‌قانون شكار و صيد ‌

مصوب 1346.3.16

ماده 1 - براي حفظ و حمايت و تكثير حيوانات قابل شكار و صيد سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تشكيل مي‌شود. سازمان مزبور داراي‌شخصيت حقوقي بوده و زير نظر شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد است.

‌ماده 2 - رييس شوراي عالي به فرمان همايوني منصوب مي‌شود و اعضاي آن عبارتند از وزير كشاورزي، وزير كشور، وزير دارايي، وزير جنگ و‌شش نفر ديگر از اشخاص ذي صلاحيت به پيشنهاد رياست شورا با فرمان همايوني براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند. عضويت شورا افتخاري‌است.

‌ماده 3 - شوراي عالي داراي وظايف و اختيارات زير است:

‌الف - تصويب بودجه و مقررات استخدامي سازمان.

ب - تعيين محدوديت ها و ممنوعيت‌ هاي زماني و مكاني شكار و صيد و حدود پاركهاي وحش و مناطق حفاظت شده و قرق هاي اختصاصي.

پ - تعيين انواع اسلحه و وسائل ممنوع شكار و صيد.

ت - تعيين انواع حيوانات قابل شكار و صيد و حيوانات حمايت شده و جانوران زيان‌ كار.

ث - تعيين انواع پروانه‌ها و مدت اعتبار هر يك.

ج - تعيين بهاي پروانه‌ هاي شكار و صيد كه بر حسب نوع و منطقه از سيصد ريال كمتر و از سي هزار ريال بيشتر نخواهد بود بر حسب نوع و منطقه‌شكار و صيد.

چ - تعيين بهاي حيوانات قابل شكار و صيد از لحاظ مطالبه ضرر و زيان.

‌ماده 4 - مصوبات شوراي عالي در حدود وظائف و اختيارات مذكور در اين ماده بيست روز پس از درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و‌روزنامه رسمي كشور لازم‌الاجراست. سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شوراي عالي را به وسيله راديو و آگهي و ساير وسايل به اطلاع اهالي‌برساند.

‌ماده 5 - رييس سازمان با تصويب شوراي عالي و به موجب حكم رياست شورا انتخاب و منصوب مي‌شود.

‌ماده 6 - وظايف سازمان به قرار زير است:

‌الف - اجراي مصوبات شوراي عالي در حدود مقررات ماده 3 اين قانون.

ب - تنظيم و اجراي مقررات شكار و صيد بر اساس هدفهاي مندرج در اين قانون.

پ - حفظ و نگاهداري شكارگاه‌ها و فضاي حياتي حيوانات قابل شكار و حمايت آنها در برابر گرسنگي و تشنگي و صيد و شكار بي‌رويه و عوامل‌ و حوادث نامساعد جوي و طبيعي مانند حريق جنگل و مراتع و سيل و طغيان رودخانه‌ها و بيماريهاي واگير و مسموميت نباتي و امثال آن.

ت - فراهم آوردن موجبات و محيط مساعد جهت تكثير و پرورش حيوانات قابل شكار و صيد.

ث - كوشش در اصلاح نژاد حيوانات قابل شكار.

ج - بررسي و تحقيقات علمي درباره حيوانات قابل شكار.

چ - ايجاد پاركهاي وحش و مناطق حفاظت شده و موزه‌هاي حيوان‌شناسي.

ح - تشويق اشخاص حقيقي و حقوقي به تأسيس باغات وحش و آبگيرها و حوضچه‌ها جهت پرورش ماهي و پرندگان شكاري از طريق‌راهنمايي‌هاي فني.

خ - تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي به منظور برانگيختن حس حيوان دوستي و حفاظت منابع طبيعي در كشور و تجهيز و تنوير افكار عمومي‌ در اين زمينه.

‌د - همكاري با سازمان‌هاي مربوط به جنگل و مرتع و خاك و آب به منظور حفظ منابع طبيعي كشور.

‌ذ - همكاري با سازمان‌هاي مشابه خارجي و بين‌المللي به منظور حفظ و حمايت حيوانات قابل شكار و مهاجر در حدود تعهدات متقابل.

‌ماده 7 - مبادرت به هر گونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگاهداري و خريد و فروش و صادرات حيوانات قابل شكار و صيد و اجزاي آن در‌تمام كشور مستلزم تحصيل پروانه از سازمان شكارباني و نظارت بر صيد است.

‌ماده 8 - در موارد ذيل پروانه رايگان صادر مي‌گردد:

1 - براي پرورش و تكثير حيوانات قابل شكار و صيد و نگاهداري آنها.

2 - به كشاورزان و دامداران و پرورش‌دهندگان طيور و ماهي براي دفع جانوران زيانكار.

3 - ساكنان بنادر و جزاير و سواحل خليج فارس و بحر عمان كه براي مصرف شخصي مبادرت به صيد ماهي مي‌نمايند از داشتن پروانه صيد معاف‌بوده و يا به آنها پروانه رايگان داده مي‌شود و نيز سازمان مي‌تواند صيد ماهي را در مناطق ديگر يا براي انواع مخصوص ماهي معاف از تحصيل پروانه يا‌مستلزم تحصيل پروانه رايگان اعلام نمايد.

‌ماده 9 - بودجه سازمان از محل درآمد اختصاصي سازمان و كمبود آن به عنوان كمك از طرف دولت تأمين مي‌شود. درآمد اختصاصي سازمان كه‌عبارت از بهاي پروانه‌هاي شكار و صيد و درآمدهاي اتفاقي است در حساب مخصوصي كه از طرف خزانه‌داري كل به نام سازمان شكارباني در بانك‌مركزي افتتاح مي‌شود منظور و به مصرف هزينه‌هاي بودجه مصوب سازمان خواهد رسيد.

‌ماده 10 - كساني كه مرتكب اعمال زير شوند به حبس تأديبي از يازده روز تا يك ماه و يا جزاي نقدي از يك هزار تا پنج هزار ريال محكوم مي‌شوند:

‌الف - شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوعه.

ب - شكار و صيد با وسائل و از طرق ممنوعه.

پ - ازبين‌بردن رستنيها در مناطق حفاظت شده.

ت - شكار و صيد بدون پروانه كليه حيوانات زنده قابل شكار و يا حمل و يا عرضه و يا فروش آن.

ث - حمل يا عرضه يا فروش و صدور حيوانات كشته قابل شكار و اجزاي حيوانات مزبور و همچنين نگاهداري آنها در اماكن عمومي به استثناي‌آنچه از طرف شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد مجاز اعلام شده باشد.

‌ماده 11 - كساني كه بدون پروانه مرتكب شكار يا صيد گردند به حبس تأديبي از 11 روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از يك هزار ريال تا ده هزار ريال‌محكوم مي‌شوند.

‌ماده 12 - كساني كه مرتكب اعمال زير گردند به حبس تأديبي از يك ماه تا سه ماه و يا به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم‌مي‌شوند:

‌الف - شكار و صيد در قرقهاي سلطنتي.

ب - شكار و صيد حيوانات حمايت شده بدون پروانه.

پ - شكار و صيد بدون پروانه در مناطق حفاظت شده و قرق هاي اختصاصي.

ت - تعليف و تخريب و ازبين‌بردن رستنيها در پاركهاي وحش.

ث - بستن سد و كلهام "‌شيل" در مسير رودخانه‌ها به منظور صيد غير مجاز.

ج - آلوده نمودن آب رودخانه‌ها و درياچه‌ها و قنوات و بركه‌ها و مردابها به موادي كه موجبات از بين بردن آبزيان را فراهم نمايد.

‌ماده 13 - كساني كه مرتكب اعمال زير گردند به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم‌مي‌شوند:

‌الف - شكار و صيد يا ازبين‌بردن حيوانات قابل شكار با استفاده از سموم يا مواد منفجره مانند ديناميت و غيره.

ب - شكار بدون پروانه آهو و جيبير و گورخر و گوزن زرد.

پ - شكار و صيد بدون پروانه پستانداران و آبزيان قابل شكار و صيد كه از خارج به كشور وارد و حمايت شده اعلام گرديده باشد.

ت - شكار و صيد بدون پروانه در پاركهاي وحش.

‌ماده 14 - وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ و فشنگ و نورافكن و تور و قلاب ماهيگيري و امثال آن كه مرتكبين اعمال مذكور در مواد 10 - 11 -12 - 13 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحويل مقامات صالحه مي‌شود اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان‌نگهداري خواهد شد و دادگاه ضمن صدور حكم نسبت به اموال مزبور تعيين تكليف مي‌كند.

‌ماده 15 - شروع به شكار حيوانات قابل شكار و صيد بر خلاف مقررات اين قانون قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد و مرتكب به حداقل مجازات‌مقرر محكوم خواهد شد.

‌ماده 16 - در صورت تكرار جرائم پيش‌بيني شده در مواد 12 و 13 اين قانون مرتكب به اشد مجازات محكوم خواهد شد.

‌ماده 17 - وجوه حاصله از جرائم مذكور در اين قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه‌داري كل پرداخت مي‌شود. حيواناتي كه بر خلاف‌مقررات اين قانون شكار يا صيد شده باشند متعلق به سازمان شكارباني خواهند بود.

‌ماده 18 - در مورد جرائم مذكور در اين قانون سازمان از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته‌مي‌شود.

‌ماده 19 - مأمورين شكارباني كه از طرف سازمان شكارباني مأمور كشف و تعقيب جرائم فوق‌الذكر مي‌شوند در صورتي كه وظائف ضابطين‌ دادگستري را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون در رديف ضابطين دادگستري محسوب‌مي‌شوند.

‌ماده 20 - در صورتي كه گزارش مأمور سازمان بر خلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهد شد.‌در مواردي كه مأمور شكارباني با اطلاع از وقوع جرائم مذكور در اين قانون از جريان امر به مقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداكثر مجازات‌مقرر محكوم خواهد شد.

‌ماده 21 - هرگاه مأمورين سازمان خود مرتكب جرائم مندرج در اين قانون شوند و يا در ارتكاب جرم مشاركت يا معاونت داشته باشند بر حسب‌ مورد به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.

‌ماده 22 - در مورد جرائم مذكور در اين قانون هرگاه عمل ارتكابي طبق ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد‌محكوم خواهد شد.

‌ماده 23 - سازمان براي حفظ نسل و بررسي هاي علمي و پيشگيري از سرايت امراض عمومي و نظاير آن در موارد اقتضاء اقدام لازم به عمل خواهد‌آورد.

‌ماده 24 - در مواردي كه بنا بر مقتضيات حفظ نسل و حمايت حيوانات قابل شكار و صيد قطع اشجار و رستني‌ها ضرورت داشته باشد سازمان‌شكارباني با موافقت سازمان جنگلباني اقدام خواهد نمود.

‌ماده 25 - جنگلهايي را كه تا تاريخ تصويب اين قانون بهره‌برداري از آنها وسيله سازمان جنگلباني به عمل مي‌آيد و يا با انعقاد قراردادهاي لازم و‌طبق طرح‌هاي جنگلداري بهره‌برداري از آنها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار شده است تا انقضاء مدت اجراي طرح نمي‌توان به مناطق حفاظت‌شده يا پارك وحش اختصاص داد.

‌ماده 26 - سازمان جنگلباني ايران موظف است قبل از واگذاري طرح‌هاي بهره‌برداري نظر سازمان را در مورد اجراي طرح‌هاي مزبور از لحاظ تعيين‌ منطقه حفاظت شده يا پاركًً وحش خواستار شود ولي پس از اعلام نظر نمي‌توان در محدوده جنگلي كه طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت‌شده يا پاركًً وحش اعلام كرد.

‌ماده 27 - در مواردي كه سازمان شكارباني بخواهد جنگلهاي قابل بهره‌برداري را به عنوان مناطق حفاظت شده و يا پارك وحش اعلام كند بايد قبلاً‌موافقت سازمان جنگلباني را جلب نمايد.

‌ماده 28 - آيين‌نامه‌هاي اجراي اين قانون توسط شوراي عالي تهيه شده و به پيشنهاد وزارت كشاورزي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراست.‌آيين‌نامه‌هاي مزبور از جمله شامل موضوعات زير خواهد بود:

‌الف - تعاريف شكار و صيد حيوانات حمايت شده و جانوران زيانكار و پارك وحش و منطقه حفاظت شده و قرق سلطنتي و قرق اختصاصي.

ب - تعيين مقررات مربوط به پارك وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي.

پ - تعيين مقررات منع يا محدوديت خريد و فروش و عرضه و نگاهداري حيوانات قابل شكار و صيد و همچنين تكثير و پرورش و واردات و‌صادرات آنها با همكاري سازمان‌هاي مربوط در حدود قوانين كشور.

ت - تعيين نحوه همكاري وزارتخانه‌ها و ساير سازمان‌هاي وابسته به دولت با سازمان.

ث - تعيين انواع پروانه‌هاي مذكور در ماده 7 اين قانون و شرايط صدور آن.

‌ماده 29 - امور مربوط به صيد در آب‌هاي درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان از شمول مقررات اين قانون مستثني است. شركت‌هاي شيلات‌شمال و جنوب انجام وظائف مربوط را بر طبق قوانين و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود.

‌ماده 30 - قانون صيد و شكار مصوب اسفند 1335 ملغي است.

‌ماده 31 - وزارتخانه‌هاي كشاورزي كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند. قانون بالا مشتمل بر سي و يك ماده پس از تصويب‌مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه هشتم خرداد ماه 1346 در جلسه سه شنبه شانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب‌مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

آیین‏‌نامه اجرایی قانون شکار و صید ۱۳۹۸ + اصلاحات

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

۲- جانوران وحشی: جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولید مثل می‌کنند. جانوران وحشی موضوع این آیین نامه اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان، بی مهرگان و آبزیان می‌باشند.

۳- جانوران وحشی بومی: جانوران وحشی که در طبیعت ایران زندگی می‌کنند. جانوران وحشی در اسارت نیز مشمول این تعریف می‌باشند.

۴- جانوران وحشی غیربومی: جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و به هر ترتیب از خارج به کشور وارد شده یا می‌شوند.

۵- جانوران وحشی در معرض خطر انقراض: جانوران وحشی که به دلیل جمعیت کم یا قرار گرفتن در شرایط زیستی بحرانی و یا تهدیدات ناشی از فعالیت‌های انسانی و تخریب زیستگاه یا تغییرات محیطی و زیست بومی و مانند آن‌ها در معرض خطر نابودی قرار دارند.

۶- جانوران وحشی حمایت شده و حفاظت شده: جانوران وحشی که با عوامل تهدیدکننده طبیعی و انسانی یا تخریب زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه مورد حمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند، در معرض خطر انقراض خواهند بود.

۷- جانوران وحشی عادی: جانوران وحشی که از لحاظ وضعیت زیستی و جمعیتی شرایط مناسبی داشته و در معرض خطر انقراض نیستند.

۸- جانوران وحشی زیانکار و آسیب رسان: جانوران وحشی که به دلیل افزایش تراز جمعیت سرزمینی مورد تأیید سازمان، موجب ورود خسارت به انسان یا مزارع، باغات و دام و یا سایر گونه‌های جانوری و گیاهی می‌شوند.

۹- قرق اختصاصی: محدوده‌ای از جنگل، مرتع، آب (به جز محدوده‌های مقرر در ماده (۲۹) قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶ – با اصلاحات بعدی آن) و آب بندان، کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر که پروانه شکار و صید در آن با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره برداری از جانوران قابل شکار و صید، پس از هماهنگی با مقامات صلاحیت دار وزارت جهاد کشاورزی از طرف سازمان برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌گردد.

تبصره - ایجاد قرق اختصاصی در مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست - مصوب ۱۳۵۳- با اصلاحات بعدی آن، ممنوع است.

۱۰- شکار: تعقیب یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زنده گیری یا زخمی شدن یا کشتن جانوران وحشی موضوع این آیین نامه (به استثنای آبزیان) شود.

۱۱- صید: کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آن‌ها

۱۲- شکارگاه اختصاصی: محدوده‌ای محصور که جانوران وحشی در آن تکثیر می‌شوند یا جانوران وحشی که در اسارت تکثیر شده اند، به منظور شکار در آنجا رهاسازی می‌گردند.

تبصره - مرجع تشخیص مصادیق بند‌های این ماده شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌باشد.

ماده ۲- سازمان موظف است شرایط و مقررات شکار و صید را که هر ساله توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و ابلاغ می‌گردد، اجرا کند.

ماده ۳- پروانه‌های شکار و صید مذکور در قانون شکار و صید به صورت پروانه‌های عادی، ویژه و انتفاعی صادر می‌گردند.

ماده ۴- پروانه‌های عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آن‌ها صادر می‌گردد و برای مواردی است که مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های پنج گانه زیر نباشد:

۱- محدودیت و ممنوعیت زمانی (فصول، روز‌ها و ساعات)

۲- محدودیت و ممنوعیت مکانی (پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه‌های حیات وحش، اثر طبیعی ملی، قرق‌های اختصاصی و مناطق شکار ممنوع)

۳- محدودیت و ممنوعیت نوعی (جانوران در معرض خطر انقراض و حمایت شده و حفاظت شده)

۴- محدودیت و ممنوعیت طریقی (انواع اسلحه و مهمات و روش‌ها و ابزار)

۵- محدودیت و ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماری‌ها در جانوران وحشی که قابل انتقال به انسان است.

ماده ۵- سازمان مکلف است محدوده‌هایی از جنگل، مرتع، آب، آب بندان، کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر (به غیر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود) را که قصد صدور پروانه شکار و صید در آن محدوده‌ها را دارد با موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند.

تبصره (الحاقی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سازمان می ‏باشد که مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید - مصوب ۱۳۴۶ - با اصلاحات بعدی اعلام عمومی خواهد شد.

اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

شماره۲۱۸۷۲۵/ت۶۱۲۵۵هـ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهادکشاورزی

سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۴۸۶۰۱

مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۵) آیین‏‏نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب‏نامه‏ شماره ۱۳۱۳۳۳/ت۵۴۵۸۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ با اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح و تبصره الحاقی آن موضوع بند (۱) تصویب­نامه شماره ۱۴۹۴۱۶/ت۵۷۹۱۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ حذف می‏ شود:

«ماده۵ ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست، ضوابط مکانی، زمانی و گونه‏ای شکار و صید را در چهارچوب قانون تعیین کرده و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و پایگاه اطلاع‏ رسانی سازمان، به اطلاع عموم می‏رساند. سازمان براساس ضوابط یادشده، پروانه شکار و صید صادر می‏کند.»

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

ماده ۶- پروانه‌های ویژه برای شکار و صید در مناطق حفاظت‏ شده، پناهگاه‌های حیات وحش، قرق‌های اختصاصی و همچنین شکار و صید جانوران حمایت شده و حفاظت شده صادر می‌گردند.

تبصره (منسوخه ۰۱ˏ۰۹ˏ۱۴۰۲) - حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی توسط شورای عالی محیط زیست تعیین می‌شود.

ماده ۷- پروانه‌های انتفاعی حسب مورد برای شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که جنبه حرفه‌ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای خرید و فروش، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا اجزای آن‌ها صادر می‌شود.

ماده ۸- خرید و فروش، آکنده سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آن‌ها و جانوران وحشی آکنده سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۱۰) قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶ – با اصلاحات بعدی آن می‌شوند.

ماده ۹- تکثیر یا پرورش یا رهاسازی جانوران وحشی به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است.

تبصره ۱- پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی با توجه به شرایط زیر صادر می‌گردد:

۱- محل تأسیسات تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت، آسایش و ایمنی عمومی یا موجب وارد شدن خسارت به جنگل‌ها و مراتع و آلوده شدن آب‌های عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای جانوران قابل شکار و صید باشد.

۲- طرح عملیات و نقشه ساختمان‌ها باید مورد تأیید سازمان باشد.

تبصره ۲- سایر ضوابط مربوط به این قبیل فعالیت‌ها توسط سازمان تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۰- دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آب‌ها و موارد مندرج در این آئین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند.

ماده ۱۱- سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود.

ماده ۱۲- رهاسازی جانوران وحشی تکثیر شده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۳- ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آن‌ها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران موکول به ارایه موافقت مقامات صلاحیت دار دامپزشکی مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آن‌ها و همچنین مجوز سازمان است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیت دار قانونی می‌باشد.

ماده ۱۴- واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه‌های ضمیمه کنوانسیون تجارت بین‏ المللی گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (cites) مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوز‌های مربوط از مراجع قانونی مرتبط می‌باشد. گونه‌های جانوری و گیاهی ضمیمه کنوانسیون مذکور و اجزای آن‌ها یا وسایل و ابزار و تجهیزات و ترکیبات و مانند آن‌ها که از اجزای آن‌ها ساخته یا تولید و بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد گردند، توقیف و برابر مقررات کنوانسیون با آن‌ها رفتار خواهد شد.

ماده ۱۵- سازمان مکلف است قبل از صدور، تمدید یا تجدید دفترچه‌های شناسایی شکارچیان نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی قوانین و مقررات شکار و صید اقدام و گواهی آموزشی مربوط را صادر نماید.

ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - صدور یا تمدید اعتبار پروانه‏‌های حمل و نگهداری سلاح شکاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط مراجع ذی ‏صلاح انجام می ‏پذیرد.

تبصره (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - پروانه‌های حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر می‌شود، از شمول این حکم مستثنا می‌باشد.

ماده ۱۷- صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری مؤثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده (۱۵) این آیین نامه ممنوع است.

ماده ۱۸- وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سایر دستگاه‌های سازنده و تولیدکننده و واردکننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در راستای حمایت از تنوع زیستی کشور، در برنامه ریزی‏های سالانه خود برای تولید و واردات اسلحه و مهمات شکاری برای مصرف داخلی، نظر سازمان را اخذ نمایند.

ماده ۱۹- وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سایر مقامات صلاحیتدار به تقاضای سازمان، پروانه حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند لغو خواهد نمود.

ماده ۲۰- وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی در مواقعی که اجرای طرح (پروژه) ‏ها و اقدامات مرتبط با وظایف آن‌ها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاه‌های آن‌ها زیان آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدیدنظر در طرح ‏ (پروژه) ‏ها به نحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد.

ماده ۲۱- وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی باید در مواردی که سازمان تشخیص دهد طرح‌های مربوط به سدسازی، آبراه (کانال) ‏سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانه ها، ساختمان پل ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان آور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند.

ماده ۲۲- آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۴۰ /۷ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235