ماده ۳۱– [۶]

الف- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از هر متقاضي انگشت‌نگاري مبلغ يك هزار و پانصد (۱۵۰۰) ريال دريافت‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌حداكثر تا معادل بيست درصد (۲۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار نيروي‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد تسهيلات و تأمين نيازمندي‌هاي فني آزمايشگاهي، اداري، خدماتي و آموزشي به مصرف برساند.

ب: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (۱۰۳) آيين‌نامه اجرايي «قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳» را كه بر اساس مقررات مربوط دريافت مي‌دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ج: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به استثناي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثني مي‌نمايند، مبالغي را بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

‌ماده ۳۲ – قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدي آن و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون‌مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱ - در صورتي كه متخلف ظرف يك ماه پس از تاريخ اخطاريه، جريمه را پرداخت ننمايد جريمه را بايد به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاريه‌به حساب‌هايي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد.

‌جرايم موضوع اين ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.

۲ـ مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريال الي سيصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

۳ـ وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود. معادل وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.

۴ـ وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مكلف‌اند نسبت به تهيه آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيئت وزيران به موقع، اجرا گذارده شود.

۵ـ انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است.

ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداري‌ها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت. چگونگي اجراي اين بند و زمانبندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره‌هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري با تصويب هيئت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بر اساس تصويبنامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز خواهد شد.[۷]

‌ماده ۳۳ – به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در ازاي عوايدي كه‌وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود به شرح زير استفاده نمايند:

‌الف - معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگان‌ها و يگان‌ها و پايگاه‌هاي خدمات كامپيوتري، فروش نقشه‌ها،‌فعاليت‌هاي كشاورزي و دامپروري و فعاليت‌هاي نقشه‌برداري و فعاليت‌هاي كارگاهي، صنعتي و پيمانكاري و درآمدهاي حاصل از غرامت خسارات‌وارده به وسايل نقليه، و تجهيزات.

ب - معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني به غير پرسنل خود در مواردي كه امكانات درماني آنان بيش از نيازهاي‌پرسنل مي‌باشد.

ج - معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمايشگاهي فني و مكانيك خاك نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

‌بيست درصد (۲۰%) بند الف و پنجاه درصد (۵۰%) بند ج جهت تجهيز و تقويت پايگاه‌هاي مقاومت بسيج مستضعفين در اختيار سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامي قرار مي‌گيرد.

‌ماده ۳۴ – به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود اقلام و تجهيزات‌خارج از رده، مازاد بر نياز، فرسوده و غير قابل استفاده خود را به استثناي ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده موضوع ماد (۴) اين قانون‌حسب مورد پس از كسب نظر ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت كشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل‌هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه و سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار وزارت دفاع و‌پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا جهت تعمير و نگهداري و بازسازي وسايل و تجهيزات‌خود هزينه نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري ايران و كشور به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده ۳۵ – اجازه داده مي‌شود معادل نود درصد (۹۰%) درآمد ناشي از اجراي ماده (۳۵) اصلاحي قانون ثبت احوال كشور مصوب ۱۳۶۳.۱۰.۱8‌كه وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد از محل اعتباري كه به منظور ادامه و تكميل طرح اصلاح اساسي سيستم ثبت احوال كشور تا‌پايان سال ۱۳۷۷ در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار سازمان ثبت احوال كشور قرار گيرد.

‌ماده ۳۶ – وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكن مكلفند كليه وجوه مربوط به پيش‌فروش و واگذاري اماكن عمومي و انتفاعي و‌مسكوني و تجاري موضوع قانون زمين شهري كه مستقيماً توسط آن‌ها و يا از طريق ساير شركت‌هاي تابعه وزارت مذكور حاصل شده يا مي‌شوند را به‌حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور‌مي‌شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط منحصراً به مصرف‌هزينه‌هاي احداث اماكن عمومي، انتفاعي و مسكوني و تجاري برساند.سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع اين ماده كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود را نيز ضمن‌اعتبار سال‌هاي بعد در رديف مذكور در قانون بودجه سالانه منظور نمايد.گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يكبار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و مسكن و شهرسازي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه‌مي‌شود.

‌ماده ۳۷ – به وزارت مسكن و شهرسازي و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن اجازه داده مي‌شود كه در قبال خدمات فني و تحقيقاتي كه به اشخاص‌حقيقي و حقوقي ارائه مي‌نمايند حق‌الزحمه دريافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ‌واريزي اين ماده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و مركز تحقيقات‌ساختمان و مسكن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقيقاتي هزينه نمايند.

‌ماده ۳۸ – در اجراي ماده ۱۹ قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب ۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي و به منظور توسعه نظام مهندسي كشور به‌وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود مبالغ زير را دريافت و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح مي‌گردد واريز نمايد. معادل صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد‌گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به سازمان‌هاي نظام مهندسي و برقراري دوره‌هاي‌آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد:

۱ - بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقيقي شصت هزار (۶۰۰۰۰)) ريال.

۲ - بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقي سيصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ريال.

‌ماده ۳۹ –

‌الف - كليه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز تأسيس و بهره‌برداري يا كارت شناسايي از وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات مكلفند‌معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور لغو مي‌شود.

ب - درآمدهاي واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي‌شود:

۱ - معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنايع، مشتركاً در اختيار وزارت صنايع و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و‌آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد.

۲ - معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشتركاً در اختيار وزارت معادن و فلزات و‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد.

‌اين درآمدها صرف اجراي طرح‌هاي تحقيقات و آموزشي تخصصي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات جهت رسيدن به خودكفايي در امر صنايع‌كشور مي‌گردد.

ج - واحدهاي توليدي و صنعتي كه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي كه بخش آنان به تأييد شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور‌رسيده باشد و با تأييد وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات (‌حسب مورد) مي‌توانند حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از (۲) در هزار موضوع بند الف را‌براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي خود هزينه نمايند.

‌ماده ۴۰ – وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشي از اجراي قانون معادن را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%)‌درآمد واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زير‌هزينه نمايد:

‌الف - معادل پنجاه درصد (۵۰%) جهت اجراي طرح‌هاي عمراني معدني كه ليست آنها در قانون بودجه هر سال ذكر مي‌گردد.

ب - معادل چهل و هشت درصد (۴۸%) جهت اجراي طرح‌هاي عمراني معدني كه در طول سال اجراي آن‌ها ضرورت مي‌يابد بر اساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.

ج - معادل دو درصد (۲%) جهت اجراي امر نظارت مطلوب در امور اكتشاف و بهره‌برداري از معادن.

‌ماده ۴۱ – به سازمان زمين‌شناسي كشور اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات كارشناسي، آزمايشگاهي و‌فروش نشريات وصول و به درآمد عمومي واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود دريافت نمايد.

‌ماده ۴۲ – به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات، وصول و‌به خزانه واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود دريافت و جهت انجام هزينه‌هاي آموزشي،‌تحقيقاتي، نوسازي و ايجاد آزمايشگاه‌ها، تأمين تجهيزات لازم، افزايش كارآيي و تقويت كادر تخصصي خود و واحدهاي استاني به مصرف برساند.‌مازاد افزايش درآمد نسبت به درآمد پيش‌بيني شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرح‌هاي عمراني و توسعه آزمايشگاه‌ها و خريد تجهيزات لازم و‌انجام ساير هزينه‌هاي سرمايه‌اي در اختيار مؤسسه مذكور قرار داده مي‌شود تا حسب ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي‌رسد، هزينه‌شود.

‌ماده ۴۳ –الف - به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌هاي مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامي دستگاه‌هاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت، به دولت اجازه داده مي‌شود از داوطلبان شركت در امتحانات و مسابقات استخدامي و يا دوره‌هاي آموزشي و ورود به آموزشگاه‌ها و‌دانشكده‌هاي دستگاه‌هاي مذكور كه مجوز استخدام و يا برگزاري دوره را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور دريافت مي‌دارند، همچنين ارتقاي‌گروه استخدامي كاركنان رسمي، ثابت و يا عناوين مشابه همان دستگاه‌ها، هزينه‌هاي مزبور را بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد،‌برآورد و از داوطلبان اخذ نمايد.وجوه وصولي به حساب درآمد عمومي دولت منظور گرديده و هزينه‌هاي مربوط به امتحانات و مسابقات مذكور از بودجه دستگاه‌هاي موضوع اين‌قانون تأمين خواهد شد.آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين قانون از تاريخ تصويب‌جايگزين قانون راجع به دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۶۱.۱۱.۲۴ مي‌شود.

ب - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه وجوه موضوع دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقاي گروه كاركنان دولت‌موضوع بند (‌الف) اين ماده و انجام خدمات مشاوره‌اي و تحقيقات آموزش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

معادل نود و پنج درصد (۹۵%) درآمد واريز شده مزبور از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار‌سازمان مذكور قرار مي‌گيرد تا به مصرف هزينه‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و مطالعاتي سازمان مذكور برسد.

ج - به مركز آموزش مديريت دولتي اجازه داده مي‌شود از طريق انعقاد قرارداد و اخذ شهريه و كمك شهريه و كمك نسبت به برگزاري دوره‌هاي‌آموزشي (‌كوتاه مدت و در صورت اخذ مجوز از شوراي عالي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي دوره‌هاي بلند مدت) و ارائه خدمات مشاوره‌اي و‌تحقيقاتي و چاپ كتب و نشريات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل نود و پنج درصد (۹۵%) آن از محل اعتبار از‌محل درآمد اختصاصي منظور در قانون بودجه هر سال در اختيار مركز آموزش مديريت دولتي قرار مي‌گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات‌عمومي كشور و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه شود.

‌د - به سازمان اسناد ملي ايران اجازه داده مي‌شود عوايد حاصل از طريق فروش اوراق امحايي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي‌دولتي و شهرداري‌ها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، نود و پنج درصد (۹۵%) درآمد فوق از محل‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان اسناد ملي ايران قرار مي‌گيرد تا جهت تهيه لوازم و تجهيز بايگاني و‌امور تحقيقاتي و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.

هـ - اجازه داده مي‌شود به ميزان پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارك مالي كليه دستگاه‌ها موضوع ماده (۳۹) قانون ديوان‌ محاسبات كشور و دستورالعمل مربوط كه متعلق به ديوان مذكور بوده و توسط سازمان اسناد ملي ايران با نظرات ديوان محاسبات كشور به فروش‌مي‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال بطور‌جداگانه ذيل رديف بودجه‌اي ديوان محاسبات كشور منظور مي‌شود، در اختيار ديوان مزبور قرار مي‌گيرد تا صرف امور تحقيقاتي و خريد لوازم مورد نياز‌و تجهيز بايگاني اسناد و ساير هزينه‌ها گردد. پنجاه درصد (۵۰%) بقيه وجوه فوق‌الذكر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملي ايران خواهد بود.

‌ماده ۴۴ – به سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود:

۱ - حق بهره‌برداري از اماكن ورزشي و اراضي متعلق به خود را از طريق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضيان واجد صلاحيت بخش غير دولتي به‌تشخيص خود واگذار نمايد.

۲ - دواب و توليدات مركز سواركاري و پرورش اسب را حسب مورد به خارجي از كشور صادر و يا در داخل به فروش برساند.

۳ - اماكن و تأسيسات موجود و تأسيسات نيمه تمام ورزشي را كه قابل واگذاري به غير دولتي مي‌باشند، به تشخيص هيأتي مركب از نمايندگان‌سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با رعايت قوانين و مقررات مربوط عيناً يا منفعتاً‌واگذار نمايد. تغيير كاربري اين قبيل اماكن و تأسيسات ممنوع مي‌باشد.

۴ - در ازاي اجازه نصب آگهي‌هاي تبليغاتي در اماكن ورزشي و استفاده از اين اماكن مبالغي طبق تعرفه‌اي كه توسط آن سازمان تعيين خواهد شد‌دريافت نمايد.

۵ - بابت هزينه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي‌ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت نمايد.

‌كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد و معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واريزي فوق از محل‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و تعمير و نگهداري اماكن‌ورزشي و تأمين وسايل آموزشي و تكميل و راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه تمام ورزشي و هزينه‌هاي برگزاري مسابقات ورزشي و تهيه جوايز و لوازم ورزشي‌و پرداخت حق‌الزحمه مربيان و داوران و اشاعه ورزش سواركاري و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.

ماده ۴۵ –الف - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است درآمد حاصل از دريافت بهاي پروانه‌هاي شكار و صيد موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازي‌محيط زيست و بهاي جانوران وحشي كه از شكارچيان و متخلفين از قانون و مقررات شكار و صيد دريافت مي‌شود را به درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد. همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار‌سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئين نامه‌اي كه توسط سازمان مزبور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مأمورين و مخبرين سازمان ياد‌شده پرداخت گردد.

ب - معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ حق‌الزحمه كارشناسي و خدمات آزمايشگاهي كه در اجري قانون اجازه دريافت وجه در مقابل ارائه خدمات‌آزمايشگاهي و حق‌الزحمه كارشناسي مصوب ۱۳۶۱.۱۱.۳ مجلس شوراي اسلامي اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد از محل‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد تا به مصرف تكميل، تجهيز و‌توسعه آزمايشگاه‌ها و انجام فعاليت‌هاي مطالعاتي و پژوهشي و تشويق و ترغيب كارشناس برسد.

ج - معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغي كه در اجراي قانون راجع به اجازه خشك كردن (‌تاكسيدرمي) جانوران براي اشخاص حقيقي و حقوقي در‌قبال دريافت حق‌الزحمه مصوب ۱۳۶۰.۱۲.۹ مجلس شوراي اسلامي به حساب درآمد عمومي واريز مي‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد تا به مصرف تكميل، تجهيز و توسعه نمايشگاه‌ها و‌كارگاه‌هاي خشك كردن جانوران (‌تاكسيدرمي) و انجام فعاليت‌هاي هنري در موزه تاريخ طبيعي برسد.

‌د - به منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده‌كننده، كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و‌موظفند يك در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگي‌ها و جبران زيان ناشي از‌آلودگي‌ها و ايجاد فضاي سبز نمايند وجوه هزينه شده از اين محل جزو هزينه‌هاي قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.

‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده ۴۶ – به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود ساختمان‌هاي قديمي و غير قابل استفاده خود را به فروش رسانده‌و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمير، تكميل و احداث ساختمان‌ها و تأسيسات زندان‌ها هزينه نمايد.

‌ماده ۴۷ – به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود معادل هفتاد درصد (۷۰%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات آماري و فروش نشريات به درآمد‌عمومي كشور واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه منظور مي‌شود دريافت و جهت انجام فعاليت‌هاي آماري،‌تحقيقاتي و مطالعاتي به مصرف برساند.

‌ماده ۴۸ – به سازمان نقشه‌برداري كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از حق‌النظاره و ساير امور خدماتي و فروش نقشه را، وصول و به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود‌در اختيار سازمان مزبور قرار مي‌گيرد تا جهت هزينه‌هاي ايجاد مراكز نگهداري اسناد و احداث ساختمان آموزشكده نقشه‌برداري و تهيه وسايل و‌تجهيزات مورد لزوم، عقد قرارداد همكاري‌هاي علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات آموزش عالي و تقويت كادر فني و تخصصي و همچنين‌تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مصرف نمايد.

‌ماده ۴۹ – به مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود تا درآمد حاصل از فعاليت‌هاي‌آموزشي و پژوهشي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار مؤسسه مزبور‌قرار مي‌گيرد تا جهت انجام فعاليت‌هاي آموزشي، مطالعاتي و پژوهشي به مصرف برسد.

‌ماده ۵۰ – به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود خدمات فني و آزمايشي خود را به متقاضيان ارائه نموده و عوايد حاصل را به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در‌اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي برساند.

‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل موارد خدمات مذكور بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده ۵۱ - وزارت كشور موظف است در ازاي صدور هر پروانه گذر براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكل‌هاي منعقده بين جمهوري‌اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي‌نمايند مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌گردد جهت‌تعمير و تجهيز و گسترش خدمات كمي و كيفي پاسگاه‌هاي مرزي مذكور به مصرف برسد.

‌ماده ۵۲ – به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود در مناطقي كه صدور گواهي نامه در يك روز انجام مي‌شود بابت هزينه صدور گواهي‌نامه رانندگي و‌تجديد آزمايش رانندگي و تعويض گواهي‌نامه رانندگي و صدور گواهينامه المثني مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد واريزي به حساب درآمد عمومي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه‌به همين منظور در قانون بودجه در سال منظور مي‌شود، در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و بهبود خدمات فوق هزينه شود.‌دريافت هر گونه وجه ديگري در ازاي خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهي‌نامه از جمله شهرداري‌ها مجاز نمي‌باشد.

‌ماده ۵۳ – به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود بابت هزينه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقف‌گاه مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت‌مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سيستم ترافيكي كشور هزينه شود.

‌ماده ۵۴ – به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود از بابت هزينه صدور پروانه اقامت سالانه و تمديد رواديد و ارائه خدمات به متقاضيان تحصيل‌تابعيت، بقاي بر تابعيت پدر و رجوع و يا برگشت به تابعيت، مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد،‌دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل چهل درصد (۴۰%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزينه‌هاي جاري و عمراني مربوط به مصرف برسد.

‌ماده ۵۵ – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد:

‌الف –

۱ - دو درصد (۲%) هزينه اقامت هر شب يك مسافر در هتل‌هاي يك الي پنج ستاره و پلاژهاي عمومي و مجتمع‌هاي ساحلي.

۲ - درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشت‌هاي گروهي، سياحتي و زيارتي اعزامي به خارجي از كشور.

۳ - درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و سياحتي.

۴ - مبلغ پنجاه (۵۰) ريال به ازاي هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور (‌به استثناي نوارهاي وارده توسط سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران) و پانصد (۵۰۰) ريال به ازاي هر نوار ويدئو.

۵ - درآمدهاي حاصل از اجراي قانون مجازات متخلفين در امور سمعي و بصري.

ب - به منظور توسعه و گسترش آموزش‌هاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليت‌هاي چاپ و نشر و ايجاد دوره‌هاي آموزشي‌براي دست‌اندركاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهيلات براي نظارت و حمايت بيشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده مي‌شود وجوه ذيل را به‌ترتيب زير اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد:

۱ - پنج درصد (۵%) از كل هزينه‌هاي انجام شده براي امور چاپي (‌شامل ليتوگرافي، حروف‌چيني و چاپ) بجز فعاليت‌هاي چاپي و آموزشي دولتي‌و كتب و نشريات كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ مي‌شود.

۲ - سه درصد (۳%) از قيمت ماشين آلات چاپي و دستگاه‌هاي وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد مي‌شود بر اساس پروفرم‌هاي گمركي كه‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي‌شود.

۳ - نيم درصد قيمت روي كليه ماشين آلات چاپ و ساير تجهيزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي، توسط وزارتخانه مذكور را اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز گردد.

‌اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد رديف‌هاي (۱) و (۲) بند "‌الف" به منظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و‌ايرانگردي و صد درصد (۱۰۰%) درآمد رديف‌هاي (۳) و (۴) و (۵) بند "‌الف" به منظور كمك به فعاليت‌هاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير‌برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاه‌ها و صد درصد (۱۰۰%) درآمد موضوع بند "ب" به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت‌اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مصرف برسد.

ج - به دولت اجازه داده مي‌شود سه درصد (۳%) از بهاي سيف وسايل سمعي و بصري وارداتي از قبيل تلويزيون رنگي، ويدئو و دوربين‌فيلمبرداري - به استثناي نيازهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران - دريافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌د - عبارت "‌كه حداكثر از پنجاه ريال تجاوز ننمايد" از متن تبصره (۴۵) قانون بودجه اصلاحي سل ۱۳۴۲ كل كشور مصوب ۱۳۴۳.۵.۴، حذف‌مي‌شود.

هـ - آيين‌نامه اجرايي اين ماده متضمن نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد سازمان‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌گزارش عملكرد اين ماده هر سه ماده يكبار به كميسيون‌هاي ارشاد و هنر اسلامي، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي ارسال مي‌گردد.

‌ماده ۵۶ – كليه وجوه حاصل از فروش و اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريت‌هاي قانوني خود كشف مي‌نمايد و همچنين وجوه‌ريالي و ارزي كه از محل جرائم مختلف از جمله سوء‌استفاده‌هاي درصدي، اخاذي، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس كه در راستاي انجام وظايف‌قانوني وزارت مزبور با رعايت قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن حاصل مي‌شود بايستي به درآمد عمومي كشور‌واريز گردد.

‌معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت مزبور‌قرار خواهد گرفت تا جهت تقويت وزارت مذكور و تأمين رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالي كه فروش آن‌ها به موجب قانون ممنوع مي‌باشد يا‌به هر علت فروش آن‌ها مقدور يا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (۵۰%) جرايم وصولي با رعايت مفاد اين ماده از محل اعتبار فوق‌الذكر در اختيار‌وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۵۷ – به مراكز تحقيقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات‌تحقيقاتي و تخصصي و مشاوره‌اي به اشخاص حقيقي و حقوقي (‌به جز شركت پست و شركت مخابرات ايران) و نيز درآمد فروش حق امتياز و‌توليدات نمونه‌اي و آزمايشي خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور مي‌شود در اختيار مراكز مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهاي همكاري علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات عالي و‌آموزشي و تقويت كادر فني و تخصصي و تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مربوط به منظور افزايش‌كارآيي آنها به مصرف برسد.

‌ماده ۵۸ –

۱ - به فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي تحقيقاتي و امور مشاوره‌اي و كارشناسي و فروش‌انتشارات و نتايج پژوهش‌ها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به‌حساب خاصي كه از طريق خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز نمايد.

‌همه ساله معادل درآمد واريزي فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار‌دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري امكانات و تجهيزات مربوط به فعاليت‌هاي ياد شده و نيز تحقيقات مربوط به زبان و ادب فارسي و‌همچنين آموزش زبان فارسي به خارجيان و خريد و ايجاد محل براي آموزش‌ها و ديگر پژوهش‌ها و توسعه و احياي كرسي‌هاي زبان فارسي در خارج از‌كشور و خريد كتاب‌هاي خطي فارسي از داخل و خارجي كشور و ساير هزينه‌هاي ضروري به مصرف برسد.

۲ - به فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي‌تحقيقاتي، مشاوره‌اي و كارشناسي و فروش انتشارات و نتايج پژوهش‌ها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و‌نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به حساب خاصي كه از طريق خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز نمايند. همه ساله درآمد واريزي هر يك از‌دستگاه‌هاي مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه (‌هر سال) پيش‌بيني مي‌شود در‌اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا براي نگهداري امكانات و تجهيزات اين فعاليت‌ها و نيز تحقيقات مربوط به حوزه‌هاي كاري خود و خريد‌كتاب و ساير هزينه‌هاي ضروري به مصرف برسانند.

۳ - اصل و درآمدهاي حاصل از موقوفاتي كه به نام فرهنگستان‌هاي مزبور مي‌باشد نيز كمك‌ها و هبه‌ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه‌براي مصارف خاص اهداء مي‌شود مطابق نظر واقف يا كمك‌كننده يا هبه‌كننده و يا هديه‌كننده قابل مصرف خواهد بود.

‌ماده ۵۹ – به مركز توسعه صادرات ايران اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از فروش كل، اجاره پمپ بنزين، برگزاري نمايشگاه بين‌المللي و اجاره‌شهربازي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهاي (‌ارزي - ريالي) واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار مركز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاري نمايشگاه‌ها و ساير‌هزينه‌هاي مربوط به موارد فوق به مصرف برساند كليه هزينه‌هاي مربوط به برگزاري نمايشگاه‌ها برعهده مركز توسعه صادرات ايران خواهد بود.

‌ماده ۶۰ – معادل يك درصد (۱%) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهاي قبل كه در اجراي مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور‌در هر سال به خزانه برگشت داده مي‌شود از محل اعتبار درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار ديوان‌محاسبات كشور قرار مي‌گيرد تا جهت خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق كاركناني كه فعاليت مؤثري در راستاي وظائف قانوني ديوان مذكور مبذول‌مي‌دارند به مصرف برسد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و صندوق‌هاي رفاه دانشجويان و سازمان تأمين اجتماعي از شمول حكم‌اين ماده مستثني هستند.

‌ماده ۶۱ – به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود در قبال ارائه خدمات آموزشي خاص و خدمات فني به متقاضيان حقيقي و حقوقي‌هزينه‌هاي مربوط را بر اساس قراردادهاي منعقده دريافت نمايد. كليه درآمدهاي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.

‌معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهاي واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان‌مزبور قرار داده مي‌شود تا جهت هزينه‌هاي برگزاري مسابقات مهارت فني و بالا بردن كميت و كيفيت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، انجام هزينه‌هاي‌پژوهشي و تحقيقاتي و جذب مربيان و آموزش كارگران به مصرف برساند.

‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده از جمله تعرفه‌هاي خدمات آموزشي و فني سازمان به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ـ[۸] به وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاه‌هاي آزاد به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي‌باشند.

‌ماده ۶۲ – به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده مي‌شود اماكن و اراضي و محل‌هاي فرودگاه‌هاي تحت نظارت خود را از طريق انعقاد قرارداد‌اجاره به متقاضيان ذيصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي فوق از محل‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعاليت‌هاي آماده‌سازي‌و ارائه خدمات فرودگاهي، زيباسازي، توسعه خدمات و تسهيلات رفاهي مسافران به مصرف برسد. دستگاه‌هاي دولتي كه به اقتضاي وظايف قانوني‌خود در فرودگاه‌ها مستقر مي‌باشند از شمول حكم اين ماده مستثني هستند و از پرداخت اجاره بهاي مربوط معاف مي‌باشند.

‌ماده ۶۳ –الف - به سازمان هواپيمايي كشوري اجاره داده مي‌شود به ازاي ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويون‌هاي‌فرودگاه‌هاي كشور عبور مي‌نمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد، معادل درآمد وصولي از‌محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره‌پاويون‌هاي كشور به مصرف برسد.

ب - به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌ميزاني كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.

‌معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت‌تجهيز و مرمت و تكميل فرودگاه‌هاي كشور هزينه نمايد.

ج - مقررات بند "‌الف" اين ماده شامل اتباع كشورهايي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي‌دارند نخواهد بود.

‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت راه‌و ترابري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده ۶۴ – به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود به ازاي هر بار توزين كاميون‌هاي بدون بار و يا حامل بار دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ريال به عنوان هزينه‌توزين دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار گمرك ايران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود كمي وكيفي خدمات مزبور و هزينه‌هاي مربوط به مصرف برساند.

‌ماده ۶۵ – به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمركي كه در ساعات غيراداري و تعطيل‌بر طبق مقررات قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور‌در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود دريافت و بر طبق مقررات ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي به مصرف برساند. وجوه پرداختي‌موضوع اين ماده از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.

‌ماده ۶۶ –الف - شركت سهامي شيلات ايران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهاي صيادي در بنادر صيادي كه با سرمايه‌گذاري شركت‌شيلات (‌اعم از منابع داخلي، ملي و غيره) احداث شده‌اند يا به صورت اجاره در اختيار آن شركت مي‌باشند، همچنين بابت صدور پروانه صيد مبالغي را‌بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌معادل درآمدهاي واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار شركت سهامي شيلات ايران قرار‌مي‌گيرد تا بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌نمايد جهت حفظ و افزايش ذخاير دريايي و بازسازي و نگهداري بنادر صيادي‌به مصرف برساند.

ب - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري اراضي تحت شبكه‌هاي آبياري و زهكشي جهت پرورش آبزيان و اراضي‌آماده‌سازي شده نواحي صنعتي شيلاتي و تأسيسات بندري اقدام و وجوه دريافتي را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد معادل صد درصد (۱۰۰%) آن‌را از محل اعتبار عمراني كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌گردد در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي‌گيرد تا بر‌اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات زيربنائي و آماده‌سازي اراضي به مصرف برسد كه پس از آماده‌سازي در اختيار‌اشخاص داوطلب قرار دهد.

‌ماده ۶۷ – به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود:

۱ - از بابت هزينه‌هاي مربوط به بررسي مدارك و نقشه‌هاي ساختماني و طرح‌هاي احداث و توسعه كارگاه‌ها موضوع ماده (۸۷) قانون كار.

۲ - از بابت هزينه‌هاي مربوط به ثبت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار.

۳ - از بابت هزينه صدور شناسنامه شغلي براي كارگران.

‌مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل‌صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور‌اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌هاي آموزشي مربوط به حفاظت فني و ايمني كار و ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمائي و آموزش‌اعضاء آن‌ها و اجراي طرح شناسنامه كار به مصرف برسد.

‌ماده ۶۸ - وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است ورزشگاه‌هاي در اختيار خود را كه از محلي غير از منابع مالي كارفرمايان - موضوع قانون كار-‌احداث شده‌اند را به كارفرمايان (‌اعم از حقيقي و حقوقي) متقاضي با رعايت مقررات مربوط با حفظ كاربري به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد تا صرف ايجاد ورزشگاه‌هاي جديد شود.

‌ماده ۶۹ – وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتي و آموزش ايمني و حفاظت كار، حسب تقاضاي كارفرمايان، طبق‌تعرفه‌هاي مصوب هيأت دولت مبالغي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد تا صرف تقويت بازرسي كار‌شود.

‌ماده ۷۰ – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود با كسب مجوز از هيأت وزيران، انتشارات و نيز خدمات آماري و انفورماتيكي خود‌را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده هر يك از دستگاه‌ها به‌حساب فوق، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام‌هزينه‌هاي مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذكور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده ۷۱ – كليه اشخاصي حقيقي و حقوقي غير دولتي كه در زمينه استخراج سنگ‌هاي ساختماني و تزئيني مختلف فعاليت مي‌نمايند موظفند پنج‌درصد (۵%) فروش خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار فرمانداري‌هاي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادي روستاها با اولويت روستا يا‌منطقه‌اي كه معدن در آن استخراج مي‌شود به مصرف برسد.

‌ماده ۷۲ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود هزينه انجام خدمات آموزشي، طراحي و ايجاد، سيستم‌ها (‌اعم از دستي يا مكانيزه) را‌برآورد و از متقاضيان اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود درصد (۹۰%) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مصرف برسد.

‌ماده ۷۳ – اجازه داده مي‌شود معادل دو درصد (۲%) وجوهي كه بر اساس آراء هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر ديوان محاسبات كشور و‌يا بر اثر رسيدگي به پرونده‌هائي كه از طرف ديوان محاسبات كشور در محاكم قضائي مطرح مي‌گردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واريز‌مي‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال ذيل رديف بودجه ديوان محاسبات منظور مي‌گردد، در اختيار ديوان مذكور قرار‌گيرد تا در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي انجام وظايف و تشويق پرسنل و ساير هزينه‌هاي مورد نياز به مصرف برساند.

‌ماده ۷۴ – كارمزد صدور گواهي نامه تصفيه پنبه به ازاء هر كيلوگرم پنبه (۱۵) ريال تعيين و درآمد حاصل از اين ماده كه توسط وزارت كشاورزي‌دريافت مي‌شود به حساب خزانه واريز مي‌گردد. معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح‌هاي عمراني بهبود و توسعه كشت پنبه و پس از مبادله‌موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه نمايد. تبصره (۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۵۰ كل كشور لغو مي‌گردد.

‌ماده ۷۵ – وزارت كشاورزي مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت‌جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب ۱۳۵۹ - به استثناي مواد (۳۱) و (۳۲) - را كه تا تاريخ تصويب اين قانون به صورت شركت،‌تعاوني و مشاع و فردي واگذار شده يا بعداً در قالب طرح‌هاي اقتصادي موضوع وظايف قانوني وزارت كشاورزي واگذار خواهد شد، فروخته يا به‌صورت طويل‌المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. هشتاد درصد (۸۰%) درآمد حاصل از محل اعتباري كه‌همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌گردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي‌گيرد تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان‌برنامه و بودجه جهت اجراي طرح‌هاي آب و خاك و احياي اين گونه اراضي يا ساير اراضي مزروعي و ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين‌ماده هزينه گردد.

‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف دو ماه از تاريخ تصويب قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

رأي شماره ۳۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي ماده (۷۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۴۲۸۷/ت۱۶۲۹۵هـ ـ ۱۹/۸/۱۳۷۵ هيأت وزيران

رأي هيأت عمومي

در ماده ۷۵ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳مقرر شده است که «وزارت کشاورزي مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۵۹ به استثناء مواد ۳۲ و ۳۱ را که تا تاريخ تصويب اين قانون به صورت شرکت تعاوني و مشاع و فردي واگذار شده يا بعداً در قالب طرحهاي اقتصادي موضوع وظايف قانوني وزارت کشاورزي واگذار خواهد شد، فروخته يا به صورت طويل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد... آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف دو ماه از تاريخ تصويب قانون به پيشنهاد وزارت کشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.» نظر به اين که وزارت جهاد کشاورزي در اين ماده قانوني اجازه واگذاري به صورت فروش يا اجاره بدون اعطاي تخفيف را دارد وليکن هيأت وزيران در ماده ۳ آيين‌نامه ماده قانوني مذکور اعطاي تخفيف ۵۰% براي واگذاري اراضي بـه تعاونيها و تشکلها را تصويب کـرده است و ايـن اقدام خـارج از حدود اختيارات هيأت وزيران در تصويب آيين‌نامه اجرايي و مغاير حکم مقنن است، از اين جهت ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۷۵ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، خلاف قانون تشخيص و مستند به بند يک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

‌ماده ۷۶ – درآمد حاصل از اجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب۱۳۵۴ و ماده (۵) قانون راجع به الحاق (۸) ماده آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۶ به درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد. معادل هفتاد و پنج‌درصد (۷۵%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت كشاورزي قرار‌خواهد گرفت تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زير به مصرف برسد:

‌الف - هشتاد و هفت درصد (۸۷%) اعتبار فوق به منطقه توسعه امور زيربنائي در قالب طرح‌هاي عمراني برنامه آب و خاك به اعتبارات وزارت‌كشاورزي افزوده مي‌گردد.

ب - سيزده درصد (۱۳%) اعتبار فوق جهت ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين بند هزينه مي‌گردد.

‌ماده ۷۷ – به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود در مواردي كه بنا به ضرورت و با رعايت مقررات مربوط به تغير كاربري، اجازه تجزيه و فروش‌اراضي زراعي در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها را براي اجراي طرح‌هاي مختلف صنعتي و عمراني توسط اشخاص‌حقيقي و حقوقي صادر مي‌نمايد، در مورد طرح‌هاي صنعتي و فرهنگي بيست و پنج درصد (۲۵%) و در مورد ساير كاربري‌هاي پنجاه درصد (۵۰%) از‌بهاي روز اراضي مزبور را طبق نظر كارشناسي از مجريان طرح‌ها وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه‌واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌گردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا براساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات آب و خاك و احياء و آماده‌سازي اراضي باير و موات و يا ساير اراضي هزينه نمايد و‌پس از آماده‌سازي در اجراي قوانين موضوعه در اختيار اشخاص داوطلب كشاورزي قرار دهد.

‌ماده ۷۸ – وزارت كار و امور اجتماعي موظف است بر اساس ماده (۱۵۴) قانون كار از كليه كارفرمايان مشمول قانون كار نتوانند نسبت به ايجاد‌فضاي ورزشي، تفريحي وي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به ازاي هر كارگر ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال سالانه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور‌نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور‌منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد تا براي ايجاد، توسعه و نگهداري مجموعه‌هاي ورزشي، تفريحي و فرهنگي كارگران‌هزينه نمايد.

منبع: قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين