ماده ۱۱۶ – شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می‌شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می‌گردد.

الف- ترکیب شورا:

۱- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)

۲- دو نفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهار سال.

۳- دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهال سال.

۴- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

۵- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب

مجلس شوریا اسلامی به عنوان ناظر.

۶- معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا.

اعضا مذکور در بندهای ۲ و ۳ و ۴ بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تائید رئیس جمهور انتخاب می‌گردند.

۷- وزیر کار و امور اجتماعی.

ب- وظایف و اختیارات.

۱- وظایف اختیارات:

۲- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداوال حقوق.

۳- بررسی و تصویب دستور العملها و رویه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد.

۴- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعاملات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون.

۵- ایجاد رویه‌های واحدی اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.

۶- اتخاذ تصمیم در خصوص از کار افتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند

۷- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه رزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می‌شود.

۸- آئین نامه نحوه اداری شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۹- سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تائید رئیس جمهور.

تصمیمات این شورا پس از تائید رئیس جمهور برای دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجرا است.

رأی شماره ۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ـ ۱۶/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

شماره هـ/۹۲/۱۲۷۳                                                                                    ۱۸/۹/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۳/۹/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۳۷۸     کلاسه پرونده : ۹۲/۱۲۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی بـه استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجـرای مفاد ایـن قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مراجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاهـهای اجرایی در مورد اجـرای مفاد قانون مـدیریت خدمات کشـوری را ندارند و با توجه به مراتب، نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ـ۱۶/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تاریخ اجرای بند ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون یاد شده، از حدود اختیارات سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

راي شماره 74 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه رئيس امور نظامهاي پرداخت و مديريت مشاغل معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱

شماره ۹۳/۱۹۱                                                                                          ۲۸/۲/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۷/۲/۱۳۹۴          شماره دادنامه: ۷۴       کلاسه پرونده : ۹۳/۱۹۱

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : آقاي احمد پيرنياکان

موضوع شکايت و خواسته : ابطال نامه رئيس امور نظامهاي پرداخت و مديريت مشاغل معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که مطابق بند ۱ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مديريت خدمات کشوري ، بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته‌هاي شغلي و نيز بندهاي ۵ و ۴ همان جزء ماده قانوني هماهنگي در اظهارنظر و پاسخ‌گويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي اجرايي در اجراء مفاد اين قانون و نيز ايجاد رويه‌هاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات قانون مديريت خدمات کشوري از جمله وظايف شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني احصاء شده است، بنابراين رئيس امور نظامهاي جبران خدمت و مديريت مشاغل معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، صلاحيت و اختيار تعيين مصاديق مشاغل مديريتي و نيز پاسخ گويي به استعلام ابهام ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را ندارد و بـا توجه بـه مراتب و صرف نظر از ماهيت نامه معترضٌ بـه، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱ رئيس امور نظامهاي پرداخت و مديريت مشاغل معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأی شماره ۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنها از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۷/۴       شماره دادنامه: ۶۲۹      کلاسه پرونده : ۲۶۸/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علیخان ظهرابی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۰۰/۱۱۹۱۴۰ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۴ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی هیأت عمومی

صرف نظر از اینکه مفاد نامه مورد اعتراض مغایر قانون هست یا خیر، نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیراز این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب نامه شماره ۲۰۰/۱۱۹۱۴۰ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۴ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال نامه به زمان وضع آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی ۶۴۹ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۶۹۵۹/۹۳/۲۲۳ ـ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱      شماره دادنامه: ۶۴۹       کلاسه پرونده: ۷۳۷/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ۱ـ محمدعلی مومنی پور ۲ـ محمد حاج ملاعسکری ۳ـ غلامرضا فلاح ۴ـ علی خواجه بیاتی ۵ـ حمید نریمان ۶ـ اسماعیل زند ۷ـ حسن دوعلی و خانمها ۸ـ عاطفه اعرابی ۹ـ زهرا شیبانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۲۳/۹۳/۶۹۵۹ـ ۱۳۹۳/۵/۲۵ رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است. همچنین به موجب ماده ۷ قانون یاد شده، فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود، کارمند دستگاه اجرایی اعلام شده است و بر مبنای ماده ۶۵ همان قانون کلیه مشاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابد. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر، نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع صدور و مغایر مواد ۷ و ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

فصل پانزدهم – مقررات مختلف

ماده ۱۱۷ – کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.

تبصره ۱- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب ۱۳۷۰ می‌باشد و جدول موضوع ماده ۱۴ قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به ۱۲ و ۲۰۰ افزایش می‌یابد.

تبصره ۲ – به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضایی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل ما به التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد ۸۰ درصد حقوق و مزایای مستمر قضاوت همتراز داداگستری فوق العاده ویژه پرداخت می‌گردد.

تبصره ۳ – در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده ۱۳۶ قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل به توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب ۲/۱ محاسبه و پرداخت می‌گردد.

کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.

تبصره ۴- کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثی می‌باشند.

تبصره ۵- کارکنان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلات، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند و کارمندان غیر سیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.

بازنشستگي اعضاي هيات علمي با استناد به قانون مديريت خدمات كشوري غير قانوني است

«نظر به اينكه مطابق ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ اعضاي هيات علمي از شمول قانون مستثني اعلام شده‌اند، به لحاظ عدم امكان شمول قانون مديريت خدمات كشوري بر اعضاي هيات علمي، احكام بازنشستگي كه مستند به ماده ۱۰۳ قانون مذكور صادر شده فاقد وجاهت قانوني است و احكام صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در راي بر وارد دانستن شكايت شكات از حيث عدم وجاهت قانوني استناد به قانون مديريت خدمات كشوري در بازنشستگي اعضاي هيات علمي صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

رأی شماره ۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند، حکم بند ۲ تذکرات آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی بر وضعیت آنها حاکم می شود

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷        شماره دادنامه: ۴۷۴       کلاسه پرونده: ۶۲۵/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان تأمین اجتماعی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی شده است و آیین نامه استخدامی سازمان مذکور حاکمیت دارد و از طرفی در بند ۲ـ۶ آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی، عدم اشتغال به تحصیل و نداشتن مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی مورد تقاضا به هنگام ثبت نام الزامی اعلام شده است و در بند ۲ تذکرات آگهی مذکور مقرر شده است که در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، بنابراین چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند و حکم بند ۲ تذکرات آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی بر وضعیت آنها حاکم می شود، آرای شعب ۲۷ و ۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۹۰۷ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۸۷ ـ ۱۳۹۱/۸/۳ که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

ماده ۱۱۸- دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستور العملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء می‌باشد.

ماده ۱۱۹- آئین نامه‌ها و دستور العملهای مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال (به اسثتناء مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲۰- کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:

الف- اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.

ب- مرخصی استعلاجی، استحقاقی و بدون حقو.

ج- آماده به خدمت به موجب ماده ۱۲۲ این قانون.

د- انتقال یا ماموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا ماموریت آموزشی برای طی دوره‌های

آموزشی کوتاه مدت و یا کار آموزی.

ه- انفصل موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا احکام ماده ۹۱ این قانون.

و- استعفاء و باز خریدی به موجب احکام مذکور در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

ز- سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است.

ماده ۱۲۱- آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط به رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲۲- کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالت زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می‌آیند.

۱- انحلال دستگاه اجرائی ذی ربط.

۲- حذف پست سازمانی کارمندان.

۳- نبود پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق.

۴- کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.

تبصره ۱- در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرایی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دار بودن شرایط بازنشتسگی، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده باز خرید خواهند شد.

تبصره ۲- کارمندانی که براساس حکم مراجع قضائی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.

ماده ۱۲۳- کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هر گونه دستگاه‌ اجرائی از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد.

ماده ۱۲۴ – به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد.

تبصره – مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل می‌باشند نباید از ۲/۱ برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

ماده ۱۲۵- ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.

رأي شماره ۶۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي دولت الکترونيک

رأي هيأت عمومي

به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ دولت موظف شده است حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي افزايش دهد و به موجب ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، ضرايب حقوق مذکور در فصول دهم و سيزدهم به تفکيک هر فصل متناسب با احکام اين قانون در اولين سال اجرا، پانصد ريال تعيين شده و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌شود افزايش مي‌يابد و بر اساس قسمت (د) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در صورت عدم تکافوي مبالغ تعيين شده براي افزايش سنواتي کليه شاغلان و بازنشستگان کشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، اعتبار مورد نياز جزء ديون دولت قرار گرفته است. بنابراين بند ۳ مصوبه ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک که تکليف دولت در افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح که تا پايان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است را از ابتداي سال ۱۳۸۷ به ميزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون مديريت خدمات کشوري و بدون توجه به قسمت (د) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ اعلام کرده است و همچنين تعيين ميزان افزايش را در اختيار کارگروهي مرکب از اعضاي مذکور در بند ۳ مصوبه مورد شکايت قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

ماده ۱۲۶- بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تامین می‌شود.

ماده ۱۲۷- کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دوت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد.

رأي شماره‌هاي ۱۱۳ـ۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد پرداخت فوق‌العاده سختي شرايط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: با توجه به اين که در ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري مقرر شده است، علاوه بر پرداخت‌هاي موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌هاي آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقي مي‌گردد، در ۱۰ بند فوق‌العاده‌هايي به کارمندان قابل پرداخت مي‌باشد و در ماده ۱۲۷ قانون مذکور، کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد لغو شده است، بنابراين با حاکميت فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸، پرداخت فوق‌العاده سختي شرايط محيط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار موضوع آيين‌نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هيأت وزيران و اصلاح بعدي آن مصوب هيأت وزيران، وجاهت قانوني ندارد و رأي شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۹۳ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱ شعبه چهارم ديوان عدالت اداري که مبتني بر استدلال ياد شده بر رد شکايت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره ۱۰۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که مطابق ماده ۱۲۷ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت، از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون لغو شده است و قانون مذکور درخصوص تغيير وضعيت استخدامي مستخدماني که قبل از اجراي قانون ياد شده به استخدام پيماني درآمده‌اند، متضمن حکمي نيست، بنابراين حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب سال ۱۳۶۶ که تبديل وضعيت مستخدمان پيماني به رسمي را منوط به داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پيماني در همان دستگاه دانسته است، با حاکميت قانون مديريت خدمات کشوري لغو نشده است و تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حاکميت داشته است، بنابراين بند (ج) بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ به شرح فوق‌الذکر مغاير قانون است و با توجه به اين که مرجع تفسير و تبيين آراء مراجع قضايي، مرجع صادرکننده رأي است، بند (ج) بخشنامه مورد اعتراض که در مقام تفسير رأي هيأت عمومي است، از حدود اختيارات صادرکننده بخشنامه خارج است و به دلايل فوق و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود. رسيدگي به خواسته موردي شاکي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره ۴۵۰ـ۴۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان حقوقي دستگاه‌هاي اجرائي  

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به اين که اولاً: مطابق ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري، در دستگاه‌هاي مشمول قانون، کليه مباني پرداخت بايد مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذيرد. ثانياً: طبق ماده ۶۸ قانون مذکور، علاوه بر پرداخت‌هاي موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌هاي آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقي شده، پرداخت فوق‌العاده‌هايي در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گرديده و در هيچ يک از اين بندها، عنوان فوق‌العاده جذب حمايت قضايي پيش‌بيني نشده است. ثالثاً: در ماده ۸۸ قانون مزبور فقط براي کارمندان، حمايت قضايي پيش‌بيني شده در حالي که به موجب ماده واحده حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ براي کارمند و ورثه او حمايت قضايي پيش‌بيني شده که با يکديگر مغايرت دارند. رابعاً: با توجه به اين که در ماده ۱۲۷ قانون صدرالذکر، صراحتاً کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير آن لغو شده است، لذا حکم ماده ۸۸ قانون مذکور به دليل آنچه که ذکر شد، حکم ماده واحده قانون حمايت قضايي مصوب سال ۱۳۷۶ و آيين‌نامه اجرايي آن را براي مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري لغو کرده است ولي حکم مذکور در ماده واحده قانون حمايت قضايي در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري که مشمول قانون مذکور نيستند، حاکم خواهد بود و قانون اصلاح قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۸ که توسعه دامنه شمول قانون به مؤسسه عمومي غيردولتي را تجويز کرده است، دلالت بر احياء قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ نسبت به مشمولان قانون خدمات کشوري را ندارد تا دليل بر عدول از احکام قانون مديريت خدمات کشوري در زمينه اصل حمايت قضايي و پرداختي‌هاي موضوع ماده ۶۸ قانون مذکور را داشته باشد. با توجه به مراتب فوق و با لحاظ وجود حکم خاص در قانون مديريت خدمات کشوري به شرح مواد ۱۲۷ و ۸۸، ۷۸ و ۶۸، الزام دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري به پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان حقوقي موضوع آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و نيروهاي مسلح مصوب سال ۱۳۷۹ هيأت وزيران وجاهت قانوني ندارد و آراء صادر شده به غير وارد دانستن شکايت به شرح مندرج در گردش کار صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأی شماره های ۴۱۶ ـ ۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ ـ ۱۳۸۸/۰۴/۱۳ هیأت وزیران از تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ (تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری) قابلیت اجرا ندارد

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۳         شماره دادنامه: ۴۱۶ ـ ۴۱۵

کلاسه پرونده : ۵۲۹/۹۶ و ۵۳۰/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض : ۱ـ خانم بهناز کاموسی ۲ـ سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد.

ثانیاً: با توجه اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۳ هیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق العاده بهره وری بـرای کارکنان ستـادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بـوده است و بـا ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مستند به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است، بنابراین مصوبه مذکور هیأت وزیران از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده ۱۲۸ – مدت زمان آزمایشی این قانون پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ به تائید شورای نگهبان رسید.

بازنشستگي اجباري مشمولان قانون تامين اجتماعي قبل از پايان خدمت غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب ديوان اعلام كرد كه بازنشستگي بدون تقاضاي مشمولان قانون تامين اجتماعي قبل از پايان خدمت غيرقانوني است.

متن راي شماره ۲۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض بين آراي صادره به شرح مندرج در گردش كار محرز است. ثانيا طبق ماده ۳ قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي مذكور در ماده ۴ قانون، مشمولان تامين اجتماعي خود را راسا بازنشسته كنند، ۳۵ سال است و راي شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۳۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز ناظر به همين موضوع است. بنابراين دادخواست اشخاص به خواسته ابطال حكم بازنشستگي كه در سال ۱۳۸۳ صادر شده از اين حيث كه مشمول قانون تامين اجتماعي بوده و ۳۵ سال سابقه خدمت نداشته‌اند تا دستگاه متبوع بتواند آنان را راسا بازنشسته كند و با عنايت به حاكميت قانون مذكور تا زمان تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال ۱۳۸۶ قابل پذيرش بوده و راي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۹ مبني بر ورود شكايت شاكي به خواسته ابطال حكم بازنشستگي و اعاده به خدمت صحيح و موافق قانون و مقررات مربوط تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري

شماره۵۳۲۲۱/۳۶۸                                                             ۲۵/۸/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۱۲۴۴۱۸/۴۹۶۳۵ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري  اسلامي  ايران قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري که با عنوان لايحه دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۴۰۱۰۶                                                                 ۱۰/۹/۱۳۹۲

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۳۲۲۱/۳۶۸ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني 

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري

ماده واحده ـ مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ تا پايان سال ۱۳۹۳ تمديد مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

رأي شماره ۶۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درصورت تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي فوق‌العاده مخصوص پيماني در تفاوت تطبيق محاسبه نخواهد شد

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: تفاوت تطبيق مصرح در تبصره ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري، در صورتي پرداخت مي‌شود که با اجراي فصل دهم قانون مذکور، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول کسور بازنشستگي هر يک از کارمندان که به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌کردند کاهش يابد. نظر به اين که در پرونده‌هاي موضوع تعارض، اشخاص فوق‌العاده مخصوص پيماني را که در زمان استخدام پيماني دريافت مي‌کرده‌اند و با استخدام رسمي از فوق‌العاده مذکور محروم شده‌اند، به عنوان تفاوت تطبيق مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري مطالبه کرده‌اند و مطالبه تفاوت تطبيق مورد ادعاي شکات به لحاظ اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و داخل در تفاوت تطبيق مذکور در حکم مقرر قانون ياد شده نبوده است بنابراين موجب قانوني براي اجابت خواسته شکات وجود ندارد و رأي شعبه دوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۶۹ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ که متضمن اين معني است و به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات قانوني است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۶۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

رأي هيأت عمومي

مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري، پرداخت اضافه کار به کارمندان، به انجام خدماتي در خارج از وقت اداري و به درخواست دستگاه متبوع مستخدم موکول شده است و در ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده است، مشمولان قانون فقط از حقوق و افزايش فوق‌العاده شغل، تفاوت تطبيق (حسب مورد)، کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد و کمک هزينه مسکن برخوردار مي‌شوند. نظر به اين که اولاً: مشمولان قانون حالت اشتغال، مصدر خدمتي براي دستگاه متبوع در خارج از وقت اداري نيستند و ثانياً: اضافه کار از جمله موارد احصاء شده قابل پرداخت در آيين‌نامه اخيرالذکر نيست، بنابراين موجبي براي پرداخت اضافه کار به مشمولان قـانون حالت اشتغال وجود ندارد و نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور که در آن برخلاف مقررات فوق الذکر، پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال تجويز شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ صدور نامه مذکور ابطال مي‌شود. ضمناً نامه شماره ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به علت اين که منطبق بر موازين صدرالذکر، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال، واجد ايراد قانوني اعلام شده است، قابل ابطال نيست.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره ۶۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع برقراري مزاياي مديريتي مربوط به مديران بازنشسته

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مديريت خدمات کشوري، مشمولان بندهاي الف و ب ماده ۱۰۹ که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال داراي سمتهاي مديريتي بوده‌اند درصدهاي مصرح در ذيل تبصره ۱ حسب مورد بر اساس جدول بند الف ماده ۱۰۹ قانون ياد شده به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد. نظر به اين که به دلالت محتويات پرونده‌هاي موضوع تعارض، شکات به مدت بيش از ۲ سال در طول دوران خدمت داراي سمت مديريتي بوده‌اند، استحقاق برخورداري از حکم تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مديريت خدمات کشوري را داشته اند و رأي شعبه ۲۱ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۰۷۹ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ که متضمن اين معني است و شکايت را وارد دانسته است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره ۷۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

رأي هيأت عمومي

در ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، مقرر شده است که: «دستگاه اجرايي با داشتن يکي از شرايط ذيل مي‌تواند کارمند خود را بازنشسته نمايد: الف ـ حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي کارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست کارمند براي سنوات بالاتر از سي سال. ب : ...» نظر به اين که بندهاي ۲، ۳، ۴ و تبصره ذيل بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، کارمندان فاقد تحصيلات دانشگاهي کارشناسي ارشد و بالاتر را مشمول بند الف ماده ۱۰۳ قانون ياد شده دانسته است و همچنين به موجب ذيل ماده ۱۱۶ قانون مديريت خدمات کشوري ، تصميمات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني پس از تأييد رئيس‌جمهور براي دستگاههاي مشمول قانون، لازم الاجرا اعلام شده است و در بخشنامه مورد شکايت تصميم شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به کليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ابلاغ شده است و دلالتي بر تأييد تصميم شوراي ياد شده توسط رئيس‌جمهور ندارد، بنابراين بندهاي ۲، ۳، ۴ و تبصره ذيل بخشنامه مورد شکايت، خلاف قانون و خـارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۹۲، ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره۷۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع پرداخت پاداش پايان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنياد شهيد و امور ايثارگران که به کار مجدد اشتغال دارند

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: مطابق ماده ۱۰۷ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که «به کارمندان مشمول اين قانون که بازنشسته مي‌شوند به ازاي هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي‌هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد...» نظر به اين که در پرونده‌هاي موضوع تعارض، شکات به لحاظ اين که مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهيد، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب سال ۱۳۷۲ بوده‌اند، استحقاق دريافت پاداش پايان خدمت را به لحاظ اشتغال در بنياد شهيد و امور ايثارگران مطابق حکم قانوني ياد شده دارا هستند و استدلال بنياد شهيد و امور ايثارگران در عدم تعلق پرداخت پاداش پايان خدمت به واسطه اشتغال به کار مجدد شکات پس از شمول قانون حالت اشتغال به آنها به دلالت حکم قانوني صدرالذکر، توجيه قانوني ندارد، بنابراين رأي شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۹۰۳ـ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ که بر استحقاق شاکي به دريافت يک پاداش پايان خدمت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري