قانون امور گمركي

شماره 57445/373 16/9/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 164572/43174 مورخ 18/8/1388 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون‌اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون امور گمركي كه با عنوان لايحه به مجلس‌ شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 22‌/8/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره180531 22/9/1390

وزارت امور اقتصادي و دارايي

«قانون امور گمركي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 57445/373 مورخ 16/9/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون امور گمركي

بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1ـ مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد:

الف ـ اظهار كالا: بيانيه‌اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي‌دهد.

ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار مي‌كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به‌عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي‌شود.

پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي‌نمايد.

ت ـ اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به‌منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي‌شود. اين اماكن ميتواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد.

ث ـ ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.

ج ـ ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي‌نمايد.

چ ـ تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي‌شود.

ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمه‌نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي‌شود.

خ ـ تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي‌كند.

د ـ حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالا

به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.

ذـ حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.

رـ روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به‌صورت دستي يا رايانه‌اي به گمرك ارائه مي‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي‌يابد.

زـ سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي): سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24/9/1329 هجري شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است.

ژـ سامانه (سيستم) هماهنگ‌شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بين‌المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه‌گذاري (كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به‌تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 20/6/1373 هجري شمسي، به آن پيوسته است.

س ـ شركت حمل و نقل بين‌المللي: شخص حقوقي كه به‌موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است.

ش ـ صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به‌نام او باشد يا اسناد مزبور به‌نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.

ص ـ قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي‌شود.

ض ـ كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي‌گردد اعم از اين‌كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته‌بندي به فروش برسد.

ط ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.

ظ ـ كالاي گمرك‌نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به‌طور كامل انجام نشده است.

ع ـ كالاي مجاز: كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

غ ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

ف ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است.

ق ـ كنترلهاي گمركي: اقداماتي كه توسط گمرك به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي‌شود.

ك ـ مرجع تحويل‌گيرنده: شخص حقوقي كه به‌موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيست.

گ ـ مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.

ل ـ هزينـه‌هاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـن گمركي، آزمـايش و تعرفه‌بندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كالا و خدمات فـوق‌العاده دريافـت مي‌شود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين مي‌گردد.

فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران

ماده 2ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به‌عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.

گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است.

ماده3ـ وظايف و اختيارات گمرک ايران به‌شرح ذيل است:

الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا

ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران

پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي

ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور

ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران

ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بسته‌ها و پيكهاي سياسي و پست بين‌الملل

چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي

ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي

خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا

د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي درجهت رفع آنها

ذـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه‌هاي مرتبط با امورگمركي

رـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي

زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان

ژـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي

س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه

ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه

ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به‌منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني

ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي

ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا

ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري

غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به‌موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات

ماده 4ـ

الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است.

ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند.

پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور باضريب(2/1) برخوردارند. گمرك مي‌تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابه‌جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد.

بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌گردد.

فصل سوم ـ كليات

مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي خدمات

ماده5 ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به‌وسيله گمرك يا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي‌شود.

تبصره1ـ در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي‌كند كسر يك هزار (1000) ريال، معادل يك هزار (1000) ريال محسوب مي‌شود.

تبصره2ـ صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينه‌هاي انجام خدمات و جريمه‌هاي متعلق به ترخيص است.

تبصره3ـ مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين‌نامة اجرائي اين قانون مشخص مي‌گردد.

ماده6 ـ واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي‌تواند كالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين‌كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك‌سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به‌طور قطعي ترخيص كند.

تبصره1ـ افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.

تبصره2ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده(160) به حسابي كه ازسوي خزانه‌داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي‌شود واريز مي‌گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت‌كننده تسليم نمايد.

ماده7ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي‌تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

ماده8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه اجرائي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن وصول كند.

مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات

ماده9ـ گمرك موظف است امكانات به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

مبحث سوم ـ تضمين

ماده 10ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي‌شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي‌شود.

مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي

ماده11ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به‌كارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.

رأي شماره 152 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443 ـ 5/12/1387 مدير كل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران، از تاريخ صدور بخشنامه

شماره هـ/90/16 ۱۶/۵/۱۳۹۱

تاريخ دادنامه: 5/4/1391 شماره دادنامه: 152 کلاسه پرونده: 90/16

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443ـ 5/12/1387 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران

گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443ـ 5/12/1387 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران مقرر شده است که:

«با توجه به تحولات اخير از اقتصاد جهاني و کاهش قيمت نفت و رکود اقتصادي در بازارهاي جهاني و به تبع آن کاهش قيمت برخي مواد اوليه، فلزات، مشتقات و فرآورده‌هاي نفتي، کرايه حمل و... موارد ذيل جهت کاهش اختلاف بين گمرک و صاحبان کالا اعلام مي‌گردد:

در مقايسه سوابق ترخيص مثل و مشابه ثبت شده در سيستم ارزش، با شرايط يکسان بودن کشور مبداء و همزمان با تاريخ خريد کالاي مورد اختلاف، صحيح مي‌باشد و منظور از (همزماني)، زماني است که در آن مدت بهاي فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده باشد.

متال بولتن و فهرست قيمت فلزات به طور هفتگي و از طريق سايتFTP گمرک ايران و از مسير ذيل قابل دستيابي بوده و رعايت کشور مبدأ يکسان و همزماني خريد، قابل مقايسه مي‌باشد (نکته قابل توجه اين که تاريخ انتشار متال بولتن در هر بولتن ذکر شده است ليکن زمان مقايسه (تاريخ انجام معامله (فروش)) در مقابل هر محصول و در ذيل عبارت «DAT» درج شده است.» UPLOAD/ARZESH/METAL/BOULLTAN

ارزشهاي ثبت شده در سيستم با کد 24 (دفتر تعيين ارزش)، هر ماه توسط اين دفتر مورد پالايش قرار گرفته و در صورت هر گونه کاهش يا افزايش قيمتها در بازار جهاني و داخلي، ارزشها اصلاح و اعلام خواهد گرديد.

پرايس ليستهاي خودرو و ماشين‌آلات راهسازي و ... و هرگونه تغييرات آن از طرف اين دفتر پس از تأييد و تصويب در کميته خودرو و از طريق سايت FTP گمرک ايران به کليه گمرکات ارسال مي‌گردد.

فهرست ارزش تلفنهاي همراه، کمافي‌السابق در ابتداي هر ماه، از طريق سايت FTP گمرک ايران، از مسير ذيل قابل دسترسي و بهره‌برداري است.

UPLOAD/ARZESH/ARZESH-MOBILE

ضمناً در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص کاهش قيمتهاي جهاني مراتب در کميته‌هاي فني آن گمرک مطرح و تصميم‌گيري گردد.

مسؤوليت حسن اجراي دستورالعملها و بخشنامه‌هاي اين دفتر بر عهده مديران محترم مي‌باشد.»

شرکت ----- به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار مي‌رساند که بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443 ـ 5/12/1387 گمرک ايران در خصوص نحوه تعديل ارزشهاي ملاک عمل گمركات اجرايي که در آن اعلام شده قيمت فلزات بايد بر اساس مجله متال بولتن تعيين شود به دلايل زير مخالف بين موازين قانوني و مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و مواد 121 و 122 آيين‌نامه اجرايي آن بوده است، لذا خواهان صدور حکم به ابطال آن مي‌باشم.

1ـ قانونگذار در مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي نحوه تعيين ارزش کالاي ورودي را مشخص کرده و در ماده 10 مقرر کرده ارزش کالاي ورودي در گمرک در همه موارد عبارت است از بهاي سيف و کليه هزينه‌هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات ... که از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا تعيين و بر اساس نرخ ارز و برابر بهاي اعلام شده از طرف بانک مرکزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود و در ماده 11 مقرر مي‌دارد در مورد کالايي که بدون ابراز سياهه خريد به گمرک اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک بايد ارزش کالا را بر اساس ارزش کالاي صادراتي يا مثل يا مشابه در کشور مبدأ همزمان با تاريخ خريد يا بر اساس فهرست قيمتهاي فروش همان کالا در کشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي تعيين کند...

و به استناد تبصره ذيل آن ماده ضوابط اين ماده در آيين‌نامه اجرايي گمرکي تعيين خواهد شد و هيأت دولت آيين‌نامه قانون مذکور را تصويب و در ماده 121 و بندهاي سه گانه آن ضوابط و نحوه تعيين ارزش موضوع ماده 11 قانون امور گمرکي را اعلام کرده ولي گمرک ايران در بخشنامه مورد خواسته بدون توجه به نص صريح ماده 11 قانون امور گمرکي و بندهاي سه گانه ماده 121 آيين‌نامه اجرايي آن و خارج از حدود اختيارات و وظايف قانوني خويش نشريه متال بولتن را براي تعيين قيمت فلزات ملاک عمل قرار داده است.

2ـ با توجه به اين که به استناد ماده 10 قانون امور گمرکي واردکننده، سياهه خريد و ساير اسناد خريد را براي رسيدگي به گمرک تسليم کنند ولي استناد به نشريه متال بولتن نيازي به سياهه خريد و اسناد خريد ندارد يعني بخشنامه نص صريح قانون را نقض مي‌کند زيرا در قانون سياهه خريد و اسناد خريد ملاک است ولي در بخشنامه نشريه متال بولتن ملاک قرار گرفته است.

3ـ نشريه متال بولتن نشريه‌اي است که در کشور انگلستان به چاپ مي‌رسد و داراي آخرين اخبار و اطلاعات بين‌المللي بورس لندن در خصوص قيمت و ساير وقايع مهم فلزات مي‌باشد و... در اين نشريه تأکيد شده که قيمتها و ساير اطلاعات مندرج در آن از منابع مختلف جمع‌آوري شده و اين اطلاعات به صورت مستقل توسط متال بولتن مورد رسيدگي قرار نگرفته... و متال بولتن دقت کفايت و کامل بودن اطلاعات چاپ شده را تضمين نمي‌کند...

بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد اين نشريه صرفاً قيمت و ارزش فلزات در کشورهاي مختلف را اخذ و ميانگين آن را منتشر مي‌نمايد، به عبارت ديگر وظيفه نشريه انتشار اخبار اطلاعات است که مديران نشريه در هر شماره آن تأکيد مي‌کنند متال بولتن دقت کفايت و کامل بودن اطلاعات چاپ شده را تضمين نمي‌کند. اين در صورتي است که قوانين و مقررات کشورمان نحوه ارزش‌گذاري کالاها را به طور کلي در مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و بندهاي 2 و 3 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي آن به صورت روشن و صريح بيان داشته است که اجراي اين قانون توسط دستگاههاي اجرايي لازم و ضروري است و تعيين بهاي کالا بدون توجه به قوانين و مقررات مصوب داخلي خلاف قانون است، زيرا با وجود قانون و مقررات و عدم نقض و يا ابهام در آنها نمي‌توان به مقررات خارجي استناد نمود که گمرک با علم و اطلاع از وجود چنين قوانيني نشريه خارجي متال بولتن را در بخشنامه موضوع خواسته ملاک عمل قرار داده است.

به همين دلايل بخشنامه مذکور مخالف نص صريح مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و بندهاي سه‌گانه ماده 121 آيين‌نامه اجرايي آن بوده، خواهان ابطال آن مي‌باشم.»

در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر حقوقي و قضايي گمرک ايران به موجب لايحه شماره 34390/2088/519 ـ54 ـ24/2/1390 توضيح داده است که:

«احتراماً، بازگشت به نامه شماره909980900000622 مورخ 16/1/1390 درخصوص دادخواست شرکت صعود گستر آسيا ضمن ارسال تصوير نامه شماره 19940/54/1/24 مورخ 5/2/1390 دفتر تعيين ارزش به استحضار مي‌رساند:

1ـ ارزش کالاهاي ورودي از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا تعيين مي‌شود و در مورد کالاهايي که بدون ابراز سياهه خريد به گمرک اظهار شود (کالاي همراه مسافر، کالاي متروکه و ...) و يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک بايد ارزش کالا را بر اساس ارزش کالاهاي صادراتي مثل يا مشابه از همان کشور مبدأ (سوابق ترخيص قابل قبول) و همزمان با تاريخ خريد و يا بر اساس فهرستهاي قيمت فروش همان کالا در کشور مبدأ (پرايس ليست) و در صورتي که به اطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرک ارزش عمده‌فروشي همان نوع کالا يا مشابه آن را با توجه به کشور مبدأ در بازار داخلي در زمان ترخيص منهاي حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينه‌هاي بعد از ورود و همچنين سود عادله ( 8%) تشخيص و آن را به عنوان ارزش کالا مأخذ احتساب حقوق ورودي قرار خواهد داد و در صورت عدم دسترسي به بهاي عمده‌فروشي قيمت خرده‌فروشي در بازار منهاي 12% مبناي تعيين ارزش عمده‌فروشي داخلي خواهد بود. (مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و 121 آيين‌نامه اجرايي آن) بنابراين اصل اول در تعيين ارزش کالا سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا مي‌باشد.

2ـ در ماده 11 قانون امور گمرکي و بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي به چند موضوع اشاره دارد:

ـ فهرست قيمتهاي فروش همان کالا در کشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله

ـ فهرست قيمتهاي عمده فروشي داخلي کشور صادرکننده

ـ فهرست قيمتهاي خرده فروشي داخلي کشور صادرکننده

با گسترش سايتها و منابع اطلاعاتي و بازارها و فروشگاههاي اينترنتي در سراسر جهان امکان دسترسي به قيمتهاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي داخلي در کشورهاي مبدأ و صادرکننده به ايران، قيمتهاي واقعي مورد معامله در جهان فراهم گرديده است.

در اجراي ماده 11 قانون امور گمرکي و بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي و تبصره يک آن ميزان، تخفيف قابل‌قبول از روي فهرست قيمتهاي عمده‌فروشي حداکثر بيست درصد و از روي فهرست قيمتهاي خرده فروشي (فروشگاههاي on-line) حداکثر چهل درصد خواهدبود و با توجه به اين که معاملات داخلي در اکثر کشورها مشمول مالياتهاي غيرمستقيم مي‌باشد و اين گونه مالياتها جزيي از قيمت عمده‌فروشي و خرده‌فروشي محسوب نمي‌شود لازم است تا مالياتهاي فوق از اين قيمتها کسر گردد.

3ـ به موجب تبصره: 2 بند 1 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي که در همه بندهاي اين ماده نيز مصداق دارد «تشخيص نامتناسب بودن ارزش از طرف گمرک در هر مورد بايد مبتني بر دليل موجه و يا مستند به اسناد قابل قبول باشد.» و از طرفي به موجب تبصره 1 همين بند منظور از «همزمان» زماني است که در آن مدت، بهاي فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است» لذا با توجه به اين که اکثر کالاهاي بورسي دائماً در حال تغيير قيمت به صورت لحظه‌اي و روزانه مي‌باشد لذا شرايط همزماني را با سوابق ترخيص بند 1 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي از دست مي‌دهد و مقايسه با قيمتهاي جهاني و معامله شده در سطح بين‌المللي و با رعايت کشور سازنده در اجراي بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي اولويت اجرا را خواهد داشت. (با توجه به در دسترس بودن اين منابع قيمت)

4ـ گمرک ايران جهت تعيين ارزش فلزات و برخي کالاهاي بورسي مانند ميوه‌هاي وارداتي، شکر، گندم، برنج و مواد نفتي و پتروشيمي، کائوچو و کاغذ و ... از سايتها و منابع اطلاعاتي جهاني و بازارهاي بين‌المللي استفاده مي‌نمايد و اين موضوع مختص سالهاي اخير (1386 به بعد) نبوده و قبل از آن نيز بر همين منوال عمل مي‌شد و صرفاً در اين بخشنامه نحوه دسترسي و تبادل اطلاعات از طريق سايت FTP گمرک ايران بيان شده است (قبلاً اين منابع از طريق مکاتبات اداري به گمرکات ارسال مي‌گرديد) و از طرفي مراجعان و واردکنندگان در اکثر مواقع در هنگام بروز اختلاف ارزش جهت اثبات ادعاي خود به همين منابع و مستندات اشاره مي‌نمايند و گمرک ايران نيز بر اساس همين منابع اقدام مي‌نمايد.

اين سايتها و منابع اطلاعاتي از جمله مانند متال بولتن (Metal Bulletin) قيمت کالاهاي صادراتي و معامله‌شده در بازارهاي جهاني را استخراج و به کاربران خود ارائه مي‌دهند.

در مجله متال بولتن قيمتهاي حداقل و حداکثر درج گرديده است و گمرکات اجرايي بر مبناي قيمتهاي حداقل نسبت به بررسي ارزش با توجه به کشور سازنده و همزماني خريد اقدام مي‌نمايند.

لازم به ذکر است به دليل اثرگذاري شرايط معامله از قبيل حجم خريد، نحوه پرداخت، و مسائل حاکم بر عرضه و تقاضا در بهره‌برداري و استفاده از اين منابع قيمت مي‌بايست ملاحظات لازم و تعديل مناسب به عمل آيد و اختلاف جزيي (5 درصد) در ارزش اظهار شده در مقايسه با قيمتهاي همزمان در بورس قابل پذيرش خواهد بود.

از جمله سايتهاي معتبر جهاني مي‌توان به سايت طلا (بورس لندن)، شکر (بورس لندن و نيويورک) نفت (بورس لندن و نيويورک و اوپک) و ... اشاره کرد.

لذا رسيدگي به ارزش کالاهاي بورسي مانند فلزات، مواد و محصولات پتروشيمي و محصولات کشاورزي و... که تغييرات قيمت آنها به صورت روزانه، ماهيانه و فصلي مي‌باشد با استفاده از متال بولتن و اطلاعات فني و قيمتهاي بورس جهاني و با رعايت شرايط همزماني و کشور سازنده مغايرتي با ماده 11 قانون امور گمرکي و بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي ندارد و از طرفي ارزش تعيين شده از طرف گمرک به استناد ماده 12 قانون امور گمرکي در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت يک ماه قطعي تلقي گرديده و در صورت اعتراض رسيدگي در صلاحيت کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي مي‌باشد. ضمناً شايان ذکر است در خصوص ارزش کالاهاي وارداتي و اعتراض به آراء صادره از کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي شرکت مزبور، شعبه 13 ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1476 مورخ 19/10/1388 نسبت به رد شکايت مطروح اقدام کرده است. بنا به مراتب يادشده و با توجه به اين که مدلول بخشنامه دفتر تعيين ارزش گمرک ايران از هر حيث قانوني و مخالفتي با قانون، احقاق حقوق اشخاص نداشته و کاملاً با در نظر گرفتن مواد قانوني مورد اشاره در متن صادره گرديده است. بنابراين با عنايت به مفهوم مخالف بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري دستور فرماييد ضمن رد درخواست مطروح از نتيجه اين دفتر را مطلع نمايند.»

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که به مـوجب مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي مصوب 1350 با اصلاحات 1376 و ماده 121 آيين‌نامه اجرايي (قانون و مقررات حاکم بر زمان صدور بخشنامه مزبور) چهار روش و مطابق مواد 14 و 15 قانون امور گمرکي مصوب 1390 شش روش تقريباً مشابه هم، براي تعيين ارزش کالاي ورودي پيش‌بيني و در تبصره ماده 15 قانون مارالذکر رعايت تقدم و تأخر در به‌کارگيري روش‌هاي فوق الزامي اعلام گرديده و در بخشنامه مورد شکايت در باب تعيين ارزش کالاي ورودي حکم مقرر در قوانين مذکور رعايت نشده است. بنابراين بخشنامه مورد شکايت را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‌شود مستنداً به بند يک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور بخشنامه معترض‌عنه ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

ماده 12ـ به‌منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود. برخي از اين كنترلها به‌منظور تسهيل تجارت بين‌المللي مي‌تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد.

وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به‌منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.

مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده

ماده13ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين‌نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت‌وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي(وب‌سايت) اختصاصي گمرك درج كند.

تبصره ـ درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر مي‌شود.

مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌گردد.

بخش دوم ـ ارزش‌گذاري و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش كالا

مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي)

ماده14ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل(سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.

تبصره1ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي‌شود:

الف ـ حقوق مالكيت معنوي

ب ـ هزينه‌هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها

پ ـ ظروف و محفظه‌ها

ت ـ مواد، قطعات و تجهيزات به‌كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين‌شده توسط خريدار

ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم

تبصره2ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه‌ها يا موارد زير نمي‌شود:

الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه‌ها، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها

ب ـ هزينه حمل ‌و نقل پس از ورود كالا

پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث

ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا

ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده

ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم‌افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي‌شود.

تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم‌افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.

ماده15ـ هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي‌شود:

الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ

ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ

پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم

ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله

ث ـ ارزش‌گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌كارگيري روشهاي فوق‌الذكر

تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در به‌كارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روش‌هاي سوم و چهارم قابل جابه‌جايي است.

شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)

ماده 16ـ ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل‌ و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي‌ربط و براساس قيمت عمده‌فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد.

تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.

فصل دوم ـ قواعد مبدأ

ماده 17ـ كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته و به‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌كار گرفته مي‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.

تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.

بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار

ماده 18ـ شركتهاي حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخه‌اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه‌اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل‌گيرنده تهيه مي‌نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم‌خوردگي تنظيم گردد.

تبصره1ـ مسؤوليت شركتهاي حمل‌ و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه است. بارگُنج‌هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي‌گردد.

تبصره2ـ مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي‌گردد.

ماده19ـ تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل‌گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به‌عمل آورد.

تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرست‌برداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

ماده20ـ هرگاه شركت حمل ‌و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده بدهد درصورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي‌شود.

تبصره ـ درصورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي‌پذيرد.

ماده21ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل‌گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته‌هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحويل‌گيرنده و نظارت گمرك مي‌رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل ‌و نقل طبق ماده(104) اين قانون رفتار مي‌شود.

تبصره ـ بارگُنج‌هايي كه در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل‌گيرنده مي‌شود، با درخواست شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامه‌هاي تفكيكي(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصيص‌يافته تخليه مي‌شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد.

ماده22ـ تمام وظايفي كه به‌موجب اين قانون برعهده شركتهاي حمل ‌و نقل است مي‌تواند به‌وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اين‌صورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمركي، بندري و فرودگاهي مربوطه را برعهده دارد.

بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي

فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا

مبحث اول ـ انبارهاي گمركي

ماده 23ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل‌گيرنده كالا اداره مي‌شود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل‌گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.

تبصره ـ مراجع تحويل‌گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي‌نمايند مي‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.

ماده24ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل ‌و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.

تبصره1ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين ‌صورت، مرجع تحويل‌گيرنده هيچ‌گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن کالا اعمال مي‌نمايد.

تبصره2ـ چنانچه ظرف يك‌ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل‌گيرنده و گمرك قابل تمديد است.

تبصره3ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي‌شود.

تبصره4ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي‌گردند.

مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي

ماده25ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل‌گيرنده كالا است. مرجع تحويل‌گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به‌موجب بيمه‌نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل‌گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل‌گيرنده دريافت نمي‌گردد.

تبصره1ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش«سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي‌گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود.

تبصره2ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.

تبصره3ـ در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي‌شود.

تبصره4ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمه‌نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.

تبصره5 ـ چنانچه تصوير بيمه‌نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به‌طور کتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد.

ماده26ـ در غير از موارد مذكور در ماده(25) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌بندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل‌گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.

تبصره1ـ پرداخت غرامت يا صرف‌نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل‌گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.

تبصره2ـ چنانچه مرجع تحويل‌گيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت به‌وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود.

فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي

ماده 27ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب كالا مي‌تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.

تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده28ـ گمرك درصورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي‌گردد.

ماده29ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود.

درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به‌نحو ذيل اقدام مي‌شود:

الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.

ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه‌نامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي‌شود.

ماده30ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين‌صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود. مأموران گمرك حق دارند به‌صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.

تبصره1ـ مسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب‌ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.

تبصره2ـ در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.

ماده31ـ گمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيز مي‌باشد.

ماده32ـ به‌منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به ‌جز كالاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل ‌و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.

چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌گردد.

منبع: قانون امور گمركي