|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
موافقتنامه تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بخش 5 ماده ۷. ۷ تبادل اطلاعات ۱ـ طرف ها به منظور تسهیل انجام عملیات گمرکی، تسریع ترخیص کالاها و پرهیز از نقض قوانین و مقررات گمرکی، تا حد امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات را (که از این پس "تبادل الکترونیکی اطلاعات" خوانده می شود)، به صورت مستمر با پوشش تمامی کالاهای مورد مبادله بین طرف ها، باید ایجاد و اجرا کنند. ۲ـ کمیسیون اقتصادی اوراسیا ازجانب اتحادیه اقتصای اوراسیا، ایجاد و تسهیل عملیات تبادل الکترونیکی اطلاعات را باید هماهنگ کند. ۳ـ در راستای اهداف این ماده، "اطلاعات"، به معنی داده های مرتبط و معتبری است که از اظهارنامه های گمرکی و اسناد حمل به دست می آید. ۴ـ به منظور تحقق اهداف بند (۱) این ماده مقام های گمرک مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کمیسیون اقتصادی اوراسیا و مقام مرکزی گمرک ایران برای توسعه تبادل الکترونیکی اطلاعات باید با یکدیگر مشورت کنند. ۵ ـ تمامی الزامات و مشخصات برای عملیات تبادل الکترونیکی اطلاعات و همچنین محتویات خاص اطلاعاتی که قرار است مبادله شود، باید در یک سند الحاقی(پروتکل) جداگانه بین مقام های گمرک مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کمیسیون اقتصادی اوراسیا و مقام مرکزی گمرک ایران تعریف شود. این اطلاعات برای تعیین هویت کالاهای حمل شده و انجام نظارت های مؤثر گمرکی، کافی است. ۶ ـ هر اطلاعاتی که طبق مفاد این ماده مبادله می شود، باید محرمانه تلقی شده و صرفا ًبرای اهداف گمرکی مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۷. ۸ همکاری میان نهادهای مرزی هر طرف باید تضمین کند که تمامی مقام ها و نهادهای مسئول وارسی(کنترل) مرزی و رویه های مرتبط با واردات، صادرات و گذر کالا با یکدیگر همکاری و فعالیت های خود را با هدف تسهیل تجارت و کاهش رویه های مزاحم اداری، هماهنگ می کنند. ماده۷. ۹ انتشار ۱ـ طرف ها باید تا حد امکان مساعی خود را در انتشار قوانین و مقررات گمرکی عامالشمول خود به زبان انگلیسی به کار گیرند. در صورت درخواست، خلاصة آیین نامه ها و مقرراتی که بر تجارت تأثیر دارند، باید بدون خدشه به قوانین ملّی طرف درخواست کننده، به زبان انگلیسی تهیه شود. ۲ـ ظرف ۸ ماه پس ازلازم الاجرا شدن این موافقت نامه، مراجع صلاحیتدار هر طرف باید یک یا چند مرکز پاسخگویی برای ارائه پاسخ به اشخاص علاقمند به موضوعات گمرکی تعیین و اطلاعات مربوط به آن-ها را در اینترنت منتشر نمایند. ۳ـ مراجع صلاحیتدار هر طرف باید اطلاعات تماس مراکز پاسخگویی تعیین شده را برای یکدیگر ارسال نمایند. مرکز پاسخگویی هر طرف بنا به درخواست مراجع صلاحیتدار طرف دیگر، تا حد امکان اطلاعات مربوط به قوانین موقت خود را در خصوص کارکرد این موافقت نامه باید به زبان انگلیسی تهیه کند، اطلاعات مزبور به موضوعات زیر مربوط می شود: الف) تدابیر غیرتعرفه ای موجود از جمله محدودیت ها و ممنوعیت های وارداتی و صادراتی؛ ب) درخواست بازگرداندن یا اغماض از حقوق و عوارض گمرکی و مالیات ها یا به تعویق انداختن آن ها؛ پ) اجرای الزامات موانع فنی و بهداشتی و بهداشت گیاهی که بر ترخیص کالا از گمرکات اثر می گذارد؛ ت) الزامات برخورداری از سهمیه های نرخ تعرفه؛ ث) تعیین کشور مبدأ، اگر برای واردات درخواست شده باشد؛ ج) سایر مواردی که طرف ها طبق قوانین و مقررات خود ممکن است تصمیم بگیرند. ۴ـ هر طرف باید، تا حد امکان، قوانین و مقررات عامالشمول ناظر بر امور گمرکی را که برای تصویب پیشنهاد می کند قبلاً منتشر و، پیش از تصویب آن ها، امکان ارائه نظر را برای اشخاص ذینفع ایجاد کند. ماده ۷. ۱۰ استعلامات پیش از ورود کالا به گمرک ۱ـ مقام های گمرکی طرف ها باید به درخواست استعلام پیش از ورود هر متقاضی ثبت شده در طرف واردکننده در خصوص طبقه بندی تعرفه ای، مبدأ کالا و هر مورد اضافه دیگری که هر طرف مناسب بداند، به طور مکتوب پاسخ دهند. ۲ـ هرطرف باید رویه های استعلام پیش از ورودی را تصویب نموده یا ادامه دهد، رویه ها باید: الف) مقرر کنند که متقاضی می تواند برای استعلام گمرکی پیش از ورود کالا درخواست کند؛ ب) متقاضی دریافت استعلامات پیش از ورود، را ملزم به ارائه شرحی دقیق از کالاها و ارائه تمامی اطلاعات لازم برای رسیدگی به استعلام پیش از ورود نمایند؛ پ) مقرر کنند که مقام گمرکی طرف مزبور می تواند ظرف مدت ۳۰ روز از ارائه درخواست ارائه اطلاعات تکمیلی، از متقاضی بخواهد که اطلاعات تکمیلی را ارائه نماید؛ ت) مقرر کنند که استعلام پیش از ورود کالا برمبنای حقایق و شرایط ارائه شده توسط متقاضی و اطلاعات مرتبط دیگری است که مقام گمرکی به آن دسترسی دارد؛ ث) مقرر کنند که نتیجه استعلام در اسرع وقت، یا در هرحال ظرف ۹۰ روز از تاریخ ارائه درخواست برای متقاضی ارسال می شود؛ بازه زمانی برای ارائه تمامی اطلاعات لازم تکمیلی درخواستی طبق جزء (پ) این بند، در نظرگرفته نمی شود. ۳ـ مقام گمرکی یک طرف می تواند درصورت عدم ارائه اطلاعات تکمیلی درخواستی طبق جزء (پ) بند (۲) این ماده در مدت زمان مقرر، درخواست پیش استعلام را رد کند. ۴ـ پیش استعلام برای حداقل یکسال، پس از تاریخ صدور معتبر است، مگر این که قوانین، شرایط یا حقایق حمایت کننده از چنین استعلامی تغییر کرده باشد. ۵ ـ مقام گمرکی هر طرف می تواند در موارد زیر پیش استعلام را اصلاح کند یا آن را کان لم یکن نماید: الف) با تشخیص این که پیش استعلام براساس اطلاعات غلط یا غیردقیق بوده است؛ ب) در صورت تغییر قوانین و مقررات گمرکی سازگار با مفاد این موافقت نامه؛ پ) در صورت تغییر حقایق مادی یا شرایطی که استعلام پیش از ورود برمبنای آن ها انجام گرفته است؛ ۶ ـ هر طرف ممکن است صدور پیش استعلام برای متقاضی را رد کند، مشروط بر این که مسألة مطروحه در درخواست: الف) در حال حاضر در پرونده متقاضی نزد یک نهاد دولتی، دادگاه یا دادگاه استان مفتوح باشد؛ یا ب) قبلاً در دادگاه یا دادگاه استان در مورد آن تصمیم گیری شده باشد. ماده ۷. ۱۱ ارزش گذاری گمرکی ارزش گمرکی کالاهای مورد مبادله میان طرف ها باید طبق قوانین و مقررات گمرکی واردکننده که بر پایه قواعد مصرح در پیوست (۲) این موافقت نامه است، تعیین شود. ماده ۷. ۱۲ طبقه بندی تعرفه ای طرف ها در تجارت بین خود، توصیف و شناسه (کد) گذاری کالاها را باید براساس ویرایش جاری نظام هماهنگ اعمال کنند. ماده ۷. ۱۳ گذر کالاها ۱ـ هر طرف باید برای تسهیل عملیات گمرکی اعمال شده در مورد کالاهای گذری از یک طرف به هر طرف غیر عضو و بالعکس تلاش کند. ۲ـ طرف ها می توانند به صورت متقابل اسناد و ابزارهای تشخیص هویت به کار برده شده توسط طرف ها را که برای وارسی(کنترل) کالاها و کشتی ها و نیز سایر وسایل حمل و نقل در حال گذر لازم است، تصدیق و شناسایی کنند. ماده ۷. ۱۴ محموله های فوری ۱ـ مقام های گمرکی طرف ها باید ضمن اعمال وارسی(کنترل) گمرکی مقتضی، درخصوص تسریع ترخیص گمرکی محموله های فوری تدبیر کنند. ۲ـ هر طرف باید رویه های آسان سازی شده برای محموله های فوری را اتخاذ یا حفظ نماید. این رویه ها باید: الف) اطلاعات لازم را برای ترخیص محموله فوری که قرار است پیش از رسیدن محموله، تسلیم و بررسی شود، پیش بینی کنند؛ ب) اجازه دهند اطلاعات دربرگیرنده تمامی کالاهای موجود در یک محموله فوری به صورت یکجا مثلاً در یک سیاهه بار، در صورت امکان، از طریق ابزارهای الکترونیکی عرضه شود؛ پ) حتی الامکان، ترخیص برخی ازکالاها را با حداقل اسناد پیش بینی نمایند؛ ت) در شرایط عادی، در کمترین زمان ممکن پس از ارائه تمامی اسناد ضروری گمرکی و به شرط رسیدن محموله، ترخیص محموله های فوری را پیش بینی کنند؛ ث) در مورد محموله هایی با هر وزن یا ارزشی اعمال شوند، با تصدیق این که یک طرف ممکن است رویه های ورود رسمی را به عنوان شرطی برای ترخیص، از جمله اظهارنامه، اسناد مؤید ادعا و پرداخت حقوق گمرکی براساس وزن یا ارزش کالا لازم بداند. ماده ۷ .۱۵ کالاهای فسادپذیر هر طرف باید با توجه به جلوگیری از خسارات قابل اجتناب یا زوال کالاهای فساد پذیر و به شرط رعایت تمامی الزامات قانونی، زمینة ترخیص سریع کالاهای فسادپذیر را فراهم آورد. ماده ۷. ۱۶ ورود موقت کالاها و پردازش آن ها در داخل یا خارج طبق استانداردهای بین المللی، مقام های گمرکی طرف ها باید اجرای عملیات گمرکی را برای رویه پذیرش موقت کالا و کالاهایی که موقتاً برای پردازش وارد یا صادر می شوند، تسهیل نمایند. ماده ۷. ۱۷ بازرسی پیش از حمل ۱ـ فعالیت های مربوط به بازرسی پیش از حمل، شامل تمامی فعالیت-های مرتبط با تأیید کیفیت، کمیت، قیمت، از جمله نرخ ارز، و شرایط مالی کالاهای صادراتی به قلمرو عضو استفاده کننده می شود. ۲ـ طرف ها ملزم به استفاده از بازرسی های پیش از حمل در خصوص طبقه بندی تعرفه ای و ارزش گذاری گمرکی نخواهند بود. ۳ـ بدون خدشه به حقوق طرف ها در استفاده از سایر انواع بازرسی-های پیش از حمل مشمول بند (۲) این ماده نیستند، طرف ها تشویق می شوند که الزامات جدیدی را در خصوص بازرسی پیش از حمل معرفی نکرده یا به کار نگیرند و تا حد ممکن، در جهت تسهیل تجارت بین خود الزامات موجود را از بین ببرند. ماده ۷. ۱۸ کارگزاران (نمایندگان) گمرک قوانین و مقررات گمرکی هر طرف باید به اظهارکنندگان کالا اجازه بدهد بدون نیاز به استفاده اجباری از خدمات کارگزاران (نمایندگان) گمرک اظهارنامه گمرکی خود را ارائه دهند. ماده ۷. ۱۹ خودکارسازی (اتوماسیون) ۱ـ مقام های گمرک طرف ها باید تا حد امکان، تضمین دهند که عملیات گمرکی میتواند با استفاده از سامانه های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از جمله ابزارهای الکترونیکی ارتباطاتی صورت گیرد. ۲ـ مقام های گمرک مرکزی طرف ها باید تا حد امکان، برای اظهارکنندگان، فرصت اظهار کالا به شکل الکترونیکی را فراهم آورند و سامانه های الکترونیکی را برای استفاده کنندگان از گمرک قابل دسترس سازند. ماده ۷. ۲۰ محرمانه بودن تمامی اطلاعاتی که طبق این فصل ارائه می شود به غیر از آمار، باید طبق قوانین و مقررات طرف ها محرمانه نگه داشته شود. مقام-های طرف ها نباید آنها را بدون اجازه از فرد یا مقام طرف ارائه کننده اطلاعات مزبور، افشا کنند، مگر تا حدی که ممکن است در رسیدگی های قضایی لازم باشد. ماده ۷. ۲۱ بازنگری و پژوهش خواهی هر طرف باید امکان بازنگری اداری تصمیم های گمرکی را که بر حقوق شخص ذینفع تأثیر می گذارد و پژوهش خواهی قضایی علیه تصمیم های مذکور را طبق قوانین و مقررات طرف مزبور تضمین کند. ماده ۷. ۲۲ مجازاتها ۱ـ هر طرف باید تدابیری را اتخاذ و یا حفظ نمایدکه وضع مجازاتهای اداری به خاطر نقض قوانین و مقررات گمرکی خود در حین صادرات و واردات، از جمله مفاد مربوط به طبقه بندی تعرفه ای، ارزش گذاری گمرکی، تعیین کشور مبدأ و برخورداری از رفتار ترجیحی به موجب این موافقت نامه را امکان پذیر سازد. ۲ـ هر طرف باید تضمین دهد که به موجب قوانین خود مجازاتهایی برای نقض قوانین یا مقررات گمرکی، یا الزامات شکلی فقط در مورد شخص (اشخاص) مسئول نقض وضع گردد. ۳ـ مجازات موضوعه باید متکی به حقایق و شرایط موضوع بوده و با درجه و شدت نقض مطابقت داشته باشد. ۴ـ هر طرف باید اطمینان دهد که تدابیری را برای جلوگیری از موارد زیر اتخاذ کرده است: الف) تضاد منافع در ارزیابی و تجمیع مجازات، حقوق و عوارض؛ و ب) ایجاد مشوقی برای ارزیابی یا تجمیع مجازاتی که با بند (۳) این ماده سازگار نیست. ۵ ـ هر طرف باید تضمین دهد که وقتی مجازاتی به علت نقض قوانین و مقررات گمرکی، یا الزامات شکلی وضع می شود، توضیحی مکتوب به شخصی (اشخاصی) که مجازات در مورد آن (آنها) وضع میشود، ارائه گردد که در آن ماهیت نقض قوانین و مقررات یا رویه های حاکم که طبق آن میزان یا دامنه مجازات برای نقض مشخص شده است، توضیح داده شده باشد. ۶ ـ وقتی شخصی داوطلبانه شرایط نقض قوانین و مقررات گمرکی یا الزامات شکلی را پیش از کشف نقض توسط ادارات گمرکی برای یک طرف افشا کند، آن طرف تشویق میشود، که، در صورت اقتضا، این تدبیر را به عنوان عامل تخفیف دهنده بالقوه در تعیین مجازات برای آن شخص در نظر گیرد. ماده ۷. ۲۳ بازه زمانی انتقالی خاص برای ایران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید به مدت ۱۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این موافقت-نامه، به موجب مواد ۷ . ۱۰ ، ۷ . ۱۱ و ۷ . ۱۴ این فصل از طرح هر شکایتی خودداری کنند. پیوست (۲) قواعد ارزش گذاری گمرکی ماده ۱ ۱ـ ارزش گمرکی کالای وارد شده، ارزش معاملاتی خواهد بود، یعنی قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالا که هنگام فروخته شدن برای صدور به کشور وارد کننده طبق مفاد ماده (۸) این قواعد تعدیل شده است، مشروط بر این که الف) محدودیت هایی در مورد واگذاری کالا به خریدار یا استفادة او از آن وجود نداشته باشد، غیر از محدودیت هایی که: (۱) قانون یا مقام های دولتی در کشور وارد کننده وضع یا مقرر کرده اند؛ (۲) منطقه جغرافیایی که می توان کالا را در آن مجدداً فروخت، محدود می کنند؛ یا (۳) بر ارزش کالا به طور اساسی اثر نمی گذارند؛ ب) فروش یا قیمت، تابع برخی شرایط یا ملاحظاتی نباشد که به خاطر آن ها نتوان ارزش کالایی را که ارزش گذاری می شود، تعیین کرد؛ پ) هیچ بخشی از عایدات حاصل از فروش مجدد، واگذاری یا استفاده بعدی خریدار از کالا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق نگیرد، مگر آنکه بتوان طبق مفاد ماده (۸) تعدیلی مناسب به عمل آورد؛ و ت) خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط نباشند، یا در موردی که خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط هستند ارزش معاملاتی برای مقاصد گمرکی به موجب بند (۲) این ماده قابل قبول باشد. ۲ـ الف) در تشخیص این که آیا ارزش معاملاتی از لحاظ تعیین ارزش-گذاری گمرکی طبق بند (۱) این ماده قابل قبول است یا خیر، این واقعیت که خریدار و فروشنده در مفهوم ماده (۱۲) با یکدیگر مرتبط هستند به خودی خود دلیلی برای غیرقابل قبول تلقی کردن ارزش معاملاتی نخواهد بود. در چنین موردی اوضاع و احوال ناظر بر فروش بررسی خواهد شد و ارزش معاملاتی به شرطی پذیرفته می شود که ارتباط مزبور بر قیمت اثر نگذاشته باشد. اگر، در پرتو اطلاعاتی که وارد کننده ارائه کرده یا به طریق دیگری فراهم آمده است، اداره گمرک دلایلی مبنی بر تأثیر قیمت در اختیار داشته باشد، دلایل خود را باید به وارد کننده ابلاغ کند و به او فرصت متعارف برای پاسخ گویی بدهد. در صورت درخواست وارد کننده، ابلاغ دلایل به صورت مکتوب خواهد بود. ب) در یک فروش میان اشخاص مرتبط، هرگاه وارد کننده ثابت کند که ارزش معاملاتی کاملاً به یکی از ارزش های زیر، موجود در همان زمان یا حدوداً در همان زمان، نزدیک است، چنین ارزشی مورد قبول است و کالا براساس ارزش معاملاتی تعیین شده طبق بند (۱) باید ارزش گذاری شود: (۱) ارزش معاملاتی در فروش کالاهای همسان یا مشابه به خریداران غیرمرتبط جهت صدور به همان کشور وارد کننده؛ (۲) ارزش گمرکی کالای همسان یا مشابهی که به موجب مفاد ماده (۵) تعیین شده است؛ (۳) ارزش گمرکی کالای همسان یا مشابهی که به موجب مفاد ماده (۶) تعیین شده است؛ در اعمال معیارهای بالا، به تفاوت های محرز در سطوح تجاری، سطوح مقداری، عناصر برشمرده در ماده (۸) و هزینه هایی که فروشنده در فروش هایی متقبل می شود که در آن ها او و خریدار غیرمرتبط هستند و در فروش هایی متقبل نمی شود که او و خریدار مرتبط هستند، باید توجه مقتضی شود. پ) معیارهای مندرج در جزء(ب) بند (۲) این ماده به ابتکار وارد کننده و فقط به منظور مقایسه مورد استفاده قرار می گیرد. ارزش-های جانشین نمی تواند طبق مفاد جزء (ب) بند (۲) این ماده تعیین شود. ماده ۲ ۱ـ الف) چنانچه نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را به موجب مفاد ماده (۱) تعیین کرد، ارزش گمرکی باید ارزش معاملاتی کالای همسانی باشد که برای صدور به همان کشور وار دکننده فروخته شده و در همان زمان یا حدوداً در همان زمان که کالایی ارزش گذاری می شود، اما حداقل ۹۰ روز پیش از ورود کالای مربوط، صادر شده باشد. ب) در اجرای این ماده، برای تعیین ارزش گمرکی، ارزش معاملاتی کالای همسان فروشی در همان سطح تجاری و اساساً به همان مقدار کالایی که ارزش گذاری می شود، باید مورد استفاده قرار گیرد. در موردی که چنین فروشی یافت نشود، ارزش معاملاتی کالای همسان فروخته شده در سطح تجاری متفاوت و یا در مقادیر متفاوت، که به منظور لحاظ تفاوت های قابل انتساب در سطح تجاری و یا مقدار، تعدیل شده است، باید مورد استفاده قرار گیرد، مشروط به این که بتوان چنین تعدیل هایی را بر مبنای مدرکی محرز به عمل آورد که معقول بودن و درستی تعدیل را به روشنی ثابت کند، اعم از این که تعدیل مزبور به افزایش یا کاهش ارزش منجر شود یا خیر. ۲ـ اگر، در اجرای این ماده، بیش از یک ارزش معاملاتی از کالای همسان یافت شود، برای تعیین ارزش گمرکی کالای وارد شده، کمترین ارزش مزبور باید مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۳ ۱ـ الف) چنانچه نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را به موجب مفاد مواد (۱) و (۲) تعیین کرد، ارزش گمرکی باید ارزش تعیین شده به موجب مفاد ماده (۱) این قواعد باشد و برای کالاهای یکسان یا مشابهی قابل قبول خواهد بود که برای صدور به همان کشور واردکننده فروخته شده و در همان زمان یا حدوداً در همان زمان که کالایی ارزش گذاری می شود صادر شده است، اما این زمان نباید کمتر از ۹۰ روز پیش از واردات کالای مربوط باشد. ب) در اجرای این ماده، برای تعیین ارزش گمرکی، ارزش معاملاتی کالای مشابه در فروشی در همان سطح تجاری و اساساً به همان مقدار کالایی که ارزش گذاری می شود باید مورد استفاده قرار گیرد. در موردی که چنین فروشی یافت نشود، ارزش معاملاتی کالای مشابه فروخته شده در سطح تجاری متفاوت و یا در مقادیر متفاوت، که به منظور لحاظ تفاوت های قابل انتساب درسطح تجاری و یا مقدار تعدیل شده است، مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر این که بتوان چنین تعدیل هایی را بر مبنای مدرکی محرز به عمل آورد که معقول بودن و درستی تعدیل را به روشنی ثابت کند، اعم از این که تعدیل مزبور به افزایش یا کاهش ارزش منجر شود یا خیر. ۲ـ اگر، در اجرای این ماده، بیش از یک ارزش معاملاتی از کالای مشابه یافت شود برای تعیین ارزش گمرکی کالای وارد شده کمترین ارزش معاملاتی باید مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۴ اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را به موجب مفاد مواد (۱)، (۲) و (۳) تعیین کرد، ارزش گمرکی به موجب مفاد ماده (۵) یا هنگامی که نتوان ارزش گمرکی را به موجب آن ماده تعیین کرد، به موجب مفاد ماده (۶) باید تعیین گردد، مگر آنکه، بنا به درخواست واردکننده، ترتیب اجرای مواد (۵) و (۶) بر عکس شود. ماده ۵ ۱ـ الف) اگر کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده است در کشور واردکننده به فروش برسد، ارزش گمرکی کالای وارد شده، به موجب مفاد این ماده بر قیمت واحدی از کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه مبتنی خواهد بود که در همان زمان یا حدوداً در همان زمان وارد شدن کالای مورد ارزش گذاری، به بیش ترین مقدار از مجموع [فروش] به اشخاص غیرمرتبط به فروشندگان چنین کالایی فروخته می شود، مشروط به کسر موارد زیر: (۱) هر حق العملی که معمولاً پرداخت می شود یا توافق می شود که پرداخت گردد یا افزایش هایی که معمولاً برای سود و هزینه های عمومی در مورد فروش کالای وارد شده از همان طبقه یا نوع، در چنین کشوری صورت می گیرد؛ (۲) هزینه های عرفی حمل ونقل و بیمه و هزینه های مرتبط با آن ها که در کشور وارد کننده صرف شده است؛ (۳) در صورت ضرورت، هزینه ها و مخارج موضوع بند (۲) ماده (۸)؛ و (۴) حقوق گمرکی و دیگر مالیات های ملی که به دلیل وارد شدن یا فروش کالا در کشور واردکننده باید پرداخت شود. ب) اگر در همان زمان یا حدوداً در همان زمان وارد شدن کالایی که ارزش گذاری می شود کالای وارد شده یا کالای وارد شدة همسان یا مشابه فروخته نشده باشد، ارزش گمرکی به شرط آنکه از جهات دیگر تابع مفاد جزء (الف) بند ( ۱) این ماده باشد، بر قیمت واحدی از کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه باید مبتنی باشد که در زودترین تاریخ پس از وارد شدن کالایی که ارزش گذاری می شود، اما پیش از انقضای ۹۰ روز پس از ورود مزبور، به همان وضعی که وارد شده است در کشور واردکننده فروخته شود. ۲ـ اگر کالای وارد شده یا کالای وارد شدة همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده است در کشور واردکننده فروخته نشود، آنگاه، در صورت درخواست وارد کننده، ارزش گمرکی بر قیمت واحدی از کالای وارد شده مبتنی خواهد بود که، پس از پردازش بیش تر، در بیش ترین مقدار از مجموع [فروش] به اشخاص غیرمرتبط با فروشندگان چنین کالایی در کشور وارد کننده فروخته می شود و تخفیف لازم به خاطر ارزش افزوده ناشی از چنین پردازشی و کسور پیش بینی شده در جزء (الف) بند (۱) منظور می شود. ماده ۶ ۱ـ ارزش گمرکی کالای وارد شده به موجب مفاد این ماده باید بر ارزش محاسباتی مبتنی باشد. ارزش محاسباتی مرکب خواهد بود از مجموع: الف) قیمت یا ارزش مواد و ساخت یا پردازش دیگری که در تولید کالای وارد شده به کار گرفته شده است؛ ب) مقداری بابت سود و هزینه های عمومی معادل آنچه معمولاً در فروش کالایی از همان طبقه یا نوع کالایی که ارزش گذاری می شود منعکس می گردد و تولید کنندگان در کشور صادرکننده برای صدور به کشور واردکننده منظور می کنند؛ پ) قیمت یا ارزش تمامی هزینه های دیگری که برای منعکس ساختن گزینة ارزش گذاری مورد انتخاب طرف به موجب جزءهای (ث)، (ج)، و (چ) بند (۱) ماده (۸) ضروری هستند. ۲ـ هیچ طرفی نمی تواند از شخصی که مقیم قلمرو طرف مزبور نیست بخواهد یا او را مجبور کند که به منظور تعیین ارزش محاسباتی، هرگونه صورتحساب یا سوابق دیگر را برای بررسی ارائه کند یا اجازه دسترسی به آن را بدهد. به هرحال اطلاعاتی را که تولید کننده کالا به منظور تعیین ارزش گمرکی به موجب مفاد این ماده عرضه می کند می تواند با موافقت تولید کننده در کشور دیگر مورد رسیدگی مقام های کشور واردکننده قرار گیرد، مشروط بر این که ایشان مراتب را با ارسال اطلاعیهای از پیش به دولت کشور مورد بحث اطلاع داده باشند و دولت اخیر با این رسیدگی مخالفت نکند. ماده ۷ ۱ـ اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارد شده را به موجب مفاد مواد (۱) تا (۶) تعیین کرد، ارزش گمرکی باید با استفاده از طرق عرفی بر مبنای داده های موجود در کشور واردکننده کالا تعیین شود. ۲ـ طبق مفاد این ماده هیچ ارزش گمرکی نباید بر مبنای موارد زیر تعیین شود: الف) قیمت فروش در کشور وارد کننده برای کالای تولید شده در چنین کشوری؛ ب) نظامی که برای مقاصد گمرکی، قبول ارزش بالاتر از میزان دو ارزش بدیل را مقرر می دارد؛ پ) قیمت کالا در بازار داخلی کشور صادرکننده؛ ت) هزینه تولید غیر از ارزش محاسباتی که طبق مفاد ماده (۶) برای کالای همسان یا مشابه تعیین شده است؛ ث) قیمت کالا برای صدور به کشوری غیر از کشور واردکننده؛ ج) حداقل ارزش گمرکی؛ یا چ) ارزش دلخواه یا ساختگی. ۳ـ در صورت درخواست واردکننده، ارزش گمرکی تعیین شده به موجب مفاد این ماده و روش مورد استفاده برای تعیین چنین ارزشی باید به طور مکتوب به اطلاع او برسد. ماده ۸ ۱ـ در تعیین ارزش گمرکی به موجب مفاد ماده (۱)، موارد زیر به قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالای وارد شده، باید افزوده شود: الف) موارد زیر، تا اندازه ای که خریدار متقبل شده اما در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالا منظور نشده است: (۱) حق العمل ها و دلالی، به جز حق العمل های خرید؛ (۲) هزینه محفظه ها، که برای مقاصد گمرکی چنان تلقی شود که با کالای مورد بحث، یکی است؛ (۳) هزینه بسته بندی از لحاظ نیروی کار یا مواد؛ ب) ارزش کالاها و خدمات زیر، که به نحو مناسب سرشکن شده اند، در موردی که خریدار آن ها را به طور رایگان یا به قیمت تخفیفی برای استفاده در زمینة تولید و فروش صادراتی کالای وارد شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأمین می کند، تا آن اندازه که چنین ارزشی در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد: (۱) مواد، اجزاء تشکیل دهنده، قطعات و اقلام مشابهی که در کالای وارد شده ترکیب گردیده است؛ (۲) ابزارها، حدیده ها، قالب ها و اقلام مشابهی که در تولید کالای وارد شده مورد استفاده قرار گرفته است؛ (۳) موادی که در تولید کالای وارد شده مصرف شده است؛ (۴) کارهای مهندسی، تکمیلی، هنری، طراحی، و نقشه ها و طرح هایی که در جای دیگری غیر از کشور واردکننده بر عهده گرفته شده و برای تولید کالای وارد شده لازم است؛ پ) حق امتیاز ها و وجوه اخذ پروانه، مربوط به کالایی که ارزش گذاری می شود و خریدار باید، به عنوان شرط فروش کالایی که ارزش گذاری می شود، آن ها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت کند، به نسبتی که این حق امتیاز ها و وجوه در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد؛ ت) ارزش هر بخشی از عایدات فروش مجدد، واگذاری یا استفاده بعدی از کالای وارد شده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق می گیرد؛ ث) هزینه حمل و نقل کالای وارد شده به بندر یا محل ورود؛ ج) مخارج بارگیری، تخلیه و جابجایی مرتبط با حمل و نقل کالای وارد شده به بندر یا محل ورود؛ و چ) هزینه بیمه. ۲ـ افزایش قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت طبق این ماده فقط بر مبنای داده های واقعی و کمیت پذیر باید انجام گیرد. ۳ـ جز در موارد مقرر در این ماده، در تعیین ارزش گمرکی هیچ افزایشی در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت نباید صورت گیرد. ماده ۹ در موردی که برای تعیین ارزش گمرکی تبدیل ارز لازم باشد نرخ ارز مورد استفاده، توسط مراجع صلاحیتدار کشور واردکننده در زمان ثبت اظهارنامه گمرکی توسط مقام گمرک کشور واردکننده، باید تصریح گردد. ماده ۱۰ مقام های مربوط تمامی اطلاعاتی را که ماهیتاً محرمانه هستند یا از لحاظ ارزش گذاری گمرکی به صورت محرمانه ارائه شده اند، باید دقیقاً محرمانه تلقی کرده، بدون اجازه مخصوص شخص یا دولت ارائه کننده، و فقط به نسبتی که طبق قوانین ملی کشور واردکننده مورد نیاز باشد، افشا نکنند. ماده ۱۱ ۱ـ قوانین و مقررات هر طرف، باید برای واردکننده یا هر شخص دیگر مسئول پرداخت حقوق گمرکی، حق درخواست تجدیدنظر بدون جریمه در مورد تعیین ارزش گمرکی را مقرر نماید. ۲ـ ممکن است یک حق اولیه در مورد درخواست تجدیدنظر بدون جریمه نزد مرجعی در اداره گمرک یا یک نهاد مستقل وجود داشته باشد، اما قوانین و مقررات هر طرف باید حق درخواست تجدیدنظر بدون جریمه نزد مرجع قضایی را مقرر کند. ۳ـ اطلاعیه مربوط به تصمیم مرحلة تجدیدنظر باید به تجدیدنظرخواه داده شود و دلایل چنین تصمیمی کتباً ارائه گردد. او همچنین باید از حق خود در مورد هر درخواست تجدیدنظر دیگری اطلاع یابد. ماده ۱۲ ۱ـ در این قواعد: الف) "ارزش گمرکی کالای وارد شده" به معنی ارزش کالا از منظر وضع حقوق گمرکی، برحسب ارزش کالای وارد شده است؛ ب) "تولید شده" شامل کاشته، ساخته شده در کارخانه و استخراج شده از معدن می شود. پ) "کالاهای همسان" به معنی کالاهایی است که از تمامی جهات از جمله خصوصیات مادی، کیفیت و شهرت همانند می باشند. اختلافات جزیی ظاهری مانع از آن نمی گردد که کالایی که از دیگر جهات با این تعریف انطباق دارد همسان تلقی شود؛ ت) "کالاهای مشابه" به معنی کالاهایی است که، گرچه از تمامی جهات همانند نیستند، اما خصوصیات همانند و مواد تشکیل دهنده همانندی دارند، که آن ها را قادر می سازد وظایف مشابهی را انجام دهند و از نظر تجاری قابلیت جانشینی داشته باشند. کیفیت کالاها، شهرت آن و وجود یک علامت تجاری از جمله عواملی هستند که در تشخیص مشابه بودن کالاها مورد ملاحظه قرار می گیرند؛ اصطلاحات "کالای همسان" و "کالای مشابه" می تواند بنابر مورد، کالاهایی را در برنگیرد که در بطن خود کالاهای مربوط به مهندسی، توسعه، هنری، طراحی و نقشه کشی را در بردارند یا منعکس می کنند و در کشور وارد کننده هیچ تعدیلی بابت آن ها به دلیل لحاظ اقلام مزبور طبق ردیف (۴) جزء (ب) بند (۱) ماده (۸)، صورت نگرفته است. کالا در صورتی "کالای همسان" یا "کالای مشابه" تلقی می شود که در همان کشوری تولید شده باشد که کالای مورد ارزش گذاری در آن قرار گرفته است؛ کالایی را که شخص دیگری تولید کرده است، فقط هنگامی باید لحاظ شود که بنابر مورد، کالای همسان یا کالای مشابهی یافت نشود که شخص مزبور به عنوان کالای مورد ارزش گذاری شده تولید کرده باشد. ث) "کالایی از همان طبقه یا نوع" به معنی کالایی است که در گروه یا دسته کالاهایی قرار می گیرد که یک صنعت یا بخش صنعتی خاص تولید می کند و شامل کالای همسان یا مشابه می شود. ۲ـ در راستای اهداف این قواعد، اشخاص فقط در صورتی مرتبط در نظر گرفته می شوند که: الف) مقام مسئول یا مدیران کسب و کار یکدیگر باشند؛ ب) شریک قانونی در کسب و کار شناخته شده باشند؛ پ) کارفرما و مستخدم باشند؛ ت) شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ۵ درصد یا درصد بیش تری از رای تعیین کننده مبتنی بر سرمایه یا سهام هر دو را در تملک داشته باشد یا نظارت(کنترل) کند؛ ث) یکی از آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را نظارت(کنترل) کند؛ ج) هر دوی آن ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت(کنترل) شخص ثالثی باشند؛ چ) با یکدیگر شخص ثالثی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم نظارت(کنترل) کنند؛ یا ح) اعضای یک خانواده باشند. ۳ـ اشخاصی که در کسب و کار به نحوی با یکدیگر پیوند دارند که یکی، به هر شکل که توصیف شده باشد، نماینده انحصاری، توزیع کننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری باشد، چنانچه در چارچوب موازین بند (۲) این ماده قرار گیرند، از نظر این قواعد مرتبط در نظر گرفته می شوند. ماده ۱۳ در صورت درخواست مکتوب، وارد کننده باید حق دریافت توضیحی مکتوب از اداره گمرک کشور وارد کننده در مورد چگونگی تعیین ارزش گمرکی کالای وارداتی خود داشته باشد. ماده ۱۴ هیچ یک از مفاد این قواعد نباید به نحوی تفسیر شود که حقوق ادارات گمرک را مبنی بر پذیرش صحت یا درستی هر بیانیه، سند یا اظهار نامه ای که برای ارزش گذاری گمرکی ارائه می شود، تحدید نماید یا مورد تردید قرار دهد. منبع: قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو برچسبها: منطقه آزاد تجاری اوراسیا [ یکشنبه چهاردهم اسفند ۱۴۰۱ ] [ 13:12 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||