قانون دریایی بخش 3

ماده 112 - وظایف متصدی حمل.

1 - در صورتی که متصدی حمل خود مالک کشتی باشد موظف است سعی و اهتمام کافی معمول دارد و مسئولیت اعمال مأموران مجاز خود را‌حین انجام وظیفه از ابتداء سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده کردن کشتی برای دریانوردی تهیه کارکنان و تدارک خواربار و تجهیز کشتی و تأمین‌جانی مسافرین را از هر حیث به عهده بگیرد.

2 - در صورتی که متصدی حمل مالک کشتی نباشد بر حسب مورد مسئول اعمال مالک کشتی یا تجهیزکننده و مأموران مجاز آنها حین انجام‌وظیفه خواهد بود تا نامبردگان در انجام وظائف محوله مذکور در بند 1 این ماده سعی و اهتمام کافی معمول دارند.

‌ماده 113 - فوت یا صدمات بدنی بر اثر خطای متصدی حمل. 1 - متصدی حمل مسئول خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی مسافر است مشروط بر آنکه حادثه‌ای که منجر به ایجاد خسارت گردیده در‌جریان مسافرت و بر اثر غفلت و تقصیر متصدی حمل یا مأموران مجاز وی حین انجام وظیفه پیش آمده باشد

2 - در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق و یا غرق شدن کشتی باشد فرض این است که حادثه بر‌اثر تقصیر و یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز او اتفاق افتاده است مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.

3 - به استثناء بند 2 این ماده اثبات تقصیر و یا غفلت متصدی حمل یا مأموران مجاز او به عهده مدعی است.

‌ماده 114 - فوت یا صدمات بدنی بر اثر خطای مسافر.

‌در صورتی که متصدی حمل ثابت نماید فوت و یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر داشته دادگاه‌بر حسب مورد متصدی حمل را کلاً و یا جزاً از مسئولیت بری خواهد کرد.

‌ماده 115 - حدود مسئولیت متصدی حمل.

1 - مسئولیت متصدی حمل در مورد فوت و یا صدمات بدنی وارد به مسافر در هیچ مورد از دو هزار پهلوی طلا و یا معادل آن به ارز خارجی‌تجاوز نخواهد نمود.

2 - در صورتی که بر طبق قوانین مربوطه پرداخت خسارات به صورت در آمد مرتب و مستمر و یا به صورت اقساط صورت گیرد مبلغ کل‌پرداختی نباید از میزان تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

3 - متصدی حمل و مسافر می‌توانند بر طبق قرارداد خصوصی مسئولیتهای بیشتری را تعیین نمایند

4 - هزینه‌های دادرسی که در دعوی خسارات به وسیله دادگاه معین می‌شود جزء مبالغ مذکور در این ماده منظور نخواهد شد. ‌خواسته کلیه دعاوی در یک حادثه مشخص که از طرف مسافر و یا از طرف نماینده قانونی او (‌و یا از طرف وراث و یا اشخاصی که تحت تکفل وی‌هستند) ممکن است اقامه شود نمی‌تواند زائد بر حداکثر مسئولیت مقرر در این ماده باشد.

‌ماده 116 - محرومیت از حق استفاده از تحدید مسئولیت. ‌هرگاه ثابت شود علت خسارت فعل یا ترک فعلی باشد که متصدی حمل عامداً یا با علم بر احتمال وقوع خسارت انجام داده در این صورت از تحدید‌مسئولیت مقرر در ماده 115 نمی‌تواند استفاده نماید.

‌ماده 117 - آثار ناشی از اجرای این فصل. ‌مقررات این فصل به هیچ وجه در حقوق و تعهدات و تحدید مسئولیت متصدی حمل مذکور در فصل پنجم تأثیری نخواهد داشت.

‌ماده 118 - آثار ناشی از شرایط خاص.

‌در صورتی که قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطی به منظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر (‌نماینده او و وارث و یا‌اشخاصی که تحت تکفل او هستند) شده باشد و یا در مورد تحدید مسئولیت مبلغی کمتر از آنچه در این فصل ذکر گردیده تعیین شود و یا در مواردی که‌اثبات امر به عهده متصدی حمل باشد تغییری داده شود و یا آنکه شرط شود که اختلافات به داوری و یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرائط مذکور‌باطل است ولی مبطل خود قرار داد که تابع این فصل است نخواهد بود.

‌ماده 119 - طرح دعوی.

1 - اقامه و طرح هر گونه دعاوی مربوط به خسارات ناشی از حمل و نقل به هر نحوی که ایجاد شده باشد تابع شرایط و حدود مسئولیت‌های‌پیش‌بینی شده در این فصل خواهد بود.

2 - دعاوی خسارات ناشی از صدمات بدنی به مسافر به وسیله شخص مسافر و یا به نمایندگی از طرف او اقامه خواهد گردید.

3 - در مورد فوت مسافر خسارات باید فقط به وسیله نمایندگان قانونی او یا وراث یا اشخاصی که تحت تکفل او بوده‌اند اقامه گردد. مشروط بر این‌که اشخاص مذکور مطابق قانون دادگاه رسیدگی‌کننده حق مطالبه داشته باشند.

‌ماده 120 - مرور زمان.

1 - در موردی که به مسافر صدمات بدنی وارد شود باید ظرف 15 روز از تاریخ پیاده شدن اخطار کتبی به متصدی حمل دائر به وقوع صدمات‌بدنی تسلیم نماید. در غیر این صورت فرض این است که مسافر سالم پیاده شده است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

2 - دعاوی جبران خسارات ناشیه از فوت و صدمات بدنی به مسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان می‌گردد.

3 - مرور زمان در دعاوی مربوط به صدمات بدنی از روز پیاده شدن مسافر از کشتی شروع می‌شود.

4 - در مورد فوتی که ضمن سفر پیش می‌آید مرور زمان از زمانی که مسافر بایستی از کشتی پیاده می‌شد شروع می‌شود.

5 - در صورتی که صدمات بدنی در طی سفر ایجاد شده و پس از پیاده شدن مسافر منجر به فوت او گردد مرور زمان از تاریخ فوت وی محاسبه‌می‌شود مشروط بر این که از تاریخ پیاده شدن تا فوت مسافر بیش از سه سال نگذشته باشد.

‌ماده 121 - تحدید مسئولیت نمایندگان مجاز از طرف متصدی حمل.

1 - چنانچه علیه مأمور مجاز از طرف متصدی حمل اقامه دعوی شود و دعوی مربوط به خسارات مذکور در این فصل باشد و مشارالیه ثابت نماید‌که عمل وی در نتیجه اجرای وظائف محوله صورت گرفته است در این صورت نامبرده می‌تواند از معافیت‌ها و محدودیتهای مربوط به مسئولیت مندرج‌در این فصل استفاده نماید.

2 - مجموع مبلغی که ممکن است از متصدی حمل و مأموران مجاز او دریافت دارند از حدود معافیتهای متصدی حمل و نقل مذکور در این قانون‌تجاوز نخواهد کرد

3 - در صورتی که مأمور مجاز متصدی حمل در ایجاد خسارت عامد باشد و یا با علم به احتمال وقوع خسارت مرتکب فعل یا ترک فعلی شود‌نمی‌تواند ببند 1 و 2 استناد کند.

‌ماده 122 - حمل و نقل دریایی توسط دولت.

‌مقررات این فصل شامل حمل و نقلهای تجاری مذکور در ماده 111 که به وسیله دولت و یا مؤسسات عمومی انجام می‌گردد نیز خواهد بود.

قسمت دوم - حقوق مسافرین

‌ماده 123 - غیر قابل انتقال بودن بلیط کشتی.

‌مسافر نمی‌تواند بدون موافقت فرمانده کشتی و یا عاملین مجاز فروشنده بلیط حقوق اختصاصی مربوط به بلیط خود را به دیگری واگذار نماید.

‌ماده 124 - هزینه غذا - کرایه.

‌کرایه مسافر شامل هزینه غذا نیز هست و چنانچه قرار دیگری در بین باشد فرمانده موظف است غذای مورد نیاز را به قیمت عادله در اختیار مسافر‌بگذارد.

‌ماده 125 - توشه.

‌مسافر نسبت به توشه‌ای که همراه خود در کشتی دارد فرستنده بار تلقی می‌شود.

‌چنانچه به توشه‌ای که مسافر نزد خود نگاهداری می‌کند خسارتی وارد شود مسئولیتی متوجه فرمانده نخواهد بود مگر این که خسارت در نتیجه عمل‌فرمانده یا کارکنان کشتی باشد.

‌ماده 126 - رعایت مقررات.

‌مسافر باید دستورهای فرمانده را درباره حفظ نظم در کشتی رعایت نماید.

‌ماده 127 - وثیقه توشه در قبال بدهی.

‌توشه مسافر کشتی وثیقه پرداخت کرایه و سایر هزینه‌های او است.

‌ماده 128 - مواظبت از توشه متوفی.

‌فرمانده موظف است توشه مسافری را که در بین راه در گذشته است تا ورود به مقصد حفظ نماید.

‌ماده 129 - الزام به تعقیب مسیر.

‌فرمانده موظف است مستقیماً مسیر خود را تعقیب و به سوی مقصد مسافرت حرکت کند مگر آنکه قرار داد خاصی موجود و یا انحراف مسیر برای‌نجات و حفظ اموال و جان اشخاص باشد. در صورت تخلف مسافر حق دارد قرارداد را فسخ و خسارات خود را مطالبه نماید.

‌ماده 130 - تأخیر حرکت کشتی.

‌هرگاه کشتی در روز معین به علت مسامحه یا تقصیر فرمانده کشتی حرکت نکند مسافر حق مطالبه خسارات وارده و فسخ قرارداد را دارد.

‌ماده 131 - عدم حرکت کشتی.

‌هرگاه کشتی نتواند به علت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد و یا محاصره اقتصادی بندر مقصد و یا به علت قوه قهریه حرکت کند قرارداد مسافرت‌کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد و هیچیک از طرفین حق مطالبه خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت.

‌ماده 132 - ادامه ندادن سفر.

‌در صورتی که در بین راه مسافری به میل خود از کشتی پیاده شود باید تمام کرایه سفر را بپردازد اگر مسافر فوت و یا به علت بیماری مجبور به ترک‌کشتی شود کرایه سفر فقط به نسبت راه پیموده شده پرداخت خواهد گردید.

‌ماده 133 - نرسیدن به مقصد.

‌هرگاه کشتی به علت ضبط یا غرق شدن و یا اعلام عدم قابلیت دریانوردی به مقصد نرسد فرمانده فقط حق مطالبه هزینه غذای مسافر را خواهد داشت.

‌ماده 134 - حقوق مسافر هنگام تعمیر کشتی.

‌هرگاه فرمانده مجبور شود در ضمن سفر کشتی را تعمیر نماید مدت انتظار مسافر در حدود متعارف خواهد بود والا حق دارد از فرمانده بخواهد که‌موجبات ادامه سفر وی را در یک کشتی هم پایه دیگری فراهم نماید. ‌در تمام مدت تعمیر بر حق مسکن و غذای مسافر مجانی و متناسب با درجه بلیط او خواهد بود. مسافری که در مدت متعارف صبر ننماید حق دریافت‌وجهی از بابت بلیط خود ندارد.

فصل نهم - اجاره کشتی

‌ماده 135 - قرارداد اجاره.

‌قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (‌یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد می‌گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین و یا‌برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می‌کند.

‌ماده 136 - کیفیت اجاره.

‌تمام یا قسمتی از کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر می‌توان اجاره کرد.

‌ماده 137 - اجاره کامل کشتی.

‌در صورتی که کشتی تماماً اجاره شده باشد مورد اجاره شامل اتاق فرمانده یا مسکن کارکنان نخواهد بود. فرمانده نمی‌تواند بدون موافقت مستأجر از‌محلهای مذکور برای حمل بار استفاده کند.

‌ماده 138 - شروع اجاره.

‌اگر کشتی در مقابل مبلغ و مدت معینی اجاره شده باشد شروع اجاره از زمان حرکت کشتی از بندر خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در قرارداد قید شده‌باشد.

‌ماده 139 - تحویل کشتی مورد اجاره.

‌اجاره دهنده کشتی موظف است کشتی را به همان نحو و بر طبق همان شرایطی که در سند اجاره کشتی قید شده است در اختیار مستأجر قرار دهد.

‌ماده 140 - عدم کفایت بار.

‌اگر تمام ظرفیت کشتی اجاره شده باشد و مستأجر بار کافی برای تمام کشتی نداشته باشد فرمانده نمی‌تواند بدون موافقت مستأجر کالای دیگری را‌حمل کند.

‌ماده 141 - اظهار خلاف واقع در مورد ظرفیت کشتی.

‌اگر مالک کشتی یا نماینده مجاز او و یا فرمانده ظرفیت کشتی را بیش از میزان واقعی به مستأجر اظهار کند مسئول جبران هر گونه خسارت خواهد بود.

‌ماده 142 - اشتباه در اعلام ظرفیت کشتی.

‌اگر ظرفیت کشتی بر طبق گواهینامه‌های فنی کشتی اعلام شده باشد و اشتباهی حداکثر تا یک چهارم ظرفیت کشتی رخ دهد اشتباه مزبور مسئولیتی‌برای فرمانده ایجاد نخواهد کرد.

‌ماده 143 - تعهدات مستأجر. ‌مستأجر کشتی موظف است:

1 - کشتی را مطابق قرارداد اجاره بارگیری نماید.

2 - مال‌الاجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازد.

‌ماده 144 - میزان بارگیری. ‌مستأجر موظف است در صورتی که کشتی را کمتر از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید تمام مال‌الاجاره را طبق قرارداد بپردازد و در صورتی که‌کشتی را بیش از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید موظف است به همان نسبت کرایه را افزایش دهد.

‌ماده 145 - عدم انجام قرارداد اجاره.

‌مستأجر موظف است در صورتی که قبل از حرکت کشتی و عدم بارگیری بدون دلیل از انجام قرارداد اجاره خودداری نماید نصف مال‌الاجاره مندرج در‌قرارداد اجاره را به مالک کشتی بپردازد.

‌ماده 146 - حق ممتاز.

‌فرمانده تا 25 روز از تاریخ تحویل کالا برای وصول کرایه بار و خسارات وارده نسبت به بار در برابر سایر طلبکاران دارای حق ممتاز است مشروط بر این‌که کالای مذکور به شخص ثالث تحویل نشده باشد.

‌ماده 147 - حق تقدم.

‌اگر قبل از انقضای 25 روز از تاریخ تحویل مالک یا فرستنده بار ورشکست شود طلب فرمانده موضوع ماده قبل مقدم بر سایر طلبکاران پرداخت خواهد‌شد.

‌ماده 148 - تأخیر.

‌در صورتی که کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا به عللی که ناشی از عمل اجاره دهنده کشتی باشد توقیف شود مخارج مدت‌مزبور به عهده اجاره دهنده است. ‌اگر قرارداد اجاره کشتی برای رفت و برگشت تنظیم شده باشد و کشتی هنگام بازگشت به تمام ظرفیت بارگیری نشود مستأجر موظف است تمام‌مال‌الاجاره را بپردازد.

‌ماده 149 - قصور فرمانده. ‌چنانچه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا به علتی که ناشی از عمل فرمانده باشد بازداشت شود و یا تأخیر کند فرمانده موظف‌است خسارات وارده را بر حسب مورد به مالک و یا به مستأجر بپردازد.

‌ماده 150 - آثار قوه قهریه (‌فرس ماژور). ‌الف - در صورتی که کشتی نتواند به علت قوه قهریه از بندر خارج شود قرارداد اجاره برای مدت متعارف به قوت خود باقی می‌ماند و خسارات‌ناشی از تأخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود.

ب - در صورتی که کشتی برای مدتی معلوم و یا برای سفر معینی به مبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علت قوه قهریه متوقف‌شود هیچگونه مال‌الاجاره اضافی نسبت به مدتی که کشتی متوقف شده است تعلق نخواهد گرفت ‌در زمان توقف غذا و مسکن کارکنان کشتی جز و خسارات وارده محسوب می‌گردد.

‌ماده 151 - تخلیه کالا در مدت توقف کشتی. ‌فرستنده بار می‌تواند در مدت توقف کشتی کالاهای بارگیری شده را به خرج خود تخلیه نماید مشروط بر این که یا آنها را مجدداً برای بارگیری به کشتی‌عودت دهد و یا خسارات وارده را به فرمانده بپردازد.

‌ماده 152 - تخلیه بار غیر مجاز. ‌فرمانده می‌تواند باری را که بدون اطلاع و اجازه او به کشتی بار شده است در بندر بارگیری تخلیه و یا با اخذ کرایه به مأخذ بالاترین نرخی که برای کالای‌مشابه وجود دارد حمل نماید.

‌ماده 153 - تخلیه کالا قبل از ورود به مقصد.

‌اگر فرستنده بار تقاضا کند کالای او در بین راه تخلیه گردد موظف است تمام کرایه را به اضافه هزینه جابجا شدن سایر کالاها بپردازد و در صورتی که کالا‌به علت فعل یا تقصیر فرمانده تخلیه شده باشد فرمانده مسئول مخارج مربوطه خواهد بود.

‌ماده 154 - منع تجارت. ‌الف - اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیر شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ‌می‌گردد ولی فرستنده محموله مسئول تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه کالا خواهد بود.

ب - چنانچه تجارت با کشوری که کالا به سوی آن حمل می‌شود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود فقط حق مطالبه‌کرایه مسیر طی شده به طرف مقصد را خواهد داشت ولو این که کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد.

‌ماده 155 - محاصره دریایی. ‌هرگاه به علت محاصره بندر یا هر قوه قهریه دیگر ورود به بندر مقصد ممکن نباشد فرمانده مکلف است در صورت عدم دریافت دستور یا دریافت‌دستور غیر قابل اجرا کالا را با توجه به حفظ منافع فرستنده به نحو احسن در نزدیکترین بندر تخلیه نماید و یا به بندر مبدأ عودت دهد.

‌ماده 156 - فروش بار در مواقع ضروری.

‌در صورتی که فرمانده مجبور شود بر طبق ماده 89 بار را برای تأمین آذوقه و مخارج تعمیر کشتی بفروش رساند به کالاهای فروخته شده کرایه تعلق‌خواهد گرفت و باید وجوه حاصله به حساب فرستنده بار منظور گردد و در چنین موارد قیمت اجناس فروخته شده به قیمت روز همان اجناس یا اجناس‌مشابه در بندر مقصد احتساب می‌شود. ‌عمل فرمانده در مورد فروش کالا فقط هنگامی که ضرورت حیاتی ایجاب کند مجاز خواهد بود.

‌ماده 157 - تأخیر به علت تعمیر کشتی.

‌اگر فرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت کشتی را تعمیر کند مستأجر موظف است به حد متعارف صبر کند و یا بار را در مقابل پرداخت تمام‌مال‌الاجاره تخلیه نماید. ‌فرمانده نیز مکلف است در صورتی که ادامه سفر در مدت متعارف ممکن نباشد کشتی دیگری جهت حمل بار کرایه کند والا مسئول پرداخت خسارات‌خواهد بود.

‌ماده 158 - عدم پرداخت مال‌الاجاره.

‌در صورتی که مستأجر ثابت نماید کشتی هنگام حرکت با وجود دارا بودن گواهینامه‌های لازم قابلیت دریانوردی نداشته است مال‌الاجاره کشتی به‌فرمانده پرداخت نخواهد شد و حتی فرمانده مسئول خسارات وارده نیز خواهد بود.

‌ماده 159 - به دریا ریختن بار کشتی.

‌در صورتی که فرمانده ناگزیر گردد برای سلامت و حفظ جان اشخاص و یا اموالی که در کشتی است تمام یا قسمتی از بار کشتی را به دریا بریزد کرایه بار‌مزبور بر طبق مقررات فصل مربوط به خسارات مشترک دریایی قابل پرداخت است.

‌ماده 160 - کرایه بار از بین رفته.

‌به باری که در نتیجه غرق شدن و یا به گل نشستن کشتی و غارت دزدان دریایی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلق نخواهد گرفت در‌این موارد فرمانده موظف است کرایه بار را اگر قبلاً دریافت نموده مسترد دارد ولی چنانچه در این قبیل موارد بین طرفین قرارداد جداگانه‌ای بوده و یا در‌بارنامه دریایی شرط دیگری شده باشد طرفین باید بر طبق آن قرارداد یا شرط رفتار نمایند. به کالا و اشیایی که به مقصد نرسیده یا به علت غرق شدن یا‌عدم قابلیت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیده است کرایه تعلق نخواهد گرفت. ‌چنانچه کرایه بار کشتی ثانی که کالای کشتی غرق شده یا ازکارافتاده را حمل می‌نماید کمتر از کرایه بار کشتی غرق شده یا ازکارافتاده باشد تفاوت دو‌قیمت به فرمانده کشتی غرق شده یا ازکارافتاده پرداخت نخواهد شد ولی اگر کرایه بار بیشتر باشد تفاوت باید توسط مستأجر پرداخت شود.

‌ماده 161 - قرارداد اجاره و شرائط استثنایی.

‌مقررات مواد 141 تا 160 فقط در صورتی قابل اجرا است که مفاد قرارداد اجاره کشتی خلاف آن را پیش‌بینی ننموده باشد.

فصل دهم - تصادم در دریا

‌ماده 162 - موارد تصادم.

‌الف - در صورت تصادم بین کشتیهای دریاپیما یا بین کشتیهای دریاپیما و کشتیهای مخصوص کشتیرانی در آبهای داخلی جبران خسارات وارد به‌کشتیها یا اشیاء و اشخاص داخل آنها بودن توجه به محل تصادم طبق مقررات این فصل به عمل خواهد آمد.

ب - مقررات مربوط به تصادم بین کشتیهای مخصوص کشتیرانی در آبهای داخلی و یا دریای ساحلی به موجب آیین‌نامه جداگانه تعیین خواهد‌شد.

‌ماده 163 - تصادم.

‌اگر تصادم ناشی از حوادث غیر مترقب و یا ناشی از قوه قهریه باشد و یا علل تصادم مورد تردید باشد خسارت دیده حق مطالبه زیان وارده را ندارد ولو‌آنکه کشتیها یا یکی از آنها حین تصادم در لنگر باشند.

‌ماده 164 - جبران خسارت.

‌اگر تصادم در نتیجه خطای یکی از کشتیها باشد جبران خسارات به عهده طرفی است که مرتکب خطا شده است.

‌ماده 165 - تناسب خسارات.

‌الف - اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هر یک از کشتیها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است. معذلک‌اگر تشخیص اهمیت تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد طرفین به نسبت متساوی مسئول خواهند بود.

ب - خسارات وارد به کشتیها- بار آنها - اشیاء و اموال متعلق به کارکنان کشتی و مسافران و اشخاص دیگری که در کشتی باشند به نسبت مذکور‌در بند الف این ماده به عهده کشتیهایی است که تقصیر متوجه آنها است و کشتی نسبت به جبران خسارات اشخاص ثالث بیش از نسبت فوق مسئول‌نخواهد بود.

ج - کشتیهای مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و باید خسارات‌وارده را جبران نمایند. اگر مبلغ پرداختی هر یک از مسئولان بیش از مبلغی باشد که به سهم مسئولیت او تعلق می‌گیرد نسبت به مبلغ اضافه حق مراجعه‌به مسئول یا مسئولان دیگر را خواهد داشت.

‌ماده 166 - تصادم به علت خطای راهنما.

‌حکم مسئولیتهای مقرر در مواد پیش در مواردی نیز جاری است که تصادم به علت خطای راهنما اتفاق افتد ولو آنکه استفاده از راهنما قانوناً الزامی‌باشد.

‌ماده 167 - دعاوی مربوط به خسارات.

‌حق مطالبه خسارت ناشی از تصادم منوط به اعتراض قبلی یا انجام تشریفات خاصی نیست نفس تصادم بین دو یا چند کشتی به تنهایی مثبت تقصیر‌نیست مگر این که تقصیر مسبب تصادم اثبات گردد.

‌ماده 168 - طرف دعوی مربوط به خسارات.

‌دعاوی مربوط به جبران خسارات علیه آن کشتی که موجب تصادم شده است به طرفیت فرمانده و یا مالکین کشتی اقامه خواهد شد. ‌فرمانده در صورتی مسئول است که مرتکب غفلت یا خطایی شده باشد.

‌ماده 169 - اقدام فرمانده یا مالک به نمایندگی خسارات دیدگان. ‌فرمانده یا مالک کشتی مصدوم می‌تواند به نفع کارکنان و مسافرین و فرستنده بار و سایر اشخاصی که بر اثر تصادم خسارت دیده‌اند اقدامات قانونی به‌عمل آورد. ‌اقدام فرمانده یا مالک کشتی در این مورد حقوق سایر اشخاص ذینفع را از بین نخواهد برد.

‌ماده 170 - مرور زمان.

‌الف - مرور زمان دعاوی مربوط به جبران خسارات مذکور در این فصل دو سال از تاریخ و وقوع تصادم می‌باشد.

ب - کسی که به موجب بند (ج) ماده 165 بیش از سهم مسئولیت خود خساراتی را پرداخته است تا یک سال از تاریخ پرداخت حق مطالبه مبلغ‌اضافی را از مسئول متضامن دارد.

‌ماده 171 - وظایف فرمانده.

‌فرماندهان هر یک از کشتیها که با یکدیگر تصادم نموده‌اند متقابلاً موظف هستند پس از تصادم بدون آنکه خطر شدیدی متوجه کشتی یا کارکنان و یا‌مسافران آن بشود در مورد کمک به کشتی دیگر و کارکنان و مسافران آن بشود در مورد کمک به کشتی دیگر و کارکنان و مسافران آن مجاهدت به عمل‌آورند. ‌همچنین هر یک از آنها باید تا حدود امکان نام کشتی و بندر ثبت و نیز نام بندری را که ترک کرده و بندر بعدی را به اطلاع یکدیگر برسانند. در صورت‌عدم رعایت مقررات این ماده از طرف فرمانده مالک مسئول نخواهد بود.

‌ماده 172 - تعمیم مقررات.

‌مقررات این فصل شامل جبران خساراتی نیز خواهد بود که یک کشتی بر اثر انجام یا عدم انجام عملیات (‌مانور) معین یا عدم رعایت مقررات به کشتی‌دیگر یا محمولات و اشخاص داخل در هر کشتی وارد می‌کند ولو این که تصادمی بین دو کشتی ایجاد نشده باشد.

فصل یازدهم - کمک و نجات در دریا

‌ماده 173 - کمک و نجات.

‌کمک به کشتیهای دریاپیمایی که در معرض خطر هستند و نجات آنها و همچنین نجات اشیاء موجود در آنها و کرایه بار و مسافر و نیز خدمات مشابهی‌که کشتیهای دریاپیما و کشتیهای مخصوص کشتیرانی در آبهای داخلی نسبت به یکدیگر انجام می‌دهند بدون توجه به نوع خدمات و محل و وقوع آن‌تابع مقررات این فصل می‌باشد.

‌ماده 174 - اجرت کمک و نجات.

‌به هر نوع عمل کمک و نجات که دارای نتیجه مفید باشد اجرت عادلانه تعلق خواهد گرفت. اگر عمل کمک یا نجات نتیجه مفید نداشته باشد هیچگونه‌اجرتی به آن تعلق نخواهد گرفت و در هیچ مورد مبلغ پرداختی بیش از ارزش اشیاء نجات یافته نخواهد بود.

‌ماده 175 - عدم استحقاق اجرت.

‌در صورتی که کشتی مصدوم صریحاً و به طور موجه اشخاصی را از شرکت در عملیات نجات منع نماید اشخاص مزبور حق دریافت هیچگونه اجرت را‌نخواهند داشت.

‌ماده 176 - اجرت یدک‌کش.

‌یدک‌کش حق دریافت اجرت برای کمک و یا نجات کشتی و بار آن را که یدک می‌کشد ندارد مگر در موارد انجام خدمات استثنایی که جزء تعهدات‌مربوط به قرارداد یدک‌کشی منظور نشده باشد.

‌ماده 177 - کمک کشتیهای متعلق به یک مالک.

‌حق دریافت اجرت کمک و نجات نیز به کشتیهایی که متعلق به یک مالک باشد تعلق خواهد گرفت.

‌ماده 178 - میزان اجرت.

‌میزان اجرت کمک و نجات بر طبق قراردادی که بین طرفین منعقد شده است پرداخت می‌گردد و در صورت نبودن قرارداد به وسیله دادگاه تعیین خواهد‌شد این حکم نیز شامل طرز تقسیم اجرت مزبور بین نجات‌دهندگان و همچنین بین مالک و فرمانده و سایر اشخاصی که در خدمت کشتیهای نجات‌دهنده می‌باشند خواهد بود.

‌ماده 179 - امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات.

‌هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک‌از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود. ‌در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به‌نسبت خدمت انجام یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم است دادگاه می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین قرار را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید.

‌ماده 180 - اساس تعیین اجرت.

‌دادگاه با توجه به اوضاع و احوال هر مورد و ملاحظات ذیل میزان اجرت را تعیین خواهد نمود.

‌اولاً - نتیجه موفقیت حاصله - مساعی و استحقاق کمک‌کنندگان - اهمیت خطری که متوجه کشتی نجات یافته و مسافران و کارکنان و بار آن و‌نجات دهندگان و کشتی نجات دهنده گردیده - مدتی که برای عملیات نجات و کمک صرف شده - هزینه و خسارات وارده و عواقب مسئولیت و سایر‌مخاطراتی که متوجه نجات‌دهندگان گردیده - ارزش وسائل و لوازمی که برای نجات به کار رفته و بالاخره تغییراتی که احیاناً در کشتی برای نجات افراد‌و اموال صورت گرفته است.

‌ثانیاً - میزان ارزش اشیاء نجات یافته.

‌در مورد تقسیم اجرت پیش‌بینی شده در ماده 178 نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. ‌در صورتی که تقصیر یا خطای نجات‌دهندگان موجد عملیات نجات یا کمک شده باشد و یا نجات‌دهندگان مرتکب دزدی یا اخفاء اموال و یا اعمال‌مزورانه دیگر گردیده باشند دادگاه می‌تواند نجات‌دهندگان یا کمک‌کنندگان را از اجرت محروم نماید و یا اجرت را تقلیل دهد ولی حکم مربوط به این‌ماده رافع سایر مسئولیت‌های آنان نخواهد بود.

‌ماده 181 - اجرت نجات اشخاص. اشخاصی که جان آنها نجات یافته است ملزم به پرداخت هیچگونه اجرت نخواهند بود. ‌نجات دهندگانی که در عملیات کمک یا نجات مربوط به یک حادثه خدماتی برای نجات اشخاص انجام داده‌اند مستحق دریافت سهم متناسبی از اجرت‌پرداختی به نجات‌دهندگان کشتی و بار و سایر متعلقات آن هستند.

‌ماده 182 - وظیفه فرمانده.

‌فرمانده موظف است حتی‌الامکان بدون آنکه خطر شدید متوجه کشتی یا کارکنان و مسافران او گردد به هر شخصی که در دریا در معرض هلاکت است‌ولو آنکه دشمن او باشد کمک نماید. ‌عدم رعایت مقررات فوق موجب مسئولیت مالک کشتی نخواهد بود.

‌ماده 183 - مرور زمان.

‌مدت مرور زمان دعاوی مربوط به این فصل دو سال است و شروع آن از تاریخ پایان عمل کمک و یا نجات محسوب می‌شود.

فصل دوازدهم - خسارات دریایی

‌ماده 184 - انواع خسارات دریایی.

‌خسارات دریایی بر دو نوع است: خسارات مشترک و خسارات خاص.

‌ماده 185 - خسارات مشترک دریایی.

‌خسارات مشترک دریایی عبارت است از مخارج فوق‌العاده و خساراتی که به طور ارادی برای حفظ و سلامت کشتی و مسافر و بار آن به وجود آمده‌است.

‌ماده 186 - خسارات خاص.

‌خسارات دریایی که در ماده 185 تصریح نشده خسارات خاص است. ‌این خسارات به حساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که خسارات به حساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی‌که خسارت دیده و یا ایجاد هزینه نموده است منظور می‌گردد.

‌ماده 187 - نحوه تقسیم خسارات مشترک دریایی.

‌موارد خسارات مشترک دریایی و ترتیب تعیین و تسهیم نسبی خسارات و طرز محاسبه آن به موجب قراردادهای خاص و در صورت نبودن قرارداد طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بر اساس مقررات و عرف بین‌المللی تنظیم و تصویب خواهد شد.

‌فصل سیزدهم - دادگاه دریایی

‌ماده 188 - دادگاه دریایی.

‌وزارت دادگستری مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاههای دریایی و حدود صلاحیت آنها و‌طرز رسیدگی به تخلفات و اختلافات و کلیه دعاوی ناشی از اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین به موقع‌اجرا بگذارد.

‌ماده 189 - کارشناسان امور دریایی.

‌کارشناسان امور دریایی از بین کسانی که دارای مدرک علمی اختصاصی و تجارب کافی باشند و صلاحیت فنی آنها از را طرف سازمان بنادر و کشتیرانی‌گواهی شود انتخاب می‌گردد. سازمان اشخاص واجد شرایط را به اداره فنی وزارت دادگستری معرفی می‌کند و اداره مزبور پس از تشخیص صلاحیت‌آنها کارت کارشناسی رسمی صادر خواهد نمود.

فصل چهاردهم - مقررات متفرقه

‌ماده 190 - جرائم.

‌در صورت تخلف از مواد 2 - 7 - 14 - 17 - 19 و قسمت اول ماده 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 46 - 94 - 146 - دادگاه بر حسب مورد‌متخلف را به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو هزار و پانصد پهلوی طلا محکوم خواهد کرد. حداقل و اکثر جزای نقدی مربوط به هر یک از جرائم‌مذکور در بالا به موجب آیین‌نامه‌ای معین خواهد گردید که وزارتین دادگستری و اقتصاد تنظیم می‌نمایند و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا‌گذارده می‌شود. ‌ولی اگر عمل متخلف مشمول قانون جزایی دیگر باشد تعقیب او طبق قانون مزبور صورت خواهد گرفت.

‌ماده 191 - بیمه دریایی.

‌دولت مکلف است طرح قانون بیمه دریایی را تنظیم و به مجلسین تقدیم نماید.

‌ماده 192 - مرجع صدور گواهینامه و اسناد مربوط به کشتی.

‌صدور هر گونه سند و گواهی و پروانه مربوط به کشتی و فرمانده و افسران و کارکنان کشتی و همچنین صدور هر گونه سند و گواهی دیگری که به‌مناسبت اجرای این قانون ضرورت داشته باشد در صلاحیت سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.

‌ماده 193 - آیین‌نامه‌های اجرایی.

‌کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارتخانه‌های مربوط تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.

‌ماده 194 - موارد پیش‌بینی نشده.

‌در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده است ملاک اصول و عرف بین‌المللی خواهد بود. ‌لایحه قانونی فوق راجع به قانون دریایی ایران مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و نود و چهار ماده که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342‌به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ روز یکشنبه 29 شهریور ماه 1343 با اصلاحاتی به تصویب‌کمیسیون مزبور رسید بنا به مدلول ماده واحده مذکور در فوق متن مصوب کمیسیون مشترک مجلسین که نسخه‌ای از آن ضمیمه است تا تصویب نهایی‌مجلسین قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا ‌مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی

منبع: قانون دریایی