قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بخش 1

شماره۲۷۸/۶۹۳۸۵ ۱۴۰۰/۸/۱۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب جلسه ۱۴۰۰/۷/۲۴ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۹۳۹۸۲ ۱۴۰۰/۸/۲۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیوست «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در جلسه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و چهارصد کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۷۸/۶۹۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

ماده۱ـ در راستای اجرای سیاست ­های کلی جمعیت و خانواده و بندهای (۴۵)، (۴۶) و (۷۰) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و ماده (۴۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد (۷۲)، (۹۴)، (۱۰۲)، (۱۰۳)، (۱۰۴) و (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم­ الاجراء است.

هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به شرح زیر می باشد:

الف ـ در راستای تحقق تبصره (۷) راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به منظور راهبری، برنامه­ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور و مرکب از اعضای ذیل تشکیل می گردد:

ـ رئیس جمهور (رئیس ستاد)

ـ دبیر ستاد

ـ وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات

ـ رؤسای سازمان­ های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی کشور

ـ معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط

ـ مدیر حوزه­ های علمیه

ـ دادستان کل کشور

ـ رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی

ـ دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین

ب ـ وظایف ستاد ملی جمعیت به شرح زیر است:

ـ تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی

ـ تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و مجموعه های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش های تعیین شده.

ـ پیشنهاد اعتبار دستگاه های مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور

ـ دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته در ارتباط با بودجه های اختصاص یافته در موضوع جمعیت و فرزندآوری

ـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاهها نسبت به اجرای این قانون

ـ نظارت بر طرحها، برنامه ها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون

ـ تدوین شاخص ­های ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخش­های خانواده، رسانه، سازمان ­های مردم نهاد، دستگاههای اجرائی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان

ـ دریافت گزارش نهادهای ذی­ربط مبنی بر اثر بخشی اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب

ـ اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت»

ـ پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران

ـ پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارش ­ های دستگاههای ذی ربط و پژوهش های مرتبط

ـ ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد و دستگاههای مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی

تبصره۱ـ جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شود.

تبصره۲ـ ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد، مسئولین معاونت ها و کارگروههای تخصصی دبیرخانه مذکور با حکم رئیس­جمهور منصوب می­گردند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسؤولیت تهیه طرحها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد.

تبصره۳ـ وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر کشور نمی­باشد و همچنین شمول این نظارت در خصوص دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه رهبری با إذن معظم له خواهد بود.

تبصره۴ـ کلیه مصوبات ستاد پس از تأیید و امضای رئیس جمهور لازم ­الاجراء می باشد.

پ ـ استانداران مکلفند از طریق شورای برنامه­ریزی و توسعه استان موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، راهبری، برنامه­ریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی درسطح استان در مورد احکام این قانون را برعهده گیرند.

ت ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هرساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه­ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید.

تبصره ـ اعطای کلیه­ امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد. این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۱۷)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۶)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۹)، (۶۶) و (۶۸) و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود.

ماده۲ـ کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای زیر مجموعه دولت موظفند دستورالعمل ها، برنامه ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحقق تبصره (۴) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.

ماده۳ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده­ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده­ها می­توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.

ماده۴ـ به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرحهای هادی روستایی و شهری یا طرحهای جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده سازی فقط برای یکبار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده می­شود .

تبصره۱ـ برای ساکنین شهرهای بالای پانصدهزار نفر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصدهزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر، بر اساس آیین نامه مذکور در تبصره (۳) اختصاص می یابد.

تبصره۲ـ مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هر یک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می گیرد.

تبصره۳ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آیین­نامه موضوع ماده فوق را حداکثر سه­ماه پس از لازم­ الاجراء شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

شماره ۱۱۷۱۷۳/ت ۵۹۷۹۱هـ ۱۴۰۱/۷/۴

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهادکشاورزی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی

(با همکاری وزارت جهادکشاورزی) و به استناد تبصره (۳) ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ ، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

ماده۱ـ خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین نامه می باشند که فرزند سوم یا بیشتر آن خانوار پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا براساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ با اصلاحات بعدی آن باشد.

ماده۲ـ این آیین نامه مشمول خانوارهایی می گردد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، براساس سرشماری نفوس و مسکن و با اعلام مرکز آمار ایران، بالای ۲.۵ نباشد.

ماده۳ـ وزارت راه و شهرسازی (به نمایندگی از دولت) مکلف است به منظور تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، یک قطعه زمین حداکثر به مساحت ۲۰۰ مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک براساس طرح های هادی روستایی یا طرح های جامع شهری مصوب یا واحد مسکونی برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر و روستای محل سکونت فقط برای یک بار و براساس هزینه آماده سازی زمین در زمان واگذاری به صورت فروش اقساطی با (۲) سال تنفس و (۸) سال تقسیط بدون اعمال تخفیف واگذار نماید.

تبصره۱ـ هزینه آماده سازی زمین شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد می باشد.

تبصره۲ـ واگذاری واحد مسکونی براساس هزینه آماده سازی زمین و هزینه تمام شده ساخت می باشد.

تبصره۳ـ انتقال سند مالکیت پس از آخرین قسط به نام متقاضی انجام می شود و متقاضی قبل از انتقال سند حق واگذاری به غیر را ندارد.

تبصره ۴ـ برای ساکنین شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر و مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصد هزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر اختصاص می یابد.

ماده۴ـ زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین نامه به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر واگذار می گردد و سند مالکیت حداکثر یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط به نام ایشان منتقل می گردد.

تبصره ـ مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هر یک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می گیرد.

ماده۵ ـ زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین نامه در خانوارهای چند همسری، صرفاً در صورتی که فرزندان (سه فرزند یا بیشتر) از یک پدر و مادر متولد شده باشند، قابل واگذاری می باشد.

ماده۶ ـ در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آیین نامه در هر شهر و طرح (پروژه) بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است. برای سایر متقاضیان در این شهرها و طرح (پروژه) ها، بسته به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر طرح (پروژه) ها یا در شهرک های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصد هزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی، تأمین می شود.

ماده۷ـ اراضی موضوع این آیین نامه شامل اراضی ملی و دولتی واقع در طرح­های هادی مصوب روستایی و یا طرح­های جامع شهری و با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ می باشد.

تبصره ـ در صورت نیاز به توسعه طرح­های هادی روستایی و یا طرح­های جامع شهری جهت تأمین زمین و مسکن خانوارهای مشمول این آیین نامه، محدوده های متصل به طرح ­های مصوب قبلی در اولویت می باشد.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

ماده۵ ـ به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرائی مکلفند برای تأمین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه ­ های خدمات نظام مهندسی را به میزان پنجاه­درصد (۵۰%) برای خانواده ­ های دارای سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد درصد (۷۰%) برای خانواده ­ های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان ده­درصد(۱۰%) برای خانواده های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهند. دولت مکلف است صددرصد(۱۰۰%) تخفیف­های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه ­ های سنواتی پیش بینی نماید.

تبصره۱ـ معافیت های فوق تا متراژ (۱۳۰) مترمربع زیر بنای مفید در شهر تهران، (۲۰۰) مترمربع زیر بنای مفید در شهرهای بالای پانصدهزار نفر و (۳۰۰)مترمربع زیر بنای مفید برای سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است.

تبصره۲ـ محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی برای خانواده­ های فوق جزء سهمیه سالانه آنها منظور نمی­ شود.

ماده۶ ـ کلیه دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل هفتاد درصد(۷۰%) از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره­برداری به خانواده­های کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده­ها به سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند. همچنین طول زمان بهره برداری درمنازل سازمانی برای خانواده­های دارای سه فرزند و بیشتر فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت حداقل باید به میزان دو برابر سکونت سایرین باشد.

ماده۷ ـ در اجرای بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش­ عالی دولتی مکلفند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متأهل اعم از بومی و غیربومی، زن و مرد، نسبت به هزینه­کرد حداقل ده­درصد(۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی خود به استثنای مواردی که از لحاظ شرعی مصارف مشخصی دارند جهت احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاههای متأهلین اقدام کنند.

تبصره۱ـ در اجرای بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می­شود سالانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنج سال مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا به منظور احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاههای دانشجویی متأهل به مصرف برسد.

تبصره۲ـ کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش­عالی مکلفند، اراضی و ساختمانهای مازاد خود را با مشارکت خیرین و سایر دستگاهها به تأمین خوابگاهها و یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند. اراضی و ساختمان­هایی که از لحاظ شرعی شرایط و مصارف خاصی دارند از شمول این حکم مستثنی هستند.

تبصره۳ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی مازاد با کاربری آموزشی، تحقیقات و فناوری در اختیار خود را مطابق با ضوابط شهرسازی و به میزان سرانه­های مصوب، برای جبران کسری احداث خوابگاههای دانشجویی و طلاب متأهل به دانشگاهها و مراکز آموزش ­عالی و حوزه های علمیه با حفظ مالکیت دولت به صورت اجاره ۹۹ ساله و غیرقابل تغییر کاربری واگذار نماید.

تبصره۴ـ کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری مکلفند متناسب با تعداد دانشجویان متأهل، خوابگاههای موجود را جهت اختصاص به خوابگاههای متأهلین بهسازی و تجهیز نمایند و در احداث خوابگاههای جدید، خوابگاههای متأهلین را در اولویت قرار دهند.

تبصره۵ ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون پیوست های فرهنگی احداث خوابگاههای متأهلین را مبتنی بر نظامنامه پیوست فرهنگی طرحهای مهم و کلان کشور مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۱ شورای­عالی انقلاب فرهنگی تهیه و با تصویب وزیر مربوط به دانشگاههای مرتبط ابلاغ نمایند.

تبصره۶ ـ دانشگاههای غیردولتی و حوزه­های علمیه در صورتی که اقدام به ساخت خوابگاههای متأهلین نمایند از تسهیلات تبصره­های (۱) و (۳) در چهارچوب تبصره (۵) برخوردار خواهند بود.

تبصره۷ـ سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستانهای مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج «فرهنگ وقف و تعالی خانواده» مکلفند با همکاری وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی و همچنین مراکز مدیریت حوزه ­های علمیه، ضمن استفاده از ظرفیتهای مردمی، به احداث «خوابگاه متأهلین ویژه دانشجویان و طلاب» اقدام نمایند.

ماده۸ ـ صندوق ­های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه­های علمیه مکلفند پس از لازم­الاجراء شدن این قانون، برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن نسبت به پرداخت ودیعه مسکن (قرض­الحسنه ضمن اجاره)، مشروط به ارائه اجاره نامه دارای شناسه رهگیری از مشاوران املاک به نحوی اقدام نماید که هرساله حداقل پنجاه درصد(۵۰%) متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن (۷۰) متری در شهرهای بیش از پانصدهزار نفر جمعیت و مسکن (۱۰۰) متری در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود.

تبصره ـ شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه­های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه­های علمیه و هماهنگی مدیریت ذی­ربط در حوزه­های علمیه خواهد بود.

ماده۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل و مؤسسات اعتباری، نسبت به پرداخت انواع تسهیلات مسکن با هدف تشویق فرزندآوری خانواده­ها به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ افزایش بیست و پنج درصدی(۲۵%) سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن تا حداکثر دو برابر سقف مصوب، از محل افزایش مبلغ سپرده بانکی با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار

ب ـ افزایش دوره بازپرداخت به میزان دو سال به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن، تا سقف ده سال

تبصره ـ بانک های عامل مکلفند نسبت به افزایش تسهیلات، تا سقف مقرر در این ماده، بدون تسویه تسهیلات قبلی اقدام نمایند.

ماده۱۰ ـ به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض­الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض­الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض­الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید. مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، فرزند دوم دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، برای تولد فرزند سوم سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، فرزند چهارم چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و فرزند پنجم و بالاتر پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بدون الزام به سپرده­گذاری مشمولان با شش­ماه دوره تنفس به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و أخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین می­شود. متقاضیان حداکثر تا دوسال پس از تولد می­توانند درخواست دریافت وام را ثبت نمایند.

تبصره۱ـ افزایش مبلغ وام مذکور در سالهای آتی متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانین بودجه سنواتی پیش ­بینی می­شود.

تبصره۲ـ در حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، چنانچه فرزند دیگری به دنیا آمد، دریافت وام قرض ­الحسنه برای فرزند بعدی بلامانع است.

تبصره۳ـ در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می­ گیرد.

ماده۱۱ـ دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، مبلغ ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سقف سالانه ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی از جمله نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۱ـ هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران به مبلغ اشاره شده در این ماده اضافه می­گردد.

تبصره۲ـ سرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابه­ جایی بین واحدهای صندوق­ های سرمایه­ گذاری موضوع این ماده اقدام نماید. خارج کردن منابع مالی ناشی از فروش واحدهای صندوق­های سرمایه­گذاری صرفاً پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از بیست و چهار سالگی مجاز است.

آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره ۱۱۷۲۱۸/ت ۶۰۰۵۴هـ ۱۴۰۱/۷/۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ثبت احوال کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ستاد ملی جمعیت

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ و بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ـ مصوب ۱۴۰۱ـ ، آیین نامه اجرایی ماده مذکور و بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۲ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

۳ـ شرکت سپرده گذاری: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

۴ـ صندوق سرمایه گذاری: صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله که مجوز خود را از سازمان بورس و تحت عنوان صندوق های سرمایه گذاری در سهام دریافت کرده اند.

۵ ـ واحد سرمایه گذاری: واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری.

۶ ـ بانک: بانک ملی ایران و پست بانک ایران.

۷ـ کارگزاری: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران.

۸ ـ شعب: شعب بانک ملی ایران و شعب پست بانک ایران.

۹ـ متولدین: نوزادانی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شده اند یا می­شوند.

۱۰ـ سازمان های حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور .

ماده۲ـ وزارت موظف است به منظور آگاهی والدین متولدین در مورد خرید واحد سرمایه گذاری از طریق اعتبار اعطاء شده توسط دولت، اطلاع رسانی لازم را از طریق رسانه های جمعی به ویژه از طریق سامانه چاپار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

ماده۳ـ سازمان بورس‏ موظف است راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری را تهیه و در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهد.

ماده۴ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه گذاری را در تمامی شعب خود به ولی قانونی متولدین هنگام صدور شناسنامه ارائه نماید.

ماده۵ ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است حداکثر پنج روز کاری پس از پایان هر ماه تقویمی مشخصات متولدین آن ماه را در مرکز ملی تبادل اطلاعات به وزارت ارائه دهد.

ماده۶ ـ بانک به عنوان بانک عامل تعیین می شود و وزارت موظف است، براساس انتخاب والدین نوزاد در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مشخصات هویتی نوزاد را برای افتتاح حساب بانک عامل به صورت الکترونیکی و روزانه ارسال نماید.

تبصره ـ مبلغ تخصیص یافته به هر نوزاد در سال ۱۴۰۰ معادل ده میلیون ریال (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال) است و این مبلغ هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران یا حکم مربوط در قانون بودجه سنواتی افزایش می­یابد. در اجرای بند (ر) تبصره (۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، این مبلغ برای متولدین سال ۱۴۰۱، برابر پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال می­باشد.

ماده۷ـ بانک موظف است با دریافت اطلاعات نوزاد مشمول، نسبت به افتتاح حساب اقدام و شماره شبای حساب افتتاح شده را روزانه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به وزارت اعلام نماید. وزارت نیز موظف است براساس سال تولد نوزاد مبلغ تعیین شده در این آیین­نامه را به صورت روزانه در حساب نوزاد واریز نماید.

ماده۸ ـ به منظور تبادل اطلاعات و ایجاد خدمات مورد نیاز برای اجرای این آیین­نامه و ارایه خدمات هوشمند توسط دولت به والدین متولدین مشمول این آیین­نامه به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به دستگاه­های اجرایی یا بانک­ها، کارگروه تعامل ­پذیری دولت الکترونیکی موظف است حداکثر ظرف یک ماه خدمات مورد نیاز را مصوب و دستگاههای اجرایی مسئول نیز نسبت به ارایه خدمت در مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نمایند.

ماده۹ـ سازمان بورس موظف است فهرست و مشخصات صندوق های سرمایه گذاری شامل نام، مدیر صندوق، بازدهی صندوق در ادوار سه ماهه، شش ماهه و سالانه را به منظور اطلاع رسانی به مشمولین این آیین­نامه، حداکثر پنج روز کاری پس از پایان هر ماه تقویمی تهیه کرده و در اختیار بانک و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قرار دهد . بانک موظف است پس از دریافت اطلاعات یادشده از سازمان بورس، آن را در تابلوی اعلانات تمامی شعب خود در سطح کشور و پایگاه اطلاع رسانی بانک، قرار دهد.

ماده۱۰ـ بانک موظف است طبق اطلاعات خرید دریافتی از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یا مراجعه ولی قانونی متولدین به شعب و ارائه درخواست خرید واحدهای سرمایه گذاری چند صندوق سرمایه گذاری با استفاده از اعتبار ریالی تخصیص یافته به هر یک از متولدین، نسبت به خرید واحدهای سرمایه گذاری درخواستی از طریق کارگزاری اقدام کند.

تبصره۱ـ بانک موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، بستر لازم به منظور ارائه درخواست خرید واحدهای سرمایه گذاری توسط ولی قانونی متولدین به صورت الکترونیکی را فراهم نماید.

تبصره۲ـ سازمان بورس موظف است در صورت انحلال هر یک از صندوق­ های سرمایه‏ گذاری نسبت به اطلاع ­رسانی به ولی قانونی متولدین از طریق ارسال پیامک جهت جابه‏جایی واحدهای سرمایه­گذاری اقدام نماید.

ماده۱۱ـ کارگزاری موظف است فهرست واحدهای خریداری شده به نام هر یک از متولدین را در پایان روز خرید واحد سرمایه گذاری به شرکت سپرده گذاری اعلام کند.

ماده۱۲ـ سازمان بورس موظف است سازوکار لازم برای ثبت­نام متولدین در سامانه سجام و صدور کد معاملاتی برای آن­ها به صورت غیرحضوری و احراز هویت برخط والدین و ارایه مدارک لازم به مراکز معرفی شده توسط شرکت سپرده­گذاری را فراهم نماید.

ماده۱۳ـ شرکت سپرده گذاری موظف است واحدهای سرمایه گذاری که خرید آنها توسط کارگزاری اعلام شده را تا ارائه سند ازدواج یا پایان (۲۴) سالگی متولدین بلوکه نماید.

تبصره ـ در صورت فوت متولد پیش از (۲۴) سالگی، واحدهای سرمایه گذاری آزاد و به وراث قانونی تعلق می­گیرد.

ماده۱۴ـ در صورتی که ولی قانونی هر یک از متولدین مایل به جابه جایی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری باشد، باید هم زمان سفارش خرید واحدهای سرمایه گذاری جدید و فروش واحدهای سرمایه گذاری قبلی را به کارگزاری ارائه کند. کارگزاری موظف است پس از دریافت سفارش­های مذکور، درخواست آزادسازی واحدهای سرمایه گذاری بلوکه شده را به شرکت سپرده گذاری ارائه دهد.

تبصره۱ـ شرکت سپرده گذاری موظف است حداکثر یک روز کاری پس از دریافت درخواست موضوع این ماده، واحدهای سرمایه گذاری بلوکه شده را آزاد کند.

تبصره۲ـ تعداد واحدهای سرمایه گذاری جدید خریداری شده با توجه به ارزش فروش واحدهای سرمایه گذاری فروخته شده و قیمت خرید واحدهای سرمایه گذاری جدید مشخص می شود.

ماده۱۵ـ کارگزاری مکلف است پس از خرید واحدهای سرمایه گذاری جدید، اطلاعات مربوط به واحدهای سرمایه گذاری خریداری شده را در پایان همان روز به شرکت سپرده گذاری اعلام کند. شرکت سپرده گذاری موظف است واحدهای سرمایه گذاری جدید را بر اساس اطلاعات دریافتی بلوکه کند.

ماده۱۶ـ کارگزاری موظف است در پایان هر ماه گزارش کاملی از میزان مصارف اعتبار تخصیص یافته از این محل را به بانک ارائه نموده و متعاقبا بانک موظف است گزارش مزبور را جهت واپایش (کنترل) و نظارت برای وزارت ارسال کند.

تبصره ـ بانک موظف است در پایان هرسال اعتبار جذب نشده موضوع ماده (۶) این آیین‏نامه را به وزارت بازگرداند.

ماده۱۷ـ با توجه به سقف تعیین شده سالانه برای خرید واحدهای سرمایه گذاری، اولویت با متولدین سال ۱۴۰۰ است، در صورتی که اعتبار مورد نیاز برای متولدین هر سال از سقف مذکور بیشتر باشد؛ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مراتب را در اعتبار سال بعد پیش­بینی نماید.

ماده۱۸ـ اعتبار لازم برای اجرای این آیین نامه توسط ستاد ملی جمعیت برای درج در قوانین بودجه سنواتی ذیل اعتبارات پیشنهادی وزارت به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد می گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار پیشنهاد شده را ذیل اعتبارات وزارت ثبت نماید.

ماده۱۹ـ سازمان های حمایتی می توانند در صورت موافقت افراد تحت پوشش خود، تمامی فرایندهای ذکر شده در این آیین نامه به جز جابجایی واحدهای سرمایه­ گذاری را به وکالت از افراد تحت پوشش خود انجام دهند. حکم این ماده برای افراد تحت پوشش سازمان­های حمایتی که در قیمومیت قیم قانونی می­باشند، منوط به تأیید قیم قانونی می­باشد.

ماده۲۰ـ هرگونه سیاست گذاری مرتبط با بازار سرمایه که در این آیین­نامه مسکوت مانده است به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

ماده۲۱ـ وزارت مکلف است گزارش عملکرد این آیین نامه را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

منبع: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت