قانون مدنی

مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 با اصلاحات بعدي

مقدمه

در انتشار وآثار و اجراء قوانين به طورعموم

ماده 1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 2 - قوانين 15 روز پس از انتشار ، در سراسركشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. ( اصلاحي مصوب 29 آبان ماه 1348 "منتشر در روزنامه رسمي شماره 7242 مورخ 25/9/48 - صفحه 465 مجموعه قوانين سال 1348 ) !

( چون نسبت به قوانين مصوب قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحي ماده 2 مذكور متن ماده 2 تصويبي سال 1307 معتبر است لذا عين مفاد آن ماده ذيلا" چاپ مي شود :

ماده 2 - ( مصوب سال 1307 ) قوانين در تهران 10 روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اينكه خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجراء مقرر كرده باشد.

ماده 3 - انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.

ماده 4 – اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.

رأی شماره ۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ و تبصره های ذیل مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر تسری تصمیمات متخذه در آن به تاریخ قبل از صدور مصوبه به لحاظ خلاف قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مذکور ابطال می شود

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷ شماره دادنامه: ۳۸۰ کلاسه پرونده: ۸۵۰/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و تبصره های ذیل مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه تسری اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از اختیارات قوه مقننه و قانون به معنی خاص است و مقامات اداری حتی در مقام وضع مصوبه مجاز نیستند برای تصمیمات و مصوبات خود اثر قهقرایی در نظر بگیرند، بنابراین بند ۱ و تبصره های آن از مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تصمیمات متخذه در آن را به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده است مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مذکور خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ماده 5 - كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 6 - قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.

رأي شماره۱۲۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلي براساس قوانين کشور متوقف‌فيه بوده و شامل مقررات و قوانين کار و ساير قراردادهاي داخلي نمي‌شود

شماره هـ/۹۱/۶۶۲ ۲۶/۸/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۲۷/۵/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۲۵۳ کلاسه پرونده : ۹۱/۶۶۲

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق ماده ۵ قانون مدني مقرر شده است، کليه سکنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود. مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۶ قانون مدني نيز احوال شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث را در مورد کليه اتباع ايران ولو اين که مقيم در خارجه باشند، مجري اعلام کرده است. با توجه به احکام مذکور که ناظر بر اصل سرزميني بودن قوانين مي‌باشد، اولاً، چون در قانون فقط احوال شخصيه در مورد کليه اتباع ايران مجري شناخته شده است و در مورد شمول قانون تأمين اجتماعي حکمي ملاحظه نمي‌شود. ثانياً: احکام قانون تأمين اجتماعي و به ويژه ماده ۴ اين قانون که در مقام تعيين مشمولين قانون تأمين اجتماعي است، نسبت به کساني که کارمند محلي دولت جمهوري اسلامي ايران هستند به لحاظ رعايت احکام قانوني صدرالذکر و اصل سرزميني بودن قوانين، بر آنها حاکم نيست، رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره ۲۵۳۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ که بر رد شکايت شاکي صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 7 - اتباع خارجه مقيم در خاك ايران ، از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه ، در حدود معاهدات ، مطيع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده 8 - اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي كنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده 9 - مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

ماده 10 - قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.

رأي شماره ۲۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده۸ تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ منعقده بين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۱۰ قانون مدني، قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده‌اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است. نظر به اين که قراردادهاي خصوصي منعقد شده ناشي از ماده ۱۰ قانون مذکور به اشخاصي به غير از منعقدکنندگان قرارداد قابل تسري نيست و واجد اثر نمي‌باشد، بنابراين بند ۸ تفاهم‌نامه منعقده بين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور به شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ مبني بر تصويب تعرفه‌اي که توسط اشخاص ثالث بايد پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخيص مي‌شود به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

جلد اول - در اموال

كتاب اول - در بيان اموال و مالكيت به طور كلي

باب اول - در بيان انواع اموال

ماده 11 - اموال بر دو قسم است منقول و غيرمنقول.

فصل اول - در اموال غيرمنقول

ماده 12 - مال غيرمنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.

ماده 13 - اراضي و ابنيه و آسيا و هرچه كه در بنا منصوب و عرفا" جزء بنا محسوب مي شود ، غيرمنقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.

ماده 14 - آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها ، در صورتي كه در بنا يا زمين به كار رفته باشد ، به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود ، غيرمنقول است.

ماده 15 - ثمره و حاصل ، مادام كه چيده يا درو نشده است ، غيرمنقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است.

ماده 17 - حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به طور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده 18 - حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است.

فصل دوم - در اموال منقوله

ماده 19 - اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است .

ماده 20 - كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد.

ماده 21 - انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته مي شود و مي توان آنها را حركت داد و كليه كارخانه هائي كه نظر به طرز ساختمان جزء بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد.

ماده 22 - مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنائي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا به كار نرفته داخل منقول است.

فصل سوم - در اموالي كه مالك خاص ندارد

ماده 23 - استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده 24 - هيچ كس نمي تواند طرق و شوارع عامه و كوچه هائي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.

ماده 25 - هيچ كس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كند و همچنين است قنوات و چاهائي كه مورد استفاده عموم است.

ماده 26 - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد ، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 27 - اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده مي شود مثل اراضي موات يعني زمينهائي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد.

ماده 28 - اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا ماذون از قبل او به مصارف فقرا مي رسد.

باب دوم - در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود

ماده 29 - ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاي ذيل را دارا باشند :

1 - مالكيت ( اعم از عين يا منفعت )

2 - حق انتفاع

3 - حق ارتفاق به ملك غير.

فصل اول - در مالكيت

ماده 30 - هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

رأي شماره851 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال پروانه فعاليت و انسداد طلافروشيهاي مناطق حاشيه اي شهر به بهانه احتمال سرقت موضوع بند1 مصوبات مورخ 30/1/1389 شوراي تأمين شهرداري شيراز خلاف قانون است و ابطال مي شود

شماره۹۱ /۴۵۲ ۲۰/۷/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۷/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۵۱ کلاسه پرونده : ۹۱ /۴۵۲

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبات مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شوراي تأمين شهرستان شيراز

رأي هيأت عمومي

اولاً : نظر به اين که به موجب نامه شماره ۵۰۳۰۲/۳۰/۹۲ـ۲۳/۲/۱۳۹۲ قائم مقام دبير شوراي نگهبان بند ۱ مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شوراي تأمين شهرستان شيراز توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص نشده است، بنابراين موجبي براي ابطال بند يک از اين حيث وجود ندارد.

ثانياً : به موجب اصل ۴۷ قانون اساسي ، مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد محترم است و مطابق ماده ۳۰ قانون مدني ، هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد. نظر به اين که بند ۱ مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شوراي تأمين شهرستان شيراز مبني بر ابطال پروانه فعاليت و انسداد طلافروشيهاي مناطق حاشيه اي شهر به بهانه احتمال سرقت، حقوق مالکانه اشخاص موضوع مصوبه را سلب کرده و موجب تضييع حقوق مکتسبه آنان شده است، بنابراين مصوبه مذکور خلاف قوانين صدرالذکر است و از حدود اختيارات شوراي تأمين خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 31 - هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون .

ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعا" يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است.

ماده 33 - نماء و محصولي كه از زمين حاصل مي شود مال مالك زمين است چه به خودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نماء يا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.

ماده 34 - نتاج حيوانات در ملكيت تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نتاج آن هم خواهد شد.

ماده 35 - تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 36 - تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب ملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37 - اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقا" مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نمي تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است.

ماده 38 - مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هركجا بالا رود و همچنين است نسبت به زيرزمين ، بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد ، مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 39 - هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زيرزمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي شود ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم - در حق انتفاع

ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است یا مالك خاصي ندارد استفاده كند.

مبحث اول - در عمري ور قبي و سكني

ماده 41 - عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.

ماده 42 - رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي گردد.

ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود.

ماده 44 - در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.

ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي مي توان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تبعا" براي كساني هم كه در حين عقد به وجود نيامده اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زائل مي گردد.

ماده 46 - حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاء عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز.

ماده 47 - در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است.

ماده 48 - منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد.

ماده 49 - مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 50 - اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.

ماده 51 - حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي شود :

1 ) در صورت انقضاء مدت.

2 ) در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است.

ماده 52 - در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است :

1 ) در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.

2 ) در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53 - انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نمي شود ولي اگرمنتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 54 - ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.

مبحث دوم - در وقف

ماده 55 - وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.

ماده 56 - وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتا" دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگرموقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است.

ماده 57 - واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي كند و به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است .

ماده 58 - فقط وقف مالي جائز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز.

ماده 59 - اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مي كند.

ماده 60 - در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي شود.

ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند.

ماده 62 - در صورتي كه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض مي كنند و قبض طبقه اول كافي است و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف و الا حاكم قبض مي كند.

ماده 63 - ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض مي كنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت مي كند.

ماده 64 - مالي را كه منافع آن موقتا" متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اينكه به حق مزبور خللي وارد آيد.

ماده 65 - صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است.

ماده 66 - وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است.

ماده 67 - مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است.

ماده 68 - هر چيزي كه طبعا" يا بر حسب عرف و عادت يا از توابع و متعلقات عين موقوف محسوب مي شود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آن را استثناء كند به نحوي كه در فصل بيع مذكور است.

ماده 69 - وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم معا" واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده 71 - وقف بر مجهول صحيح نيست.

ماده 72 - وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت.

ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.

ماده 74 - در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود مي تواند منتفع گردد.

ماده 75 - واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيوه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين كند كه مستقلا" يا مجتمعا" با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكنست به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلا" يا منضما" اداره كنند و همچنين واقف مي تواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را مقتضي بداند قرار دهد.

ماده 76 - كسي كه واقف او را متولي قرار داده مي تواند بدوا" توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نمي تواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتي است كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.

ماده 77 - هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلا" تصرف مي كنند و اگر به نحو اجتماع قرارداده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقي مانده است مي نمايد كه مجتمعا" تصرف كنند.

ماده 78 - واقف مي تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.

ماده 79 - واقف يا حاكم نمي تواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين مي كند.

ماده 80 - اگر واقف وضع مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي شود.

ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 82 - هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.

ماده 83 - متولي نمي تواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مي تواند وكيل بگيرد.

ماده 84 - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است.

ماده 85 - بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف عليهم معين شد موقوف عليه مي تواند حصه خود را تصرف كند اگرچه متولي اذن نداده باشد مگراينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.

ماده 86 - در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.

ماده 87 - واقف مي تواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اينكه اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند.

ماده 88 - بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.

ماده 89 - هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته مي شود مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود در اين صورت تمام فروخته مي شود.

ماده 90 - عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل مي شود.

ماده 91 - در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد.

1 ) در صورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگراينكه قدر متيقني در بين باشد.

2 ) در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد.

مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات

ماده 92 - هر كس مي تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد.

فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملك غير

ماده 93 - ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.

ماده 94 - صاحبان املاك مي توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و عقدي است كه مطابق آن حق داده شده است.

ماده 95 - هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضل آب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نمي تواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96 - چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عينا" يا انتفاعا" حقي داشته باشد.

ماده 97 - هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق عبور داشته صاحب خانه يا ملك نمي تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب وغيره.

ماده 98 - اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است سايرارتفاقات.

ماده 99 - هيچ كس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اذن او.

ماده 100 - اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي به هم رسد به نحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجباركند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اين صورت براي تعمير مجري مي تواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك.

ماده 101 - هر گاه كسي از آبي كه ملك ديگري است به نحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نمي تواند مجري را تغيير دهد به نحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد.

ماده 102 - هر گاه ملكي كلا" يا جزئا" به كسي منتقل شود و براي آن ملك حق الارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقي مي ماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.

ماده 103 - هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقا" حق داشته است خواهد داشت.

ماده 104 - حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.

ماده 105 - كسي كه حق الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق مي باشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك بر خلاف آن قراري داده شده باشد.

ماده 106 - مالك ملكي كه مورد حق الارتفاق غير است نمي تواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.

ماده 107 - تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد به اندازه اي باشد كه قرار دادند و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء مي كند.

ماده 108 - در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد مالك مي تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد.

مبحث دوم - در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

ماده 109 - ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب مي شود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.

ماده 110 - بنا به طور ترصيف و وضع سرتير ازجمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي كنند.

ماده 111 - هر گاه از دو طرف بنا متصل به ديوار به طور ترصيف باشد تمام ديوار محكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود.

ماده 112 - هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يك طرف باشد تمام ديوار محكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود.

ماده 113 - مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.

ماده 114 - هيچ يك از شركاء نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوارمشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرربه نحو ديگر ممكن نباشد.

ماده 115 - در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر مي تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار كند.

ماده 116 - هر گاه احد شركاء راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر مي تواند بناي ديوار را تجديد كند و در اين صورت اگربناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود و الا مختص به شريكي است كه بنا را تجديد كرده است.

ماده 117 - اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتي که خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجددا" آن را بنا كند.

ماده 118 - هيچ يك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا یا سرتير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر.

ماده 119 - هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نمي تواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و به جاي ديگر از ديوار بگذارد.

ماده 120 - اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه به روي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كند مگر اين كه به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.

ماده 121 - هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمي تواند مجددا" بگذارد مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.

ماده 122 - اگر ديواري متمايل به ملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبارمي شود كه آن را خراب كند.

ماده 123 - اگر خانه يا زميني بين دونفر تقسيم شود يكي از آنها نمي تواند ديگري را مجبور كند كه باهم ديواري مابين دو قسمت بكشند.

ماده 124 - اگر از قديم سرتيرعمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است.

ماده 125 - هر گاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك مي تواند به طور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت به سقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني مي تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد.

ماده 126 - صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند.

ماده 127 - پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 128 - هيچ يك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نمي تواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف بنمايد.

ماده 129 - هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتي كه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقا" بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرعا" سقف تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده باشد متعلق به باني خواهد بود.

ماده 130 - كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده 131 - اگر شاخه درخت كسي در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه مي تواند آن را عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه هاي درخت كه داخل ملك غيرمي شود.

ماده 132 - كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.

ماده 133 - كسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن مي تواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم مي تواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رويت شود.

ماده 134 - هيچ يك از اشخاصي كه در يك معبر يا يك مجري شريكند نمي توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.

ماده 135 - درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.

مبحث سوم - در حريم املاك

ماده 136 - حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده 137 - حريم چاه براي آب خوردن ( 20 ) گز و براي زراعت ( 30 ) گز است.

ماده 138 - حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه ( 500 ) گز و در زمين سخت ( 250 ) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي رفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي شود.

ماده 139 - حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جائز است.

كتاب دوم - در اسباب تملك

ماده 140 - تملك حاصل مي شود :

1 - به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه.

2 - به وسيله عقود و تعهدات.

3 - به وسيله اخذ به شفعه.

4 - به ارث.

قسمت اول - در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه

باب اول - در احياء اراضي موات و مباحه

ماده 141 - مراد از احياي زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت ، درخت كاري ، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.

ماده 142 - شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجيراست و موجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احياء مي نمايد.

ماده 143 - هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن قسمت مي شود.

ماده 145 - احياء كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.

باب دوم - در حيازت مباحات

ماده 146 - مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.

ماده 147 - هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند مالك آن مي شود.

ماده 148 - هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر مي شود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب است.

ماده 149 - هر گاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است و بدون اذن مالك نمي توان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.

ماده 150 - هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي شوند و به همان نسبت بين آنها تقسيم مي شود.

ماده 151 - يكي از شركاء نمي تواند از مجراي مشترك مجرائي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء.

ماده 152 - اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن مي شود و هر نحو تصرفي در آن مي تواند بكند.

ماده 153 - هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آنها مي شود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.

ماده 154 - كسي نمي تواند از ملك غير آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگرچه راه ديگري نداشته باشد.

ماده 155 - هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.

ماده 156 - هر گاه آب نهري كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تاخر اختلاف شود و هيچ يك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديك تر است به قدرحاجت حق تقدم بر زمين پائين تر خواهد داشت.

ماده 157 - هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي كنند.

ماده 158 - هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي شود بر زمين متاخر در احياء اگرچه پائين تر از آن باشد.

ماده 159 - هر گاه كسي بخواهد جديدا" زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد مي تواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.

ماده 160 - هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا به آب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن مي شود و در اراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجير محسوب است.

باب سوم - در معادن

ماده 161 - معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم - در اشياء پيداشده و حيوانات ضاله

فصل اول - در اشياء پيدا شده

ماده 162 - هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد ، مي تواند آن را تملك كند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 163 - اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 6/12 نخود نقره يا بيشتر باشد ، پيدا كننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد ، مشاراليه مختار است كه آن را به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود ، ضامن نخواهد بود.

تبصره - در صورتي كه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مايوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 164 - تعريف اشياء پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتا" به اطلاع اهالي محل رسيده است. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 165 - هر كس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند مي تواند آن را تملك كند و محتاج به تعريف نيست مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضراست در اين صورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود.

ماده 166 - اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند یا قرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد و الا به طريقي كه فوقا" مقرر است رفتار نمايد.

ماده 167 - اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد مي شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود.

ماده 168 - اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيدا كننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.

ماده 169 - منافعي كه از مال پيدا شده حاصل مي شود قبل از تملك متعلق به صاحب آن است و بعد از تملك مال پيدا كننده است.

منبع: قانون مدنی