مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک

مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیر الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است (رأی وحدت رویة شمارة ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور).