فصل یازدهم – ارزیابی عملکرد

ماده ۸۱- دستگاههای اجرایی مکلفند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه‌ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.

ماده ۸۲- سازمان مؤظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرایی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجرای احکام این قانون را براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

راي شماره هاي 1927-1926 هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۱ از ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ ـ ۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

شماره ۹۲/۶۴۰ ـ ۵۹۸                                                                                ۱۶/۱۲/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۴/۱۲/۱۳۹۳                شماره دادنامه: ۱۹۲۷ـ۱۹۲۶

کلاسه پرونده: ۹۲/۶۴۰ ـ ۵۹۸

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري

شاکي: ديوان محاسبات کشور

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند ۱ از ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ ـ ۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

رأي هيأت عمومي

با عنايت به اين که اصل ايجاد حق برخورداري از طبقه شغلي ارفاقي و تشويقي نيازمند به تصريح در قانون است و در مواد ۶۵، ۸۱ و ۸۲ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، براي برخورداري از طبقه شغلي تشويقي در صورت کسب امتياز بالاتر حکمي‌پيش بيني نشده است و طبق مواد مذکور اختيار شوراي توسعه مديريت، صرفاً ناظر بر تعيين ضوابط ارزيابي عملکرد بر اساس عواملي نظير ابتکار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره‌هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع است و متضمن حکمي‌بر اعطاي طبقه تشويقي بر اساس امتيازات مکتسبه نيست و مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي‌ايران مصوب سال ۱۳۸۹، کليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغييرات تشکيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به کارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امنا که متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراست کـه بـار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانـون بودجه کـل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذي ربط تأمين شده باشد، در حالي که بار مالي ناشي از بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملکرد کارمندان قبلاً تأمين نشده است، بنابراين به جهات فوق‌الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل مذکور از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ  محمدجعفر منتظري

ماده ۸۳- سازمان مؤظف است هر ساله براساس شاخصهای بین‌‌المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی‌ربط، پس از انطباق با چشم‌انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه استفاده نماید.

فصل دوازدهم – حقوق و تکالیف کارمندان

ماده ۸۴- کارمندان دستگاههای اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.

تبصره ۱- کارمندان دستگاههای اجرایی می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی‌ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.

تبصره ۲- کارمندان دستگاههای اجرایی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب‌العلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می‌باشد و مقررات مربوط در آئین‌نامه این فصل پیش‌بینی می‌گردد.

تبصره ۳- مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می‌باشند.

تبصره ۴- کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می‌برند می‌توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

ماده ۸۵- دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌‌های تکمیلی قرار دهند.

ماده ۸۶- دستگاههای اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب‌ هیئت‌ وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات مؤظف، در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند.

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- دستگاههای اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.

تبصره ۳- کلیه دستگاههای اجرایی استانی مؤظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. (ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی مشمول این حکم نمی‌باشند).

ماده ۸۸- کارمندان دستگاههای اجرایی در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می‌باشند و دستگاهای اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند.

ماده ۸۹- کارمندان دستگاههای اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخودار بوده و دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در مورد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.

ماده ۹۰- کارمندان دستگاههای اجرایی مؤظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا مراجع قانونی شکایت نمایند.

ماده ۹۱- اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

تبصره ۱- دستگاههای اجرایی مؤظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستوراعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

تبصره ۲- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره ۳- دستگاههای اجرایی مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرای را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.

تبصره ۴- سازمان مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.

ماده ۹۲- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سواستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۹۳- کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی مؤظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (۸۷) به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق‌الزحمه یا اضافه‌کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.

ماده ۹۴- تصدی بیش از یک پس سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مصام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمان مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون درافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.

تبصره – عدم رعایت مفاد ماده فوق‌الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول‌کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده ۹۵- به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیر مستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاهاهی اجرایی از یک سوم ساعت اداری کارمندان مؤظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد.

حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۹۶- کارمندان دستگاههای اجرایی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات با مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.

ماده ۹۷- رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- می‌باشد. «به استثنا ماده (۹۱) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است.»

ماده ۹۸- خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شریط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

ماده ۹۹- پرداخت اضافه‌کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیراداری مجاز می‌باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است.

ماده ۱۰۰- آئین‌نامه‌های اجرایی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

فصل سیزدهم – تأمین اجتماعی

ماده ۱۰۱- کلیه کارمندانی پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی، می‌باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخوداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرند.

رأی شماره ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادر شده از برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کسر حق بیمه از اضافه کار

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰     شماره دادنامه: ۸۲۵   کلاسه پرونده: ۱۱۷۸/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] مشمول قانون تأمین اجتماعی اعلام شده اند و در ماده ۱۰۶ قانون مذکور در خصوص مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند۱۰ ماده ۶۸ قانون مذکور مبنا قرار گرفته است و اضافه کار جزء هیچ یک از موارد مصرح در این ماده نیست و در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تصریح شده است که کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود، بنابراین تا تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ و لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجرا است و امکان کسر حق بیمه از اضافه کار در این ایام وجود ندارد. هر چند در صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند. از آنجا که اولاً: در ذیل این ماده فقط در خصوص کسانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، مقرر شده متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه گردد و تصریحی ندارد که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لزوماً باید از اضافه کار کارکنان دستگاههایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند حق بیمه کسر شود، بنابراین امکان کسر حق بیمه از اضافه کار این قبیل افراد وجود ندارد. ثانیاً: از تاریخ تصویب قانون تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۲ این قانون آخرین اراده قانونگذار در خصوص موضوع است و بر قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وارد می باشد و چون در ماده ۱۰۱ این قانون برخورداری کارکنان پیمانی مشمول قانون تأمین اجتماعی از مزایای قانون تأمین اجتماعی به رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] موکول شده است و در قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مواد ۱۰۶ و تبصره الحاقی آن به شرح فوق الذکر تعیین تکلیف کرده است و از آنها جواز کسر حق بیمه از اضافه کار مستفاد نمی شود، بنابراین آراء شعب دیوان به شرح مندرج در گردش کار که بر رد شکایت صادر شده اند صحیح و موافق مقررات می باشد این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده ۱۰۲- کارمندان می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند می‌باشند تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک‌بار امکانپذیر می‌باشد.

تبصره – آئین‌‌نامه اجرایی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۰۳- دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:

الف) حداقل سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج‌روز حقوق.

تبصره ۱- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل ساخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.

تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.

تبصره ۳- دستگاههای اجرایی مؤظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می‌شوند.

ماده ۱۰۴- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی‌سال، دو و نیم درصد (۵/۲%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

ماده ۱۰۵- منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت‌ کارمندانی می‌باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه‌وقت بانوان را به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان – مصوب ۱۳۶۲- (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می‌گردد.

تبصره – مدت خدمت کارمندانی که در ابتدا یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده (۶۱) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می‌گیرد.

ماده ۱۰۶- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «۱۰» ماده (۶۸) این قانون می‌باشد.

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

ماده ۱۰۷ – به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می‌شود.

رأی شماره ۵۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت ۴۸۶۴۱هـ ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ هیأت وزیران و اصلاحیه شماره ۲۱۷۸۵۵/ت۴۸۶۴۱هـ ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ آن مبنی بر تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً به کارگیری شده اند به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷        شماره دادنامه: ۵۳۹       کلاسه پرونده: ۱۱۵۶/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۳ هیأت وزیران و اصلاحیه شماره ۲۱۷۸۵۵/ت۴۸۶۴۱هـ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱ آن

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند بـه ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا سی سال به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پرداخت خواهد شد، بنابراین اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حدی که ناظر بر تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً به کارگیری شده اند، مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده ۱۰۸ – کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند، با رعایت احکام پیش‌بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می‌باشند و یا در صورتی که پس از اجراء این قانون به استخدام ر سمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.

ماده ۱۰۹ – از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد با رعایت ماده (۱۲۵) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد.

الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق‌الذکر و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

گروه شغلی ۱ و۲ امتیاز مربوطه ۴۰۰۰ ، گروه شغلی ۳ امتیاز مربوطه ۴۵۰۰، گروه شغلی ۴ امتیاز مربوطه ۵۰۰۰ ، گروه شغلی ۵ امتیاز مربوطه ۵۵۰۰ ، گروه شغلی ۶ امتیاز مربوطه ۶۰۰۰ ، گروه شغلی ۷ امتیاز مربوطه ۶۵۰۰‌، گروه شغلی ۸ امتیاز مربوطه ۷۰۰۰، گروه شغلی ۹ امتیاز مربوطه ۷۵۰۰، گروه شغلی ۱۰ امتیاز مربوطه ۸۰۰۰، گروه شغلی ۱۱ امتیاز مربوطه ۸۵۰۰، گروه شغلی ۱۲ امتیاز مربوطه ۹۰۰۰، گروه شغلی ۱۳ امتیاز مربوطه ۹۵۰۰، گروه شغلی ۱۴ امتیاز مربوطه ۱۰۰۰۰، گروه شغلی ۱۵ امتیاز مربوطه ۱۰۵۰۰، گروه شغلی ۱۶ امتیاز مربوطه ۱۱۰۰۰، گروه شغلی ۱۷ امتیاز مربوطه ۱۱۵۰۰، گروه شغلی ۱۸ امتیاز مربوطه ۱۲۰۰۰، گروه شغلی ۱۹ امتیاز مربوطه ۱۲۵۰۰، گروه شغلی ۲۰ امتیاز مربوطه ۱۳۰۰۰

امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت و همترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده‌اند به شرح زیر خواهد بود:

مقامات موضوع بند «الف» ۱۴۵۰۰ ، مقامات موضوع بند «ب» ۱۵۵۰۰، مقامات موضوع بند «ج» ۱۶۵۰۰ ، مقامات موضوع بند «د» ۱۷۵۰۰، مقامات موضوع بند «هـ» ۱۹۰۰۰

ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح بر اساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرجوخه با رتبه ۴، امتیاز: ۵۴۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان ۳ با رتبه ۵، امتیاز: ۶۰۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان ۲ با رتبه ۶، امتیاز: ۶۶۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان ۱ با رتبه ۷، امتیاز: ۷۲۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار دوم با رتبه ۸، امتیاز: ۷۸۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار یکم با رتبه ۹، امتیاز: ۸۴۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار سوم با رتبه ۱۰، امتیاز: ۹۰۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار دوم با رتبه ۱۱، امتیاز: ۹۶۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار یکم با رتبه ۱۲، امتیاز: ۱۰۲۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: سروان با رتبه ۱۳، امتیاز: ۱۰۸۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرگرد با رتبه ۱۴، امتیاز: ۱۱۴۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرهنگ با رتبه ۱۵، امتیاز: ۱۲۰۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرهنگ با رتبه ۱۶، امتیاز: ۱۲۶۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرتیپ ۲ با رتبه ۱۷، امتیاز: ۱۲۲۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرتیپ با رتبه ۱۸، امتیاز: ۱۳۸۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرلشگر با رتبه ۱۹، امتیاز: ۱۴۴۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: سپهبد با رتبه ۲۰، امتیاز: ۱۵۰۰۰

عنوان درجه یا رتبه شغلی: ارتشبد، امتیاز: ۱۵۶۰۰

تبصره ۱- مشمولان بندهای «الف و ب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (۲) سال دارای سمت‌های مدیریتی بوده‌اند، درصدهای زیر حسب مورد و بر اساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد:

مشاغل سرپرستی و همتراز ۵ درصد، معاونین مدیر کل و همتراز آنان ۱۰ درصد، مدیران کل و همتراز آنان ۱۵ درصد، مدیران عامل و اعضاء ‌هیات مدیره شرکت‌های دولتی ۲۰ درصد، مقامات موضوع تبصره‌های «۲» و «۳» ماده (۱) ن.هـ.ب ۲۵ درصد.

تبصره ۲- بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نیم درصد (۵/۲%) به ارقام فوق‌الذکر اضافه می‌گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو نیم درصد (۵/۲%) از ارقام فوق‌الذکر کسر می‌گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.

تبصره ۳- کارمندانی که به استناد مواد (۸۰) و (۸۳) قانون استخدام کشوری و مواد (۱۵۷)، (۱۵۸) و (۱۵۹) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند، در صورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم‌الاجراء است.

تبصره ۴- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معادل شاغلین افزایش می‌یابد و با این افزایش حکم ماده (۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.

تبصره ۵ – هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می‌نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد.

تبصره ۶- درجات سابقه نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمی‌باشد به شرح زیر تطبیق می‌یابد:

الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار ، معادل ستوان سوم

ب) ستوانیار یکم و ستوانیار سوم، همافر دوم ، معادل ستوان دوم

ج) همافر یکم ، معادل ستوان یکم ،

 د) سر همافر سوم، معادل سروان ،

 هـ) سرهمافر دوم، معادل سرگرد،

 و) سرهمافر یکم ، معادل سرهنگ دوم

تبصره ۷- به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده‌اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:

کارمندان در رتبه شغلی ۸ الی ۹، ۵ درصد، کارمندان در رتبه شغلی ۱۰ الی ۱۳، ۱۰ درصد،

کارمندان در رتبه شغلی ۱۴ الی ۱۶، ۱۵ درصد، کارمندان در رتبه شغلی ۱۷ الی ۱۸، ۲۰ درصد،

کارمندان در رتبه شغلی ۱۹ و به بالا، ۲۵ درصد

تبصره ۸- کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ ۱۵/۱/۱۳۵۸ به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده‌اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفا از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره‌های این بند نخواهند شد.

تبصره ۹- مشمولین قانون حالت اشتغال- مصوب ۱۳۷۲، مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می‌باشند.

رأي شماره ۴۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مديريت در شرکت تعاوني از جمله مصاديق سمتهاي مصرح در تبصره۱ ماده۱۰۹ قانون مديريت خدمات کشوري و جدول ذيل آن نيست

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: با توجه به اين که مديريت در شرکت تعاوني از جمله مصاديق سمتهاي مديريتي مصرح در تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مديريت خدمات کشوري و جدول ذيل آن نيست، بنابراين رأي شعبه ۲۱ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۸۳ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ در حدي که متضمن اين معني است و به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره‌هاي ۲۳۴ ـ ۲۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه پرداخت کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد از تاريخ اجراي قانون مديريت خدمات کشوري

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانياً: با توجه به اين که شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض، کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد مصرح در تبصره ۳ الحاقي به ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده ۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ را به عنوان بخشي از حقوق بازنشستگي مطالبه کرده‌اند و حال آن که مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مديريت خدمات کشوري، ماده ۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، صراحتاً لغو شده است و مطابق ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري و تبصره ذيل آن کمک هزينه عايله‌مندي داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نمي‌شود تا مشمول تفاوت تطبيق باشد و تبصره ۵ ماده ۱۰۹ قانون اخيرالذکر ناظر به ارقام بازنشستگي است و ارقام بازنشستگي به وسيله صندوقهاي بازنشستگي تأمين مي‌شود و به کمک هزينه عايله‌مندي که توسط دستگاه متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت مي‌شود ارتباطي ندارد، بنابراين دادنامه‌هاي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۰۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ شعبه هفتم و شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۳۹ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰ شعبه دهم ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت در حدي که متضمن معناي فوق مي‌باشد صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده ۱۱۰- از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۶ حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران اعضاء هیات علمی و قضات که بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون با رعایت ماده (۱۲۵) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد:

الف) حقوق بازنشستگی،‌موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی بر اساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

مرتبه علمی مربی آموزشیار و پژوهشیاران، امتیاز ۹۵۰۰، مرتبه علمی مربی ، امتیاز ۱۱۰۰۰، مرتبه علمی استادیار، امتیاز ۱۴۰۰۰، مرتبه علمی دانشیار، امتیاز ۱۶۰۰۰، مرتبه علمی استاد، امتیاز ۱۸۰۰۰

ب) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران قضات بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

گروه یک ، امتیاز ۸۵۰۰، گروه دو، امتیاز ۹۵۰۰، گروه سه ، امتیاز ۱۰۵۰۰، گروه چهار، امتیاز ۱۱۵۰۰، گروه پنج، امتیاز ۱۲۵۰۰، گروه شش، امتیاز ۱۳۵۰۰، گروه هفت، امتیاز ۱۵۰۰۰، گروه هشت، امتیاز ۱۶۰۰۰

تبصره ۱- در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن‌ (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته‌اند) پنج درصد (۵%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.

تبصره ۲ – در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات پنج درصد (۵%) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته‌ها ده درصد (۱۰%) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می‌گردد.

تبصره ۳- علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسوولیت‌های زیر حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۱- دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوق ۲ مستقل به مأخذ پنج درصد (۵%).

۱- مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده درصد (۱۰%).

۳- معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده درصد (۱۵%) حقوق مبنا.

۴- رئیس دیوان عالی کشور و داستان کل کشور به مأخذ بیست درصد (۲۰%).

تبصره ۴- تبصره‌های «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «۵» و «۶» ماده (۱۰۹) در مورد مشمولین این ماده لازم‌الاجراء می‌باشد.

ماده ۱۱۱- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایت‌های قانونی مشترکین کلیه صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم‌الاجراء خواهد بود.

۱- کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.

۲- فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد،بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می‌گردند.

ماده ۱۱۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلفند، آئین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران آن دسته از دستگاه‌های اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نبوده‌اند را با جدول بند «الف» ماده (۱۰۹) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده ۱۱۳- دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

قانون اصلاح ماده ( ۱۱۳ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی

ماده واحده - ماده ( ۱۱۳ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قوانین و مقررات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده مذکور به شرح زیر اصلاح و تعیین تکلیف می گردد:

الف- ماده ( ۱۱۳ ) قانون مدیریت خدمات کشوری با الحاق عبارت زیر به انتهای ماده مذکور اصلاح میگردد:

سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی ربط  پاسخگو می باشد.

ب – ترکیب هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می شود:

-۱  شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.

۲- سه نفر باقیمانده، مطابق جزء ( ۲) بند  الف ماده ( ۱۷ ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از نمایندگان خدمات گیرندگان.

هیأت امناء مذکور، در حکم هیأت امناء کلیه صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی، بیمه های خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهد بود.

ج – نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوقها و بیمه های موضوع ذیل بند ب این  قانون با پیشنهاد هیأت امناء سازمان و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام می پذیرد.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی درصورت ضرورت می تواند حداکثر برای مدت شش ماه به منظور انجام وظایف مدیران عامل سازمانها، صندوقها و بیمه های موضوع این بند سرپرست منصوب نماید.

د-  سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و همچنین صندوقها و سازمانهای بازنشستگی و بیمه ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی است.

ه – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است درطول برنامه پنجم، اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد وحدت رویه برای کلیه صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی به عمل آورد.

و – این قانون از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چها ر شنبه مورخ پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد هشتاد  مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۸۸ وبه تأیید شورای نگهبان رسید.

فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ماده ۱۱۴- به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام‌های استخدامیف‌مدیریت منابع انسانی، روش‌های انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثر بخش، نتیجه‌گرا و مردم‌سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد.

اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:

۱- رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

۲- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).

۳- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزراء بخش‌های دیگر به انتخاب هیات وزیران.

۴- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط حسب مورد.

۵- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.

۶- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.

۷- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسوول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می‌باشد.

مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۱۵- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می‌باشد:

۱- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرائی به استثناء دستگاه‌هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده است.

۲- تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

۳- تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی دستگاه‌های اجرائی و محدود نمودن فعالیت‌ حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.

۴- تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.

۵- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست‌های مناسب برای کوچک‌سازی دولت در چارچوب سیاست‌های کلان و قوانین مربوطه.

۶- بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارائه به مراجع ذی‌ربس مذکور در این قانون.

۷- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیر ضرور حذف شوند.

۸- تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون.

۹- شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.

۱۰- اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار،‌خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت‌ها.

۱۱- تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرائی.

۱۲- تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.

۱۳- تصویب دستور العمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههای که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود.

۱۴- تصویب دستور العمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائل نقلیه اداری، جابه جایی و تامین ساختمانها اداری.

۱۵- پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

تبصره – ایجاد هر گونه دستگاهای اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذی ربط موکول به تائید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

رأي شماره ۶۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

رأي هيأت عمومي

مطابق بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، تصويب دستورالعملهاي مربوط به تعيين تکليف نيروي انساني دستگاههايي که ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي‌شود، از جمله وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري احصاء شده است. نظر به اين که بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص ساماندهي نيروي انساني مازاد بر نياز وزارتخانه‌هايي که در اجراي ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ ادغام شده‌اند صادر شده است و مفيد تصويب موضوع در شوراي عالي اداري مستند به ماده قانوني صدرالذکر نيست، بنابراين به لحاظ عدم صلاحيت مرجع صدور بخشنامه در تصويب مقرره مورد اعتراض، بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پيش گفته و ابطال مصوبه از تاريخ تصويب و ابلاغ آن موافقت نشد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره‌هاي ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تصويب‌نامه شماره۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شوراي عالي اداري متضمن مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ شوراي مذکور ۲ـ ابطال نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

شماره هـ/۹۲/۸۸۹                                                                                       ۱/۹/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۲۶/۸/۱۳۹۳          شماره دادنامه: ۱۳۳۷و ۱۳۳۸

کلاسه پرونده: ۹۲/۸۸۹  ـ ۱۲۷۴

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

الف: مطابق بند۱ ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ از جمله وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري عبارتست از «اصلاح ساختار تشکيلات دستگاههاي اجرايي به استثناء دستگاههايي که احکام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله) تأسيس شده است.»

ب: بنا بر فرمان مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ مقام معظم رهبري(مدظله)، شوراي عالي فضاي مجازي کشور با اهداف و اختيارات تعريف شده‌اي تشکيل گرديده تا مرکزي به نام مرکز ملي فضاي مجازي کشور ايجاد نمايد. همچنين مقرر فرموده‌اند، به کليه مصوبات شورا ترتيب آثار قانوني داده شود و نيز مقرر شده کليه دستگاههاي کشور موظف به همکاري همه جانبه با اين مرکز باشند.

ج: شوراي عالي فضاي مجازي در نهمين جلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، ساختار و تشکيلات مرکز ملي فضاي مجازي کشور متضمن پژوهشگاه فضاي مجازي را تصويب و در اجراي ماده ۱۱ آيين‌نامه داخلي شوراي مذکور در مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ به استحضار معظم‌له رسيده و در روزنامه رسمي مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ نيز انتشار يافته است.

د ـ به موجب مصوبه يکصد و پنجاه و هفتمين جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۱ شوراي عالي اداري که طي تصويب‌نامه شماره۴۰۲۰۶/۹۱/۲۰۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۱ توسط رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي اداري ابلاغ شده است، «موسسه تحقيقات و فناوري اطلاعات» به «پژوهشگاه فضاي مجازي» تغيير نام يافته و تحت نظر مرکز ملي فضاي مجازي قرار گرفته است و مصوبه مذکور در پي اعلام شکايت مبني بر مغايرت آن با قانون در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي شده و به موجب رأي شماره ۱۳۳۶ ـ ۲۶/۸/۱۳۹۳ مغاير قانون تشخيص نشد.

از آنجا که مرکز ملي فضاي مجازي و پژوهشگاه آن مرکز با تصويب شوراي عالي فضاي مجازي و تأييد مقام معظم رهبري (مدظله) ايجاد شده است، شوراي عالي اداري طبق بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات کشوري صلاحيت ورود به اصلاح ساختار و يا هر گونه تغيير و جابجايي در تشکيلات آن مرکز را نداشته است.

با توجه به مراتب فوق تصويب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شوراي عالي اداري در انتزاع مؤسسه تحقيقات و فناوري اطلاعات از مرکز ملي فضاي مجازي و نامگذاري آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات» و واگذاري آن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حالي که قبلاً و به شرح بند (د) اين رأي به مرکز ملي فضاي مجازي واگذار شده بود، مغاير حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات کشوري و خارج از حدود اختيارات شوراي عالي اداري تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود.

با عنايت به مراتب فوق و ابطال تصويب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شوراي عالي اداري، مصوبه جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ شوراي گسترش آموزش عالي موضوع نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز به تبع ابطال مستند آن ابطال مي گردد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ـ محمدجعفر منتظري

رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۸۸۹۳۳/۲۰۶ـ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸       شماره دادنامه: ۶۰۲         کلاسه پرونده: ۱۰۷/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: لفظ «اصلاح ساختار مندرج در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی چون ادغام و انتزاع است و دلالتی بر «انحلال ندارد و چون اصلاح ساختار به مواردی گفته می شود که اصل ساختار محفوظ بماند و دامنه آن کم یا زیاد شود و یا از یک مجموعه به مجموعه دیگر منتقل و یا از آن منتزع شود، بنابراین مشمول تعریف «اصلاح ساختار نمی شود. ثانیاً: قانونگذار در ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور طریقه انحلال شرکت دولتی را منحصر در دو مورد ۱ ـ تصویب مجلس ۲ ـ طبق اساسنامه پیش بینی کرده است. با توجه به اینکه در بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی ریلی کشور، انحلال شرکت پس از پیشنهاد مجمع عمومی در حیطه اختیار هیأت وزیران قرار دارد، بنابراین چون برای انحلال شرکت مادر تخصصی ریلی کشور طبق اساسنامه اقدام نشده، مصوبه شورای عالی اداری در انحلال شرکت مذکور مغایر با ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت و خارج از حدود اختیار شورای عالی اداری تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی