‌ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي (با آخرين اصلاحات)

ماده ۱- الف - نصاب‌هاي مذكور در بند (‌الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از (۱۵) در هزار به (۳۰)‌ در هزار و از (۲۰) در هزار به (۵۰) در هزار تغيير مي‌يابد.

‌تبصره - تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تأمين اجتماعي به تعاوني‌هاي ايثارگران (۳) در هزار و براي‌بخش‌هاي توليدي (‌صنعتي، كشاورزي، معدني، مسكن و ساختمان) و مؤسسات آموزشي غير انتفاعي و فعاليت‌هاي فرهنگي (‌امور فيلم‌سازي و‌احداث تالارهاي نمايش) (۵) در هزار تعيين مي‌شود.

ب - كليه مبالغ هزينه‌هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور به دو برابر افزايش مي‌يابد.

ج - كليه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (ه -) تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور به ميزان‌پنجاه درصد (۵۰%) افزايش داده مي‌شود.

‌د - حق‌الثبت علامت موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تير ماه ۱۳۱۰ به ترتيب ذيل دريافت خواهد شد:

۱ - حق‌الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان ايراني بدون احتساب بهاي ورقه دوازده هزار (۱۲،۰۰۰) ريال.

۲ - حق‌الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه يكصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال.

۳ - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان ايراني مقطوعاً بيست و هشت هزار (۲۸،۰۰۰) ريال.

۴ - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان غير ايراني مقطوعاً يك ميليون و دويست هزار (۱،۲۰۰،۰۰۰) ريال.

۵ - براي هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان ايراني علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت پنج هزار (۵،۰۰۰) ريال.

۶ - براي طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان غير ايراني علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت سي هزار (۳۰،۰۰۰) ريال.

۷ - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمي خواهد بود.

هـ - حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتي موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت به شرح زير دريافت خواهد شد:

۱ - حق‌الثبت پلمب به ازاء هر يكصد صفحه دفتر تجاري بدون احتساب بهاي اظهارنامه سه هزار و پانصد (۳،۵۰۰) ريال.

۲ - درآمد صندوق "ب" موضوع ماده (۵۴) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب تير ماه ۱۳۱۸ به ازاء هر يكصد صفحه دفتر تجارتي يك‌هزار و پانصد (۱۵۰۰) ريال كه به حساب اداره كل تصفيه امور ورشكستگي واريز مي‌شود.

۳ - كسر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه محاسبه مي‌شود.

‌و - حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد ۳۲و ۳۴و ۴۱و ۴۳قانون ثبت علائم و اختراعات و آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه‌اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور مصوب ۱۳۶۵.۹.۱۸ و مواد ۴۷ و ۶۶ آيين‌نامه اصلاحي قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح‌زير تعيين مي‌شود.

۱ - حق‌الثبت اظهارنامه اختراع براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه سي و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ريال.

۲ - حق‌الثبت اختراع براي متقاضيان غير ايراني در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال.

۳ - حق‌الثبت اختراع براي متقاضيان غير ايراني در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (۵۵۰۰۰۰) ريال.

۴ - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمي خواهد بود.

۵ - وديعه مربوط به دادخواست اعتراض براي غير ايراني‌ها چهل هزار (۴۰۰۰۰) ريال.

۶ - حق‌الثبت هر تغيير در اختراع براي غير ايراني‌ها چهل و پنج هزار (۴۵۰۰۰) ريال.

۷ - حق‌الثبت انتقال اختراع وسيله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال.

‌ز - حق‌الثبت هر اسم تجارتي موضوع ماده (۱۲۱) قانون ثبت و آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره (۵۶) قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و‌بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور مصوب ۱۳۶۵.۹.۱۸ مجلس شوراي اسلامي بدون احتساب بهاي ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتي چهل هزار(۴۰۰۰۰) ريال.

ح - هزينه تفكيك موضوع ماده (۱۵۰) الحاقي به قانون ثبت مصوب ۵۱.۱۰.۱۸ و بند "ث" تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور به‌قرار هر ده هزار ريال (۲۰۰) ريال.

ط - ماده (۱۲۴) قانون ثبت و تبصره دو ماده (۵۰) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب تير ماه ۱۳۵۴ به شرح زير‌اصلاح مي‌شود:

۱ - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آن‌ها ممكن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال وصول خواهد شد.

۲ - حق‌الثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه معامله ۲۰۰ ريال.

۳ - براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي‌شود هر تصديق يك هزار (۱۰۰۰) ريال.

۴ - براي المثني سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه پانصد (۵۰۰) ريال.

ي - ماده (۱۳۲) قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱ - براي تصديق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ريال.

۲ - تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده (۶۱) قانون ثبت به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب رئيس‌قوه قضائيه خواهد رسيد.

ك - حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (۱۳۱) قانون ثبت پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعيين مي‌شود.

ل - حق حراج موضوع ماده (۱۰) آيين‌نامه اصلاحي ترتيب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۱۳۳۱.۱۲.۲۱ به شرح زير تعيين‌مي‌گردد:

۱ - در اموال منقول شش درصد (۶%).

۲ - در اموال غير منقول از يك ريال تا ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال شش درصد (۶%) و از ده هزار و يك (۱۰۰۱) ريال به بالا چهار درصد (۴%).

۳ - دستمزد چوب زن حراج تا يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال مبلغ فروش ده درصد (۱۰%) به مأخذ حق حراج صدي صد وصولي.

۴ - دستمزد چوب زن حراج از يكصد هزار و يك (۱۰۰۰۰۱) ريال تا دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال مبلغ فروش نسبت به مازاد يكصد هزار ريال‌يك شصتم به مأخذ حق حراج صدي صد وصولي.

۵ - دستمزد چوب زن حراج از دويست هزار و يك (۲۰۰۰۰۱) ريال به بالا نسبت به مازاد دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال يك صدم به مأخذ حق‌حراج صدي صد وصولي.

م - حق‌الوديعه اسناد و اوراق موضوع ماده (۱۲۸) اصلاحي قانون ثبت و بند "ب" تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور براي هر بسته‌ممهور دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال در ماه تعيين كه حق‌الوديعه شش ماه قبلا" دريافت مي‌شود و براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به ادارات ثبت‌امانت داده مي‌شود معادل حق‌الوديعه بيست سال به طور مقطوع قبلا" دريافت مي‌شود.

ن - حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارك موضوع مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون ثبت و بند "پ" و "ت" تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ براي‌اسناد ثبت شده هر صفحه دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و براي اسناد ثبت نشده هر صفحه يكصد و پنجاه (۱۵۰) ريال تعيين مي‌شود.

س - براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۱۹) قانون ثبت كلا" به ازاء هر ده هزار ريال يك هزار ريال دريافت مي‌شود.‌ملاك محاسبه حق‌الثبت املاك، حداقل قيمت منطقه‌اي و در نقاطي كه قيمت منطقه‌اي تعيين نشده طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.

ع - مبناي وصول حق‌الثبت موضوع اين ماده در مورد املاك، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌باشد و در‌نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.

ف - تعرفه‌هاي مقرر در مواد (۱) و (۲) اين قانون و تبصره‌هاي آن با احتساب هزينه مقدماتي و تمام اضافات و جريمه‌هائي است كه در مواد ديگر‌قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود و از تاريخ اجراي اين قانون نسبت به موارد مقرر در اين قانون هيچگونه‌حقوق ثبتي و هزينه مقدماتي و جريمه و اضافات ديگري به هر عنوان دريافت نخواهد شد و مقررات مغاير با مواد (۱) و (۲) اين قانون لغو مي‌شود.

ص: تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب هاي مذكور در بند «الف» ماده (۱) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده (۹) «قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴» ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها وموتورسيكلتهاي مذكور قرار مي‌گيرد، تغيير مي‌يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف C.I.F ماشين‌آلات مذكور در جداول فوق‌الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

ق: به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيئتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.

ر: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند «۲» ماده (۳۸) «قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴» درخصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ش: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر) را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيش‌بيني و بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، قابل هزينه خواهد بود.

ت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.[۱]

‌ماده ۲ – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل (۱۵) در هزار مذكور ده (۳) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون‌ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ مجلس شوراي اسلامي، معادل ۳۵ در هزار نيز بر مبناي تعيين شده‌در ماده مذكور دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌الف - معادل سه و نيم درصد (۳.۵%) درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور‌در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب‌نيروي انساني هزينه شود.

ب - علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتاد ميليارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در هر‌ماه، معادل، پنجاه درصد (۵۰%) افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، حداكثر تا‌مبلغ پنج ميليارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌شود، در اختيار سازمان ثبت اسناد و‌املاك كشور قرار مي‌گيرد تا به منظور تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد، مشروط بر آن كه جمع مبالغي كه از محل اين‌اعتبار تا پايان هر سال هزينه مي‌شود از پنجاه درصد (۵۰%) افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد.

‌ماده ۳ – قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد:

۱ - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد از اين پس به‌جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (۷۰۰۰۱) ريال تا يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال صادر مي‌شود.

۲ - هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي‌نقدي از هفتاد هزار و يك (۷۰۰۰۱) ريال تا سه ميليون (۳۰۰۰۰۰۰) ريال بدهد.

۳ - در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات‌نقدي جمع خواهد شد.

۴ - تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (۱۰۰۰)‌ريال مي‌باشد.

۵ - تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال خواهد بود.

۶ - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف‌دادگستري تهيه مي‌شود هر برگ يكصد (۱۰۰) ريال تعيين مي‌گردد.

۷ - درآمد صندوق "‌الف" اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بيست‌ميليون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ريال هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دريافت مي‌شود.

۸ - درآمد صندوق ب اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت مي‌گردد.

۹ - هزينه گواهي امضا مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يك هزار (۱۰۰۰) ريال و هزينه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمب گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با‌اصل در هر مورد دو هزار ريال (۲۰۰۰) تعيين مي‌شود.

۱۰ - هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال به شرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال‌مي‌گردد.

‌الف - پروانه وكالت درجه (۱) يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال.

ب - پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (۲) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال.

ج - پروانه وكالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ريال.

‌د - پروانه كارگشائي در ساير شهرستان‌ها بيست هزار (۲۰۰۰۰) ريال.

ه - - پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال.

۱۱ - تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال خواهد بود.

۱۲ - هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد.

‌الف - مرحله بدوي: ‌دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال تقديم شده باشد معادل يك و نيم درصد (۱.۵%) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون(۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته.

ب - مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محكوم به.

ج - مرحله تجديد نظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم:

- احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال باشد سه درصد (۳%) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهاردرصد(۴%) ارزش محكوم به.

- در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين‌مي‌نمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.

۱۳ - هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ريال تعيين‌مي‌شود.

۱۴ - در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال تمبر الصاق و ابطال‌مي‌شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم‌مشخص نمايد.

۱۵ - هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي پانصد (۵۰۰)‌ريال تعيين مي‌شود.

۱۶ - هزينه درخواست تجديد نظر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار (۱۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.

۱۷ - هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در‌هر مورد دويست (۲۰۰) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي‌شود.

۱۸ - هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يك هزار (۱۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.

۱۹ - هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال يك هزار (۱۰۰۰) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال سه هزار ريال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال ده (۱۰۰۰۰) هزار ريال تعيين مي‌شود.

۲۰ - هزينه صدور گواهي عدم سوء‌پيشينه كيفري براي نسخه اول يك هزار (۱۰۰۰) ريال و براي نسخه‌هاي بعدي دويست (۲۰۰) ريال تعيين‌مي‌شود.

۲۱ - هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.

۲۲ - هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد (۳۰%) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه‌محكوم به آن تقويم نشده است و از ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال به تشخيص دادگاه مي‌باشد. هزينه اجراي آراء و تصميمات‌مراجع غير دادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

۲۳ - در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند‌چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند.

‌معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور مي‌شود در اختيار دادگستري قرار مي‌گيرد تا منحصراً به منظور تأمين كسري هزينه‌هاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمان‌هاي‌دادگستري در مركز و شهرستان‌ها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضائي بر اساس موافقت‌نامه‌هائي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه‌نمايد.

نظريه شماره ۶۴۷۲/۷ ـ ۱۴/۹/۱۳۷۸

تقويم خواسته از نظر قطعيت يا غير قطعيت دادنامه موثر است و لذا در صورت اعتراض به خواسته مالي بايد به وسيله كارشناس خواسته تعيين شود

سوال ـ مقوم نمودن خواسته دعوي از طرف خواهان در قطعيت يا عدم قطعيت دادنامه تاثير دارد يا خير؟

پاسخ - با عنايت به قسمت اخير بند ۱۲ ماده۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال۱۳۷۳ كه بهاي خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه نظر صلاحيت را همان مبلغي مي داند كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است، قطعيت يا عدم قطعيت دادنامه صادره نيز تابع تقويم خواسته است مگر اين كه خوانده به تقويم خواسته اعتراض كرده و خواسته دعوي طبق نظر كارشناس مبلغ ديگري تعيين شده باشد كه در اين صورت مبلغ جديد ملاک قطعيت خواهدبود.

‌ماده ۴ –الف - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاه‌هاي تابعه قوه قضائيه و شركت‌هائي كه صد درصد(۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند حسب نياز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي و‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و سازمان بهزيستي به ترتيب بيست و پنج (۲۵%)، ده درصد (۱۰%)، ده درصد (۱۰%) و پنج درصد (۵%) ارزش‌ريالي، از ماشين آلات و قطعات يدكي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه فرسوده و خارج از رده خود را در اختيار وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ‌و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان‌هاي مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي مذكور‌اقدام نمايند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به درآمد عمومي كشور و در مورد شركت‌هاي دولتي به حساب درآمد شركت مربوط‌نزد خزانه واريز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود‌در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار مي‌گيرد تا جهت خريد و تعمير ماشين آلات و خريد قطعات يدكي هزينه شود. آيين‌نامه اجرايي‌اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار‌و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب - وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و‌امور اجتماعي و سازمان بهزيستي مكلفند ماشين آلات و قطعات تحويل شده موضوع اين ماده را تعمير، تكميل و بازسازي و شماره‌گذاري نموده و‌مورد استفاده قرار دهند و يا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند.

‌معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار‌وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و سازمان بهزيستي‌قرار خواهد گرفت تا جهت خودكفايي، بهبود و ارتقاي آموزش‌هاي علمي و فني و حرفه‌اي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط هزينه نمايند.

‌ماده ۵ – اجازه داده مي‌شود:

‌الف - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، ساختمان‌هاي قديمي و غير قابل استفاده خود را با رعايت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌درآمد عمومي كشور واريز نمايند.

‌معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌هاي مناسب براي ادارات خود هزينه نمايند.

ب - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اراضي و مستغلات خود را كه از لحاظ محل استقرار يا به دلايل ديگر براي بهره‌برداري مناسب نمي‌باشند با‌كسب مجوز از هيأت وزيران و رعايت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد(۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود با تصويب هيأت وزيران حسب مورد در اختيار‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خريد اراضي و ايجاد ساختمان‌ها و تأسيسات لازم متناسب با نياز دستگاه‌هاي‌مذكور به مصرف برسد.

ج - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا نسبت به‌فروش عرصه و اعيان پادگان‌ها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده (‌پس از اثبات مالكيت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهري از‌طريق مزايده اقدام نمايد.

‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت اراضي اقدام نموده و تنها بيست درصد (۲۰%) از حقوق و عوارض قانوني‌مربوطه را دريافت نمايد.

‌كميسيون موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و شهرداري‌ها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به‌كاربري‌هاي مناسب و همچنين صدور مجوز ساخت اقدام نمايند.

‌درآمد حاصله تماماً به خزانه‌داري كل واريز و صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌پيش‌بيني مي‌شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد تا در قالب طرح‌هاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح در امر‌ساخت پادگان‌ها و مراكز نظامي و خانه‌هاي سازماني و پرداخت ديون بر اساس اولويت تعيين شده از طرف مقام معظم فرماندهي كل قوا هزينه شود.

‌ماده ۶ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشي از فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري ورزشي و توليدي‌كانون‌هاي پرورشي، اردوگاه‌هاي تربيتي را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به‌همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا براي تعمير و نگهداري و بازسازي و تجهيز اردوگاه‌ها‌و كانون‌هاي فوق‌الذكر و ورزشگاه‌ها و توسعه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي، هنري و ورزشي هزينه نمايند.

‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعرفه‌هاي خدمات مربوط به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده ۷ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود:

‌الف - مدارس و ساختمان‌هاي قديمي و غير قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و يا مناسب با كاربري منطقه تبديل به‌احسن نموده و به فروش برساند.

ب - اماكن و فضاهاي آموزشي خود را در فرصت‌هايي كه از آنها استفاده نمي‌نمايد جهت بهره‌برداري آموزشي از طريق انعقاد قرارداد به طور موقت‌واگذار نمايد.

‌درآمدهاي حاصل از بندهاي فوق به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود، معادل صد درصد(۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به‌همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهيز مدارس ابتدايي و راهنمايي‌تحصيلي و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهاي اجاره به شرط تمليك با بانك‌ها جهت خريد ساختمان‌هاي آموزشي، به مصرف برساند. آن دسته‌از ساختمان‌هاي مذكور در اين ماده كه در مالكيت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمي مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي به فروش مي‌رسد.

‌ماده ۸ – وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در صورت افزايش مجموع وصولي درآمدهاي مالياتي ذيل:

‌الف - ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي.

ب - ماليات بر درآمد مشاغل.

ج - ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي.

‌د - ماليات تعاون ملي.

ه - ماليات بر درآمد مستغلات

‌و - ماليات بر جمع درآمد.

‌كه به درآمد عمومي كشور، منظور مي‌شود معادل پنج درصد (۵%) از مجموع افزايش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پيش‌بيني شده در قانون بودجه كل‌كشور سال مربوط از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني و به تصويب مي‌رسد براي خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق‌كاركنان مربوط، هزينه نمايد. اعتبار مزبور به ميزان پنج درصد (۵%) افزايش وصولي ماهانه درآمدهاي مالياتي فوق‌الذكر نسبت به يك دوازدهم مبالغ‌پيش بيني شده در قانون بودجه كل كشور سال مربوط تخصيص يافته تلقي مي‌شود مشروط بر آن كه جمع مبالغي كه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال‌مورد استفاده قرار مي‌گيرد از پنج درصد (۵%) مجموع افزايش وصولي (۱۲) ماهه درآمدهاي مزبور، تجاوز ننمايد.

‌ماده ۹ - سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران مجاز است معادل يك درصد (۱%) سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي‌دولت جمهوري اسلامي ايران را كه توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود در اموري كه افزايش سطح بهره‌وري اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها را به همراه دارد و نيز تشويق كاركنان و كساني كه به نحوي‌در امر مديريت واحدهاي اقتصادي مورد سرمايه‌گذاري و يا تحصيل و وصول سود مذكور فعاليت مؤثري دارند، هزينه نمايد.

‌ماده ۱۰ – گمرك ايران مجاز است معادل دو درصد (۲%) از حقوق گمركي و سود بازرگاني كه توسط گمرك وصول و به درآمد عمومي كشور واريز‌مي‌شود را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود به منظور تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات‌كشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد. پنج درصد (۵%) از دو درصد (۲%) فوق در اختيار مؤسسه استاندارد و‌تحقيقات صنعتي ايران قرار مي‌گيرد.

‌ماده ۱۱ – به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود:

‌الف - درآمدهاي كنسولي و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌هاي قديمي و غير قابل استفاده و مازاد بر احتياج خود را به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور مي‌شود در اختيار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خريد و يا احداث و يا‌تجهيز ساختمان‌هاي مورد نياز وزارت امور خارجه و تجهيزات مربوط در خارج از كشور به مصرف برسد.

ب - وجوه حاصله از فروش اتومبيل‌هاي اسقاطي و غير قابل استفاده و مستعمل خود در خارج از كشور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌واريز نمايد.

‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.

‌معادل وجوه واريزي اين بند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خريد اتومبيل‌هاي جديد در خارج از كشور به مصرف برسد.

ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه يكبار از طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيون‌هاي سياست خارجي، برنامه و بودجه و ديوان‌محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

‌ماده ۱۲ – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود:

‌الف - وجوه حاصل از فروش ساختمان‌هاي قديمي و غير قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتياج رايزن‌هاي فرهنگي خود را‌در خارج از كشور به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه‌ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا براي خريد يا احداث يا تجهيز ساختمان‌هاي رايزن‌هاي‌فرهنگي مورد نياز در خارج از كشور به مصرف برساند:

ب - وجوه حاصل از فروش اتومبيل‌هاي اسقاطي و غير قابل استفاده و مستعمل رايزن‌هاي فرهنگي را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.

‌معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌ جهت خريد اتومبيل‌هاي جديد در خارجي از كشور به مصرف برسد.

‌ماده ۱۳ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود بر مبناي تعرفه‌هاي كه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند براي‌آزمايش فرآورده‌هاي و مواد آزمايشگاهي تشخيص طبي و كنترل كيفي دستگاه‌ها و قطعات وارداتي و ساخت كشور و فرآورده‌هاي بيولوژيك ساخت‌داخل حق آزمايش دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسيس، تكميل و توسعه آزمايشگاه‌هاي مرجع تشخيص طبي‌هزينه نمايد.

‌ماده ۱۴ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است بابت صدور هر دفترچه بيمه درماني مشمولين قانون تأمين خدمات درماني‌مستخدمين دولت مبلغ دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و بابت صدور هر دفترچه المثني مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال از بيمه‌شدگان دريافت و همچنين‌بابت هر نسخه مصرفي دفترچه‌هاي مذكور از صورت حساب پزشكان مربوط مبلغ ده (۱۰) ريال كسر و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد‌درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور مي‌شود در اختيار وزارتخانه مزبور قرار‌خواهد گرفت تا جهت تهيه كاغذ و چاپ دفترچه‌هاي بيمه‌هاي درماني مذكور هزينه نمايد.

‌ماده ۱۵ – به سازمان انتقال خون ايران اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده‌هاي خون و خدمات آزمايشگاهي را به حساب درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد معادل صد درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار‌سازمان مزبور قرار مي‌گيرد تا جهت هزينه‌هاي تحقيقاتي، توليدي و خريد قسمتي از وسايل و تجهيزات مورد نياز آن سازمان به مصرف برسد.

‌ماده ۱۶ – به انستيتو پاستور ايران و مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي اجازه داده مي‌شود معادل كليه درآمدهاي حاصل از فروش انواع‌سرم‌ها و واكسن‌ها و ساير فرآورده‌هاي توليدي و بيولوژيكي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايد را، از‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، دريافت و به مصرف برساند.

‌ماده ۱۷ – به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين مستغلات و ساختمان‌هاي قديمي پراكنده و غير‌قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌الف - معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي حاصل از فروش واحدهاي توليدي و خدماتي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرح‌هاي صنايع روستايي و عشايري‌هزينه گردد.

ب - معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي حاصل از فروش مستغلات و ساختمان‌هاي قديمي پراكنده و غير قابل استفاده موضوع اين ماده از‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي احداث و يا تهيه‌ساختمانهاي ضروري اداري و يا نوسازي ساختمان‌هاي غير قابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزينه شود.

‌ماده ۱۸ – به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود درآمد واحدهاي توليدي و خدماتي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.‌هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواه گردان تعاوني‌هاي عشايري معادل نود درصد (۹۰%) درآمدهاي موضوع اين ماده از محل اعتباري‌كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۱۹ - به وزارت راه‌وترابري اجازه داده مي‌شود به منظور برقراري تسهيلات لازم براي اجراي قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه‌وترابري‌از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب ۱۳۶۶.۸.۲۴، عوارض عبور وسايط نقليه اتوبان‌هاي كشور را دريافت و به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود جهت اجراي‌طرح‌هاي مشاركت در احداث آزاد راه‌ها در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه‌وترابري مجاز است به ميزان بيست درصد (۲۰%) از‌اعتبار تخصيص يافته اين ماده را، پنج درصد (۵%) جهت هزينه‌هاي وصول عوارض و پانزده درصد (۱۵%) جهت بهبود و نگهداري آزاد راه‌هاي موجود‌به مصرف برساند.دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذكور توسط وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي‌شود.

‌ماده ۲۰ - به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود بابت نگهداري راه‌هاي اختصاصي سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و اشخاص‌حقوقي غير دولتي بر اساس قراردادهايي كه با دستگاه‌هاي مذكور منعقد خواهد نمود، مبالغي دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ‌واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري‌راه‌ها به مصرف برسد.

‌ماده ۲۱ - به سازمان هواشناسي كشور اجازه داده مي‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتي كه بر اساس تعرفه مصوب هيأت دولت ارائه مي‌دهد‌وجوهي را دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. كليه دانشجويان مقاطع مختلف دانشگاه‌هاي كشور در ارتباط با گذرانيدن پايان‌نامه‌هاي‌تحصيلي از پرداخت هر گونه وجهي در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسي كشور معاف مي‌باشند. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واريزي فوق‌از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي‌آموزشي و تقويت كادر تخصصي و تشويق كاركنان برسد.

‌ماده ۲۲ – سازمان سنجش و آموزش كشور مجاز است با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و اشخاص حقيقي يا حقوقي، خارج از خدمات موظف خود براي‌آزمون ورودي و خدمات مشاوره‌اي قرارداد منعقد و درآمدهاي حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي‌از محل اعتباري كه به همين جهت در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تكميل و تعمير‌خدمات ماشيني و مخارج مربوط به برگزاري اين آزمون‌ها هزينه شود.

‌ماده ۲۳ - به مركز و سازمان‌هاي فرهنگي آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌ها (‌به استثناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي‌و تحقيقاتي وابسته به وزارت خانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده ۲۵ اين قانون) اجازه داده مي‌شود:

۱ - از طريق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي خاص كوتاه‌مدت كه منجر به صدور مدرك تحصيلي نشود و همچنين ارائه‌خدمات تحقيقاتي و مشاوره‌اي و اجرائي و كارشناسي و فني و آزمايشگاهي و كارگاهي و چاپ و تكثير و خدمات فرهنگي و ورزشي و رفاهي مبالغي‌بر اساس تعرفه‌هائي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت نمايند.

۲ - حق امتياز فرآيند و محصولات توليد شده در واحدهاي نمونه و آزمايش و نتايج تحقيقات فني و اطلاعات توليدي و محصولات كشاورزي و‌دامداري را به فروش برسانند.

‌كليه وجوه حاصل از بندهاي (۱) و (۲) فوق به درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.

‌معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي توسط هر يك از دستگاه‌هاي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني‌مي‌شود، در اختيار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي و تحقيقاتي و ارائه خدمات مورد اشاره هزينه شود.

‌ماده ۲۴ – وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دستگاه‌هايي كه داراي مؤسسات آموزش عالي هستند‌مكلفند همه ساله وصولي‌هاي مربوط به هزينه دانشجويان انصرافي و آن دسته از بهره‌مندان از مزاياي آموزش رايگان كه بابت لغو تعهد خود نسبت به‌پرداخت هزينه تحصيلي اقدام مي‌كنند، را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار دستگاه‌هاي مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌ها، سلف سرويس‌ها و‌خوابگاه‌هاي دانشجويي و تعميرات اساسي آن‌ها اعم از ملكي و استيجاري به مصرف برسد.

تبصره ـ به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي‌كنند و ضامنهاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.

ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (۲) «قانون مدني مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷» به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي‌باشند.[۲]

‌ماده ۲۵ –الف - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌اجازه داده مي‌شود:

۱ - در قبال ارائه خدمات آموزشي، دوره‌هاي آموزشي خاص، دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصيلي و برگزاري دوره‌هاي‌شبانه و خدمات تحقيقاتي، مشاوره‌اي، اجرائي، كارشناسي، درماني، دندانپزشكي، داروسازي، آزمايشگاهي، كارگاهي، چاپ، تكثير، انتشاراتي و‌خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، مشروط بر آن كه به تشخيص وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي حسب مورد به انجام وظايف اصلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مربوط لطمه‌اي وارد ننمايد، مبالغي بر اساس‌تعرفه‌هائي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزراي مذكور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت نمايند.

۲ - كتب و نشريات و نتايج تحقيقات فني و اطلاعات توليدي، حق امتياز فرآيند و محصولات توليد شده نمونه آزمايشي و محصولات كشاورزي و‌دام‌داري و نظاير آن را به فروش برسانند.

ب - كليه وجوه حاصل از اجراي جزء‌هاي (۱) و (۲) بند الف بايد به حساب‌هائي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين ماده‌افتتاح مي‌شود، واريز گردد تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي مذكور از‌محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت‌ تا با رعايت قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي جهت ارائه خدمات فوق و هزينه‌هاي تحقيقاتي به‌مصرف برسد.

ج: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در دانشگاه‌هاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزان شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

همچنين بنياد ايران‌شناسي و فرهنگستانها مي‌توانند از دانشجويان خارجي كه دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين دستگاه‌ها طي مي‌كنند، حق ثبت نام و هزينه‌هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسسات ذي‌ربط واريز مي‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.[۳]

‌ماده ۲۶ – به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود:

‌الف - در ازاي صدور هر كارنامه شغلي بري ايرانيان شاغل در خارج از كشور مبلغي معادل پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ريال به پول رايج كشور مربوط‌دريافت و به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد.

‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.همه ساله حداكثر معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود از محل اعتبار خاصي كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه براي كارگران مزبور‌و ارائه خدمات حمايتي به آن‌ها به مصرف برساند.

ب- معادل سي درصد (۳۰%) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از كارفرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.[۴]

‌ماده ۲۷ – الف- به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود حداكثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش محصولات توليدي را كه به درآمد‌عمومي كشور واريز مي‌نمايد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود جهت توسعه و تجهيز مراكز تحقيقاتي وزارت‌كشاورزي به مصرف برساند.

ب: به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غير مجاز صيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده‌هاي آن و جريمه‌هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.به دولت اجازه داده مي‌شود، باتوجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد. [۵]

‌ماده ۲۸ – به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) از درآمد حاصل از اجراي ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشكي‌كشور مصوب ۱۳۵۰.۳.۲۴ كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود‌دريافت و جهت تكميل، تجهيز و توسعه آزمايشگاه‌ها و درمانگاه‌هاي دامپزشكي و ساير هزينه‌هاي ضروري مبارزه با بيماري‌هاي دامي به مصرف‌برساند.

‌ماده ۲۹ – به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود در اجراي طرح شناسايي كامپيوتري مهاجرين و اتباع بيگانه، در ازاي صدور هر كارت شناسايي مبلغ‌پنج هزار (۵۰۰۰) ريال و در ازاي صدور و تمديد برگه‌هاي تردد سه هزار (۳۰۰۰) ريال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بيگانه مبلغ ده هزار(۱۰۰۰۰) ريال و در ازاي صدور المثني هر يك از اسناد مذكور مبلغ بيست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ريال دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.حداكثر تا معادل بيست درصد (۲۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار اين‌وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده‌شدگان از كشورهاي ديگر به مصرف برسد.

‌ماده ۳۰ –الف - در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه‌هاي شهرداري‌ها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود‌صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود.

ب - هر گونه افزايش قيمت براي خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش‌بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه‌ها،‌نهادها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصادي مي‌باشد.

منبع: قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين