قانون چک بخش 2

رأي وحدت رويه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل

شماره 4489/ و/ ح 25/8/1383

پرونده وحدت رويه رديف: 82/16 هيأت عمومي

بسمه ‎تعالي

محضر مبارك حضرت آيةالله مفيد دامت بركاته

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

با احترام، معروض مي‎دارد:

دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان طي نامه شماره 11/ش/4 مورخ 23/9/1381 اعلام نموده است در مورد تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي‏‎كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سيبا (سيستم يك‎پارچه بانك ملي ايران) از شعب سي‎وسوم و سي‎وپنجم ديوان عالي كشور آراء مختلف صادر گرديده و تقاضا نموده است كه موضوع جهت اتخاذ تصميم مناسب قانوني در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار گيرد كه جريان پرونده‎هاي مورد نظر به‎شرح ذيل گزارش مي‎گردد:

1ـ در پرونده كلاسه 16/8445 شعبه سي‎وسوم ديوان عالي كشور، شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه بموجب دادنامه شماره 309 مورخ 29/2/1381 در مورد شكايت آقاي محمدعلي فلاح‎زاده فرزند حسين عليه آقاي حسين عنايتي فرزند ماشاءالله داير به صدور يك فقره چك بلامحل شماره 564825/003ـ10 مورخ 10/6/1380 عهده جاري 0100503481003 سيباي بانك ملي نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136 ريال كه در تاريخ 14/11/1380 در شعبه 7521 بانك ملي ابركوه به علت كسر موجودي به صدور گواهينامه عدم پرداخت منتهي گرديده است، بلحاظ عدم دسترسي به متهم و استقرار بانك محال عليه در نورآباد لرستان به شايستگي محاكم عمومي نورآباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادر نموده است.

پرونده پس از وصول به حوزه قضايي اخير الذكر جهت رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذيل منتهي گرديده: درخصوص شكايت آقاي محمدعلي فلاح‎زاده... عليه آقاي حسين عنايتي ... به اتهام صدور يك فقره چك سيبا (سيستم يك پارچه بانك ملي ايران)... با عنايت به اينكه در مانحن فيه، چك مذكور... قابليت واريز نمودن وجه به حساب يا برداشت وجه از حساب بانكي به وسيله چك در كليه شعب بانك ملي سراسر كشور را دارا مي‎باشد و صاحب حساب يا دارندة چك جهت وصول وجه چك مي‎تواند به هريك از شعب بانك ملي سراسر كشور مراجعه و در صورت ارائه چك توسط دارنده چك و مواجه شدن با چنين امري مبادرت به صدور گواهي عدم پرداخت به درخواست دارنده چك مي‎نمايند، بنابراين برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه كه صرفاً بانك ملي شعبه نورآباد لرستان را به دليل استقرار بانك محال عليه تلقي نموده به نظر مي‎رسد كه در مانحن فيه كليه شعب بانك ملي سراسر كشور در حكم واحد بوده و بانك محال عليه تلقي مي‎شوند... و اينكه شاكي و مشتكي عنه در شهرستان ابركوه ساكن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحيت محلي خود به شايستگي محاكم عمومي ابركوه قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 58 قانون آ.د.د.ع و ا در امور كيفري ناظر به تبصره ماده 27 قانون آيين‎ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور، اعضاي محترم هيأت شعبه سي‎وسوم به موجب دادنامه 310ـ24/4/1381 به‎ترتيب ذيل حل اختلاف نموده‎اند: با توجه به محتويات پرونده و عنايتاً به اينكه چك سيبا (سيستم يك پارچه بانك ملي ايران) با چك‎هاي ديگر صرفاً در مهلت وصول است كه سيبا در كليه شعب بانك مذكور و بدون وقفه پرداخت مي‎شود ولي در ساير شرايط مشتركند نظريه شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه صائب است لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف مي‎گردد.

2ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 10/8298 شعبه سي‎وپنجم ديوان عالي كشور، آقاي محمدعلي فلاح‎زاده در پرونده ديگري عليه آقاي حسين عنايتي به‎صدور يك فقره چك بلامحل بـه شـمـاره 564825/003 ـ 10 مورخ 10/6/1380 از عهده جاري شماره 0100503481003 سيبا بانك ملي ايران شعبه نورآباد كه در تاريخ 14/11/1380 در بانك ملي 7521 شعبه ابركوه به علت كسر موجودي به صدور گواهي عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 14/11/1380 منجر شده است به حوزه قضايي ابركوه شكايت نموده است كه شعبه چهارم دادگاه عمومي اين حوزه طي دادنامه 1350ـ30/11/1380 با عنايت به اينكه بانك محال عليه در خارج از حوزه قضايي ابركوه مي‎باشد به شايستگي دادگاه عمومي نورآباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادر نموده است اين بار نيز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتي كه قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سي‎وسوم ديوان عالي كشور مفصلاً منعكس گرديده است با نفي صلاحيت خويش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعيين دادگاه صلاحيت‎دار قانوني به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه پس از ارجاع به شعبه سي‎وپـنجم طـي دادنـامـه 342ـ23/8/1381 بشرح ذيل اتخاذ تصميم بعمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اينكه گواهي عدم پرداخت وجه چك از بانك ملي ايران شعبه ابركوه صادر گرديده است و با توجه به اينكه چك مورد شكايت بشرح منعكس در قرار عدم صلاحيت صادره مورخه 19/12/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان از جمله چكهايي است كه در تمام شعب بانك ملي ايران قابل پرداخت است عليهذا همانطور كه در قرار عدم صلاحيت شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شكايت عنوان شده و بر فرض اينكه درخصوص مورد، ارتكاب بزهي متصوّر باشد دادگاه عمومي ابركوه صالح به رسيدگي خواهد بود و با اعلام صلاحيت مرجع مذكور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف مي‎نمايد.

همانطور كه ملاحظه مي‎فرمايند: شعب سي‎وسوم و سي‎وپنجم ديوان عالي كشور نسبت به تعيين دادگاه واجد صلاحيت رسيدگي به اتهام صادركنندگان چك بلامحل از نوع سيبا (سيستم يك‎پارچه بانك ملي ايران) با استنباط از مقررات قانوني آراء مختلف صادر نموده‎اند بطوري كه شعبه سي‎وسوم دادگاه محل افتتاح حساب سيبا و صدور دسته چك و شعبه سي‎وپنجم دادگاه محل صدور گواهي عدم پرداخت را براي رسيدگي به اتهام صدور چك بلامحل سيبا صالح دانسته‎اند لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري استدعا دارد موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه و ايجاد رويه قضايي واحد مطرح شود.

به تاريخ روز سه‎شنبه: 21/7/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « 000 درخصوص پرونده وحدت رويه: 82/16 هيأت عمومي با توجه به گزارش معاونت محترم قضايي و آراي صادره از شعب سي‎وسوم و سي‎وپنجم ديوان عالي كشور در مورد تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل از نوع حساب سيبا، نظريه دادستان محترم كل كشور حضرت آيت الله دري نجف آبادي به شرح ذيل اعلام مي‎گردد:

اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 كه مقرر داشته صادركننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل داشته باشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون چك مصوب 2/6/1382 مقرر گرديده: «« صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد»» و لذا ممكن است كه صادر كننده چك هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفي مرتكب نشده اما تاريخ مراجعه به بانك كه معمولاً همان تاريخ سررسيد و يا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چك، جرم تحقق يافته و در حقيقت محل وقوع جرم حوزه بانك صادركننده گواهي عدم پرداخت خواهد بود.

ثانيا : به موجب ذيل ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني، خواهان اختيار دارد به‎دادگاهي رجوع كند كه قرارداد در حوزه آن واقع شده و يا اجراي تعهد مي‎بايست در حوزه آن انجام شود.

ثالثاً: فرقي بين چک هاي سيبا و معمولي از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسيس حساب جاري سيبا و امثال آن با هدف بهينه كردن خدمات بانكي و ايجاد رفاه براي مردم بوده و تحقق اين امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوي قضايي مي‎باشد تا با صدور گواهي عدم پرداخت و بلامحل بودن چک، دارنده آن بتواند پيگيري قضايي نمايد.

با توجه به مراتب مذكور رأي صادره از شعبه سي‎وپنجم ديوان عالي كشور را نزديكتر به موازين قانوني و مصالح عامه تشخيص داده و مورد تأييد مي‎باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند.

رديف: 82/16 هيأت عمومي

رأي شماره: 669ـ21/7/1383

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

در رويه متداول سيستم يكپارچه بانكها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد. بنابراين در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع‎اليه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود و به عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي‎وپنجم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‎گردد. اين رأي براساس ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع مي‎باشد.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام

شماره 0101 / ت 8002 14/10/1377

موضوع استفسار :

آيا مراد خسارات و هزينه هاي مقرر در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 كليه خسارات و هزينه هاي لازم از قبيل آن مي باشد ؟ در اين صورت مبناي محاسبه خسارات مقررات بانكي است يا مبناي آن عرف مي باشد كه قاضي به استناد نظريه كارشناسي يا ساير طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مي نمايد .

نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام :

ماده واحده ـ منظور از عبارت « كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده ...» مذكور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، خسارات تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله براساس تعرفه هاي قانوني است .

تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز شنبه 21/9/1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است .

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي

قانون اصلاح قانون صدور چک

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان طرح صدور چک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ماده۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد:

تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.

ماده۲ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده۳ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می شود:

ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛

د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال ٌعلیه؛

ج ـ ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه‍ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛

و ـ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده۵ ـ ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۶ ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره۱ـ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.

تبصره۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.

تبصره۳ـ هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنجقانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.

ماده۶ ـ عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد از ماده (۲۱) قانون حذف می ‎ گردد.

ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می گردد:

تبصره۱ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

ماده۸ ـ متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می شود:

ماده۲۱ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.

تبصره۲ـ ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.

ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می گردد:

ماده۲۳ـ دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می ‎ شود:

ماده۲۴ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده(۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده۱۱ـ مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

رأى وحدت رويه شماره :61/12/16 ديوان عالى كشور

« نظر به اينكه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چك منظور از دارنده چك در آن ماده شخصى است كه براى اولين بار چك را به بانك ارائه داده است لذا چنانكه بانك مرجوع‏اليه پس از دريافت چك از مشترى آن را براى وصول به بانك ديگرى ارسال نمايد و بانك اخيرالذكر گواهى برگشت را به نام بانك اول صادر كند اين امر نمي تواند موجب سلب حق شكايت كيفرى از كسى كه براى نخستين بار چك را به بانك ارائه داده است گردد. مضافاً به اينكه با توجه به نحوه فعاليت بانكها و رويه معمول آن مؤسسات و وظايف آنها ، ترديدى نيست كه بانكها معمولاً به‏عنوان نمايندگى از ابراز كننده چك نسبت به وصول وجه آن از بانك ديگرى اقدام مي نمايد و در مواردى هم كه چك متعلق به خود بانك بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام مي نمايد هيچگاه گواهى برگشت و چك متعلق به خود را به اشخاص ديگر تسليم نمى‏نمايند. »

بنا به مراتب مزبور در مواردي كه بانكها از طرف دارنده چك مأمور وصول و ايصال وجه چكها مي باشند اين نمايندگى نياز به تصريح ندارد و لذا رأى شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحيح است. اين رأى به موجب ماده سوم قانون الحاقى به قانون آئين‏دادرسى كيفرى در جلسه مورخ 16 اسفند 1361 هيئت عمومى ديوان عالى كشور صادر شده و در موارد مشابه براى كليه دادگاهها لازم‏الاتباع مي باشد. »

رأى شماره 536 – 10/7/1369 هيئت عمومى ديوان عالى كشور

« قانون صدور چك مصوب 1355 در مادتين 2 و 3 و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرايط خاصى در مورد چك مقرر داشته كه از آن جمله كيفيت صدور چك و تكليف دارنده چك از لحاظ موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال عليه به پرداخت وجه چك يا صدور گواهى عدم تأديه وجه آن و وظيفه قانونى بانك داير به اخطار مراتب به صادر كننده چك مي باشد.

مسئوليت ظهرنويس چك موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس اين شرايط تحقق مى‏يابد و واخواست برات و سفته به ترتيبى كه در ماده 280 قانون تجارت قيد شده ارتباطى با چك پيدا نمى‏كند بنابراين گواهى بانك محال عليه دائر به عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله واخواست مى‏باشد و رأى شعبه ششم ديوان عالى كشور كه هيئت عمومى حقوقى ديوان عالى كشور هم با آن موافقت داشته صحيح و منطبق با موازين قانونى است اين رأى بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائى مصوب 1328 براى شعب ديوان عالى كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‏ الاتباع است. »

قانون اصلاح قانون صدور چک

شماره۲۰۸/۱۴۰۲۸ ۱۴۰۰/۲/۲۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۶۱۳۳/۴۱۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۲۰۹۶۲ ۱۴۰۰/۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۰۸/۱۴۰۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح قانون صدور چک

ماده۱ـ در ماده (۶) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارتهای «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند.» حذف می شود.

ماده۲ـ در تبصره (۱) ماده (۲۱مکرر) قانون، عبارت «در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون» به عبارت «در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹» اصلاح و جمله «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می باشد.» به جمله «چکهای صادرشده از دسته چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.» اصلاح می شود.

ماده۳ـ یک ماده به عنوان ماده (۲۴) به قانون، به شرح زیر الحاق و شماره ماده (۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می شود:

ماده۲۴ـ چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

۱ـ صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذی نفع) فراهم نماید.

۲ـ پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

۳ـ ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذی نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه(فرم های) مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذی نفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می باشد.

۴ـ در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذی نفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقودشده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذی نفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذی نفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

۵ ـ در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می شود.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: قانون چک