قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه‌ راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی‌ ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی

ماده واحده‌: رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9/1363هیات عمومی دیوان عالی کشور، عینا و به‌ شرح ذیل به تصویب ‌رسید:

نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که‌به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان ‌غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال ‌شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به‌رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله‌ در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به‌انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه در مقام رسیدگی ‌به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیتنامه‌ ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در موردمقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود رابر طبق آن صادر نمایند این رای برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است‌.

قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه وتعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی‌» در اجرای بندهشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه‌ مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجمع تشخیص ‌مصلحت نظام به ‌شرح ماده واحده فوق به تصویب رسیده است‌.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی