قانون مدنی بخش 7

جلد دوم – در اشخاص

فصل پنجم - وكالت درنكاح

ماده 1071 - هريك ازمردوزن مي توانندبراي عقدنكاح وكالت بغيردهد.

ماده 1072 - درصورتي كه وكالت بطوراطلاق داده شودوكيل نمي تواند موكله رابراي خودتزويج كندمگراين كه اين اذن صريحابه اودادشده باشد.

ماده 1073 - اگروكيل ازآنچه كه موكل راجع به شخص يامهرياخصوصيات ديگرمعين كرده تخلف كندصحت عقدمتوقف برتنفيذموكل خواهدبود.

ماده 1074 - حكم ماده فوق درموردي نيزجاري است كه وكالت بدون قيد بوده ووكيل مراعات مصلحت موكل رانكرده باشد.

فصل ششم - درنكاح منقطع

ماده 1075 - نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.

ماده 1076 - مدت نكاح منقطع بايدكلامعين شود.

ماده 1077 - درنكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست كه درباب ارث ودرفصل آتي مقررشده است .

فصل هفتم - درمهر

ماده 1078 - هرچيزي راكه ماليت داشته وقابل تميزنيزباشدمي توان مهر قرارداد.

ماده 1079 - مهربايدبين طرفين تاحدي كه رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد.

ماده 1080 - تعيين مقدارمهرمنوط به تراضي طرفين است .

ماده 1081 - اگردرعقدنكاح شرط شودكه درصورت عدم تاديه مهردرمدت معين نكاح باطل خواهدبودنكاح ومهرصحيح ولي شرط باطل است .

ماده 1082 - به مجردعقد،زن مالك مهرمي شودومي تواندهرنوع تصرفي كه بخواهددرآن بنمايد.

تبصره – چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.

آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني در خصوص مهريه مصوب سال 76

آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377

ماده 1- چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنابه درخواست هر يك از زوجين ميزان اّن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تاديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مي نمايد0

تبصره : در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد.

ماده 2 - نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است :

متوسط شاخص بها در سال قبل ، تقسيم بر متوط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه .

ماده 3 - در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود .

ماده 4 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام موارد زير مي باشد:

الف : شاخصهاي بهاي سالهاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و در اختيار قضاييه قرار دهد0

ب : شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خرداد ماه تهيه و به قوه قضائيه اعلام نمايد0

ماده 5 - دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند درمحاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده (2) و در تعيين تغييرشاخص قيمت مهريه براساس شاخصهاي مقرر در ماده (4) اين اّئين نامه اقدام نمايند0

ماده 6 - در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته بر اساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي ، زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين اّئين نامه مسئول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهد بود0

ماده 7 - در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه براساس اين اّئين نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاري خواهد بود0

معاون اول رئيس جمهور حسن حبیبی (نحوه دریافت و مطالبه مهریه و جدول شاخص بها)

محاسبه مهريه

سوال ـ در محاسبه مهريه كدام سال ملاك محاسبه خواهد بود؟ سال پرداخت مهريه يا سال قبل از محاسبه؟ و در مورد مهريه مقررات مواد ۵۲۲ و ۵۲۹ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چگونه اعمال مي‎شود؟

نظريه شماره ۱۰۱۸۵/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

طبق ماده ۲ آيين‏نامه اجرائي الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني كه مقرر داشته: « نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه» در محاسبه مهريه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاك است نه زمان پرداخت مهريه يا زمان صدور حكم. با اين تذكر كه درخصوص موضوع مقررات ماده ۵۲۲ قانون آيين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ كه موخر بر تبصره الحاقي مصوب سال ۱۳۷۶ و آيين‏نامه اجرائي آن مصوب سال ۱۳۷۷ مي‏باشد، با عنايت به ماده ۵۲۹ همان قانون لازم‏الرعايه است. به عبارت ديگر، آن قسمت از مقررات قانون مدني يا هر قانون ديگر كه مغاير با ماده۵۲۲ قانون آيين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ مي‏باشد به تصريح ماده ۵۲۹ منسوخ شده است.

رأي وحدت رويه شماره705 هيأت عمومي ديوانعالي كشور

درخصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه مهريه

رأي شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

« چون مطابق ماده سيزده قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (( در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده‌باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.)) و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»

« اين رأي براساس ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.»

ماده 1083 - براي تاديه تمام ياقسمتي ازمهرمي توان مدت يااقساطي قرارداد.

ماده 1084 - هرگاه مهرعين معين باشدومعلوم گردد قبل ازعقد معيوب بوده ويابعدازعقدوقبل ازتسليم معيوب وياتلف شودشوهرضامن عيب وتلف است .

ماده 1085 - زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهرداردامتناع كندمشروط براينكه مهراوحال باشدواين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.

راي وحدت رويه شماره ۷۰۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور دائر به اينكه تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست

راي شماره ۷۰۸ـ 22/5/1387 وحدت رويه هيات عمومي

به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدني زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وي مي‌توانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده ، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي‌سازد ، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري موثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده ، نيست. بنابه مراتب راي شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.

اين راي بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

حق حبس مهريه

راي وحدت رويه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تاييد مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ماده 1086 - اگرزن قبل ازاخذمهربه اختيارخودبه ايفاءوظايفي كه در مقابل شوهرداردقيام نمودديگرنمي تواندازحكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد.

ماده 1087 - اگردرنكاح دائم مهرذكرنشده ياعدم مهرشرط شده باشدنكاح صحيح است وطرفين مي توانندبعدازعقدمهررابه تراضي معين كنندواگرقبل ازتراضي برمهرمعين بين آنهانزديكي واقع شودزوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1088 - درموردماده قبل اگريكي اززوجين قبل ازتعيين مهروقبل از نزديكي بميردزن مستحق هيچگونه مهري نيست .

ماده 1089 - ممكن است اختيارتعيين مهربه شوهرياشخص ثالثي داده شوددراين صورت شوهرياشخص ثالث مي تواندمهرراهرقدربخواهدمعين كند.

ماده 1090 - اگراختيارتعيين مهربه زن داده شودزن نمي تواندبيشتراز مهرالمثل معين نمايد.

ماده 1091 - براي تعيين مهرالمثل بايدحال زن ازحيث شرافت خانوادگي وسايرصفات ووضعيت اونسبت به اماثل واقران واقارب وهمچنين معمول محل وغيره درنظرگرفته شود.

ماده 1092 - هرگاه شوهرقبل ازنزديكي زن خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربيش ازنصف مهرراقبلاداده باشدحق داردمازاداز نصف راعينايامثلاياقيمتااستردادكند.

ماده 1093 - هرگاه مهردرعقدذكرنشده باشدوشوهرقبل ازنزديكي وتعيين مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود.

ماده 1094 - براي تعيين مهرالمتعه حال مردازحيث غناوفقرملاحظه مي شود.

ماده 1095 - درنكاح منقطع عدم مهردرعقدموجب بطلان است .

ماده 1096 - درنكاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط مهر نمي شودوهمچنين است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزديكي نكند.

ماده 1097 - درنكاح منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزديكي تمام مدت نكاح را ببخشدبايدنصف مهررابدهد.

ماده 1098 - درصورتي كه عقدنكاح اعم ازدائم يامنقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهرنداردواگرمهرراگرفته شوهرمي تواندآن را استردادنمايد.

1099 - درصورت جهل زن به فسادنكاح ووقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است .

ماده 1100 - درصورتي كه مهرالمسمي مجهول باشدياماليت نداشته باشد ياملك غيرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مهرالمثل خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل ياقيمت آن خواهدبودمگراينكه صاحب مال اجازه نمايد.

ماده 1101 - هرگاه عقدنكاح قبل نزديكي به جهتي فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتي كه موجب فسخ ،عنن باشدكه دراين صورت باوجودفسخ نكاح زن مستحق نصف مهراست .

فصل هشتم - درحقوق وتكاليف زوجين نسبت به يكديگر

ماده 1102 - همين كه نكاح بطورصحت واقع شدروابط زوجيت بين طرفين موجودوحقوق وتكاليف زوجين درمقابل همديگربرقرارمي شود.

ماده 1103 - زن وشوهرمكلف به حسن معاشرتي بايكديگرند.

ماده 1104 - زوجين بايددرتشييدمباني خانواده وترتيب اولادخودبه يكديگرمعاضدت نمايند.

ماده 1105 - درروابط زوجين رياست خانواده ازخصائص شوهراست .

ماده 1106 - درعقددائم نفقه زن بعهده شوهراست

ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض . اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 81

ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود.

ماده 1109 - نفقه مطلقه رجعيه درزمان عده برعهده شوهراست مگراينكه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدليكن اگرعده ازجهت فسخ نكاح ياطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودكه دراين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهدداشت .

ماده 1110- در ايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد. اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 81

ماده 1111 - زن مي توانددرصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه به محكمه رجوع كنددراين صورت محكمه ميزان نفقه رامعين وشوهررابه دادن آن محكوم خواهدكرد.

ماده 1112 - اگراجراءحكم مذكوردرماده قبل ممكن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد.

ماده 1113 - درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراينكه شرط شده ياآنكه عقدمبني برآن جاري شده باشد.

ماده 1114 - زن بايددرمنزلي كه شوهرتعيين مي كندسكني نمايدمگرآنكه اختيارتعيين منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 - اگربودن زن باشوهردريك منزل متضمن خوف ضرربدني يامالي ياشرافتي براي زن باشدزن مي تواندمسكن عليحده اختياركندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.

ماده 1116 - درموردماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي محكمه باجلب نظراقرباي نزديك طرفين منزل زن رامعين خواهدنمودودرصورتي كه اقربائي نباشدخودمحكمه محل مورداطمينان رامعين خواهدكرد.

ماده 1117 - شوهرمي تواندزن خودراازحرفه ياصنعتي كه منافي مصالح خانوادگي ياحيثيات خوديازن باشدمنع كند.

ماده 1118 - زن مستقلامي توانددردارائي خودهرتصرفي راكه مي خواهد بكند.

ماده 1119 - طرفين عقدازدواج مي توانندهرشرطي كه مخالف بامقتضاي عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج ياعقدلازم ديگربنمايدمثل اينكه شرط شودهرگاه شوهرزن ديگربگيرديادرمدت معيني غائب شودياترك انفاق نمايد يابرعليه حيات زن سوءقصدكندياسوءرفتاري نمايدكه زندگاني آنهابا يكديگرغيرقابل تحمل شودزن وكيل ووكيل درتوكيل باشدكه پس ازاثبات تحقق شرط درمحكمه وصدورحكم نهائي خودرامطلقه سازد.

شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳

حق فسخ در ازدواج موقت

سوال ۱ـ آيا عقد ازدواج موقت نيز حق فسخ براي زوجه را در مواردي كه زوجه داراي حق فسخ نكاح در صورت ازدواج مجدد شوهر دارد، بوجود مي‎آورد يا خير؟

۲ـ آيا در عقد ازدواج موقت ۹۹ ساله طلاق وجود دارد؟

۳ـ چنانچه زوج خود را مجرد معرفي كرده و با زني ازدواج نموده باشد چنانچه اين موضوع ثابت شود كه زن ديگري دارد آيا زوجه حق فسخ نكاح را دارد؟

نظريه شماره ۳۹۰۲/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

۱ـ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج داشته باشد فرقي بين عقد منقطع و دائم نيست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نمايد شرط وكالت محقق شده است و زوجه مي‎تواند از حق مزبور استفاده نمايد حتي ازدواج با اذن دادگاه نيز موجب تحقق شرط وكالت است (ماده ۱۱۱۹ قانون مدني نيز مقيد همين معني است.)

۲ـ فرقي بين عقد منقطع يكساله يا نود ونه ساله نيست و به موجب ماده ۱۱۳۹ قانون مدني طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به‎انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‏شود.

چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نيست

راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف۱۲ قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد موردتاييد است. اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

باب دوم - درانحلال عقدنكاح

ماده 1120 - عقدنكاح به فسخ يابه طلاق يابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل مي شود.

فصل اول - درموردامكان فسخ نكاح

ماده 1121 - جنون هريك اززوجين بشرط استقراراعم ازاينكه مستمريا ادواري باشدبراي طرف مقابل موجب حق فسخ است .

ماده 1122 - عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:

1 - خصا

2 - عنن به شرط اين كه ولو يك بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد.

3 - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1123 - عيوب ذيل درزن موجب حق فسخ براي مردخواهدبود -

1 - قرن .

2 - جذام

3 - برص

4 - افضاء

5 - زمين گيري

6 - نابينائي ازهردوچشم .

ماده 1124 - عيوب زن درصورتي موجب حق فسخ براي مرداست كه عيب مزبور درحال عقدوجودداشته است .

ماده 1125 - جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ براي زن خواهدبود.

ماده 1126 - هر يك اززوجين كه قبل ازعقدعالم به امراض مذكوره درطرف ديگربودبعدازعقدحق فسخ نخواهدداشت .

ماده 1127 - هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلابه يكي ازامراض مقاربتي گرددزن حق خواهدداشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهدبود.

ماده 1128 - هرگاه دريكي ازطرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شودكه طرف مذكوره فاقد وصف مقصود بود براي طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد.

ماده 1129 - درصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه وعدم امكان اجراءحكم محكمه والزام اوبه دادن نفقه زن مي تواندبراي طلاق به حاكم رجوع كندوحاكم رجوع كندوحاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه .

ماده 1130 - در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

تبصره - عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد:

1- ترك زندگی خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناتوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .

2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي بت ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .

در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا" به مصر موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.

3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر0

4- ضرب و شتم يا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج كه عرفا" با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عراضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه درساير مواردي كه عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حكم طلاق صادرنمايد الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني مصوب 81

ماده 1131 - خيارفسخ فوري است واگرطرفي كه حق فسخ داردبعدازاطلاع بعلت فسخ نكاح رافسخ نكندخياراوساقط مي شودبشرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشدتشخيص مدتي كه براي امكان استفاده ازخيارلازم بوده بنظرعرف وعادت است .

ماده 1132 - درفسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرراست شرط نيست .

فصل دوم - درطلاق

مبحث اول - دركليات

ماده 1133- مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.

تبصره - زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 81

ماده 1134 - طلاق بايد به صيغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل كه طلاق را بشنوندواقع گردد.

ماده 1135 - طلاق بايدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل است .

ماده 1136 - طلاق دهنده بايدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد.

ماده 1137 - ولي مجنون دائمي مي توانددرصورت مصلحت مولي عليه زن او راطلاق دهد.

ماده 1138 - ممكن است صيغه طلاق رابه توسط وكيل اجرانمود.

ماده 1139 - طلاق مخصوص عقددائم است وزن منقطعه به انقضاءمدت يابذل آن ازطرف شوهراززوجيت خارج مي شود.

ماده 1140 - طلاق زن درمدت عادت زنانگي يادرحال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن حامل باشدياطلاق قبل ازنزديكي بازن واقع شودياشوهرغائب باشد بطوري كه اطلاع ازعادت زنانگي بودن زن نتواندحاصل كند.

ماده 1141 - طلاق درطهرمواقعه صحيح نيست مگراينكه زن يائسه ياحامل باشد.

ماده 1142 - طلاق زني كه باوجوداقتضاي سن عادت زنانگي نمي شودوقتي صحيح است كه ازتاريخ آخرين نزديكي بازن سه ماه گذشته باشد.

مبحث دوم - دراقسام طلاق

ماده 1143 - طلاق بردوقسم است - بائن ورجعي

ماده 1144 - درطلاق بائن براي شوهرحق رجوع نيست .

ماده 1145 - درمواردذيل طلاق بائن است -

1 - طلاقي كه قبل ازنزديكي واقع شود.

2 - طلاق يائسه .

3 - طلاق خلع ومبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.

4 - سومين طلاق كه بعدازسه وصلت متوالي بعمل آيداعم ازاينكه وصلت در نتيجه رجوع باشديادرنتيجه نكاح جديد.

ماده 1146 - طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه ازشوهرخود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.

ماده 1147 - طلاق مبارات آن است كه كراهت ازطرفين باشدولي دراين صورت عوض بايدزائدبرميزان مهرنباشد.

ماده 1148 - درطلاق رجعي براي شوهردرمدت عده حق رجوع است .

ماده 1149 - رجوع درطلاق بهرلفظ يافعلي حاصل مي شودكه دلالت بررجوع كندمشروط براينكه مقرون به قصدرجوع باشد.

مبحث سوم - درعده

ماده 1150 - عده عبارت است ازمدتي كه تاانقضاي آن زني كه عقدنكاح او منحل شده است نمي تواندشوهرديگراختياركند.

ماده 1151 - عده طلاق وعده فسخ نكاح سه طهراست مگراينكه زن به اقتضاي سن عادت زنانگي نبيندكه دراين صورت عده اوسه ماه است .

ماده 1152 - عده طلاق وفسخ نكاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردنكاح منقطع درغيرحامل دوطهراست مگراينكه زن به اقتضاي سن عادت زنانگي نبيندكه در اين صورت چهل وپنج روزاست .

ماده 1153 - عده طلاق وفسخ نكاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا وضع حمل است .

ماده 1154 - عده وفات چه دردائم وچه درمنقطع درهرحال چهارماه وده روزاست مگراينكه زن حامل باشدكه دراين صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط براينكه فاصله بين فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبيشتر باشدوالامدت عده همان چهارماه وده روزخواهدبود.

ماده 1155 - زني كه بين اووشوهرخودنزديكي واقع وهمچنين زن يائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نكاح ولي عده وفات درهرموردبايدرعايت شود.

ماده 1156 - زني كه شوهراوغايب مفقودالاثربوده وحاكم اوراطلاق داده باشدبايدازتاريخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

ماده 1157 - زني كه به شبهه باكسي نزديكي كندبايدعده طلاق نگاهدارد.

كتاب هشتم - دراولاد

باب اول - درنسب

ماده 1158 - طفل متولددرزمان زوجيت ملحق به شوهراست مشروط بر اينكه ازتاريخ نزديكي تازمان تولدكمترازششماه وبيشترازده ماه نگذشته باشد.

ماده 1159 - هرطفلي كه بعدازانحلال نكاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براينكه مادرهنوزشوهرنكرده وازتاريخ انحلال نكاح تاروزولادت طفل بيش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنكه ثابت شودكه ازتاريخ نزديكي تازمان ولادت كمترازششماه ويابيش ازده ماه گذشته باشد.

ماده 1160 - درصورتي كه عقدنكاح پس ازنزديكي منحل شودوزن مجدداشوهر كندوطفلي ازاومتولدگرددطفل به شوهري ملحق مي شودكه مطابق موادقبل الحاق اوبه آن شوهرممكن است درصورتي كه مطابق موادقبل الحاق به هردوشوهرممكن باشدطفل ملحق به شوهردوم است مگرآنكه امارت قطعيه برخلاف آن دلالت كند.

ماده 1161 - درموردموادقبل هرگاه شوهرصريحاياضمنااقراربه ابوت خودنموده باشددعوي نفي ولدازاومسموع نخواهدبود.

ماده 1162 - درموردموادقبل دعوي نفي ولدبايددرمدتي كه عادتاپس از تاريخ اطلاع يافتن شوهرازتولدطفل براي امكان اقامه دعوي كافي مي باشداقامه گرددودرهرحال دعوي مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاريخ اطلاع يافتن شوهراز تولدطفل مسموع نخواهدبود.

ماده 1163 - درموردي كه شوهرمطلع ازتاريخ حقيقي تولدطفل نبوده و تاريخ رابراومشتبه نموده باشندبنوعي كه موجب الحاق طفل به اوباشدوبعدها شوهرازتاريخ حقيقي تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوي نفي دوماه ازتاريخ كشف خدعه خواهدبود.

ماده 1164 - احكام موادقبل درموردطفل متولدازنزديكي به شبهه نيز جاري است اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد.

ماده 1165 - طفل متولدازنزديكي به شبهه فقط ملحق بطرفي مي شودكه در اشتباه بوده ودرصورتي كه هردودراشتباه بوده اندملحق بهردوخواهدبود.

ماده 1166 - هرگاه بواسطه وجودمانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل بهريك ازابوين كه جاهل بر وجودمانع بوده مشروع ونسبت به ديگري نامشروع خواهدبود.

درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است .

ماده 1167 - طفل متولداززناملحق به زاني نمي شود.

ماده 1168 - نگاهداري اطفال هم حق وهم تكليف ابوين است .

ماده 1169 - براي نگاهداري اطفال مادرتادوسال ازتاريخ ولادت او اولويت خواهدداشت پس ازانقضاءاين مدت حضانت باپدراست مگرنسبت به اطفال اناث كه تاسال هفتم حضانت آنهابامادرخواهدبود.

ماده 1170 - اگرمادردرمدتي كه حضانت طفل به اواست مبتلابه جنون شود يابه ديگري شوهركندحق حضانت باپدرخواهدبود.

ماده 1171 - درصورت فوت يكي ازابوين حضانت طفل باآنكه زنده است خواهدبودهرچندمتوفي پدرطفل بوده وبراي اوقيم معين كرده باشد.

ماده 1172 - هيچيك ازابوين حق ندارنددرمدتي كه حضانت طفل بعهده آنهااست ازنگاهداري اوامتناع كنددرصورت امتناع يكي ازابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري ياتقاضاي قيم يايكي ازاقرباويابه تقاضاي مدعي العموم نگاهداري طفل رابه هريك ازابوين كه حضانت بعهده اوست الزام كندودر صورتي كه الزام ممكن ياموثرنباشدحضانت رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادرتامين كند.

ماده 1173 – هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست, صحت جسماني و يا ترتيب اخلاقي طفل در معرض خطر باشد, محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل و يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس خوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند, اتخاذ كند.

موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است :

1- اعتياد زيان آوربه الكل, مواد مخدر و قمار.

2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا,

3 - ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.

4- سو, استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا, تكدي گري و قاچاق.

5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدني مصوب 76

ماده 1174 - درصورتي كه بعلت طلاق يابهرجهت ديگرابوين طفل دريك منزل سكونت نداشته باشندهريك ازابوين كه طفل تحت حضانت اونمي باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعيين زمان ومكان ملاقات وسايرجزئيات مربوطه به آن درصورت اختلاف بين ابوين بامحكمه است .

ماده 1175 - طفل رانمي توان ازابوين وياازپدرويامادري كه حضانت با اوست گرفت مگردرصورت وجودعلت قانوني .

ماده 1176 - مادرمجبورنيست كه به طفل خودشيربدهدمگردرصورتي كه تغذيه طفل بغيرشيرمادرممكن نباشد.

ماده 1177 - طفل بايدمطيع ابوين خودبوده ودرهرسني كه باشدبايدبه آنهااحترام كند.

ماده 1178 - ابوين مكلف هستندكه درحدودتوانائي خودبه ترتيب اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام كنندونبايدآنهارامهمل بگذارند.

ماده 1179 - ابوين حق تنبيه طفل خودرادارندولي به استناداين حق نمي توانندطفل خودراخارج ازحدودتاديب تنبيه نمايند.

باب سوم - درولايت قهري پدروجدپدري

ماده 1180 - طفل صغيرتحت ولايت قهري پدروجدپدري خودمي باشدوهمچنين است طفل غيررشيديامجنون درصورتي كه عدم رشدياجنون اومتصل به صغرباشد.

ماده 1181 - هريك ازپدروجدپدري نسبت به اولادخودولايت دارند.

ماده 1182 - هرگاه طفل هم پدروهم جدپدري داشته باشدويكي ازآنهامحجور يابعلتي ممنوع ازتصرف دراموال مولي عليه گرددولايت قانوني اوساقط مي شود.

ماده 1183 - دركليه امورمربوط به اموال وحقوق مالي مولي عليه ولي نماينده قانوني اومي باشد.

ماده 1184 ـ هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضائي پس از اثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي نمايد.

همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم مي گردد.اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده 1184 قانون مدني مصوب 1379

ماده 1185 - هرگاه ولي قهري محجورشودمدعي العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم قيمي براي طفل معين كند.

ماده 1186 - درمواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارائي طفل امارات قويه موجودباشدمدعي العموم مكلف است ازمحكمه ابتدائي رسيدگي بعمليات اورابخواهدمحكمه دراين موردرسيدگي كرده درصورتي كه عدم امانت اومعلوم شودمطابق ماده 1184رفتارمي نمايد.

ماده 1187 - هرگاه ولي قهري منحصربه واسطه غيبت ياحبس بهرعلتي كه نتواندبه امورمولي عليه رسيدگي كندوكسي راهم ازطرف خودمعين نكرده باشد حاكم يك نفرامين به پيشنهادمدعي العموم براي تصدي واداره اموال مولي عليه وسايرامورراجعه به اوموقتامعين خواهدكرد.

ماده 1188 - هريك ازپدروجدپدري بعدازوفات ديگري مي تواندبراي اولادخودكه تحت ولايت اومي باشدوصي معين كندتابعدازفوت خوددرنگاهداري وتربيت آنهامواظبت كرده واموال آنهارااداره نمايد.

ماده 1189 - هيچيك ازپدروجدپدري نمي تواندباحيات ديگري براي مولي عليه خودوصي معين كند.

ماده 1190 - ممكن است پدرياجدپدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيارتعيين وصي بعدفوت خودرابراي مولي عليه بدهد.

ماده 1191 - اگروصي منصوب ازطرف ولي قهري به نگاهداري ياتربيت مولي عليه ويااداره اموراواقدام نكندياامتناع ازانجام وظايف خودنمايد منعزل مي شود.

ماده 1192 - ولي مسلم نمي تواندبراي امورمولي عليه خودوصي غيرمسلم معين كند.

ماده 1193 - همينكه طفل كبيرورشيدشدازتحت ولايت خارج مي شودواگر بعداسفيه يامجنون شودقيمي براي اومعين مي شود.

ماده 1194 - پدروجدپدري ووصي منصوب ازطرف يكي ازآنان ولي خاص طفل ناميده مي شود.

كتاب نهم - درخانواده

فصل اول - درالزام به انفاق

ماده 1195 - احكام نفقه زوجه همانست كه بموجب فصل هشتم ازباب اول ازكتاب هفتم مقررشده وبرطبق همين فصل مقررمي شود.

ماده 1196 - درروابط بين اقارب فقط اقارب نسبي درخط عمودي اعم ازصعودي يانزولي ملزم به انفاق يكديگرند.

ماده 1197 - كسي مستحق نفقه است كه نداربوده ونتواندبوسيله اشتغال به شغلي وسائل معيشت خودرافراهم سازد.

افراد مستحق نفقه

سوال ـ افرادي كه مستحق دريافت نفقه هستند، كدامند؟ آيا پدري كه قادر به كار نيست ولي داراي تمكّن مالي مي‎باشد مي‎تواند از فرزند خود نفقه بگيرد؟

نظريه شماره ۳۳۹۴/۷ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با عنايت به ماده ۱۱۹۷ قانون مدني كه مقرر داشته: « كسي مستحق نـفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغـال به شـغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد.» براي منفق عليه دو شرط برشمرده‎اند: الف، ندار باشد، يعني فاقـد باشد آنچـه را كه براي زندگاني فعلي خود احتياج دارد. ب، نتواند به وسيله اشتغال به كار وسيله معيشت خود را فراهم سازد. نظر به اينكه عدم توانائي از اشتغال ممكن است در اثر كمي سن يا كبر سن يا بيماري يا نقص خلقت و امثال آن باشد، در قانون ملاك‏هاي مذكور مورد توجه قرارگرفته نه سن معين، لذا تشخيص موضوع در صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده است.

ماده 1198 - كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده 1199 - نفقه اولاد برعهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق بعهده اجداد پدري است بارعايت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه برعهده مادر است .

هرگاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه متساوي تاديه كنند.

ماده 1200 - نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است .

ماده 1201 - هرگاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه ازحيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تاديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساويا تاديه كنند بدون اينكه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساويا بدهند.

ماده 1202 - اگر اقارب واجب النفعه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم براقارب درخط عمودي صعودي خواهند بود.

ماده 1203 - درصورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.

ماده 1204 - نفقه اقارب عبارت است ازمسكن والبسه و غذا و اثاث البيت بقدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق .

ماده 1205 - در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1206 - زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند.

منبع: قانون مدنی