قانون جهش تولید دانش بنیان

شماره۱۱/۱۵۸۱۵ـ ۵۶ ۱۴۰۱/۲/۳۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جهش تولید دانش بنیان که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۳۳۴۳۰ ۱۴۰۱/۳/۳

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون جهش تولید دانش بنیان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۱۵۸۱۵ـ ۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون جهش تولید دانش بنیان

ماده۱ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ موظفند:

الف ـ سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره­ های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت ­ها به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ با اصلاحات بعدی ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:

۱ـ تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار

۲ـ تعیین موارد آسیب­زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم وغیر آن

۳ـ پیش­ بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری

۴ـ تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی

۵ ـ میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور

ب ـ منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی­نفعان، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آیین­ نامه­ ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد به­ کارگیرند.

تبصره ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار، موضوع بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سرمایه گذاری و هزینه نمایند.

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان

شماره ۱۶۰۷۱۶/ت ۶۰۰۲۹هـ ۱۴۰۱/۹/۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت

(با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان رییس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور) به استناد بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ـ ، آیین نامه بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان

ماده۱ـ در این آیین ­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ـ .

۲ـ شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان.

۳ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان رییس جمهور .

۴ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

۵ ـ اقلام راهبردی: کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاه های اجرایی که از شرایط مندرج در بند (الف) ماده (۱) قانون برخوردار هستند.

۶ ـ محصولات دانش ­بنیان: کالاها و خدمات موضوع قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش ­بنیان و تجاری­ سازی نوآوری ­ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات بعدی آن.

تبصره ـ طرح­های عمرانی از شمول تعاریف موضوع بندهای (۵) و (۶) این ماده مستثنی می­ باشند.

ماده۲ـ با هدف توسعه اقتصاد دانش­بنیان و پیاده­سازی الزامات آن در بخش های تخصصی:

۱ـ دستگاه های اجرایی موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، برنامه اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان بخش مرتبط با دستگاه خود را با هدف ارتقای بهره وری، مدیریت سبز، کاهش ارزبری و توسعه صادرات کشور در قالب محورهای زیر تدوین و برای تصویب به شورا ارائه دهند:

الف ـ فهرست اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان مورد نیاز بخش مربوط.

ب ـ ارزیابی توانمندی فنی و تولیدی کشور در زمینه اقلام راهبردی.

پ ـ چگونگی به کارگیری منابع و اختیارات دستگاه اجرایی در بومی­ سازی، توسعه تولید و افزایش صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان.

ت ـ محورهای استفاده از ظرفیت شرکت­ های دانش ­بنیان و فناور و شرکت­های دارای توانمندی تحقیق و توسعه در اجرای وظایف قانونی و بهسازی فرایندهای دستگاه اجرایی.

ث ـ توسعه زیست بوم نوآوری بخشی اعم از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، پارک­های فناوری، مراکز نوآوری، شرکت­های دانش­ بنیان و فناور و بهره ­برداران و ارایه کنندگان خدمات تخصصی و صندوق­ ها و نهادهای مالی.

۲ـ چهارچوب تفصیلی برنامه ­های اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان در قالب سرفصل­ های فوق توسط شورا تصویب و به دستگاه ­های اجرایی ابلاغ می­ شود. در چهارچوب تفصیلی لازم است محورهای زیر مورد تأکید قرار گیرد:

الف ـ روش­ های به کارگیری ابزارهای تنظیم­ گری و تسهیل­ گری در فعالیت کسب و کارهای جدید به طور مستمر.

ب ـ روش­ های اعلام نیازمندی­ های فناورانه و نحوه تجمیع تقاضا به ویژه در سازمان ها و شرکت های تابع و وابسته و پایش مستمر آن.

پ ـ پیش خرید و خرید تضمینی اقلام راهبردی و محصولات دانش ­بنیان موردنیاز با استفاده از ظرفیت توسعه ­ای بخش.

ت ـ چگونگی توسعه دفاتر طراحی صنعتی و صنایع ماشین­ سازی و ساخت تجهیزات در بخش مربوط.

ث ـ تولید بار اول محصولات دانش ­بنیان و اقلام راهبردی و پایش مستمر آن .

ج ـ توسعه اقتصاد چرخشی و راهبردهای زیست محیطی در بخش مربوط.

چ ـ هوشمندسازی فرایندهای داخلی و نحوه تعاملات با کسب و کارها با استفاده از توان شرکت­ های دانش ­بنیان و فناور.

تبصره۱ـ مصوبات هیأت وزیران با موضوع آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در خصوص وزارتخانه ­های مرتبط ، به عنوان برنامه اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان بخش مربوط تلقی می­ شود.

تبصره۲ـ کلیه دستگاه ­های اجرایی مکلفند هرساله نسبت به بروزرسانی برنامه اجرایی مربوط و تصویب آن در شورا اقدام نمایند و درخصوص مصوبات هیأت وزیران، پیشنهاد آن را جهت تصویب­ به دولت ارائه نمایند.

تبصره۳ـ کلیه دستگاه­ های اجرایی موظفند در تدوین برنامه حمایت از تولید دانش بنیان بخش مرتبط، برنامه­های مرتبط با دستگاه ­ها، سازمان ها و شرکت های تابع و وابسته به خود را نیز لحاظ نمایند.

تبصره۴ـ دستگاه ­های اجرایی موظفند گزارش عملکرد برنامه حمایت از تولید دانش بنیان بخش مربوط شامل اقدامات انجام شده و شاخص های عملکرد بخش مرتبط را به صورت سالانه به شورا ارائه دهند.

تبصره۵ ـ وظیفه تدوین شاخص ­های عملکردی مربوط به دستگاه­ های اجرایی و نظارت و پیگیری اجرای آیین­نامه­ های مذکور بر عهده دبیرخانه شورا است.

ماده۳ـ با هدف تقویت تولید و ساماندهی نظام استاندارد مورد نیاز برای ارتقای کیفی، توسعه بازار و صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان:

۱ـ در اجرای جزء (۴) بند (ب) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ ، ارائه­ کنندگان محصولات داخلی مجازند گواهی انطباق محصول را از مراکز تأیید صلاحیت داخلی ارائه کنند و الزام آنها به دریافت تأییدیه از مراکز بین ­المللی ممنوع است.

۲ـ دستگاه­ های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به فراهم شدن امکان ارائه گواهی انطباق محصول توسط مراکز تأیید صلاحیت داخلی از طریق توسعه آزمایشگاه ­های داخلی و یا همکاری­ های بین ­المللی اقدام نمایند.

۳ـ دستگاه های اجرایی موظفند با عضویت کلیه زیرساخت­ های آزمایشگاهی مراکز تابع و وابسته خود در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت در چهارچوب مصوبات شورای­ عالی علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ایجاد دسترسی مناسب به خدمات آزمون به متقاضیان اقدام کنند.

۴ـ دستگاه­ های اجرایی موظفند با هدف ارتقای فناوری و سطح کیفیت محصولات داخلی، در مواردی که از سوی دبیرخانه شورا مشخص می شود، نسبت به روزآمدسازی و تدوین استانداردهای اجباری با اولویت اقلام راهبردی و پیشنهاد تصویب به مراجع ذی صلاح اقدام نمایند.

تبصره ـ سایر سازمان های تدوین کننده مقررات و ضوابط فنی اجباری اعم از سازمان غذا و دارو، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مشمول این بند می باشند.

۵ ـ دستگاه های اجرایی موظفند تمامی زیرساخت ­ها و تجهیزات آزمایشگاهی خود را براساس مصوبات شورای­عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سامانه نظام فکرنو (ایده­)ها و نیازها (نان) و بخش جستجوی آزمایشگاه ­های مرجع (جام) برای خدمات­ دهی ثبت نمایند.

۶ ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به کسب اعتبار بین المللی گواهینامه های نهادهای ارزیابی انطباق داخلی از طریق بازنگری و اصلاح ساختار مرکز تأیید صلاحیت ایران بر اساس ضوابط و استانداردهای بین المللی و نیز عضویت کامل ایران در اتحادیه بین ­المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی (آی­ال­ای­سی) اقدام نماید.

ماده۴ـ با هدف تسهیل تشریفات بازرگانی و کاهش هزینه­ های تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش ­بنیان، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است:

۱ـ نسبت به تعیین و راه­اندازی گمرکات اجرایی تخصصی دانش بنیان و یا ایجاد مسیر سبز برای شرکت­های دانش ­بنیان ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین ­نامه اقدام نماید.

۲ـ نمونه­ های تجاری و نمونه ­های کالا برای هر محصول/ شرکت یک­بار در سال به منظور انجام تحقیقات واردشده توسط شرکت­ های دانش­ بنیان در راستای فعالیت­ های دانش ­بنیان، مشمول مقررات بند (ب) ماده (۴۰) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ ـ و بند (۱) ماده (۳۸) آیین ­نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بوده و بدون اخذ ثبت سفارش، تنظیم اظهارنامه گمرکی، ارائه گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آن ترخیص نماید. استفاده از تسهیلات فوق با تشخیص معاونت است که در هر مورد از طریق سامانه جامع گمرکی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد. دستورالعمل این بند توسط معاونت و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ می ­شود.

ماده۵ ـ به منظور تسهیل فرآیندهای فروش اقلام راهبردی و محصولات دانش ­بنیان و تضمین بازپرداخت تعهدات دولت، کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت ها و سازمان های تابع و وابسته آنها مجازند با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای خود با شرکت های دانش بنیان و فناور را از طریق سازوکار اعتبار اسنادی داخلی (ال­سی) توسط بانک­ها، صندوق نوآوری و شکوفایی یا صندوق ­های پژوهش و فناوری غیردولتی منعقد نمایند، به طوری که حداکثر سه ماه پس از ارائه صورت وضعیت و تأیید انجام تعهدات توسط کارفرما، شرکت مجری توسط بانک ها یا صندوق­ های طرف قرارداد، مطالبات قراردادی خود را دریافت نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین ­نامه توسط معاونت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و ابلاغ می شود.

ماده۶ ـ به منظور به کارگیری ظرفیت­ های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش­ عالی و پژوهشی در تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان و در اجرای ماده (۲۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ :

۱ـ انعقاد قرارداد میان شرکت ها و مؤسسات دانش بنیانی که اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها، مراکز و مؤسسات آموزش­ عالی و پژوهشی شاغل در سمت­ های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه، سهام دار، دارای سهم­ الشرکه یا عضو هیئت مدیره آنها هستند با دستگاه ­های اجرایی در راستای فعالیت دانش ­بنیان آنها مجاز است.

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۹) آیین­ نامه طبقه­ بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب­نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ الحاق می شود:

تبصره ـ اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش­ عالی و پژوهشی در صورت داشتن سهام یا سهم ­الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات دانش­ بنیان، از شمول ممنوعیت بند (ب) این ماده مستثنی می ­باشند.

۳ـ در انتهای تبصره (۲) بند (ب) ماده (۹) آیین­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران موضوع تصویب­­نامه شماره ۲۰۶۳۷/ت۲۸۴۳۷هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳، عبارت "اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش­ عالی و پژوهشی در صورت داشتن سهام یا سهم ­الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات دانش­ بنیان، مشمول ممنوعیت قانونی معامله با دولت نمی ­باشند." الحاق می ­شود.

ماده۷ـ در راستای ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی به فعالیت­های شاخص فناورانه، دستورالعمل پایه ­های تشویقی ( شصت پایه) ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تمامی اعضای هیئت علمی اعم از شاغلین مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه ­های اجرایی که از طریق مراکز جذب وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار گرفته شده یا می ­شوند، در سقف اعتبارات دانشگاه و از سال ۱۴۰۲ اجرا می ­شود.

ماده۸ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تدوین سازوکار ارایه بیمه فعالیت­ های مرتبط با پژوهش، فناوری و نوآوری اقدام نماید و دستورالعمل اجرایی مربوط را با همکاری معاونت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و برای تصویب به مراجع ذی ­صلاح پیشنهاد نماید.

ماده۹ـ دبیرخانه شورا موظف است گزارش اجرای این آیین نامه را سالانه به شورا ارائه کند.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

ماده۲ـ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ با همکاری دبیرخانه شورای­عالی امنیت ملی و مرکز همکاری­های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ­ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه ­های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم­ ها قرار گرفته­ اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش های آنها در حوزه­ های آسیب ­پذیر از جمله تعاملات بین­ المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

تبصره۱ـ عبارت «معاون علمی و فناوری رئیس ­جمهور» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (۱) تا (۷)» به عبارت «بندهای (۱) تا (۸)» اصلاح می­ شود.

تبصره۲ـ مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان مؤسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می گردد. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات فعالیت می کند. اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه­ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۳ـ به منظور حمایت از صنعت ماشین­ سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ حذف می­شود و واردات ماشین ­آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت­دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی­ های موضوع بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ را تعیین نماید.

تبصره ـ دولت موظف است با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی پس از تأمین هزینه­ های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری­ سازی نوآوری­ها و اختراعات اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه­ گذاری تخصیص یابد.

ماده۴ـ به منظور حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش ­بنیان و توسعه اقتصاد دانش­ بنیان:

الف ـ در بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» اضافه می شود:

«ضمانتنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبار­سنجی و رتبه­ بندی اعتباری»

ب ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری غیر­بانکی و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش ­پرداخت و حسن انجام کار، ضمانتنامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب ۱۳۹۴/۲/۱ را بپذیرند.

پ ـ متن زیر به عنوان بند «د» به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ الحاق می شود:

«د ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه ­های زیر نظر مقام معظم رهبری با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه های اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آیین­نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه­ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می­ شود و به تصویب هیأت وزیران می ­رسد . »

ت ـ در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اسناد لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.

ث ـ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت های «که بانکها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده(۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ اضافه می شود.

ج ـ با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکتهای دانش بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش ­بنیان و تجاری ­سازی نوآوری­ ها و اختراعات اضافه می­ شود.

چ ـ در راستای تسهیل سرمایه ­گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می ­شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارک های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی ربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و إذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاه های اجرائی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هیأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره برداری اختصاصی در چهارچوب مأموریت های پارک»، در اختیار شرکت های دانش بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.

تبصره ـ پارک های علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.

ماده۵ ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از أخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری ­سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری­ سازی یافته­ های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آیین ­نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ­ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­ شود و به تصویب هیأت وزیران می ­رسد.

منبع: قانون جهش تولید دانش بنیان