فصل ششم: مصرف‌كنندگان انرژي در صنايع

ماده24ـ کليه مصرف‌کنندگان انرژي با مصرف سالانه سوخت بيش از پنج‌ميليون متر مکعب گاز و يا سوخت مايع معادل آن و تقاضاي (ديماند) قدرت الکتريکي بيش از يك مگاوات موظفند با ايجاد واحد مديريت انرژي از طريق صرفه‌جويي يا استفاده از امكانات بخش خصوصي و يا بدون گسترش تشكيلات دولتي نسبت به انجام مميزي انرژي و بهينه‌سازي مصرف انرژي و اجراي راهكارهاي لازم جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي به‌منظور دستيابي به معيارهاي موضوع ماده(11) اين قانون اقدام نمايند.

ماده25ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند پس از دريافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، واحدهاي صنعتي مشمول مقررات استاندارد اجباري را كه در حد معيارهاي تعيين‌شده در استاندارد نيستند مطابق ماده(26) جريمه نمايند. در‌صورتي‌كه تدوين و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به‌تعويق افتد، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مي‌توانند رأساً و يا از طريق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گيري تصادفي يا روشهاي ديگر مندرج در استانداردهاي مصوب، بازرساني را براي نظارت بر نحوه فعاليتهاي واحدهاي انرژي و ارائه مشاوره و راهنمايي به واحدهاي صنعتي موضوع ماده(24) اين قانون اعزام نمايند.

ماده26ـ واحدهاي صنعتي در صورت عدم رعايت معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي مصرف انرژي با تشخيص وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع ومعادن، از سال شروع اصلاح الگوي مصرف براساس شرايط اقليمي و فني به‌صورت درصدي از قيمت فروش حاملهاي انرژي جريمه خواهند شد. وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريزشده و در اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي بخش صنعت موضوع اين قانون هزينه خواهد شد.

آيين‌نامه مربوطه جهت أخذ جريمه‌ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

شماره۱۱۶۸۹۱/ت۵۰۰۵۶هـ ۸/۱۰/۱۳۹۳

وزارت نيرو ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملي استاندارد ايران

هيأت وزيران در جلسه ۲۳/۹/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۲۱۲۲۷۸/۶۰ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ وزارت صنعـت، مـعدن و تجارت و به استناد ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب۱۳۸۹ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

ماده۱ـ واحدهاي صنعتي موضوع اين آيين‌نامه اعم از موجود و جديدالاحداث ملزم به رعايت معيارها و مشخصات فني و استاندارد انرژي موضوع ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب۱۳۸۹ـ که در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود ـ مي‌باشند.

تبصره ـ تمامي واحدهاي فعال در همه حوزه‌هاي صنعت (نفت، نيرو، معدن، کشاورزي و ساير صنايع) مشمول احکام اين آيين‌نامه مي‌باشند.

ماده۲ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند براساس گزارش ساليانه سازمان ملي استاندارد ايران، بهاي برق، گاز و فرآورده‌هاي نفتي مصرفي را براي واحدهاي صنعتي متخلف از رعايت معيارها، مشخصات فني و استاندارد اجباري موضوع ماده (۱۱) قانون مطابق ماده (۳) اين آيين‌نامه افزايش داده و به عنوان جريمه اخذ نمايند.

تبصره ـ سازمان ملي استاندارد ايران موظف است تا اول مرداد ماه هر سال گزارش موضوع ماده (۲۵) قانون را تهيه و به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ارايه نمايد و دستگاه‌هاي مذکور نيز ملزم به همکاري با سازمان يادشده براي تهيه گزارش مي‌باشند.

ماده۳ـ نحوه محاسبه ميزان جريمه (افزايش بهاي برق، گاز و فرآورده‌هاي نفتي مصرفي) موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه به صورت زير مي‌باشد.

الف ـ مازاد مصرف تا (۱۵%) بالاتر از معيار مصوب: (۱۰%) تعرفه متعارف همان واحد

ب ـ مازاد مصرف از (۱۵%) تا (۳۰%) بالاتر از معيار مصوب: (۳۰%) تعرفه متعارف همان واحد

ج ـ مازاد مصرف از (۳۰%) تا (۴۵%) بالاتر از معيار مصوب: (۵۰%) تعرفه متعارف همان واحد

د ـ مازاد مـصرف بيش از (۴۵%) بالاتر از مـعيار مصوب: (۱۰۰%) تعرفه متعارف همان واحد

تبصره۱ـ افزايش تعرفه موضوع اين ماده صرفاً به مازاد مصرف نسبت به معيار مصوب تعلق مي‌گيرد.

تبصره۲ـ وجوه اخذ شده مربوط به جريمه‌هاي يادشده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و در اجراي راهکارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش صنعت موضوع قانون از جمله تأمين منابع اجراي ماده (۷۳) قانون با رعايت مقررات مربوط هزينه خواهد شد.

ماده۴ـ صاحبان و مديران واحدهاي صنعتي جديدالاحداث، ملزم به رعايت معيارها و مشخصات فني موضوع ماده (۱۱) قانون در احداث واحدها مي‌باشند.

ماده۵ ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو (حسب مورد) موظفند با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط گزارش عملکرد اين آيين‌نامه را در پايان هر سال به هيئت وزيران ارايه نمايند.

ماده۶ ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره ۱۳۸۴۶۱/ت۴۹۶۷۴هـ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ مي‌شود.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده27ـ كليه صنايع، مؤسسات و واحدهايي كه دسترسي به شبكه برق وزارت نيرو و امكان اجراي سامانه‌هاي توليد انرژي الكتريكي از قبيل توليد همزمان برق و حرارت، توربين انبساطي و يا واحد مستقل را دارند، چنانچه به توليد برق، مطابق با استانداردهاي وزارت نيرو اقدام نمايند، وزارت نيرواز طريق شركتهاي برق موظف به خريد برق مازاد توليدي از آنان بر اساس ضوابط مصوب موضوع ماده(44) اين قانون است.

فصل هفتم: مصرف‌كنندگان انرژي در كشاورزي

ماده28ـ وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت موظفند با همكاري وزارت جهادكشاورزي، سازمان محيط‌زيست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران معيار و استاندارد مصرف انرژي براي هر واحد سطح زيركشت زراعي و باغي را بر حسب شرايط اقليمي، استحصال مجاز آب و با توجه به نوع محصول و با استفاده از شيوه‌هاي پربازده استحصال آب و روشهاي نوين آبياري تدوين نمايند. مصرف‌كنندگان انرژي در بخش كشاورزي كه معيار و استاندارد فوق را رعايت ننمايند، قيمت انواع انرژي را با تشخيص وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو تا دو برابر قيمت حاملهاي انرژي مي‌پردازند. مبالغ مازاد بر قيمت آزاد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و در اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش كشاورزي موضوع مواد اين فصل هزينه مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده29ـ وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن موظفند سالانه حداقل بيست‌درصد(20%) از پمپهاي آب و ماشينهاي كشاورزي خودكششي فرسوده و پرمصرف را از رده خارج و به همان نسبت به تأمين پمپهاي آب و ماشينهاي جديد با مصرف انرژي استاندارد و بهينه اقدام نمايند. منابع لازم جهت اجراي اين ماده در بودجه سالانه پيش‌بيني و تأمين مي‌شود.

ماده30ـ وزارت صنايع و معادن با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي موظف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصلاح ماشين‌آلات و تجهيزات انرژي‌بر كشاورزي توليد داخل با بهر‌ه گيري از فناوريهاي جديد مطابق با معيارها و مشخصات فني مصرف سوخت موضوع ماده(11) اين قانون اقدام نمايد. وزارت بازرگاني موظف به رعايت استاندارد مذكور براي كليه تجهيزات و ماشين‌آلات كشاورزي وارداتي است.

فصل هشتم: حمل و نقل

ماده31ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ضمن انجام مطالعات توجيهي اقتصادي و اجتماعي، انتقال كاربريهاي غيرضروري از كلان‌شهرها به شهرهاي كوچكتر را پيگيري و در طرحهاي ناحيه‌اي و منطقه‌اي لحاظ نمايد و همچنين در تهيه طرحهاي توسعه شهري، مراكز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك و مصرف سوخت در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد.

تبصره1ـ تمامي دستگاههاي اجرائي موظفند در تهيه طرحها و برنامه‌هاي حوزه مسؤوليت خود، ملاحظات ترافيكي و نحوه آمد و شد مراجعين و كاركنان را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را به منظور تسهيل رفت و آمد و كاهش مصرف سوخت صورت دهند.

تبصره2ـ وزارت كشور، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها موظفند در چهارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت به ايجاد مراكز منطقه‌اي خدمات شهري با هدف كاهش سفر، كاهش مصرف سوخت و حفظ محيط‌زيست اقدام نمايند.

ماده32ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه طرحهاي جامع شهري، پيامد ساخت و سازهاي مهم شهري بر ترافيك شهري، تأمين توقفگاه(پاركينگ) در شهرهاي بزرگ و كلان شهرها را لحاظ نمايد.

تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان نسبت به تهيه آيين‌نامه‌لازم اقدام و از مهندسان ترافيك داراي پروانه اشتغال جهت انجام امور بررسي، طراحي و نظارت استفاده نمايد.

ماده33ـ شهرداريها موظفند نسبت به ساماندهي معابر و تسهيل عبور و مرور عابران پياده و دوچرخه‌سواران در شهرهاي كشور اقدام نمايند.

ماده34ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند فقط نسبت به خريد و به‌‌كار‌گيري خودروهاي واجد معيارها و مشخصات فني موضوع ماده(11) اين قانون، اقدام نمايند.

تبصره1ـ كميسيون ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد مصوب 1358 در هنگام صدور مجوز شماره‌گذاري موظف به اجراي اين حكم است.

تبصره2ـ دستگاههايي كه نياز به خودروهاي خاص دارند با تشخيص هيأت‌وزيران از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.

ماده35ـ وزارت کشور موظف است با همکاري دستگاهها و سازمانهاي ذي‌ربط با به‌كارگيري خودروهاي عمومي واجد معيارها و مشخصات فني موضوع ماده(11) اين قانون، خودروهاي فاقد معيارهاي فوق را از رده خارج نمايد.

تبصره1ـ خودروهاي عمومي فقط در صورت رعايت شرايط فوق، قابل شماره‌گذاري است.

تبصره2ـ وزارت بازرگاني موظف است با همكاري شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر شرايط لازم جهت ارائه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاههاي ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.

ماده36ـ وزارت صنايع و معادن موظف است به‌منظور ارتقاء كارآيي مصرف سوخت، نسبت به همكاري و نظارت جهت توسعه توليد، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهاي ديزلي سبك با اولويت خودروهاي عمومي بار و مسافر، مطابق با استانداردهاي روز دنيا و معيارها و مشخصات فني موضوع ماده(11) اين قانون اقدام نمايد.

ماده37ـ وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و جهادكشاورزي و راه ‌و ترابري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظفند در مكان‌يابي جايگاههاي جديد عرضه گاز طبيعي فشرده، با شركتهاي زيرمجموعة وزارت نفت همكاري نمايند و در تأمين و واگذاري زمين و اعطاء مجوزهاي لازم براي احداث جايگاههاي مذكور به بخش غيردولتي اقدام كنند. كميسيون ماده(5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و ديگر كميسيونهاي ذي‌ربط مكلفند درصورتي که طرح جامعي موجود باشد، در چهارچوب آن كاربري را تغيير دهند و مجوزهاي لازم را صادر نمايند.

ماده38ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي موظف است با هماهنگي شركتهاي زيرمجموعة وزارت نفت، جهت همكاري در ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت گاز طبيعي در مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي اقدام نمايد.

ماده39ـ وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و نفت موظفند حسب مورد به تأمين انشعابات و اتصال به شبكه‌هاي برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حريم راهها و گذر از عرض جاده‌ها، مجوز حفاري براي انجام عمليات گازرساني و واگذاري زميني مناسب در قبال أخذ وجه با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.

ماده40ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصلاح و تجهيز پالايشگاههاي كشور به عرضه انواع سوخت موردنياز بخش حمل و نقل كشور با رعايت استانداردهاي زيست‌محيطي همكاري نمايد.

ماده41ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است با همکاري وزارتخانه‌هاي كشور، راه و ترابري و نفت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و شهرداريها براي كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا از طريق اجراي استانداردهاي زيست‌محيطي اقدام نمايد.

ماده42ـ كلية دستگاههاي اجرائي دولتي و غيردولتي موظفند به‌منظور تسهيل در ارائه خدمات غيرحضوري متقاضيان؛

الف ـ فرآيندهاي كاري خود را اصلاح و مراكز تماس، با كانالهاي تلفني، پيام كوتاه و پايگاه اينترنتي ايجاد نمايند.

ب ـ تمامي خدمات خود شامل فرمها، فرآيندها، شرايط ، آدرسها، تعرفه‌هاي خدمات، نحوه دسترسي آن را در پايگاه اينترنتي به طور كامل توصيف، اطلاع‌رساني، به‌روزرساني و تا حداکثر ممکن اجرائي و قابل ارائه نمايند.

ماده43ـ وزارتخانه‌هاي بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند به‌منظور كاهش تعداد مراجعات حضوري متقاضيان؛ زيرساختها، مجوزها و تسهيلات لازم براي فروش الکترونيکي و توزيع كالا و خدمات از طريق اصناف را فراهم نمايند.

فصل نهم: توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان انرژي

ماده44ـ وزارت نيرو ازطريق شركتهاي تابعه موظف است خريد برق از توليدکنندگان آن را در محل تحويل و به اندازه ظرفيتهاي توليد برق تضمين كند و به اين منظور از طريق عقد قردادهاي پنجساله يا بيشتر، مطابق شرايط زير اقدام نمايد:

الف ـ اتصال مولدهاي موضوع اين ماده به شبکه بدون دريافت هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب، صورت مي‌گيرد.

ب ـ در مواقع خروج اضطراري و يا خروج براي تعميرات، با تشخيص وزارت نيرو از انشعاب برقرار شده براي تأمين برق مشترک تا سطح ظرفيت مولد بدون پرداخت هزينه اشتراک، استفاده مي‌گردد.

پ ـ مشترکيني که اقدام به احداث مولد در محل مصرف مي‌نمايند، از اولويت قطع برق در زمانهاي کمبود در شبکه سراسري خارج مي‌شوند.

ماده45ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند واحدهاي صنعتي، ساختماني، کشاورزي و عمومي را که به توليد همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام مي‌کنند، از امکانات و تسهيلاتي که به‌صورت عمومي اعلام مي‌شود بهره‌مند سازند.

ماده46ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مجري طرحهاي نيروگاهي، پالايشگاهي، پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز و واحدهاي صنعتي كه خود اقدام به توليد برق مي‌نمايند، موظفند در مطالعه احداث واحدهاي جديد، نسبت به بررسي فني و اقتصادي به‌كارگيري سامانه‌هاي بازيافت انرژي از جمله توليد همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربينهاي انبساط گاز موازي با شيرهاي فشارشكن پشتيبان به‌عنوان ايستگاه تقليل فشار گاز ورودي به نيروگاه براي توليد برق بدون سوخت اقدام نمايند و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعه امكان‌سنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي موظفند واحدهاي ياد شده را از ابتداء به‌صورت سامانه‌هاي بازيافت انرژي احداث كنند.

تبصره1ـ در صورت منفي بودن نتايج مستدل مطالعات امكان‌سنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي در طراحي و ساخت واحدهاي مزبور بايد امكان افزودن تجهيزات بازيافت انرژي و توليد همزمان پيش‌بيني گردد تا در صورت توجيه فني و اقتصادي لازم در هر زمان از مراحل بهره‌برداري، امكان تبديل آن به سامانه بازيافت انرژي و توليد همزمان ميسر باشد.

تبصره2ـ واحدهاي موجود نيروگاهي، پالايشگاهي، پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به انجام مطالعه امكان‌سنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي افزودن سامانه بازيافت انرژي توليد همزمان به واحدهاي خود اقدام نمايند.

تبصره3ـ وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط موظفند بر حسن اجراي اين ماده نظارت نمايند.

ماده47ـ به منظور مديريت توليد و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند:

1ـ دستورالعمل فني همسان طراحي، ساخت، تأمين، نصب و بهره‌برداري زيرساخت و تجهيزات اندازه گيري و کنترل شبكه هوشمند را تعيين، ابلاغ و اجراء نمايند.

2ـ براي همه متقاضيان جديد اشتراك، فقط كنتورهاي هوشمند مجهز به سيستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوري اطلاعاتي روزآمد را نصب نمايند.

3ـ حداكثر ظرف مدت پنج سال كنتورهاي همه مشتركين موجود با اولويت مشترکين پرمصرف و همچنين شبـکه‌هاي توزيع و انتقال را با كنتـورها، زيرسـاخت و تجهيزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوري اطلاعاتي روزآمد جايگزين نمايند.

تبصره ـ سامانه‌هاي قرائت، كنترل و فناوري اطلاعات برق، گاز و آب به‌صورت هماهنگ و يکپارچه طراحي، اجراء و بهره‌برداري خواهد شد.

ماده48ـ وزارت نيرو موظف است نسبت به حمايت از تشكيل شركتهاي غيردولتي توزيع و فروش حرارت و گسترش آن در كل كشور به منظور خريد حرارت بازيافتي از نيروگاههاي توليد برق و فروش آن به واحدهاي صنعتي و ساختماني اقدام نمايد.

ماده49ـ وزارت نفت موظف است ايجاد، توسعه و اصلاح شبكه گازرساني در هر منطقه را در هماهنگي كامل با توسعه شبكه توزيع حرارت، برنامه‌ريزي نمايد.

ماده50 ـ به منظور همسوسازي رفتار بنگاههاي توليد برق با منافع ملّي، قيمت فروش سوخت به نيروگاههاي با بازده متوسط سالانه برق و حرارت سي‌درصد(30%) و کمتر، با بيست درصد(20%) افزايش نسبت به قيمت تعيين شده در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و قيمت فروش سوخت به نيروگاههاي با بازده متوسط سالانه توليد برق و حرارت هفتاد درصد(70%) و بيشتر، با بيست درصد(20%) تخفيف نسبت به قيمت تعيين شده در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تعيين مي‌گردد. ساير نيروگاهها رقم متناسبي را که با افزايش بازده نيروگاه کاهش مي‌يابد و براساس آيين‌نامة مربوط، به‌عنوان بهاي سوخت مي‌پردازند. مبالغ اضافي دريافتي پس از کسر مبالغ تخفيف داده شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود تا صرف توسعه بازيافت تلفات نيروگاهها شود.

ماده51 ـ وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند طرحهاي مرتبط با افزايش بازده انرژي موضوع اين فصل از قانون را متناسب با ميزان افزايش بازده از حمايتهاي مقرر در اين قانون که به‌صورت عمومي اعلام مي‌شود بهره‌مند سازند.

ماده52 ـ به منظور ارتقاء بهره‌وري، افزايش امنيت تأمين انرژي و مشارکت گسترده بخش غيردولتي در عرضه انرژي،

الف ـ وزارت نفت مكلف است با همکاري وزارت نيرو نسبت به حمايت مؤثر از تحقيقات، سرمايه‌گذاري، ترويج و توسعه واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت و برودت از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايد.

ب ـ وزارت صنايع و معادن موظف است با حمايت از مراكز تحقيقاتي و صنايع مربوطه، براي توسعه دانش فني بومي و خوداتكائي كشور در تأمين تجهيزات توليد همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نمايد.

کليه ضوابط و آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع و معادن به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين نامه اجرايي ماده (52) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

شماره۱۵۱۹۲/ت۵۰۸۲۰هـ ۱۲/۲/۱۳۹۵

وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست

سازمان ملي استاندارد ايران

هيأت وزيران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۵ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ب) ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آيين‌نامه اجرايي ماده (۵۲) قانون يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

ماده۱ـ به منظور برنامه‌ريزي مشترک و تدوين بسته‌هاي اجرايي مناسب براي حمايت مؤثر از تحقيقات، سرمايه‌گذاري، ترويج و توسعه واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت و برودت از طريق بخش غير دولتي و همچنين حمايت از مراکز تحقيقاتي و صنايع مربوط، براي توسعه دانش فني بومي و خوداتکايي کشور در تأمين تجهيزات توليد همزمان برق، حرارت و برودت کارگروهي با مسؤوليت وزارت نفت و عضويت وزارتخانه‌هاي نيرو و صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي کشور، حفاظت محيط زيست و ملي استاندارد ايران در سطح معاونين دستگاه‌هاي مذکور تشکيل مي‌شود.

ماده۲ـ به منظور توسعه و ترويج استفاده از فناوري‌هاي بومي توليد همزمان برق و حرارت و برودت، کليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظفند ظرف يک سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، سياست‌ها و طرح‌هاي اولويت‌دار مورد نظر خود براي احداث واحدهاي توليد همزمان را به همراه امکان‌سنجي‌هاي فني، اقتصادي و زيست‌محيطي آنها، به دبيرخانه کارگروه مذکور پيشنهاد نمايند.

تبصره ـ دبيرخانه کارگروه طرح‌هاي دريافتي را اولويت‌بندي و تلفيق نموده و به همراه برآورد بودجه مورد نياز براي اتخاذ تصميم لازم به کارگروه ارسال مي‌نمايد.

ماده۳ـ کارگروه موضوع ماده (۱) اين تصويب‌نامه موظف است با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط نقشه راه انتقال دانش فني واحدهاي توليد همزمان انرژي الکتريکي و انرژي حرارتي و يا برودتي و نيز نقشه راه استفاده از تجهيزات آب شيرين‌کن در کنار واحدهاي مذکور را با توجه به ملاحظات آمايش سرزميني، ظرف يک سال تهيه نمايد.

ماده۴ـ مالکين واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت و برودت در صورت تمايل به فروش مازاد نياز برق به شبکه برق، موظفند مجوز احداث واحد و اتصال به شبکه را از وزارت نيرو (شرکت تابعه ذي‌ربط) دريافت نمايند. وزارت نيرو مکلف است برق تحويلي به شبکه را مطابق آيين‌نامه‌هاي مربوط به واحدهاي توليد پراکنده در وزارت مذکور خريداري نمايد.

ماده۵ ـ وزارت راه و شهرسازي مکلف است نسبت به لحاظ الزامات و معيارهاي استفاده از سامانه (سيستم)‌هاي توليد همزمان در مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اقدام نمايد. سازمان حفاظت محيط زيست نيز موظف است دستورالعمل زيست‌محيطي مورد نياز براي احداث بهره‌برداري و نگهداري واحدهاي CHP و CCHP را تهيه و ابلاغ نمايد.

اصلاح ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (52) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

شماره۴۱۱۸۸/ت۵۳۲۴۸هـ 9/۴/1395

وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت راه و شهرسازي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان ملي استاندارد ايران

هيأت وزيران در جلسه 2/۴/1395 به پيشنهاد شماره 31392/30030مورخ 25/۳/1395 معاونت حقوقي رئيس‌ جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

در ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۵۱۹۲/ت۵۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲، عبارت «واحدهاي CHP و CCHP » به عبارت «واحدهاي توليد همزمان برق و گرما ( CHP ) و برق و گرما و سرما ( CCHP )» اصلاح مي‌شود.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده۶ ـ وزارت نفت موظف است اقدامات لازم را به منظور فراهم آمدن امکان تخصيص کنتور گاز مجزا به مولدهاي توليد همزمان و همچنين اصلاح تعرفه گازبهاي آنها در قالب بسته قيمت‌گذاري گاز انجام دهد.

ماده۷ـ منابع مالي اجراي اين آيين‌نامه از محل ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تأمين مي‌شود.

ماده۸ ـ دبيرخانه کارگروه موضوع ماده (۱) اين تصويب‌نامه موظف است گزارش پيشرفت کار مفاد اين تصويب‌نامه را هر شش ماه يک بار به دفتر هيأت دولت ارايه نمايد.

معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده53 ـ وزارت نيرو موظف است پس از انجام بررسيهاي كارشناسي و امكان‌سنجي و داشتن توجيه فني و اقتصادي، حرارت مورد نياز واحدهاي آب‌شيرين‌کن تقطيري را از محل بازيافت تلفات نيروگاههاي حرارتي تأمين نمايد. سازمان مديريت منابع آب و شرکت توانير کليه هماهنگي‌هاي لازم براي مناطق نيازمند به تأسيسات آب‌شيرين‌کن و احداث اين واحدها با نيروگاههاي حرارتي را به‌صورت يکپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نيرو موظف به گزارش سالانه اجراي اين ماده به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي است.

ماده54 ـ کليه واحدهاي نيروگاهي، پالايشگاهي و پتروشيمي در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحدهاي مديريت انرژي و انجام مميزي انرژي اقدام و کليه اقدامات بدون هزينه، کم هزينه و پرهزينه را به ترتيب اولويت زمان بازگشت سرمايه اجراء کنند.

واحدهاي فوق‌الذکر موظفند هر سه سال يک‌بار به تجديد مميزي انرژي اقدام نمايند.

وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجراي اين ماده نظارت كنند و نتايج حاصله را به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

ماده55 ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند سوخت، فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي و برق را با استانداردهاي تدوين شده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عرضه نمايند.

ماده56 ـ وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها سوخت لازم جهت توليدكنندگان انرژي برق اعم از واحدهاي صنعتي يا توليدكنندگان محلي را به قيمتي كه براي وزارت نيرو محاسبه مي‌كند، تحويل نمايد.

ماده57 ـ وزارت صنايع و معادن موظف است براي صدور مجوز ايجاد واحدهاي صنعتي، تأييديه رعايت مصرف ويژه انرژي را از وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد دريافت نمايد.

ماده58 ـ وزارت نفت مكلف است اقدامات لازم در جهت بهبود روشهاي انتقال حاملهاي انرژي از جمله حداكثرسازي انتقال فرآورده‌هاي نفتي از طريق خط‌لوله و راه‌آهن را با همكاري وزارت راه و ترابري به‌انجام رساند و به‌صورت سالانه اطلاع‌رساني نمايد.

ماده59 ـ دولت مكلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت كوره مازاد بر مصرف داخلي، تأمين مالي از طريق فاينانس، مشاركت بخش خصوصي و يا از محل منابع عمومي در چهارچوب بودجه‌هاي سنواتي نسبت به ارتقاء تكنولوژي و تكميل زنجيره پالايش نفت خام پالايشگاهها به‌گونه‌اي اقدام كند كه سالانه با كاهش توليد حداقل دو درصد (2%) نفت كوره، ظرف پانزده سال متوسط توليد نفت كوره پالايشگاهها را به حداكثر ده درصد (10%) نفت خام تحويلي برساند و فرآورده‌هاي بنزين، نفت‌گاز، نفت سفيد، گاز مايع، نفت كوره و ساير فرآورده‌ها برابر استاندارد جهاني توليد شود.

تبصره ـ وزارت نفت مكلف است برنامه اجرائي احكام فوق را حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

ماده60 ـ دولت مكلف است هر ساله نسبت به كاهش مصرف ويژه انرژي بخشهاي صنعت، كشاورزي، حمل و نقل عمومي، تجاري و خانگي اقدام نمايد و به‌صورت سالانه اطلاع‌رساني كند.

فصل دهم: انرژيهاي تجديدپذير و هسته‌اي

ماده61 ـ وزارت نيرو موظف است به‌منظور حمايت از گسترش استفاده از منابع تجديدپذير انرژي، شامل انرژيهاي بادي، خورشيدي، زمين‌گرمايي، آبي‌كوچك (تا ده مگاوات)، دريايي و زيست‌توده (مشتمل بر ضايعات و زائدات كشاورزي، جنگلي، زباله‌ها و فاضلاب شهري، صنعتي، دامي، بيوگاز و بيومس) و با هدف تسهيل و تجميع اين امور، از طريق سازمان ذي‌ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خريد تضميني از توليدكنندگان غيردولتي برق از منابع تجديدپذير اقدام نمايد.

تبصره1ـ قيمت و شرايط خريد برق توليدي از منابع تجديدپذير به‌پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

تبصره2ـ شركتهاي تابعه وزارت نيرو اعم از شركتهاي برق منطقه‌اي و نيز شركتهاي توزيع موظفند با هماهنگي شركت مديريت شبكه برق ايران نسبت به تحويل و خريد برق از سازمان مربوطه اقدام نمايند.

تبصره3ـ منابع مالي موردنياز براي خريد تضميني برق توليدي از منابع تجديدپذير از محل ارزش سوخت صرفه‌جويي شده براساس سوختهاي وارداتي مايع و قيمتهاي صادراتي گاز و منافع حاصل از عدم توليد آلاينده‌ها و حفاظت از محيط‌زيست به ازاء برق توليدي اين قبيل نيروگاهها تأمين و به وزارت نيرو پرداخت مي‌شود.

آيين نامه اجرائي اين ماده شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين نامه اجرايي ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

شماره۱۵۳۴۴۰/ت۵۲۳۷۵هـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴

وزارت نيرو ـ وزارت نفت

هيأت وزيران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و به استناد ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند :

الف ـ نيروگاه غيردولتي: نيروگاه هاي غيردولتي توليد برق از منابع انرژي تجديدپذير و پاک از جمله زيست توده، بادي، خورشيدي، توليد برق از بازيافت حرارت در فرايندهاي صنعتي، زمين گرمايي، آبي کوچک تا ظرفيت (۱۰) مگاوات، دريايي و ساير انواع فناوري ها در مقياس هاي مختلف که متصل به شبکه انتقال و توزيع برق وابسته و تابعه وزارت نيرو مي باشند .

ب ـ نرخ پايه: نرخ خريد تضميني بلندمدت برق به ازاي هر کيلووات ساعت در زمان انعقاد قراردادهاي خريد تضميني از نيروگاه غير دولتي .

پ ـ متوسط قيمت تبديل انرژي: کل ارزش معاملاتي نيروگاه هاي حرارتي در بازار عمده فروشي منهاي کل هزينه سوخت نيروگاه هاي مذکور تقسيم بر کل انرژي تحويلي آنها به بازار عمده فروشي در طول سال قبل شمسي که توسط شرکت مديريت شبکه برق ايران اعلام مي شود .

ت ـ صرفه جويي حاصل از کاهش انتشار آلاينده ها و مصرف آب: ميزان کاهش هزينه هاي زيست محيطي و اجتماعي که به دليل استفاده از منابع انرژي تجديدپذير و پاک و کاهش انتشار آلاينده هاي محلي و جهاني و کاهش مصرف آب به دست مي آيد و رقم آن توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تعيين مي شود .

ث ـ نرخ خدمات انتقال: کل ارزش معاملاتي بابت انتقال به شرکت هاي برق منطقه اي تقسيم بر کل انرژي تحويل شده به شبکه توزيع در طول سال قبل شمسي که توسط

شرکت مديريت شبکه برق ايران اعلام مي شود .

ج ـ متوسط بازده نيروگاه هاي حرارتي: ارزش حرارتي انرژي الکتريکي تحويلي

نيروگاه هاي حرارتي به شبکه تعيين شده توسط شرکت مديريت شبکه برق ايران تقسيم بر ارزش حرارتي سوخت مصرفي آنها تعيين شده توسط وزارت نفت در طول سال قبل شمسي که توسط شرکت مديريت شبکه برق ايران با همکاري سازمان مديريت و برنامه ‌ ريزي کشور اعلام مي شود .

چ ـ سازمان: سازمان انرژي هاي نو ايران .

ماده۲ـ وزارت نيرو موظف است نرخ هاي خريد تضميني برق از انواع نيروگاه غيردولتي را به گونه اي اعلام نمايد که متوسط وزني آنها با نرخ پايه برابر گردد .

تبصره۱ـ نرخ پايه برابر مجموع متوسط قيمت تبديل انرژي به علاوه صرفه جويي حاصل از کاهش انتشار آلاينده ها به علاوه ارزش سوخت صرفه جويي شده مي باشد .

تبصره۲ـ ارزش سوخت صرفه جويي شده به ازاي هر کيلووات ساعت براساس رابطه زير محاسبه مي گردد :

ارزش حرارتي يک کيلووات ساعت برق

متوسط بازده نيروگاههاي حرارتي* ارزش حرارتي يک مترمکعب گازطبيعي

قيمت سوخت صرفه‌جويي شده * = ارزش سوخت صرفه‌جويي شده به ازاي هر کيلووات ساعت برق

در رابطه مذکور، قيمت سوخت صرفه جويي شده برابر با متوسط وزني قيمت فوب ( FOB ) خليج فارس سوخت مايع مصرفي نيروگاه هاي حرارتي کشور در طول سال قبل شمسي خواهد بود .

تبصره۳ـ چنانچه نيروگاه غيردولتي برق توليدي خود را در سطح شبکه توزيع عرضه نمايد، نرخ خدمات انتقال به نرخ خريد تضميني برق آن نيروگاه اضافه مي شود .

تبصره۴ـ تأمين هزينه اتصال به شبکه براي مولدين با ظرفيت توان توليد تا سقف ظرفيت انشعاب مشترک، برعهده سازمان مي باشد .

ماده۳ـ نرخ پايه قرارداد خريد برق از نيروگاه غيردولتي در زمان پرداخت براساس ضريب زير تعديل و در پرداخت صورتحساب هاي ماهانه مورد عمل قرار مي گيرد :

شاخص قيمت خرده‌فروشي

در ابتداي سال پرداخت

شاخص قيمت خرده‌فروشي

در ابتداي سال ابتداي بهره‌برداري

متوسط نرخ رسمي تسعير ارز (يورو)

در دوره يکساله قبل از زمان پرداخت

متوسط نرخ رسمي تسعير ارز (يورو)

در دوره يکساله قبل از شروع بهره‌برداري

α - ۱ α

* = ضريب تعديل

در ضريب يادشد، ( α ) عددي بين پانزده صدم و سه دهم به انتخاب سرمايه گذار

خواهد بود .

ماده۴ـ مدت قرارداد خريد تضميني برق با تشخيص وزارت نيرو و حداقل برابر طول عمر مفيد هر نوع نيروگاه غيردولتي تعيين مي شود .

ماده۵ ـ به منظور ايجاد انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد برق از پسماند، مبلغ نهايي قابل پرداخت خريد برق تجديدپذير از نيروگاه هاي غيردولتي موضوع اين آيين نامه، در ضريب افزاينده اي که توسط کارگروهي با مسؤوليت وزارت نيرو و عضويت وزارت کشور، سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور تعيين مي گردد، ضرب مي شود .

تبصره۱ـ محاسبه ضريب افزاينده موضوع اين ماده صرفاً شامل آن دسته از نيروگاه هاي غيردولتي مي شود که طرح توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي آنها

پيش از احداث به تأييد کارگروه فوق الذکر برسد .

تبصره۲ـ تحويل پسماند موردنياز نيروگاه هاي غيردولتي مذکور به صورت رايگان توسط شهرداري انجام مي شود . ساير ضوابط اجرايي اين ماده نيز توسط کارگروه مذکور ظرف سه ماه تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده۶ ـ به منظور تشويق توسعه دانش فني بومي و حمايت از ساخت داخل،

نرخ پايه مي تواند براي نيروگاه هاي غيردولتي برخوردار از دانش فني، طراحي و ساخت داخل حداکثر تا سي درصد متناسباً افزايش يابد .

تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعيين ميزان افزايش نرخ پايه موضوع اين ماده شامل فهرست راهنما براي تعيين سهم وزني دانش فني، طراحي و ساخت داخل به تفکيک اجزا و تجهيزات اصلي نيروگاه غيردولتي توسط وزارت نيرو با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور تهيه و توسط وزير نيرو ابلاغ مي شود .

ماده۷ـ منابع مالي موردنياز براي خريد برق از توليدکنندگان موضوع اين آيين نامه از منابع پيش بيني شده در تبصره (۳) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي تأمين مي شود .

تبصره ـ استفاده از منابع بلاعوض دولتي ناشي از صرفه جويي سوخت مصرفي موضوع اين آيين نامه منوط به عدم استفاده احداث‌کننده نيروگاه غيردولتي از ساير منابع مشابه از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور براي احداث نيروگاه مي باشد .

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده62 ـ وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت موظفند به‌منظور ترويج كاربرد اقتصادي منابع تجديدشونده انرژي در سامانه‌هاي مجزاي از شبكه از قبيل آبگرمكن خورشيدي، حمام خورشيدي، تلمبه بادي، توربين بادي، سامانه‌هاي فتوولتاييك، استحصال گاز از منابع زيست توده و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي تأمين و توزيع سوختهاي فسيلي، حمايت لازم را به صورت عمومي اعلام و از محل بودجه‌هاي مصوب سالانه خود يا منابع مذكور در ماده(73) اين قانون تأمين و پرداخت نمايند.

ماده63 ـ سازمان انرژي اتمي مكلف است به‌منظور بازيافت انرژي از تلفات حرارتي نيروگاههاي هسته‌اي به‌صورت گرمايش، سرمايش يا توليد آب شيرين، قبل از احداث نيروگاههاي اتمي نسبت به مطالعات امكان‌سنجي به‌كارگيري توليد همزمان برق و حرارت در نيروگاههاي مذكور اقدام و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعات، اين نيروگاهها را صرفاً به روش فوق‌الذكر احداث و بهره‌برداري نمايد. اين سازمان موظف به اجراي طرحهاي تحقيقاتي و مطالعاتي به‌منظور كاهش مصرف انرژي تأسيسات چرخه سوخت، بومي نمودن ساخت نيروگاه هسته‌اي و طرحهاي تحقيقاتي مرتبط با گداخت هسته‌اي است.

فصل يازدهم: آموزش و آگاه‌سازي

ماده64 ـ وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري موظفند با همکاري وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت نسبت به گنجاندن واحدهاي درسي مديريت انرژي در کليه مقاطع تحصيلي و رشته‌هاي مرتبط، و به روزرساني مطالب اقدام نمايند.

ماده65 ـ وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش موظفند در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي فني و حرفه‌اي ذي‌ربط، آموزش مؤثر روشهاي بهينه سازي كاربرد انرژي را طبق نظر وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو ملحوظ نمايند.

ماده66 ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نسبت به ايجاد و گسترش گرايشهاي مرتبط با مديريت انرژي در سطوح كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاههاي کشور و همچنين گنجانيدن واحد درسي با عنوان مديريت انرژي در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي رشته‌هاي مهندسي و ساير رشته‌هاي مرتبط ظرف يك‌سال پس از تصويب اين قانون برنامه‌ريزي و اقدام نمايد.

ماده67 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و شهرداري‌ها موظفند با همکاري وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت در برنامه‌ريزي و اجراي فعاليتهاي فرهنگي و تبليغاتي، اشاعه فرهنگ مصرف منطقي انرژي و اصلاح رفتار و الگوي مصرف را ملحوظ نمايند.

تبصره ـ پخش آگهي‌هاي تبليغاتي در مورد تجهيزات انرژي‌بر از شبكه‌هاي مختلف سازمان صدا و سيما منوط به رعايت معيارها و مشخصات فني انرژي‌بري موضوع ماده(11) اين قانون است.

ماده68 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي تهيه مواد آموزشي مورد نياز جهت آموزش کاربردي روشهاي بهينه‌سازي انرژي در ساختمان و تأسيسات مكانيكي و برقي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي مهندسان، كاردانان و معماران تجربي شاغل در بخش ساختمان اقدام نموده و در آزمونهاي تعيين صلاحيت آنان، موارد فوق را ملحوظ نمايد.

ماده69 ـ وزارت نيـرو موظف اسـت با همكاري وزارت صنايع و معادن نسبت به تدوين و برگزاري دوره‌هاي آگاهسازي و آموزش کاربردي مديريت انرژي عمومي و تخصصي برق و حرارت براي مديران انرژي واحدهاي صنعتي و همچنين فارغ‌التحصيلان موضوع مواد(64) و (66) اين قانون، در مرکز ملي آموزش مديريت انرژي در صنعت اقدام و به آموزش‌گيرندگان گواهينامه اعطاء نمايد.

تبصره ـ کليه واحدهاي صنعتي موضوع ماده(24) اين قانون موظفند مديران انرژي خود را با اولويت فارغ‌التحصيلان موضوع مواد(64) و (66) اين قانون از دارندگان گواهينامه موضوع اين ماده منصوب نمايند.

ماده70ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است هر شش ماه يك‌بار اطلاعات بخش انرژي (نفت، گاز، فرآورده‌ها و برق) را از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو أخذ و از طريق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برساند.

فصل دوازدهم : ساير مقررات

ماده71ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو حسب مورد با پيشنهاد آيين‌نامه و صدور دستورالعملهاي موردنياز، بر اجراي دقيق اين قانون نظارت و نتايج آن را به هيأت وزيران و دستگاههاي ذي‌ربط گزارش مي‌نمايند.

ماده72ـ وزارتخانه‌ها و دستگاههاي متولي زيربخشهاي تأمين و مصرف انرژي موظفند با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، راهكارهاي بهبود بهره‌وري موضوع اين قانون را ارائه و اجراء نمايند.

ماده73ـ به منظور حمايت از اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف و ارتقاء كارآيي انرژي در چهارچوب اهداف و مواد اين قانون به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو اجازه داده مي‌شود از محل صرفه‌جويي‌هاي ناشي از اجراي اين قانون، بودجه‌هاي سنواتي و منابع داخلي شركتهاي دولتي تابعه، تسهيلات مالي لازم را تأمين نمايند. مقدار تسهيلات مالي اين ماده توسط شوراي‌عالي انرژي تعيين مي‌شود.

ماده74ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و ساير وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مسؤول در اين قانون موظـفند سالانه گزارشي از ميزان اثربخشي سياستها و اقدامات مربوط به صرفه‌جويي انرژي به تفكيك حاملها و بخشهاي اقتصادي مصرف‌كننده انرژي را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت جمع‌بندي و انعكاس آن به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي، ارسال دارند.

ماده75ـ دولت موظف است

الف ـ اعتبارات مورد نياز براي اجراي تكاليف مندرج در اين قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتي دستگاهها، وجوه اداره شده، منابع داخلي شركتهاي دولتي يا ايجاد تعهد از محل تسهيلات داخلي و خارجي و بازپرداخت آن از محل صرفه‌جويي‌هاي حاصله در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.

ب ـ آيين‌نامه‌هاي مورد نياز كه متضمن ضمانت اجراي احكام و تكاليف اين قانون است به استثناء مواردي كه در مواد اين قانون تصريح شده است را حداكثر ظرف شش‌ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

قانون فوق مشتمل‌بر هفتاد و پنج ماده و بيست تبصره درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي