ماده ۶۶- کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (۱۰۰۰) و حداکثر (۴۵۰۰) امتیاز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند.

حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

تبصره – هنرمندان و افرادی که در حوزه‌های علمیه تحصیل نموده‌اند براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می‌گردند.

ماده ۶۷- جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و تخصیص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌گردد. ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می‌رسد توسط دستگاههای اجرایی انجام خواهد شد و سازمان بر اجرای این امر نظارت می‌نماید.

ماده ۶۸- علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های آن و ماده (۶۶) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد:

۱- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج (۲۵%) امیتاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (۲۰%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۲- فوق‌العاده ایثارگری متناسب بادرصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز و به دارندگان نشان‌های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می‌گیرد.

کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت‌ اداری بوده‌اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵) امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

۳- فوق‌العاده سختی کار وکار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

۴- کمک به هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل (۸۰۰) امیتاز برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.

قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

 شماره۷۴۹۶۵/۵۷۷                                                                               مورخ ۱۸/۱۱/۹۰

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۲۴۵۵۹۰                                                                                مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

«قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۴۹۶۵/۵۷۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

موضوع استفساریه:

آیا کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مذکور نیز برخوردار می‌شوند یا خیر؟

نظر مجلس:

بلی، از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد نیز برخوردار می‌شوند.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۵- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد. این فوق‌العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد.

۶- فوق‌العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:

الف- به حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه‌بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندن و با توجه به امتیازی که از عوامل نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند. براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (۲۰%) امتیاز مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.

ب- میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (۷۰%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجرای برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب (۳۰%، ۵۰% و ۷۰%) تعیین می‌گردد.

ج- مقامات دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۷۱) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می‌باشند.

۷- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت‌ روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.

۸- به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد پرداخت می‌گردد.

این گونه کارمندان در مدتی که از فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می‌کنند دریافت دیگری به استثنا مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت.

۹- در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان مؤظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف به آنها پرداخت نمود.

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید.

در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (۲۰%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضا شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (۵۰%) مستثنی می‌باشند.

راي شماره 1816 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال روش محاسبه حق التدريسي مقرر در ماده 4 دستورالعمل اجرايي بند (۹) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات کشوري

شماره ۹۲/۶۸                                                                                          ۱۶/۱۲/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۶/۱۱/۱۳۹۳          شماره دادنامه: ۱۸۱۶      کلاسه پرونده: ۹۲/۶۸

موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرايي بند (۹) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور که طي بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ابلاغ شده است.

رأي هيأت عمومي

هر چند مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري، مبلغ قابل پرداخت، تحت عنوان حق‌التدريس تابعي از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مربوط اعلام شده است و مطابق جزء ب ۱ از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و نيز جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است ليکن از آنجا که مطابق بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است، تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري در محاسبه فوق‌العاده‌هاي موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور لحاظ نمي‌شود، بنابراين در تعيين حق‌التدريس موجبي براي احتساب تفاوت تطبيق وجود ندارد و روش محاسبه حق‌التدريس مقرر در ماده ۴ دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري موضوع بخشنامه ابلاغي شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، مغاير قانون و قابل ابطال تشخيص شد.

ب ـ ضمناً چون در رأي شماره ۳۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال ماده ۱ دستورالعمل اجرايي بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري از تاريخ تصويب آن درخواست شده بود و بر همين اساس و مطابق مقررات حاکم اتخاذ تصميم شده است، موضوع رأي حاضر منصرف از رأي شماره ۳۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۱ است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ‌ـ محمدجعفر منتظري

راي شماره 684 هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ، موضوع ابطال کلمه مستمر از ماده 2 بند الف بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ رياست جمهوري

شماره۹۱/۶۹۹                                                                                         ۱۲/۱۲/۱۳۹۳

 تاريخ دادنامه: ۱۶/۴/۱۳۹۳             شماره دادنامه: ۶۸۴         کلاسه پرونده: ۹۱/۶۹۹

موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده ۲ بند الف بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

رأي هيأت عمومي

مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدريس به هر يک از کارمندان [مشمول قانون] نبايد از حداکثر ۵۰% حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز کند. نظر به اين که در ماده ۲ بند الف دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري (فوق‌العاده اضافه کار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف) مصوب مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني [اختيار ناشي از بند ب ۱ رديف ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور]، ابلاغي شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، مقرر شده است مجموع مبلغ اضافه کار و حق‌التدريس پرداختي به کارمند در يک ماه از حداکثر ۵۰% حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نبايد تجاوز کند، از اين حيث که در قانون عدم تجاوز مبلغ اضافه کار از ۵۰% حقوق ثابت و فوق‌العاده‌ها اعم از مستمر و غيرمستمر پيش‌بيني شده است ليکن در ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض قيد مستمر به فوق‌العاده‌ها افزوده شده است و حکم مقنن را مضيق و محدود کرده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، کلمه مستمر از ماده ۲ بند الف دستورالعمل معترضٌ‌به ابطال مي‌شود. شکايت شاکي مبني بر ابطال مصوبه از تاريخ تصويب آن، موضوع ماده ۱۳ قانون اخيرالذکر در جلسه هيأت عمومي‌مطرح شد و مورد پذيرش اعضاي هيأت عمومي‌قرار نگرفت.

رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ‌ محمدجعفر منتظري

۱۰- فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل،‌در برخی از دستگاههای اجرائی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره- پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۵) و (۶) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرایی،‌مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی (احکام مذکور در این قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امکانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزو دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.

رأي شماره‌هاي ۱۱۲ـ ۱۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰/۱۳۴۱۶۱ـ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ معاون وزير نيرو و ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۹۴۲ـ ۱۹/۲/۱۳۸۹ وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني مبني بر درج فوق‌العاده کشيک در احکام کارگزيني 

  رأي هيأت عمومي

در ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌هاي آن و ماده ۶۶ قانون، فوق‌العاده‌هايي که به کارمندان مشمول قانون مذکور قابل پرداخت مي‌باشد ذکر شده است و در ماده ۷۸ قانون ياد شده در دستگاههاي مشمول قانون، کليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي پرداختهاي قانوني که در زمان بازنشسته شدن يا از کارافتادگي و يا فوت پرداخت مي‌شود و همچنين برنامه کمکهاي رفاهي که به عنوان  يـارانه مستقيم در ازاي خـدماتي نظير سـرويس رفت و آمـد، سلف سرويس، مهـدکـودک و سايـر مـوارد  پرداخت مي‌شود، با اجراي اين قانون لغو شده است. در جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور نيز مقرر شده است که:  «در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري کليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي پاداش موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از کارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج و (کمکهاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم در سقف مصوب شوراي توسعه مديريت) از ابتداي سال ۱۳۸۸ لغو مي شود.» نظر به اين که مقنن صرفاً پرداخت فوق‌العاده‌هاي مصرح در ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري را در دستگاههاي مشمول قانون مورد پذيرش قرار داده است و از ابتداي سال ۱۳۸۸ نيز به دلالت جزء  ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، پرداختهاي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري لغو شده است و وزارت نيرو نيز مطابق ماده ۵ قانون مذکور از جمله دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مي‌باشد، بنابراين جواز پرداخت فوق‌العاده کشيک کاري که از مصاديق فوق‌العاده‌هاي مصرح در ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري نمي‌باشد در وزارت نيرو وجود ندارد تا بر اساس آن و به موجب بخشنامه‌هاي معترضٌ‌عنه بر درج فوق‌العاده کشيک در احکام کارگزيني تأکيد شود. با توجه به مراتب بخشنامه معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني به شماره ۵۳۰/۱۳۴۱۶۱ـ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ و بند ۲ بخشنامه شماره۱۰۰/۵۰/۱۴۹۴۲ـ ۱۹/۲/۱۳۸۹ وزير نيرو که در آنها مقرر شده است فوق‌العاده کشيک در احکام کارگزيني کارمندان درج شود مغاير قانون است و مستند به‌ بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آنها صادر و اعلام مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 146 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 3 ذيل بند 2 بخشنامه شماره22985/6/38ـ 17/5/1388 معاون پشتيبان و توسعه منابع انساني استانداري خراسان‌رضوي مبني بر احراز تكفل فرزند توسط مادر با حكم دادگاه جهت بهره‌مندي از كمك هزينه  عائله‌مندي و اولاد

رأي هيأت عمومي

         الف ـ با توجه به اين که مطابق احکام مقرر در باب دوم و سوم از کتاب هشتم قانون مدني، حضانت و نگهداري از فرزند با مقوله انفاق که از وظايف ولي قهري است، تفاوت دارد و حضانت از طفل دلالتي بر اين که الزاماً مخارج طفل بر عهده مادر باشد، ندارد. بنابراين بند 2 بخشنامه مورد اعتراض که پرداخت کمک هزينه عايله‌مندي را به مادراني که فقط حق حضانت فرزند را عهده دارند، قابل پرداخت ندانسته است، با قانون مغايرتي ندارد و قابل ابطال نيست.

         ب: مطابق بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري براي اين که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون که داراي همسر نباشند و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي باشند بتوانند از مزاياي کمک هزينه عايله‌مندي برخوردار شوند بايد تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند و شرط ديگري براي اين امر پيش‌بيني نشده است بنابراين بند 3 بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه، مغاير حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بنـد يک مـاده 19 و ماده 42 قانون ديـوان عدالـت اداري رأي به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۵۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره بند۴ دستورالعمل

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در بند ۲ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري مقرر شده است فوق‌العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ۱۵۰۰ امتياز به کارمندان واجد شرايط قابل پرداخت خواهد بود، حکم مقرر در تبصره بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمـايه انساني رئيس جمـهور که در صورت اجتماع حالات مذکور در قانون براي کارمندان، پس از احتساب امتياز بالاترين حالت، فقط ۲۵ درصد امتياز ساير حالات را قابل احتساب دانسته است و اين مقرره موجب تضييق حکم قانونگذار و تضييع حقوق اشخاص است بنابراين به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۱/۱۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديفهاي ۳ و ۲ ذيل بند بخشنامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۸ معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان رضوي

رأي اصلاحي هيأت عمومي

در قسمت (ب) رأي شماره ۱۴۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ هيأت عمومي، عبارت «بايد تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند» به عبارت «و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند مي‌توانند» تغيير و پس از عبارت «و يا همسر آنان معلول و يا از کار افـتاده کلي باشنـد» قرار مي‌گيرد و مآلاً متن بند (ب) رأي به شرح زير اصلاح مي‌شود.

ب: مطابق بند ۴ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري،کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون که داراي همسر نباشند و يا همسر آنان معلول و يا از کار افتاده کلي باشند و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند، مي‌توانند از مزاياي کمک هزينه عايله مندي برخوردار شوند و شرط ديگري براي اين امر پيش‌بيني نشده است. بنابراين بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه مغاير حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري رأي به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود. اعطاء رونوشت دادنامه بدون انضمام رأي اصلاحي ممنوع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۳۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع در تعيين اضافه کار بايد تفاوت تطبيق که تابعي از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گيرد

رأي هيأت عمومي

مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري، اضافه‌کار تابعي از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مربوط است و مطابق جزء ب ۱ از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و نيز جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است. بنابراين در تعيين اضافه‌کار بايد تفاوت تطبيق که تابعي از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گيرد. نظر به اين که در ماده يک دستورالعمل اجرايي بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري بدون لحاظ تفاوت تطبيق نحوه محاسبه اضافه‌کار تعيين شده است، اين اقدام مغاير قانون تشخيص و با استناد به بند يک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۱۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده ويژه موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب۱۳۸۳ با توجه به عدم تصويب ضوابط آن وجاهت قانوني ندارد

 رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانياً: در مـاده ۱۵۵ قانون بـرنامه چهارم تـوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايـران مصـوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مقرر شده است «کليه عمليات اجرايي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه‌اي و سرمايه‌گذاري که در سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد ملي توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، سازماندهي و اجرا مي‌شود.» نظر به اين که سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي)، موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون مذکور بدون تعيين ميزان شرايط ويژه و سختي کار به شاغلان محيط زيست و منابع طبيعي و بدون تصويب هيأت وزيران قابليت اجرايي ندارد و تاکنون ضوابط پرداخت به‌تصويب مرجع ذي‌ربط نرسيده است و از طرفي با توجه به اين که فوق‌العاده‌هاي قابل پرداخت به مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري در ماده ۶۸ قانون مذکور به تفصيل ذکر شده است و پرداخت فوق‌العاده‌اي مازاد بر آنچه در ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري احصاء شده است با حاکميت جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸ مجوز قانوني ندارد، بنابراين الزام به پرداخت فوق‌العاده ويژه موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ با توضيحات فوق‌الذکر محمل قانوني ندارد و رأي شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۲۴ـ ۲۴/۸/۱۳۹۱ که بر وارد ندانستن شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات قانوني است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۳۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئيس‌ امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

شماره ۹۱/۹۹۵                                                                                            ۸/۴/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۳۹۴    شماره دادنامه: ۳۰۸     کلاسه پرونده: ۹۱/۹۹۵

موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ـ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور [سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور]

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور [سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور] صلاحيت تفسير مصوبه هيأت وزيران را ندارد، بنابراين نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ـ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئيس امور نظامهاي جبران خدمت که در آن مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ هيأت وزيران تفسير شده است فارغ از ماهيت مفاد نامه مذکور و درستي و نادرستي آن، صرفاً به لحاظ اين که در صلاحيت و اختيارات مرجع مذکور نيست مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 727 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه هاي شماره 6335/110/دم ـ 22/12/1391 و 6392/110/د م ـ 27/12/1391 معاون راهبردی .. و بخشنامه شماره 443/2ب ـ 21/1/1392 دبیر هیأت عالی گزینش

شماره۲/۶۷۹                                                                                             ۲۴/۶/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه:۱۰/۶/۱۳۹۴       شماره دادنامه:۷۲۷       کلاسه پرونده: ۹۲/۶۷۹

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/دم ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبير هيأت عالي گزينش

رأي هيأت عمومي

بيان مصاديق سختي کار و کار در محيطهاي غيرمتعارف، مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثيل مي باشد. بديهي است تعيين مصاديق ديگر بايد از حيث تشابه موضوع و ماهيت با موارد ياد شده سنخيت داشته باشد. با امعان نظر در عناوين پستهاي سازماني مصوب در بخشنامه هاي مورد شکايت هيچگونه سنخيتي با مصاديق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوق الذکر ندارد. بنابراين بخشنامه هاي شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/دم ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبير هيأت عالي گزينش که در آنها مشاغل بعضي متصديان پستهاي سازماني پيش بيني شده در واحدهاي حراست و گزينش از جمله مصاديق مشاغل مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري احصاء شده است خلاف قانون تشخيص داده مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شوند.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأی شماره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸     شماره دادنامه: ۶۰۴       کلاسه پرونده: ۱۱۰۲۸/۹۴

موضـوع شکایت و خواستـه: ابطال بند ۱ جدول شمـاره ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۲۹۱۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۴ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مقرره مورد اعتراض را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد شرعی وجود ندارد.

ب ـ به موجب بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه تعلق خواهد گرفت. نظر به اینکه جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بدون رعایت تناسب حضور در جبهه حداقل ۳ ماه حضور در جبهه را شرط برخورداری از فوق العاده ایثارگری مقرر کرده، این امر مغایر حکم بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۶۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵    شماره دادنامه: ۶۸۴     کلاسه پرونده: ۹۸۳/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳/۱ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی هیأت عمومی

وفق بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ۱۵۰۰ امتیاز و به دارندگان نشانهای دولتی تا ۷۵۰ امتیاز تعلق می گیرد. نظر به اینکه در بندهای ۵ و ۴ بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سقف امتیازات مذکور در خصوص ایثارگران به ۱۵۵۰ و دارندگان نشانهای دولتی به ۸۰۰ امتیاز افزایش یافته و این امر مغایر قانون فوق الذکر و خارج از صلاحیت معاونت مذکور و ورود در حوزه تقنینی محسوب می شود، بندهای ۵ و ۴ بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۱۶      شماره دادنامه:۷۸۴       کلاسه پرونده: ۱۰۳۸/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۶ فصل یکم مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منضم به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور ۲ـ ابطال بند ۴ و تبصره آن و بند ۵ «دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشـوری منضـم به بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۰۷۹۵ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه پیش از این هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۹ بند ۶ فصل یکم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ را مورد بررسی قرار داده و با این استدلال که بند مذکور به صورت موقت تصویب شده و جنبه دائمی نداشته، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندانسته است، بنابراین موجبی جهت بررسی مجدد بند ۶ مصوبه یاد شده وجود ندارد.

ب ـ در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «علاوه بر پرداخت های موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی می گردد، فوق العاده هایی به شرح زیر قابل پرداخت می باشد. ...۳ـ فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف، نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیات وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود. نظر به اینکه قانونگذار مبنای پرداخت فوق العاده مذکور را بر اساس امتیاز حاصله قرار داده است، بنابراین تبصره ذیل بند ۴ بخشنامه مورد شکایت که ترتیب دیگری را برای پرداخت سختی کار در سال ۱۳۸۷ معین کرده اسـت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده ۶۹- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد (۲۵%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق‌الذکر در هر کدام از واحدهای سازمانی صرفه‌جویی می‌گردد را (با تأیید ذی‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیر مستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت نمایند.

ماده ۷۰- شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شراط مصوب الزامی می‌باشد.

تبصره ۱- شرایط تصدی مشاغل عمومی که در پیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مؤظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند. در غیر این صورت سازمان مؤظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجرا است.

ماده ۷۱- سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.

ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.

ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امیتاز.

د- استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امیتاز.

هـ – معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.

تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (۶۶)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۴- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.

ماده ۷۲- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت‌های مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.

سقف امتیاز این ماده حداکثر (۵/۱) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می‌باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق‌العاده‌های مذکور در ماده (۶۸) بهره‌مند خواهند بود.

تبصره – حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۷۳- به منظور ارتقای کارایی و سوددهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها، به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیر مستقیم پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (۷۰%) کارمندان تا سقف چهل درصد (۴۰%) حقوق ثابت هر یک از کارمندان می‌باشد.

تبصره – مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق‌العاده‌های مذکور در بند (۶) ماده (۶۸) و این ماده را می‌توانند دریافت نمایند.

ماده ۷۴- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه‌ دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأید رئیس جمهور قابل اجرا است.

وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره – هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

ماده ۷۵- امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و مؤظفین معادل (۵۰۰۰) می‌باشد.

ماده ۷۶- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاهها اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره – سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.

فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و(۵) ماده (۶۸) فوق‌العاده مستمر تلقی می‌گردند.

ماده ۷۷- تعیین میزان فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۵)، (۶)، (۷) (۸) ، (۹) و (۱۰) ماده (۶۸) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.

ماده ۷۸- در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه‌ کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت‌وآمد، سلف‌سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجرای این قانون لغو می‌گردد.

تبصره – در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می‌گردد.

راي شماره 73 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال صورتجلسه شماره ۱۴۰۳/۵۳/دـ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شوراي تحول اداري سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور

شماره ۹۱/۷۰۷                                                                                          ۲۸/۲/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۷/۲/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۷۳       کلاسه پرونده : ۹۱/۷۰۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : ديوان محاسبات کشور

موضوع شکايت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره ۱۴۰۳/۵۳/دـ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شوراي تحول اداري سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور

رأي هيأت عمومي

طبق مـاده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري و تبصـره ذيـل آن مصـوب سـال ۱۳۸۶، ضوابط پرداخت براي کارکنان مشمول به صورت معين و مشخص مقرر شده است و با اجراي فصل دهم قانون مذکور از ۱/۱/۱۳۸۸، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول کسور بازنشستگي هر يک از کارمندان که به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌کردند کاهش يابد تا ميزان دريافتي قبلي استحقاق دريافت تفاوت تطبيق خواهند داشت. مطابق شق الف بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور نيز در مرحله اول امتياز حق شغل، شاغل و فوق‌العاده‌هاي مديريت، ايثارگري، نشانهاي دولتي و خدمت اداري در مناطق جنگزده در زمان جنگ کارمندان طبق شرايط قانوني فوق‌الذکر مشمول محاسبه تفاوت تطبيق شده است. نظر به اين که در صورتجلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شوراي تحول اداري سازمـان آموزش فني و حرفه‌اي کشور برخـلاف مقررات فوق‌الذکر فرآيند ديگري در خصوص تفاوت تطبيق فوق‌العاده مديريت پيش‌بيني شده است، صورتجلسه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 872 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 55919/200 ـ 28/10/1389 معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و ...

شماره۹۲/۲۰۷                                                                                           ۲۷/۷/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۸۷۲      کلاسه پرونده : ۹۲/۲۰۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: ديوان محاسبات کشور

رأي شماره ۸۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقي و قوانين معاونت مذکور مبني بر تطبيق احکام کارگزيني کارمندان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده يا مي شوند با احکام کارگزيني کارمند نظير که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شده اند

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقي و قوانين معاونت مذکور

رأي هيأت عمومي

مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري ، ملاک استحقاق کارمندان مشمول قانون به برخورداري از تفاوت تطبيق اين است که حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمـول کسور بازنشستگي آنان کـه بـه موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي کردند کاهش يابد. اين حکم بدين معنا است که کارمندان موضوع قانون بايد قبل از لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري، حقوق ثابت و فوق العاده مشمول کسور بازنشستگي دريافت مي کرده و با حاکميت و اجرايي شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ، اين دريافتي کاهش يافته باشد. در نتيجه کساني که بعد از حاکميت و لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري استخدام شده يا مي شوند، مشمول حکم تبصره ماده ۷۸ قانون ياد شده نيستند تا احکام کارگزيني آنان با کارمندان نظير از تاريخ استخدام قابل تطبيق باشد. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور که در آن دستگاه هاي اجرايي موظف شده اند «احکام کارگزيني کارمندان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري را که بعد از۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده يا مي شوند، با احکام کارگزيني کارمندان نظير که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند، از تاريخ استخدام تطبيق دهد» و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقي و قوانين معاونت مذکور که متضمن استدلال مصرح در بخشنامه است به علت مغايرت با قانون فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأی شماره ۶۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب نامه شماره۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۷/۴      شماره دادنامه: ۶۲۵     کلاسه پرونده : ۵۰۳/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای رحمان اصفهانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت وزیران

رأی هیأت عمومی

بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: « در صورتی که با اجرای این فصل [دهم] حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسر بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود . نظر به اینکه تفاوت تطبیق صرفاً در صورت کاهش حقوق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز شده و بعد از اجرای این قانون پیش بینی تفاوت تطبیق جداگانه فراتر از تبصره مذکور بوده و با آن مغایرت دارد و با ملاحظه اینکه در بند الف مـاده ۵۰ قانون برنامـه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایـران حـدود اختیارات قانونی هیأت وزیران مبنی بـر افزایش سالانه ضریب حقوق و میزان فوق العاده های مذکور در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است، تعیین تفاوت تطبیق در صورت کاهش حقوق ناشی از مأموریت در تصویب نامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت وزیران، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده ۷۹- کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیر مستمر، پاداشت و هزینه‌ها،‌ باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.

ماده ۸۰- آئین‌نامه‌ اجرایی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و دستگاههای اجرایی مؤظفند حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.