفند‌نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری‌های مناسب براساس طرحهای توسعه و عمران شهری و همچنین صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق‌تغییر کاربری اقدام کنند. درآمد حاصل از فروش اماکن فوق‌الذکر به حساب ردیف خاص که در قانون بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد واریز و به‌صورت صددرصد (100%)‌تخصیص یافته تلقی شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جایگزین املاک فوق و خانه‌های سازمانی پرداخت خواهد شد.

‌ماده 178 - در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای‌نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور (‌با رعایت مفاد مواد (8) و (10) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28) به واحدهای اجرائی فوق اجازه داده می‌شود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت‌نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای اجرائی، قرارداد پیمانکاری منعقد کنند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد، هزینه‌ای که همه ساله در قانون بودجه منظور می‌شود واریز و معادل صددرصد (100%)‌آن درجهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارائی و سازمان‌برنامه و بودجه تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 179 - نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌ها می‌توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت‌اقدام کنند. این یگانها از نظر به‌کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه‌ذی‌ربط اداره خواهند شد. شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانها و آموزش و انتصاب فرماندهی هریک از این یگانها و چگونگی ارتباط آنها با‌نیروی‌انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

فصل 23 - امور عمومی سیاست داخلی و روابط خارجی

ماده 180 - به منظور ایجاد تمرکز درسیاست‌گذاری امور اتباع خارجی (‌آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینه ورود،‌اسکان، اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان وروابط بین‌الملل، شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران‌آموزش و پرورش، اطلاعات، امور خارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی‌امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال‌احمر تشکیل می‌گردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تأیید هیأت وزیران قابل اجرا خواهد‌بود. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی ، کشور و اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 181 –

الف - دولت موظف است به‌منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه در طی برنامه سوم،‌اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد. درصدی از اعتبارات فوق جهت مطالعات‌آسیب‌پذیری به‌منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه‌های پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالی، آتش سوزی،‌ طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد.

ب - وزارت کشور می‌تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی، وام و در صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز‌را به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق سابق‌الذکر اعطا کند. مابه‌التفاوت سود و کارمزد‌تسهیلات اعطایی در لوایح بودجه سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این بند‌پیش‌یبنی شده است تضمین کند.

ج - به‌منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در‌دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، شیلات، ابنیه عمومی، تأسیسات شهری و روستایی،‌ساختمانهای مسکونی، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

‌ماده 182 - وزارت کشور مکلف است بارعایت قوانین نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی (‌صنفی - تخصصی)،‌سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه‌سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی بر‌فعالیتهای دستگاههای دولتی،‌اقدام نموده و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارد.

ماده 183 - به‌منظور اعمال سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و ایجاد وحدت رویه در این زمینه، وزارت امور خارجه بر‌کلیه روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دستگاهها و واحدهایی که به نحوی در خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در‌روابط خارجی اثرگذار است، ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنین نمایندگیهای آنها در خارج از کشور‌موظفند براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در انجام فعالیتهای خود با نمایندگیهای سیاسی‌جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هماهنگی لازم را به عمل آورند.

تبصره 1- به منظور اعمال سیاست‌های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمرکز در سیاستگذاری و هماهنگی در فعالیتهای فرهنگی و‌تبلیغی خارج از کشور و با اهداف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود انجام امور کلیه فعالیتهای فرهنگی تبلیغی و هنری بخش‌های دولتی‌و غیردولتی در خارج از کشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است با سازمان مذکور‌خواهد بود.

تبصره 2 - انجام کلیه فعالیتهای پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به‌تأیید معظم‌له می‌باشد.

‌ماده 184 - به‌منظور تنظیم سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و مجامع بین‌المللی، دولت مکلف است براساس گزارش‌جامعی که وزارت امور خارجه از فعالیتهای برون مرزی دستگاههای اجرائی و همکاری و عضویت آنها در سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای (‌شامل‌بررسی وضع موجود، ارزیابی عملکرد و ضرورت یا عدم ضرورت ادامه عضویت یا فعالیت دستگاههای مذکور در خارج از کشور و یا کاهش سطح‌روابط و فعالیتها) تهیه و ارائه می‌کند، در مورد ادامه و یا قطع فعالیت دستگاههای اجرائی در خارج از کشور و سطح آن و وضعیت عضویت‌وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی اتخاذ تصمیم کند. ‌کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی، در صورت تأیید ادامه فعالیتشان در خارج از کشور موظفند حداکثر طی‌مدت شش ماه تشکیلات و ساختار نمایندگیهای خارج از کشور و نیز وضعیت عضویت خود در مجامع بین‌المللی را براساس مصوبات هیأت وزیران‌اصلاح کنند.

 تبصره - انجام کلیه فعالیتهای پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به‌تأیید معظم‌له می‌باشد.

‌ماده 185 - ایجاد هرگونه دفتر، نمایندگی، شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابه در خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده (11) این‌قانون و نهادهای عمومی غیر دولتی منوط به پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

‌تبصره 1- بانکها و شرکتهای بیمه از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2 - انجام کلیه فعالیتهای پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به‌تأیید معظم‌له می‌باشد.

 ‌ماده 186 - وزارت امورخارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کلیه دستگاههای ذی‌ربط راهبردهای مناسب را برای اجرای دقیق سیاستهای‌کلی ذیل تهیه و جهت تصویب در سال اول برنامه سوم به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید:

1.       گسترش همکاریهای دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.

2.       ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیر متخاصم.

3.       بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

4.       مقابله با افزون‌خواهی کشورهای متخاصم.

5.       تلاش برای رهایی از حضور بیگانگان.

6.       مقابله با تک قطبی شدن جهان.

7.       حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم.

8.       تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

9.       تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

فصل 24 - امور قضائی

ماده 187 - به‌منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده‌می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید‌صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. آیین‌نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 188 - قوه قضائیه موظف است به‌منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی محاکم نسبت به تخصصی‌کردن آنها بر حسب حجم عملیات، نیازهای‌منطقه‌ای و تخصص و تجارب قضات اقدام کند. چگونگی و نحوه اجرای این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 189 - به‌منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل‌اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخورداراست به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و‌اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به‌تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 190 - به‌منظور اصلاح وضعیت زندانها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی‌اقدامات زیر صورت می‌گیرد:

‌الف - سازمان زندانها موظف است با همکاری انجمنها و نهادهای مردمی نسبت به فعالتر کردن انجمنهای حمایت از خانواده زندانیان و معدومین‌نیازمند و ایجاد انجمن در تمامی مراکز اقدام کند، به‌نحوی که تا پایان برنامه صددرصد (100%) خانواده‌های نیازمند زندانیان و معدومین تحت پوشش‌قرار گیرند.

ب - وزیر دادگستری موظف است نسبت به تهیه آیین‌نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه‌آموزی مناسب اقدام کند، به نحوی که پس از اتمام دوره‌محکومیت آنها ضمن ارائه تأییدیه اشتغال، امکان حذف سوء‌پیشینه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد.

 ‌ماده 191 - دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (50%) درآمد کلیه دادگاهها و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه که برابر قانون وصول‌و به خزانه واریز می‌گردد را طی بودجه سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضائیه قرارداده تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه در موارد ذیل در‌دادگستری و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه هزینه گردد:

1.       احداث، تکمیل و خرید ساختمانهای اداری و خانه‌های سازمانی.

2.       تجهیز ساختمانهای اداری و خرید ملزومات و خودرو.

3.       پرداخت کارانه، حق کشیک و مأموریت.

4.       تأمین کسری هزینه‌های ضروری جاری دستگاهها.

5.       پرداخت سود تسهیلات مسکن قضات و کارکنان.

6.       سایر موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه.

فصل 25 - بهداشت و درمان

ماده 192 –

الف - به‌منظور افزایش کارآیی و توسعه خدمات بهداشتی درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات جهت دسترسی آحاد مردم به این خدمات و تعیین‌حدود تصدی بخش دولتی و غیر دولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد:

1.       کلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستائی به‌صورت رایگان توسط دولت ارائه می‌گردد.

2.       خدمات درمان سرپایی روستاییان در واحدهای موجود توسط دولت ارائه می‌شود. توسعه مراکز درمان روستایی در مناطقی که امکان‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد توسط دولت انجام می‌شود.

3.       درمان سرپایی شهری در مراکز بهداشت و درمان شهری موجود به‌عهده دولت است لکن توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌خواهد بود. توسعه فعالیتهای بخش دولتی منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه‌ای برای بخش خصوصی وجود ندارد.

4.       ضمن استمرار تصدی دولت در درمان بستری برای مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک (‌کمتر از یکصد هزار نفر‌جمعیت) و تأمین تختهای آموزشی متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی، توسعه مراکز درمان بستری در شهرهای بزرگ (‌بیشتراز‌یکصد هزار نفر جمعیت) بر عهده بخش غیر دولتی خواهد بود.‌همچنین در شهرهای بزرگ جهت واگذاری امکانات درمان بستری موجود و ایجاد مراکز‌درمان بستری جدید برای بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی‌های گروه پزشکی تسهیلات لازم ایجاد خواهد شد.

5.       سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه،‌تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران یادشده اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی بند فوق با همکاری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در جهت ارتقای کارآیی و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات‌بهداشتی و درمانی و داروئی و توانبخشی خود با رعایت موارد مذکور در بند (‌الف) این ماده اقدامات زیر را انجام دهد:

1.       خرید خدمات تعریف شده از کارکنان خود طبق تعرفه‌های مصوب (‌نظام کارمزدی به جای روزمزدی) و همچنین از بخش غیر دولتی.

2.       پرداخت بخشی از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به کارکنان در واحدهای تحت تصدی دولت به صورت کارانه برای افزایش کارآیی آنان. اعتبار لازم برای اجرای بند (ب) این ماده در لایحه بودجه سالانه منظور خواهد شد. درآمدهای حاصله در هر استان در قالب بودجه‌های سالانه صرف‌توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی همان استان می‌گردد. آیین‌نامه‌های اجرائی این ماده شامل تعیین وضعیت کارکنان شاغل، ضوابط و نحوه واگذاری، تعریف خدمات قابل واگذاری و نحوه قیمت‌گذاری آنها،‌روشهای پرداخت، نحوه هزینه درآمدهای حاصله و سایر موارد، مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه‌حداکثر در مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 193 - به منظور تأمین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز در نقاط مختلف کشور، با در نظرگرفتن دو عامل مهم قابل‌دسترس بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایه‌گذاریهای خارج از حد نیاز، سطح‌بندی خدمات درمان بستری با جبران هزینه نقل و انتقال‌بیماران و حفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوح پائین‌تر توسط دولت، حسب تخصصهای مختلف و محلهای استقرار آن، به تفکیک شهرستان‌صورت خواهد گرفت. هر گونه احداث، ایجاد، توسعه و تجهیز ظرفیتهای درمان بستری کشور و هم چنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات‌درمانی مطابق سطح‌بندی خدمات درمانی کشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرائی سطح‌بندی خدمات درمان بستری کشور حداکثر طی مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

‌الف - در راستای تحقق اهداف سطح‌بندی خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در طی برنامه پنجساله سوم جهت‌تطبیق ظرفیتهای موجود درمان بستری و ساماندهی خدمات فوری پزشکی (‌ اورژانس) هماهنگ با سطح‌بندی خدمات نسبت به رفع کمبودها و تعدیل‌امکانات درمانی مازاد اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، جایگزینی واحدهای درمانی فرسوده و غیر استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره - دولت موظف است جهت ساماندهی رسیدگی به بیماران حادثه دیده و اورژانس سیستم رسیدگی به این نوع بیماران (‌سیستم تروما) را‌ایجاد کند و بخشهائی را در مراکز درمانی به مرکز حوادث و سوانح (‌تروما سنتر) تبدیل کرده و یا در صورتی که لازم باشد مراکز حوادث و سوانح جدید‌احداث کند به‌طوری که تمام این بیماران بدون پرداخت هزینه در این مراکز بطور اورژانس تحت درمان قرارگیرند.

ب - در تطبیق ظرفیتهای مناسب و مورد نیاز با ظرفیتهای موجود، کل امکانات درمان بستری کشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، بانکها و شرکتهای دولتی، نیروهای مسلح، مؤسسات خیریه و خصوصی و سایر موارد به صورت یک مجموعه‌صرفنظر از مالکیت و مدیریت آنها منظور خواهد شد.

ج - به‌منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصتها و مشارکت معلولین در‌جامعه ، مناسب سازی اماکن عمومی (خصوصی و دولتی) در طول برنامه سوم صورت می‌گیرد. و همچنین در طول برنامه سوم آسایشگاه‌هائی برای‌بستری جانبازان زن اختصاص یافته و استفاده از آمبولانس برای جانبازان بالای هفتاد درصد (70%) قطع نخاع و اعصاب و روان و شیمیایی به صورت‌رایگان منظور می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی مربوط به این بند با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده 194 - کلیه مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه‌های فوق خدماتی را ارائه‌می‌کنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی‌ربط اعلام می‌گردد نسبت به‌اخذ تأییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی (‌دولتی و یا غیر دولتی) که صلاحیت آنها حسب مورد از طرف دستگاههای سابق‌الذکر برای مدت معین‌تأیید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی‌ربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی‌تأیید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحیت آنها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند. آیین‌نامه این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول این ماده، تعیین مقاطع زمانی اخذ تأییدیه بهداشتی برای هریک از‌مراکز مربوطه، تعیین تعرفه‌ها، نحوه برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابط

تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت‌کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای‌ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 195 - ایجاد و احداث هرگونه واحد درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده(11) این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به‌استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت مسکن و شهرسازی (‌به‌عنوان مجری) جز در مواردی که در ماده (192) این قانون اجازه‌داده شده، ممنوع است. ایجاد و احداث واحدهای درمانی توسط دستگاههای سابق‌الذکر در موارد ضروری، با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و با تصویب هیأت وزیران امکانپذیر خواهد بود. مراکز خاص درمانی جانبازان از این امر مستثنی می‌باشد.

ماده 196 - به‌منظور تنظیم بازار دارو، تأمین ارز مورد نیاز برای ورود مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته شده وارداتی، جلوگیری از افزایش‌بی‌رویه قیمت داروهای بهداشتی و طولانی مصرف ضروری، حمایت از نظام بیمه‌ای و جلوگیری از عوارض و مخاطرات دارویی اقدامات زیر انجام‌خواهد یافت:

الف - فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود. ورود، تولید، عرضه و تجویز دارو خارج‌از فهرست فوق ممنوع است.

ب - واردات مواد اولیه ساخت دارو و داروهای حمایتی وارداتی در دوره برنامه پنجساله سوم با ارز رسمی خواهد بود. در صورت تغییر نرخ ارز،‌مابه‌التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت یارانه ریالی در قانون بودجه منظور خواهد شد.

ج - داروهای بهداشتی، طولانی مصرف ضروری و داروهای مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج و جانبازان علاوه‌بر استفاده‌از تسهیلات مذکور در بند(ب) این ماده کماکان مشمول دریافت یارانه ریالی خواهندبود.

د - با تقویت و تعمیم نظام بیمه‌ای، یارانه ریالی و مابه‌التفاوت مذکور در بندهای (ب) و (ج)‌ این‌ماده ‌متناسب باجمعیت تحت پوشش ‌سازمانهای ‌بیمه‌گر به‌آنها پرداخت ‌خواهد شد.

‌و - عرضه دارو (‌به استثنای داروهای غیرنسخه‌ای که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود) به مصرف‌کننده نهایی خارج از داروخانه ممنوع است.

‌ز - به‌منظور تضمین کیفیت داروهای تولیدی، کلیه کارخانه‌های تولیدکننده دارو موظفند با ایجاد واحدهای کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین‌ذی‌ربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام کنند. به این منظور به کارخانه‌های ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی‌مصوب 1371.6.15، در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.

ح - صددرصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.8.3 جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان‌پنجاه درصد (50%) و به بالا و تأمین واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان با ارز رسمی بوده و از عوارض و مالیات و حقوق گمرکی‌و سود بازرگانی معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 197 - به‌منظور نهادینه کردن امنیت غذا (‌دسترسی همه افراد جامعه به غذای کافی و سالم) و بهبود تغذیه مردم و کاهش بیماریهای حاصل از‌سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یک سال نسبت به تعیین سبد غذایی‌مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاههای ذی‌ربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند.

الف - وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهیهای‌تغذیه‌ای و ارائه آموزشهای لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.

ب - شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتباری یارانه‌ها در مورد مواد غذایی پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه‌اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهم خواهد کرد.

ج - به منظور رفع سوء تغذیه خانوارهای کم درآمد، یارانه کالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه یافته‌نسبت به سایرین افزایش می‌یابد.

‌د - به‌منظور ارتقای سطح سلامتی مردم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است حداکثر تا پایان برنامه سوم استانداردهای ایمنی‌مواد غذایی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای‌ذی‌ربط اعلام کند.

ه - ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌بخش سوم - اجرا و نظارت

فصل 26 - اجرا و نظارت

ماده 198 - به‌منظور حسن اجرای قانون برنامه سوم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهریورماه سال‌بعد، شامل موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نمایند.

الف - بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.

ب - بررسی عملکرد سیاست‌های اجرائی.

ج - بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم،‌اشتغال و بیکاری.

د - ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.

ه - ارائه پیشنهادهای لازم به‌منظور بهبود عملکرد برنامه.

تبصره- دستگاههای اجرائی موظفند براساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند، نسبت به تهیه و ارائه گزارش پیشرفت‌عملیات برنامه سوم به سازمان مذکور اقدام کنند.

ماده 199 - اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و‌نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379.1.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 ‌علی‌اکبر ناطق‌نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی

جدول شماره 1

تعداد کارکنان دولت - کشوری و لشگری - به استثنای شرکتهای دولتی در طول سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه سال ‌تعداد نیروی انسانی موجود ‌کاهش طبیعی نیروی انسانی جذب نیروی انسانی

در ابتدای سال(1) ‌درطول سال ‌در طول سال

1379 2128230 43760 21880

1380 2106350 43200 21600

1381 2084750 42540 21270

1382 2063480 41900 20950

1383 2042530 41420 20710

1384 2021820 - -

(1)      شامل کارکنان رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادی ، خرید خدمت و کارگران.

‌جدول شماره 2 : پیش‌بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام

 سال   1378 1379 1380 1381 1382 1383 ‌جمع

صادرات‌نفت‌خام 10951.5 11089.6 10864.8 11058 11578.8 12082.8 56674

تاریخ تصویب 1379.1.28

تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.1.28