قانون نفت

‌ماده 1 - تعاريف

‌اصطلاحات و كلمات زير هر كجا كه در اين قانون به كار برده مي‌شود، شامل تعاريف مفاهيم مشروح در اين ماده است:

‌نفت - عبارت است از كليه هيدروكربورها به استثناي ذغال سنگ كه به صورت نفت خام، گاز طبيعي، قير، پلمه سنگهاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به‌نفت اعم از آنكه به حالت طبيعي يافت شود و يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي به دست آيد.

‌منابع نفتي - عبارت است از هر يك از تقسيمات داخل سرزمين و آب‌هاي داخلي و ساحلي و بين‌المللي و فلات قاره كشور كه احتمال وجود نفت در‌آن باشد و مشخصات فني و جغرافيايي ويژه آن توسط وزارت نفت مشخص شده باشد.

‌عمليات نفتي - عبارت است از كليه عمليات مربوط به صيانت و بهره‌برداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، اكتشاف، حفاري،‌استخراج، تحصيل اراضي لازم و تهيه و اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي براي احداث تأسيسات و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آنها و حفاظت و‌حراست از تأسيسات و واحدهاي مربوط به صنعت نفت. همچنين عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هيدروكربورهاي طبيعي "‌به‌استثناي زغال سنگ" تصفيه نفت خام و تهيه فرآورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي و جمع‌آوري و تصفيه گاز طبيعي و توليد گاز و محصولات همراه،‌استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتي و گازي در توليد انواع محصولات پتروشيمي، حمل و نقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و‌پتروشيمي و فعاليت‌هاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز و پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي مورد استفاده‌نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات جنبي براي اين عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار متخصص. ايجاد شرايط ايمني و بهداشت و صنعتي و حفاظت‌محيط از آلودگي در عمليات با رعايت ضوابط سازمان‌هاي ذيربط و بررسي‌ها و برنامه‌ريزي و طراحي فني و اقتصادي و انعقاد قراردادهاي پيمانكاري و‌مشاوره در زمينه‌هاي عمليات فوق و انجام مطالعات و تحقيقات و آزمايش‌ها و پژوهش‌هاي علمي و فني براي بسط و تكميل تكنولوژي و ارتقاء دانش‌فني و صنعتي و بررسي تتبعات و اختراعات مربوط به صنايع نفت و تبادل اطلاعات علمي و فني و تجربيات صنعتي با مؤسسات داخلي و خارجي‌ذيصلاح در زمينه عمليات نفتي.

‌حدود عمليات نفتي در هر زمينه كه به وظايف قانوني و برنامه‌ها و طرح‌هاي ساير دستگاه‌ها و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران تداخل پيدا مي‌كند،‌طبق آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به وسيله وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌واحدهاي عملياتي - عبارت است از هر سازمان، مؤسسه و يا شركتي كه عمليات اصلي و فرعي تخصصي و عمومي خدمات جنبي نفتي را عهده دار‌باشد.

‌قرارداد - عبارت است از تعهداتي كه بين وزارت نفت يا يك واحد عملياتي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي منعقد مي‌شود كه طبق مقررات دولت‌جمهوري اسلامي ايران و بر مبناي مقررات اين قانون اجراي قسمتي از عمليات نفتي را بر عهده گيرد.

‌ماده 2 - منابع نفت كشور جزء انفال و ثروت‌هاي عمومي است و طبق اصل 45 قانون اساسي در اختيار حكومت اسلامي مي‌باشد و كليه تأسيسات‌و تجهيزات و دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هايي كه در داخل و خارج كشور توسط وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه به عمل آمده و يا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ايران و در اختيار حكومت اسلامي خواهد بود.

‌اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و تأسيسات نفتي متعلق به حكومت اسلامي است كه بر اساس مقررات و اختيارات مصرح اين قانون به‌عهده وزارت نفت مي‌باشد كه بر طبق اصول و برنامه‌هاي كلي كشور عمل نمايد.

‌ماده 3 - اعمال حقوق و اختيارات مصرح اين قانون بر عهده وزارت نفت و شركتهاي تابعه و نظارت بر انجام عمليات نفتي و ساير وظايف مندرج در‌اين قانون بر عهده وزارت نفت خواهد بود.

‌ماده 4 - وزارت نفت براي انجام عمليات نفتي و بهره‌برداري در سراسر كشور و فلات قاره و درياها مي‌تواند شركت‌هايي را تأسيس نمايد.‌ اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مورد اجراء گذارده خواهد شد. تصويب اساسنامه‌هاي ساير‌شركت‌ها با هيأت وزيران خواهد بود.

‌تبصره - وزارت نفت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون، اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي را ظرف مدت يك سال جهت‌ تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 5 - انعقاد قراردادهاي مهم فيمابين وزارت نفت يا واحدهاي عمليات نفتي با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و تشخيص موارد‌مهم تابع آيين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. و قراردادهاي منعقد في مابين وزارت نفت با دولتها‌ طبق اصل 77 قانون اساسي عمل مي‌ شود.

‌ماده 6 - كليه سرمايه‌گذاري‌ها بر اساس بودجه واحدهاي عمليات از طريق وزارت نفت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي در بودجه كل‌كشور درج مي‌شود. سرمايه‌گذاري خارجي در اين عمليات به هيچ وجه مجاز نخواهد بود.

‌تبصره - در صورت استفاده از بودجه عمومي طبق مقررات عمومي دولت عمل مي‌شود.

‌ماده 7 - وزارت نفت مكلف است در جريان عمليات نفتي ضمن برنامه ريزي‌هاي صحيح نظارت و مراقبت كامل جهت صيانت ذخاير نفتي و‌حفاظت منابع و ثروت‌هاي طبيعي و تأسيسات و جلوگيري از آلودگي محيط زيست (‌ هوا، آب، خاك) با هماهنگي سازمان‌هاي ذيربط عمل كند.

‌ماده 8 - كليه سرمايه‌ گذاري‌ هاي ثابت صنعت نفت در داخل كشور تابع قوانين و مقررات واحد مربوطه خواهد بود و در مواردي كه قانون خاصي‌وجود نداشته باشد، تابع مقررات عمومي جمهوري اسلامي ايران است.

‌سرمايه‌هاي صرف شده كه در اختيار واحدهاي عمليات نفتي گذاشته شده يا مي‌شود، جزء دارايي‌هاي واحد مزبور خواهد بود ولي هر گونه نقل و انتقال‌آنها منوط به اجازه وزارت نفت مي‌باشد.

‌ماده 9 - وزارت نفت موظف است براي تأمين حفاظت و حراست از منابع و تأسيسات نفتي و اموال و اسناد صنعت نفت به جاي گارد صنعت نفت‌با هماهنگي وزارت كشور و همكاري نيروهاي انتظامي واحدي به نام تأسيس نمايد. آيين‌نامه اجرايي آن به وسيله وزارتين نفت و كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره - هزينه تأسيس واحد حراست از محل اعتبارات گارد حفاظت صنعت و نفت خواهد بود.

‌ماده 10 - وزارت نفت مكلف است نسبت به تربيت و تجهيز نيروي انساني مورد نياز و راه‌يابي به تكنولوژي پيشرفته و رشد و توسعه در رشته‌هاي‌مختلف صنعت نفت به طرق مقتضي و با هماهنگي و تبعيت از سياست‌هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و با طرح برنامه‌هاي آموزشي و تشكيل‌مراكز تعليماتي و تأسيس مجتمع‌هاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي به طور مستمر بكوشد و با اتخاذ تدابير مؤثر در راه بالا بردن سطح دانش و اطلاعات‌علمي و عملي كاركنان و كارشناسان و ايجاد محيط مناسب براي جذب و تشويق عناصر كار آمد متعهد و متخصص اقدام نمايد.

‌ماده 11 - اراضي و اعياني و هر گونه مستحدثات و آب و حقوق ارتفاقي مورد نياز عمليات نفتي طبق اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت و گاز و‌پتروشيمي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد، تحصيل خواهد شد.

‌ماده 12 - با تصويب اين قانون هر گونه قوانين و مغاير با اين قانون ملغي است.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه نهم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1366.7.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

قانون اصلاح قانون نفت

شماره 25218 21/4/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده (1) قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده (1) قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون اصلاح قانون نفت» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره 22383/473 8/4/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون نفت كه با عنوان طرح يك فوريتي قانون نفت و گاز به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 22/3/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ماده1ـ ماده (1) قانون نفت مصوب 9/7/1366 كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده1ـ اصطلاحات اين قانون در معاني مشروح ذيل به كار مي‌رود:

1ـ نفت: هيدوركربورهايي كه به صورت نفت خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي، قير طبيعي، پلمه سنگهاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به نفت به حالت طبيعي يافت شده و يا طي عمليات بالادستي به دست مي‌‌آيد.

2ـ گاز طبيعي: هيدروكربورهايي كه در سازندهاي گازي مستقل، گنبدهاي گازي و يا محلول در نفت در شرايط متعارف به حالت گاز موجود است و يا طي عمليات بالادستي همراه با نفت خام به دست ‌آيد.

3ـ منابع نفتي: هر يك از منابع و يا مخازن زيرزميني يا روزميني در تقسيمات داخل سرزمين، آبهاي داخلي، ساحلي، فلات قاره و بين‌المللي مجاور مرزهاي كشور و آبهاي آزاد بين‌المللي كه احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فني و مختصات جغرافيايي آن توسط وزارت نفت مشخص مي‌گردد.

4ـ عمليات بالادستي نفت: كليه مطالعات، فعاليتها و اقدامات مربوط به اكتشاف، حفاري، استخراج، بهره‌برداري و صيانت از منابع نفتي، انتقال، ذخيره‌سازي و صادرات آن مانند پي‌جويي، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، ژئوفيزيك، ژئوشيمي، حفر و خدمات فني چاهها، تزريق گاز، آب، هوا و يا هر فعاليتي كه منجر به برداشت بهينه و حداكثري از منابع نفتي گردد و نيز احداث و توسعه تأسيسات و صنايع وابسته، تحديد حدود، حفاظت و حراست آنها براي عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت در حد جداسازي اوليه، صادرات، استفاده و يا عرضه براي عمليات پايين‌دستي را شامل شود.

مواردي نظير مديريت و نظارت بر تأمين كالاها و مواد صنعتي، آموزش و تأمين نيروي انساني، ايجاد و حفظ شرايط ايمني، بهداشت و محيط زيست و انجام كليه فعاليتهاي لازم جهت ايجاد، ارتقاء و انتقال فناوري براي پشتيباني عمليات فوق جزء عمليات بالادستي محسوب مي‌شود.

5 ـ عمليات پايين‌دستي نفت: به كليه مطالعات، فعاليتها و اقدامات مربوط به عمليات تصفيه و پالايش در تأسيسات پالايشي جهت توليد فرآورده‌هاي نفتي و استفاده از آنها براي توليد محصولات پتروشيميايي و انتقال، ذخيره‌سازي، توزيع، فروش داخلي، صادرات و واردات فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي اطلاق مي‌شود.

مواردي نظير تأمين كالاها و مواد صنعتي، آموزش و تأمين نيروي انساني، ايجاد و حفظ شرايط ايمني، بهداشت و محيط زيست و انجام كليه فعاليتهاي لازم جهت ايجاد، ارتقاء و انتقال فناوري براي پشتيباني عمليات فوق جزء عمليات پايين‌دستي محسوب مي‌شود.

6 ـ واحد عملياتي: هر واحد، سازمان، مؤسسه يا شركتي كه عمليات بالادستي يا پايين‌دستي نفت را به صورت اصلي، فرعي، تخصصي، عمومي و خدمات جنبي نفتي براساس قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار است.

7ـ توليد صيانت شده از منابع نفت: كليه عملياتي كه منجر به برداشت بهينه و حداكثري ارزش اقتصادي توليد از منابع نفتي كشور در طول عمر منابع مذكور مي‌شود و باعث جلوگيري از اتلاف ذخاير در چرخه توليد نفت براساس سياستهاي مصوب مي‌گردد.

8 ـ فرآورده‌هاي نفتي: كليه محصولاتي كه در تأسيسات فرآوري و پالايش نفت به دست مي‌آيد و مي‌تواند به‌طور مستقيم مصرف و يا در ساير واحدهاي عملياتي و پتروشيميايي به محصول نهائي تبديل شود.

9ـ محصولات پتروشيميايي: كليه محصولاتي كه در تأسيسات پتروشيميايي از نفت و فرآورده‌هاي نفتي به دست مي‌آيد و مي‌تواند به‌طور مستقيم مصرف و يا براي توليد محصول نهائي در عمليات استفاده شود.

10ـ محصولات نهائي: محصولاتي كه پس از توليد، امكان توليد محصول ديگري از آنها نيست و به‌طور مستقيم قابليت مصرف دارند.

11ـ انتقال نفت: كليه اقدامات و عملياتي كه براي ارسال نفت استخراج شده يا استحصال شده از منابع نفتي به تأسيسات پالايشي و پتروشيميايي و پايانه‌هاي صادراتي انجام مي‌گيرد. اين تعريف، ارسال نفت از مبادي وارداتي به تأسيسات پالايشي و پتروشيميايي را نيز شامل مي‌گردد.

12ـ انتقال فرآورده‌هاي نفتي: كليه اقدامات و عملياتي كه براي ارسال فرآورده‌هاي نفتي از تأسيسات پالايشي، مبادي وارداتي و انبارهاي اصلي و تداركاتي، مبادي توزيع، تأسيسات پتروشيميايي و يا پايانه‌هاي صادراتي انجام مي‌گيرد.

13ـ خطوط لوله: كليه خطوط انتقال منابع نفتي به تأسيسات پالايشي و پتروشيميايي و يا مبادي صادرات و واردات و همچنين خطوط انتقال فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي به انبارهاي اصلي و مبادي توزيع داخلي و پايانه‌هاي صادراتي كه از طريق لوله انجام مي‌شود.

14ـ تجارت نفت، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي: به اقدامات و عمليات بازاريابي، قيمت‌گذاري و عقد قرارداد خريد و فروش، صادرات و واردات، انتقال (ترانزيت)، مبادله و معاوضه نفت، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي اطلاق مي‌شود.

15ـ ذخيره‌سازي نفت و فرآورده‌هاي نفتي: كليه اقدامات و عمليات مربوط به ذخيره‌سازي و بازآوري نفت، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي در مخازن سطحي فلزي، بتني، زيرزميني اعم از مغاره‌هاي سنگي و نمكي و مخازن تخليه شده نفت و معادن متروكه است كه جهت تحويل به پايانه‌هاي صادراتي، تأمين خوراك واحدهاي پالايشي و پتروشيميايي به منظور جلوگيري از توقف فعاليت واحدهاي عملياتي، همسان نمودن و افزايش كيفيت نفت و فرآورده‌هاي نفتي و ايجاد توازن بين توليد و مصرف انجام مي‌شود.

16ـ قرارداد نفتي: توافق دو يا چند جانبه بين وزارت نفت يا هر يك از شركتهاي اصلي تابعه آن يا هر واحد عملياتي با يك يا چند واحد عملياتي يا اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از كشور كه براساس قوانين موضوعه، انجام تمام يا قسمتي از عمليات بالادستي و پايين‌دستي و يا تجارت نفت، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي، مورد تعهد قرار مي‌گيرد.

17ـ امور حاكميتي صنعت نفت: اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي از طرف جمهوري اسلامي ايران بر منابع نفتي و سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هدايت و راهبري و نظارت عاليه بر اقدامات اجرائي در صنعت نفت و پتروشيمي اعم از عمليات بالادستي و پايين‌دستي است.

18ـ شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت: شركتهاي ملي نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران كه تابع وزارت نفت مي‌باشند.

19ـ شركتهاي فرعي تابعه وزارت نفت: شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت است.

ماده2ـ ماده (2) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده2ـ كليه منابع نفتي جزء انفال و ثروتهاي عمومي است. اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر عهده وزارت نفت است.

ماده3ـ ماده (3) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده3ـ نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي به عهده « هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» است كه به موجب اين قانون و با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1ـ وزير نفت به عنوان دبير هيأت

2ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

3ـ وزير امور اقتصادي و دارايي

4ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

5 ـ رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي

6 ـ رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي

7ـ دادستان كل كشور

8 ـ دو نفر از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزير نفت

تبصره1ـ كليه اعضاء هيأت، حق رأي دارند.

تبصره2ـ جلسات هيأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و حضور دادستان كل كشور و يكي از رؤساي كميسيونهاي مذكور الزامي است.

تبصره3ـ تصميمات اين هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضران، قطعي است.

ماده4ـ ماده (7) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده7ـ وظايف هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي به شرح زير است:

1ـ نظارت بر اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/1386 و اصلاحات بعدي آن در حوزه نفت و گاز

2ـ بررسي و ارزيابي اجراي سياستهاي راهبردي و برنامه‌هاي مصوب وزارت نفت در فرآيند صيانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهينه و حداكثري ارزش افزوده اقتصادي از منابع مذكور

3ـ بررسي و ارزيابي متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي قراردادهاي مهم نفت و گاز در جهت صيانت از عوايد حاصل از انفال عمومي در حوزه نفت و گاز و امكان اجراي قرارداد

4ـ تهيه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبري و مجلس شوراي اسلامي

تبصره ـ چگونگي تشكيل و اداره جلسات هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي براساس دستورالعملي است كه حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده5 ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (12) به قانون الحاق مي‌گردد:

ماده12ـ به منظور اجراء و تحقق طرحهاي سرمايه‌گذاري و تأمين هزينه‌هاي جاري صنعت نفت، درصدي از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور تعيين مي‌شود، به وزارت نفت از طريق شركتهاي اصلي تابعه ذي‌ربط تخصيص مي‌يابد تا براساس قوانين موضوعه هزينه شود.

ماده6 ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (13) به قانون الحاق مي‌گردد:

ماده13ـ به منظور تأمين منابع امور زيربنائي كشور، درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز وارداتي تخصيص مي‌يابد. ميزان درصد و چگونگي استفاده از درآمدهاي حاصله مذكور طبق قوانين برنامه و بودجه سالانه كل كشور تعيين مي‌شود.

ماده7ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (14) به قانون الحاق مي‌گردد:

ماده14ـ كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي در چهارچوب قانون برنامه پس از كسر پرداختهاي بيع متقابل، به‌طور مستقيم به خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي واريز مي‌شود و درصدهاي مقرر در مواد (5) و (6) اين قانون، طبق قوانين و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت مي‌گردد.

تبصره1ـ درآمد حاصل از ميعانات گازي توليدي پس از واريز به حساب بانك مركزي و كسر كسورات قانوني مربوط، با اعلام خزانه‌داري كل كشور به‌طور كامل بابت علي‌الحساب سهم مذكور در ماده (5) در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي اصلي تابعه آن قرار مي‌گيرد.

تبصره2ـ درآمد حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي مازاد بر قيمتهاي مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور پس از كسر كسورات قانوني طبق قانون برنامه به حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي واريز مي‌گردد تا براساس قوانين موضوعه هزينه شود.

ماده8 ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (15) به قانون الحاق مي‌گردد:

ماده15ـ‌ وزارت نفت و شركتهاي تابعه يك نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع شده و قراردادهاي اكتشاف و توسعه در ميادين نفتي كه متضمن تعهدات بيش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد.

ماده9ـ ماده (12) قانون به عنوان ماده (16) به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده16ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قانون نفت مصوب 8/5/1353 لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم خردادماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/4/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: قانون نفت