آيين‌نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي

شماره۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶                                                       ۱۰/۶/۱۳۹۳

آيين‌نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداري‌ها

شـوراي عالي اداري در يـکصد و شصـت و چهارمين جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، در اجراي مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ قانون مديريت خدمات کشوري، ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهاي ۱۰ تا ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ و ۲۴ و ۲۵ سياست‌هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، «آيين‌نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاههاي اجرايي» را به شرح سند پيوست (ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي اداري) تصويب نمود:

۱ـ دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند؛ نسبت به برنامه‌ريزي و اجراي برنامه عملياتي مذکور مطابق برنامه زمان‌بندي، اقدام نمايند.

۲ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مکلف است؛ ضمن نظارت بر اجراي آيين‌نامه و اعمال نتايج پيشرفت در نظام ارزيابي عملکرد دستگاه‌ها، گزارش عملکرد اجراي آيين‌نامه را هر چهار ماه يکبار به رئيس‌جمهور و شوراي عالي اداري و حسب ضرورت در دولت ارايه نمايد.

رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي اداري ـ حسن روحاني

آيين‌نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي

ماده۱ـ اصطلاحات اين آيين‌نامه در معاني به کار رفته به شرح زير عبارتند از:

۱ـ۱ـ معاونت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

۱ـ۲ـ سازمان: سازمان فناوري اطلاعات ايران

۱ـ۳ـ دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاه‌هاي مشمول ماده۵ قانون مديريت خدمات کشوري

۱ـ۴ـ پنجره واحد ارايه خدمات: درگاه واحد ملي ارايه خدمات و اطلاعات به مردم

۱ـ ۵ ـ کميسـيون توسعه دولت الکتـرونيکي: موضوع مـاده (۳) مصوبه ضـوابط فني اجرايي توسعه دولت الکترونيکي شوراي عالي فناوري اطلاعات

۱ـ۶ ـ شبکه ملي اطلاعات: متشکل از زيرساخت‌هاي ارتباطي، مراکز داده توسعه‌يافته داخلي دولتي و غيردولتي و همچنين زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري مي‌باشد که در سراسر کشور گسترده شده است.

توسعه کيفي خدمات

ماده۲ـ تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند شناسنامه خدمات خود را با محتواي زير حداکثر تا پايان سال ۱۳۹۳ تهيه، در درگاه دستگاه مربوط انتشار و در دسترس عموم قرار دهند. معاونت نيز نسبت به بررسي مستندات شناسنامه خدمات اقدام و مراتب را در پنجره واحد ارايه خدمات قرار مي‌دهد.

شناسنامه خدمات شامل موارد زير مي‌باشد:

ـ کد خدمت

ـ مباني قانوني و مقررات ارايه خدمت

ـ نوع خدمت (حاکميتي ـ حمايتي ـ تصدي) براساس چارچوب قانون مديريت خدمات کشوري

ـ ذي‌نفعان خدمت

ـ نيازمندي‌هاي اطلاعاتي و اسنادي خدمت از ذي‌نفع (در قالب کاربرگ‌هاي الکترونيک)

ـ نيازمندي‌هاي اطلاعاتي خدمت نظير مجوز، استعلام و... از ساير دستگاه‌ها

ـ نيازمندي‌هاي احراز هويت حقيقي و حقوقي

ـ مجوز و تعرفه اخذ هزينه و شماره حساب آن

ـ ذکر ضرورت‌هاي مراجعه حضوري

ـ فرآيند يا فرآيندهاي عملياتي و زماني بررسي و ارائه خدمت

ـ فهرست واحدهاي سازماني درگير در ارايه خدمت.

ماده۳ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با هدف تسريع در انجام کار، کاهش زمان و هزينه  و تأمين رضايت و کرامت مردم، هر سال فرآيندها و روش‌هاي انجام کار خود را با هدف ارايه در جايگاه اينترنتي دستگاه، مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فايل الکترونيکي به معاونت ارسال نمايند.

ماده۴ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با هدف بهبود کيفيت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل‌هاي ذي‌ربط اقدامات زير را انجام دهند:

الف) اطلاع‌رساني الکترونيکي و بر خط در خصوص شيوه ارايه خدمات همراه با زمان‌بندي انجام آن و مدارکي که متقاضي بايد ارايه نمايد.

ب) ارايه فرم‌هاي استاندارد موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزارها و رسانه‌هاي الکترونيکي.

ج) ارايه کليه خدمات ممکن به شهروندان به صورت الکترونيکي و برخط، از طريق درگاه دستگاه و درگاه‌هاي ملي و محلي و ساير ابزارهاي الکترونيکي به منظور حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه‌هاي اجرايي براي دريافت خدمت.

تبصره۱ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند فهرست خدمات الکترونيکي و الکترونيکي نشده خود را بصورت مجزا بر روي جايگاه اينترنتي خود قرار دهند. در خصوص خدمات الکترونيکي نشده، دستگاه اجرايي بايد زمان‌بندي مشخص براي الکترونيکي‌شدن آن را در جايگاه اينترنتي خود اعلام نمايد.

تبصره۲ـ در مورد خدماتي که بنا بر دلايلي امکان ارايه الکترونيکي آن وجود ندارد، دستگاه اجرايي بايد عدم ارايه الکترونيکي آن را به تأييد معاونت برساند در غير اين صورت ملزم به ارايه الکترونيکي آن است.

تبصره۳ـ مدت زمان لازم براي اجراي بند (الف) و (ب) تا پايان سال ۱۳۹۳ و بند (ج) تا پايان سال ۱۳۹۴ مي‌باشد.

ماده۵ ـ در اجراي ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، معاونت موظف است از طريق کارگروه پيش‌بيني‌شده در اين ماده، به منظور تسهيل، تسريع و هماهنگي در صدور مجوزها، مستندات مربوط به فرآيند کليه مواردي که فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي را منوط به اخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام، موافقت و موارد مشابه از دستگاه‌هاي اجرايي مي‌نمايد را از دستگاه‌هاي مذکور اخذ و نسبت به جايگزيني، تجميع و يا حذف اقدام نمايد.

تبصره ـ معاونت، بانک اطلاعاتي صدور مجوزهاي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي کشور شامل: انواع مجوزها، مرجع، شيوه صدور، تمديد، لغو و احياء ، هزينه، زمان و فرآيند و مراحل انجام کار را با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي تشکيل داده و به منظور اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي، دسترسي بر خط مردم به آن را فراهم مي‌کند.

ماده۶ ـ در مورد خدماتي که ارايه آنها منوط به کسب استعلام يا اخذ مجوز از ساير دستگاه‌هاي اجرايي است، دستگاه اجرايي اصلي موظف است استعلام‌ها و مجوزهاي لازم را به صورت الکترونيکي و در شبکه ملي اطلاعات انجام داده و کد پيگيري يکتا، توسط دستگاه اصلي توليد و بين دستگاه‌ها مبادله گردد.

تبصره ـ ارايه خدمات از طريق پورتال دستگاه اصلي، بايد به صورتي فراهم شود که امکان رؤيت تمامي مراحل انجام کار و آخرين وضعيت آن در جايگاه اينترنتي دستگاه اصلي توسط متقاضي خدمت، ميسر باشد.

ماده۷ـ استانداري‌هاي سراسر کشور موظفند نسبت به توسعه پورتال استان به عنوان درگاه واحد استاني به نحوي اقدام کنند که حداقل اطلاعات و خدمات ذيل به صورت موضوعي و دسته‌بندي شده از طريق پورتال قابل دسترسي باشد:

الف) اطلاعات عمومي استان: شامل نقشه استان، گزارش برنامه و بودجه استان، معرفي اجمالي تاريخ، فرهنگ و سنت‌هاي استان، اطلاعات مربوط به حمل و نقل عمومي، معرفي شهرستان‌ها، شهرها، بخش‌ها، روستاهاي استان، خريد بليط اتوبوس، قطار و هواپيما و غيره.

ب) تجارت و صنعت: شامل حداقل اطلاعات مربوط به مراکز صنعتي و صنايع، مراکز تجاري و بازرگاني، محصولات توليدي و خدماتي، بانکداري و بيمه، معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري استان، آگهي‌هاي استخدام، مناقصه‌ها و مزايده‌ها، تقويم وضعيت پروژه‌ها  و طرح‌هاي در دست اجراء و غيره.

ج) آموزش، فرهنگ و هنر: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي، حوزه‌ها و مراکز علوم ديني، مدارس، مراکز آموزش فني و حرفه‌اي، پارک‌هاي فناوري، آثار باستاني و تاريخي، موزه‌ها و مراکز ديدني، مراکز ورزشي، مراکز تفريحي و سرگرمي، کتابخانه الکترونيکي سمينارها و همايش‌ها و غيره.

د) کشاورزي و محيط زيست: جغرافياي استان، جاذبه‌ها و مکان‌هاي طبيعي، هواشناسي ، اطلاعات کشاورزي و دامداري و غيره.

هـ) بهداشت و درمان: بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، مطب پزشکان، اورژانس، آمبولانس و غيره.

و) امور قضايي و قوانين: دفاتر ثبت اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، خدمات انتظامي، دادگاه‌ها، شوراهاي حل اختلاف، پزشکي قانوني، قوانين مرتبط با اتباع خارجي و غيره.

ي) ساير خدمات.

تبصره ـ فرمانداري‌هاي کشور موظفند نسبت به توسعه پورتال شهرستان به عنوان درگاه واحد شهرستان به نحوي اقدام کنند که حداقل اطلاعات و خدمات موضوع اين ماده در بعد شهرستاني به صورت موضوعي و دسته‌بندي‌شده از طريق درگاه قابل دسترسي باشد.

ماده۸ ـ معاونت موظف است با توجه به ماده ۴ مصوبه شماره ۷۲۲/۱۳.ط مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۱ شوراي عالي اداري و بخشنامه‌ها و مصوبات بعدي در اين خصوص، به منظور دسترسي سريع و آسان عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي، نسبت به تکميل و به‌روزآوري پنجره واحد ارايه خدمات به مردم (به نام پورتال مردم يا تکريم ايران) اقدام نمايد.

تبصره ـ به منظور عملياتي نمودن پنجره واحد ارايه خدمات، دستورالعمل اجرايي آن حداکثر سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه توسط معاونت و با همکاري سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

فراگير شدن پرداخت الکترونيکي به حساب‌هاي دولتي

ماده۹ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظفند با هـمکاري معاونت و سازمان ترتيـبي اتخاذ نمايند که انجـام عمليات پرداخت الکترونيکي به حساب‌هاي دولتي براساس تعرفه‌هاي قانوني، به صورت کسر وجه از حساب بانکي درخواست‌کننده خدمت و واريز به حساب درآمدي دستگاه‌هاي اجرايي از کانال‌هاي مختلف از جمله جايگاه اينترنتي دستگاه اجرايي، شبکه شتاب و پايانه‌هاي فروش، بصورت برخط و از طريق سوييچ خزانه، حداکثر تا پايان سال ۱۳۹۳ براي کليه خدمات دولتي عملياتي شود.

تبصره۱ـ اسناد الکترونيکي بايد به عنوان سند قابل قبول مالي پذيرفته شود.

تبصره۲ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است تمهيدات فني و حقوقي لازم براي پرداخت‌هاي بين حساب‌هاي دستگاه‌هاي مشمول ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري را از طريق شبکه الکترونيکي بين دستگاهي فراهم نمايد.

ساز و کار به اشتراک‌گذاري داده‌ها بين دستگاه‌هاي اجرايي

ماده۱۰ـ دستورالعمل و ضوابط به اشتراک‌گذاري بانک‌هاي اطلاعاتي مطابق با آيين‌نامه شماره ۱۰۴۶۰۲۳/ت۴۸۸۳۲ک مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ موضوع بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مي‌باشد.

ماده۱۱ـ دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند به منظور ساماندهي، هدايت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود در تمامي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرتبط با مردم، شماره ملي و کدپستي افراد و همچنين شناسه ملي اشخاص حقوقي، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هيأت وزيران را در تمام پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرتبط درج نمايند.

تبصره۱ـ دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند در صورتي که مستندات قانوني، مدارک، گواهينامه‌ها و پروانه‌هاي صادره قبلي، فاقد شماره ملي و کدپستي باشند، نسبت به درج شماره ملي و کدپستي در آنها اقدام و پايگاه اطلاعاتي خود را به روز نمايند.

تبصره۲ـ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) با همکاري سازمان موظف است امکان احراز و تصديق هويت برخط افراد حقيقي را در شبکه ملي اطلاعات فراهم نمايد.

تبصره۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است امکان احراز و تصديق هويت بر خط افراد حقوقي را در شبکه ملي اطلاعات فراهم نمايد.

ماده۱۲ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند متناسب با ميزان پيشرفت کار، دستورالعمل منع درخواست تصوير شناسنامه، کارت ملي يا ساير مدارک قابل احصاء از طريق شبکه ملي اطلاعات را جهت ابلاغ به کميسيون توسعه دولت الکترونيکي اعلام نمايند.

ماده۱۳ـ شوراي سياستگذاري مرکز ريشه موظف است زيرساخت کليد عمومي براي تعاملات دولت الکترونيک را در بازه زماني مشخص عملياتي کند. زمان لازم براي اين اقدام و وظايف هر يک از دستگاه‌هاي مذکور، توسط کميسيون توسعه دولت الکترونيکي ابلاغ خواهد شد.

پيشخوان خدمات دولتي و بخش عمومي غيردولتي و دفاتر پستي

ماده۱۴ـ تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند با توجه به ماده ۳۸ قانون مديريت خدمات کشوري و بخـش ۲ بند (ج) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، در چارچوب تفاهم‌نامه‌اي که با معاونـت منعقد مي‌نمايند، آن دسته از خدماتي که قابل واگذاري به دفاتر پيشخوان خدمات دولتي و بخش عمومي غيردولتي و دفاتر پستي مي‌باشند را به اين دفاتر واگذار نمايند.

تبصره۱ـ دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند ليست خدمات واگذار شده به دفاتر پيشخوان و آدرس دفاتر ارايه‌دهنده خدمات را در جايگاه اينترنتي دستگاه قرار دهند.

تبصره۲ـ استانداري‌ها مکلفند ليست خدمات واگذارشده به دفاتر پيشخوان و آدرس دفاتر ارايه‌دهنده خدمات مرتبط با استان يا شهرستان خود را و همچنين ساير دفاتر ارايه‌دهنده خدمات را در پورتال استاني درج کنند.

تبصره۳ـ کانون دفاتر پيشخوان مکلف است امکان نظارت الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي واگذارکننده خدمت، بر فرآيند انجام کار در دفاتر را در بستر شبکه‌اي مطمئن و با تعريف سطوح دسترسي، فراهم نمايد.

آموزش و فرهنگ‌سازي

ماده۱۵ـ دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند براساس برنامه‌اي که معاونت در راستاي آموزش کارکنان دولت در سه سطح مديران، کارشناسان فني و کليه کارمندان در حوزه فناوري اطلاعات و دولت الکترونيک تدوين و حداکثر پس از ۴ ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه ابلاغ مي‌نمايد، نسبت به برنامه‌ريزي و شرکت نيروي انساني خود در قالب نظام آموزش کارکنان دولت، اقدام نمايند.

ماده۱۶ـ به منظور فرهنگ سازي در استفاده مردم از خدمات دولت الکترونيک و توسعه خدمات بر خط توسط دستگاه‌هاي اجرايي، معاونت با همکاري سازمان موظف به تهيه و نظارت بر اجراي برنامه عملياتي فرهنگ‌سازي و آموزش، مشتمل بر اقدامات ذيل مي‌باشد:

الف) برنامه‌هاي فرهنگ‌سازي و آموزش در سطح ملي تهيه و اشاعه آنها از طريق صدا و سيما، مطبوعات و ساير رسانه‌هاي مجازي صورت پذيرد.

ب) راهبري و مديريت کلان توسعه فرهنگي و آموزش به عهده معاونت و عمليات اجرايي توسط بخش خصوصي انجام مي‌گيرد.

تبصره ـ متناسب با فرهنگ و نيازمندي‌هاي خاص هر استان، استانداري‌ها مجاز به تهـيه برنامه‌هاي بومي فرهنگ‌سازي و آموزش مردم در سطوح شهرها و روستاها به منظور پذيرش شهروندان در استفاده از خدمات دولت الکترونيک مي‌باشند.

سازمان کار

ماده۱۷ـ کميسيون توسعه دولت الکترونيکي موضوع ماده (۳) مصوبه فني اجرايي توسعه دولت الکترونيکي شوراي عالي فناوري اطلاعات، علاوه بر مأموريت‌هاي محوله در مصوبه مذکور، وظايف ذيل را برعهده خواهد داشت:

ـ مديريت و راهبري کلان حوزه دولت الکترونيک در کشور

ـ تشکيل خوشه‌هاي موضوعي براي انجام پروژه‌هاي ملي در زيرمجموعه کميسيون تخصصي متناسب با نياز و با حضور دستگاه‌هاي متولي (خوشه صنعت و تجارت، رفاه و تأمين اجتماعي، آموزش و...)

ـ تبيين نقش و هدايت دستگاه‌ها در توسعه دولت الکترونيک به منظور يکپارچه‌سازي برنامه‌هاي حوزه دولت الکترونيک

ـ نظارت و ارزيابي بر فعاليت‌ها و برنامه‌هاي مربوط به حوزه دولت الکترونيک دستگاه‌هاي اجرايي کشور

ـ بررسي و اعلام نظر در خصوص پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه دولت الکترونيک

ـ هماهنگي ميان کليه مديران عالي فناوري اطلاعات

ـ پي‌گيري، تصويب و تخصيص اعتبارات حوزه دولت الکترونيک به دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت بر تخصيص و هزينه‌‌کرد

ـ تدوين اسناد راهبردي ملي و ارايه به مراجع قانوني

ـ پيش‌بيني راه‌کارهاي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل بخش خصوصي، انجمن‌هاي تخصصي و مراکز آموزشي، علمي و دانشگاهي

ـ طراحي و تصويب ساز و کارهاي توانمندسازي فعالان حوزه دولت الکترونيک

ارزيابي

ماده۱۸ـ معاونت موظف است گزارش اقدامات انجام شده دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي عملياتي نمودن اين آيين‌نامه را به هيأت دولت، شوراي عالي اداري و مراجع ذي‌صلاح ارسال نموده، در ارزيابي عملکرد سالانه دستگاه‌هاي اجرايي، ملاک عمل قرار دهد.

ماده۱۹ـ معاونت موظف است هر ساله برترين پورتال در سطح وزارتخانه‌، استان و شهرستان، برترين دستگاه در حوزه واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان و برترين دستگاه در حوزه دولت الکترونيک را در جشنواره شهيد رجايي و يا ساير جشنواره‌هاي ملي مرتبط ديگر، معرفي نمايد.

رأي شماره ۹۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزاياي پايان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان

 رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانياً: مطابق ماده ۱۲۶ آيين‌نامه استخدامي شرکتها و واحدهاي تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر شده است به مستخدماني که بازنشسته، از کارافتاده کلي يا بازخريد از خدمت مي‌شوند همچنين به بازماندگان قانوني مستخدمان متوفي در ازاي هر سال سابقه خدمت در واحدهاي اصلي يک ماه آخرين حقوق و مزاياي حکم حقوقي و هر سال که مستخدم در دستگاههاي دولتي ديگر يا نهادهاي انقلاب اسلامي انجام وظيفه کرده و کسور بازنشستگي وي به صندوق بازنشستگي مربوط منتقل شده باشد، معادل يک ماه آخرين حقوق و مزاياي حکم حقوقي زمان اشتغال به عنوان مزاياي پايان خدمت پرداخت شود. نظر به اين که به موجب بند ص ماده ۲ آيين‌نامه مذکور، آخرين حقوق و مزاياي حکم حقوقي تابعي از حقوق و مزاياي مستمر و فوق‌العاده خارج از مرکز و کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد تعريف شده است، بنابراين تا پيش از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸ و حاکميت فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري، اشخاص موضوع ماده ۱۲۶ آيين‌نامه      فوق‌الذکر مستحق دريافت پاداش پايان خدمت با لحاظ فوق‌العاده خارج از مرکز هستند و رأي شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۶۲۴ـ ۳۰/۹/۱۳۸۶ که متضمن استدلال مذکور اسـت صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري

شماره۱۲۱۷۸/۵۵۸                                                                                      ۲۸/۲/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۳۳۵۶/۵۰۷۰۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۴ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌ اسلامي  ايران قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي

تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۲۵۹۲۲                                                                                              ۳/۳/۱۳۹۴

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۲۱۷۸/۵۵۸ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۴مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري

ماده واحده ـ مـدت اجـراي آزمايشـي قـانون مـديريت خـدمـات کـشوري

ـ مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ـ تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

رأي شماره 1220 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 585 ـ 584 ـ 22/10/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ دادنامه : ۲۹/۱۰/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۲۲۰   کلاسه پرونده : ۹۴/۱۱۲۴

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

متقاضي : رئيس ديوان عدالت اداري 

موضوع خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۵۸۵، ۵۸۴ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که به موجب رأي شماره ۱۲۱۹ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، قسمت الف رأي شماره ۱۵۵۱ الي ۱۵۰۷ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هيأت عمومي در اجراي ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نقض شده است و با توجه به اين که در بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مقرر شده بود کليه مقرراتي که متضمن بار مالي براي دولت باشد به جز موارد مربوط به اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در صورتي قابل طرح و تصويب اجراست که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمين اعتبار شده باشد و در بند ۲۴ همان قانون ساز و کار و مبالغ اجراي قانون مديريت خدمات کشوري تعيين شده است، بنابراين اولاً: با وجود حکم خاص مقرر در بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که مخصص حکم ماده ۱۵۰قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۶ بوده استناد به قانون برنامه چهارم در رأي شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ صحيح نبوده است و در سال ۱۳۸۶ افزايش ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان بايد با استفاده از منابع موجود در رديفهاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه صورت مي‌گرفته است. ثانياً: با توجه به اين که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره ۱۲۱۷ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴، رأي شماره ۳۷۸ ـ ۳۷۷ ـ ۴/۵/۱۳۸۸ مبني بر ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ ـ ۷/۳/۱۳۸۷ هيأت وزيران را در اجراي ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نقض کرده است، بنابراين افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح که تا پايان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است در سال ۱۳۸۷ مطابق با احکام مقنن بايد مبتني بر بند ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ ـ ۷/۳/۱۳۸۷ صورت مي‌گرفته است و نه متناسب با نرخ تورم، در نتيجه رأي شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هيأت عمومي که براي سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ با لحاظ حکم ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، آراء شعب مبني بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را صحيح اعلام کرده است مغاير قانون تشخيص مي‌شود و در اجراي ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض رأي شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰، آراء صادر شده به غيروارد دانستن شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 1218 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 667 ـ 16/9/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ دادنامه : ۲۹/۱۰/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۱۲۱۸    کلاسه پرونده : ۹۴/۱۱۲۲

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

متقاضي : رئيس ديوان عدالت اداري 

موضوع شکايت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت ادارينسبت به رأي شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

حکم مقرر در بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور در سال ۱۳۸۶، مخصص حکم ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است. بنابراين در سال ۱۳۸۶ دولت موظف بوده ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در حد منابع موجود در رديفهاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه افزايش دهد و همچنين به موجب ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مقرر شده ضرايب حقوق مذکور در فصول دهم و سيزدهم قانون در اولين سال اجرا، پانصد ريال تعيين مي‌شود و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي افزايش مي‌يابد و در ماده ۱۲۶ قانون اخيرالذکر به افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه با رعايت ساير ضوابط مربوط تصريح شده است. با توجه به مقررات فوق‌الذکر و توجه به اين نکته که قوانين بودجه سنواتي بوده، استناد به قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در رأي شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هيأت عمومي صحيح نبوده و در رأي مذکور که آراء مبني بر افزايش حقوق در سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم با استناد به قانون بودجه سال ۱۳۸۷ صحيح شناخته شده است، مغاير قانون صادر شده است و در اجراي ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت ادار ي رأي معترضٌ‌عنه هيأت عمومي نقض مي‌شود و با توجه به مقررات فوق‌الذکر رأي شعبه ۲ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۳۹۹ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ که بر رد شکايت شاکي به خواسته افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 1217 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 377 الي 388 ـ 4/5/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ دادنامه : ۲۹/۱۰/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۱۲۱۷     کلاسه پرونده : ۹۴/۱۱۱۱

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

متقاضي : رئيس ديوان عدالت اداري

موضوع خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۳۷۷ الي ۳۸۸ ـ ۴/۵/۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که به موجب بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که « از ابتداي سال ۱۳۸۷ کليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌‌ها و دستورالعملها، تغييرات تشکيلات، تغيير ضرايب جداول حقوق و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي و همچنين مصوبات هيأت امناء که متضمن بار مالي براي دولت باشد، به جز مواردي که در چهارچوب اجراي قانون مديريت خدمات کشوري است در صورتي قابل طرح، تصويب و اجرا است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمين اعتبار شده باشد در غيراين صورت عمل دستگاه اجرايي در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده ۵۹۸ قانون تعزيرات است » و در بندهاي الف ـ ب ـ ج و د بند ۲۴ قانون ياد شده ساز و کار و مبالغ اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در تکليف دولت به افزايش سنواتي کليه شاغلين و بازنشستگان کشوري و لشگري مشمول قانون مذکور چنين تعيين شده است: الف ـ ضريب سنواتي قانون نه هزار ميليارد ريال ب ـ افزايش اعتبار مستمري بازنشستگان هفت هزار و چهارصد ميليارد ريال ج ـ اعتبار مورد نياز ۶ ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکتهاي دولتي د ـ بقيه اعتبار مورد نياز، ديون دولت، بنابراين رأي شماره ۳۷۷ الي ۳۸۸ ـ ۴/۵/۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که بدون لحاظ احکام خاص مقرر در بندهاي الف، ب، ج و د بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، حکم عام مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳ حاکم تلقي شده و در نتيجه بند ۱۰ تصويب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ هـ ـ ۷/۳/۱۳۸۷ هيأت وزيران به لحاظ افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح از ابتداي سال ۱۳۸۷ معادل ۱۰ درصد و به ميزان کمتر از نرخ تورم ابطال شده است، مغاير قانون صادر شده و در اجراي ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأي مذکور، بند ۱۰ مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخيص نمي شود .

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري