ماده ۴۲- شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:

الف- داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.

ب- داشتن تابعیت ایران.

ج- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.

د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

ه- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر.

و- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در

شرایط احراز آنها پیش بینی شده است).

ز- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند براساس آئین

نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ط- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره- به کار گیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد داشت.

تبصره ۲- استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کاشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عموم فناوری‌ اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳- استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

تبصره ۴- قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.

تبصره ۵- به کار گیری افراد با مدارک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطقی خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفا در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.

ماده ۴۳- دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ این قانون داشته باشند، آن را ملک عمل قرار دهند.

ماده ۴۴- به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

رأي شماره ۴۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بکارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که مطابق ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، به کارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي به پذيرفته شدن در امتحان عمومي و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي موکول شده است، حکم مقرر در ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به کارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور که استخدام براي مشاغل کليدي، حساس و يا موارد خاص را بدون برگزاري امتحان يا مسابقه تخصصي تجويز کرده است، مغاير حکم صريح مقنن به شرح پيش گفته مي‌باشد و مستند به بند يک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأی شماره۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۲        شماره دادنامه: ۹۳       کلاسه پرونده : ۲۲۳/۹۶

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

الف ـ بین رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱ـ ۱۳۹۴/۳/۳۱ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۳۱ـ ۱۳۹۴/۳/۲۳ شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۶۷ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است، تعارض وجود دارد.

ب ـ مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود موکول شده است. در ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ نیز مقرر شده است که جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است. نظر به اینکه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز به برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی اقدام نکرده و آزمونی برای کارکنان قراردادی دستگاهها برگزار کرده است و شاکیان پرونده های موضوع تعارض در این آزمون شرکت کرده اند به جهت اینکه اولاً: طبق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ، به کارگیری نیروهای قراردادی بدون تعهد استخدامی است و ثانیاً: اساس جذب نیروی انسانی از طـریق نشر آگهی عمومی صورت نگرفته است، بنابراین ایـن شیوه بـا قوانین فوق الذکر و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها در ورود به خدمت منطبق نیست و موجد حق استخدام پیمانی برای اشـخاص نمی شود. با توجه به مراتب رأی شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۷۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱ـ ۱۳۹۴/۳/۳۱ که با این استدلال به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری

رأی شماره های ۶۵۶ الی ۶۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ ـ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با قانون

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸               شماره دادنامه: ۶۵۶ الی ۶۵۹ کلاسه پرونده: ۱۴۹/۹۵، ۱۴۶/۹۵، ۱۴۵/۹۵، ۸۷/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است و در ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی به آزمون عمومی موکول شده است و در قانون اصلاح ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده ۶۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ بند ب ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و همچنین آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی حذف شده است، بنابراین ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون ادواری بعد از مقررات مذکور، مبتنی بر قانون نیست و با قوانین فوق الذکر مغایرت دارد. از این جهت ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی به علت مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ـ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور] سازمان امور اداری و استخدامی کشور

تاریخ : ۱۳۹۶/۸/۹         شماره دادنامه: ۷۴۳       کلاسه پرونده : ۱۷۲/۹۵

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور {سازمان امور اداری و استخدامی کشور}

رأی هیأت عمومی

از آنجایی که کارکنان قراردادی بدون رقابت و شرکت در آزمون استخدامی در دستگاههای اجرایی به کارگیری می شوند و اعطای امتیاز فوق العاده به آنان در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی بـا اصول رقابت پذیری، برابری فرصتها و شایسته گزینی مصـرح در مـواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مبنا و توجیه قانونی ندارد، بنابراین ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند ب ه بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ماده ۴۵- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد.

الف – استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.

ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.

تبصره ۱- کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

تبصره ۲- مشاغل موضوع بند الف این ماده با توجه به ویژگی‌های مذکور در ماده ۸ این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرار داد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.

تبصره ۴- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط می‌باشد.

رأي شماره ۶۱۴ ـ ۶۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات کشوري و تبصره ۲ ماده ۲۱ همان قانون

شماره هـ/۸۹/۴۵۳                                                                                      ۲۹/۹/۱۳۹۱

تاريخ دادنامه: ۶/۹/۱۳۹۱                   شماره دادنامه: ۶۱۵ ـ۶۱۴

کلاسه پرونده: ۸۹/۸۲۳ و ۴۵۳

موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات کشوري و تبصره ۲ ماده ۲۱ همان قانون

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، تعيين محل خدمت کارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرايي ذي‌ربط محول شده است و تعيين محل خدمت، منصرف از تغيير محل جغرافيايي خدمت مي‌باشد و در بند هـ ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲، تغيير محل جغرافيايي خدمت از جمله مجازاتهاي اداري احصاء شده است که در فرض ارتکاب يکي از تخلفات اداري تحت شرايط و ضوابطي قابل اعمال خواهد بود، بنابراين ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات کشوري موضوع مصوبه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۹ وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک، مغاير قوانين ياد شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري، حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شمار‌هاي ۸۴۹ الي ۸۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي به قرارداد کار معين

شماره هـ/۹۰/۲۳                                                                                        ۱۰/۸/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۱۴/۱۱/۱۳۹۲                 شماره دادنامه: ۸۴۹ الي ۸۷۴    

کلاسه پرونده: ۹۱/۲۹۶، ۲۴۹ ـ ۹۰/۱۱۱۳، ۵۷۹، ۳۵، ۲۶، ۸۸۹، ۶۹۰، ۸۲۵، ۲۶۰، ۴۳۷، ۲۶۱، ۲۵، ۲۷، ۳۳، ۳۲، ۲۸، ۳۱، ۴۷، ۲۳، ۲۴، ۳۴، ۳۰، ۴۸، ۲۹، ۵۴۶

رأي هيأت عمومي

الف: تعارض در آراء مندرج در گردش‌کار محرز است.

ب: اولاً: مطابق ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، از تاريخ تصويب قانون، استخدام در دستگاههاي اجرايي به دو روش استخدام رسمي و استخدام پيماني انجام مي‌پذيرد. ثانياً: مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاههاي اجرايي مي‌توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان [سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور (معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور)] تا ۱۰ درصد پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا کار معين براي حداکثر يک سال به کار گيرند. ثالثاً: به موجب ماده ۱۲۴ قانون ياد شده به کارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل که سازمان اعلام مي‌دارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي بر اساس قانون کار امکان‌پذير مي‌باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههاي اجرايي به يکي از صور فوق‌الذکر ميسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري صرفاً مبين واگذاري و برون‌سپاري کارهاي حجمي دستگاههاي اجرايي به شرکتها و مؤسسات غير دولتي است و کساني که در اجراي حکم اخيرالذکر مقنن براي شرکتهاي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرايي به ارائه خدمت در امور حجمي در دستگاههاي اجرايي مي‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور اين قبيل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرماي غير دولتي تلقي مي‌شوند و دستگاههاي اجرايي هيچ گونه تعهد و يا مسؤوليتي در قبال اين اشخاص ندارند. علي‌هذا از آنجا که در پرونده‌هاي موضوع تعارض، اشخاصي که در اجراي ماده ۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري براي شرکتها و مؤسسات غير دولتي در دستگاههاي اجرايي به کار مشغول شده‌اند و با توجه به نياز و درخواست دستگاه اجرايي به انجام امور پستهاي سازماني اشتغال يافته‌اند، اقدام دستگاه اجرايي در به کارگيري اين گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون ياد شده تشخيص مي‌شود و بر همين اساس دستگاه اجرايي با توجه به بکارگيري اين گونه اشخاص در امور مربوط به پستهاي سازماني که حکايت از نياز به خدمات اين اشخاص دارد، با رعايت قيود مقرره فوق‌الذکر بايد نسبت به بکارگيري آنان با تنظيم قرارداد ساعتي يا کار معين اقدام نمايند. بنا به مراتب آراء شعب ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش‌کار در حدي که به وارد دانستن شکايت و صدور حکم به تبديل وضعيت اين گونه اشخاص از شرکتي به قرارداد ساعتي يا کار معين با لحاظ قيود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات کشوري صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. بديهي است در صورت عدم نياز به بکارگيري اين گونه اشخاص و عدم تحقق شرايط مقرر در ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات کشوري و تبصره ذيل آن، اشتغال اين گونه اشخاص در امور مربوط به پستهاي سازماني مجاز نخواهد بود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۱۷۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه ورود به خدمت و استخدام در دستگاههاي اجرايي کشور

شماره ۹۳/۸۲۷                                                                                          ۷/۱۱/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۷۸۸     کلاسه پرونده : ۹۳/۸۲۷

موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: با توجه به اين که چگونگي ورود به خدمت و استخدام در دستگاههاي اجرايي موضوع قانون مديريت خدمات کشوري در مواد ۳۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ آن قانون تعيين تکليف شده است و مفاد مصوبه شماره ۱۳۱۱۰۰/۴۳۳۴۶ـ ۱/۷/۱۳۸۸ هيأت وزيران که در حاکميت قانون مديريت خدمات کشوري تصويب شده است نمي تواند برخلاف قانون تکليف ايجاد کند و در مصوبه شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ـ ۵/۱۲/۱۳۸۹ هيأت وزيران که اصلاحي مصوبه پيش گفته هيأت وزيران است بر رعايت قانون مديريت خدمات کشوري تصريح و تأکيد شده است، بنابراين به غير از احکام مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري، ورود به خدمت و استخدام در دستگاههاي اجرايي موضوع قانون امکان‌پذير نيست و رأي صادر شده از سوي شعبه ۱۳ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۱۴۴ـ۲۷/۱/۱۳۹۲ که شکايت شاکي را وارد ندانسته است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 1144 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع فراز پاياني بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200ـ 1/8/1392 جانشين وقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مبني بر «به کارگيري نيروي انساني در بدو ورود به خدمات دولتي به صورت پيماني» ابطال مي شود و خلاف قانون است

شماره هـ/۹۳/۱۰۲۰                                                                                   ۲۰/۱۰/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۱/۱۰/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۱۴۴     کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۲۰

موضوع شکايت و خواسته : ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

 رأي هيأت عمومي

الف ـ نظر به اين که فراز ابتدايي بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، به موجب رأي شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۶۳ـ ۲۸/۲/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است، بنابراين به لحاظ انتفاء موضوع و اعتبار امر مختوم، موجبي براي رسيدگي و امعان نظر مجدد وجود ندارد.

ب ـ به موجب ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹، جذب نيروي انساني به صورت پيماني و رسمي مقرر شده است و در ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ نيز استخدام به روش رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاکميتي و به روش پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين تجويز شده است. مطابق مقررات مذکور، استخدام به هر ۲ روش رسمي و پيماني مورد پذيرش مقنن قرار گرفته است و براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاکميتي بايد استخدام رسمي انجام شود. از طرفي دليلي وجود ندارد که لزوماً مستخدمين در بدو ورود به روش پيماني استخدام شوند. بنابراين اطلاق فراز پاياني بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ مبني بر اين که: « به کارگيري نيروي انساني در بدو ورود به خدمات دولتي به صورت پيماني مي‌باشد.» مغاير قوانين فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده ۴۶- کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایش را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

الف- حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.

ب – طی دوره‌های آموزشی و کسب امتیاز لازم.

ج – تائید گزینش.

تبصره ۱- در صورتی که در ضمن یا ایران دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمات و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روزشهای ذیل رفتا خواهد شد:

الف – اعطاء مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط لازم.

ب – تبدیل وضع به استخدامی پیمانی.

ج- لغو حکم.  

تبصره ۲- با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده ۴۲ و پذیرفته شدن برای استخدام در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.

۱- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.

۲- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند الف ماده ۴۲ فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.

تبصره ۳- آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره۱۴۷۹۹۱/ت۵۴۷۷۰هـ                                                         ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۴۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۴۶)قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده۱ـ استخدام رسمی کارمندان پیمانی در پست های سازمانی موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سیاست های دولت و قوانین و مقررات مربوط، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید و صدور مجوز استخدام رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و رعایت موارد مندرج در این آیین نامه امکان پذیر است.

ماده۲ـ دستگاه های اجرایی می توانند براساس مجوزهای صادره از محل ماده (۱)، کارمندان پیمانی خود را پس از آزمون و سنجش شایستگی های تخصصی و رفتاری متناسب با پست های سازمانی حاکمیتی و حصول اطمینان از دارا بودن شایستگی های مورد نظر، به استخدام آزمایشی درآورند.

تبصره ـ آن دسته از کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی که استخدام پیمانی آنان از طریق شرکت و قبولی در آزمون های استخدامی که با رعایت سازوکار ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار می-گردد، نبوده است برای استخدام آزمایشی باید در آزمون های استخدامی موضوع ماده (۴۴) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می گردد، شرکت کنند و حدنصاب آزمون را براساس دستورالعمل مربوط کسب نمایند.

ماده۳ـ به منظور تشخیص صلاحیت موضوع بند (الف) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی، مورد نظر در بند مذکور، به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی موضوع مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری واگذار می گردد.

ماده۴ـ تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران براساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.

ماده۵ ـ دستورالعمل اجرایی این آیین نامه و همچنین شرح وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص ماده (۳)  این آیین نامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‏رسد.

ماده۶ ـ تصویب نامه های شماره ۲۳۱۴۱۳/ت۴۳۹۱۳ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ و ۲۶۲۷۷۰/ت۴۳۹۱۳ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ لغو می شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأي شماره 1264 و 1265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به شماره 1309/91/200ـ 22/1/1391

تاريخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۴               شماره دادنامه: ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ کلاسه پرونده: ۹۲/۴۰۹ و ۷۶۳

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي، وجود حداقل سابقه خدمت يا رضايت مدير واحد محل خدمت مستخدم پيش‌بيني نشده است و در تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات کشوري تصويب آيين‌نامه اجرايي اين ماده به عهده هيأت وزيران محول شده است، بنابراين تصويب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختيارات معاونت (وقت) توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور خارج بوده و علاوه بر اين بندهاي ۳ و ۴ بخشنامه نيز مغاير مقررات فوق‌الذکر است، در نتيجه بخشنامه مورد اعتراض به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مستند به بند يک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

راي شماره 163 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قيد «قبولي در آزمون» مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ۱/۸/۱۳۹۲ جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

شماره ۹۳/۸۲                                                                                            ۱۹/۳/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۲۸/۲/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۶۳      کلاسه پرونده : ۹۳/۸۲

موضوع شکايت و خواسته : ابطال قيد «قبولي در آزمون» مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ۱/۸/۱۳۹۲ جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

رأي هيأت عمومي

هر چند مطابق تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام رسمي کارمندان پيماني به شرکت در آزمون و ساير شرايط مصرح در ماده ۴۲ همان قانون موکول شده است، ليکن از آنجا که مقنن در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است « تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت [برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي] و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور [سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور] مجاز است.» و به موجب ماده ۲۲۶ قانون اخيرالذکر مقرر شده است، احکام قوانين و مقرراتي که لغو يا اصلاح آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است در صورت مغايرت با احکام اين قانون در طول برنامه موقوف الاجرا مي‌گردد، بنابراين حکم مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات کشوري از اين حيث که در آن استخدام رسمي کارمندان پيماني به شرکت در آزمون موکول شده است با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که در آن تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون تجويز شده است مغاير بوده و در طول مدت برنامه پنجساله پنجم موقوف الاجرا گرديده است. علي‌هذا قيد «قبولي در آزمون» در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشين معاون وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور که مستند به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات کشوري صادر شده و قانون پيش گفته در طول مدت برنامه پنجم موقوف‌الاجرا بوده است، خلاف قانون تشخيص گرديد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده ۴۷- به کارگیری کارمندان شرکتهای و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفا براساس ماده ۱۷ این قانون امکانپذیر است.

ماده ۴۸- کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمات در دستگاه اجرائی متنزع می‌گردند:

- بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط.

- استعفا.

- بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب ( براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد).

- آماده بخدمت براساس ماده ۱۲۲٫

- اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.

تبصره ۱- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.

تبصره ۲- کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می‌گردند، اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهد داشت.

ماده ۴۹- تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:

- استمرا پست سازمانی کارمندان.

- کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.

- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

- ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

تبصره- در صورت عدم تمدید قرار داد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده ۵۰- کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده ۵۱ – مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنج ساله تعیین می‌گردد و سهم هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره – هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

ماده ۵۲ – هر نوع به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع می‌باشد.

فصل هشتم – انتصاب و ارتقاء شغلی

ماده ۵۳ – انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

ماده ۵۴ – به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدریت حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم در تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقائ شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد.

دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد ۱۵ درصد سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.

ب- عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده ۷۱ این قانون بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد).

ج- دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه‌ای چهار ساله می‌باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد امکانپذیر می‌باشد.

تبصره ۱- در اجراء این ماده مجموعه شرکتهای زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می‌گردد.

تبصره ۲- در هر یک از دستگاههای اجرائی، یکی از پستهای معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده (۷۱) این قانون ثابت تلقی می‌گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقائ مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.

تبصره ۴- مدیران مذکور در ماده ۷۱ این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه‌ای تلقی می‌گردند.

رأي شماره205 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه انتصاب و ارتقاي شغلي افراد به پستهاي مديريت حرفه‌اي

رأي هيأت عمومي

     اولاً: تعارض در مدلول آراء شعب اول و سوم مندرج در گردش کار محرز است.

     ثانياً: به موجب مواد 53 و 54 قانون مديريت خدمات کشوري، انتصاب و ارتقاي شغلي کارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربه لازم و پس از احراز شايستگي و عملکرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد و دستگاههاي اجرايي موظف هستند به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مديريت حرفه‌اي شرايط تخصصي لازم را تعيين کنند تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. نظر به اين که الزام مديريت دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم به موافقت با انتصاب به پست سازماني مورد تقاضاي مستخدم بدون رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در مواد مذکور فاقد وجاهت قانوني است بنابراين دادنامه شماره 100297 مورخ 18/7/1389 شعبه اول ديوان مبني بر رد شکايت در حدي که  متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

ماده ۵۵ – سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید.

ماده ۵۶- سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌های اجرائی موثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای مورد انتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی کشور تنظیم نماید و هر گونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره‌های ذی ربط می‌باشد.

ماده ۵۷ – دستور العمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیرت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

فصل نهم – توانمند سازی کارمندان

ماده ۵۸ – سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی دستگاههای اجرائی، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تامین نماید به نحوی که رابطه‌ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

ماده ۵۹ – دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.

تبصره – دستگاههای اجرائی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی انعقاد قرار داد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می‌توانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تائید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.

ماده ۶۰- کلیه بورسهای آموزشی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی‌گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار می‌گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرائی توزیع می‌گردد. دوره‌هایی که طبق قرار داد دو جانبه برگزار می‌شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد.

تبصره – بورسهای و دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می‌شود با نظر وزارت درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می‌گردد.

ماده ۶۱- اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصوب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع می‌باشد.

تبصره – ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

ماده ۶۲- کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مدام کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجرا خواهند گذارد.

ماده ۶۳ – آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل دهم – حقوق و مزایا

ماده ۶۴ – نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.

تبصره – ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده ۶۵- کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتهای، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند.

حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (۲۰۰۰) و حداکثر آن (۶۰۰۰) می‌باشد.

تبصره ۱- هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثر در پنج‌رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می‌گردند و هر کدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. رتبه‌های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می‌یابد.

شاغلین مربوط به بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقا می‌یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و دی یکی از رتبه‌های دیگر قرار می‌گیرند.

تبصره ۲- کلیه عناوین مدیریت وسرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق‌العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (۵۰۰) و حداکثر آن (۵۰۰۰) است، قرار می‌گیرد.

تبصره ۳- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (۱/۱) محاسبه می‌گردد.

رأي شماره ۴۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم تسري حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۵

اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است.

ثانياً: نظر به اين که حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ ناظر به شاغلان و منصرف از وضعيت بازنشستگان است. بنابراين رأي شماره ۴۹۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ شعبه ۲۲ ديوان عدالت اداري که بر وارد ندانستن شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۹۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع ضوابط نحوه ارتقاي کارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در جزء (ب) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، قانونگذار شرايط تعيين جداول موضوع ماده ۶۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ را تعيين کرده و در اجراي ماده ۸۰ قانون پيش گفته، آيين‌نامه تعيين جداول براي سال ۱۳۸۹ بايد توسط مراجع مربوط تصويب و ابلاغ شود و تصويب ضوابط ابلاغي به موجب بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به سال ۱۳۸۸ تسري ندارد و از زمان تصويب نسبت به شاغلان لازم‌الاجرا است، از اين جهت رأي شعبه اول ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۰۱۷۹۴ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰ در حد عدم اعمال مصوبه ياد شده در حق کساني که به هنگام تصويب ضوابط مربوط شاغل نبوده‌اند منطبق با مقررات قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به‌استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره۲۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم اعمال امتياز حق شغل مشاغل نظير مشاغل آموزشي در سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس کشور

رأي هيأت عمومي

مقنن در تبصره ۳ ذيل ماده ۶۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱/۱/۱۳۸۸ مقرر کرده است: «امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام‌وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي درماني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در جدول يا جدولهاي حق شغل با ضريب ۱/۱ محاسبه مي‌شود.» نظر به اين که حکم مقنن در وزارت آموزش و پرورش صرفاً ناظر بر مشاغل آموزشي تمام‌وقت است و حکمي مبني بر لحاظ امتياز مذکور براي مشاغل نظير مشاغل آموزشي و بويژه در مؤسسات و سازمانهاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد، بنابراين بخشنامه‌هاي شماره ۱۴۳۴۳/۹۰/۲۲۰ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ و ۵۲۵۰ ـ۳/۱۰۲۹۰ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰، داير بر تجويز اعمال امتياز حق شغل مشاغل نظير مشاغل آموزشي در سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس کشور، مغاير حکم مقنن به شرح پيش گفته است، با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آنها صادر و اعلام مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ  علي مبشري