قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

شماره1770 21/1/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره 85011/386 17/12/1389

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 4/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

فصل اول: كليات و تعاريف

ماده1ـ كاربرد انواع انرژيهايي كه در كشور توليد، وارد و مصرف مي‌شود، به گونه‌اي كه بدون كاستن از سطح توليد ملي و رفاه اجتماعي، از اتلاف انرژي از نقطه توليد تا پايان مصرف جلوگيري نمايد و افزايش بازدهي و بهره‌وري، استفاده اقتصادي از انرژي، بهره‌برداري بهتر، كمك به توسعه پايدار و حفاظت از محيط‌زيست را باعث شود، براساس اين قانون مديريت و بهينه‌سازي مي‌گردد.

ماده2ـ در اين قانون اصطلاحات به‌كار رفته در معاني مشروح زير به‌كار برده‌ مي‌شود:

الف ـ بازيافت انرژي: بهره‌گيري از انرژيهاي اتلافي در سامانه‌هاي مصرف‌كننده انرژي، به‌طوري كه باعث افزايش بازدهي كلي انرژي گردد.

ب ـ برچسب مصرف انرژي: صفحه حاوي اطلاعات مربوط به معيارها و مشخصات فني از قبيل مقدار مصرف و يا بازده انرژي در هر كالاي انرژي‌بر و مقايسه آن با معيارهاي مصوب است كه قابل نصب بر روي كالاها باشد.

پ ـ تجهيزات مصرف كننده انرژي: وسايل، ماشين‌آلات و كالاهاي مصرف‌كننده حاملهاي انرژي يا تبديل‌كننده انرژي که در بخشهاي مختلف اعم از صنعت، كشاورزي، تجاري، خانگي، حمل و نقل عمومي و نظاير آنها استفاده مي‌شود.

ت ـ توربين‌هاي انبساطي: تجهيزاتي است که به‌جاي فشارشکن نصب مي‌شود و از انرژي حاصل از تفاوت فشار گاز طبيعي شبكه‌هاي گازرساني استفاده و آن را تبديل به برق مي‌کند.

ث ـ توليد همزمان برق و حرارت: فناوري ويژه‌اي كه در آن تلفات حرارتي ناشي از تبديل سوخت به انرژي مكانيكي يا الكتريكي، بازيافت شده و به مصرف حرارتي مراكز صنعتي، تجاري، مسکوني، کشاورزي و عمومي مي‌رسد و در اثر آن بازدهي كل سامانه به مقدار قابل ملاحظه‌اي افزايش مي‌يابد.

ج ـ توليد همزمان پراكنده برق و حرارت: روشي كه در آن باتوجه به توسعه مولدهاي مقياس كوچك، همزمان برق و حرارت در محل مصرف توليد مي‌شود و بدون نياز به انتقال، حرارت توليد شده به مصرف مي‌رسد.

چ ـ حاملهاي انرژي: مواد و عناصر طبيعي اعم از فسيلي و غيرفسيلي يا فرآورده‌هاي آنها مانند نفت‌خام، فرآورده‌هاي نفتي، گازطبيعي، زغال‌سنگ و منابع تجديد شونده انرژي كه قابليت انرژي‌زايي دارند و مي‌توان با انجام عمليات خاصي، از انرژي نهفته در آنها به صورتهاي مختلف استفاده نمود.

ح ـ حمل و نقل ترکيبي: اتصال سامانه‌هاي مختلف جابه‌جايي مسافر و حمل کالا به نحوي که شيوه حمل و نقل به صورت بهينه تغيير يابد.

خ ـ حمل و نقل هوشمند: فناوريهاي پيشرفته الكترونيكي، مخابراتي و اطلاعاتي در وسايل نقليه و زيرساختهاي حمل و نقل که به‌کارگيري آنها موجب افزايش ايمني، بهره‌وري، تسهيل در رفت و آمد و کاهش تراکم ترافيکي مي‌گردد.

د ـ ساختمان سبز: به ساختماني اطلاق مي‌شود که ضوابط خاص مکان‌يابي، طراحي سامانه‌هاي ساخت، اجراء، نگهداري، بهره‌برداري و بازيافت در آن به‌منظور آسيب‌رساني هرچه کمتر به طبيعت و تعامل با محيط پيراموني رعايت مي‌شود.

ذ ـ ساختمان و واحد صنعتي هدف: ساختمان و واحدي صنعتي كه مشمول مقررات مديريت انرژي است.

رـ سامانه مصرف‌كننده انرژي: مجموعه‌اي از تجهيزات و فرآيندهاي توليدي، خدماتي، صنعتي و مانند آن است كه در آن انرژي، مصرف، تبديل و يا منتقل مي‌شود.

زـ سوخت: موادي که قابليت احتراق دارند؛ مانند نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي، زغال‌سنگ و زغال چوب. سوخت هسته‌اي مشمول اين تعريف نيست.

ژـ شرکت بازرسي فني انرژي: شرکتي از نوع خدمات مهندسي و تأييد صلاحيت‌شده كه موظف به بررسي و اندازه‌گيري معيار مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي و تطبيق آن با معيارهاي تعيين شده در استانداردهاي مربوطه است.

س ـ شركت خدمات انرژي: شركتي از نوع خدماتي و مهندسي است كه در كليه بخشهاي مصرف‌كننده انرژي، پروژه‌هاي مرتبط با بهبود كارآيي انرژي را طراحي، اجراء و تأمين مالي مي‌كند. اين شركت با تضمين حصول سطح مشخصي از كارآيي انرژي، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده مي‌گيرد و هزينه و سود خود را از محل صرفه‌جويي انرژي تأمين مي‌كند.

ش ـ شناسنامه صرفه‌جويي انرژي: فرم گزارشي از ميزان و نحوه صرفه‌جويي انرژي واحدها و سامانه‌ها و فرآيندهاي يك واحد صنعتي است كه موارد و اقلام آن طبق بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها مشخص خواهد شد.

ص ـ ضوابط برتر مديريت مصرف انرژي: مجموعه مشخصات فني مربوط به مصرف انرژي است كه در برگيرنده كيفيتي بالاتر نسبت به استاندارد و متضمن مصرف كمتر نسبت به حد تعيين شده براي اعمال تشويقهاي ويژه در معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي بر طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط به ضوابط قانوني استاندارد مصرف انرژي باشد.

ض ـ فرآيند مصرف‌كننده انرژي: مجموعه عملياتي است كه به توليد يا تبديل يك كالا و يا ارائه خدمات مشخصي منجر و طي اين عمليات، حاملهاي انرژي مصرف گردد.

ط ـ قيمت غيريارانه‌اي برق: قيمتي که هر ساله توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

ظ ـ قيمت غيريارانه‌اي فرآورده‌هاي نفتي: قيمتي معادل بهاي عرضه فرآورده‌هاي نفتي در خليج فارس است.

ع ـ قيمت غيريارانه‌اي گاز: قيمتي معادل بهاي پاية صادراتي گاز است.

غ ـ كاربران انرژي: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي دولتي و غيردولتي شامل توليدكنندگان، فروشندگان، مصرف‌كنندگان انرژي و تجهيزات و فرآيندهاي انرژي‌بر اعم از اين‌كه مصرف‌كننده يا توليدكننده مستقيم حاملهاي انرژي باشند و يا بر آن تأثير بگذارند.

ف ـ گرمايش و سرمايش ناحيه‌اي: توزيع انرژي حرارتي و برودتي از يك منبع مركزي تبديل انرژي به‌طوري که نيازهاي گرمايشي و سرمايشي در يك ناحيه تأمين شود.

ق ـ مديريت بار: مجموعه مطالعات و فعاليتهاي مهندسي و مديريتي كه منجر به كاهش مصرف انرژي در محدوده زماني اوج مصرف يا انتقال و توزيع آن به ساير ساعات يا فصول مي‌شود و منحني بار را هموار مي‌کند.

ك ـ مصرف انرژي: كاربرد انرژي براي اين‌که انرژي ثانويه يا محصول و خدمات توليد شود.

گ ـ مصرف ويژه انرژي: ميزاني از انرژي است که به ازاء يك واحد توليد و ارزش اقتصادي آن مصرف مي‌شود و اين واژه براي كل اقتصاد كشور، يك بخش و يا اجزاء آن به كار مي‌رود.

ل ـ معيارها و مشخصات فني: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ويژه انرژي و ساير ويژگيهاي فني در كليه تجهيزات، فرآيندها و سامانه‌هاي انرژي‌بر كه به‌نحوي با مصرف انرژي مرتبط است.

م ـ مميزي انرژي: مجموعه مطالعات و فعاليتهاي فني و اقتصادي كه منجر به شناخت و ارزيابي نحوه و ميزان و محل مصرف حاملهاي انرژي، تلفات انرژي و عوامل مؤثر در آن مي‌شود و موجب ارائه شيوه ارتقاء سطح بازدهي مصرف حاملهاي انرژي و روشهاي اعمال مديريت انرژي در كارخانه‌ها، ماشين‌آلات، تجهيزات، فرآيندهاي صنعتي و ساختمانها مي‌گردد.

ن ـ واحد مديريت انرژي: واحدي در مؤسسات صنعتي است كه مجموعه عملياتي شامل شناخت ميزان و نحوه مصرف حاملهاي انرژي، ثبت اطلاعات مربوط و تعيين و اجراي راهكارهاي لازم جهت كاربرد بهينه انرژي را بر‌عهده دارد.

تبصره ـ قيمت غيريارانه‌اي برق، فرآورده‌هاي نفتي و گاز تابع افزايش و يا كاهش قيمتهاي موضوع بندهاي« ط»، « ظ» و« ع» اين ماده است.

فصل دوم: سياستها و خط مشي‌هاي اساسي

ماده3ـ تعيين، اصلاح و بازنگري خط‌مشي‌هاي اساسي در مورد هر كدام از حوزه‌هاي مصرف‌ و توليد انرژي توسط کارگروهي متشکل از وزراء نيرو و نفت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انجام مي‌شود.

ماده4ـ راهكارهاي اجرائي مناسب به‌منظور حمايت و تشويق براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه درباره فناوري‌هاي جديد ازطريق تأمين اعتبارات تحقيقاتي موردنياز تا مرحله ساخت نمونه و تجاري‌سازي، توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در قالب بودجه سنواتي تدوين و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل سوم: ساختار و تشكيلات

ماده5 ـ سياستگذاري در بخش انرژي كشور از جمله انرژيهاي نو و بهينه‌سازي توليد و مصرف انواع حاملهاي انرژي فقط برعهده شوراي‌عالي انرژي است.

تبصره ـ ساختار شوراي‌عالي انرژي بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه امكان حضور منظم طرفهاي عرضه و تقاضاي انرژي در جلسات شورا و سياستگذاري مشترك آنها در بخش انرژي فراهم شود.

ماده6 ـ وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، كشاورزي و صنايع و معادن موظفند كليه فناوريهاي موردنياز حوزه تخصصي براي عرضه و مصرف انرژي در بيست سال آينده را در حيطه تخصصي خود شناسايي و تمهيد كنند و امكان طراحي و بهبود آنها براي به‌كارگيري توسط سازندگان و توليدكنندگان داخلي را فراهم نمايند.

ماده7ـ اصلاح سازمانها يا تشكيلات لازم داخلي براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه موضوع ماده(4) اين قانون، درچهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مديريت خدمات كشوري به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو حداكثر شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين نامه اجرايي مواد (4) و (7) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

شماره۱۶۵۵۲۳/ت۵۰۲۵۹هـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴

وزارت نفت ـ وزارت نيرو

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ـ معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور

هيأت‌وزيران در جلسه ۵/۱۲/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و به استناد مواد (۴) و (۷) و بند (ب) ماده (۷۵) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آيين نامه اجرايي مواد (۴) و (۷) قانون يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي مواد (۴) و (۷) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

ماده۱ـ دامنه شمول اين آيين نامه انواع فناوري هاي جديد است که در ايران اولين بار به اجرا گذاشته مي شوند و ايجاد يا توسعه آنها منجر به اصلاح الگوي مصرف يا صرفه جويي مصرف انرژي و کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در کشور خواهد شد. حمايت از اين فناوري ها براساس اولويت هاي تعيين شده توسط وزارتخانه هاي نفت و نيرو و منوط به دارا بودن استعداد تجاري سازي آنها از نظر علمي و فني است.

ماده۲ـ طرح هاي قابل پذيرش و بررسي در اين آيين نامه در يکي از دو گروه زير قرار مي‌گيرند:

الف ـ طرح هاي پژوهش و توسعه فناوري: طرح هايي که در مرحله توسعه فناوري بوده و نياز به حمايت تا پايان مرحله ساخت نمونه و اخذ تأييديه هاي لازم از مراجع ذي‌صلاح (حسب نظر دبيرخانه موضوع ماده (۴) اين آيين‌نامه) براي ورود به مرحله تجاري سازي دارند. طرح هاي توسعه فناوري در صورت تصويب نهايي در شوراي موضوع ماده (۵) اين آيين‌نامه، مشمول کمک هاي بلاعوض نقدي و غيرنقدي از محل منابع اين آيين نامه خواهند شد.

ب ـ طرح هاي تجاري سازي: طرح هايي که قبلاً مرحله توسعه فناوري را با موفقيت طي نموده و نياز به حمايت براي انجام مرحله تجاري سازي دارند. اين طرح ها در صورت تصويب نهايي در شوراي موضوع ماده (۵) مشمول يارانه سود تسهيلات از محل منابع اين آيين‌نامه، خواهند شد.

ماده۳ـ طرح هايي که در شوراي موضوع ماده (۵) اين آيين‌نامه بررسي مي شوند بايد داراي شاخص ها و معيارهاي زير باشد:

الف ـ نوآور يا ابتکاري بودن مطابق اولويت هاي تعيين شده توسط وزارتخانه هاي نفت و نيرو.

ب ـ گزارش توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي طرح که در آن ميزان اثربخشي در بهينه سازي مصرف انرژي و بهبود کارايي انرژي قابل انتظار، زمان بازگشت سرمايه، ساختار دقيق شکست کار، شکست هزينه ها، زمان بندي اجراي پروژه و منابع انساني موردنياز و منابع پيشنهادي تامين مالي مشخص شده باشد.

تبصره ـ پيشنهاددهندگان طرح هاي توسعه فناوري بايد هزينه‌هاي آزمون هاي نمونه و اخذ تأييديه هاي موضوع ماده (۲) اين آيين نامه (يا تأييديه‌هاي ديگر، حسب مورد و ضرورت) را در گزارش طرح لحاظ نمايند. ورود به مرحله تجاري-سازي منوط به دريافت تأييديه‌ها خواهد بود.

ماده۴ـ به منظور اجراي مفاد اين آيين نامه دو دبيرخانه مجزا به شرح ذيل تشکيل مي شود.

الف ـ دبيرخانه مستقر در وزارت نفت که طرح هاي مرتبط با قانون در حوزه سوخت را بررسي و پيگيري مي کند.

ب ـ دبيرخانه مستقر در وزارت نيرو که طرح هاي مرتبط با قانون در حوزه انرژي الکتريکي را بررسي و پيگيري مي-کند.

تبصره ـ حدود اختيارات و شرح وظايف دبيرخانه هاي فوق الذکر در قالب دستورالعمل هاي داخلي وزارتخانه هاي نفت و نيرو ابلاغ مي گردد.

ماده۵ ـ دبيرخانه هاي مذکور تحت نظارت شوراهايي مي باشند که در هر يک از وزارتخانه هاي نفت و نيرو به تشخيص وزير مربوط تشکيل شده و براي برنامه ريزي جهت توسعه فناوري هاي انرژي کارآمد و انرژي هاي پاک و تجديدپذير فعاليت مي نمايند. همچنين بررسي توجيه فني و اقتصادي طرح هاي ارسالي توسط دبيرخانه و اعلام نظر درخصوص درصد و ميزان کمک بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات با رعايت مواد (۷۳)، (۷۴) و (۷۵) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ نيز برعهده شوراي مربوط در هر وزارتخانه مي باشد.

ماده۶ ـ متقاضياني که طرح توسعه فناوري و يا تجاري سازي آنان در شوراي موضوع ماده (۵) پذيرفته مي شود، در چارچوب مصوبه شورا با دستگاه اجرايي ذي ربط (شرکت هاي تابعه وزارت نفت يا نيرو) نسبت به عقد قرارداد کمک بلاعوض (درخصوص طرح هاي توسعه فناوري) و يا پرداخت يارانه سود تسهيلات (در خصوص طرحهاي تجاري سازي) اقدام مي کنند.

تبصره۱ـ حمايت از متقاضيان، علاوه بر کمک مالي بلاعوض و يا پرداخت سود تسهيلات، مي تواند به شکل حمايت از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير و يا ارايه يارانه فناوري جهت استفاده از خدمات کريدورهاي توسعه فناوري صورت پذيرد.

تبصره۲ـ طرح هاي پژوهش و توسعه فناوري، به تشخيص شوراي موضوع ماده (۵) نيازي به ارايه وثيقه ملکي و ضمانت بانکي ندارند.

تبصره۳ـ در خصوص طرح هاي تجاري سازي، چنانچه اهداف مندرج در قرارداد منعقده با مذاکرات متقاضي تحقق نيابد، يارانه سود تسهيلات اعطايي به ميزان عدم تحقق، وام محسوب مي شود و متقاضي مکلف به تاديه تمامي وجوه استفاده شده و سود تعلق گرفته مي باشد. شرايط و نحوه تأديه وام مذکور و دوره تنفس آن باتوجه به نرخ سود تسهيلات اعطايي نظام بانکي به بخش صنعت در قرارداد منعقد شده بين ذي نفع (استفاده کننده) و دستگاه اجرايي ذي ربط با بانک اعتباردهنده و پيشرفت طرح منطبق با مصوبه شوراي مربوط در وزارتخانه هاي نفت و نيرو تعيين مي شود.

ماده۷ـ در اجراي ماده (۴) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، مالکيت فکري طرح هاي مصوب در قالب ماده (۶) اين آيين نامه، پس از موافقت دستگاه اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به ارايه کننده طرح واگذار مي شود.

ماده۸ ـ وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نسبت به بازآرايي و اصلاح ساختار و شرح وظايف واحدهاي پژوهش و توسعه شرکت هاي تابعه خود با در نظر گرفتن چهار مقوله مالکيت فکري، تجاري سازي، مديريت دانش و انتقال و توسعه فناوري هاي مديريت انرژي اقدام نمايند.

ماده۹ـ اعتبار سالانه لازم براي اجراي طرح هاي مصوب در قالب ماده (۶) اين آيين نامه، از محل اعتبارات پيش بيني شده در مواد (۷۳) و (۷۵) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، قوانين برنامه توسعه و منابع داخلي و پژوهشي شرکت هاي تابعه وزارت نفت و نيرو، تأمين مي شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پيش بيني هاي لازم را براي اجرايي شدن اين ماده در بودجه هاي سنواتي به عمل خواهد آورد.

ماده۱۰ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند يک نسخه از قراردادهاي منعقد شده در ارتباط با اجراي پروژه هاي مصوب در قالب ماده (۶) اين آيين نامه را به همراه گزارش هاي پيشرفت در مقاطع شش ماهه به دبيرخانه‌هاي مربوط در وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت ارسال نمايند.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده8 ـ وزارت نيرو مي‌تواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مديريت خدمات كشوري جهت ارتقاء بهره‌وري و استفاده هر چه بيشتر از منابع تجديدپذير، نسبت به تأسيس يك سازمان با شخصيت حقوقي مستقل اقدام نمايد. اساسنامه و وظايف اين سازمان توسط وزارت نيرو تهيه مي‌شود و حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون با تأييد هيأت وزيران جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد. وزارت نيرو مي‌تواند رديفهاي بودجه مربوط به امور مذكور را از سازمانهاي زير مجموعه خود به سازمان جديد انتقال دهد.

ماده9ـ وزارت نفت مكلف است؛ به‌منظور مديريت تقاضا و اجراي سياستهاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخشهاي مختلف مصرف، كمك به توسعه كاربرد انواع فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف، كاهش هزينه‌هاي درازمدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعملهاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف انرژي، جايگزيني اقتصادي حاملهاي انرژي همراه با توسعه به‌كارگيري ظرفيتهاي محلي انرژي و انرژيهاي تجديدپذير پيشنهاد اصلاح اساسنامه و وظايف شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه دهد.

فصل چهارم: معيار و استاندارد مصرف انرژي مشترکين، فرآيندها و تجهيزات انرژي‌بر

ماده10ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در چهارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمندكردن يارانه‌ها موظفند با همكاري وزارتخانه‌هاي مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و توجه به شرايط اقليمي، فرهنگ و عادات مصرفي، تكنولوژي مورد استفاده در بخشهاي صنعت، معدن و كشاورزي الگوي مصرف ماهانه حاملهاي انرژي را براي بخشهاي خانگي، تجاري، عمومي و مصرف ويژه انرژي صنايع (ازجمله صنايع نفت و نيرو)، معادن، صنايع معدني، كشاورزي و پمپاژ آب را تعيين كرده و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

تبصره ـ يارانه درنظرگرفته شده براي مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از محل نرخ تبعيضي مشترکين خارج از الگو جبران مي‌شود.

ماده11ـ معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري انرژي تجهيزات و ماشين‌آلات انرژي‌بر و فرآيندهاي صنعتي، معدني و کشاورزي، همچنين استاندارد كيفيت انواع سوختهاي مصرفي و برق به ترتيبي كه توليدكنندگان و واردكنندگان موارد مذكور ملزم به رعايت آن باشند توسط كار گروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تدوين مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ـ مسؤوليت کارگروه موضوع اين ماده در زمينة سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمينة انرژي الکتريکي با وزارت نيرو است.

ماده12ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است كليه اقدامات لازم و پيش بيني تمهيدات مورد نياز براي اجراي استانداردها و معيارهاي برچسب مصرف انرژي تجهيزات و وسايل انرژي‌بر برقي را با همكاري وزارت نيرو در زمينه برق و حرارت و وزارت نفت در زمينه سوخت انجام دهد.

ماده13ـ كليه توليدكنندگان و واردكنندگان تجهيزات انرژي‌بر، موظفند بر مبناي معيارها و مشخصات فني ابلاغ‌شده از سوي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نسبت به تهيه و نصب برچسب مصرف انرژي‌بر روي كالا و بسته‌بندي آن اقدام نمايند. توزيع و فروش تجهيزات انرژي بر فاقد برچسب مصرف انرژي ممنوع است. مؤسسه استاندارد و وزارت بازرگاني موظف به نظارت و برخورد با توزيع‌کنندگان و فروشندگان متخلف مطابق قانون خواهند بود.

ماده14ـ به‌منظور ترغيب مصرف‌کنندگان، به استفاده از تجهيزات، مجموعه‌ها و فرآيندهاي با مصرف انرژي و آلودگي زيست محيطي كمتر، براي مصرف‌كنندگان اين موارد از محل منابع مالي ماده(73) اين قانون و نيز اعتبارات پيش‌بيني‌شده در لوايح بودجه سنواتي، مشوقهاي مالي درنظر گرفته مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آئين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ

شماره۱۶۵۱۶۳/ت۴۹۲۰۶هـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲

وزارت نيرو ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست

سازمان ملي استاندارد ايران ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ـ نهاد رياست جمهوري

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آئين‌نامه اجرايي ماده مذکور را به شرح زير تصويب نمود:

آئين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ

ماده۱ـ در اين آئين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب۱۳۸۹ـ .

ب ـ مصرف‌کننده انرژي: شخص حقيقي يا حقوقي استفاده‌کننده از تجهيزات، فرآيند يا مجموعه مصرف‌کننده انرژي.

پ ـ مجموعه مـصرف‌کننده انرژي: سامانه مـصرف‌کننده انرژي موضوع بند (ر) ماده (۲) قانون.

ت ـ برچسب انرژي برتر: برچسب انرژي تجهيزات که معرف بالاترين رده انرژي (کمترين مصرف انرژي و يا بالاترين بازده انرژي) است.

ث ـ برچسب انرژي متوسط: برچسب انرژي تجهيزات که معرف تا دو رده انرژي کمتر از رده برچسب انرژي برتر است.

ماده۲ـ به منظور بررسي، تصويب طرح پيشنهادي و تعيين ميزان تسهيلات اعطايي براي اجراي ماده (۱۴) قانون با رعايت مصوبات شوراي عالي انرژي، کارگروهي مرکب از نمايندگان تام‌الاختيار وزراي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، معاون اجرايي رئيس‌جمهور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران (به عنوان اعضاي ثابت) و بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط (حسب مورد) تشکيل مي‌گردد.

تبصره۱ـ منابع مالي موردنياز براي اجراي ماده (۱۴) قانون از محل منابع موضوع ماده (۷۳) قانون تأمين مي‌شود که به صورت تسهيلات وجوه اداره شده نزد بانک عامل و پس از مـبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور پرداخت مي‌شود.

تبصره۲ـ رياست جلسات کارگروه در زمينه سوخت و احتراق برعهده نماينده وزارت نفت و در زمينه برق برعهده نماينده وزارت نيرو بوده و مسئوليت دبيرخانه کارگروه نيز حسب مورد برعهده وزارت نفت (شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت) يا وزارت نيرو مي‌باشد.

تبصره۳ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل چهار رأي موافق اجرا مي‌گردد.

ماده۳ـ نحوه اعطاي تسهيلات براي طرح پيشنهادي به شرح زير است:

الف ـ متقاضي دريافت‌کننده تسهيلات (بخش غيردولتي) طرح پيشنهادي خود را همراه با گزارش ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي و مستندات مربوط به آن، به دبيرخانه مربوط ارسال مي‌کند.

ب ـ دبيرخانه مربوط پس از بررسي شرايط قابليت طرح موضوع که به تصويب کارگروه مي‌رسد، نتيجه را با ذکر دلايل ظرف ده روز به متقاضي اعلام مي‌کند.

پ ـ کارگروه پس از دريافت گزارش دبيرخانه و بررسي آن، در صورت تأييد پيشنهاد و ميزان وثيقه لازم براي تضمين استفاده از تسهيلات اعطايي در اجراي طرح پيشنهادي، نوع، ميزان، مدت زمان (حداکثر پنج سال) و نحوه پرداخت تسهيلات اعطايي موضوع تبصره (۱) ماده (۲) اين آئين‌نامه را مشخص و پس از تکميل مدارک موردنياز توسط متقاضي، وي را جهت دريافت تسهيلات به بانک عامل معرفي مي‌کند.

ماده۴ـ تسهيلات موضوع اين آئين‌نامه (مصوب کارگروه) پس از عقد قرارداد بين متقاضي و وزارتخانه‌هاي نفت يا نيرو، از طريق بانک عامل به متقاضي پرداخت مي‌شود.

ماده۵ ـ مبناي محاسبه ارزش صرفه‌‌جويي طرح و اقدامات موضوع اين آئين‌نامه براساس متوسط سالانه ارزش گاز طبيعي صادراتي اعلام شده توسط وزارت نفت مي‌باشد.

ماده۶ ـ تسهيلات موضوع اين آئين‌نامه در خصوص احداث خطوط توليد جديد صرفاً شامل تجهيزات توليدي داراي برچسب انرژي برتر بوده و نوع و ميزان آن براساس دستورالعمل ابلاغي کارگروه تعيين مي‌شود.

تبصره ـ خطوط توليدي موجود تجهيزات سوختي و نيز خطوط توليد موجود تجهيزات برقي با رده متوسط به ميزان بخشي از صرفه‌‌جويي انرژي ناشي از مابه‌التفاوت مصرف ساليانه انرژي رده برچسب انرژي جديد نسبت به رده برچسب انرژي قبلي همان محصول که به تصويب کارگروه مي‌رسد، از تسهيلات موضوع اين آئين‌نامه برخوردار مي‌شوند.

ماده۷ـ واحدهاي صنعتي که مصرف ساليانه انرژي آنها حداقل پانزده درصد کمتر از مصرف انرژي براساس معيار مصوب کارگروه موضوع ماده (۱۱) قانون باشد و نيز طرح‌هاي سرمايه‌گذاري براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در فرآيند توليد واحدهاي صنعتي داراي معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي مشروط به استقرار واحد مديريت انرژي در آنها و براساس مميزي انرژي، به ميزان مصوب کارگروه مي‌توانند از کمک هزينه‌ها و تسهيلات مالي موضوع اين آئين‌نامه استفاده نمايند.

ماده۸ ـ به منظور حمايت از مصرف‌کنندگان و کاهش يا جلوگيري از افزايش قيمت تجهيزات و خدماتي که توليدکنندگان آنها از تسهيلات موضوع اين آئين‌نامه استفاده نموده‌اند، شرايط لازم توسط کارگروه تنظيم و در قراردادهاي مربوط درج مي‌شود.

ماده۹ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مي‌توانند با استفاده از مهندسان مشاور واجد صلاحيت، نسبت به نظارت بر طرح‌هاي موضوع اين آئين‌نامه اقدام کنند. حق‌الزحمه مهندسان مشاور از محل اعتبارات طرحهاي مزبور که در موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور پيش‌بيني مي‌شود، قابل تأمين و پرداخت است.

ماده۱۰ـ پرداخت‌هاي موضوع اين آئين‌نامه در تاريخ پرداخت، به حساب هزينه قطعي منظور مي‌شود.

تبصره ـ پرداخت‌هاي قطعي شرکت‌هاي دولتي به صورت بلاعوض از محل منابع داخلي خود در اجراي اين آئين‌نامه به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (۱۴۷) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن محسوب مي‌شود.

ماده۱۱ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند هر شش ماه يکبار گزارش عمليات اجرايي طرح‌هاي مربوط را به دفتر هيأت دولت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارايه نمايند.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده15ـ كليه دستگاههاي اجرائي، نهادها، مؤسسات، شركتها و واحدهاي صنعتي دولتي و همچنين نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز خود را براساس بهترين الگوي مصرف سطوح انرژي‌بري خريداري نمايند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط شوراي‌عالي انرژي ضمن رعايت تبصره ذيل ماده(5) اين قانون با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند نسبت به حسن اجراء اين ماده نظارت نمايند.

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

شماره۷۸۸۶۳/ت۵۴۶۶۶هـ ۱۳۹۶/۶/۲۸

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۲۶ به پیشنهاد شماره ۳۴۳۰۹/۷۰۷۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتمقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۶۵۶/ت۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ در انتهای ماده (۳)، عبارت «و از طریق دبیر شورای عالی انرژی ابلاغ حذف می شود.

۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۷) به آیین نامه فوق الحاق می شود:

ماده۷ـ مصوبات کارگروه در موارد موضوع ماده (۱۱) قانون جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه می شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده16ـ تخصيص هرگونه اعتبار براي بازسازي و توسعه صنايع منوط به رعايت معيارها و مشخصات فني و رعايت موازين زيست محيطي و پس از أخذ مجوز لازم از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است.

ماده17ـ به منظور حمايت از شركتهاي خدمات انرژي، هيأت وزيران موظف است بنا به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، آيين‌نامه‌هاي لازم را به طريقي كه انگيزه كافي براي تشكيل و توسعه اين گونه شركتها و خدمات مربوط به آنها در كشور به‌وجود آيد، حداكثر ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب برساند. منابع مالي براي اجراي اين ماده از محل ماده(73) اين قانون تأمين خواهد شد. همچنين دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(4) قانون خدمات كشوري مي‌توانند براي انعقاد قراردادهاي صرفه‌جويي انرژي از محل صرفه‌جويي‌هاي حاصله، ايجاد تعهد نمايند و از محل منابع اعتباري ماده(73) و صرفه‌جويي‌هاي حاصله اقدام كنند

آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

شماره۶۷۵۹۳/ت۴۹۶۱۵هـ ۲۸/۵/۱۳۹۴

وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

هيأت وزيران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب۱۳۸۹ـ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب۱۳۸۹ـ

ب ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

ت ـ شرکت: شرکت هاي ذي صلاح خدمات انرژي موضوع بند (س) ماده (۲) قانون

ث ـ کارفرما: مصرف کننده انرژي متقاضي استفاده از خدمات کشور

ج ـ قرارداد خدمات انرژي: قراردادي که بين کارفرما و شرکت منعقد مي شود و براساس آن، شرکت انجام صرف جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم کاهش بهره مندي قبلي را در قبال کارفرما به عهده مي گيرد.

چ ـ شرکت مشاور بهينه سازي انرژي: شرکت مشاور تأييد صلاحيت شده توسط سازمان که در چارچوب قراردادهاي منعقده با کارفرما وظيفه نظارت بر اجراي قرارداد خدمات انرژي، ارزيابي و اظهارنظر در خصوص ميزان صرف جويي انرژي را برعهده دارد.

ح ـ سامانه اصلاح الگوي مصرف حامل هاي انرژي: مجموعه اي از سخت افزارها و نرم افزارها (شامل راهکارهاي مديريتي) منتج از مميزي انرژي که با اجراي آنها مي توان به اهداف اصلاح الگوي مصرف مدنظر شرکت رسيد.

خ ـ سامانه مصرف کننده انرژي: سامانه موضوع بند (ر) ماده (۲) قانون.

د ـ صرف جويي هدف: حداقل ميزان صرفه جويي انرژي موردنظر کارفرما که توسط مشاور بهينه سازي تعيين و در اسناد مناقصه اعلام مي شود.

ذ ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۷) اين آيين نامه.

ماده۲ـ مسئوليت کل فرآيند صرفه جويي از جمله انجام مطالعات امکان سنجي، مميزي انرژي، طراحي، اجرا، تأمين مالي، نصب، بهره برداري، نگهداري، اندازه گيري و گزارش ميزان صرفه جويي براساس توافقات انجام شده در قرارداد تا پايان مدت قرارداد به عهده شرکت مي باشد.

ماده۳ـ وزارتخانه هاي نفت و نيرو مکلفند ظرف سه ماه ضمن کسب نظرات بخش خصوصي مرتبط، قرارداد همسان خدمات انرژي مورد تأييد وزراي نفت و نيرو را با رويکرد توسعه حداکثري فعاليت هاي شرکت ها و اخذ حداقل وثايق و ضمانت هاي لازم تهيه و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ نمايند.

ماده۴ـ در قراردادهاي خدمات انرژي، شرکت موظف به تأمين بيمه مسئوليت حرفه اي مناسب براي جبران زيان احتمالي ناشي از آسيب ديدن تأسيسات و امکانات کارفرما در اثر اجراي قرارداد مي باشد.

تبصره ـ وزارتخانه هاي نفت و نيرو مي توانند تا پنجاه درصد (۵۰%) از هزينه بيمه قراردادهاي خدمات انرژي شرکت ها، موضوع اين ماده را به صورت کمک بلاعوض و پس از تأييد و تعيين درصد و مدت زمان حمايت بيمه اي توسط کارگروه از محل اعتبارات ماده (۷۳) قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط پرداخت نمايند.

ماده۵ ـ وزارتخانه هاي نفت و نيرو مي توانند تمام يا قسمتي از هزينه هاي تسهيلات بانکي سرمايه گذاري طرح هاي موضوع قرارداد خدمات انرژي را پس از تأييد کارگروه به صورت يارانه سود تسهيلات از محل اعتبارات ماده (۷۳) قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط پرداخت نمايند.

تبصره۱ـ ميزان و چگونگي اعطاي يارانه سود تسهيلات در هر پروژه توسط کارگروه تعيين مي شود.

تبصره۲ـ اعطاي يارانه سود تسهيلات يادشده مشروط به کاهش مبلغ قرارداد به ميزان کمک مزبور و همچنين به شرط عدم استفاده از ساير مشوق هاي مالي خواهد بود.

ماده۶ ـ در جهت توجيه اقتصادي قراردادهاي خدمات انرژي مصرف کننده هايي که از تعرفه هاي مخفف برخوردارند، مبناي محاسبات توجيهي، ميانگين تعرفه برق و گاز بخش عمومي خواهدبود. شرکت هاي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو در مورد پروژه هايي که به تصويب رسانده اند مکلفند پس از تأييد کارگروه، مابه التفاوت تعرفه هاي مذکور را به عنوان کمک بلاعوض از محل اعتبارات ماده (۷۳) قانون، تأمين و پرداخت نمايند.

ماده۷ـ جهت بررسي و تأييد کمک هاي بلاعوض و يارانه سود تسهيلات قراردادهاي خدمات انرژي موضوع اين آيين نامه، کارگروهي متشکل از معاونين وزارتخانه هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان و معاونين ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط (حسب موضوع) تشکيل و نسبت به آن با رأي اکثريت اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ تصميم مي نمايد. رياست کارگروه حسب مورد به عهده وزارت نفت يا نيرو مي باشد.

ماده۸ ـ به منظور حصول اطمينان از انجام تعهدات شرکت در استفاده از تسهيلات اين آيين نامه، وزارتخانه هاي نفت و نيرو مجازند از خدمات شرکت مشاور بهينه سازي انرژي از محل اعتبارات ماده (۷۳) قانون استفاده نمايند.

تبصره ـ شرکت مشاور بهينه سازي انرژي، در پروژه اي که نظارت آن را برعهده دارد اجازه فعاليت به عنوان شرکت خدمات انرژي را نخواهد داشت.

ماده۹ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند پس از اجراي کامل مفاد قرارداد شرکت، بازپرداخت مبلغ قرارداد را فقط از محل صرفه جويي انرژي تأييدشده توسط شرکت مشاور بهينه سـازي انرژي، در قالب موافقـتنامه متبادله با سازمان تأمين و پرداخت نمايند. در دستگاه هاي اجرايي که مبلغ قرارداد را از محل منابع داخلي خود تأمين مي نمايند، تأييد قرارداد توسط سازمان به منزله مبادله موافقتنامه تلقي مي شود.

ماده۱۰ـ وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط در چارچوب وظايف محوله اداري خود موظفند به منظور اجراي قانون و اين آيين نامه، اقدامات لازم براي جذب هر چه بيشتر کمک هاي خارجي را به عمل آورند.

ماده۱۱ـ وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد موضوع اين تصويب نامه را جهت طرح در هيأت وزيران به دفتر هيأت دولت ارسال نمايند. سازمان ضمن نظارت و ارزشيابي اقدامات انجام شده، گزارش سالانه را به هيأت وزيران ارايه مي کند.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

فصل پنجم: مصرف‌كنندگان انرژي در بخش ساختمان و شهرسازي

ماده18ـ در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است آيين‌نامـه‌هاي صرفه‌جويي مصرف انرژي در ساختمانها را با جهت‌گيري به سوي ساختمان سبز و همچنين شهرسازي را منطبق بر الگوي مذكور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف يك‌سال بعد از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

آيين‌نامه‌هاي اجرائي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان سبز حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به‌گونه‌اي که تمامي ضوابط خاص در طراحي و ساخت از ديدگاه مديريت انرژي و محيط زيست از جمله کاهش آلودگي و نياز به کمترين حد انرژيهاي تجديدناپذير در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده(11) اين قانون تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره ـ الگوي مصرف برق و گازطبيعي به ازاء هر مترمربع ساختمان به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و مسكن و شهرسازي به‌تصويب شوراي‌عالي انرژي مي‌رسد. مصارف برق و گازطبيعي مازاد بر الگوي مصرف مشمول حداكثر صددرصد(100%) افزايش قيمت خواهد شد. وجوه اضافي أخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و براساس قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه و به‌ترتيب مقرر در ماده(73) اين قانون هزينه مي‌شود.

آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها

شماره۱۲۷۴۷۰/ت۴۸۲۱۵هـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، نفت، نیرو، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ ، آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ رده انرژی : معیار ارزیابی کارایی و عملکرد مصرف انرژی در ساختمان براساس مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان.

ب ـ ساختمان: ساختمانی که مطابق گروه بندی مقرر در مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان تقسیم بندی شده است.

پ ـ ساختمان سبز: ساختمانی که ضوابط خاص مکان یابی، طراحی سامانه های ساخت، اجرا، نگهداری، بهره برداری و بازیافت در آن به منظور آسیب رسانی هرچه کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می شود.

ت ـ ساختمان موجود: ساختمانی که فرآیند اخذ پروانه ساخت یا احداث آن ها قبل از ابلاغ این آیین نامه صورت گرفته باشد.

ث ـ ممیزی انرژی: مجموعه مطالعات و فعالیت های فنی و اقتصادی که منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف حامل های انرژی، تلفات انرژی و عوامل مؤثر در آن می شود و موجب ارایه شیوه ارتقای سطح بازدهی مصرف حامل های انرژی و روش های اعمال مدیریت انرژی در کارخانه ها، ماشین آلات، تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و ساختمان ها می شود.

ماده۲ـ کلیه اشخاص ذی صلاح دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی و سایر دست اندرکاران ساخت و ساز مکلفند الزامات فنی و ترتیبات اجرایی این آیین نامه را در چارچوب مباحث مقررات ملی ساختمان رعایت نمایند.

ماده۳ـ به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بازنگری مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی، تعیین رده انرژی و چگونگی تعبیه سامانه های کنترلی لازم با جهت گیری به سوی ساختمان سبز اقدام نماید.

ماده۴ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ، برای جهت گیری به سوی ساختمان سبز ، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ مقررات ملی ساختمان موضوع ماده (۳) این آیین نامه، نسبت به ممیزی انرژی و تعیین وضعیت ساختمان خود اقدام و برنامه های اجرایی را برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تهیه و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به انجام اصلاحات ساختمانی و تعبیه سامانه های کنترلی لازم اقدام نمایند.

تبصره۱ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند منابع مالی موردنظر برای اجرای این آیین نامه را در بودجه سنواتی پیش بینی نمایند.

تبصره۲ـ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه حامل های انرژی دستگاه هایی را که موفق به اجرای این ماده در زمان مقرر نشوند براساس تبصره ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی محاسبه و اخذ نمایند.

ماده۵ ـ در مورد ساختمان های موجود تحت مالکیت اشخاص حقیقی، بسته اجرایی لازم به منظور تشویق اجرای ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ظرف سه ماه پس از ابلاغ مقررات ملی مربوط، حسب مورد توسط وزارتخانه های نفت و نیرو با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۶ ـ صدور گواهی ممیزی و تعیین رده انرژی ساختمان های دستگاه های اجرایی توسط شرکت های دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص مربوط و در مورد سایر ساختمان ها، توسط اشخاص دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.

تبصره ـ اشخاص دارای صلاحیت موضوع این ماده در صورت داشتن هرگونه اشتغال در صلاحیت مربوط، نمی توانند به کار طراحی ساختمان های موضوع این آیین نامه اشتغال داشته باشند.

ماده۷ـ ساختمان هایی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان بناهای تاریخی محسوب می شوند و در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته اند، از شمول این آیین نامه مستثنی هستند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده19ـ صـدور گواهي پايان كار توسط شهـرداريها و يا ساير مراجع مربوط، منوط به رعايت ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده(18) اين قانون است.

ماده20ـ كليه مؤسسات دولتي و عمومي موظفند ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با تعبيه سامانه‌هاي كنترلي لازم براي مصرف انواع حاملهاي انرژي در ساختمانهاي اداري خود مطابق با آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده(18) اين قانون اقدام نمايند.

ماده21ـ كليه دستگاههاي اجرائي و عمومي موظفند به انجام مميزي انرژي به‌منظور اجراء و كنترل سامانه مديريت انرژي در ساختمانهاي مربوطه و آموزش كاركنان خود اقدام نمايند.

ماده22ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه و تدوين استانداردهاي مصالح ساختماني با اولويت اقلام مرتبط با انرژي‌بري ساختمان، اقدام نمايد و به‌تصويب كارگروه موضوع ماده(11) اين قانون برساند.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است نسبت به ابلاغ اين استانداردها و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام نمايد.

ماده23ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده(34) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 مسؤوليت اجراي اين فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاههاي اجرائي و مؤسسات ذي‌ربط موظف به همكاري در اين زمينه خواهند بود. وزارت مسكن و شهرسازي هر سال گزارش نظارتي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط را به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد كرد.

منبع: قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي