دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی 
قالب وبلاگ
لینک های مفید



‌قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه

‌ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تغيير نام مي‌يابد و امور ذيل به عهده اين سازمان واگذار‌مي‌گردد.

1 - اداره امور موقوفات عام كه فاقد متولي بوده يا مجهول‌التوليه است و موقوفات خاصه در صورتي كه مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع‌اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد.

2 - اداره امور اماكن مذهبي اسلامي كه ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است. به استثناء مساجد و مدارس ديني و تكايا.

3 - اداره امور مؤسسات و انجمنهاي خيريه‌اي كه از طرف دولت يا ساير مراجع ذيصلاح به سازمان محول شده يا بشود.

4 - اداره مؤسسات و انجمنهاي خيريه‌اي كه به تشخيص دادستان محل فاقد مدير باشد (‌تا تعيين تكليف از طرف دادگاه) ضم امين در مؤسسات و‌انجمنهاي خيريه‌اي كه به تشخيص دادستان محل مدير آن فاقد صلاحيت باشد (‌تا تعيين تكليف از طرف دادگاه) و همچنين است در صورت نبودن يا‌عدم صلاحيت ناظر (‌در مواردي كه ناظر پيش بيني شده باشد).

5 - انجام امور مربوط به گورستانهاي متروكه موقوفه‌اي كه متولي معين ندارند و اتخاذ تصميم لازم در مورد آنها.

6 - كمك مالي در زمينه تبليغ و نشر معارف اسلامي.

‌تبصره 1 - سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه مجاز در تصدي اموري كه متوقف بر اذن ولي فقيه است باشد.

‌تبصره 2 - بقاع متبركه حضرت رضا عليه‌السلام و حضرت احمد ابن‌موسي (‌شيراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظيم(ع) و موقوفات‌مربوط به آنها كه متولي خاص نداشته باشد و موقوفاتي كه براي اداره هر كدام آنها از طرف ولي فقيه نايب‌التوليه تعيين شده يا بشود از شمول اين قانون‌مستثني است و در غير اين صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود.

‌قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب1363

‌ماده واحده - متن هاي زير به ترتيب به عنوان بند (7) و تبصره (3) به ماده (1) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه -‌مصوب 1363 - اضافه مي‌شود:

7 - اثلاث باقيه، محبوسات، نذور ، صدقات و هر مال ديگري كه به غير از عنوان وقف براي امور عام‌المنفعه و خيريه اختصاص يافته در حكم موقوفات‌عامه است و چنانچه فاقد متولي و متصدي باشد با اذن ولي فقيه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه قرار خواهد گرفت. رعايت مفاد‌اسناد تنظيمي مربوط به اين اموال و رقبات اعم از وصيتنامه و حبس‌نامه و سيره جاريه در اداره امور و مصرف عوايد آنها ضروري خواهد بود.

‌تبصره 3 - سازمان اوقاف و امور خيريه در صورت نياز در مورد رقبات و اموال موضوع بند (7) بالا با تاييد نماينده ولي فقيه و سرپرست آن سازمان، به‌منظور جلوگيري از تعدي و تفريط در اداره آنها نسبت به نصب امين يا هيات امنا اقدام خواهد كرد.

‌تاريخ تصويب 1375.12.12

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1375.12.22

‌ماده 2 - از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف از نخست‌وزيري منتزع و اداره امور حج و زيارت اماكن متبركه اسلامي خارج از كشور و امور‌اوقاف تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خيريه وابسته به وزارت ارشاد اسلامي اداره مي‌شود.

‌ماده 3 - هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نماينده آن مي‌باشد.

‌ماده 4 - متولي موقوفه كسي است كه به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدني يا اين قانون واجد اين سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با‌رعايت مواد 14 تا 17 اين قانون اقدام خواهد شد.

‌تبصره 1 - موقوفاتي كه متولي آنها عزل يا فوت مي‌شود تا تشخيص متولي بعدي و موقوفاتي كه متولي آنها ممنوع‌المداخله مي‌شود تا رفع‌ممنوعيت يا ضم امين در حكم موقوفات بدون متولي است.

‌تبصره 2 - هر گاه شخص يا اشخاصي كه در وقفنامه به عنوان متولي معين شده‌اند وجود نداشته باشند و يا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با‌شخص يا اشخاص معيني نگردد موقوفه در حكم موقوفه مجهول‌التوليه است.

‌تبصره 3 - در موقوفاتي كه شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولي براي انجام تمام يا قسمتي از امور مربوط به موقوفه وكيلي انتخاب كند وكيل‌مزبور بايد توانايي انجام مورد وكالت را داشته باشد در صورتي كه وكيل انتخابي به تشخيص سازمان قادر به ايفاء وظايف محوله نباشد مراتب كتباً به‌متولي ابلاغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه براي متوليان مقيم ايران و چهار ماه براي متوليان مقيم خارج از كشور، متولي، اقدام به تغيير وكيل ننمايد‌موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانايي وكيل مزبور با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع مي‌شود اين حكم شامل وكلايي كه قبلاً نيز‌انتخاب شده‌اند خواهد بود.

‌ماده 5 - سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مي‌تواند در اموري كه اداره آن به عهده اين سازمان است شخص يا هيأتي از اشخاص متدين و معروف‌به امانت را به عنوان امين يا هيأت امناء تعيين نمايد.

‌تبصره 1 - نحوه انتخاب و بركناري و شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيأت امناء و ميزان حق‌الزحمه آنان و همچنين نظامات راجع به‌حفظ و نگهداري اماكن و اموالي كه اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مي‌باشد به موجب آيين‌نامه‌هايي كه بر اساس مقررات و سنن و‌خصوصيات اماكن مربوط كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد خواهد بود.

‌تبصره 2 - نذور نقدي كه جهت مشخصي براي مصرف آن معين نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتياجي كه به اين قبيل‌اماكن اهداء مي‌شود با جلب نظر اداره اوقاف به وسيله هيأت امناء به ترتيب در امور ذيل مصرف مي‌شود:

‌الف - عمران و آبادي اماكن مذكور.

ب - تدارك وسائل رفاه و بهداشت زوار اين اماكن و ساكنان ناحيه.

ج - نشر معارف اسلامي و تبليغات مذهبي و تعظيم شعائر ديني در آن محل.

‌د - كمك به مدارس علوم ديني در آن محل.

ه - خيرات و مبرات مطلقه.

‌ماده 6 - صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عين آنها بر ساير مصارف مقدم است و متولي موظف است موجبات آباداني رقبات موقوفه را در‌جهت بهره‌برداري صحيح از آنها به منظور اجراي نيات واقف فراهم آورد.

‌تبصره - در صورتي كه درآمد يك‌ساله موقوفه يا اماكن اسلامي براي تعمير و يا نوسازي آن كافي نباشد درآمد دو يا چند سال در حساب مخصوصي‌ذخيره و به موقع به مصرف خواهد رسيد.

‌ماده 7 - هر گاه متولي يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي يا تفريط نمايد يا در انجام وظايف مقرر در وقفنامه و قانون و آيين‌نامه‌ها و‌مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسيدگي شعبه تحقيق و حكم دادگاه حسب مورد معزول يا ممنوع‌المداخله يا ضم امين خواهد شد.

‌تبصره 1 - به متولي و ناظر ممنوع‌المداخله در زمان ممنوعيت حق‌التوليه و حق‌النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنكه برائت آنان ثابت شود و در‌مواردي كه ضم امين مي‌شود اوقاف حق امين را خواهد پرداخت.

‌تبصره 2 - در مواردي كه مطابق قانون مدني يا اين قانون ضم امين مي‌شود دادگاهها مي‌توانند سازمان حج و اوقاف و امور خيريه را هم به عنوان‌امين تعيين كنند.

‌تبصره 3 - نسبت به تعدي و تفريط يا ساير تخلفات مديران و امناء مؤسسات و بنيادهاي خيريه طبق اساسنامه مؤسسه و بنياد مربوط اقدام خواهد‌شد. و در صورتي كه اساسنامه آنها در اين موارد ساكت يا ناقص باشد مشمول مقررات پيش‌بيني شده در اين ماده و تبصره‌هاي آن خواهند بود.

‌تبصره 4 - كليه مباشران موقوفات و اماكن مذهبي اعم از متولي و ناظر و امناء و مديران و امناء و بنيادهاي خيريه مذكور در اين قانون در حكم امين‌مي‌باشند در صورت تعدي يا تفريط يا تخلفات ديگر ملزم به تأديه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشي از اعمال خود خواهند بود هر گاه‌عمل آنها مشمول عناوين كيفري باشد از طريق مراجع قضايي نيز تعقيب و به مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

‌ماده 8 - در آمد موقوفات مجهول‌المصرف و موقوفاتي كه به صيغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقيق و تبليغ و نشر كتب در زمينه‌معارف اسلامي و عمران موقوفات مي‌باشد زير نظر سازمان به مصرف مي‌رسد.

‌تبصره - درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتي كه عوايد آنها به سبب قلت گرچه با پس‌انداز چند سال براي اجراي نظر واقف كافي نباشد با‌تشخيص تحقيق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف مي‌رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتي كه به علت كثرت عوائد زائد بر مصرف‌متعارف باشد حتي‌الامكان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خيريه به مصرف خواهد رسيد.‌مقصود از متعذرالمصرف آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاء موضوع و يا عدم احتياج به مصرف‌مقدور نباشد.

‌ماده 9 - سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسبت به مواردي كه در بندهاي ماده يك اين قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولي‌يا امناء يا موقوف عليهم حق تقاضاي ثبت و ساير اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد همچنين مي‌تواند در مواردي كه لازم بداند و مصلحت‌موقوفه ايجاد نمايد در دعاوي مربوط وارد دعوي شده و به احكام صادره اعتراض كند.

‌تبصره - در كليه موارد مذكور در اين ماده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، موقوفات عام، بقاع متبركه، اماكن مذهبي اسلامي، مدارس علوم‌ديني و مؤسسات و بنيادهاي خيريه از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرايي معاف مي‌باشند.

‌قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (9) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363

‌موضوع استفسار

‌آيا بقعه متبركه حضرت امام رضا عليه‌السلام به لحاظ اطلاق عبارت «‌بقاع متبركه» مذكور در تبصره ذيل ماده (9) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان‌حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363.10.2 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين‌تبصره مي‌شود يا منصرف از آن است؟

‌نظر مجلس

‌ماده واحده - بقعه متبركه و موقوفات حضرت امام رضا عليه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبركه مذكور در تبصره ذيل ماده (9) قانون‌تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي‌دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شود.

‌تاريخ تصويب 1379.2.28

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1379.3.2

‌قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (9) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363

‌موضوع استفساريه:

‌آيا بقاع متبركه حضرت عبدالعظيم (ع) و حضرت معصومه عليها سلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبركه مذكور در تبصره ذيل ماده (9)‌قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363.10.2 همانند بقعه متبركه حضرت امام رضا عليه‌السلام مشمول‌برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شوند؟

‌نظر مجلس :

‌ماده واحده - بقاع متبركه حضرت عبدالعظيم (ع) و حضرت معصومه عليها سلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبركه مذكور در‌تبصره ذيل ماده (9) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363.10.2 همانند بقعه متبركه حضرت امام رضا‌عليه‌السلام مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شوند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1379.6.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

‌ماده 10 - ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات و بنيادها و مؤسسات خيريه مذكور در ماده 9 در دفاتر اسناد رسمي موكول به موافقت‌سازمان حج و اوقاف و امور خيريه است. دفاتر اسناد رسمي مكلفند رونوشت مصدق وقف‌نامه‌ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به‌اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.

‌تبصره - ادارات ثبت مكلفند رونوشت مصدق اسناد مالكيت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحويل نمايند. متوليان نيز موظفند ظرف‌مدت دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون رونوشت مصدق اسناد مالكيت و رونوشت وقفنامه‌هاي موجود نزد خود را براي حفظ و نگهداري به اداره اوقاف‌مربوط تسليم دارند.

‌ماده 11 - حق‌التوليه متولي و يا سازمان (‌در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات متصرفي) همچنين حق‌النظاره ناظر به ميزان مقرر در وقفنامه‌است و در صورتي كه وقفنامه موجود نباشد و يا ميزان حق‌التوليه و حق‌النظاره در آن تعيين نشده باشد حق‌التوليه به مقدار اجرت‌المثل از عايدات‌خالص خواهد بود.

‌ماده 12 - سازمان حج و اوقاف و امور خيريه وجوهي را كه از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره دريافت مي‌دارد طبق بودجه‌اي كه هر‌سال تنظيم و به تصويب هيأت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف مي‌رساند.

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره

شماره۱۰۴۹۹۰/ت۵۳۰۹۵هـ                                           ۱۳۹۵/۸/۲۴ 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۹ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه ـ مصوب۱۳۶۳ـ ، آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۵ را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین  نامه چگونگی هزینه  وجوه حاصل از حق  التولیه، حق  النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۵

ماده۱ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین  نامه به اختصار «سازمان» نامیده می شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق التولیه و حق النظاره دریافت می نماید، به شرح جداول زیر در سال ۱۳۹۵ رأساً هزینه نماید:

جدول الف) منابع و مصارف سال ۱۳۹۵

(ارقام به میلیون ریال)

جدول ب) پیش‌بینی مصارف (هزینه‌ها) به تفکیک فعالیت‌های اجرایی برنامه‌ها در سال ۱۳۹۵

(ارقام به میلیون ریال)

پشتیبانی از برنامه های مدیریتی، حفظ‏واداره سازمان واصحاف وقف

پشتیبانی از برنامه های ابلاغی سازمان اوقاف و امورخیریه در جهت افزایش بهره وری کارکنان و کارشناسان حوزه های تخصصی و اصحاف وقف

۱۰۹ر۱۲۴

۰۰۰ر۱۴۰

تجلیل و پشتیبانی از خدمات (حق الزحمه) هیئت های امناء بقاع و امین موقوفات و ارایه خدمات رفاهی به اصحاف وقف

۳۰۸ر۲۴

۰۰۰ر۲۴

پشتیبانی از برنامه های حفظ و نگهداری، به روز نمودن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (سخت افزار و نرم افزار) در سطح ادارات و دفاتر اجرایی، موقوفات و بقاع متبرکه شاخص کشور

۴۳۳ر۵۴

۰۰۰ر۶۵

جمع کل

۲۳۷ر۳۶۴

۱۰۰ر۴۳۳

تبصره- سازمان مجاز است در سال ۱۳۹۴، با اذن و مجوز نماینده ولی فقیه و رییس سازمان برابر سرجمع کلی، تا پانزده درصد، در موضوعات منابع و مصارف موضوع جدول (الف) افزایش یا کاهش دهد.

ماده ۲- در اجرای ماده (۸) اصلاحی آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود و اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۱۴۹/ت۴۸۳۰۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹، حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی تا سقف پیش بینی شده در جدول (ب) ماده (۱)، پرداخت می شود.

ماده ۳- چنانچه میزان وصولی درآمد، بیش از درآمد پیش‌بینی شده در بند ‹الف› ماده (۱) باشد، سازمان می‌تواند مبلغ مازاد را از خزانه دریافت و با صلاحدید نماینده ولی‌فقیه و ریاست سازمان و یا مقام مجاز از طرف ایشان در راستای برنامه‏های موضوع جدول (ب) ماده (۱) و برنامه های سازمان هزینه نماید.

ماده ۴- فعالیت های ذیل هر برنامه در جدول (ب) ماده (۱)براساس برنامه مصوب سالانه سازمان و با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود.

ماده ۵- تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به مفاد ماده (۴)با درخواست رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی و با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل پرداخت است.

ماده ۶- مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.

ماده ۷- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.

تبصره ـ سازمان مجاز است در سال ۱۳۹۵ با مجوز رییس سازمان برابر سرجمع کلی، تا پانزده درصد، در موضوعات منابع و مصارف موضوع جدول (الف) افزایش یا کاهش دهد.

ماده۲ـ در اجرای ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود و اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۴۹/ت۴۸۳۰۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹، حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی تا سقف پیش‌بینی شده در جدول (ب) ماده (۱)، مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، پرداخت می‌شود.

ماده۳ـ فعالیت‌های ذیل هر برنامه در جدول (ب) ماده (۱) براساس برنامه مصوب سالانه سازمان و با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود.

ماده۴ـ تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به مفاد ماده (۳) با موافقت رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی و با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل پرداخت است.

ماده۵ ـ مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.

ماده۶ ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.

ماده۷ـ سازمان موظف است تا پایان آذر ماه سال جاری پیشنهاد مربوط به آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از هدایای مستقل، حق‌التولیه و حق‌النظاره و میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۶ را پس از تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت تصویب در هیأت وزیران ارایه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

‌ماده 13 - وجوهي كه از محل پذيره و اهدايي حاصل از اجاره و استيجار رقبات موقوفه دريافت مي‌گردد از عوايد همان موقوفات محسوب و به‌مصارف مقرره خواهد رسيد.

‌تبصره - نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

‌ماده 14 - تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و نيز صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخيص متولي و ناظر و‌موقوف عليهم (‌با رعايت ماده 7 اين قانون و تبصره‌هاي آن) با شعب تحقيق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌التوليه در صورتي كه مظنه تعدي و‌تفريط متولي نباشد.

‌ماده 15 - هيأت تحقيق اوقاف مركب از دو قسمت حقوقي و حسابرسي است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراكز استانها و شهرستانها تأمين‌مي‌گردد.

‌تبصره - ادارات اوقاف و اشخاص ذينفع در صورتي كه اعتراض داشته باشند مي‌توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقيق اعتراض خود را در دادگاههاي‌دادگستري طرح نمايند. حكم اين ماده در مورد بنيادها و مؤسسات خيريه و اماكن مذهبي اسلامي نيز جاري است.

‌ماده 16 - در مورد اراضي كه براي احداث مراكز آموزشي يا درماني وقف مي‌شود در صورتي كه متولي بدون عذر موجه در مدت مناسب با‌تشخيص سازمان اقدام مؤثري براي احداث آن مراكز نكند و الزام متولي هم به انجام آن ممكن نباشد سازمان مي‌تواند حسب مورد آن اراضي را در‌اختيار وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداري، سازمان بهزيستي، هلال احمر محل يا سازمان ديگري كه وظايف آن متناسب با اهداف واقف باشد‌قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند.

‌ماده 17 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون و كيفيت تحقيق در شعب تحقيق با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسد.

‌ماده 18 - كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز يكشنبه دوم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 63.10.6 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

‌آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه

1365.02.10 - 13078 - 1365.02.22 - 100

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1365.2.10 بنا به پيشنهاد شماره 11.2993.8.696 مورخ 1364.5.9‌وزارت ارشاد اسلامي به استناد ماده 17 قانون تشكيلات‌و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363.10.2 مجلس شوراي اسلامي آيين‌نامه اجرايي اين قانون را به شرح زير تصويب نمودند:

‌آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه

‌ماده 1 ـ منظور از كلمه سازمان در اين آيين‌نامه سازمان حج و اوقاف و امور خيريه است.

‌ماده 2 ـ اداره حج و اوقاف و امور خيريه هر حوزه امور مربوط به همان حوزه را انجام خواهد داد و در صورتي كه رقبات يك موقوفه در حوزه‌هاي مختلف واقع‌شده باشد اداره حج و اوقاف و امور خيريه محل مصرف مسئول رسيدگي به بودجه و حساب موقوفه خواهد بود و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه محل وقوع‌رقبات واقع در همان حوزه رسيدگي مي‌نمايند. در صورتي كه موقوفه داراي رقبات متعدد و در حوزه‌هاي مختلف واقع و مصرف هر رقبه در همان حوزه باشد،‌رسيدگي به بودجه حساب و اداره موقوفه به عهده اداره حج و اوقاف و امور خيريه همان حوزه مي‌باشد.

‌تبصره ـ چنانچه در مورد اين صلاحيت ابهام و اختلافي بين ادارات حج و اوقاف و امور خيريه پيش بيايد نظر سرپرست سازمان معتبر است.

‌ماده 3 ـ اداره امور اماكن مذهبي اسلامي از قبيل بقاع متبركه و غيره به جز آنچه كه در تبصره 2 ماده 1 قانون استثنا شده و اماكني كه براي اداره آنها ترتيب خاصي‌داده نشده است به عهده ادارات حج و اوقاف و امور خيريه بوده و مي‌توانند برابر ماده 5 قانون و تبصره‌هاي ذيل آن و آيين‌نامه مربوطه، اشخاصي را به عنوان‌هيأت امنا انتخاب نمايند.

‌تبصره ـ عرصه اعيان و مساجد، مدارس، علوم ديني و تكايا رقبه موقوفه است ولي ادارات حج واوقاف و امور خيريه در شئون داخلي آنها از قبيل تعيين امام‌جماعت و انجام مراسم مذهبي دخالت نخواهند داشت.

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه

شماره‌ : .44939ت 31648ه¨

تاريخ : 1383.08.13

نهاد رياست جمهوري ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.7.26 به استناد ماده (17) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج واوقاف و امور خيريه - مصوب 1363 - تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه‌، موضوع تصويبنامه شماره‌.30312ت‌28361هـ مورخ 1383.6.4 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

1 ـ ماده (3) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

"ماده 3ـ شوراي‌عالي حج و زيارت با تركيب افراد و مسؤولين دستگاههاي زير تشكيل مي‌گردد:

1 ـ رييس جمهور (رييس شوراي‌عالي‌)

2ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (نايب رييس شوراي‌عالي‌)

3ـ نماينده مقام معظم رهبري در امور حج و زيارت (درصورت معرفي‌)

4ـ وزير امور خارجه

5ـ وزير كشور

6ـ وزير امور اقتصادي و دارايي

7ـ وزير راه و ترابري

8ـ معاون وزير و رييس سازمان حج و زيارت (دبير شورا)

9ـ رييس كميسيون مشترك ايران و عربستان

10ـ يك نفر كارشناس به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

11ـ يك نفر كارشناس به انتخاب نماينده مقام معظم رهبري در امور حج و زيارت

تبصره ـ نحوه تشكيل جلسات شورا براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبير شورا تهيه و پس از تأييدرييس شوراي‌عالي به تصويب اعضا خواهد رسيد.

"2 ـ تبصره بند (4) ماده (4) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

"تبصره ـ مصوبات شورا پس از تأييد رييس شورا و با امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ مي‌گردد."

محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور

‌ماده 4 ـ به منظور رعايت مصلحت موقوف عليهم در اجراي قسمت اخير بند يك ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در‌موارد مشروحه زير حسب مورد نظارت يا دخالت خواهند كرد.

‌الف ـ افراز، تحديد حدود و اعتراض به ثبت موقوفه در صورتي كه به ملكيت تقاضاي ثبت شده باشد.

ب ـ فروش موقوفه و نحوه تبديل آن با رعايت ماده 32 اين آيين‌نامه و مقررات قانون مدني.

ج ـ ايجار براي مدت بيش از ده سال با رعايت ماده 32 اين آيين‌نامه.

‌د ـ اعطاي حق تملك اعيان به مستأجر در رقباتي كه عرصه و "‌اعياناً" وقف باشد با توجه به مواد 12 و 32 اين آيين‌نامه.

‌ماده 5 ـ در موقوفات خاص، در صورت برز اختلاف، تولي و موقوف عليهم و يابين موقوف عليهم و يا بين موقوف عليهم و در موارد تعدي و تفريط يا به خطر‌افتادن مصالح بطون لاحقه بايد به مركز گزارش تا با تأييد سرپرست سازمان حسب مورد نظارت و يا امور موقوفه موقتاً و تا رفع موانع به وسيله اداه حج و اوقاف‌و امور خيريه يا امين و ياهيأت امنا منتخب سازمان و با رعايت مفاد وقف‌نامه ونظير موقوفات متصرفي اداره شود.

‌رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در امور ابطال موارد 4 و 5 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان‌حج و اوقاف و امور خيريه (‌صفحه 743)

‌نقل از شماره 14542 - 1373.11.12 روزنامه رسمي

‌شماره ه199.72. 1373.9.21

‌تاريخ 73.8.7 شماره دادنامه: 89 كلاسه پرونده: 199.72

‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

‌شاكي: آقاي رحيم اقدم

‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 4 و 5 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، مصوب 65.2.10‌هيأت وزيران

‌رأي وحدت رويه

‌به شرح نظريه شماره 6691 مورخ 73.7.22 فقهاي محترم شوراي نگهبان مقررات مواد 4 و 5 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان‌حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 65.2.10 هيأت وزيران در خصوص جواز مداخله سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در امور موقوفه داراي متولي‌خاص و محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظيفه شرعي مربوط خلاف موازين شرع شناخته شده است. لذا به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت‌اداري مصوب 1360.11.4 مواد فوق‌الذكر ابطال مي‌شود.

‌قائم مقام ديوان عدالت اداري - حسين محقق

‌ماده 6 ـ اداره امور مؤسسات و انجمن‌هاي خيريه‌اي كه از طرف دولت و يا ساير مراجع ذيصلاح به عهده سازمان يا واحدهاي تابعه گذاشته شده يا مي‌شود طبق‌اساس‌نامه‌هاي مصوبه هر يك خواهد بود و در مورد ساير مؤسسات خيريه با توجه به قانون ماليات‌هاي مستقيم چنانچه مؤسسات مذكور جهت مفاصا حساب‌مالياتي يا به هر جهت ديگري كه احتياج به گواهي داشته باشند مراجعه نمايند ادارات حج و اوقاف و امور خيريه مي‌توانند نحوه عملكرد اين گونه مؤسسات را‌بررسي نموده و در صورت تأييد گواهي صادر نمايند.

‌تبصره ـ گواهي فوق به مؤسسات خيريه‌اي داده خواهد شد كه در اساس‌نامه آنها پيش‌بيني شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارايي آن با اجازه‌نماينده ولي فقيه صرف امور خيريه گردد.

‌ماده 7 ـ ادارت حج و اوقاف و امور خيريه موظفند گورستان‌هاي متروكه موقوفه واقع در حوزه عمل خود را مشخص و در صورتي كه فاقد متولي باشد با توجه به‌موقعيت آنها برنامه‌هاي متناسب وفق موازين شرعي در امور خيريه جهت بهره‌برداري از آنها تنظيم و به سازمان پيشنهاد نمايند تا با تصويب سرپرست سازمان به‌مرحله اجرا گذاشته شود.

‌ماده 8 ـ اداره كل تحقيق سازمان وظايفي را كه طبق قانون برعهده دارد به وسيله شعب حقوقي و حساب رسي انجام خواهد داد طرز تشكيل و رسيدگي وظايف‌شعب تحقيق بر طبق آيين‌نامه مربوطه خواهد بود.

‌ماده 9 ـ متولي، امين موقوفه بوده و موظف است مطابق قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و ساير قوانين مربوطه و در صورت‌ابهام و يا فقدان مقررات خاص طبق احكام شرع و با عنايت كامل به مندرجات وقف‌نامه موقوفه تحت توليت خود را اداره كند و در حفظ عين، منافع، حقوق و‌حدود موقوفه اقدام و در اجراي نيات خير واقف كوشش نمايد.

‌ماده 10 ـ متوليان موظفند در اسرع وقت نسبت به ثبت رقبات تحت توليت خود مبادرت نمايند و همچنين در مواردي كه از طرف اشخاص تقاضاي ثبت موقوفه‌به عنوان ملك بشود اعتراض و در مراجع صالحه اقامه دعوي بنايند و در مواردي كه موقوفه به نحوي از انحاي بدون مجوز شرعي به ملكيت اشخاص درآمده با‌رعايت ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 63.1.28 و آيين‌نامه اجرايي آن نسبت به احياي موقوفه اقدام و ادارات حج و‌اوقاف و امور خيريه محل را در جريان اقدامات خود قرار دهند تا همكاري لازم معمول گردد.

‌تبصره 1 ـ متوليان موظفند در اجراي ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و تبصره ذيل آن به ماده هنگام طرح هر گونه دعوي‌يا اعتراض بر ثبت، نسخه‌اي از دادخوست يا اعتراض‌نامه تنظيمي را به ادارات حج و اوقاف و امور خيريه محل تسليم و رسيد دريافت دارند تا ادارات مذكور در‌اين قبيل موارد براي حفظ حقوق موقوفه جريان دعوي را مستمراً مراقبت و در صورت لزوم در دعوي مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمايند.

‌تبصره 2 ـ ادارات حج و اوقاف و امور خيريه مكلفند در صورتي كه متوليان نسبت به تقاضاي ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوي پيگيري آن در مواعد قانوني‌به وظايف خود عمل ننمايند براي حفظ حقوق وقف در موعد قانوني رأساً نسبت به موارد مذكور اقدام نمايند.

‌تبصره 3 ـ سازمان و موقوفات عام و اماكن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و مؤسسات و بنيادهاي خيريه به موجب تبصره ذيل ماده 6 قانون تشكيلات و‌اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و همچنين از پرداخت حق‌الثبت و بقاياي ثبتي و هزينه‌هاي اجرايي معاف‌مي‌باشند.

‌ماده 11 ـ به منظور رعايت مصلحت وقف و بهره‌برداري صحيح بايد رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقف‌نامه و قوانين مربوطه و با جلب نظر كارشناس رسمي‌يا خبره محلي و رعايت شرايط زير از طريق مزايده به اجاره واگذار نمود.

‌الف ـ خسارات احتمالي حتي‌الامكان به عهده مستأجر باشد.

ب ـ از مستأجر بايد ضامن معتبر و يا وثيقه مناسب براي تأديه حقوق موقوفه و تخليه و تحويل آن در پايان مدت اخذ شود.

ج ـ حق انتقال مورد اجاره از طرف مستأجر به غير محسوب مورد موكول به موافقت كتبي و متولي و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه باشد، بديهي است‌رعايت آيين‌نامه نحوه وصول پذيره و اهدايي الزامي است.

‌د ـ مدت اجاره نبايد بيش از ده سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان.

‌ه‍ـ از پيشنهاد دهندگان برابر ده درصد مبلغ پيشنهادي به عنوان سپرده اخذ شود.

‌و ـ حداقل مال‌الاجاره براساس نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي و به نرخ عادله روز و ساير شرايط لازم در آگهي مزايده قيد گردد.

‌ز ـ اجاره‌نامه بايد رسمي باشد و در مواردي كه تنظيم اجاره‌نامه رسمي ميسر نيست قرارداد تنظيم گردد.

‌تبصره 1 ـ در مورد رقباتي كه در آمد ساليانه آنها تا دويست هزار ريال مي‌باشد مزايده الزامي نيست، مشروط بر اينكه ميزان اجازه از طرف كارشناس رسمي يا‌خبره محلي با توجه به نرخ عادله روز تعيين شده باشد.

اصلاح تبصره (1) ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه

شماره۴۳۴۸۵/ت۵۲۷۱۵هـ                                                                               15/4/1395

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

هيأت وزيران در جلسه13/4/1395 به پيشنهاد شماره ۱/۱۲۷۳۲۰ مورخ 17/9/1394 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ تصويب کرد:

در تبصره (۱) ماده (۱۱) آيين‏نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع تصويب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ 22/2/1365 با اصلاحات بعدي، عبارت «تا دويست هزار ريال» به عبارت «تا پنجاه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ريال» اصلاح مي‏شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

‌تبصره 2 ـ آگهي مزايده بايد متضمن شرايط مذكور در ماده قبل و هرگونه اطلاعات باشد و در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محلي نيرز منتشر شود، فاصله‌انتشار آگهي تا تاريخ قرائت پيشنهادها كمتر از 15 روز و بيشتر از 30 روز نخواهد بود.

‌ماده 12 ـ در مورد موقوفاتي كه عرصه و "‌اعياناً" وقف است، اعطاي حق تملك اعيان به مستأجر ممنوع مي‌باشد در بعضي موارد استثنايي تملك اعيان‌مستحدثه به وسيله مستأجر با تصويب سرپرست مجاز است و اين موضوع در مورد باغ‌هاي موقوفه و همچنين در مورد موقوفات خاص نيز جاري است.

‌ماده 13 ـ اجاره اراضي و رقبات بلامانع موقوفه مورد نياز وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي با رعايت صلاح و غبطه وقف براساس‌نظركارشناس رسمي يا خبره محلي و برمبناي نرخ عادله روز بدون انجام مزايده و با رعايت آيين‌نامه نحوه وصل و پذيره و اهدايي مجاز است و در موارد ديگر با‌رعايت مصالح وقف و يا تصويب سرپرست سازمان و بر مبناي نظريه كارشناس رسمي يا خبره محلي و به نرخ عادله روز انجام مزايده الزامي نخواهد بود.

‌ماده 14 ـ كميسيون مراسده از مسئول اداره حج و اوقاف و امور خيريه، نماينده اداره امر اقتصادي و دارايي محل و متولي موقوفه تشكيل مي‌شود، در صورتي ك‌موقوفه بدون متولي باشد نماينده دادستان عمومي شهرستان در جلسه شركت خواهد نمود.

‌تبصره 1 ـ در مواردي كه پيشنهادي نرسيده و يا پيشنهادات واصله به نظر كميسيون مزايده مخالف مصالح وقف تشخيص داده شود مزايده يك بار ديگر تجديد‌مي‌شود و ر صورت تكرار وضعيت اوليه، تكليف به وسيله اكثريت اعضاي كميسيون مذكور تعيين خواهد شد.

‌تبصره 2 ـ در مورد آن قسمت از باغات موقوفه كه فروش سر درختي آنها از طريق ديد به حال موقوفه مفيد باشد مي‌توان فروش را منحصر به يك فصل و مزايده‌را بر طبق عرف و عادات محل و بال نشر كارشناس يا خبره محلي به طور حضوري انجام داد.

‌تبصره 3 ـ در صورت تساوي پيشنهادات واصله برنده مزايده با نظر اكثريت اعضاي كميسيون تعيين خواهد شد.

‌تبصره 4 ـ رقبات موقوفات مشمول قانون ابطال اسناد رقبات، آب و اراضي موقوفه برابر آيين‌نامه اجرايي آن به اجاره واگذار مي‌شود.

‌ماده 15 ـ اراضي موقوفه مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه كه در محدوده خدمات شهري واقع شده و در حال حاضر كاربري زراعي‌ندارد با تأييد مقامات ذيصلاح و تأمين پرداختن حقوق مكتسبه زارعين صاحب نسق طبق مفاد اين آيين‌نامه براي امور ساختماني مجاز به اجاره واگذار خواهد‌شد.

‌ماده 16 ـ متولي موظف است نسبت به وصول مطالبات موقوفه و نيز براي روشن نمودن وضع موقوفه در اجراي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي‌موقوفه به موقع اقدام كند.

‌ماده 17 ـ متوليان ادارات حج و اوقاف و امور خيريه مكلفند اقدامات خود را نسبت به اجراي مواد يك و چهار لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجازه املاك و‌اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امنا و نظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 1358.2.4 شوراي انقلاب اسلامي ايران همچنان به منظور احقاق‌حقوق موقوفات پيگيري نمايند.

‌ماده 18 ـ وجوه حاصل از ضبط سپرده‌هاي مزايده موقوفات و اماكن مذهبي به حساب همان موقوفه يا مكان مذهبي واريز خواهد شد.

‌ماده 19 ـ مخارج هر موقوفه به شرح زير است.

‌الف ـ هزينه‌هاي مربوط به حفظ عين و بقاي موقوفه و فراهم نمودن موجبات آباداني رقبات آن.

ب ـ تعميرات جاري و هزينه‌هاي مربوط به بهره‌برداري از آن.

ج ـ ماليات و عوارض و حق‌التوليه و حق‌النظاره و مخارج ثبتي و محاكماتي در صورت شمول.

‌د ـ مصارف مقرر در وقف‌نامه و يا سيره جاريه.

‌تبصره 1 ـ اعتبارات بند ج به وسيله متولي به مصرف مي‌رسد ولي در مورد مصرف اعتبارات الف، ب، د اطلاع اداره حج و اوقاف و امور خيريه لازم است، مگر‌در موقوفات منصوص‌التوليه در صورتي كه مظنه تعدي و تفريط متواي نباشد.

‌تبصره 2 ـ آن قسمت از مخارج بند "‌كه تحصيل اسناد هزينه مقدور نباشد گواهي لازم با ذكر علت، نوع و مشخصات هزينه با امضاي مسئول اداره محل و متولي‌و متصديان امور مالي حسب مور تنظيم خواهد شد.

‌ماده 20 ـ بودجه فرديس موقوفات و اماكن مذهبي كه حاوي مشخصات رقبات و ريز ارقام درآمد و هزينه، موجودي بدهي و مطالبات مي‌باشد بايد حداكثر در‌سه ماه آخر هر سال براي سال آتي طبق مدلول وقف‌نامه و مطابق نمونه‌اي كه سازمان معين مي‌نمايد در پنج نسخه تنظيم شود.

‌اداره حج و اوقاف و امور خيريه موظف است طرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اوراق بودجه‌هاي موقوفات متصرفي، آنها را به اداره كل حج و اوقاف و امور‌خيريه استان مربوطه ارسال تا بررسي و در صورتي كه طبق مقررات و مدلول وقف‌نامه يا سيره جاريه تنظيم شده باشد تصويب و الاجهت رفع نقص اعاده نمايد،‌بررسي و تصويب بودجه‌هاي موقوفات غيرمتصرفي به ترتيب فوق به عهده ادارات حج و اوقاف و امور خيريه محل خواهد بود.‌بديهي است در خصوص بودجه‌موقوفات منصوص‌التوليه كه مظنه تعدي و تفريط در آن نباشد ادارات حج و اوقاف امور خيريه فقط وصول بودجه را به متولي منصوص اعلام خواهند داشت.

‌تبصره 2 ـ موقوفات و اماكني كه از طرف سازمان اداري امناي منصوب هستند در حكم متصرفي بوده و امناي مذكور در تنظيم بودجه با ادارات حج و اوقوف‌امور خيريه همكاري خواهند نمود.

‌تبصره 3 ـ يك نسخه از بودجه‌هاي تصويب شده در موقوفات غيرمتصرفي به متولي و در موقوفات متصرفي به حسابداري و يك نسخه به اداره حج و اوقاف و‌امور خيريه محل و يك نسخه به اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه استان مربوطه و يك نسخه به اداره تحقيق مربوطه و يك نسخه به سازمان ارسال خواهد‌شد و سازمان نيز به نوبه خود بودجه‌هاي واصله را مورد رسيدگي قرارداده و انطباق و يا عدم انطباق آن را با مقررات و دستورالعمل‌هي صادره به اداره حج و‌اوقاف و امور خيريه محل اعلام مي‌دارد.

‌ماده 21 ـ براي تعميرات و بازسازي موقوفاتي كه عرصه و "‌اعياناً" وقف شده يا نيز به تعميرات دارد، حداكثر بيست درصد مجموع عايدات هر سال در بودجه‌منظور مي‌گردد و در صورتي كه كلاً يا بعضاً به مصرف نرسد جزو ذخيره عمراني موقوفه محسوب و نگهداري تا در موقع مقتضي به مصرف عمران موقوفه برسد‌.

‌ماده 22 ـ در صورتي كه ذخيره مذكور در ماده قبل به علاوه در آمد يك سال موقوفه يا مكان اسلامي براي تعمير يا بازسازي آن تكافو ننمايد حسب مورد متوليان‌و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و امناي وقف درآمد دو و يا چند سال موقوفه را به اضافه وجوه موجود در حساب مخصوص همان موقوفه ذخيره تا به موقع‌به مصرف لازم برسانند.

‌ماده 23 ـ مطالبات و صرفه‌جويي‌هاي سال‌هاي قبل هر موقوفه به عنوان درآمد خالص در بودجه هر سال منظور خواهد شد و چنانچه قبلاً حق‌التوليه و‌حق‌النظاره از اين مبلغ دريافت شده باشد، مجدداً احتساب نخواهد شد.


برچسب‌ها: وکالت دادخواست فسخ قرارداد
[ سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۴۰۰ ] [ 11:57 ] [ مهدی نوری ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

پذیرش کلیه دعاوی حقوقی، کیفری ، خانواده، ثبتی ، املاک، تجاری ، ارثی، تنظیم انواع لایحه، دادخواست، شکواییه، قرارداد و ارائه مشاوره حقوقی
شماره تماس : 86072210 - 86072235 همراه : 09127184919 مهدی نوری
نشانی : تهران. سهروردی جنوبی. کوچه بیجار. پلاک 10. واحد 4
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب