قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

شماره۵۳۷/۳۰۱۸۷ ۱۳۹۸/۴/۱۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۳۵۳۴۲ /۵۶۰۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۴۹۵۱ ۱۳۹۸/۴/۱۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۷/۳۰۱۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات قانونی مندرج در فصل نهم موافقتنامه می باشد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

ماده واحده ـ موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره۱ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامی است.

تبصره۲ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه ارجاع به داوری و صلح دعاوی موضوع فصل (۸) موافقتنامه الزامی است.

تبصره۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از بروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره۴ـ در اجرای مفاد این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم، ششم، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (۳۱) و (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و مواد (۸)، (۲۱) و (۴۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و ماده (۶۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ الزامی است.

تبصره۵ ـ اجازه ادامه اعطای نرخهای تعرفه ترجیحی موضوع این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و أخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.

موافقتنامه موقت بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

پیش نویس ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷ (برابر با ۲۴ خرداد ۱۳۹۷)

مقدمه:

جمهوری اسلامی ایران (که از این پس "ایران" خوانده می شود) از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (که از این پس "اوراسیا" خوانده می شود) و جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه (که از این پس "کشورهای عضو اوراسیا" خوانده می شوند) از طرف دیگر، که از این پس "طرف ها " خوانده می شوند:

با تصدیق اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری های سنتی چند جانبه بین طرف ها؛

با تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت دو جانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرف ها در زمینه های مورد علاقه متقابل؛

با اذعان به این که موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد بین ایران از یک سو و اوراسیا و کشورهای عضو آن از سوی دیگر (که از این پس "موافقت نامه" خوانده می شود) نخستین گام جهت همگرایی تجاری و اقتصادی بیشتر بین ایران و اوراسیا و کشورهای عضو آن خواهد بود؛

ـ با هدف تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا و اعضای آن به عنوان هدف اصلی؛

ـ با تأکید بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرف ها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری؛

ـ با تأکید بر این که حمایت آن ها از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق مراتب عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن (که تاکنون عضو سازمان تجارت جهانی نشده اند) در آن سازمان، موجب ایجاد شرایط مناسب برای تشدید همگرایی آن ها در نظام تجارت چندجانبه خواهد شد و همکاری میان طرف های این موافقت نامه را گسترش خواهد داد.

به شرح زیر توافق نمودند:

فصل اول: مقررات سازمانی و عمومی

ماده ۱ . ۱ ـ تعاریف کلی

در صورتی که به نحو دیگری پیش بینی نشده باشد، از نظر این موافقت نامه:

الف) "مقام گمرک مرکزی" به معنای بالاترین مقام گمرکی مسئول ایران یا هر یک از کشورهای عضو اوراسیا است که طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، وظیفه اجرای مقررات و سیاست های دولتی مرتبط، پایش و نظارت را در حوزه گمرکی اعمال می کند.

ب) " مقام های گمرک" به معنای مقام یا مقام های گمرکی ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است.

پ) "روزها" به معنای روزهای تقویمی از جمله روزهای آخر هفته و تعطیلات است.

ت) "اظهارکننده" به معنای شخصی است که کالاها را برای مقاصد گمرکی اظهار می کند یا این که از طرف او اظهار می گردد.

ث) "کمیسیون اقتصادی اوراسیا" به معنای نهاد نظارتی دائمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا طبق پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۳ (۲۹ می ۲۰۱۴) است (که از این پس "پیمان اوراسیا" خوانده می شود).

ج) "نظام هماهنگ" یا "اچ اس" به معنای نظام هماهنگ توصیف و شناسه(کد)گذاری کالا است که براساس کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و شناسه(کد)گذاری کالا مورخ ۲۴ خرداد۱۳۶۲ ( ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳) ایجاد شده است طرف ها براساس قوانین و مقررات خود آن ها را اجرا می نمایند.

چ) "قوانین و مقررات" شامل هرگونه قانون یا دیگر مصوبات قانونی است.

ح) "تدبیر" به معنای هرگونه تدبیر یک طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، رویه، تصمیم، اقدام اداری، روش یا سایر اشکال می باشد.

خ) "دارای مبدأ" به معنای واجد شرایط بودن به موجب قواعد مبدأ، موضوع فصل ۶ (قواعد مبدأ) این موافقت نامه است.

د) "طرفها" به معنای ایران از یک سو و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی دیگر می باشد که به طور مشترک یا جداگانه در حیطه صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می کنند.

ذ) "شخص" به معنای شخص حقیقی یا حقوقی است.

ماده ۱. ۲ـ اهداف

اهداف این موافقت نامه عبارتند از:

الف) آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرف ها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای کالاهای دارای مبدأ مندرج در پیوست (۱) این موافقت نامه؛

ب) ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری که در آن‏ عوارض و سایر مقررات محدودکننده تجاری اساساً در خصوص کل تجارت میان طرف ها باید براساس قواعد، استانداردها و رویه های بین المللی، حذف شود؛[۱]

پ) حمایت از همکاری های اقتصادی و تجاری بین طرف ها؛

ت) ایجاد چارچوب مناسب در جهت افزایش همکاری های نزدیک تر در زمینه های مورد توافق این موافقت نامه و تسهیل ارتباطات بین طرف-ها.

ماده ۱. ۳ـ آزادسازی تجاری و تشکیل منطقه آزاد تجاری

۱ـ طرف ها از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه نسبت به کاهش و یا حذف عوارض گمرکی و هرگونه مالیات و هزینه یا دیگر تدابیر دارای تأثیر مشابه درخصوص کالاهای دارای مبدأ فهرست شده در پیوست (۱) این موافقت نامه، باید اقدام کنند.

۲ـ طرف ها حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراشدن این موافقت-نامه، باید مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت نامه منطقه آزاد تجاری موضوع بند (ب) ماده ۱. ۲ را آغاز کنند.

۳ـ طرف ها ظرف سه سال از زمان لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، باید موافقتنامه موضوع بند (۲) این ماده را منعقد نمایند.

۴ـ سه سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، چنانچه طرف ها مذاکرات موضوع بند (۲) این ماده را نهایی نکرده باشند، باید در مورد نیاز به تداوم اجرای این موافقت نامه تصمیم گیری کنند. تصمیم های مزبور به شکل سند الحاقی (پروتکل) این موافقت نامه تنظیم خواهد شد.

ماده ۱. ۴ ـ ارتباط با سایر موافقت نامه ها

۱ـ این موافقت نامه باید بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرف ها ناشی از موافقت نامه های دو جانبه و بین المللی که در آنها عضویت دارند، اعمال شود.

۲ـ بدون خدشه به ماده ۶ ۷. (تجمیع مبدأ) این موافقت نامه، مفاد این موافقت نامه بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا قابل اعمال نخواهد بود و مزایایی که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور خاص به یکدیگر اعطا می کنند، به ایران اعطا نخواهد شد.

ماده ۱. ۵ ـ کارگروه مشترک

۱ـ بدین وسیله طرف ها کارگروه مشترکی را متشکل از نمایندگان هر طرف، تشکیل می دهند که ریاست آن بر عهده دو نماینده ـ یکی از طرف ایران و دیگری از طرف اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو ـ خواهد بود. بدین منظور، طرف ها باید مقام های ارشد خود را معرفی نمایند.

۲ـ وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر است:

الف) بررسی هرگونه موضوع مربوط به پیاده سازی و اجرای این موافقت نامه؛

ب) نظارت بر عملکرد تمامی کارگروه های فرعی، گروه های کاری و دیگر نهادهای متشکله، به موجب این موافقت نامه یا به صلاحدید کارگروه مشترک طبق بند (۳) این ماده؛

پ) بررسی روند مذاکراتی که طبق ماده ۱ . ۳ این موافقت نامه انجام می شود و تصمیم گیری درخصوص نهایی نمودن مذاکرات مهم؛

ت) بررسی راه‏های گسترش بیشتر روابط تجاری بین طرف ها؛

ث) بررسی و پیشنهاد هرگونه اصلاحات این موافقت نامه به طرف ها؛

ج) اتخاذ تدابیر دیگر درخصوص هر موضوع تحت پوشش این موافقت نامه طبق توافق طرف ها.

۳ـ کارگروه مشترک در راستای ایفای وظایف خود می تواند نهاد های فرعی، از جمله نهادهای موردی را ایجاد و وظایف آن ها را در موضوعات مشخص تعیین نماید. کارگروه مشترک می تواند در صورت نیاز، جهت درخواست مشاوره از اشخاص یا گروه های ثالث، در موضوعات تحت صلاحیت خود تصمیم گیری کند.

۴ـ جز در مواردی که طرف ها به نحو دیگری توافق کرده باشند، کارگروه مشترک، باید به صورت زیر تشکیل جلسه دهد:

الف) جلسات منظم سالانه و جلساتی که قرار است به صورت متناوب در قلمرو طرف ها برگزار شود؛ و

ب) جلسات ویژه، ظرف ۳۰ روز از زمان درخواست هر طرف، و جلساتی که قرار است در قلمرو طرف دیگر یا مکان مورد توافق طرف ها برگزار شود.

۵ ـ تمامی تصمیم های کارگروه مشترک، کارگروه ها، کارگروه های فرعی و سایر نهادهای متشکله به موجب این موافقت نامه باید با اجماع طرف ها اتخاذ گردد.

۶ ـ جز در صورتی که به نحو دیگری در این موافقت نامه پیش بینی شده باشد، تمامی اطلاعیه ها، درخواست ها و سایر اظهارات کتبی ارسالی به طرف ها یا کارگروه مشترک، به زبان انگلیسی یا فارسی یا روسی با ترجمه مربوط آن به زبان انگلیسی صورت می پذیرد.

ماده ۱. ۵ مکرر ـ گفتگوی تجاری

۱ـ طرف ها نسبت به برقراری گفتگوی تجاری با هدف گسترش همکاری میان مجامع تجاری طرف ها که توسط نمایندگان مجامع تجاری مزبور انجام می شود، باید اقدام کنند.

۲ـ گفتگوی تجاری درخصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقت-نامه، از جمله پیشنهادهایی در زمینه توسعه همکاری اقتصادی و تجاری بین طرف ها و نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت دوجانبه بین آنها، باید از حق ارائه پیشنهاد به کارگروه مشترک برخوردار باشد.

۳ـ گفتگوی تجاری، در صورت نیاز، نسبت به برگزاری هم اندیشی ها (سمینارها)، نمایشگاه‏های تجاری، بازارمکاره، میزگرد و سایر رویدادهای مشترک با هدف گسترش روابط دوجانبه اقتصادی و تجاری بین طرف ها اقدام خواهد کرد.

ماده ۱. ۶ ـ نقاط تماس

۱ـ به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف ها، هر طرف یک یا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول این موافقت نامه را تعیین و کارگروه مشترک را باید از نقطه یا نقاط تماس خود مطلع نماید.

۲ـ به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف ها، بنا بر درخواست هر طرف، نقطه یا نقاط تماس طرف دیگر، در صورت لزوم، دفتر یا مقام رسمی موضوع مورد نظر را باید معرفی کند.

ماده ۱ . ۷ـ اطلاعات محرمانه

۱ـ هر طرف طبق قوانین و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعاتی که توسط طرف ارائه دهنده به موجب این موافقت نامه محرمانه تلقی می گردد، باید اقدام نماید.

۲ـ هیچ یک از مفاد این موافقت نامه نباید ارائه اطلاعات محرمانه-ای را از طرف ها الزامی کند که افشای آن باعث ممانعت در اجرای قانون می گردد یا بر خلاف منافع عمومی است یا منافع تجاری مشروع بنگاه های خاص، اعم از دولتی یا خصوصی، را مختل می سازد.

ماده ۱. ۸ ـ استثنائات عمومی

هیچ یک از مفاد این موافقت نامه نباید مانع اعمال تدابیر زیر توسط هر یک از طرف ها شود، مشروط بر این که تدابیر مزبور به گونه‎ای اعمال نگردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرف ها در شرایط یکسان، به وجود آورند:

الف) تدابیر ضروری برای حفظ اخلاق عمومی؛

ب) تدابیر ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان و گیاه؛

پ) تدابیر مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛

ت) تدابیر ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که به نحوی اعمال نمی شوند که از تولید داخلی حمایت یا به آن توجه کنند یا نسبت به کالاهای طرف دیگر در مقایسه با کالاهای دارای مبدأ مشابه کشور ثالث تبعیضی قائل شوند، از جمله مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، تقویت بنگاه های تجاری که به موجب ماده ۲ . ۱۱ این موافقت نامه عمل می کنند، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویه های گمراه کننده؛

ث) تدابیر مربوط به محصول کار زندانیان؛

ج) تدابیر مربوط به حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناختی؛

چ) تدابیر مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط این که چنین تدابیری با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح) تدابیر مربوط به تحدید صادرات مواد داخلی لازم برای تضمین مقدار ضروری مواد مذکور برای صنعت فرآوری داخلی در طول دوره هایی که قیمت داخلی مواد مذکور، به عنوان بخشی از طرح ثبات دولتی،کم تر از قیمت بازار جهانی نگه داشته می شود، مشروط بر عدم اعمال محدودیت های مذکور برای افزایش صادرات یا حمایت از صنایع داخلی مذکور یا عدم عدول از مقررات این موافقت نامه یا مقررات مربوط به عدم تبعیض؛

خ) تدابیر لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضة آن ها در سطح کلی یا محلی با کمبود مواجه است؛ مشروط بر عدم انطباق تدابیر مزبور با مفاد این موافقت نامه، باید به محض برطرف شدن شرایط به وجود آورنده، این تدابیر متوقف گردد.

ماده ۱. ۹ـ استثنائات امنیتی

هیچ یک از مفاد این موافقت نامه نباید به نحوی تفسیر شود که:

الف) هر طرف را ملزم به ارائه اطلاعاتی کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص می دهد؛ یا

ب) مانع هر یک از طرف ها در اتخاذ هر گونه تدبیری گردد که برای حراست از منافع اساسی امنیتی خود در موارد زیر ضروری تشخیص می دهد:

(۱) مواد شکاف پذیر یا مواد مشتق از آن ها؛

(۲) قاچاق اسلحه، مهمات و ادوات جنگی و قاچاق کالاها و مواد دیگر که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تدارک تشکیلات نظامی صورت می گیرد؛

(۳) در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بین المللی؛ یا

پ) مانع هر یک از طرف های این موافقت نامه در انجام هرگونه عملی ناشی از تعهدات خود بر اساس منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی گردد.

ماده ۱. ۱۰ـ تدابیری برای حفظ تراز پرداخت ها [۲]

۱ـ صرفنظر از مقررات بند (۱) ماده ۲. ۷، طرف ها می توانند به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت های خود، مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بند های زیر این ماده محدود کنند. محدودیت های وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید می کند، نباید از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز کند:

(۱) دفع خطر فوری یا متوقف ساختن کاهش شدید ذخایر پولی خود، یا

(۲) در مورد طرف دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود.

در هر یک از این موارد، عوامل ویژه ای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز وی به ذخایر تاثیرگذار باشند، ازجمله نیاز به پیش بینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار وی قرار می گیرند، باید مورد توجه کافی قرار گیرند.

۲ـ طرف هایی که محدودیتهایی را به موجب بند (۱) این ماده اعمال می کنند، باید آن ها را با بهبود شرایط به تدریج تخفیف دهند و فقط در حدی حفظ کنند که شرایط مقرر در آن جزء همچنان اعمال آن-ها را توجیه می نماید. طرف های مزبور باید هنگامی که شرایط موجود برقراری یا حفظ محدودیت های فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، آن ها را لغو کنند.

۳ـ الف) طرف ها متعهد می شوند که در اجرای سیاست های داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداخت های خود بر مبنایی معقول و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آنها بر این باورند که به منظور دستیابی به این اهداف، باید حتی المقدور، تدابیری را اتخاذ کنند که به جای ایجاد انقباض در تجارت بین الملل سبب بسط آن گردد.

ب) طرف هایی که محدودیت هایی را به موجب این ماده اعمال می کنند، می توانند میزان موارد اعمال محدودیت های وارداتی بر محصولات مختلف یا دسته های مختلف از محصولات را به گونه ای تعیین کنند که برای ورود محصولات اساسی تر اولویت قائل شوند.

پ) طرف هایی که محدودیت هایی را به موجب این ماده اعمال می کنند، متعهد می شوند:

(۱) از وارد آوردن زیان های غیر ضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند.[۳]

(۲) محدودیت ها را به گونه ای اعمال نکنند که از ورود هر نوع کالا در حداقل مقادیر تجاری، که جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه می زند، به طور غیرمعقول ممانعت به عمل آید.

(۳) محدودیت هایی را که مانع ورود نمونه های تجاری یا رعایت حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه برداری یا رویه های مشابه می گردد، اعمال نکنند.

ت) طرف ها بر این باورند که در نتیجه سیاست های داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یک طرف ممکن است درخواست زیادی برای واردات داشته باشد و ذخایر پولی موضوع بند (۱) این ماده را تهدید کند. بنابر این طرفی که به نحو دیگری مفاد این ماده را رعایت می کند، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر در سیاست هایی که می تواند موجب محدودیت های غیر ضروری گردد، محدودیت هایی را که به موجب این ماده اعمال می نماید، لغو یا اصلاح کند.

۴ـ اگر اعمال محدودیت های وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد و تجارت بین الملل را بین طرف ها محدود سازد، به منظور برطرف کردن موجبات عدم تعادل مزبور، طرف ها باید در مورد لزوم اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرف-هایی که تراز پرداخت های آن ها تحت فشار قرار دارد یا طرف هایی که تراز پرداخت های آن ها به طور استثنایی مطلوب است یا یک سازمان بین دولتی ذیربط، گفتگوهایی را آغاز کنند.

ماده ۱. ۱۱ـ شفافیت

۱ـ هر طرف اطمینان می دهد که طبق قوانین و مقررات داخلی اعمال قوانین و مقررات عمومی خود را در هر موضوع مشمول این موافقت-نامه به سرعت منتشر نموده یا به صورتی دیگر در اختیار افراد یا طرف ذینفع قرار دهد و در صورت امکان، به صورت نسخه الکترونیکی ارائه کند. طرف ها باید نسبت به تبادل فهرست رسانه های چاپی و الکترونیکی رسمی اقدام نمایند.

۲ـ هر طرف باید:

الف) پیش نویس نمونة قوانین و مقررات موضوع بند (۱) این ماده را که برای تصویب پیشنهاد می گردد، منتشر نماید؛ و

ب) فرصت مناسبی را برای افراد ذینفع و طرف دیگر جهت اظهار نظر نسبت به قوانین و مقررات مزبور موضوع بند (۱) این ماده که جهت تصویب پیشنهاد می کند، در نظر بگیرد.

۳ـ در صورت درخواست طرف دیگر، هر طرف مکلف است، فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع قبلی طرف درخواست کننده، نسبت به ارائه اطلاعات و یا پاسخ به سوالات مربوط به قوانین و مقررات، رویه های عملی یا پیشنهادی یا اعمال عمومی قواعد اداری فوری اقدام کند. طرف مزبور موظف است اطلاعات موضوع این ماده را ظرف ۴۵ روز از زمان دریافت درخواست، به زبان انگلیسی ارائه نماید.

۴ـ هر یک از طرف ها باید نسبت به وضوح و شفافیت الزامات واردات خود به طرف دیگر اطمینان دهد و، ظرف ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، نسبت به انتشار راهنمای گام به گام مقررات وارداتی حاکم خود برای صادرکنندگان طرف دیگر اقدام کند. راهنمای مزبور باید به زبان انگلیسی تهیه گردیده و از طریق یک مقام رسمی، تارنمای عمومی و به طور رایگان از سوی طرف مربوط در دسترس عموم قرار گیرد. طرف ها ملزم به انعکاس سریع هرگونه اصلاح مقررات واردات خود در راهنما می باشند.

۵ ـ اطلاع رسانی مذکور باید به موجب بند (۳) پس از اعلام عمومی اطلاعات مربوط از طریق یک مقام رسمی، تارنمای عمومی و به طور رایگان از سوی طرف مزبور انجام گیرد.

۶ ـ هرگونه اطلاعیه، درخواست یا اطلاعات ارائه شده به موجب این ماده باید از طریق نقاط تماس در اختیار طرف دیگر قرار گیرد.

ماده ۱. ۱۲ـ تعدیل قوانین و مقررات

از زمان لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، طرف ها باید تمامی تدابیر لازم عام و خاص را برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقت-نامه اتخاذ نمایند و، در صورت نیاز، نسبت به تعدیل قوانین و مقررات خود برای انطباق با مفاد این موافقت نامه اقدام کنند.

فصل۲: تجارت کالا

ماده ۱. ۲ ـ رفتار ملل کامله الوداد

۱ـ در خصوص حقوق گمرکی و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات کالا یا مرتبط با آن یا انتقال بین المللی وجوه برای این امر، و در مورد شیوه وضع این حقوق و عوارض، و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با صادرات و واردات و تمامی موضوعات مذکور در بندهای (۲) و (۳) ماده ۲ . ۲، هر طرف باید هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی به محصولاتی را که مبدأ یا مقصد آن قلمرو هر کشور دیگری است فوراً و بدون قید و شرط به محصولات مشابهی که مبدأ یا مقصد آن ها قلمرو طرف دیگر است، اعطا کند.

۲ـ مفاد بند (۱) در مورد ترجیحات زیر نباید اعمال گردد:

الف) توسط هر طرف به کشورهای همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزی اعطاشده باشد؛

ب) توسط هر طرف طبق موافقت نامه اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد، یا موافقت نامه موقت لازم برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری اعطا شده باشد؛

پ) توسط هر طرف به کشورهای در حال توسعه و با کمترین درجه توسعه یافتگی طبق طرح عمومی ترجیحات تعرفه ای اعطا شده باشد.

ماده ۲. ۲ـ رفتار ملی [۴]

۱ـ طرف ها بر این باورند که مالیات ها و دیگر هزینه های داخلی و قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده از محصولات، و مقررات کمّی داخلی که مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت هایی مشخص می باشند، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود که متضمن حمایت از تولید داخلی باشد.[۵]

۲ـ محصولات قلمرو هر طرف که وارد قلمرو طرف دیگر می شود، نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشمول مالیات های داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد بر مالیات ها و هزینه هایی شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال می گردد. به علاوه هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مالیات های داخلی یا هزینه های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند (۱) اعمال کند.[۶

۳ـ رفتار اعمال شده در مورد محصولات قلمرو هر طرف که وارد قلمرو طرف دیگری می شود، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در خصوص تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصولات مشابه دارای منشاء ملی اعمال می گردد. مفاد این بند مانع از اعمال هزینه های متفاوت حمل ونقل داخلی نخواهد شد که نه بر ملیت محصول، بلکه منحصراً بر عملکرد اقتصادی وسایل حمل ونقل مبتنی هستند.

۴ـ هیچ طرفی نباید به هیچ نحو مقررات کمّی داخلی در مورد مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های مشخصی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. به علاوه، هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مقررات کمّی داخلی را به گونه ای مغایر با اصول مقرر در بند (۱) اعمال کند.[۷]

۵ ـ هیچ یک از مقررات کمّی داخلی مربوط به مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های خاص، نباید به گونه ای اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد.

۶ ـ الف) مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزاری های دولتی که برای مقاصد دولتی، و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری می شوند، نباید اعمال شود.

ب) مفاد این ماده نباید مانع از پرداخت یارانه انحصاری به تولید کنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولید کنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده طبق مفاد این ماده، و یارانه های متأثر از طریق خرید محصولات داخلی توسط دولت، گردد.

۷ـ طرف ها بر این باورند که تدابیر مربوط به وارسی(کنترل) حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می تواند برای منافع طرف های عرضه کنندة محصولات وارد شده به کشور، آثاری زیانبار داشته باشد. بنابراین، طرف هایی که چنین تدابیری را به عمل می آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار، تا سر حد امکان، باید منافع طرف صادر کننده دیگر را در نظر بگیرند.

ماده ۲. ۳ـ کاهش و یا حذف حقوق گمرکی

۱ـ هر طرف باید نسبت به کالاهای دارای مبدأ طرف دیگر رفتاری داشته باشد که از رفتار مذکور در جدول تعهدات تعرفه ای برای طرف دیگر، موضوع پیوست (۱) این موافقت نامه، نامطلوب تر نباشد.

۲ـ کالاهای دارای مبدأ یک طرف که در جدول تعهدات تعرفه ای طرف دیگر شرح داده شده است، باید به هنگام ورود به قلمرو طرف دیگر با رعایت شروط، قیود و شرایط مقرر در آن جدول، از حقوق و عوارض گمرکی مازاد بر آنچه در جدول مذکور درج و مقرر شده است، معاف باشد. این کالاها همچنین باید از تمامی انواع حقوق و عوارض یا هزینه های دیگری که برای واردات یا در خصوص واردات وضع می شوند و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول است، معاف باشد.

۳ـ هیچ یک از مفاد این ماده نباید مانع وضع موارد زیر توسط هر طرف در هر زمان برای واردات هر محصولی گردد:

الف) دریافت هزینه ای معادل مالیات داخلی وضع شده طبق مقررات بند (۲) ماده ۲. ۲ در خصوص محصول مشابه داخلی یا درخصوص کالایی که محصول وارداتی کلاً یا جزئاً از آن ساخته یا تولید شده است؛

ب) هرگونه عوارض وضع شده طبق فصل ۳ (جبران های تجاری) این موافقت نامه؛ و

پ) عوارض یا هزینه های دیگر متناسب با هزینه خدمات ارائه شده.

۴ـ چنانچه نرخ حقوق گمرکی کالاهای دارای مبدأ یک طرف که طبق پیوست (۱) این موافقت نامه اعمال می شود بیشتر از نرخ حقوق گمرکی ملل کامله الوداد اعمال شده در مورد همان کالاها باشد، چنین کالاهایی باید حائز شرایط برای برخورداری از نرخ اخیر باشند.

ماده۲. ۴ـ تغییرات شناسه (کد) نظام هماهنگ و شرح کالا

۱ـ هر طرف اطمینان می دهد که هر گونه تغییر در نظام نامگذاری اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون نقصان در امتیازات تعرفه ای اعطایی طبق پیوست (۱) این موافقت نامه، انجام دهد.

۲ـ تغییر مزبور در نامگذاری اعمال شده اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن و نامگذاری اعمال شده ایران براساس نظام هماهنگ و شرح آن باید به ترتیب توسط ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا انجام شود. طرف ها باید هرگونه تغییر در نامگذاری اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بلافاصله در دسترس عموم قرار دهند و به طور سالانه یکدیگر را از تغییرات مزبور مطلع نمایند.

ماده ۲. ۵ ـ هزینه ها، عوارض و تشریفات مربوط به واردات و صادرات [۸]

۱ـ الف) تمامی هزینه ها و عوارض از هر نوع (غیر از عوارض واردات و صادرات و غیر از مالیات های موضوعه در راستای اجرای ماده ۲. ۲)که توسط طرف ها در مورد یا مرتبط با واردات یا صادرات وضع می شوند، باید از نظر میزان، نزدیک به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده و نباید متضمن حمایت غیر مستقیم از کالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی باشند.

ب) طرف ها لزوم کاهش تعداد و تنوع هزینه ها و عوارض موضوع جزء (الف) را تأیید می کنند.

پ) طرف ها همچنین لزوم به حداقل رساندن درصد و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و کاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارائه اسناد واردات و صادرات را تأیید می کنند.[۹]

۲ـ هر طرف باید بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقررات خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی نمایند.

۳ـ هیچ طرفی نباید برای نقض جزئی مقررات گمرکی یا الزامات شکلی، مجازات های سنگینی وضع کند. به ویژه در مورد هر ترک فعل یا اشتباهی در ارائه اسناد گمرکی که به سادگی قابل اصلاح بوده و آشکارا بدون نیت تقلب یا غفلت فاحش صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی نباید از آنچه که صرفاً به عنوان یک هشدار ضروری است، فراتر رود.

۴ـ مفاد این ماده ناظر بر هزینه ها، عوارض، تشریفات و الزامات موضوعه توسط مقام های دولتی در مورد واردات و صادرات، موارد زیر را نیز شامل می گردد:

(۱) معاملات کنسولی، مانند سیاهه و گواهی های کنسولی؛

(۲) محدودیت های کمّی؛

(۳) صدور مجوز؛

(۴) وارسی(کنترل) ارزی؛

(۵) خدمات آماری؛

(۶) اسناد، مستندسازی و صدور گواهی؛

(۷) تجزیه و تحلیل و بازرسی؛ و

(۸) قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضد عفونی کردن.

۵ ـ هر یک از طرف ها باید اطمینان دهد که مراجع صلاحیتدار اطلاعات مربوط به هزینه ها و عوارض موضوعه را در تارنما های رسمی خود در دسترس قرار خواهند داد.

ماده ۲. ۶ ـ اجرای مقررات تجاری

۱ـ قوانین، مقررات، آرای قضایی و تصمیم های اداری دارای قابلیت اجرای عام که توسط هر طرف به اجرا درمی آیند و به طبقه بندی یا ارزش گذاری کالاها برای مقاصد گمرکی، یا به نرخ های عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها، یا به الزامات، محدودیت ها یا ممنوعیت ها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آن ها مربوط می شوند، یا بر فروش، توزیع، حمل ونقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، شرکت در نمایشگاه، فرآوری، ترکیب کردن و سایر موارد استفاده تأثیر می گذارند، باید بلافاصله به نحوی منتشر شوند که دولت ها و بازرگانان بتوانند از آن ها آگاهی یابند. موافقت نامه های مؤثر بر سیاست تجاری بین المللی که میان دولت یا یک کارگزاری دولتی طرف ها مجرا هستند، نیز باید منتشر شوند. مفاد این بند طرف ها را به افشای اطلاعات محرمانه ای ملزم نمی سازد که افشای آن ها مانع اجرای قانون، یا به گونه ای دیگر مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاه های خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه وارد سازد.

۲ـ هیچ یک از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام که طرف ها اتخاذ کرده اند و به موجب رویه ای مقرر و یکسان بر افزایش نرخ عوارض یا هزینه های دیگر مترتب بر واردات تأثیر می گذارد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگین تری در مورد واردات یا انتقال وجوه آن ها برقرار می کند، نباید پیش از انتشار رسمی تدبیر مذکور به اجرا در آید .

۳ـ

الف) هر طرف متعاهد باید تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیم-های خود موضوع بند (۱) این ماده را به طور یکسان، بی طرفانه و منطقی اجرا کند.

ب) هر طرف باید دادگاه های قضایی، داوری یا اداری یا آیین هایی را برای بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مربوط به امور گمرکی، داشته باشد یا در اسرع وقت ایجاد کند. دادگاه ها یا آیین های مزبور باید از کارگزاری های دارای قدرت اداری مستقل باشند و تصمیم های آن ها باید برای کارگزاری های مزبور لازم الاجرا بوده، فعالیت آن ها را مدیریت کند، مگر این که در بازه زمانی تعیین شده جهت تسلیم دادخواست پژوهش خواهی برای وارد کنندگان، دادخواست پژوهش خواهی به دادگاه یا دادگاه عالی تر تسلیم شده باشد؛ و مشروط بر این که در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت این تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، اداره مرکزی آن کارگزاری بتواند برای گرفتن رأی تجدید نظر در جریان رسیدگی بعدی، تدابیری را اتخاذ کند.

پ) مفاد جزء (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازم‏الاجرا در قلمرو هر یک از طرف ها از تاریخ این موافقت نامه که در واقع در جهت بررسی عینی و بی طرفانة تدابیر اداری است، نخواهد بود، حتی اگر تشریفات مزبور کاملاً یا رسماً از کارگزاری-های دارای قدرت اداری مستقل نباشند. هر طرفی که چنین تشریفاتی را به کار می بندد، باید در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن ارائه کند، تا بتوانند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جزء تشخیص دهند.

ماده ۲. ۷ـ محدودیت های کمّی [۱۰]

۱ـ در خصوص کالاهای مندرج در پیوست (۱) این موافقت نامه، هیچ یک از طرف ها نباید ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها را، اعم از این که از طریق سهمیه ها، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شده است، در مورد واردات کالاهای مزبور از قلمرو هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات چنین کالاهایی که مقصد آن قلمرو هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ کند.

۲ـ موارد زیر مشمول مفاد بند (۱) این ماده نمی شود:

(الف) ممنوعیت یا محدودیت های صادراتی که موقتاً به منظور جلوگیری یا کاهش کمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری برای طرف صادر کننده، اعمال می شوند.

(ب) ممنوعیت ها یا محدودیت های وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استاندارد ها یا مقررات مربوط به طبقه بندی، درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین الملل ضرورت دارند؛

(پ) محدودیت های وارداتی در مورد هر کالای کشاورزی یا شیلات، به هر شکلی که وارد شده باشد[۱۱]، که برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظور های زیر ضرورت دارند:

(۱) محدود کردن مقدار کالای مشابه داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می توان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت؛ یا

(۲) برطرف کردن مازاد موقتی کالای مشابه داخلی یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می توان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروه های خاصی از مصرف کنندگان داخلی به طور رایگان یا زیر قیمت جاری بازار؛

(۳) محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کلاً یا عمدتاً به کالا ی وارداتی بستگی مستقیم دارد، به شرط آنکه تولید داخلی آن کالا نسبتاً قابل اغماض باشد.

هر طرفی که محدودیت هایی را طبق جزء (پ) این بند، بر ورود هر کالایی اعمال می کند، باید کل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای ورود طی دوره تعیین شده آتی و هرگونه تغییری در این مقدار یا ارزش را به اطلاع عموم برساند. به علاوه، هر محدودیتی که طبق ردیف (۱) فوق اعمال می گردد، نباید چنان باشد که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی را از نسبتی که منطقاً می توان در صورت فقدان محدودیت ها، میان این دو انتظار داشت، پایین تر آورد. در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به نسبتی که در دوره نمونه پیشین غالب بوده و هرگونه عوامل ویژه ای[۱۲] که بر تجارت محصول مورد نظر تأثیر داشته اند یا در حال حاضر تأثیر دارند، توجه کافی مبذول دارد.

۳ـ هیچ طرفی نباید هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود کالایی از قلمرو طرف دیگر یا صدور کالایی به مقصد قلمرو طرف دیگر اعمال کند، مگر این که ورود کالای مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور کالای مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.

۴ـ طرف ها به هنگام اعمال محدودیت های وارداتی در مورد هر کالایی، باید در نظر داشته باشند که توزیع تجارت این کالاها تا حد امکان به سهمی که می توان انتظار داشت طرف دیگر ممکن است در صورت عدم چنین محدودیت هایی، به دست آورد نزدیک باشد و بدین منظور باید مقررات زیر را رعایت کنند:

(الف) در صورت امکان، سهمیه هایی که مبین کل میزان واردات مجاز است (اعم از تخصیص یا عدم تخصیص آن به کشورهای عرضه کننده) باید ثابت بوده، اطلاعیه ای طبق جزء (ب) بند (۵) این ماده در مورد میزان آن ها باید صادر گردد؛

(ب) در مواردی که اعمال سهمیه ممکن نباشد، می توان محدودیت هایی از طریق مجوزهای ورود یا پروانه بدون سهمیه اعمال کرد؛

(پ) طرف ها نباید جز به منظور اجرای سهمیه های تخصیصی طبق جزء (ت) این بند، استفاده از مجوزها یا اجازه نامه های ورود را برای وارد کردن کالای مورد نظر از کشور یا منبعی خاص الزامی سازند.

(ت) در مواردی که سهمیه ای به کشورهای عرضه کننده تخصیص داده می شود، طرف اعمال کننده محدودیت ها ممکن است بکوشد برای تخصیص سهام در سهمیه، با کشورهایی که در عرضه کالای مورد نظر منافع اساسی دارند، از جمله طرف دیگر، به توافق برسد. در مواردی که این روش به طور متعارف عملی نباشد، طرف مزبور باید، با توجه مقتضی به عوامل ویژه ای که احتمالاً بر تجارت کالا تأثیر داشته اند یا تأثیر می گذارند، برای طرف دیگر سهمی را بر اساس نسبت عرضه آن طرف به کل مقدار یا ارزش واردات آن کالا در دوره نمونه پیشین تعیین کند. شرایط یا تشریفاتی که مانع استفاده کامل هر طرف از سهم خود در کل مقدار یا ارزش تخصیصی می باشد، نباید وضع شود، به شرط آنکه واردات در چارچوب هر دوره مقرری انجام گیرد که سهمیه مزبور به آن مربوط می شود.[۱۳]

۵ ـ

(الف) در مواردی که در ارتباط با محدودیت های وارداتی مجوز ورود صادر می شود، طرف اعمال کننده محدودیت ها باید بنا به درخواست طرف دیگر تمام اطلاعات مربوط به اجرای محدودیت ها، مجوزهای صادره واردات در دوره اخیر و توزیع این مجوزها در میان کشورهای عرضه کننده را ارائه کند؛ مشروط بر این که تعهدی برای دادن اطلاعات درباره اسامی بنگاه های وارد کننده یا عرضه کننده به وجود نیاید؛

(ب) در مورد محدودیت های وارداتی متضمن تثبیت سهمیه ها، طرف اعمال کننده محدودیت ها، باید کل مقدار یا ارزش کالا یا کالاهایی که طی دوره مشخص آتی اجازه ورود خواهند یافت و هر تغییری در مقدار یا ارزش مزبور را به اطلاع عموم برساند. از عرضة هر میزان از کالای مورد نظر که در زمان این اعلام عمومی در راه است، نباید جلوگیری به عمل آید؛ مشروط بر این که آن ها را قابل اعمال دانسته، در حد مقدار مجاز برای ورود در مدت مورد نظر و همچنین در صورت ضرورت، در حد مقادیر مجاز برای ورود در دوره یا دور ه های آتی باشد؛ و مشروط بر این که اگر هر طرف عرفاً کالاهای وارد شده برای مصرف یا خارج شده از انبار جهت مصرف را طی یک دوره سی روزه پس از این اعلام عمومی از محدودیت های مزبور معاف کند، چنین عملکردی به منزله رعایت کامل این جزء تلقی گردد؛

(پ) در مورد سهمیه های تخصیص یافته بین کشورهای عرضه کننده، طرف اعمال کننده محدودیت ها، باید طرف دیگر را فوراً از سهام در سهمیه، که بر اساس مقدار یا ارزش، در آن زمان برای کشورهای مختلف عرضه کننده تخصیص داده شده است، مطلع سازد و آن ها را به اطلاع عموم برساند.

۶ ـ در خصوص محدودیت های اعمال شده بر اساس جزء (ت) بند (۴) این ماده یا جزء (پ) بند (۲) این ماده، انتخاب دوره نمونه برای هر محصول و ارزیابی هر یک از عوامل ویژه مؤثر بر تجارت کالای مزبور، باید ابتدا توسط طرف اعمال کننده محدودیت ها به عمل آید؛ مشروط بر این که طرف مزبور باید بنا به درخواست طرف دیگر فوراً با آن طرف در خصوص نیاز به تعدیل نسبت تعیین شده یا دوره پایه انتخاب شده، یا ارزیابی مجدد عوامل ویژه مورد نظر یا لغو شرایط، تشریفات یا مقررات دیگری که به طور یک جانبه در ارتباط با تخصیص سهمی مناسب یا به کارگیری نامحدود آن وضع شده است، مشورت کند.

۷ـ مفاد این ماده باید در مورد هر سهمیه تعرفه ای برقرار یا حفظ شده توسط هر طرف اعمال گردد، و اصول این ماده حتی المقدور به محدودیت های صادراتی نیز تسری یابد.

ماده ۲. ۸ ـ آزادی گذر (ترانزیت)

۱ـ گذر کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) و همچنین کشتی ها و دیگر وسایل حمل ونقل از قلمرو یک طرف هنگامی در گذر تلقی خواهد شد که چنین گذری ، با یا بدون ترابری، انبارداری، تقسیم فله یا تغییر در شیوه حمل، فقط بخشی از سفر کاملی باشد که آغاز و پایان آن در ورای مرزهای طرفی قرار دارد که حمل ونقل از قلمرو آن انجام می گیرد. حمل ونقل با این خصوصیت در این ماده، "حمل ونقل گذری" خوانده می شود.

۲ـ برای حمل ونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، آزادی گذر از قلمرو هر طرف و از مناسب ترین مسیر های گذر بین المللی وجود خواهد داشت. هیچ گونه تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتی ها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود، خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسایل حمل ونقل اعمال شود.

۳ـ طرف ها می توانند مقرر کنند که حمل ونقل گذری از قلمرو آن ها از اداره گمرک مناسبی وارد شود، اما به استثنای موارد قصور در رعایت قوانین و مقررات گمرکی حاکم، این حمل ونقل که از قلمرو طرف دیگر آ‎غاز می شود یا به آن قلمرو ختم می گردد، نباید با تأخیر یا محدودیت های غیر ضروری روبرو شود و از عوارض گمرکی و تمام عوارض گذری یا دیگر هزینه های متعلق به گذر، به جز هزینه های حمل ونقل یا هزینه های مربوط به امور اداری لازم برای گذر یا مربوط به هزینه خدمات ارائه شده، معاف خواهد بود.

۴ـ تمامی هزینه ها و مقررات وضع شده توسط هر طرف در مورد حمل ونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، باید با در نظر گرفتن شرایط حمل ونقل به نحو متعارف باشد.

۵ ـ ضمن لحاظ تمامی هزینه ها، مقررات و تشریفات مربوط به گذر، هر طرف در مورد حمل ونقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، رفتاری مشابه رفتار با هر کشور ثالثی در امر حمل ونقل گذری نشان خواهد داد.[۱۴]

۶ ـ رفتاری که هر طرف در مورد کالاهایی نشان می دهد که از طریق قلمرو طرف دیگر گذر کرده اند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در صورت حمل این محصولات از مبدأ به مقصد بدون گذر از قلمرو آن طرف دیگر، بروز می کند. با این حال طرف ها می توانند در مورد حمل ونقل کالاهایی که نرخ های ترجیحی عوارض یا ارتباط آن ها با روش ارزیابی گمرکی طرف مزبور، پیش شرط ورود آن ها است، مقررات خود را در مورد حمل ونقل مستقیم در زمان امضای این موافقت نامه اعمال نمایند.

۷ـ مفاد این ماده ناظر بر بهره برداری هواپیما به هنگام گذر نباید اعمال شود، اما در مورد گذر هوایی کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) باید اعمال شوند.

ماده ۲. ۹ـ کارگروه تجارت کالا

۱ـ طرف ها به موجب این سند، کارگروه تجارت کالا را (که از این پس "کارگروه کالا" نامیده می‏شود)، متشکل از نمایندگان هر طرف، تاسیس می کنند.

۲ـ کارگروه کالا بنا به درخواست هر یک از طرف ها برای بررسی موضوعات مطروحه در این فصل و فصل های ۳ (چاره کارهای تجاری)، ۴ (موانع فنی فرا راه تجارت)، ۵ (اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی)، ۶ (قواعد مبدأ) و ۷ (اداره گمرک و تسهیل تجاری) تشکیل جلسه می دهد.

۳ـ وظایف کارگروه کالا عبارت است از:

الف) بررسی و نظارت بر اجرا و عملکرد فصول موضوع بند (۲) این ماده؛

ب) بررسی و در صورت نیاز ارائه پیشنهادهای مناسب به کارگروه مشترک جهت هرگونه اصلاح در مفاد این فصل و جداول تعهدات تعرفه ای پیوست (۱) این موافقت نامه به منظور ترغیب و تسهیل دسترسی بهبود یافته به بازار؛

پ) شناسایی و توصیه تدابیر به منظور حل هر مشکلی که ممکن است رخ دهد؛

ت) ارائه گزارش به کارگروه مشترک در مورد یافته ها پیرامون سایر موضوعاتی که از اجرای این فصل حاصل گردد.

ماده ۲. ۱۰ـ نقض یا خدشه دار کردن تعهدات

۱ـ هرگاه یک طرف تشخیص دهد که به دلیل:

(الف) قصور طرف دیگر در اجرای تعهدات خود ناشی از این موافقت-نامه، یا

(ب) انجام هر اقدامی توسط طرف دیگر اعم از این که با مفاد این موافقت نامه مغایرت داشته یا نداشته باشد، یا

(پ) وجود هر وضعیت دیگری،

هر گونه منفعتی که به موجب این موافقت نامه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آن تعلق می گرفت از بین رفته یا لطمه دیده یا از نیل به هر یک از اهداف این موافقت نامه جلوگیری به عمل آمده است، می تواند به منظور تعدیل رضایت بخش موضوع، توضیحات یا پیشنهادهای مکتوب خود را به طرف دیگر ارائه نماید. هر طرفی که بدین ترتیب با وی گفتگو می شود، باید توضیحات یا پیشنهاد های ارائه شده را با نظر موافق مورد توجه قرار دهد.

۲ـ چنانچه در زمان متعارف و حداکثر ظرف ۶۰ روز تعدیل رضایت بخشی بین طرف ها برقرار نشود یا یکی از مشکلات موضوع جزء (پ) بند (۱) این ماده وجود داشته باشد، مساله را می توان به کارگروه مشترک ارجاع داد. کارگروه مشترک باید فوراً هر موضوع ارجاعی را مورد تحقیق و رسیدگی قرار داده، توصیه های مناسبی را ارائه یا تصمیمی مقتضی در خصوص موضوع اتخاذ کند.

۳ـ کارگروه مشترک می تواند، در صورت مناسب دانستن شرایط، به هر طرف اجازه دهد نسبت به تعلیق امتیازات مزبور یا سایر تعهدات به طرف دیگر به موجب این موافقت نامه اقدام کند، مشروط بر این که شرایط را به اندازه کافی حاد تلقی نماید.

۴ـ چنانچه کارگروه مشترک موفق به ایجاد اجماع بین طرف ها نگردد و این امر همچنان استمرار داشته باشد، طرف مربوط می تواند بدون لطمه به حق طرف دیگر مبنی بر اقامة دعوا در این زمینه، به موجب فصل ۸ موافقت نامه نسبت به تعلیق یک طرفه امتیازات خود اقدام نماید.

منبع: قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو