قانون مدنی بخش 3

باب سوم - در عقود معينه مختلفه

فصل اول - در بيع

مبحث اول - در احكام بيع

ماده 338- بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

ماده 339- پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده 340- در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده 341- بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.

ماده 342- مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده 343- اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

ماده 344 - اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد.

مبحث دوم - در طرفين معامله

ماده 345- هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده 346- عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده 347- شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا" به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

مبحث سوم - در مبيع

ماده 348 - بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانونا" ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلائي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلم باشد.

ماده 349 - بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به وقف مقرر است.

ماده 350 - مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طور كلي از شيئي متساوي الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في الذمه باشد.

ماده 351 - در صورتي كه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر شود.

ماده 352 - بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك به طوري كه در معاملات فضولي مذكور است.

ماده 353 - هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.

ماده 354 - ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود و الا مشتري خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 355 - اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع مي تواند آن را فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.

ماده 356 - هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است ، اگر چه در عقد صريحا" ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.

ماده 357 - هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نمي شود ، مگر اينكه صريحا" در عقد ذكر شده باشد.

ماده 358 - نظر به دو ماده فوق ، در بيع باغ ، اشجار و در بيع خانه ، ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد به طوري كه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود ، متعلق به مشتري مي شود ، و برعكس ، زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نمي شود ، مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.

در هر حال ، طرفين عقد مي توانند به عكس ترتيب فوق تراضي كنند.

ماده 359 - هر گاه دخول شيئي در مبيع عرفا" مشكوك باشد آن شيئي داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.

ماده 360 - هر چيزي كه فروش آن مستقلا" جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.

ماده 361 - اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.

مبحث چهارم - در آثار بيع

ماده 362 - آثار بيعي كه صحيحا" واقع شده باشد از قرار ذيل است :

1 - به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود.

2 - عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي دهد.

3 - عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد.

4 - عقد بيع مشتري را به تاديه ثمن ملزم مي كند.

فقره اول - در ملكيت مبيع و ثمن

ماده 363 - در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تاديه ثمن مانع انتقال نمي شود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.

ماده 364 - در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است ( مثل بيع صرف ) ، انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.

ماده 365 - بيع فاسد اثري در تملك ندارد.

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورتيکه مبيع مستحق‌للغير باشد

شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰ ۵/۹/۱۳۹۳

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي کشور

ماده 366 - هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند ، بايد آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم - در تسليم

ماده 367 - تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع.

ماده 368 - تسليم وقتي حاصل مي شود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عملا" تصرف نكرده باشد.

ماده 369 - تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفا" آن را تسليم گويند.

ماده 370 - اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده 371 - در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.

ماده 372 - اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.

ماده 373 - اگر مبيع قبلا" در تصرف مشتري بوده باشد ، محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.

ماده 374 - در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي تواند مبيع را بدون اذن قبض كند.

ماده 375 - مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.

ماده 376 - در صورت تاخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم مي شود.

ماده 377 - هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.

ماده 378 - اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.

ماده 379 - اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشتري حق فسخ دارد.

ماده 380 - در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي تواند از تسليم آن امتناع كند.

ماده 381 - مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم ، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره به عهده بايع است مخارج تسليم ثمن بر عهده مشتري است.

ماده 382 - هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين مي توانند آن را به تراضي تغيير دهند.

ماده 383 - تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده مي شود.

ماده 384 - هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آن مقدار درآيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تاديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياد از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.

ماده 385 - اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمي شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر درآيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.

ماده 386 - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.

ماده 387 - اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود.

ماده 388 - اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.

ماده 389 - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تاديه كند.

فقره سوم - در ضمان درك

ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلا" يا جزئا" مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.

ماده 391 - در صورت مستحق للغير برآمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.

ماده 392 - در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت به كل يا بعض برآيد اگر چه بعد از عقد بيع به علتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.

ماده 393 - راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.

فقره چهارم - در تاديه ثمن

ماده 394 - مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطي كه درعقد بيع مقرر شده است تاديه نمايد.

ماده 395 - اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تاديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خيار تاخير ثمن معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را به تاديه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم - در خيارات و احكام راجعه به آن

فقره اول - در خيارات

ماده 396 - خيارات از قرار ذيلند :

1 - خيارمجلس.

2 - خيارحيوان.

3 - خيارشرط.

4 - خيار تاخير ثمن.

5 - خيار رويت و تخلف وصف.

6 - خيار غبن.

7 - خيار عيب.

8 - خيار تدليس.

9 - خيار تبعض صفقه.

10 - خيار تخلف شرط.

اول - در خيار مجلس

ماده 397 - هر يك از متبايعين بعد از عقد في المجلس و مادام كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند.

دوم - در خيار حيوان

ماده 398 - اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد.

سوم - در خيار شرط

ماده 399 - در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو یا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.

ماده 400 - اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملين است.

ماده 401 - اگر براي شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.

چهارم - در خيار تاخير ثمن

ماده 402 - هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود.

ماده 403 - اگر بايع به نحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد كه مقصود التزام بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.

ماده 404 - هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانيا" به نحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.

ماده 405 - اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.

ماده 406 - خيار تاخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تاخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي باشد.

ماده 407 - تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمي كند.

ماده 408 - اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خيار تاخير ساقط مي شود.

ماده 409 - هر گاه مبيع از چيزهائي باشد كه كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت مي شود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت مي گردد.

پنجم - در خيار رويت و تخلف وصف

ماده 410 - هر گاه کسی مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد ، بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار مي شود كه بيع را فسخ كند یا به همان نحو كه هست قبول نمايد.

ماده 411 - اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آن را ديده باشد و مبيع غير اوصافي كه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 412 - هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد مي تواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آن را قبول نمايد.

ماده 413 - هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقا" ديده و به اعتماد رويت سابق معامله كند و بعد از رويت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.

ماده 414 - در بيع كلي خيار رويت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.

ماده 415 - خيار رويت و تخلف وصف بعد از رويت فوري است.

ششم - در خيار غبن

ماده 416 - هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند.

ماده 417 - غبن در صورتي فاحش است كه عرفا" قابل مسامحه نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 )

ماده 418 - اگر مغبون در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.

ماده 419 - در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.

ماده 420 - خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است.

ماده 421 - اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نمي شود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.

هفتم - در خيار عيب

ماده 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله.

ماده 423 - خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي شود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.

ماده 424 - عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم به آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعا" مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.

ماده 425 - عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.

ماده 426 - تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي شود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.

ماده 427 - اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار ارش كند تفاوتي كه بايد به اوداده شود به طريق ذيل معين مي گردد.

قيمت حقيقي مبيع در حال بي عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين شود. اگر قيمت آن در حال بي عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدار ارش خواهد بود.

و اگر قيمت مبيع در حال بي عيبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقيه را به عنوان ارش به مشتري رد كند.

ماده 428 - در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است.

ماده 429 - در موارد ذيل مشتري نمي تواند بيع را فسخ كند و فقط مي تواند ارش بگيرد :

1) در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غير.

2) در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير به فعل مشتري باشد يا نه.

3) در صورتي كه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد كه در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست.

ماده 430 - اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد نيز خواهد داشت.

ماده 431 - در صورتي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نمي تواند بكند مگر به رضاي بايع.

ماده 432 - در صورتي كه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نمي تواند سهم خود را به تنهائي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت.

ماده 433 - اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري مي تواند سهم يكي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول كند.

ماده 434 - اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلا" ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.

ماده 435 - خيار عيب بعد از علم به آن فوري است.

ماده 436 - اگر بايع از عيوب مبيع تبري كرده باشد به اينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.

ماده 437 - از حيث احكام عيب ، ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.

هشتم - در خيار تدليس

ماده 438 - تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.

ماده 439 - اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري.

ماده 440 - خيار تدليس بعد از علم به آن فوري است.

نهم - در خيار تبعض صفقه

ماده 441 - خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.

ماده 442 - در مورد تبعض صفقه ، قسمتي از ثمن كه بايد به مشتري برگردد به طريق ذيل حساب مي شود :

آن قسمت از مبيع كه به ملكيت مشتري قرار گرفته منفردا" قيمت مي شود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.

ماده 443 - تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم به آن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط مي شود.

دهم - در خيار تخلف شرط

ماده 444 - احكام خيار تخلف شرط به طوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.

فقره دوم - در احكام خيارات به طور كلي

ماده 445 - هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث مي شود.

ماده 446 - خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در اين صورت منتقل به وراث نخواهد شد.

ماده 447 - هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده 448 - سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي توان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده 449 - فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود.

ماده 450 - تصرفاتي كه نوعا" كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.

ماده 451 - تصرفاتي كه نوعا" كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.

ماده 452 - اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضاء كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي شود.

ماده 453 - در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص به عهده بايع است.

ماده 454 - هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود مگر اين كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحا" يا ضمنا" شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.

ماده 455 - اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد ، مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد ، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ، مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 456 - تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد ، مگر خيار مجلس و حيوان و تاخير ثمن كه مخصوص بيع است.

ماده 457 - هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.

فصل دوم - در بيع شرط

ماده 458 - در عقد بيع متعاملين مي توانند شرط نمايند كه هرگاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي توانند شرط كنند كه هرگاه بعض مثل ثمن را رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد ، در هر حال ، حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده 459 - در بيع شرط ، به مجرد عقد مبيع ملك مشتري مي شود با قيد خيار براي بايع ، بنابراين ، اگر بایع به شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد ، بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع مي گردد و اگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد كند ، از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.

ماده 460 - در بيع شرط مشتري نمي تواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد ، از قبيل نقل و انتقال و غيره ، بنمايد.

ماده 461 - اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن خودداری كند ، بايع مي تواند با تسليم ثمن به حاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند.

ماده 462 - اگر مبيع به شرط به واسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل شود ، حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد بود.

ماده 463 - اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است ، احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.

فصل سوم - در معاوضه

ماده 464 - معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي كند ، بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.

ماده 465 - در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست.

فصل چهارم - در اجاره

ماده 466 - اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند.

ماده 467 - مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.

مبحث اول - در اجاره اشياء

ماده 468 - در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الا اجاره باطل است.

ماده 469 - مدت اجاره از روزي شروع مي شود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد ، از وقت عقد محسوب است.

ماده 470 - در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستاجره شرط است.

ماده 471 - براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد.

ماده 472 - عين مستاجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.

ماده 473 - لازم نيست كه موجر مالك عين مستاجره باشد ، ولي بايد مالك منافع آن باشد.

ماده 474 - مستاجر مي تواند عين مستاجره را اجاره بدهد ، مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475 - اجاره مال مشاع جائز است ، ليكن تسليم عين مستاجره موقوف است به اذن شريك.

ماده 476 - موجر بايد عين مستاجره را تسليم مستاجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار مي شود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خيار فسخ دارد.

ماده 477 - موجر بايد عين مستاجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بكند.

ماده 478 - هرگاه معلوم شود عين مستاجره در حال اجاره معيوب بوده ، مستاجر مي تواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ، ولي اگر موجر رفع عيب كند به نحوي كه به مستاجر ضرري نرسد ، مستاجر حق فسخ ندارد.

ماده 479 - عيبي كه موجب فسخ اجاره مي شود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده 480 - عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستاجره حادث شود موجب خيار است ، و اگر عيب در اثناء اجاره حادث شود ، نسبت به بقيه مدت خيار ثابت است.

ماده 481 - هرگاه عين مستاجره به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود ، اجاره باطل مي شود.

ماده 482 - اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجرداده معيوب درآيد ، مستاجر حق فسخ ندارد و مي تواند موجر را مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده 483 - اگر در مدت اجاره عين مستاجره به واسطه حادثه كلا" يا بعضا" تلف شود ، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مي شود ، و در صورت تلف بعض آن ، مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مال الاجاره نمايد.

ماده 484 - موجر نمي تواند در مدت اجاره در عين مستاجره تغييري دهد كه منافي مقصود مستاجر از استيجار باشد.

ماده 485 - اگر در مدت اجاره در عين مستاجره تعميراتي لازم آيد كه تاخير در آن موجب ضرر موجر باشد ، مستاجر نمي تواند مانع تعميرات مزبوره گردد ، اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستاجره كلا" يا بعضا" استفاده نمايد ، در اين صورت ، حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 486 - تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستاجره براي امكان انتفاع از آن لازم است به عهده مالك است ، مگر آنكه شرط خلاف شده يا عرف بلد برخلاف آن جاري باشد ، و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستاجره لازم مي باشد.

ماده 487 - هرگاه مستاجرنسبت به عين مستاجره تعدي ياتفريط نمايدو موجرقادربرمنع آن نباشدموجرحق فسخ دارد.

ماده 488 - اگرشخص ثالثي بدون ادعاءحقي درعين مستاجره يامنافع آن مزاحم مستاجر گردددرصورتي كه قبل ازقبض باشدمستاجرحق فسخ داردواگرفسخ ننمودمي تواند براي رفع مزاحمت ومطالبه اجرت المثل بخودمزاحم رجوع كندو اگرمزاحمت بعد ازقبض واقع شودحق فسخ نداردوفقط مي تواندبه مزاحم رجوع كند.

ماده 489 - اگر شخصي كه مزاحمت مي نمايد مدعي حق نسبت بعين مستاجره يا منافع آن باشد مزاحم نمي تواند عين مزبوره را از يد مستاجر انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستاجرهردو .

ماده 490 - مستاجر بايد :

اولا - در استعمال عين مستاجره به نحو متعارف رفتاركرده وتعدي ياتفريط نكند.

ثانيا - عين مستاجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقررشده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال نمايد.

ثالثا - مال الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرراست تاديه كندو درصورت عدم تعيين موعد نقدا بايد بپردازد.

ماده 491 - اگرمنفعتي كه دراجاره تعيين شده است به خصوصيت آن منظور نبوده مستاجرمي توانداستفاده منفعتي كندكه ازحيث ضررمساوي ياكمتراز منفعت معينه باشد.

ماده 492 - اگرمستاجرعين مستاجره رادرغيرموردي كه دراجاره ذكرشده باشدياازاوضاع واحوال استنباط مي شوداستعمال كندومنع آن ممكن نباشد موجرحق فسخ اجاره راخواهدداشت .

ماده 493 - مستاجرنسبت به عين مستاجره ضامن نيست به اين معني كه اگر عين مستاجره بدون تفريط ياتعدي اوكلايابعضاتلف شودمسئول نخواهدبود ولي مستاجرتفريط ياتعدي نمايدضامن است اگرچه نقص درنتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.

ماده 494 - عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف مي شودواگرپس از انقضاءآن مستاجرعين مستاجره رابدون اذن مالك مدتي درتصرف خودنگاهدارد موجربراي مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهدبوداگرچه مستاجراستيفاء منفعت نكرده باشدواگربااجازه مالك درتصرف نگاه داردوقتي بايد اجرت المثل بدهدكه استيفاءمنفعت كرده باشدمگراينكه مالك اجازه داده باشدكه مجانااستفاده نمايد.

« بعد از انقضاي مدت اجاره چنانچه مستاجر مورد اجاره را تخليه نموده ولي تحويل مالک ندهد بايد اجرت‌المثل بپردازد.»

سوال ـ در مورد اجاره محل مسكوني، چنانچه مدت اجاره منقضي شده و مستاجر مورد اجاره را كلاً تخليه كرده ولي آنرا به مالک تحويل نداده باشد آيا مالك مستحق مطالبه اجرت‌المثل اين مدت خواهد بود؟

نظريه شماره۱۰۶۶/۷ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷

نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

مستفاد از ماده ۱۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، و با توجه به مقررات ماده ۴۹۴ قانون مدني، عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف مي‌شود و اگر مستاجر پس از انقضاي مدت عين مستاجره را بدون اذن مالک مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستاجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالک آن را در تصرف داشته باشد وقتي بايد اجرت‌المثل بدهد كه استيفاي منفعت كرده باشد از مفاد استعلام چنين بر مي‌آيد كه هرچند مستاجر بعد از انقضاي مدت اجاره از مورد اجاره استيفاي منفعت نكرده ولي چون آنرا به مالک تحويل نداده و بدون اجازه مالک نيز بوده‌است، مستاجر كماكان متصرف مورد اجاره شناخته مي‌شود و لذا اصل بر ادامه تصرف است و نظر به اينكه تصرف مذكور بدون اجازه موجر صورت گرفته طبق مقررات ماده ۴۹۴ موجر مستحق مطالبه اجرت‌المثل خواهدبود.

ماده 495 - اگربراي تاديه مال الاجاره ضامني داده شده باشدضامن مسئول اجرت المثل مذكوردرماده فوق نخواهدبود.

ماده 496 - عقداجاره بواسطه تلف شدن عين مستاجره ازتاريخ تلف باطل مي شودونسبت به تخلف ازشرايطي كه بين موجرومستاجرمقرراست خيارفسخ از تاريخ تخلف ثابت مي گردد.

ماده 497 - عقداجاره بواسطه فوت موجريامستاجرباطل نمي شودوليكن اگرموجرفقط براي مدت عمرخودمالك منافع عين مستاجره بوده است اجاره به فوت موجرباطل مي شوداگرشرط مباشرت مستاجرشده باشدبه فوت مستاجر باطل مي گردد.

ماده 498 - اگرعين مستاجره به ديگري منتقل شوداجاره به حال خودباقي است مگراينكه موجرحق فسخ درصورت نقل رابراي خودشرط كرده باشد.

ماده 499 - هرگاه متولي باملاحظه صرفه وقف مال موقوفه رااجاره دهد اجاره به فوت اوباطل نمي گردد.

ماده 500 - دربيع شرط مشتري مي تواندمبيع رابراي مدتي كه بايع حق خيار ندارداجاره منافي باخياربايع باشدبوسيله جعل خياريانحوآن حق بايع را محفوظ داردوالااجاره تاحدي كه منافي باحق بايع باشدباطل خواهدبود.

ماده 501 - اگردرعقداجاره مدت بطورصريح ذكرنشده ومال الاجاره هم از قرارروزياماه ياسالي فلان مبلغ معين شده باشداجاره براي يك روزيايكماه يايكسال صحيح خواهدبودواگرمستاجرعين مستاجره رابيش ازمدتهاي مزبوره درتصرف خودنگاه داردوموجرهم تخليه يداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله براي بقيه مدت وبه نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرربين طرفين خواهدبود.

ماده 502 - اگرمستاجردرعين مستاجره بدون اذن موجرتعميراتي نمايدحق مطالبه قيمت آنرانخواهدداشت .

ماده 503 - هرگاه مستاجربدون اجازه موجردرخانه يازميني كه اجاره كرده وضع بناياغرس اشجاركندهريك ازموجرومستاجرحق داردهروقت بخواهد بناراخراب يادرخت راقطع نمايددراين صورت اگردرعين مستاجره نقصي حاصل شودبرعهده مستاجراست .

ماده 504 - هرگاه مستاجربه موجب عقداجاره مجازدربناياغرس بوده موجرنمي تواندمستاجررابه خراب كردن ياكندن آن اجباركندوبعدازانقضاء مدت اگربنايادرخت درتصرف مستاجرباقي بماندموجرحق مطالبه اجرت المثل زمين راخواهدداشت واگردرتصرف موجرباشدمستاجرحق مطالبه اجرت المثل بنايادرخت راخواهدداشت .

ماده 505 - اقساط مال الاجاره كه بعلت نرسيدن موعدپرداخت آن برذمه مستاجرمستقرنشده است به موت اوحاصل نمي شود.

ماده 506 - دراجاره عقارآفت زراعت ازهرقبيل كه باشدبه عهده مستاجر است مگراينكه درعقداجاره طورديگرشرط شده باشد.

مبحث دوم - دراجاره حيوانات

ماده 507 - دراجاره حيوان تعيين منفعت بابه تعيين مدت اجاره است يا به بيانت مسافت ومحلي كه راكب يامحصول بايدبه آنجاحمل شود.

ماده 508 - درموردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شودتعيين راكب يامحمول لازم نيست ولي مستاجرنمي تواندزياده برمقدارمتعارف حمل كندواگرمنفعت به بيان مسافت ومحل معين شده باشدتعيين راكب يامحمول لازم است .

ماده 509 - دراجاره حيوان ممكن است شرط شودكه اگرموجردروقت معين محمول رابه مقصدنرساندمقدارمعيني ازمال الاجاره كم شود.

ماده 510 - دراجاره حيوان لازم نيست كه عين مستاجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن به نوع معيني كافي خواهدبود.

ماده 511 - حيواني كه مورداجاره است بايدبراي همان مقصودي استعمال شودكه قصدطرفين بوده است بنابراين حيواني كه براي سواري اجاره داده شده است نمي تواندبراي باركشي استعمال نمود.

مبحث سوم - دراجاره اشخاص

ماده 512 - دراجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كندمستاجروكسي كه مورد اجاره واقع مي شوداجيرومال الاجاره اجرت ناميده مي شود.

ماده 513 - اقسام عمده اجاره اشخاص ازقرارذيل است -

1 - اجاره خدمه وكارگران ازهرقبيل .

2 - اجاره متصديان حمل و نقل اشخاصي يامال التجاره اعم ازراه خشكي يا آب ياهوا.

فقره اول - دراجاره خدمه وكارگر

ماده 514 - خادم ياكارگرنمي توانداجيرشودمگربراي مدت معيني يا براي انجام امري معيني .

ماده 515 - اگركسي بدون تعيين انتهاءمدت اجيرشودمدت اجاره محدود خواهدبودبه مدتي كه مزدازقرارآن معين شده است بنابراين اگرمزداجيراز قرارروزهفته ياماه ياسالي فلان مبلغ معين شده باشدمدت اجاره محدودبه يك روزيايك هفته يايك ماه يايكسال خواهدبودوپس ازانقضاءمدت مزبور اجاره برطرف مي شودولي اگرپس ازانقضاءمدت اجيربخدمت خوددوام دهد وموجراورانگاه دارداجيرنظربه مراضات حاصله به همانطوري كه درزمان اجاره بين اووموجرمقرربوده مستحق اجرت خواهدشد.

فقره دوم - دراجاره متصدي حمل و نقل

ماده 516 - تعهدات متصديان حمل ونقل اعم ازاينكه ازراه خشكي ياآب يا هواباشدبراي حفاظت ونگاهداري اشيائي كه به آنهاسپرده مي شودهمان است كه براي امانت داران مقرراست بنابراين درصورت تفريط ياتعدي مسئول تلف ياضايع شدن اشيائي خواهندبودكه براي حمل به آنهاداده مي شودواين مسئوليت ازتاريخ تحويل اشياءبه آنان خواهدبود.

ماده 517 - مفادماده 509درموردمتصديان حمل و نقل نيزمجري خواهدبود.

فصل پنجم - درمزارعه ومساقات

مبحث اول - درمزارعه

ماده 518 - مزارعه عقدي است كه بموجب آن احدازطرفين زميني رابراي مدت معيني بطرف ديگرمي دهدكه آن رازراعت كرده وحاصل راتقسيم كند.

ماده 519 - درعقدمزارعه حصه هريك ازمزارع وعامل بايدبنحواشاعه از قبيل ربع ياثلث يانصف وغيره معين گرددواگربنحوديگرباشداحكام مزارعه جاري نخواهدشد.

ماده 520 - درمزارعه جائزاست شرط شودكه يكي ازدوطرف علاوه برحصه ازحاصل مال ديگري نيزبطرف مقابل بدهد.

ماده 521 - درعقدمزارعه ممكن است هريك ازبذروعوامل مال مزارع باشدياعامل دراين صورت نيزحصه مشاع هريك ازطرفين برطبق قراردادياعرف بلدخواهدبود.

ماده 522 - درعقدمزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشدولي لازم است كه مالك منافع بوده باشديابعنواني ازعناوين ازقبيل ولايت وغيره حق تصرف درآن راداشته باشد.

ماده 523 - زميني كه موردمزارعه است بايدبراي زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح ياتحصيل آب باشدواگرزرع محتاج به عملياتي باشداز قبيل حفرنهرياچاه وغيرخودرحين عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را خواهدداشت .

ماده 524 - نوع زرع بايددرعقدمزارعه معين باشدمگراينكه برحسب عرف بلدمعلوم وياعقدبراي مطلق زراعت بوده باشددرصورت اخيرعامل دراختيار نوع زراعت مختارخواهدبود.

ماده 525 - عقدمزارعه عقدي است لازم .

ماده 526 - هريك ازمالك عامل ومزارع مي توانددرصورت غبن معامله را فسخ كند.

ماده 527 - هرگاه زمين بواسطه فقدان آب ياعلل ديگرازاين قبيل از قابليت انتفاع خارج شودورفع مانع ممكن نباشدعقدمزارعه منفسخ مي شود.

ماده 528 - اگرشخص ثالثي قبل ازاينكه زمين موردمزارعه تسليم عامل شودآن راغصب كندعامل مختاربرفسخ مي شودولي اگرغصب بعدازتسليم واقع شودحق فسخ ندارد.

ماده 529 - عقدمزارعه به فوت متعاملين يااحدازآنهاباطل نمي شودمگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشددراين صورت به فوت اومنفسخ مي شود.

ماده 530 - هرگاه كسي به مدت عمرخودمالك منافع زميني بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوت اومنفسخ مي شود.

ماده 531 - بعدازظهورثمره زرع عامل مالك حصه خودازآن مي شود.

ماده 532 - درعقدمزارعه اگرشرط شودكه تمام ثمره مال مزارع ياعامل تنهاباشدعقدباطل است .

ماده 533 - اگرعقدمزارعه بعلتي باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف ديگركه مالك زمين ياآب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهدبود.اگربذرمشترك بين مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نيزبه نسبت بذربين آنهاتقسيم مي شود.

ماده 534 - هرگاه عامل دراثناءيادرابتداعمل آن راترك كندوكسي نباشدكه عمل رابجاي اوانجام دهدحاكم به تقاضاي مزارع عامل رااجباربه انجام مي كندوياعمل رابخرج عامل ادامه مي دهدودرصورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.

ماده 535 - اگرعامل زراعت نكندومدت منقضي شودمزارع مستحق اجرت المثل است .

ماده 536 - هرگاه عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمايدوازاين حيث حاصل كم شودياضررديگرمتوجه مزارع گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود.

ماده 537 - هرگاه درعقدمزارعه زرع معيني قيدشده باشدوعامل غيرآن را زرع نمايدمزارعه باطل وبرطبق ماده 533 رفتارمي شود.

ماده 538 - هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالك بذراست وطرف ديگرمستحق اجرت المثل خواهدبود.

ماده 539 - هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهريك ازمزارع وعامل به نسبتي كه بين آنهامقرربوده شريك درثمره هستندليكن ازتاريخ فسخ تا برداشت حاصل هريك به اخذاجرت المثل زمين وعمل وسايرمصالح الاملاك خود كه به حصه مقرربطرف ديگرتعلق مي گيردمستحق خواهدبود.

ماده 540 - هرگاه مدت مزارعه منقضي شودواتفاقازرع نرسيده باشد مزارع حق داردكه زراعت راازاله كندياآن رابه اخذاجرت المثل ابقاءنمايد

ماده 541 - عامل مي تواندبراي زراعت اجيربگيردياباديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله ياتسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم است .

ماده 542 - خراج زمين به عهده مالك است مگراينكه خلاف آن شرط شده باشدسايرمخارج زمين برحسب تعيين طرفين متعارف است .

منبع: قانون مدنی