قانون مدنی بخش 8

كتاب دهم - درحجر و قيموت

مصوب 1و13مهرماه و8آبان 1314

فصل اول - دركليات

ماده 1207 - اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال وحقوق مالي خود ممنوع هستند -

1 - صغار

2 - اشخاص غيررشيد

3 - مجانين

ماده 1208 - غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال وحقوق مالي خود عقلائي نباشد.

ماده 1209 - ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1210 - هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ بعنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگرآنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري ودر دختر نه سال تمام قمري است .

تبصره 2 - اموال صغيري راكه بالغ شده است درصورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1211 - جنون بهردرجه كه باشد موجب حجر است .

ماده 1212 - اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است مع ذلك صغير مميز مي تواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات .

ماده 1213 - مجنون دائمي مطلقا و مجنون ادواري درحال جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي نمايد نافذ است مشروط برآنكه افاقه او مسلم باشد.

ماده 1214 - معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعد از انجام عمل .

معذلك تملكات بلاعوض از هرقبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است .

ماده 1215 - هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غيرمميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده 1216 - هرگاه صغير يا مجنون يا غيررشيد باعث ضرر شود ضامن است .

ماده 1217 - اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد بعهده ولي يا قيم آنان است بطوري كه در باب سوم ازكتاب هشتم و مواد بعد مقرر است .

فصل دوم – در موارد نصب قيم و ترتيب آن

ماده 1218 - براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود -

1 - براي صغاري كه ولي خاص ندارند.

2 - براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.

3 - براي مجانين واشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرآنها نباشد.

ماده 1219 - هريك از ابوين ملكف است در مواردي كه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم براي نصب قيم بعمل آورد.(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1220 - در صورت نبودن هيچ يك از ابوين ياعدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل بعهده اقربائي است كه با شخص محتاج قيم در يكجا زندگي مي نمايند.

ماده 1221 - اگركسي به موجب ماده 1218بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهرداشته باشد زوج يا زوجه نيز مكلف به انجام تكليف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.

ماده 1222 - در هرموردي كه دادستان بنحوي ازانحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده 1218بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص رجوع واشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به دادگاه مدني خاص مزبور معرفي كند.

دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او راصادر مي كند و نيز دادگاه مزبورمي تواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظررا نيزتعيين كند.

اگردادگاه مدني خاص اشخاصي راكه معرفي شده اند معتمدند يد اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست .( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1223 - درمورد مجانين دادستان بايد قبلا رجوع به خبره كرده و نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا به وسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1224 - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشده بعهده مدعي العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعي العموم بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 1225 - همين كه حكم جنون يا عدم رشد يكنفر صادر و به توسط محكمه شرع براي او قيم معين گرديده مدعي العموم مي تواند حجر آن را اعلان نمايد انتشار حجر هر كسي كه نظربه وضعيت دارائي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است .

ماده 1226 - اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد بعلت جنون يا سفه محجور ميگردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور براي عموم آزاد است .

ماده 1227 - فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيموميت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1228 - در خارج ايران كنسول و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه ماموريت او ساكن يا مقيم اند موقتا نصب قيم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1230 - اگردرعهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مامور قنسولي ماموريت خود را در مملكت آن دولت اجرامي كند ترتيبي بر خلاف مقررات دوماده فوق اتخاذ شده باشد مامورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قراداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.

ماده 1231 - اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند -

1 - كساني كه خودتحت ولايت يا قيمومت هستند.

2 - كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يايكي ازجنحه هاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند -

سرقت ،خيانت درامانت ،كلاهبرداري ،اختلاس ،هتك ناموس ،يا منافيات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشكستگي به تقصير.

3 - كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است .

4 - كساني كه معروف به فساد اخلاق باشند.

5 - كسي كه خود يا اقرباء طبقه اول اودعوائي بر محجور داشته باشد.

ماده 1232 - با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.

ماده 1233 - زن نمي تواند بدون رضايت شوهرخود سمت قيمومت را قبول كند.

ماده 1234 - در صورتي كه محكمه بيش ازيك نفر را براي قيمومت معين كند مي تواند و ظايف آنها را تفكيك نمايد.

فصل سوم - دراختيارات و وظايف و مسئوليت قيم و حدود آن

نظارت مدعي العموم در امور صغارومجانين واشخاص غيررشيد

ماده 1235 - مواظبت شخص مولي عليه ونمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است .

ماده 1236 - قيم مكلف است قبل از مداخله درامور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت بميزان دارائي مولي عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1237 - مدعي العموم يا نماينده از بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولي عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي عليه بالغ برآن گردد و مبلغي راكه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شودمعين نمايد قيم نمي تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مدعي العموم .

ماده 1238 - قيمي كه تقصيرد حفظ مال مولي عليه بنمايد مسئول ضرر و خساراتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.

ماده 1239 - هرگاه معلوم شود كه قيم عامدا مالي را كه متعلق بمولي عليه بوده جزو صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هرضرر و خساراتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به مول عليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل مزبور از روي سوءنيت بوده قيم معزول خواهد شد.

ماده 1240 - قيم نمي تواند به سمت قيمومت از طرف مولي عليه با خود معامله كند اعم از اينكه مال مولي عليه را بخود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.

ماده 1241 - قيم نمي تواند اموال غيرمنقول مولي عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي عليه شود مگربالحاظ غبطه مولي عليه وتصويب مدعي العموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي العموم ملائت قيم مي باشد و نيز نمي تواند براي مولي عليه بدون ضرورت واحتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي العموم .

ماده 1242 - قيم نمي تواند دعوي مربوط بمولي عليه رابه صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي العموم .

ماده 1243 - درصورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه ازقيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد تعيين نوع تضمين بنظردادگاه است .هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود.(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1244 - قيم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را به مدعي العموم يا نماينده او بدهد و هرگاه در ظرف يكماه از تاريخ مطالبه مدعي العموم حساب ندهد به تقاضاي مدعي العموم معزول مي شود.

ماده 1245 - قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس ازكبر و رشد يا رفع حجر به مولي عليه سابق خود بدهد.هرگاه قيمومت اوقبل از رفع حجرخاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود.

ماده 1246 - قيم مي تواند براي انجام امرقيمومت مطالبه اجرت كند ميزان اجرت مزبور با رعايت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي او حاصل مي شود و محلي كه قيم درآنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولي عليه تعيين مي گردد.

ماده 1247 - مدعي العموم مي تواند اعمال نظارت درامور مولي عليه را كلا يا بعضا به اشخاص موثق يا هيئت ياموسسه واگذار نمايد. شخص يا هيئت يا موسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده درصورت تقصير يا خيانت مسئول ضررو خسارت وارده بمولي عليه خواهند بود.

فصل چهارم – در موارد عزل قيم

ماده 1248 - درمواردذيل قيم معزول مي شود -

1 - اگر معلوم شود كه قيم نافذ صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.

2 - اگرقيم مرتكب جنايت ويا مرتكب يكي ازجنحه هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد -

سرقت ،خيانت درامانت ،كلاهبرداري ،اختلاس ،هتك ناموس ،يا منافيات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشكستگي به تقصير يا تقلب .

3 - اگرقيم بعلتي غيراز علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امورمالي مولي عليه را اداره كند.

4 - اگرقيم ورشكسته اعلان شود.

5 - اگرعدم لياقت ياتوانائي قيم دراداره اموال مولي عليه معلوم شود.

6 - درموردمواد1239و1243و1244با تقاضاي مدعي العموم .

ماده 1249 - اگرقيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مي شود.

ماده 1250 - هرگاه قيم درامور مربوطه به اموال مولي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مدعي العموم موقتا قيم ديگري براي اداره اموال مولي عليه معين خواهد كرد.

ماده 1251 - هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهركند بايد مراتب را در ظرف يكماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد.

دراين صورت دادستان يانماينده او مي تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.(اصلاحي 8/10/61)

ماده 1252 - در مورد ماده قبل اگرقيم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعي العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعي العموم مي تواند تقاضاي عزل او را بكند.

فصل پنجم - درخروج ازتحت قيمومت

ماده 1253 - پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع مي شود.

ماده 1254 - خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هرشخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است مستقيما يا توسط دادستان حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به دادگاه مدني همان حوزه داده شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1255 - در مورد ماده قبل مدعي العموم يا نماينده اومكلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات درمحكمه اظهار عقيده نمايد.

در مورد كساني كه حجرآنها مطابق ماده 1225اعلان مي شود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.

ماده 1256 - رفع حجر هر محجور بايد در دفترمذكور در ماده 1226و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.

قانون مدني

جلد سوم – در ادله اثبات دعوي

مصوب 13مهرماه و 8 آبان ماه 1314

ماده 1257 - هركس مدعي حقي باشدبايد آن را اثبات كندو مدعي عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر برعهده او است .

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوي ازقرارذيل است -

1 - اقرار

2 - اسنادكتبي

3 - شهادت

4 - امارات

5 - قسم

كتاب اول - در اقرار

باب اول - در شرايط اقرار

ماده 1259 - اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير برضرر خود.

ماده 1260 - اقرار واقع مي شود بهرلفظي كه دلالت برآن نمايد.

ماده 1261 - اشاره شخص لال كه صريحا حاكي از اقرار باشد صحيح است .

ماده 1262 - اقراركننده بايد بالغ و عاقل وقاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغيرو مجنون درحال ديوانگي و غيرقاصد ومكره موثرنيست .

ماده 1263 - اقرار سفيه درامور مالي موثرنيست .

ماده 1264 - اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود برضرر ديان نافذ نيست .

ماده 1265 - اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي درامور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي شود تا افلاس يا عدم افلاس او معين گردد.

ماده 1266 - درمقرله اهليت شرط نيست ليكن برحسب قانون بايد بتواند داراي آنچه كه بنفع او اقرار شده است بشود.

ماده 1267 - اقرار بنفع متوفي درباره ورثه او موثرخواهد بود.

ماده 1268 - اقرار معلق موثرنيست .

ماده 1269 - اقراربه امري كه عقلا يا عادتا ممكن نباشد و يا برحسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.

ماده 1270 - اقرار براي حمل درصورتي موثراست كه زنده متولد شود.

ماده 1271 - مقرله اگر بكلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است .

ماده 1272 - در صحت اقرارتصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت .

ماده 1273 - اقرار به نسب درصورتي صحيح است كه اولاتحقق نسب برحسب عادت و قانون ممكن باشد ثانيا كسي كه به نسب اواقرار شده تصديق كند مگردر مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شده بشرط آنكه منازعي در بين نباشد.

ماده 1274 - اختلاف مقرو مقرله درسبب اقرار مانع صحت اقرار نيست .

باب دوم – در آثار اقرار

ماده 1275 - هركس اقرار بحقي براي غيركند ملزم با قرار خود خواهد بود.

ماده 1276 - اگركذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت .

ماده 1277 - انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبني براشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و همچنين است در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكركند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اقراربه گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اقرار نيست .

ماده 1278 - اقرار هر كس فقط نسبت بخودآن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذنيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم قرارداده باشد

ماده 1279 - اقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي مي توان به شهادت اثبات كرد كه اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائني بروقوع اقرار موجود باشد.

ماده 1280 - اقراركتبي درحكم اقرار شفاهي است .

ماده 1281 - قيد دين دردفترتجار به منزله اقرار كتبي است .

ماده 1282 - اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نمي تواند آن را تجزيه كرده از قسمتي ازآن كه بنفع اواست بر ضرر مقراستفاده نمايد و از جزء ديگرآن صرفنظر كند.

ماده 1283 - اگر اقرار داراي دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مدعي عليه اقراربه اخذوجه ازمدعي نموده و مدعي رد شود مطابق ماده 1134اقدام خواهد شد.

كتاب دوم - در اسناد

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .

ماده 1285 - شهادتنامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .

ماده 1286 - سند بردو نوع است - رسمي و عادي

ماده 1287 - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .

ماده 1288 - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد .

ماده 1289 - غير از اسناد مذكور در ماده 1287ساير اسناد عادي است .

ماده 1290 - اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد .

ماده 1291 - اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبراست :

1 - اگر طرفي كه سند برعليه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب اليه تصديق نمايد .

2 - هرگاه در محكمه ثابت شودكه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده في الواقع امضاء يا مهركرده است .

ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است .

ماده 1293 - هرگاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است .

ماده 1294 - عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبركه به اسناد تعلق مي گيرد سند را از رسميت خارج نمي كند .

ماده 1295 - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده دركشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه درآنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط براينكه :

اولا - اسناد مزبوره بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .

ثانيا - مفادآنها مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .

ثالثا - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده بموجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد .

رابعا - نماينده سياسي يا قنسولي ايران دركشوري كه سند درآنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشدكه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .

ماده 1296 - هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه درايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امورخارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند .

ماده 1297 - دفاترتجارتي در موارد دعواي تاجري برتاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي شود مشروط براينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند .

ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگركسي به دفتر تاجر استناد كرد نمي تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول وآنچه كه بر ضرر او است ردكند مگر آنكه بي اعتباري آنچه را كه برضرر اوست ثابت كند .

ماده 1299 - دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي شود :

1 - در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده اند يا دفتر تراشيدگي دارد .

2 - وقتي كه در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي كشف شودكه برنفع صاحب دفتر باشد .

3 - وقتي كه بي اعتباري دفترسابقا به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد .

ماده 1300 - در مواردي كه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد .

ماده 1301 - امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءكننده دليل است .

ماده 1302 - هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهرسندي كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد .

ماده 1303 - در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلا اثرخواهد بود .

ماده 1304 - هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضاءكننده دليل است در صورتي كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد يا معامله مربوط است .

ماده 1305 - در اسنادرسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي برعليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان وكسي كه بنفع او وصيت شده معتبراست .

كتاب سوم - در شهادت

باب اول - در موارد شهادت

ماده 1306 - حذف شد . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1307 - حذف شد . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1308 - حذف شد ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1309 - در مقابل سند رسمي ياسندي كه اعتبارآن درمحكمه محرزشده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد.

نظر شورای نگهبان

شماره 2655 8/8/1367

شورايعالي محترم قضائي

پيرو سئوالي كه در مورد مشروعيت ماده 1309 قانون مدني از شوراي نگهبان شده بود ، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث بررسي قرار گرفت ، نظر فقهاي شوراي نگهبان از اصل 4 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام مي گردد :

((ماده 1309 قانون مدني از اين نظر كه پيشنهادات بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرع و بدينوسيله ابطال مي گردد ))

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

ماده 1310 - حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1311 - حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1312 - احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود -

1 - در مواردي كه اقامه شاهد براي تقويت ياتكميل دليل باشد مثل اينكه دليلي براصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت برتعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.

2 - در مواردي كه بواسطه حادثه گرفتن سند ممكن نيست ازقبيل حريق و سيل و زلزله وغرق كشتي كه كسي مال خود را به ديگري سپرده وتحصيل سندبراي صاحب مال درآن موقع ممكن نيست .

3 - نسبت به كليه تعهداتي كه عادتا تحصيل سند معمول نمي باشد مثل اموالي كه اشخاص در مهمانخانه ها وقهوه خانه هاوكاروانسراهاو نمايشگاهها مي سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتا تحصيل سندمعمول نيست مثل كارهائي كه به مقاطعه و نحوآن تعهد شده اگرچه اصل تعهد بموجب سند باشد.

4 - درصورتي كه سند به واسطه حوادث غيرمنتظره مفقود يا تلف شده باشد.

5 - در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.

ماده 1313 - در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ايمان و طهارت مولد شرط است .

تبصره 1 - عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.

تبصره 2 - شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1314 - شهادت اطفالي راكه به سن پانزده سال تمام نرسيده اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي كه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبرشناخته باشد.

باب دوم – در شرايط شهادت

ماده 1315 - شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطورشك وترديد.

ماده 1316 - شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و درمعني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.

ماده 1317 - شهادت شهود بايد مفادا متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهنده قابل اثرنخواهد بود مگر در صورتي كه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.

ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.

ماده 1319 - درصورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمي شود.

ماده 1320 - شهادت برشهادت درصورتي مسموع است كه شاهداصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفرو حبس وغيره نتواند حاضر شود.

كتاب چهارم - در امارات

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود .

ماده 1322 - امارات قانوني اماراتي است كه قانون آنرا دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 1100 و 1158 و 1159 و غيرآنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر .

ماده 1323 - امارات قانوني دركليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبراست مگر آنكه دليل برخلاف آن موجود باشد .

ماده 1324 - اماراتي كه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند .

كتاب پنجم - در قسم

ماده 1325 - در دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد.

ماده 1326 - در موارد ماده فوق مدعي عليه نيز مي توانددرصورتي كه مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحوآن باشد حكم به دعوي را منوط به قسم مدعي كند.

ماده 1327 - مدعي يا مدعي عليه در مورد دو ماده قبل درصورتي مي تواند تقاضاي قسم از طرف ديگرنمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي برصغيرو مجنون نمي توان قسم رابرولي يا وصي ياقيم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها مادامي كه به ولايت يا وصايت ياقيمومت باقي هستندوهمچنين است دركليه مواردي كه امرمنتسب به يك طرف باشد.

ماده 1328 - كسي كه قسم متوجه ازشده است در صورتي كه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم رابه طرف ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آنرا بطرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي به حكم حاكم مدعي - عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1328مكرر - دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع واحوال موثر مقرردارد كه قسم با انجام تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را بنحو ديگري تغليظ نمايد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

تبصره - چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات خاص يا تغليظ راقبول نكند و قسم بخود و ناكل محسوب نمي شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1329 - قسم به كسي متوجه مي گردد كه اقراركند اقرارش نافذ باشد.

ماده 1330 - تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي تواند طرف را قسم دهد ليكن قسم يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي تواند بجاي موكل قسم ياد كند.

ماده 1331 - قسم قاطع دعوي است و هيچگونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

ماده 1332 - قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده اند و قائم مقام موثراست .

ماده 1333 - در دعوي متوفي درصورتي كه اصل حق ثابت شده و بقاءآن درنظر حاكم ثابت نباشد حاكم مي تواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم يادكند.

در اين مورد كسي كه از او مطالبه قسم شده است نمي تواند قسم رابه مدعي عليه ردكند.

ماده 1334 - در مورد ماده 1283كسي كه اقرار كرده است مي تواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاي او است ازطرف مقابل تقاضاي قسم كند.مگراينكه مدرك دعوي مدعي سندرسمي يا سندي باشدكه اعتبارآن محكمه محرزشده است .

ماده 1335 - توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلايل مذكور در كتابهاي اول تا چهارم جلد سوم اين قانون براي اثبات مدعي موجود نباشد.دراين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

"قانون مدني درسه دوره قانونگذاري ( ادوار6 - 9 - 10) به اين شرح - از ماده يك لغايت ماده 955 ( صفحات 215 - 100 مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 ( صفحه 117مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده 956 لغايت ماده 1206 در دوره نهم از ماده 1207 لغايت ماده 1335 در دوره دهم به تصويب رسيده و بعدا" نيز اصلاحاتي درآن انجام يافته كه تمامي مفاد اصلاحي در متن تلفيق شده است.

منبع: قانون مدنی