پ ـ یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

«د ـ کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»

ت ـ با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش­ بنیان، موارد زیر به­ عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی ­شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می ­شود.

۱ـ حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه­ گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک­ سی­ ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت ها و مؤسسات دانش ­بنیان و فناور

۲ـ سرمایه­ گذاری غیرمستقیم شرکتهای مذکور در جزء (۱) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ­ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس ­جمهور، وزارتخانه ­های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­ شود و به تصویب هیأت وزیران می ­رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه­ گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست­ بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری­ ها و تولیدات دانش ­بنیان می ­باشد.

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان

شماره ۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴هـ ۱۴۰۱/۸/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ـ آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ـ

۲ـ شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۴۰۱ـ

۳ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۴ـ شرکت های سرمایه­ گذار: شرکت های پذیرفته­ شده در بورس تهران یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام آخرین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در سال انجام سرمایه ­گذاری.

۵ ـ شرکت­ ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم: شرکت­ ها و مؤسسات دانش ­ بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شرکت­ها و مؤسسات فناور مستقر در پارک­ های علم و فناوری دارای مجوز از وزات علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۱) قانون.

۶ ـ سرمایه گذاری مستقیم: تأمین مالی در قالب افزایش سرمایه ثبت و پرداخت­ شده از محل آورده نقدی در شرکت ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم.

۷ـ صندوق ها و نهادهای سرمایه­ پذیر غیرمستقیم: صندوق ها و نهادهای موضوع جزء (۲) بند (ت) ماده (۱۱) قانون که حوزه فعالیت آنها در امیدنامه یا اساسنامه و منابع آنها به صورت اختصاصی مرتبط با تأمین مالی فناوری، نوآوری و فعالیت­ های دانش­ بنیان باشد و به تأیید شورا برسد.

۸ ـ سرمایه گذاری غیر مستقیم: تأمین مالی از محل آورده نقدی بابت تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق ها و نهادهای سرمایه ­پذیر غیرمستقیم.

۹ـ مصادیق سرمایه گذاری: موضوعات سرمایه­ گذاری مشمول حمایت­ های آیین ­نامه در زمینه تکمیل زنجیره ارزش، توسعه محصولات جدید، افزایش مقیاس و تولید انبوه در حوزه ­های فناورانه و دانش­ بنیان و یا اولویت­ های ملی به انضمام سرفصل­ های هزینه ­ای قابل قبول که با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین ­نامه توسط شورا به صورت سالانه تدوین و اعلام می شود و به مدت سه سال از زمان اعلام اعتبار دارد.

۱۰ـ طرح سرمایه­ گذاری: طرح افزایش سرمایه شرکت ­ها و مؤسسات سرمایه­ پذیر مستقیم یا طرح افزایش سرمایه یا تأسیس صندوق ها و نهادهای سرمایه­ پذیر غیرمستقیم شامل موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه پذیر/مؤسسین (حسب مورد)، برنامه زمان­ بندی، دوره سرمایه ­گذاری و پیش ­بینی خروج و میزان و سرفصل­ های هزینه­ کرد مالی که اصول کلی آن توسط دبیرخانه شورا تعیین شده و باید در چهارچوب مصادیق سرمایه­ گذاری اعلامی شورا از طرف شرکت­ های سرمایه­ گذار ارایه شده و قبل از انجام سرمایه­ گذاری به تأیید دبیرخانه شورا برسد.

ماده۲ـ به منظور حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت­ های دانش ­بنیان، با رعایت موارد زیر تعیین مصادیق سرمایه­ گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست ­بوم نوآوری توسط شورا انجام می ­شود:

۱ـ هزینه کرد مرتبط با خرید زمین، ساختمان و یا احداث آن و هزینه های عمرانی عمومی از قبیل تسطیح، دیوارکشی، محوطه سازی و راه سازی و خرید خودرو به عنوان سرمایه گذاری مورد تأیید نمی باشد.

تبصره ـ سرمایه­ گذاری و مشارکت شرکت­های سرمایه ­گذار با بخش دولتی برای توسعه زیست­ بوم علم و فناوری (اعم از آزمایشگاه مرجع) در دانشگاه ­ها، مؤسسات پژوهشی، پارک­ های علم و فناوری و مراکز رشد مورد تأیید وزارتخانه ­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورتی که مالکیت آن به دولت منتقل گردد، از شمول این بند مستثنی بوده و هزینه­ کرد مرتبط با این بند نیز با تأیید شورا مشمول مصادیق سرمایه­ گذاری مورد تأیید این آیین­ نامه خواهد بود.

تخصیص اعتبار موضوع این بند منوط به ثبت و صدور سند مالکیت اموال مذکور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران می ­باشد. اموال موضوع این بند حداکثر تا (۲۵) سال می ­تواند با انعقاد قرارداد اجاره بهای صفر (رایگان) در اختیار سرمایه­ پذیر باشد. منافع اموال فوق در مدت اجاره قابل واگذاری به غیرتوسط سرمایه­ پذیر نمی­ باشد.

۲ـ درصدی از هزینه ماشین آلات و تجهیزات در چهارچوب مصوبات شورا و تأیید دبیرخانه به نحوی که در صورت نبود مشابه داخلی و خرید از خارج حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه مورد قبول بوده و در مورد خرید از سازندگان داخلی دارای عمق فناوری حداکثر صد درصد (۱۰۰%) هزینه کرد مورد قبول است.

ماده۳ـ شرکت­ های سرمایه ­گذار موظفند طرح سرمایه­ گذاری پیشنهادی خود را در چهارچوب مصادیق سرمایه گذاری اعلامی شورا و در قالب مشخص شده توسط شورا به دبیرخانه شورا ارائه کنند. تأیید طرح­ های سرمایه­ گذاری مشروط به فعالیت ­های فناورانه و نوآورانه و دانش ­بنیان در چهارچوب مصوبات شورا و توسط دبیرخانه شورا ظرف یک­ ماه انجام می ­شود.

ماده۴ـ حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های سرمایه گذار در شرکت­ ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم و معادل سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت های سرمایه گذار در صندوق ها و نهادهای سرمایه­ پذیر غیرمستقیم، در صورت سرمایه ­گذاری صندوق­ ها و نهادهای مذکور در مصادیق سرمایه­ گذاری، در اولین سال مالی پس از تأدیه کامل سرمایه نقدی و هزینه­ کرد کامل در طرح سرمایه­ گذاری، براساس اسناد و دفاتر قانونی حسابرسی­ شده شرکت­ ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم و یا صندوق ها و نهادهای سرمایه­ پذیر غیرمستقیم، حسب مورد پس از اخذ تأییدیه دبیرخانه شورا به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت های سرمایه­ گذار اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال تأیید سرمایه­ گذاری یا سال های بعد کسر می شود.

تبصره۱ـ تعیین درصد اعطای اعتبار مالیاتی سرمایه ­گذاری مستقیم تا سقف سی درصد (۳۰%) بر اساس ضوابط مصوب شورا و با تأیید دبیرخانه انجام می­ شود.

تبصره۲ـ در صورت برخورداری شرکت­ های سرمایه­ گذار از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه­ گذاری غیرمستقیم (موضوع جزء (۲) بند (ت) ماده (۱۱) قانون)، صندوق­ ها و نهادهای سرمایه ­پذیر غیرمستقیم زیرمجموعه آنها امکان برخورداری از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه­ گذاری مستقیم (موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده۱۱ قانون) را به صورت همزمان برای یک طرح سرمایه­ گذاری ندارند.

تبصره۳ـ در صورتی که سرمایه­ گذاری شرکت ­های سرمایه­ گذار درشرکت­ ها و مؤسسات سرمایه ­پذیر مستقیم و همچنین در صندوق­ها و نهادهای سرمایه ­پذیر غیرمستقیم، قبل از اتمام دوره سرمایه­ گذاری (مطابق طرح سرمایه­ گذاری تأیید شده توسط مرجع ذی­ ربط)، کاهش یابد یا به فروش برسد یا به اشخاص ثالث واگذار شود، چنانچه سرمایه­ گذاری صورت­ پذیرفته مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین ­نامه شده باشد، سازمان مکلف است مالیات مربوط به اعتبار مالیاتی اعطاشده و همچنین جرایم قانونی متعلق را وفق مقررات مطالبه نماید.

تبصره۴ـ سازمان مکلف است به میزان اعتبار مالیاتی اعطا شده بابت سرمایه­ گذاری در صندوق­ ها و نهادهای سرمایه ­پذیر غیرمستقیم، پس از اتمام دوره سرمایه­ گذاری (مطابق طرح سرمایه ­گذاری تأییدشده توسط مرجع ذی­ ربط)، وفق مقررات از شرکت­ های سرمایه­ گذار مطالبه نماید. مگر آنکه شرکت­ های سرمایه­ گذار معادل اعتبار مالیاتی مذکور را حداکثر ظرف یک­سال پس از اتمام دوره با رعایت سایر شرایط این آیین ­نامه مجدداً سرمایه ­گذاری نمایند.

ماده۵ ـ مصادیق سرمایه گذاری، فهرست اسامی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور دارای مجوز از مراجع ذی ربط و فهرست صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم که مورد تأیید و واجد شرایط می باشند، تا پایان دی ماه هرسال، برای بهره برداری در سال بعد توسط دبیرخانه شورا منتشر و اعلام عمومی می­ گردد. درصورت عدم انتشار فهرست در هر سال، آخرین فهرست منتشرشده دارای اعتبار است.

تبصره ـ دبیرخانه شورا باید امکان دسترسی برخط به فهرست­ ها و مصادیق سرمایه­ گذاری موضوع این ماده، تأییدیه­ های صادره، گزارشات طرح سرمایه­ گذاری (متضمن موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه پذیر/مؤسس (حسب مورد)، برنامه زمان ­بندی و ابعاد مالی) میزان، نحوه و تاریخ سرمایه­ گذاری را برای سازمان فراهم نماید.

ماده۶ ـ محاسبه و تأیید میزان سرمایه تأدیه ­شده و هزینه کرد انجام­ شده در سرفصل های پیش­ بینی شده در طرح سرمایه­ گذاری و محاسبه اعتبار مالیاتی بر اساس ضوابط ماده (۲) این آیین ­نامه در چهارچوب مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه شورا است. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه مورد تأیید را حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی به سازمان اعلام کند.

ماده۷ـ سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه­ ای معتبر نسبت به راستی­ آزمایی هزینه­ کرد اعلامی از دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان اعتبار تأیید شده را از سر جمع مالیات عملکرد شرکت های سرمایه­ گذار در آن سال مالی یا سنوات آتی، با رعایت کلیه مقررات از جمله مقررات این آیین­ نامه کسر نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که با اعلام دبیرخانه شورا به سازمان مشخص شود سرمایه­ گذار در میزان هزینه­ ها و مخارج سرمایه ­گذاری و تطبیق آن با طرح سرمایه­ گذاری مرتکب اظهار خلاف واقع شده است، سرمایه ­گذار از حمایت ­های مالیاتی موضوع این آیین­ نامه محروم شده و در این صورت سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید.

تبصره۲ـ در مواردی که سازمان در حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاص مزبور با مصادیق موضوع تبصره (۱) این ماده مواجه شود، باید موضوع را به دبیرخانه شورا اعلام نماید و دبیرخانه مکلف است ضمن بررسی موضوع، نتیجه را به همراه اظهارنظر صریح درخصوص رعایت یا عدم رعایت گزارش طرح تأسیس یا افزایش سرمایه توسط سرمایه پذیر به سازمان اعلام نماید. درصورت عدم اظهارنظر دبیرخانه شورا ظرف مهلت دو ماه، به منزله تأیید اعلام سازمان بوده و سازمان حسب اسناد مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید.

تبصره۳ـ سازمان موظف است نسبت به درج جدول/جداول ویژه اظهار سرمایه گذاری بند (ت) ماده (۱۱) قانون در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ به بعد اقدام نماید.

تبصره۴ـ صورت­ های مالی شرکت ­ها و مؤسسات و نهادهای سرمایه ­پذیر، باید دارای گزارش حسابرسی مقبول توسط حسابرس مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار باشند.

ماده۸ ـ اعتبار مالیاتی موضوع این آیین­ نامه، صرفاً برای سرمایه­ گذاری­ های انجام ­شده که با رعایت مفاد این آیین­ نامه و پس از لازم­ الاجراشدن قانون به تأیید دبیرخانه شورا می رسند، پذیرفته می ­شود.

ماده۹ـ اعتبار مالیاتی موضوع این آیین ­نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (۱۹۰) و خسارت و استرداد موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات­ های مستقیم و قابل کسر از بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام سرمایه ­گذاری و سایر منابع مالیاتی نیست.

ماده۱۰ـ هزینه ­های شرکت ­ها بابت سرمایه ­گذاری مستقیم/ غیرمستقیم، مرتبط با سرمایه گذاری هایی که در اجرای این آیین ­نامه انجام شده است و به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سرمایه­ گذار پذیرفته نمی ­شود.

ماده۱۱ـ برخورداری از امتیازات این آیین ­نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات­های مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است.

ماده۱۲ـ سرمایه­ گذاری در طرح ­های مصوب موضوع این آیین­ نامه مشمول مشوق­ های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات­های مستقیم نیست.

تبصره ـ زیان کاهش ارزش سرمایه­ گذاری مورد حمایت این آیین ­نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات­ های مستقیم تلقی نمی ­شود.

ماده۱۳ـ دبیرخانه شورا موظف است دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه اعم از شاخص­ های ارزیابی طرح­ های سرمایه­ گذاری را با همکاری سازمان تهیه و به تصویب شورا برساند. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به هیأت وزیران ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

ماده۱۲ـ با هدف توسعه زیست ­بوم نوآوری و اقتصاد دانش­بنیان در استانها:

الف ـ استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت ­های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکت ها و مؤسسات دانش ­بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان به­ کار­گیرند.

ب ـ یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «الف» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به شرح زیر الحاق می شود:

«۱۰ـ رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط»

پ ـ یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به شرح زیر الحاق می­ شود:

«۱۰ـ حمایت از توسعه و تجاری­ سازی فناوری­ های راهبردی برای رفع چالش­ های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت ها و مؤسسات دانش ­بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت­ های تحقیق و توسعه بنگاه های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح های توسعه­ ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکتها و مؤسسات دانش ­بنیان و فناور استان»

ت ـ در تبصره (۳) بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور عبارت «و صندوق­ های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بعد از عبارت «صندوق­ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اضافه می ­شود.

ماده۱۳ـ با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزش ­عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه­ ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش ­عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزش ­عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.

ماده۱۴ـ به هیأت امنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش ­عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می­ شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت­ های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه­ گذاری­ها، دارایی ­ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه­ گذاری» وابسته به خود را در چهار­چوب قانون اجرای سیاست ­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس نماید.

تبصره۱ـ سازمان توسعه و سرمایه ­گذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش ­عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری فعالیت می­ کند و صددرصد (۱۰۰%) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری می­ باشد.

تبصره۲ـ درآمد سازمان توسعه و سرمایه­ گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.

تبصره۳ـ اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ­ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس ­جمهور تهیه می ­شود و به تصویب هیأت ­وزیران می ­رسد.

ماده۱۵ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ­ ۱/ ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

۲ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

تبصره ـ ارائه معرفی­ نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.

ماده۱۶ـ در راستای توسعه صنایع دانش ­بنیان مرتبط با انرژی­ های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد(۵۰%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می­ گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) پس از واریز به حساب خزانه ­داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز می­ گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکت های دانش ­بنیان و شتاب دهنده ­ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه­ داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم ­بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کوچک­ مقیاس می­ شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بها­بازار (بورس) انرژی هستند، می­ توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آیین ­نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه­ ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس­ جمهور با همکاری وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می ­شود و به تصویب هیأت وزیران می­ رسد.

ماده۱۷ـ با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخشهای مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون:

الف ـ صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرح های فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می کنند، فراهم کند. آیین ­نامه اجرائی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سه ­ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می ­شود و به تصویب هیأت وزیران می­ رسد.

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان

شماره ۱۰۷۴۵۸/ت ۵۹۷۷۳هـ ۱۴۰۱/۶/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

نهاد ریاست جمهوری

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۱۳ به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی و به استناد بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ـ آیین­نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان

ماده ۱ـ صندوق­ های پژوهش و فناوری با معرفی کارگروه موضوع ماده (۸) آیین ­نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و صندوق نوآوری و شکوفایی منوط به انعقاد قراردادهای لازم در چهارچوب تعیین ­شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مجازند به عنوان رکن ضامن تا سقف (۱۲) برابر سرمایه تأدیه شده با کسر مبلغ ضمانت ­های جاری صادره به نحوی که مبلغ انتشار (اصل و فرع) برای هر نوبت انتشار از هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه تأدیه­ شده تجاوز ننماید، در انواع روش ­های تأمین مالی بورس، فعالیت نمایند. سقف و درصد موضوع این ماده سالانه حسب مورد با تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار قابل افزایش است.

تبصره ـ ضمانت موضوع این ماده اعم از ضمانت اصل مبلغ اسمی و سود می باشد.

ماده۲ـ کلیه صندوق­ های سرمایه­ گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می­ توانند نسبت به تخصیص منابع در اختیار به معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق­ های سرمایه­ گذاری جسورانه و صندوق ­های سرمایه­ گذاری خصوصی یا گواهی شراکت تأمین مالی جمعی تا حدود مشخص ­شده زیر سرمایه گذاری کنند:

۱ـ صندوق­ های سرمایه­ گذاری مختلط تا سقف یک درصد (۱%) از ارزش دارایی­ های صندوق.

۲ ـ صندوق ­های سرمایه­ گذاری در سهام تا سقف پنج درصد (۵%) از ارزش دارایی­ های صندوق.

۳ـ سایر صندوق­ های سرمایه­ گذاری بر اساس اساسنامه مصوب.

تبصره ـ در صورتی که واحدهای سرمایه ­گذاری صندوق­ های خصوصی و جسورانه یا گواهی شراکت تأمین مالی جمعی به نحو مقتضی یا با استفاده از انواع ابزارهای رسمی دارای تضمین باز پرداخت حداقل مبلغ اسمی اوراق مربوط باشد، سقف­ های تعیین­ شده تا دو برابر افزایش می ­یابد. در صورت تضمین بازپرداخت حداقل ارزش اسمی واحدهای سرمایه ­گذاری صندوق ­های خصوصی و جسورانه یا گواهی شراکت تأمین مالی جمعی، صندوق­ های سرمایه­ گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امکان سرمایه ­گذاری یک درصد (۱%) از ارزش دارایی ­های خود را در واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق­ های خصوصی و جسورانه یا گواهی شراکت تأمین مالی جمعی خواهند داشت.

ماده۳ـ در صورت تعهد مدیران صندوق ­های سرمایه ­گذاری در ارتباط با اصلاح اساسنامه، امیدنامه، محاسبه صحیح خالص ارزش دارایی­ های صندوق، تقسیم منصفانه منافع و دریافت بیانه پذیرش خطر (ریسک) از مشتریان، سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه سرمایه ­گذاری صندوق­های سرمایه ­گذاری را به شرح ماده (۲) این تصویب ­نامه خواهد داد.

ماده۴ـ به منظور تسهیل انتشار انواع صکوک برای تأمین مالی طرح­ های فناورانه، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه موظفند به­ گونه­ای برنامه­ ریزی نمایند که صدور مجوز انتشار انواع صکوک برای طرح­ هایی که توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق­ های پژوهش و فناوری معرفی می ­شوند مشروط به ضمانت طرح ­های مذکور توسط صندوق یا صندوق­ های معرفی­ کننده، حداکثر ظرف سه ماه انجام شود.

ماده۵ ـ صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق ­های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در چهارچوب ضوابط تعیین­ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می­ توانند به عنوان مدیر در صندوق­ های سرمایه ­گذاری جسورانه، صندوق­ های سرمایه­ گذاری خصوصی، صندوق پروژه و سکوهای تأمین مالی جمعی فعالیت نمایند.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

ب ـ دستگاه های متولی ارائه کمک­های فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمک ها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش ­بنیان اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ­ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس ­جمهور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می­ شود و به تصویب هیأت وزیران می ­رسد.

پ ـ بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.

ت ـ سازمان­ های توسعه ­ای مجازند در طرح های فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش ­بنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی سرمایه گذاری نمایند.

ماده۱۸ـ

الف ـ متن ذیل به انتهای بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اضافه می شود:

«سرمایه گذاری مشترک بانک ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به­ عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند.»

ب ـ در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت «و طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می شود.

ماده۱۹ـ هزینه ­های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده(۳) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین می­ شود.

ماده۲۰ـ معاونت علمی و فناوری رئیس ­جمهور و وزارتخانه ذی ­ربط مسؤولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارند و گزارش آن را هر شش­ ماه به کمیسیون ­های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ­ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: قانون جهش تولید دانش بنیان