قانون مدنی بخش 4

مبحث دوم - درمساقات

ماده 543 - مساقات معامله اي است كه بين صاحب درخت وامثال آن يا عامل درمقابل حصه مشاع معين ازثمره واقع مي شودوثمره اعم است ازميوه وبرگ گل وغيره آن .

ماده 544 - درهرموردكه مساقات باطل شوديافسخ شودتمام ثمره مال مالك است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.

ماده 545 - مقررات راجعه به مزارعه كه درمبحث قبل ذكرشده است در موردعقدمساقات نيزمرعي خواهدبودمگراينكه عامل نمي تواندبدون اجازه مالك معامله رابه ديگري واگذارياباديگري شركت نمايد.

فصل ششم - درمضاربه

ماده 546 - مضاربه عقدي است كه بموجب آن احدمتعاملين سرمايه مي دهد باقيداينكه طرف ديگرباآن تجارت كرده ودرسودآن شريك باشندصاحب سرمايه مالك وعامل مضارب ناميده مي شود.

ماده 547 - سرمايه بايدوجه نقدباشد.

ماده 548 - حصه هريك ازمالك ومضارب درمنافع بايدجزءمشاع ازكل ازقبيل ربع ياثلث وغيره باشد.

ماده 549 - حصه هاي مزبوره درماده فوق بايددرعقدمضاربه معين شودمگر اينكه درعرف منجزامعلوم بوده وسكوت درعقدمنصرف به آن گردد.

ماده 550 - مضاربه عقدي است جائز.

ماده 551 - عقدمضاربه به يكي ازعلل ذيل منفسخ مي شود -

1)درصورت موت ياجنون ياسفه احدطرفين .

2)درصورت مفلس شدن مالك .

3)درصورت تلف شدن تمام سرمايه وربح .

ماده 552 - هرگاه درمضاربه براي تجارت مدت معين شده باشدتعيين مدت موجب لزوم عقدنمي شودليكن پس ازانقضاءمدت مضارب نمي تواندمعامله بكندمگربه اجازه جديدمالك .

ماده 553 - درصورتي كه مضاربه مطلق باشديعني تجارت خاصي شرط نشده باشدعامل مي تواندهرقسم تجارتي راكه صلاح بداندبنمايدولي درطرزتجارت بايدمتعارف رارعايت كند.

ماده 554 - مضارب نمي تواندنسبت به همان سرمايه باديگري مضاربه كندياآن رابه غيرواگذارنمايدمگربااجازه مالك .

ماده 555 - مضارب بايداعمالي راكه براي نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولي اگراعمالي راكه برطبق عرف بايستي باجيررجوع كندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود.

ماده 556 - مضارب درحكم امين است وضامن مال مضاربه نمي شودمگردر صورت تفريط ياتعدي .

ماده 557 - اگركسي مالي براي تجارت بدهدوقرارگذاردكه تمام منافع مال مالك باشددراين صورت معامله مضاربه محسوب نمي شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراينكه معلوم شودكه عامل عمل راتبرعاانجام داده است .

ماده 558 - اگرشرط شودكه مضارب ضامن سرمايه خواهدبودوياخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالك نخواهدشدعقدباطل است مگراينكه بطورلزوم شرط شده باشدكه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت ياتلف مجانابه مالك تمليك كند.

ماده 559 - درحساب جاري ياحساب به مدت ممكن است بارعايت شرط قسمت اخيرماده قبل احكام مضاربه جاري وحق المضاربه به آن تعلق بگيرد.

ماده 560 - به غيرازآنكه فوقامذكورشدمضاربه تابع شرايط ومقرراتي است كه بموجب عقدبين طرفين مقرراست .

فصل هفتم - درجعاله

ماده 561 - جعاله عبارت است ازالتزام شخصي به اداءاجرت معلوم در مقابل عملي اعم ازاينكه طرف معين باشدياغيرمعين .

ماده 562 - درجعاله ملتزم راجاعل وطرف راعامل واجرت راجعل مي گويند

ماده 563 - درجعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابر اين اگركسي ملتزم شودكه هركس گم شده اوراپيداكندحصه مشاع معيني ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحيح است .

ماده 564 - درجعاله گذشته ازعدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردودوكيفيات آن نامعلوم باشد.

ماده 565 - جعاله تعهدي است جائزومادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هريك ازطرفين مي توانندرجوع كنندولي اگرجاعل دراثناءعمل رجوع نمايد بايداجرت المثل عمل عامل را بدهد.

ماده 566 - هرگاه درجعاله عمل داراي اجزاءمتعددبوده وهريك ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده باشدوجعاله فسخ گرددعامل ازاجرت المسمي به نسبت عملي كرده است مستحق خواهدبوداعم ازاينكه فسخ ازطرف جاعل باشديا ازطرف خودعامل .

ماده 567 - عامل وقتي مستحق جعل مي گرددكه متعلق جعاله راتسليم كرده ياانجام داده باشد.

ماده 568 - اگرعاملين متعددبه شركت هم عمل راانجام دهندهريك به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل مي گردد.

ماده 569 - مالي كه جعاله براي آن واقع شده است ازوقتي كه بدست عامل مي رسدتابه جاعل ردكنددردست اوامانت است .

ماده 570 - جعاله برعمل نامشروع ويابرعمل غيرعقلائي باطل است .

فصل هشتم - درشركت

مبحث اول - دراحكام شركت

ماده 571 - شركت عبارت است ازاجتماع حقوق مالكين متعدددرشيئي واحدبنحواشاعه .

ماده 572 - شركت اختياري است ياقهري .

ماده 573 - شركت اختياري يادرنتيجه عقدي ازعقودحاصل مي شوديادر نتيجه عمل شركاءازقبيل مزاج اختياري ياقبول مالي مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواينها.

ماده 574 - شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه درنتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود.

ماده 575 - هريك ازشركاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهيم مي باشدمگر اينكه براي يك ياچندنفرازآنهادرمقابل عملي سهم زيادتري منظورشده باشد. ماده 576 - طرزاداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهدبود.

ماده 577 - شريكي كه درضمن عقدبه اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است مي تواندهرعملي راكه لازمه اداره كردن است انجام دهدوبه هيچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفريط ياتعدي .

ماده 578 - شركاءهمه وقت مي توانندازاذن خودرجوع كنندمگراينكه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشدكه دراين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.

ماده 579 - اگراداره كردن شركت بعهده شركاءمتعددباشدبنحوي كه هر يك بطوراستقلال ماذون دراقدام باشدهريك ازآنهامي توانندمنفردابه اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.

ماده 580 - اگربين شركاءمقررشده باشدكه يكي ازمديران نمي تواندبدون ديگري اقدام كندمديري كه به تنهائي اقدام كرده باشددرصورت عدم امضاء شركاءديگردرمقابل شركاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونين ديگرامكان فعلي براي مداخله درامراداره كردن موجودنبوده باشد.

ماده 581 - تصرفات هريك ازشركاءدرصورتي كه بدون اذن ياخارج ازحدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهدبود.

ماده 582 - شريكي كه بدون اذن يادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شركت نمايدضامن است .

ماده 583 - هريك ازشركاءمي تواندبدون رضايت شركاءديگرسهم خودرا جزءياكلابه شخص ثالثي منتقل كند.

ماده 584 - شريكي كه مال الشركه دريداوست درحكم امين است وضامن تلف ونقص آن نمي شودمگردرصورت تفريط ياتعدي .

ماده 585 - شريك غيرماذون درمقابل اشخاصي كه باآنهامعامله كرده مسئول بوده وطلبكاران فقط حق رجوع به اودارند.

ماده 586 - اگربراي شركت درضمن عقدلازمي مدت معين نشده باشدهريك از شركاءهروقت كه بخواهدمي تواندرجوع كند.

ماده 587 - شركت به يكي ازطرق ذيل مرتفع مي شود -

1)درصورت تقسيم .

2)درصورت تلف شدن تمام مال شركت .

ماده 588 - درمواردذيل شركاءماذون درتصرف اموال مشتركه نمي باشند -

1)درصورت انقضاءمدت ماذونيت يارجوع ازآن درصورت امكان رجوع .

2)درصورت فوت يامحجورشدن يكي ازشركاء

مبحث دوم - درتقسيم اموال شركت

ماده 589 - هرشريك المال مي تواندهروقت بخواهدتقاضاي تقسيم مال مشترك رابنمايدمگردرمواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع ياشركاء به وجه ملزمي ملتزم برعدم تقسيم شده باشند.

ماده 590 - درصورتي كه شركاءبيش ازدونفرباشندممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك ياچندنفرازآنهابعمل آيدوسهام ديگران به اشاعه باقي بماند.

ماده 591 - هرگاه تمام شركاءبه تقسيم مال مشترك راضي باشندتقسيم به نحوي كه شركاءتراضي نمايندبعمل مي آيدودرصورت عدم توافق بين شركاءحاكم اجباربه تقسيم مي كندمشروط براينكه تقسيم مشتمل برضررنباشدكه دراين صورت اجبارجائزنيست وتقسيم بايدبه تراضي باشد.

ماده 592 - هرگاه تقسيم براي بعضي ازشركاءمضروبراي بعض ديگربي ضرر باشددرصورتي كه تقاضاازطرف متضررباشدطرف ديگراجبارمي شودواگر برعكس تقاضاازطرف غيرمتضرربشودشريك متضرراجباربرتقسيم نمي شود.

ماده 593 - ضرري كه مانع ازتقسيم مي شودعبارت است ازنقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتا" قابل مسامحه نباشد.

ماده 594 - هرگاه قنات مشترك ياامثال آن خرابي پيداكرده ومحتاج به تنقيه ياتعميرشودويك ياچندنفرازشركاءبرضررشركاءديگرازشركت در تنقيه ياتعميرامتناع نمايندشريك ياشركاءمتضررمي توانندبه حاكم رجوع نماينددراين صورت اگرملك قابل تقسيم نباشدحاكم مي تواندبراي قلع ماده نزاع ودفع ضررشريك ممتنع رابه اقتضاي موقع به شركت درتنقيه ياتعميريا اجاره يابيع سهم خوداجباركند.

ماده 595 - هرگاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك ياحصه يك ياچند نفرازشركاءازماليت باشدتقسيم ممنوع است اگرچه شركاءتراضي نمايند.

ماده 596 - درصورتي كه اموال مشترك متعددباشدقسمت اجباري دربعضي ازآنهاملازم باتقسيم باقي اموال نيست .

ماده 597 - تقسيم ملك ازوقف جايزاست ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايزنيست .

ماده 598 - ترتيب تقسيم آنست كه اگرمال مشترك مثلي باشدبه نسبت سهام شركاء افراز مي شود و اگرقيمتي باشدبرحسب قيمت تعديل مي شودوبعداز افرازياتعديل درصورت عدم تراضي بين شركاءحصص آنهابه قرعه معين مي گردد.

ماده 599 - تقسيم بعدازآنكه صحيحاواقع شدلازم است وهيچيك ازشركاء نمي تواندبدون رضاي ديگران ازآن رجوع كند.

ماده 600 - هرگاه درحصه يك ياچندنفرازشركاءعيبي ظاهرشودكه درحين تقسيم عالم به آن نبوده شريك ياشركاءمزبورحق دارندتقسيم رابه هم بزنند.

ماده 601 - هرگاه بعدازتقسيم معلوم شودكه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود.

ماده 602 - هرگاه بعدازتقسيم معلوم شودكه مقدارمعيني ازاموال تقسيم شده مال غيربوده است درصورتي كه مال غيردرتمام حصص مفروزابه تساوي باشد تقسيم صحيح والاباطل است .

ماده 603 - ممرومجراي هرقسمتي كه ازمتعلقات آنست بعدازتقسيم مخصوص همان قسمت مي شود.

ماده 604 - كسي كه درملك ديگري حق ارتفاق داردنمي تواندمانع ازتقسيم آن ملك بشودولي بعدازتقسيم حق مزبوربحال خودباقي مي ماند.

ماده 605 - هرگاه حصه بعضي ازشركاءمجراي آب يامحل عبورحصه شريك ديگرباشدبعدازتقسيم حق مجري ياعبورساقط نمي شودمگراينكه سقوط آن شرط شده باشدوهمچنين است سايرحقوق ارتفاقي .

ماده 606 - هرگاه تركه ميت قبل ازاداءديون تقسيم شودويابعدازتقسيم معلوم شودكه برميت ديني بوده است طلبكاربايدبهريك ازوراث به نسبت سهم اورجوع كندواگريك چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبكارمي تواندبراي سهم معسريامعسرين نيزبه وارث ديگررجوع نمايد.

فصل نهم - دروديعه

مبجث اول - دركليات

ماده 607 - وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفرمال خودرابه ديگري مي سپاردبراي آنكه آن رامجانانگاهدارد.وديعه گذارمودع ووديعه گيررا مستودع ياامين مي گويند.

ماده 608 - دروديعه قبول امين لازم است اگرچه به فعل باشد.

ماده 609 - كسي مي تواندمالي رابه وديعه گذاردكه مالك ياقائم مقام مالك باشدوياازطرف مالك صراحتاياضمنامجازباشد.

ماده 610 - دروديعه طرفين بايداهليت براي معامله داشته باشندواگر كسي مالي راازكسي ديگركه براي معامله اهليت نداردبعنوان وديعه قبول كند بايدآن رابه ولي اوردنمايدواگردريداوناقص ياتلف شودضامن است .

ماده 611 - وديعه عقدي است جائز.

مبحث دوم - درتعهدات امين

ماده 612 - امين بايدمال وديعه رابطوري كه مالك مقررنموده حفظ كند واگرترتيبي تعيين نشده باشدآن رابطوري كه نسبت به آن مال متعارف حفظ كند والاضامن است .

ماده 613 - هرگاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقررنموده باشد وامين ازبراي حفظ مال تغييرآن ترتيب رالازم بداندمي تواندتغييردهدمگر اينكه مالك صريحانهي ازتغييركرده باشدكه دراين صورت ضامن است .

ماده 614 - امين ضامن تلف يانقصان مالي كه به اوسپرده شده است نمي باشدمگردرصورت تعدي ياتفريط .

ماده 615 - امين درمقام حفظ،مسئول وقايعي نمي باشدكه دفع آن ازاقتدار اوخارج است .

ماده 616 - هرگاه ردمال وديعه مطالبه شودوامين ازردآن امتناع كنداز تاريخ امتناع احكام امين به اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص ياعيبي است كه درمال وديعه حادث شوداگرچه آن عيب يانقص مستندبه فعل اونباشد.

ماده 617 - امين نمي تواندغيرازجهت حفاظت تصرفي دروديعه كنديابه نحوي ازانحاءازآن منتفع گرددمگربااجازه صريح ياضمني امانت گذاروالا ضامن است .

ماده 618 - اگرمال وديعه درجعبه سربسته ياپاكت مختوم به امين سپرده شده باشدحق نداردآن رابازكندوالاضامن است .

ماده 619 - امين بايدعين مالي راكه دريافت كرده است ردنمايد.

ماده 620 - امين بايدمال وديعه رابه همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصي كه درآن حاصل شده ومربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست .

ماده 621 - اگرمال وديعه قهراازامين گرفته شودومشاراليه قيمت يا چيزديگري بجاي آن اخذكرده باشدبايدآنچه راكه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقيمابه قاهررجوع كند.

ماده 622 - اگروارث امين مال وديعه راتلف كندبايدازعهده مثل يا قيمت آن برآيداگرچه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623 - منافع حاصله ازوديعه مال مالك است .

ماده 624 - امين بايدمال وديعه رافقط به كسي كه آن راازاودريافت كرده است ياقائم مقام قانوني اويابه كسي كه ماذون دراخذمي باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتي بخواهدآن راردكندوبه كسي كه حق اخذدارددسترس نداشته باشدبايدبه حاكم ردنمايد.

ماده 625 - هرگاه مستحق للغيربودن مال وديعه محقق گرددبايدامين آن را به مالك حقيقي ردكندواگرمالك معلوم نباشدتابع احكام اموال مجهول المالك است .

ماده 626 - اگركسي مال خودرابه وديعه گذاردوديعه به فوت امانت گذار باطل وامين وديعه رانمي تواندردكندمگربه وارث او.

ماده 627 - درصورت تعددوراث وعدم توافق بين آنهامال وديعه بايدبه حاكم ردشود.

ماده 628 - اگردراحوال شخص امانت گذارتغييري حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدوديعه منفسخ ووديعه رانمي توان مستردنمودمگربه كسي كه حق اداره كردن اموال محجوررادارد.

ماده 629 - اگرمال محجوري به وديعه گذارده شده باشدآن مال بايدپس از رفع سمت مزبوربه مالك آن ردشودمگراينكه ازمالك رفع حجرنشده باشدكه در اين صورت به قيم ياولي بعدي مستردمي گردد.

ماده 630 - اگركسي مالي رابه سمت قيمومت ياولايت وديعه گذاردآن مال بايدپس ازرفع سمت مزبوربه مالك آن ردشودمگراينكه ازمالك رفع حجر نشده باشدكه دراين صورت به قيم ياولي بعدي مستردمي گردد.

ماده 631 - هرگاه كسي مال غير را به عنواني غيرازمستودع متصرف باشدو مقررات اين قانون اورانسبت به آن مال امين قرارداده باشدمثل مستودع است بنابراين مستاجرنسبت به عين مستاجره قيم ياولي نسبت به مال صغيريامولي عليه وامثال آنهاضامن نمي باشدمگردرصورت تفريط ياتعدي ودرصورت استحقاق مالك به استردادازتاريخ مطالبه اووامتناع متصرف باامكان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص ياعيبي خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد.

ماده 632 - كاروانسراداروصاحب مهمانخانه وحمامي وامثال آنها نسبت به اشياءواسباب ياالبسه واردين وقتي مسئول مي باشدكه اشياءو اسباب ياالبسه نزدآنهاايداع شده باشدويااينكه برطبق عرف بلددرحكم ايداع باشد.

مبحث سوم - درتعهدات امانت گذار

ماده 633 - امانت گذاربايدمخارجي راكه امانت داربراي حفظ مال وديعه كرده است به اوبدهد.

ماده 634 - هرگاه ردمال مستلزم مخارجي باشدبرعهده امانت گذاراست .

فصل دهم - درعاريه

ماده 635 - عاريه عقدي است كه بموجب آن احدطرفين بطرف ديگراجازه مي دهدكه ازعين مال اومجانامنتفع شود.

عاريه دهنده رامعيروعاريه گيرنده رامستعيرگويند.

ماده 636 - عاريه دهنده علاوه براهليت بايدمالك منفعت مالي باشدكه عاريه مي دهداگرچه مالك عين نباشد.

ماده 637 - هرچيزيكه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمي تواندموضوع عقدعاريه گردد.منفعتي كه مقصودازعاريه است منفعتي است كه مشروع وعقلائي باشد.

ماده 638 - عاريه عقدي است جائزوبموت هريك ازطرفين منفسخ مي شود.

ماده 639 - هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشدكه براي مستعيرتوليد خسارتي كندمعيرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراينكه عرفامسبب محسوب شود.

همين حكم درموردمودع وموجروامثال آنهانيزجاري مي شود.

ماده 640 - مستعيرضامن تلف يانقصان مال عاريه نمي باشدمگردرصورت تفريط ياتعدي .

ماده 641 - مستعيرمسئول منقصت ناشي ازاستعمال مال عاريه نيست مگر اينكه درغيرمورداذن استعمال نموده باشدواگرعاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده كرده باشد.

ماده 642 - اگربرمستعيرشرط ضمان شده باشدمسئول هركسرونقصاني خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد.

ماده 643 - اگربرمستعيرشرط ضمان منقصت ناشي ازصرف استعمال نيز شده باشدضامن اين منقصت خواهدبود.

ماده 644 - درعاريه طلاونقره اعم ازمسكوك وغيرمسكوك مستعيرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفريط ياتعدي هم نكرده باشد.

ماده 645 - درردعاريه بايدمفادمواد624و626تا630رعايت شود.

ماده 646 - مخارج لازمه براي انتفاع ازمال عاريه برعهده مستعيراست و مخارج نگاهداري آن تابع عرف وعادت است مگراينكه شرط خاصي شده باشد.

ماده 647 - مستعيرنمي تواندمال عاريه رابه هيچ نحوي به تصرف غيردهد مگربه اذن معير.

فصل يازدهم - درقرض

ماده 648 - قرض عقدي است كه بموجب آن احدطرفين مقدارمعيني ازمال خودرابطرف ديگرتمليك مي كندكه طرف مزبورمثل آن راازحيث مقداروجنس ووصف ردنمايدودرصورت تعذرردمثل قيمت يوم الردرابدهد.

ماده 649 - اگرمالي كه موضوع قرض است بعدازتسليم تلف ياناقص شود ازمال مقترض است .

ماده 650 - مقترض بايدمثل مالي راكه قرض كرده است ردكنداگرچه قيمتاترقي ياتنزل كرده باشد.

ماده 651 - اگربراي اداءقرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشدمقترض نمي تواندقبل ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه كند.

ماده 652 - درموقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع واحوال براي مقترض مهلت يااقساطي قرارمي دهد.

ماده 653 - حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

فصل دوازدهم - درقماروگروبندي

ماده 654 - قماروگروبندي باطل ودعاوي راجعه به آن مسموع نخواهدبود. همين حكم درموردكليه تعهداتي كه ازمعاملات نامشروع توليدشده باشدجاري است .

ماده 655 - دردوانيدن حيوانات سواري وهمچنين درتيراندازي و شمشيرزني گروبندي جائزومفادماده قبل درموردآنهارعايت نمي شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

فصل سيزدهم - دروكالت

مبحث اول - دركليات

ماده 656 - وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي ازطرفين طرف ديگررا براي انجام امري نايب خودمي نمايد.

رأي شماره۲۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هيأت وزيران

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدني، وکالت، عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌کند. نظر به اين که سازمان تأمين اجتماعي، سازمان خصوصي‌سازي را به عنوان وکيل خود تعيين نکرده است ولي هيأت وزيران در بند۶ مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ خارج از حدود اختيارات خود، سازمان خصوصي‌سازي را مجاز اعلام کرده است که رأساً و به وکالت از سازمان تأمين اجتماعي اقداماتي در راستاي مصوبه معمول کند، وکالت مذکور به لحاظ عدم استنابه از سوي سازمان تأمين اجتماعي محقق نمي‌شود، بنابراين بند ۶ مصوبه مورد شکايت به لحاظ مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات هيأت وزيران به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 657 - تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است .

ماده 658 - وكالت ايجاباوقبولابهرلفظ يافعلي كه دلالت برآن كند واقع مي شود.

ماده 659 - وكالت ممكن است مجاني باشديابااجرت .

ماده 660 - وكالت ممكن است بطورمطلق وبراي تمام امورموكل باشديا مقيدوبراي امرياامورخاصي .

ماده 661 - درصورتي كه وكالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهدبود.

ماده 662 - وكالت بايددرامري داده شودكه خودموكل بتواندآن رابجا آوردوكيل هم بايدكسي باشدكه براي انجام آن امراهليت داشته باشد.

ماده 663 - وكيل نمي تواندعملي راكه ازحدودوكالت اوخارج است انجام دهد.

ماده 664 - وكيل درمحاكمه وكيل درقبض حق نيست مگراينكه قرائن دلالت برآن نمايدوهمچنين وكيل دراخذحق وكيل درمرافعه نخواهدبود.

ماده 665 - وكالت دربيع وكالت درقبض ثمن نيست مگراينكه قرينه قطعي دلالت برآن كند.

مبحث دوم - درتعهدات وكيل

ماده 666 - هرگاه ازتقصيروكيل خسارتي به موكل متوجه شودكه عرفاوكيل مسبب آن محسوب مي گرددمسئول خواهدبود.

ماده 667 - وكيل بايددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موكل را مراعات نمايدوازآنچه كه موكل بالصراحه به اواختيارداده يابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل اختياراوست تجاوزنكند.

ماده 668 - وكيل بايدحساب مدت وكالت خودرابه موكل بدهدوآنچه راكه بجاي اودريافت كرده است به اوردكند.

ماده 669 - هرگاه براي انجام امردوياچندنفروكيل معين شده باشد هيچيك ازآنهانمي تواندبدون ديگري ياديگران دخالت درآن بنمايدمگراين كه هريك مستقلاوكالت داشته باشددراين صورت هركدام مي تواندبه تنهائي آن امررابجاآورد.

ماده 670 - درصورتي كه دونفربنحواجتماع وكيل باشندبموت يكي ازآنها وكالت ديگري باطل مي شود.

ماده 671 - وكالت درهرامرمستلزم وكالت درلوازم ومقدمات آن نيز هست مگراينكه تصريح بعدم وكالت باشد.

ماده 672 - وكيل درامري نمي تواندبراي آن امربه ديگري وكالت دهدمگر هست مگراينكه صريحايابه دلالت قرائن وكيل درتوكيل باشد.

ماده 673 - اگروكيل كه وكالت درتوكيل نداشته انجام امري راكه درآن وكالت داردبه شخص ثالثي واگذاركندهريك ازوكيل وشخص ثالث درمقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شودمسئول خواهدبود.

مبحث سوم - درتعهدات موكل

ماده 674 - موكل بايدتمام تعهداتي راكه وكيل درحدودوكالت خودكرده است ،انجام دهد.

درموردآنچه كه درخارج ازحدودوكالت انجام داده شده است موكل هيچ گونه تعهدنخواهدداشت مگراينكه اعمال فضولي وكيل راصراحتاياضمنااجازه كند.

رأی شماره ۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری و تأیید آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت در خصوص واگذاری کارت پیله وری

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱ شماره دادنامه: ۹۳۲ کلاسه پرونده: ۱۲۱۳/۹۶

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه کارت پیله وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد نمودن کالا کرده اند و با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعهدات وکیل خود می باشد، مکلف به اجرای تعهدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث می باشد و با توجه به اینکه استفاده از کارت پیله وری قائم به شخص بوده و به همین دلیل قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی شود، بنابراین آراء شعب ۱۴ و ۱۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۹۵۲ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۴۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده 675 - موكل بايدتمام مخارجي راكه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است وهمچنين اجرت وكيل رابدهدمگراينكه درعقدوكالت طورديگر مقررشده باشد.

ماده 676 - حق الوكاله وكيل تابع قراردادبين طرفين خواهدبودواگر نسبت به حق الوكاله يامقدارآن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادت مملمي نباشدوكيل مستحق اجرت المثل است .

ماده 677 - گردروكالت مجاني يابااجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول براين است كه بااجرت باشد.

مبحث چهارم - درطرق مختلفه انقضاءوكالت

ماده 678 - وكالت بطريق ذيل مرتفع مي شود :

1)به عزل موكل .

2)به استعفاي وكيل

3)به موت يابه جنون وكيل ياموكل .

ماده 679 - موكل مي تواندهروقت بخواهدوكيل راعزل كندمگراينكه وكالت وكيل باعدم عزل درضمن عقدلازمي شرط شده باشد.

ماده 680 - تمام اموري كه وكيل تاقبل ازرسيدن خبرعزل به اودرحدود وكالت خودبنمايدنسبت به موكل نافذاست .

ماده 681 - بعدازاينكه وكيل استعفادادمادامي كه معلوم است موكل به اذن خودباقي است مي تواند درآنچه وكالت داشته اقدام كند.

ماده 682 - محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شودمگردراموري كه حجرمانع ازاقدام درآن نباشد.

ماده 683 - هرگاه متعلق وكالت ازبين برودياموكل عملي راكه مورد وكالت است خودانجام دهديابطوركلي عملي كه منافي باوكالت وكيل باشدبجا آورده مثل اينكه مالي راكه براي فروش آن وكالت داده بودخودبفروشدوكالت منفسخ مي شود.

فصل چهاردهم - درضمان عقدي

مبحث اول - دركليات

ماده 684 - عقدضمان عبارت است ازاينكه شخصي مالي راكه برذمه ديگري است بعهده بگيرد.

متعهدراضامن طرف ديگررامضمون له وشخص ثالث رامضمون عنه يامديون اصلي مي گويند.

ماده 685 - درضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست .

ماده 686 - ضامن بايدبراي معامله اهليت داشته باشد.

ماده 687 - ضامن شدن ازمحجوروميت صحيح است .

ماده 688 - ممكن است ازضامن ضمانت كرد.

ماده 689 - هرگاه چندنفرضامن شخصي شوندضمانت هركدام كه مضمون له قبول كندصحيح است .

ماده 690 - درضمان شرط نيست كه ضامن مال دارباشدليكن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشدمي تواندعقدضمان رافسخ كندولي اگرضامن بعدازعقدغيرملي شودمضمون له خياري نخواهدداشت .

ماده 691 - ضمان ديني كه هنوزسبب آن ايجادنشده است ،باطل است .

ماده 692 - دردين حال ممكن است ضامن براي تاديه آن اجلي معين كندو همچنين مي توانددردين موجل تعهدپرداخت فوري آن رابنمايد.

ماده 693 - مضمون له مي توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن كنداگرچه دين اصلي رهني نباشد.

ماده 694 - علم ضامن به مقدارواوصاف وشرايط ديني كه ضمانت آن را مي نمايدشرط نيست بنابراين اگركسي ضامن دين شخص بشودبدون اينكه بداند آن دين چه مقداراست ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي ازچنددين بنحوترديد باطل است .

ماده 695 - معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون له يامضمون عنه لازم نيست

ماده 696 - هرديني راممكن است ضمانت اگرچه شرط فسخي درآن موجود باشد.

ماده 697 - ضمان عهده ازمشتري يابايع نسبت به درك مبيع ياثمن در صورت مستحق للغيردرآمدن جايزاست .

مبحث دوم - دراثرضمان بين ضامن ومضمون له

ماده 698 - بعدازاينكه ضمان بطورصحيح واقع شده ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مي شود.

ماده 699 - تعليق درضمان مثل اينكه ضامن قيدكندكه اگرمديون ندادمن ضامنم باطل است ولي التزام به تاديه ممكن است معلق باشد.

ماده 700 - تعليق ضمان به شرط صحت آن مثل اينكه ضامن قيدكندكه اگر مضمون عنه مديون باشدمن ضامنم موجب بطلان آن نمي شود.

ماده 701 - ضمان عقدي است لازم وضامن يامضمون له نمي توانندآن رافسخ كنندمگردرصورت اعسارضامن بطوري كه درماده 690مقرراست يادرصورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون له ويادرصورت تخلف ازمقررات عقد.

ماده 702 - هرگاه ضمان مدت داشته باشدمضمون له نمي تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودراازضامن كنداگرچه دين حال باشد.

ماده 703 - درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دين موجل باشد.

ماده 704 - ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنكه به قرائن معلوم شودكه موجل بوده است .

ماده 705 - ضمان موجل به فوت ضامن حال مي شود.

ماده 706 - حذف شد( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 707 - اگرمضمون له ذمه مضمون عنه رابري كندضامن بري نمي شودمگر اينكه مقصودابراءازاصل دين باشد.

ماده 708 - كسي كه ضامن درك مبيع است درصورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيارازضمان بري مي شود.

مبحث سوم - دراثرضمان بين ضامن ومضمون عنه

ماده 709 - ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردمگربعدازاداءدين ولي مي توانددرصورتي كه مضمون عنه ملتزم شده باشدكه درمدت معيني برائت اورا تحصيل نمايدومدت مزبورهم منقضي شده باشدرجوع كند.

ماده 710 - اگرضامن بارضايت مضمون له حواله كندبه كسي كه دين رابدهد وآن شخص قبول نمايدمثل آن است كه دين رااداكرده است وحق رجوع به مضمون عنه داردوهمچنين است حواله مضمون له بعهده ضامن .

ماده 711 - اگرضامن دين راتاديه كندومضمون عنه آن راثانيابپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهدداشت وبايدبه مضمون عنه مراجعه كندومضمون عنه مي تواندازمضمون له آنچه راكه گرفته است مسترددارد.

ماده 712 - هرگاه مضمون له فوت شودوضامن وارث اوباشدحق رجوع به مضمون عنه دارد.

ماده 713 - اگرضامن به مضمون له كمترازدين داده باشدزياده برآنچه داده نمي تواندازمديون مطالبه كنداگرچه دين راصلح به كمتركرده باشد.

ماده 714 - اگرضامن زيادترازدين به داين بدهدحق رجوع به زياده ندارد مگردرصورتي به اذن مضمون عنه داده باشد.

ماده 715 - هرگاه دين مدت داشته وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام كه دين حال نشده است نمي تواندازمديون مطالبه كند.

ماده 716 - درصورتي كه دين حال باشدهروقت ضامن اداكندمي تواندرجوع به مضمون عنه نمايدهرچندضمان مدت داشته وموعدآن نرسيده باشدمگرآنكه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

ماده 717 - هرگاه مضمون عنه دين رااداكندضامن بري مي شودهرچندضامن به مضمون عنه اذن درادانداده باشد.

ماده 718 - هرگاه مضمون له ضامن راازدين ابراءكندضامن ومضمون عنه هر دوبري مي شوند.

ماده 719 - هرگاه مضمون له ضامن راابراءياديگري مجانادين رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

ماده 720 - ضامني كه به قصدتبرع ضمانت كرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مبحث چهارم - دراثرضمان بين ضامنين

ماده 721 - هرگاه اشخاص متعددازيك شخص وبراي يك قرض بنحوتسهيم ضمانت كرده باشندمضمون له بهريك ازآنهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردو اگريكي ازضامنين تمام قرض راتاديه نمايدبهريك ازضامنين ديگركه اذن تاديه داده باشدمي تواندبقدرسهم اورجوع كند.

ماده 722 - ضامن حق رجوع به مديون اصلي نداردوبايدبه مضمون عنه خود رجوع كندوبه همين طريق هرضامني به مضمون عنه خودرجوع كندتابه مديون اصلي برسد.

ماده 723 - ممكن است كسي درضمن عقدلازمي به تاديه دين ديگري ملتزم شود دراين صورت تعليق به التزام مبطل نيست مثل اينكه كسي التزام خودرابه تاديه دين مديون معلق به عدم تاديه اونمايد.

فصل پانزدهم - درحواله

ماده 724 - حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي ازذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد.

مديون رامحيل ،طلبكاررامحتال ،شخص ثالث رامحال عليه مي گويند.

ماده 725 - حواله محقق نمي شودمگربارضاي محتال وقبول محال عليه .

ماده 726 - براي صحت حواله لازم نيست كه محال عليه مديون به محيل باشد دراين صورت محال عليه پس ازقبولي درحكم ضامن است .

ماده 728 - درصحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست .

ماده 729 - هرگاه دقت حواله محال عليه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال مي تواندحواله رافسخ وبه محيل رجوع كند.

ماده 730 - پس ازتحقيق حواله ذمه محيل ازديني كه حواله داده بري وذمه محال عليه مشغول مي شود.

ماده 731 - درصورتي كه محال عليه مديون محيل نبوده بعدازاداءوجه حواله مي تواندبه همان مقداري كه پرداخته است رجوع به محيل نمايد.

ماده 732 - حواله عقدي است لازم وهيچيك ازمحيل ومحتال ومحال عليه نمي تواندآن رافسخ كندمگردرموردماده 729ويادرصورتي كه خيارفسخ شرط شده باشد.

ماده 733 - اگردربيع بايع حواله داده باشدكه مشتري ثمن رابه شخصي بدهد يامشتري حواله داده باشدكه بايع ثمن راازكسي بگيردوبعدبطلان بيع معلوم گرددحواله باطل مي شودواگرمحتال ثمن راخذكرده باشدبايدمستردداردولي اگربيع بواسطه فسخ يااقاله منفسخ شودحواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري وبايع يامشتري مي تواندبه يكديگررجوع كند.

مفاداين ماده درموردسايرتعهدات نيزجاري خواهدبود.

فصل شانزدهم - دركفالت

ماده 734 - كفالت عقدي است كه بموجب آن احدطرفين درمقابل طرف ديگر احضارشخص ثالثي راتعهدمي كند.

متعهدراكفيل ،شخص ثالث رامكفول وطرف ديگررامكفول له مي گويند.

ماده 735 - كفالت به رضاي كفيل ومكفول له واقع مي شود.

ماده 736 - درصحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي برعهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق ازطرف مكفول له كافي است اگرچه مكفول منكرآن باشد.

ماده 737 - كفالت ممكن است مطلق باشدياموقت ودرصورت موقت بودن بايدمدت آن معلوم باشد.

ماده 738 - ممكن است شخص ديگري كفيل ،كفيل شود.

ماده 739 - دركفالت مطلق مكفول له هروقت بخواهدمي توانداحضار مكفول راتقاضاكندولي دركفالت موقت قبل ازرسيدن موعدحق مطالبه ندارد.

ماده 740 - كفيل بايدمكفول رادرزمان ومكاني كه تعهدكرده است حاضر نمايدوالابايدازعهده حقي كه برعهده مكفول ثابت مي شودبرآيد.

ماده 741 - اگركفيل ملتزم شده باشدكه مالي درصورت عدم احضارمكفول بدهدبايدبه نحوي كه ملتزم شده است عمل كند.

ماده 742 - گردركفالت محل تسليم معين نشده باشدكفيل بايدمكفول رادر محل عقدتسليم كندمگراينكه عقدمنصرف به محل ديگرباشد.

ماده 743 - اگرمكفول غايب باشدبه كفيل مهلتي كه براي حاضركردن مكفول كافي باشدداده مي شود.

ماده 744 - اگركفيل مكفول رادرغيرزمان ومكان مقرريابرخلاف شرايطي كه كرده اندتسليم كندقبول آن برمكفول له لازم نيست ليكن اگرقبول كردكفيل بري مي شودوهمچنين اگرمكفول له برخلاف مقرربين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم به قبول نيست .

ماده 745 - هركس شخصي راازتحت اقتدارذيحق ياقائم مقام اوبدون رضاي اوخارج كنددرحكم كفيل است وبايدآن شخص راحاضركندوالابايدازعهده حقي كه براوثابت شودبرآيد.

ماده 746 - درمواردذيل كفيل بري مي شود -

1)درصورت حاضركردن مكفول به نحوي كه متعهدشده است .

2)درصورتي كه مكفول درموقع مقررشخصاحاضرشود.

3)درصورتي كه ذمه مكفول بنحوي ازانحاءازحقي كه مكفول له براودارد بري شود.

4)درصورتي كه مكفول له كفيل رابري نمايد.

5)درصورتي كه حق مكفول بنحوي ازانحاءبديگري منتقل شود.

6)درصورت فوت مكفول .

ماده 747 - هرگاه كفيل مكفول خودرامطابق شرايط مقرره حاضركندو مكفول له ازقبول اوامتناع نمايدكفيل بااشهاديامراجعه به حاكم ،بري مي شود ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 748 - فوت مكفول له موجب برائت كفيل نمي شود.

ماده 749 - هرگاه يك نفردرمقابل چندنفرازشخصي كفالت نمايدبه تسليم اوبه يكي ازآنهادرمقابل ديگري بري نمي شود.

ماده 750 - درصورتي كه شخصي كفيل ،كفيل باشدوديگري كفيل اووهكذاهر كفيل بايدمكفول خودراحاضركندوهركدام ازآنهاكه مكفول اصلي راحاضركرد اووسايرين بري مي شوندوهركدام كه به يكي ازجهات مزبوردرماده 746بري شد كفيل هاي مابعداوهم بري مي شوند.

ماده 751 - هرگاه كفالت به اذن مكفول بوده وكفيل باعدم تمكن ازاحضار حقي راكه به عهده اواست ادانمايدويابه اذن اواداي حق كندمي تواندبه مكفول رجوع كرده آنچه راكه داده اخذكندواگرهيچيك به اذن مكفول نباشدحق رجوع نخواهدداشت .

فصل هفدهم - درصلح

ماده 752 - صلح ممكن است يادرموردرفع تنازع موجودوياجلوگيري از تنازع احتمالي درموردمعامله وغيرآن واقع شود.

ماده 753 - براي صحت صلح طرفين بايداهليت معامله وتصرف درمورد صلح داشته باشند.

ماده 754 - هرصلح نافذاست جزصلح برامري كه غيرمشروع باشد.

ماده 755 - صلح باانكاردعوي نيزجائزاست بنابراين درخواست صلح اقرارمحسوب نمي شود.

ماده 756 - حقوق خصوصي كه ازجرم توليدمي شودممكن است موردصلح واقع شود.

ماده 757 - صلح برعوض نيزجائزاست .

ماده 758 - صلح درمقام معاملات هرچندنتيجه معامله راكه بجاي آن واقع شده است مي دهدليكن شرائط واحكام خاصه آن معامله رانداردبنابراين اگر موردصلح عين باشددرمقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهدبودبدون اين كه شرايط واحكام خاصه بيع درآن مجري شود.

ماده 759 - حق شفعه درصلح نيست هرچنددرمقام بيع باشد.

ماده 760 - صلح عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمي خوردمگردرمواردفسخ به خياريااقاله .

ماده 761 - صلحي كه درموردتنازع يامبني به تسامح باشدقاطع بين طرفين است وهيچيك نمي تواندآن رافسخ كنداگرچه به ادعاءغبن باشدمگردرصورت تخلف شرط يااشتراط خيار.

ماده 762 - اگردوطرف مصالحه ويادرموردصلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است .

ماده 763 - صلح به اكراه نافذنيست .

ماده 764 - تدليس درصلح موجب خيارفسخ است .

ماده 765 - صلح دعوي مبتني برمعامله باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي ازبطلان معامله صحيح است .

ماده 766 - اگرطرفين بطوركلي تمام دعاوي واقعيه وفرضيه خودرابه صلح خاتمه داده باشندكليه دعاوي داخل درصلح محسوب است اگرچه منشاءدعوي در حين صلح معلوم نباشدمگراينكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده 767 - اگربعدازصلح معلوم گرددكه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است .

ماده 768 - درعقدصلح ممكن است احدازطرفين درعوض مال الصحلي كه مي گيردمتعهدشودكه نفقه معيني همه ساله ياهمه ماهه تامدت معين تاديه كند اين تعهدممكن است به نفع طرفين مصالحه يابه نفع شخص يااشخاص ثالث واقع شود.

ماده 769 - درتعهدمذكوره درماده قبل به نفع هركس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمودكه بعدازفوت منتفع نفقه به وراث اوداده شود.

ماده 770 - صلحي كه برطبق دوماده فوق واقع مي شودبه ورشكستگي ياافلاس متعهدنفقه فسخ نمي شودمگراينكه شرط شده باشد.

منبع: قانون مدنی