قانون مدنی بخش 2

فصل دوم - در حيوانات ضاله

ماده 170 - حيوان گم شده ( ضاله ) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي گردد.

ماده 171 - هر كس حيوانات ضاله را پيدا نمايد بايد آن را به مالك آن رد كند و اگرمالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او تسليم كند و الا ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف رها كرده باشد.

ماده 172 - اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيدا كننده با دسترسي به حاكم يا قائم مقام او آن را تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداري آن را از مالك نخواهد داشت.

هر گاه حيوان ضاله در نقاط غيرمسكونه يافت شود پيدا كننده مي تواند مخارج نگاهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط براينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد و الا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيدا كننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يگديگر را خواهد داشت.

باب پنجم - در دفينه

ماده 173 - دفينه مالي است كه در زمين يا بنائي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا مي شود.

ماده 174 - دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آن را پيدا كرده است.

ماده 175 - اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آن را ثابت كرد دفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد.

ماده 176 - دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده 177 - جواهري كه از دريا استخراج مي شود ملك كسي است كه آن را استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل مي اندازد ملك كسي است كه آن را حيازت نمايد.

ماده 178 - مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن را بيرون بياورد.

باب ششم - در شكار

ماده 179 - شكار كردن موجب تملك است.

ماده 180 - شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نمي شود.

ماده 181 - اگر كسي كندو يا محلي براي زنبورعسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع مي شوند ملك آن شخص است همينطور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.

ماده 182 - مقررات ديگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.

قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات

باب اول - در عقود و تعهدات به طور كلي

ماده 183 - عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات

ماده 184 - عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند :

لازم ، جائز ، خياري ، منجز و معلق

ماده 185 - عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.

ماده 186 - عقد جائز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.

ماده 187 - عقد ممكن است به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جائز.

ماده 188 - عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.

ماده 189 - عقد منجز آنست كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد و الا معلق خواهد بود.

فصل دوم - در شرايط اساسي براي صحت معامله

ماده 190 - براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است :

1 ) قصد طرفين و رضاي آنها.

2 ) اهليت طرفين.

3 ) موضوع معين كه مورد معامله باشد.

4 ) مشروعيت جهت معامله.

مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آنها

ماده 191 - عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.

ماده 192 - در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.

ماده 193 - انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مي نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول کند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده 195 - اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده 196 - كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.

ماده 197 - در صورتي كه ثمن يا مثمن عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

ماده 198 - ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد.

ماده 199 - رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.

ماده 200 - اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده 201 - اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده 202 - اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد درنظر گرفته شود.

ماده 203 - اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

ماده 204 - تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثر بودن اكراه بسته به نظرعرف است.

ماده 205 - هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي تواند تهديد خود را به موقع اجراء گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود.

ماده 206 - اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود.

ماده 208 - مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود.

ماده 209 - امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم - اهليت طرفين

ماده 210 - متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده 211 - براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

ماده 212 - معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است.

ماده 213 - معامله محجورين نافذ نيست.

مبحث سوم - در مورد معامله

ماده 214 - مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي كنند.

ماده 215 - مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلاني مشروع باشد.

ماده 216 - مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.

مبحث چهارم - در جهت معامله

ماده 217 - در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده 218 - هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 218 مكرر - هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. ( الحاقی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

فصل سوم - در اثر معاملات

مبحث اول - در قواعد عمومي

ماده 219 - عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.

رأي شماره۱۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان

رأي هيأت عمومي

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدني مبني بر اين که « عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اين که به رضاي طرفين يا به علت قانوني فسخ شود.» بنابراين بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع متبرکه امام زادگان(ع)، مبني بر لزوم پرداخت ۵۰ درصد قيمت امتياز دفن به نرخ روز از بقاع متبرکه در فرضي که بهاي امتياز دفن قبلاً خريداري شده است، مغاير قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۱۵۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت ۵۰% قيمت امتياز دفن به نرخ روز توسط متقاضياني که قبلاً اقدام به خريد قطعه قبر کرده‌اند خلاف قانون است

شماره ۹۳/۲۱۵ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۲۴/۹/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۵۳۱ کلاسه پرونده : ۹۳/۲۱۵

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدني مبني بر اين که عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اين که به رضاي طرفين يا به علت قانوني فسخ شود، بند ۴/۷ دستورالعمل اجرايي « نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه » مبني بر لزوم پرداخت۵۰ درصد قيمت امتياز دفن به نرخ روز به بقعه متبرکه توسط متقاضياني که از سالهاي گذشته برابر اسناد مثبته اقدام به خريد قطعه قبر کرده‌اند مغاير قانون صدرالذکر است. لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، بند ياد شده ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي‌اشراقي

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند.

ماده 221 - اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و تعهد عرفا" به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 222 - در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.

ماده 223 - هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.

ماده 224 - الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.

ماده 225 - متعارف بودن امري عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.

مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات

ماده 226 - در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.

ماده 227 - متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود.

ماده 228 - در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده 221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير تاديه دين محكوم نمايد.

ماده 229 - اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.

فصل چهارم - در بيان شرايطي كه در ضمن عقد مي شود

مبحث اول - در اقسام شرط

ماده 232 - شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست :

1 - شرطي كه انجام آن غيرمقدور باشد.

2 - شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد.

3 - شرطي كه نامشروع باشد.

ماده 233 - شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است :

1 - شرط خلاف مقتضاي عقد

2 - شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.

ماده 234 - شرط بر سه قسم است :

1 - شرط صفت.

2 - شرط نتيجه.

3 - شرط فعل اثباتا" يا نفيا".

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله.

شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود.

شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

مبحث دوم - در احكام شرط

ماده 235 - هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع اوشده است خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 236 - شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود.

ماده 237 - هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا" يا نفيا" كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نمايد تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.

ماده 238 - هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غيرمقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

ماده 239 - هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 240 - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده 241 - ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد.

ماده 242 - هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آن كه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.

ماده 243 - هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 244 - طرف معامله كه شرط به نفع او شده مي تواند از عمل به آن شرط صرف نظر كند در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.

ماده 245 - اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.

ماده 246 - در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي شود و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي تواند عوض او را از مشروط له بگيرد.

فصل پنجم - در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي

ماده 247 - معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنا" راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود.

ماده 248 - اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي شود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.

ماده 249 - سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي شود.

ماده 250 - اجازه در صورتي موثر است كه مسبوق به رد نباشد و الا اثري ندارد.

ماده 251 - رد معامله فضولي حاصل مي شود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.

ماده 252 - لازم نيست اجازه یا رد فوري باشد. اگر تاخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را به هم بزند.

ماده 253 - در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.

ماده 254 - هر گاه كسي نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد از آن به نحوي از انحاء به معامله كننده فضولي منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده 255 - هر گاه كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده مي توانسته است از قبل او ولايتا" يا وكالتا" معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده 256 - هر گاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير فضولي است.

ماده 257 - اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك مي تواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اين صورت هر يك را اجازه كرده و معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده 258 - نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد موثر خواهد بود.

ماده 259 - هر معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف عين و منافع است.

ماده 260 - در صورتي كه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت.

ماده 261 - در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نكرد مشتري به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.

ماده 262 - در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عينا" يا مثلا" يا قيمتا" به بايع فضولي رجوع كند.

ماده 263 - هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.

فصل ششم - در سقوط تعهدات

ماده 264 - تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط مي شود :

1 - به وسيله وفاء به عهد.

2 - به وسيله اقاله.

3 - به وسيله ابراء.

4 - به وسيله تبديل تعهد.

5 - به وسيله تهاتر.

6 - به وسيله مالكيت مافي الذمه.

مبحث اول - در وفاء به عهد

ماده 265 - هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند.

ماده 266 - در مورد تعهداتي كه براي متعهدله قانونا" حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده 267 - ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر به اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاحق رجوع ندارد.

ماده 268 - انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.

ماده 269 - وفاء به عهد وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه مي دهد مالك و يا ماذون از طرف مالك باشد و شخصا" هم اهليت داشته باشد.

ماده 270 - اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالي تاديه نمايد ديگر نمي تواند به عنوان اين كه در حين تاديه مالك آن مال نبوده است استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اين كه ثابت كند كه مال غير و با مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تاديه داشته باشد.

ماده 271 - دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا به كسي كه قانونا" حق قبض را دارد.

ماده 272 - تاديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.

ماده 273 - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او بري مي شود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود.

ماده 274 - اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده 275 - متعهدله را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير آنچه كه موضوع تعهد است قبول کند اگرچه آن شيء قيمتا" معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده 276 - مديون نمي تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تاديه نمايد.

ماده 277 - متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.

ماده 278 - اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي شود اگرچه كسر و نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تاخير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگرچه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.

ماده 279 - اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفا" معيوب محسوب است نمي تواند بدهد.

ماده 280 - انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده به عمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضاء نمايد.

ماده 281 - مخارج تاديه به عهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 282 - اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است با مديون مي باشد.

مبحث دوم - در اقاله

ماده 283 - بعد از معامله طرفين مي توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند.

ماده 284 - اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي شود كه دلالت بر به هم زدن معامله كند.

ماده 285 - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.

ماده 286 - تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي شود.

ماده 287 - نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي شود مال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك مي شود.

ماده 288 - اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله به مقدار قيمتي كه به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم - در ابراء

ماده 289 - ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد.

ماده 290 - ابراء وقتي موجب سقوط تعهد مي شود كه متعهد براي ابراء اهليت داشته باشد.

ماده 291 - ابراء ذمه ميت از دين صحيح است.

مبحث چهارم - در تبديل تعهد

ماده 292 - تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود :

1 ) وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائم مقام آن مي شود به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي شود.

2 ) وقتي كه شخص ثالث بارضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.

3 ) وقتي كه متعهدله مافي الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد.

ماده 293 - در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آن را صراحتا" شرط كرده باشند.

مبحث پنجم - در تهاتر

ماده 294 - وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به يكديگر به طريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مي شود.

ماده 295 - تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي گردد بنابراين به محض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه اي كه با هم معادله مي نمايند به طور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر بري مي شوند.

ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل مي شود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تاديه ولو به اختلاف سبب.

ماده 297 - اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده 298 - اگر فقط محل تاديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي شود كه با تاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگري يا به نحوي از انحاء طرفين حق تاديه در محل معين را ساقط نمايند.

ماده 299 - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از تاديه مال توقيف شده امتناع كند.

مبحث ششم - مالكيت مافي الذمه

ماده 300 - اگر مديون مالك مافي الذمه خود گردد ذمه او بري مي شود مثل اينكه اگر كسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت به سهم الارث ساقط مي شود.

باب دوم - در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود

فصل اول - كليات

ماده 301 - كسي كه عمدا" يا اشتباها" چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.

ماده 302 - اگر كسي كه اشتباها" خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.

ماده 303 - كسي كه مالي را من غيرحق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.

رأي شماره 463 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 3 و 4 تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380 بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح

رأي هيأت عمومي

الف: با توجه به نامه شماره 40289/30/89 مورخ 4/8/1389 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بندهاي 3 و 4 و تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به علت مغايرت با موازين شرعي در اجراي بند يك ماده 19 و مواد 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‎شود.

ب: با توجه به نامه شماره 44785/30/90 مورخ 23/9/1390 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از نظر شرعي قابل ابطال نيست. ليكن به لحاظ اين كه مبالغ اضافه كسر شده تحت عنوان حق بيمه كسر و به حساب درآمد صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح واريز شده است و طبق مواد 301 و 303 قانون مدني كسي كه مالي را من‌غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه مفيد عدم تكليف صندوق تأمين اجتماعي در استرداد كسورات اضافه دريافتي است، مغاير قوانين مذكور و ماده 49 قانون محاسبات عمومي تشخيص داده مي‎شود و به استناد بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‎شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري

۲۷۴

شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳

سؤال

کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد بانک با طرف تماس می‌گیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی‌دارد و خرج می‌کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟

نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باعـنایت به مواد۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد.

ماده 304 - اگر كسي چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق مي دانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده 305 - در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده 306 - اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.

فصل دوم - در ضمان قهري

ماده 307 - امور ذيل موجب ضمان قهري است :

1 ) غصب و آنچه كه در حكم غصب است.

2 ) اتلاف.

3 ) تسبيب.

4 ) استيفاء.

مبحث اول - در غصب

ماده 308 - غصب استيلاء بر حق غير است به نحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.

ماده 309 - هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي شود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.

ماده 310 - اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست او است منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.

ماده 311 - غاصب بايد مال مغصوب را عينا" به صاحب آن رد نمايد و اگرعين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد.

ماده 312 - هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بدهد.

ماده 313 - هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت مي تواند قلع يا نزع آن را بخواهد مگر اينكه به اخذ قيمت تراضي نمايند.

ماده 314 - اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه در اين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است.

ماده 315 - غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند به فعل او نباشد.

ماده 316 - اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.

ماده 317 - مالك مي تواند عين و در صورت تلف شدن عين مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.

ماده 318 - هر گاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مي تواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است و به طور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده 319 - اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبين ديگر ندارد.

ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است مي تواند به هر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.

ماده 321 - هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت. ولي اگر حق خود را به يكي از آنان به نحوي از انحاء انتقال دهد آن كس قائم مقام مالك مي شود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.

ماده 332 - ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء كند حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت.

ماده 323 - اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.

ماده 324 - در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري به يكديگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده 325 - اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مي تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت.

ماده 326 - اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع به مالك داده است زياد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمي تواند رجوع به بايع كند ولي نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده 327 - اگر ترتب ايادي بر مال مغصوب به معامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقا" ذكر شده مجري خواهد بود.

مبحث دوم - در اتلاف

ماده 328 - هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل و يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.

ماده 329 - اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد.

ماده 330 - اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.

مبحث سوم - در تسبيب

ماده 331 - هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص و قيمت آن برآيد.

ماده 332 - هر گاه يك نفر سبب تلف شدن مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفا" اتلاف مستند به او باشد.

ماده 333 - صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد مي شود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.

ماده 334 - مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مي شود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هر حال اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 335 - در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

مبحث چهارم - در استيفاء

ماده 336 - هر گاه بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفا" براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا" مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.

قانون الحاق يك تبصره به ماده ( 336 ) قانون مدني مصوب ۱۳۰۷

ماده واحده ـ يك تبصره به ماده ( 336 ) قانون مدني مصوب 18/02/1307 به شرح زير الحاق مي‌گردد :

تبصره ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود ، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/10/1385 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

ماده 337 - هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند ، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود ، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

منبع: قانون مدنی