‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان

1380.05.10 - 815

‌نقل از شماره 16447-1380.5.27 روزنامه رسمي

‌شماره 22882 . ت 25019 هـ 1380.5.15

‌بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3320 هـ . ب مورخ 1380.3.29‌تصويب نمود:

‌ماده(16) تصويب نامه شماره 3.7645 ت 21391 هـ مورخ 1379.8.28، موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي‌جانبازان به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 16 - در صورت فوت جانباز، همسر وي مي‌تواند از امتيازات و تسهيلات مربوط به وام مسكن موضوع اين آيين‌نامه برخوردار شود.

‌معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي

‌ماده 14 - كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند به منظور رسيدگي هر چه شايسته‌تر و تسريع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامي،‌يكي از واحدهاي تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرائي دستگاه را موظف به رسيدگي و حل و فصل مسائل جانبازان نمايند و با نمايندگان بنياد‌همكاري لازم را معمول دارند.

‌تبصره - مشاور يا مديريت واحد مذكور از بين ايثارگران با اولويت جانبازان منصوب خواهد گرديد.

‌ماده 15 - آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامي كه بنا به تشخيص كميته تخصصي متشكل از نمايندگان بنياد و بنياد شهيد انقلاب اسلامي به دليل‌ضايعات ناشي از جانبازي فوت مي‌نمايند "‌شهيد" محسوب شده و خانواده و افراد تحت تكفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنياد شهيد انقلاب‌اسلامي تحت پوشش بنياد مزبور قرار مي‌گيرند.

‌ماده 16 - بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را بنام كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد،‌يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، يك نفر از وزارت كار و‌امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه‌مربوط اقدام نمايد.

‌تصميمات كميسيون مزبور قطعي و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجراي به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذي‌صلاح مي‌باشد.

رأی شماره ۴۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰ شماره دادنامه: ۴۳۸ کلاسه پرونده: ۵۹۴/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۲/۳/۸، کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ را واجد شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران تلقی کرده و شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۶۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۴ کمیسیون مذکور را واجد شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران تلقی نکرده است تعارض در آراء محرز می باشد و با توجه به اینکه در ماده ۱۶ قانون یاد شده مقرر شده است که: «بنیاد مجاز اسـت با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیون را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت یک نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و یک نفر از دستگاه ذی ربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجراء بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح می باشد. از این حکم مستفاد می شود کـه کمیسیون موضوع این قانون واجد شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران است و به همین جهت رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۲/۳/۸، که در رسیدگی به شکایت علیه بنیاد شهید و به خواسته اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور، به لحاظ اینکه شخصیت بنیاد شهید و کمیسیون ماده ۱۶ مستقل از یکدیگر است و دعوا توجهی به بنیاد شهید ندارد و به صدور قرار رد شکـایت منتهی شده است، صحیح و موافق مقررات تشـخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

‌ماده 17 - آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمان ديگري به نحوي از انواع‌استخدام مشغول به كار شده يا خواهند شد نيز مشمول اين قانون خواهند بود و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به تطبيق وضعيت آنان با‌موارد پيش‌بيني شده در اين قانون و پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوط اقدام نمايند.

‌ماده 18 - كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در‌قوانين و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت نمايند.

‌تبصره - اعطاي امتيازات معادل موضوع اين ماده در واحدهاي مشمول قانون كار كه فاقد طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري مي‌باشند، طبق‌دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزير كار و امور اجتماعي ابلاغ مي‌شود.

رأي شماره ۱۸۵۱هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ـ ۱۶/۵/۱۳۹۳ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

شماره ۹۲/۹۳۸ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۸۵۱ کلاسه پرونده : ۹۲/۹۳۸

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : ديوان محاسبات کشور

موضوع شکايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۳ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در ماده ۱۸ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۲۸ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، اعطاي يک مقطع تحصيلي بالاتر به مشمولان مقررات قانوني مذکور، از حيث تأثير در حقوق و مزاياي آنان است و تعيين شرايط بازنشستگي مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات کشوري داخل در حقوق و مزايا تلقي نمي‌شود تا برخورداري از امتياز مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد براي دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي ناشي از مقررات فوق‌الذکر مؤثر در افزايش سابقه خدمت در مشاغل تخصصي به ۳۵ سال مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات کشوري باشد ، بنابراين قسمت آخر بخشنامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مبني بر ادامه خدمت جانبازان و آزادگان داراي مدرک کارشناسي تا ۳۵ سال به لحاظ برخورداري از مزاياي استخدامي يک مقطع تحصيلي بالاتر مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

‌ماده 19 - كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند با مرخصي استعلاجي جانبازاني كه به تأييد كميسيون پزشكي بنياد رسيده باشد موافقت‌نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل آن‌ها اقدام نمايند.

‌تبصره - در واحدهاي مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي چنانچه مرخصي استعلاجي جانبازان بالاتر از سقف قانوني آن باشد پرداخت‌حقوق و مزاياي كامل آنان بر عهده دولت خواهد بود كه از طريق سازمان تأمين اجتماعي اقدام مي‌گردد.

‌ماده 20 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

‌تبصره - كليه آيين‌نامه‌هاي اجرائي قانون آزمايشي قبلي، تا تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون قابل اجراء مي‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1374.4.7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد بند « ج» ماده (2) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ـ مصوب 1374ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ جانباز: ايثارگراني كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي و يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آنها به اختلالات و نقصانهاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديتهايي مواجه شوند كه شامل افراد زير خواهند بود:

1ـ كاركنان نيروهاي مسلح (سپاه، ارتش و نيروي انتظامي) اعم از پايور پيماني، بسيجي، وظيفه، خريد خدمت، اعضاي هيئت علمي و قراردادي.

2ـ نيروهايي كه توسط وزارت جهاد سازندگي به مناطق جنگي اعزام شده‌اند.

3ـ ساير افرادي كه مشمول بندهاي (1) و (2) نمي‌باشند.

ب ـ درصد جانبازي: ميزان آسيب‌ديدگي يا ناتواني جسمي و رواني جانباز كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي بنياد شهيد و امور ايثارگران يا شوراهاي پزشكي نيروهاي مسلح و بر اساس مفاد جداول پيوست اين آيين‌نامه كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران است بر حسب درصد تعيين و در صورت لزوم، اصلاح مي‌شود.

پ ـ بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران.

ت ـ نيروهاي مسلح: سازمانهاي نظامي و انتظامي شامل ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي تابع و وابسته به آنها.

ث ـ كاركنان نيروهاي مسلح: كساني كه مشمول قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح مي‌باشند. كساني‌كه در مأموريت و يا همكاري با نيروهاي مسلح مجروح مي‌گردند، با آنان بر اساس احكام اين آيين‌نامه رفتار خواهد شد.

ماده2ـ تمام درصدهاي نهايي كمتر از پنج درصد، معادل پنج درصد محسوب مي‌گردد.

ماده3ـ شرايط احراز جانبازي به شرح زير تعيين مي‌شود:

1ـ داشتن صورت سانحه معتبر از يگان مربوط مبني بر مجروحيت يا مصدوميت فرد در منطقه حادثه، شامل مشخصات فردي، نوع حادثه، محل و انواع جراحت و زمان مجروحيت (طبق فرم مشخص و واحد)

2ـ وجود مدارك درماني معتبر همزمان با وقوع حادثه منجر به مجروحيت

تبصره1ـ فرم صورت سانحه، موضوع بند (1) ظرف يك ماه بعد از ابلاغ اين آيين‌نامه با هماهنگي بنياد توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ابلاغ مي‌گردد.

تبصره2ـ در صورت عدم وجود مدرك معتبر همزمان، ارايه مدرك معتبر غيرهمزمان كه حاكي از مجروحيت يا مصدوميت افراد باشد با تأييد پزشكان معتمد بنياد يا نيروهاي مسلح قابل قبول مي‌باشد.

تبصره3ـ فرم‌هاي صورت سانحه يا گواهي‌هاي مجروحيت تأييد شده از سوي مراجع ذيصلاح و نيروهاي مسلح كه براي افراد آسيب‌ديده قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه صادر شده است همچنان به عنوان مدرك معتبر شناخته مي‌شود.

ماده4ـ شرايط احراز ضايعات اعصاب و روان به شرح زير تعيين مي‌شود:

1ـ ارائه صورت سانحه، گواهي مجروحيت اعصاب و روان (موج انفجار) همزمان با مجروحيت توسط يگان مربوط.

2ـ ارائه آمار و مدارك معتبر همزمان با مجروحيت اعصاب و روان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح.

3ـ در خصوص افراد فاقد صورت سانحه يا مدارك همزمان، ارائه مدارك پزشكي مبني بر درمان ضايعات اعصاب و روان حداكثر تا دو سال پس از حادثه در جبهه يا مناطق عملياتي.

4ـ در خصوص مجروحيت مناطق غيرعملياتي و غيرنظامي، از كار افتادگي اعصاب و روان فقط در صورتي احراز مي‌گردد كه همزمان با مجروحيت جسمي متوسط يا شديد باشد.

تبصره ـ ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، ضوابط و شاخص‌هاي تعيين آسيبهاي اعصاب و روان و اختلالات شنوايي ناشي از جنگ يا مأموريت‌هاي رزمي را تهيه و ابلاغ نمايد. پس از ابلاغ مذكور تعيين درصد جانبازي در شوراها يا كميسيونهاي پزشكي مربوط مطابق ضوابط يادشده خواهد بود.

ماده5 ـ شرايط احراز مجروحيت شيميايي به شرح زير تعيين مي‌شود:

1ـ گواهي حضور در مناطق و مكانهاي آلوده يا گواهي مجروحيت.

2ـ تأييد از طريق روشهاي كلينيكي و پاراكلينيكي لازم.

ماده6 ـ احراز مجدد مجروحيت براي جانبازاني كه تا قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه، مجروحيت و جانبازي آنان محرز گرديده است، نياز نمي‌باشد، مگر مواردي كه حسب تقاضاي مراجع قانوني نياز به بررسي مجدد داشته باشد.

ماده7ـ احراز مجروحيت جانبازي كاركنان نيروهاي مسلح بر عهده كميسيونهاي مربوط در قوانين و مقررات نيروهاي مسلح و احراز مجروحيت جانبازي بسيجيان بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و احراز مجروحيت ساير افراد بر عهده بنياد مي‌باشد.

ماده8 ـ در صورت اختلاف نظر بين بنياد و نيروهاي مسلح در تعيين احراز جانبازي، مراتب در كميسيون مشترك طبق گردشكار شماره 5173 مورخ 11/11/1369 ستاد كل نيروهاي مسلح بررسي و تعيين تكليف نهايي مي‌گردد.

ماده9ـ كميسيون پزشكي تخصصي بنياد و كميسيون يا شوراهاي پزشكي نيروهاي مسلح به عنوان مراجع قانوني مكلفند جانبازان كشوري و لشكري را برابر درخواست آنان حسب مورد بر اساس اين آيين‌نامه براي بار اول تعيين درصد نمايند و در مراحل بعد طبق مفاد ماده (6) اقدام خواهد شد.

ماده10ـ در صورتي كه با اعمال اين آيين‌نامه، درصد جانبازي فردي كاهش يابد، درصد قبلي وي به قوت خود باقي خواهد ماند.

ماده11ـ ملاك درصد جانبازي توسط شوراي پزشكي براساس تعيين درصد از كار افتادگي موضوع جداول پيوست اين آيين‌نامه كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران است، تعيين مي‌شود.

ماده12ـ كميسيون‌ها و يا شوراهاي پزشكي بنياد و نيروهاي مسلح مي‌توانند براساس نياز نسبت به تشكيل كميسيونهاي پزشكي مشورتي اقدام نمايند. نظريه اين كميسيون‌ها پس از تأييد در كميسيون‌ها يا شوراهاي عالي ملاك عمل مي‌باشد.

ماده13ـ به تمام ضايعات در صورت عدم تثبيت و احتمال بهبودي در طول مدت دو سال اوليه بعد از مجروحيت درصد موقت داده مي‌شود و بعد از مدت ياد شده در هر حال درصد دائمي به جانباز تعلق مي‌گيرد و در مدت مذكور از مزايا و تسهيلات مربوط برخوردار مي‌شوند.

ماده14ـ در نيروهاي مسلح ملاك ارشديت و اخذ سنوات جانبازي، صرفاً بر اساس درصد دائمي خواهد بود.

ماده15ـ خدمات و تسهيلاتي كه فقط يك بار در طول عمر به جانبازان تعلق مي‌گيرد، صرفاً بر اساس درصد دائمي خواهد بود.

ماده16ـ به عوارض جانبي مستقيم و ثانويه ناشي از مجروحيت طبق اين آيين‌نامه، درصد از كار افتادگي تعلق مي‌گيرد.

ماده17ـ در صورت اعتراض فرد نسبت به عدم احراز جانبازي و يا اعتراض جانباز به درصد تعيين شده توسط كميسيون يا شوراهاي پزشكي، حسب مورد طبق قوانين و مقررات مربوط در نيروهاي مسلح و بنياد رسيدگي خواهد شد.

ماده18ـ در صورت اعلام نظر يا صدور رأي توسط مراجع قانوني مبني بر تخلف در سير مراحل رسيدگي و تعيين احراز يا درصد از كار افتادگي، موضوع در شوراي تجديد نظر قابل رسيدگي خواهد بود.

ماده19ـ جهت تعيين درصد جانبازي از دو معيار آسيب (Impairment) و ناتواني (Disability) استفاده مي‌شود. كدهايي كه با حرف (D) در قسمت تخصصي آيين‌نامه مشخص شده‌اند، مربوط به ناتواني و كدهايي كه با حرف (I) مشخص شده‌اند، مربوط به آسيب مي‌باشد.

تبصره1ـ در تعيين درصد جانبازي، اصل بر ايجاد ناتواني ايجاد شده توسط تروما است و در صورتي كه يك تروما باعث ناتواني نشود به آسيب وارد شده درصد تعلق مي‌گيرد. (به طور مثال در صورتي كه يك حادثه باعث شكستگي استخوان شده و همراه با كوتاهي اندام و محدوديت حركات مفاصل شود به كوتاهي اندام و محدوديت حركات مفاصل درصد تعلق مي‌گيرد و شكستگي درصد ندارد ولي اگر شكستگي باعث كوتاهي يا محدوديت حركات مفاصل نشود به شكستگي بهبود يافته درصد آسيب (I) تعلق مي‌گيرد).

تبصره2ـ براي جلوگيري از همپوشاني ناتواني‌ها (پيراميد) در تعيين درصد كليه ضايعات در اندامهاي مختلف كه باعث يك نوع ناتواني مي‌شوند فقط يك بار محاسبه مي‌گردند (به طور مثال مشكلات گفتاري در آسيب مغزي و آسيب گوش و حلق و بيني).

ماده20ـ در صورتي كه ناتوانيهاي ايجاد شده در جانباز بيش از يك ناحيه از بدن باشد، درصد كلي وي طبق روشهاي زير محاسبه مي‌گردد:

الف ـ ناتواني موجود در اندامهاي موازي (به طور مثال هر دو دست و يا هر دو پا) با يكديگر جمع جبري مي‌شوند.

مثال: درصد كلي اندام فوقاني = درصد محاسبه شده دست چپ + درصد محاسبه شده دست راست.

تبصره ـ ناتوانيهاي مربوط به كاهش ديد در هر دو چشم و كاهش شنوائي در هر دو گوش طبق جداول مربوط محاسبه مي‌شود.

ب ـ جمع كلي درصد از كار افتادگي در يك اندام به روش زير محاسبه مي‌گردد و حداكثر تا از دست رفتن كامل كارآئي يك اندام قابل قبول مي‌باشد.

توضيح: )1r(، )2r( )3r( و... به ترتيب مربوط به درصدهاي متعلقه به يك اندام به ترتيب از بالاترين ميزان تا پايين‌ترين آن مي‌باشد.

p = r1 + (r2) + (r3) + (r4) + (r5)…

ج ـ جمع كلي درصد از كار افتادگي در ارگانهاي متعدد به روش زير محاسبه مي‌گردد:

توضيح: )1p( و )2p( و )3p( و... به ترتيب مربوط به درصدهاي متعلقه مي‌باشد.

...(4P -1) (3P -1) (2P -1) (1P -1)-1] 100=P )درصد كلي جانباز(

د ـ درصدهاي مربوط به آسيب (I) در ارگانهاي متعدد بر اساس فرمول تجميع در يك ارگان (بند ب) محاسبه و سپس درصد نهايي مربوط به آسيب محاسبه مي‌گردد. سپس درصد نهايي آسيب با درصدهاي مربوط به ناتواني در اندامهاي متعدد بر اساس فرمول تجميع (بند ج) جمع و درصد نهايي جانبازي محاسبه مي‌شود.

تبصره ـ درصدها مضربي از (5) مي‌باشند، لذا چنانچه در محاسبه اوليه مضربي از (5) نشود با استفاده از روش گرد كردن تبديل به مضربي از (5) خواهد شد.

مثال: اگر درصد كلي جانباز سي و سه شش دهم درصد و يا سي و دو و پنج دهم درصد باشد به سي و پنج درصد گرد مي‌شود و يا اگر درصد كلي فرد سي و يك و هفت دهم درصد يا سي و دو و چهار دهم درصد باشد به سي درصد گرد مي‌گردد.

ماده21ـ در مورد آزادگان به ازاي سالهاي اسارت براي ضايعات غيراختصاصي غيرتروماتيك (اعم از جسمي و رواني) طبق روش زير درصد جانبازي محاسبه و منظور مي‌گردد:

براي سال اول اسارت دوازده درصد و از سال دوم به بعد هر سال چهار درصد يا هر سه ماه يك درصد اضافه مي‌گردد.

تبصره1ـ ضايعات جسمي تروماتيك آزادگان در صورتي كه مدارك درماني مستند (همزمان و يا در طول يك سال پس از آزادي از اسارت) داشته باشند با درصد ناشي از سالهاي اسارت طبق ضابطه بند « ج» ماده (20) جمع مي‌شود.

تبصره2ـ ضايعات جسمي و رواني قبل و بعد از اسارت منطبق بر مصاديق جانبازي براساس ضابطه تجميع (ماده 20) قابل محاسبه مي‌باشد.

تبصره3ـ ميزان درصد جانبازي موضوع اين ماده در هر حال از حداكثر مبناي تعيين شده در جداول پيوست اين آيين‌نامه تجاوز نخواهد كرد.

ماده22ـ تشخيص از كار افتادگي كلي جانبازان مشمول حالت اشتغال و ساير مقررات مرتبط به جانبازان مطابق آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط مي‌باشد.

ماده23ـ اجراي اين آيين‌نامه در نيروهاي مسلح منوط به كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا مي‌باشد.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 7/1/1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

رأي شماره 21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ابلاغيه‌هاي شماره 3056ـ 12/3/1387 و 6011 ـ 18/11/1377 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با موضوع كسر ساعت كار جانبازان به عنوان مرخصي استحقاقي قابل ‌ذخيره نيست

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه در تبصره 2 ماده 9 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374 مقرر شده است «جانبازاني که به هر دليل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمايند از اضافه کار ساعتي، مرخصي سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگي به نحوي که در آيين‌نامه آن پيش‌بيني مي‌شود برخوردار خواهند شد.» ابلاغيه‌هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به شماره‌هاي 3056ـ12/3/1387 و 6021 ـ 18/11/1377 که کسر ساعت کاري جانبازان را قابل ذخيره سازي ندانسته است مغاير قانون مذکور است و به استناد بند 1 ماده 19و ماده 42 ديوان عدالت اداري ابطال مي شوند.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشری

رأي شماره ۷۱۳ـ۷۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رسيدگي ديوان عدالت اداري پيش از رسيدگي به موضوع شکايت و خواسته جانبازان، ناشي از عدم اجراي قانون در کميسيون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي وجاهت قانوني ندارد

رأي هيأت عمومي

با توجـه به اين که شعبه ۲۴ ديوان عدالـت اداري به موجـب رأي شـماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۶۶۰ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۹ پيش از رسيدگي به شکايت شاکي در کميسيون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب سال ۱۳۷۴، به شکايت شاکي در ديوان عدالت اداري رسيدگي کرده است و شعبه ۲۷ ديوان عدالت‌اداري به موجـب آراء شـماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۲ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۰، ديوان عدالت اداري را پيش از رسيدگي به موضوع شکايت و خواسته در کميسيون مذکور صالح ندانسته‌است، تعارض محقق مي‌باشد و با توجه به احکام مقرر در تبصره ذيل بند ۵ از ماده ۲ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب‌اسلامي مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۱۶ قانون مذکور که رسيدگي به شکايات جانبازان از عدم اجراي قانون را در صلاحيت کميسيون موضوع اين ماده قانوني مي‌داند، بنابراين رسيدگي به اين شکايات در ابتدا بايد در کميسيون ماده ۱۶ قانون پيش گفته طرح شود و در صورتي که تصميم کميسيون مورد اعتراض واقع شود، رسيدگي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. بنا به مراتب آراء شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري در حدي که مفيد اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره۹۱۵ هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري درخصوص ابطال نامه شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲ـ ۱۵/۱/۱۳۹۱ امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مبني بر موکول نمودن برخورداري از تسهيلات مقرر در قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴ به زمان اشتغال مشمولان

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که برخورداري از امتيازات مصرح در ماده ۷ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴ و شقوق ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۹، محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نشده است، بنابراين تصميم شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲ـ ۱۵/۱/۱۳۹۱ رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور که برخورداري از تسهيلات مقرر در قانون را به زمان اشتغال مشمولان قانون موکول کرده است مغاير قوانين فوق‌الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگي جانبازان حالت اشتغال

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در زمان صدور آراء مورد درخواست اعاده دادرسي رديف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به تصويب نرسيده بوده است و شعب ديوان در رسيدگي به‌درخواست اعاده دادرسي نسبت به آراء صادر شده به لحاظ وجود قانون مؤخرالتصويب آراء معارض بر رد و ورود شکايت صادر کرده‌اند، تعارض محرز است و با توجه به اين که در ماده ۱۷ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ ارائه مدرک جديد از موجبات پذيرش اعاده دادرسي ذکر شده و مستفاد از اين ماده قانوني، وجود قانون چه در زمان صدور رأي ولو آن که مورد توجه قرار نگرفته باشد و چه پس از آن به عنوان مدرک جديد براي پذيرش اعاده دادرسي محسوب نمي‌شود بلکه از جهات ديگر به غير از اعاده دادرسي قابل اعتناست. علي‌هذا رأي شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۶۷ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰ در حدي که متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره ۱۲۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع اعطاي اضافات شايستگي در وزارت نفت

شماره۹۰/۱۳۴۳ ۱۰/۸/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۲۸/۷/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۲۷۱ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۴۳

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

به موجب بند ۳ـ۷ دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات و مزاياي استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب هفتصد و هشتاد و هفتمين جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۶۹ هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران مقرر شده است «به کارمنداني که در زمان اشتغال در صنعت نفت به علل حوادث و سوانح ناشي از کار و بمبارانها و يا اعزام به جبهه‌ها جانباز شده و قادر به ادامه کار در مشاغل قبلي نبوده و يا نقص عضو در کيفيت انجام کار آنان تأثير داشته است و همچنين به جانبازان بالاي ۲۵ درصد جذب شده در صنعت نفت اضافه شايستگي به ارزيابي و خارج از سهميه پرداخت خواهد شد.» نظر به اين که مطابق حکم مذکور، اضافه شايستگي به ارزيابي که توسط دستگاه متبوع مستخدم انجام مي‌شود موکول شده است و ميزان اضافه شايستگي شکات بر اساس همان ارزيابي صورت گرفته و تعيين شده است و الزامي در اعطاي حداکثر اضافه شايستگي وجود ندارد، بنابراين رأي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۹۳۴ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت شاکي صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۴۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي ۵/۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ ـ ۷/۱/۱۳۹۱ معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره کل آموزش و استان آذربايجان غربي و بند ۴ بخشنامه شماره ۷۱۵/خ/م/۷۰۰/ص ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش

شماره هـ/۹۱/۱۳۱۶ ۷/۴/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۱۹/۳/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۴۳۶ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۳۱۶

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

مطابق قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ کليه دستگاهها مکلف شده‌اند در چهارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل ۲۵ درصد نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و ساير افراد مصرح در قانون تأمين نمايند. نظر به اين که در بندهاي ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ ـ ۷/۱/۱۳۹۱ آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي برخلاف حکم مقنن فقط فرزندان جانبازان واجد شرايط استخدام در اولويت قرار گرفته‌اند و حکم مقرر در قانون فوق‌الذکر مبني بر به کارگيري فرزندان شهداء در بخشنامه لحاظ نشده است، بنابراين بندهاي ۴ و۳ بخشنامه ياد شده مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود. ضمناً با توجه به اين که بخشنامه پيش گفته پيرو بخشنامه شماره ۲/۲۱۷۳۴/م/۵۵۱ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۰ همان اداره کل صادر شده است و در بند ۵/۲ اين بخشنامه نيز فرزندان جانباز ۵۰ درصد به بالا در اولويت استخدام اعلام شده‌اند و از طرفي هر ۲ بخشنامه مذکور مبتني بر بخشنامه شماره ۷۱۵/خ م/۷۰۰/ص ـ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش صادر شده است و در بند ۴ بخشنامه اخيرالذکر نيز فرزندان جانباز بالاي ۵۰ درصد در اولويت استخدام قرار گرفته و مغايرت اين بخشنامه‌ها به وزارت آموزش و پرورش اعلام شده و به موجب نامه‌هاي ۲۵۲۲۹/۸۱۰ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳ و ۳۴۱۰/۸۱۰ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۳ مديرکل دفتر حقوقي، املاک و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش، پاسخ از معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مطالبه شده، ليکن دفاعي به عمل نيامده است، بنابراين به لحاظ مغايرت بند ۵/۲ بخشنامه شماره ۲/۲۱۷۳۴/م/۵۵۱ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۰ اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي و بند ۴ بخشنامه شماره ۷۱۵/خ م/۷۰۰/ص ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بندهاي مذکور در ۲ بخشنامه اخير نيز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع: ‌‌قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي