ماده ۷۹ –[۹]

الف- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است جهت صدور پروانه مراكز مشاوره شغلي و كاريابي‌هاي غير دولتي مبلغ يكصد هزار(۱۰۰۰۰۰) ريال و براي تمديد آن مبلغ جهل هزار (۴۰۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. صد درصد(۱۰۰%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور‌اجتماعي قرار مي‌گيرد تا جهت ايجاد، تجهيز و تقويت كاريابي‌ها در سراسر كشور، هزينه گردد.

ب ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي‌هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي‌هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثنا مي‌باشند.

ج ـ به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي‌گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي‌توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (۱۸۱) «قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد.

مفاد اين بند شامل به‌كارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاه‌هاي نگهداري آنان نمي‌شود.

‌ماده ۸۰ – وزارت بازرگاني مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:

‌الف - جهت صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) ريال.

ب - جهت صدور كارت بازرگاني موقت (‌فقط براي يك بار) مبلغ يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال.

ج - در ازاي صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي‌گردد، مبلغ سي هزار (۳۰۰۰۰) ريال از طريق اتحاديه‌هاي مربوط.

‌د - در ازاي صدور هر كارت پيله‌وري يا تمديد آن در استان‌هاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰)‌ريال از متقاضي.

‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا‌از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف مي‌باشند.

‌معادل بيست درصد (۲۰%) درآمد فوق‌الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت‌بازرگاني قرار مي‌گيرد تا به منظور تجهيز و راه‌اندازي ادارات بازرگاني شهرستان‌ها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستان‌ها، هزينه نمايد.

‌ماده ۸۱ – تبصره (۵۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با دريافت وجه از‌سازندگان و واردكنندگان دستگاه‌هاي گيرنده تلويزيون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نيز لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده ۸۲ - صد درصد (۱۰۰%) مبالغ دريافتي بابت صدور جوازهاي صنعتي موضوع بند (‌الف) تبصره (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور كه به‌حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز شده است از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود‌حسب مورد در اختيار وزارتخانه صنعتي ذيربط قرار مي‌گيرد تا به مصرف طرح‌هاي عمراني، مطالعاتي و تحقيقاتي برسد.

‌ماده ۸۳ – به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي‌شود به منظور سالم‌سازي فضاي راديوئي كشور و حفاظت حقوق راديوئي و مداري‌كشور در سطح منطقه و بين‌الملل، كليه درآمد حاصل از آبونمان بي‌سيم‌ها و همچنين درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد. همه ساله معادل درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت مذكور قرار‌مي‌گيرد تا جهت تجهيز مراكز كنترل فركانس هزينه گردد.

‌ماده ۸۴ – به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود:

۱ - اراضي موضوع ماده (۳۱) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي‌شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف‌نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

۲ - اراضي موضوع ماده (۳۲) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي‌شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف‌نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

۳ - درآمد حاصل از فروش اراضي تخصيص يافته به منظور اجراي طرح‌هاي موضوع تبصره ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و‌مراتع كشور كه بر مبناي ارزش معاملاتي و مشروط به اجراي طرح دريافت مي‌گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

۴ - درآمد حاصل از طرح‌هاي مرتع‌داري و بهره‌برداري از جنگل‌ها كه در اجراي ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور‌استحصال مي‌گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از اجراي بندهاي (۱) تا (۴) مذكور، جهت اجراي طرح‌هاي توسعه و احياي منابع طبيعي و آبخيزداري،‌تحقيقات منابع طبيعي و امور دام، طرح‌هاي امور دام و طيور و هزينه‌هاي اجراي اين ماده از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه‌كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي‌گيرد.

۵ - در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه‌هاي تابعه اجازه داده مي‌شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

تبصره ۱ ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداري مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداري بر اساس آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲ ـ چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي‌شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (۲۰%) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز شود.[۱۰]

‌ماده ۸۵ – به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوق كارت اقتصادي (‌ شامل شماره اقتصادي) صادر و به‌ازاء صدور هر كارت اقتصادي مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ريال از آنان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور همه ساله در قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود در اختيار‌وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌هاي مربوط به صدور كارت اقتصادي به مصرف برساند.

‌كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف به اخذ شماره اقتصادي مي‌شوند، مكلفند بر اساس‌دستورالعملي كه توسط وزارت مزبور تهيه و ابلاغ مي‌گردد، براي انجام كليه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت‌حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مالي مربوط درج نمايند.

‌عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعمل‌هاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي‌علاوه بر بي‌اعتباري دفاتر مربوط مشمول جرايمي به شرح زير خواهد بود:

- براي بار اول، جريمه‌اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.

- براي بار دوم، تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه.

- براي بار سوم، حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذيربط.

‌تعقيب و اقامه دعوي عليه متخلفين نزد مراجع قضائي منوط به شكايت وزارت امور اقتصادي و دارائي است.

تبصره ـ مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است.[۱۱]

‌ماده ۸۶-[۱۲]

الف- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده مي‌شود ساختمان‌هاي در اختيار خود را كه براي پذيرايي‌هاي دولتي و اسكان‌موقت ميهمانان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده مي‌شوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (‌از يك روز‌تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (‌اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل‌كشور منظور مي‌گردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار مي‌گيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون‌از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه‌هاي بهره‌برداري و تعمير و نگهداري اين گونه‌ساختمان‌ها و هواپيماها و پرداخت حق‌الزحمه و سايز هزينه‌هاي مربوط نمايند.

ب: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند.

‌ماده ۸۷ – الف- سازمان هواپيمائي كشوري موظف است از هر مسافر كه توسط هواپيما عازم خارج از كشور است مبلغ هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) ريال دريافت‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون‌بودجه كل كشور منظور مي‌شود پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار خواهد گرفت تا در موارد‌زير هزينه گردد:

۱- معادل شصت درصد (۶۰%) جهت مطالعه، اجرا و تجهيز فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره).

۲- معادل بيست درصد(۲۰%) جهت تجهيز فرودگاه‌هاي عملياتي.

ب: به دولت اجازه داده مي‌شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از كشور مي‌باشند مبلغ سي هزار (۳۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.[۱۳]

‌ماده ۸۸- به دولت اجازه داده مي‌شود به ازاي تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال و به ازاي تمديد هر جلد‌گذرنامه مبلغ بيست هزار (۲۰۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. ‌پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از تعويض يا تمديد، همچنين پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران در خارج از كشور از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا براي خريد كاغذ و ساير ملزومات و‌تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و اجراي طرح تعويض گذرنامه هزينه شود.

‌ماده ۸۹ – سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله اعتبارات موضوع اين قانون را به ميزان مورد نياز و حداكثر تا درصدهاي تعيين شده در هر‌مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني و در لايحه بودجه كل كشور منظور‌نمايد.

‌ماده ۹۰ – اعتبارات موضوع اين قانون معادل درآمدهاي وصولي مربوط با رعايت نسبت‌هاي مقرر در اين قانون تخصيص يافته تلقي مي‌شود.

‌ماده ۹۱ – خزانه مجاز است در ابتداي هر سال حداكثر معادل ده درصد (۱۰%) اعتبارات مصوب موضوع اين قانون را به عنوان تنخواه گردان از‌محل تنخواه گردان خزانه در اختيار دستگاه‌هاي ذيربط قرار دهد و پس از واريز درآمدهاي مربوط رأساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام‌نمايد.

‌ماده ۹۲ – عبارت "‌و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون بودجه اختصاصي را حذف نمايد" از قسمت اخير ماده (۱۴)‌قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ حذف مي‌شود.

‌ماده ۹۳ – اين قانون از اول سال ۱۳۷۴ قابل اجراء بوده و از تاريخ مذكور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي مي‌باشد.قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۴.۱.۱۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

________________________________________

[۱] طبق ماده ۵۱ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بندهاي ص، ق، ر، ش و ت به ماده ۱ الحاق شده است.

[۲] طبق ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اين تبصره به ماده ۲۴ الحاق شده است.

[۳] طبق ماده ۳۵ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بند ج به ماده ۲۵ الحاق شده است.

[۴] طبق ماده ۹۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بند ب ماده ۲۶ به به شرح متن اصلاح شده است. (متن قبلي بند ب: ب - معادل بيست درصد (۲۰%) از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همراه با معادل حق بيمه بي‌كاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از‌كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌همه ساله حداكثر معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي اين بند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در‌اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد اشتغال مولد و فرصت‌هاي جديد شغلي هزينه گردد.)

[۵]طبق ماده ۴۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ متن مندرج در ماده ۲۷ به صورت بند الف و بند ب به شرح متن به ماده ۲۷ الحاق شده است.

[۶] طبق ماده ۱۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ متن مندرج در ماده ۳۱ به صورت بند الف و بندهاي ب و ج به شرح متن به ماده ۳۱ الحاق شده است.

[۷] طبق ماده ۱۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بندهاي ۲ و ۳ به شرح متن اصلاح و دو بند ۴ و ۵ به ماده ۳۲ الحاق شده است. (متن قبلي بندهاي ۲ و ۳: ۲ - مجازات تخلفات رانندگي از دو هزار (۲۰۰۰) ريال الي يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال به تناسب جداول موجود تعيين مي‌شود.

۳ - كليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در شهرها و جاده‌ها بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود. همه ساله مبالغي به ترتيب زير از‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار دستگاه‌هاي مربوط قرار خواهد گرفت:

‌الف - معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود، از محل‌اعتبار فوق‌الذكر به حساب شهرداري مربوط واريز مي‌شود تا جهت ايجاد توقفگاه و ايجاد و اصلاح و تعمير و مرمت معابر و پل‌هاي زيرگذر و روگذر‌هزينه نمايد.

ب - معادل پنجاه درصد (۵۰%) باقي مانده از وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها و همچنين معادل هفتاد درصد (۷۰%) كليه وجوه‌حاصل از جرايم رانندگي در جاده‌ها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود، از محل اعتبار مذكور در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت‌تا سه درصد (۳%) آن را جهت تشويق به مأموراني كه تخلف را تشخيص و اقدام به صدور اخطاريه مي‌نمايند و نيز ايجاد انگيزه، تلاش و ترغيب و‌تشويق ساير مأموران مربوطه به منظور اجراي هر چه بهتر وظايف محوله هزينه نمايد مابقي وجوه مذكور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش،‌اقدامات پيشگيرانه و تهيه وسايل و تجهيزات فني جهت جلوگيري از تصادفات، خريد و تعمير و نگهداري وسايل و قطعات مخابراتي و وسايل نقليه‌موتوري و لوازم آن و همچنين هزينه سوخت و نگهداري آنها، خريد اراضي و احداث و اجاره ابنيه مورد نياز، تجهيزات و علائم، تهيه وسايل آموزش‌همگاني، اعزام احتمالي پرسنل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور جهت مطالعه و بازديد از مؤسسات آموزش و ترافيكي و‌پرداخت حق‌التدريس براي آموزش راهنمايي و رانندگي به مصرف برسد، همچنين معادل سي درصد باقي مانده وجوه حاصل از جرايم رانندگي در‌جاده‌ها در اختيار وزارت راه و ترابري قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقايص و خسارت و تأمين علائم و تجهيزات ايمني در راه‌ها مصرف گردد.)

[۸] طبق ماده ۱۲ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ اين تبصره به ماده ۶۱ الحاق شده است.

[۹] طبق ماده ۱۱ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ماده ۷۹ به صورت بند الف و بندهاي ب و ج به آن الحاق شده است.

[۱۰] طبق ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۸ بند ۵ و تبصره هاي ديل آن به ماده ۸۴ الحاق شده است.

[۱۱] طبق ماده ۵۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۸ اين تبصره به ماده ۸۵ الحاق شده است.

[۱۲] طبق ماده ۴۳ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ متن مندرج در ماده ۸۶ به صورت بند الف و بند ب به ماده مذكور الحاق شده است.

[۱۳] طبق ماده ۵۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ متن مندرج در ماده ۸۷ به صورت بند الف و بند ب به ماده مذكور الحاق شده است.

آيين‌نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

شماره 80689/ت35632هـ 27/4/1391

وزارت راه و شهرسازي ‌‌ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امور خارجه

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 9/11/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به‌شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

ماده1ـ واژه‌هاي زير در اين آيين‌نامه، در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين.

ب ـ شركت: شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور.

ج ـ سازمان: سازمان هواپيمايي كشوري.

ماده2ـ بهاي خدمات موضوع بند (الف) ماده (63) قانون، به شرح جدول شماره (1) پيوست كه تأييد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» است، تعيين مي‌شود و شركت از مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويون‌هاي فرودگاههاي كشور استفاده مي‌كنند، مبالغ مندرج در جدول يادشده را دريافت مي‌نمايد.

تبصره ـ اتباع كشورهايي كه حسب اعلام وزارت امور خارجه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي‌كنند، مشمول حكم بند (ج) ماده (63) قانون خواهند بود.

ماده3ـ بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي موضوع بند (ب) ماده مذكور به شرح جداول شماره‌هاي (2) و (3) پيوست كه تأييد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» است، تعيين مي‌شود.

تبصره1ـ مبناي محاسبه وزن هواپيما، حداكثر وزن مجاز براي پرواز مندرج در گواهينامه معتبر صلاحيت پرواز مي‌باشد.

تبصره2ـ هواپيماهاي دولتي اعم از نظامي و غيرنظامي كه حسب مجوزهاي خاص صادر شده از سوي سازمان، غير از انجام وظايف اختصاصي خود، به حمل و نقل مسافر، بار و محمولات پستي به صورت تجاري مبادرت مي‌ورزند، مشمول پرداخت بهاي خدمات مقرر در جدول شماره (2) پيوست مي‌باشند.

ماده4ـ هواپيماهايي كه در مالكيت يا اجاره اشخاص ايراني هستند، مشروط بر اينكه مركز فعاليت آنها در ايران باشد، مشمول پرداخت معادل ريالي مبالغ تعيين شده در جدول شماره (2) پيوست خواهند بود.

ماده5 ـ مديريت‌هاي ذي‌ربط در فرودگاههايي كه توسط مؤسساتي غير از شركت اداره مي‌شوند، موظفند بهاي خدمات موضوع بند (1) جدول شماره (2) پيوست را حسب مورد از هواپيماهاي خارجي يا داخلي دريافت و به حساب درآمدهاي شركت در نزد خزانه واريز نمايند.

ماده6 ـ براي دريافت معادل ريالي مبالغ ارزي مذكور در جداول پيوست اين آيين‌نامه، نرخ رسمي اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد.

ماده7ـ موارد زير از پرداخت مبالغ مندرج در جدول شماره (2) پيوست معاف است:

الف ـ هواپيماهاي اختصاصي متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح كه به منظور غيربازرگاني پرواز مي‌نمايند.

ب ـ هواپيماهاي اختصاصي رؤساي كشورها يا مقامات دولتي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران دعوت شده‌اند.

ج ـ هواپيماهايي كه به دعوت و موافقت مقامات صلاحيتدار مربوط، به منظور همكاريهاي نظامي، تجسس، امداد و نجات (در موارد بروز سانحه) و موارد غيرمترقبه مانند زلزله از فرودگاههاي ايران استفاده مي‌نمايند.

د ـ پروازهاي آزمايشي كه بنا به دستور سازمان به منظور احراز صلاحيت پرواز هواپيما انجام مي‌گيرد.

هـ ـ پروازهايي كه بنا به دستور مقامات صلاحيتدار مربوط به منظور كنترل پرواز از آنها استفاده مي‌شود.

ماده8 ـ وجوه حاصل از اجراي پيوست‌هاي شماره (1) و (2) اين آيين‌نامه، به حساب درآمدهاي شركت و وجوه حاصل از اجراي پيوست شماره (3) به حساب درآمدهاي سازمان در نزد خزانه واريز مي‌شود.

ماده9ـ شركت‌هاي حمل و نقل هوايي ايران در پروازهاي داخلي صرفاً در بندهاي (2)، (3)، (4) و (5) جدول شماره (2) پيوست به شرح زير از تخفيف بهره‌مند خواهند شد:

الف ـ فرودگاه هاي مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، بندرعباس و كرمان به ميزان (20%).

ب ـ فرودگاه هاي اهواز، آبادان، يزد، اروميه، ساري، گرگان، رشت و كرمانشاه به‌ميزان (30%).

ج ـ فرودگاههاي مراكز ساير استانها و فرودگاههاي شهرستانهاي غيرمركز استان به‌ميزان (50%) و پروازهاي آموزشي در اين فرودگاهها به ميزان (70%).

تبصره1ـ فرودگاههاي استان تهران (فرودگاه هاي مهرآباد و بين‌المللي امام خميني)، كيش و قشم مشمول تخفيف موضوع اين ماده نخواهند بود.

تبصره2ـ شركت‌هايي كه هواپيماهاي خود را خارج از ايستگاه اصلي مندرج در مجوز سازمان متوقف مي‌نمايند، مشمول هيچگونه تخفيفي نخواهند بود.

ماده10‌ـ به منظور جلب پروازهاي بيشتر و افزايش درآمد هر فرودگاه يا درآمد پروازهاي عبوري، شركت مجاز است با تأييد وزير راه و شهرسازي تا سي درصد (30%) بهاي خدمات جدول شماره (2) پيوست را به نسبت ميزان تأثير و اهميت درآمدزايي هر فرودگاه يا مسير عبوري كاهش دهد، به نحوي كه اين كاهش منجر به افزايش پروازها و درآمد ناشي از آنها نسبت به دوره مشابه قبل گردد.

ماده11ـ تشخيص ميزان مناسب، در مواردي كه در جداول پيوست براي آنها حداقل و حداكثر در نظر گرفته شده با سازمان است.

ماده12ـ اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده‌كننده از خدمات موضوع جدول شماره (2) پيوست، موظفند براساس قراردادي كه با شركت منعقد مي‌نمايند ظرف يك ماه پس از وصول صورتحساب بهاي خدمات فرودگاهي و ناوبري، نسبت به واريز آن به حساب درآمدهاي شركت نزد خزانه اقدام نمايند.

تبصره ـ عدم انعقاد قرارداد ارايه خدمات فرودگاهي و ناوبري توسط اشخاص يادشده مانع پرداخت صورتحسابهاي ارسالي توسط آنها نخواهد بود.

ماده13ـ در صورت عدم پرداخت به موقع صورت حسابهاي ارسالي، شركت اقدامات زير را انجام مي‌دهد:

الف ـ ارسال دو بار اخطار كتبي به فاصله ده روز.

ب ـ دريافت خسارت تأخير تأديه به صورت روز شمار براساس متوسط شاخص نرخ تورم اعلام شده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

ج ـ ساير اقدامات لازم بنا به تشخيص سازمان در چارچوب مقررات مربوط.

ماده14ـ اين آيين‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 18732/ت29647هـ مورخ 14/4/1383 مي‌شود

آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

شماره۱۵۷۱۹۹/ت۵۱۱۴۲هـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴

وزارت راه و شهرسازي

هيأت‌وزيران در جلسه۱/۹/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۸۰۵۹۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۳ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد ماده (۲۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب۱۳۷۷ ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ و اصلاحات بعدي آن.

ب ـ سازمان: سازمان هواشناسي کشور.

پ ـ کاربران: کليه دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي، مراکز علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي نهاد‌هاي نظامي و انتظامي و ساير متقاضيان حقيقي و حقوقي استفاده¬کننده از داده‌ها، اطلاعات و خدمات هواشناسي و اقليم¬شناسي.

ت ـ اطلاعات خام يا پايه: اطلاعات حاصل از فعاليت انواع ايستگاه‌هاي هواشناسي مطابق با استانداردهاي سازمان جهاني هواشناسي.

ث ـ اطلاعات پردازش شده: اطلاعات حاصل از پردازش تخصصي اطلاعات خام يا پايه.

ج ـ خدمات فني: خدمات فني شامل تأسيس، نصب، راه‌اندازي، استانداردسازي، واسنجي ادوات و تجهيزات، واگذاري و نگهداري ادوات و دستگاه‌هاي هواشناسي و همچنين ارايه نظرات کارشناسي و خدمات آموزشي به منظور بهره‌برداري.

چ ـ خدمات پژوهشي و مشاوره‌اي هواشناسي: خدماتي که به صورت ويژه در قالب

پروژه‌هاي تحقيقي ـ پژوهشي مستقل و يا مشترک به کاربران ارايه مي‌شود.

ح ـ خدمات هواشناسي هوانوردي:کليه خدمات و اطلاعاتي که براي ايمني و صرفه اقتصادي پروازها در ناوبري هوايي ارايه مي‌شود.

خ ـ اطلاعات و خدمات ويژه: کليه اطلاعات پردازش شده براي اهداف خاص.

ماده۲ـ نرخ خدمات ارايه شده از سوي سازمان به شرح زير تعيين مي¬شود:

الف ـ نرخ اطلاعات خام يا پايه: نرخ يک فراسنجه به شرح جدول شماره (۱) پيوست که تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، در يک زمان معين و در يک روز مشخص براي يک ايستگاه هواشناسي در يک دوره آماري که مستلزم استخراج از دفاتر نگاشته يا رايانه باشد به ازاي هر عدد يکهزار و پانصد (۵۰۰ر۱) ريال تعيين مي‌شود.

ب ـ نرخ اطلاعات پردازش‌يافته: نرخ اطلاعات پردازش‌يافته از قبيل اطلاعات موضوع

جدول شماره (۲) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است و به صورت يک عدد يا يک عبارت بيان مي‌شود به شرح زير تعيين مي¬شود:

۱ـ براي يک عامل در يک روز در يک ايستگاه در يک سال معين (۵۰۰ر۱) ريال

۲ـ براي يک عامل در يک هفته در يک ايستگاه در يک سال معين (۲۰۰ر۲) ريال

۳ـ براي يک عامل در يک ماه در يک ايستگاه در يک سال معين (۵۰۰ر۴) ريال

۴ ـ براي يک عامل در يک سال در يک ايستگاه در يک سال معين (۰۰۰ر۵) ريال

پ ـ بهاي خدمات ويژه هواشناسي: نرخ اطلاعات مربوط به پيش‌بيني هوا به تفکيک فراسنجه يا پديده جوي براي هر عامل، بيست و نه هزار (۰۰۰ر۲۹) ريال تعيين مي‌شود.

ت ـ بهاي خدمات فني و احداث ايستگاه‌ها:

۱ـ ارايه خدمات فني در زمينه احداث انواع ايستگاه‌هاي هواشناسي طبق نقشه نمونه (تيپ) سازمان بوده و دريافت هزينه آن بر اساس قراردادي که مطابق قوانين و مقررات و ضوابط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور بين کاربران و سازمان منعقد مي‌شود، خواهد بود.

تبصره ـ کليه هزينه‌هاي نگهداري و بازديدهاي دوره‌اي ادوات ايستگاه‌هاي فوق بر اساس قرارداد جداگانه از کاربر دريافت خواهد شد.

۲ـ نرخ خدمات فني به شرح جدول شماره (۳) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي‌شود.

ث ‍ـ بهاي خدمات آموزشي و پژوهشي: برگزاري دوره‌هاي آموزشي هواشناسي و ارايه خدمات پژوهشي، با توجه به نوع و حجم اطلاعات مورد استفاده، مدت دوره آموزشي و يا پروژه مورد نظر و همچنين تجهيزات مورد نياز بر اساس قراردادي که مطابق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بين کاربران و سازمان منعقد مي‌شود، خواهد بود.

ج ـ نرخ نشريات هواشناسي: نرخ نشريات هواشناسي به شرح زير تعيين مي¬شود:

۱ ـ قيمت هر نشريه هفتگي (۰۰۰ر۴۳) ريال

۲ ـ قيمت هر سالنامه هواشناسي (۰۰۰ر۴۳۰) ريال

چ ـ خدمات هواشناسي هوانوردي و دريانوردي:

۱ـ شرکت فرودگاه‌هاي کشور مکلف است بابت خدمات هواشناسي و توجيه خلبانان در فرودگاه‌ها و مسيرهاي پروازي که به منظور تأمين سلامت پرواز ارايه مي‌شود از هواپيماهاي خارجي و داخلي مبالغي را براساس جدول شماره (۴) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، محاسبه، دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد.

تبصره ـ ساير فرودگاه‌ها اعم از فرودگاه‌هاي خصوصي و يا مستقر در مناطق آزاد و يا در اختيار ساير دستگاه‌ها نيز مکلفند نسبت به خريد خدمات هواشناسي با انعقاد قرارداد با سازمان بر اساس قيمت‌هاي عرف کشورهاي منطقه که به صورت آزاد محاسبه مي‌شود، اقدام نمايند. وزارت راه و شهرسازي به عنوان ناظر بر حسن انجام قرارداد و مرجع رفع‌اختلاف تعيين مي‌شود.

۲ـ سازمان بنادر و دريانوردي مکلف است در قبال استفاده از خدمات و اطلاعات هواشناسي بهاي آن را حسب مورد بر اساس نرخ‌هاي موضوع اين آيين‌نامه طي صورت حساب اعلامي سازمان از کاربران اخذ و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد.

تبصره ـ به طرح‌هاي تحقيقاتي دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي که به تأييد کارگروه تخصصي سازمان رسيده است، به ميزان پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف داده مي‌شود. همچنين دانشجويان دانشگاه‌ها با ارايه معرفي‌نامه رسمي براي دريافت اطلاعات هواشناسي مورد نياز جهت تهيه پايان‌نامه تحصيلي و با تأييد کارگروه تخصصي سازمان از پرداخت بهاي اطلاعات هواشناسي براي مطالعات تحقيقات معاف مي‌باشند.

ماده۳ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب‌ نامه آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۱۶۳۶/ت۱۹۰۲۵هـ مورخ ۹/۴/۱۳۷۷ و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره ۶۳۴۶۳/ت۲۰۷۰۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۷ لغو مي‌شود.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري

منبع: قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين