آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي

شماره۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱

وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱۶۴) قانون امور گمرکي ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي

بخش اول ـ تعاريف و کليات

فصل اول ـ تعاريف

ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون امور گمرکي ـ مصوب ۱۳۹۰ـ .

ب ـ گمرک ايران: ستاد مرکزي گمرک جمهوري اسلامي ايران.

پ ـ گمرک: گمرک‌هاي اجرايي در سطح کشور.

ت ـ گمرکهاي داخلي: گمرکهاي غيرمرزي در داخل کشور.

ث ـ تأمين: توديع وجه نقد به صورت سپرده يا ارايه ضمانت‌نامه بانکي يا تضمين بيمه‌اي معتبر به تشخيص گمرک ايران.

فصل دوم ـ کليات

مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات

ماده۲ـ کالاي ترخيص‌شده از گمرک مشمول افزايش حقوق ورودي نمي‌شود.

تبصره ـ افزايش يا برقراري عوارض صادراتي شامل کالاي اظهارشده در گمرک نمي‌شود.

ماده۳ـ در اجراي تبصره (۳) ماده (۵) قانون، نرخ هزينه انجام خدمات به شرح زير مشخص مي‌شود:

الف ـ درصورتي که ارايه‌دهنده خدمات گمرک باشد نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد گمرک ايران و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و اخذ خواهد شد.

ب ـ درصورتي که ارايه‌ دهنده خدمات ساير دستگاه هاي دولتي باشند نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوط تعيين و اخذ خواهد شد.

ج ـ در ساير موارد که ارايه‌دهنده خدمت غيردولتي است نرخ هزينه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارايه‌دهنده خدمت با تأييد هيئت عالي نظارت، موضوع ماده (۱۱) قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تعيين مي‌شود.

تبصره ـ منظور از باربري موضوع بند (ل) ماده (۱) قانون، عملياتي است که براي تخليه، بارگيري، جابجايي و صفافي کالا انجام مي‌شود.

ماده۴ـ انجام خدمات (تشريفات گمرکي) فوق‌العاده در روزهاي تعطيل يا ساعات غيراداري در داخل اماکن گمرکي مستلزم موافقت گمرک با درخواست کتبي متقاضي در ساعات اداري مي‌باشد که در اين صورت هزينه خدمات فوق‌العاده متناسب با خدمات موردنظر دريافت خواهد شد. انجام خدمات ياد شده در خارج از اماکن گمرکي در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مذکور و تأمين وسايل رفت و آمد برعهده متقاضي است.

تبصره۱ـ خدمات پياده‌کردن مسافران و پيک سياسي و معاينه توشه و اشياي شخصي آنها و پياده‌کردن کيسه‌هاي پستي، سوارکردن مسافران و پيک سياسي و بارگيري کيسه‌هاي پستي به وسايل نقليه به شرط اينکه نمايندگان مؤسسات حمل و نقل، رييس گمرک و مرجع تحويل‌‌گيرنده کالا را براي اينکه بتواند کارمندان مورد نياز را حاضر نمايد به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالي و رونوشت بارنامه و ساير اسناد را قبل از شروع کار به گمرک و مرجع تحويل‌گيرنده تسليم نمايند، بدون اينکه نياز به درخواست قبلي و تحصيل اجازه و پرداخت هزينه خدمت فوق‌العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداري يا غيراداري يا ايام تعطيل انجام مي‌گيرد.

تبصره۲ـ هرگاه ساعات ورود و حرکت وسايل نقليه مطابق برنامه‌هاي منظم، معين و معلوم باشد احتياجي به اعلام موردي نخواهد بود.

تبصره۳ـ واگن‌هاي راه‌آهن ممکن است در خارج از ساعات اداري بدون هيچ تشريفاتي به انبارهاي گمرکي وارد شوند، به شرط اينکه معاينه يا تحويل گرفتن کالا يا شمارش محموله‌هاي آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتي تا فرارسيدن ساعات کار اداري بدون مسئوليتي براي گمرک و مرجع تحويل‌گيرنده مدنظر باشد.

مبحث دوم ـ استفاده از فنون اطلاعات

ماده۵ ـ گمرک ايران موظف است متناسب با ايجاد زيرساختها به منظور انجام تشريفات گمرکي و کنترلهاي گمرکي از فناوريهاي نوين نظير فناوري اطلاعات و پرتونگاري با رعايت قوانين تجارت الکترونيکي ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و مديريت خدمات کشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استفاده نموده و با ايجاد زيرساختها، مجوزهاي صادره، معافيتها و ممنوعيت‌ها در انجام تشريفات گمرکي را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات دريافت نمايد. همچنين به منظور شناسايي هويت شخصي و تجاري متعاملين خود در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور و ساير سازمانها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمانهاي ذي‌ربط بايد اطلاعات مربوط را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار قرار دهند.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساختهاي ارتباطي و مخابراتي امن و پايدار در بستر شبکه ملي اطلاعات را در گمرکهاي کشور به منظور اجراي گمرک الکترونيکي فراهم نمايد.

مبحث سوم ـ تضمين

ماده۶ـ در مواردي که طبـق قـانـون، گمرک مجـاز به اخـذ تضمين است اظهارکننده مي‌تواند يکي از مورد تضمين موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون را انتخاب و ارايه نمايد. تضمين به صورت کلي (پس از اعلام شرايط توسط گمرک) يا موردي توديع مي‌شود و گمرک موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمين مربوط را آزاد نمايد.

تبصره۱ـ درخصوص اشخاص داراي سابقه تخلف از مقررات گمرکي، نوع تضمين از سوي گمرک ايران تعيين خواهد شد.

تبصره۲ـ بيمه‌نامه معتبر بيمه‌نامه‌اي است که شرکتهاي بيمه طبق ضوابط شوراي عالي بيمه با هماهنگي قبلي و عقد قرارداد با گمرک ايران صادرمي‌کنند.

مبحث چهارم ـ تشريفات و کنترلهاي گمرکي

ماده۷ـ کالاها و وسايل نقليه (زميني، دريايي و هوايي) که به قلمرو گمرکي وارد يا از آن خارج مي‌شوند، اعم از اينکه مشمول حقوق ورودي باشند يا نباشند و مسافران ورودي و خروجي مشمول کنترلهاي گمرکي خواهند بود.

ماده۸ـ در اجراي ماده (۱۲) قانون، وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسئول ساير کنترلها موظفند به شرح زير اقدام نمايند:

الف ـ استقرار نمايندگان تام‌الاختيار خود در اجراي پنجره واحد فيزيکي حسب نظر گمرک در اين مراکز در گمرکهاي اجرايي به نحوي که جوابگويي کامل به مراجعان صورت گيرد.

ب ـ تنظيم سـاعـات کاري و ايام حضـور نماينـدگان تام‌الاختيـار خود براسـاس نظر گمـرک، به نحـوي که هيـج‌گونه خللـي در ترخيص کالا به دليـل عدم حضـور آنان ايجاد نگردد.

پ ـ تنظيم مدت بازديد، نمونه‌گيري و پاسخگويي خود به طور کامل و براساس نظر گمرک به نحوي که زمان ترخيص کالا تا دو سال پس از لازم‌الاجراشدن اين آيين‌نامه حداقل سي درصد کاهش يابد.

ت ـ ارايه اسناد، مدارک، گواهي‌ها و مجوزهاي مرتبط به گمرک به صورت الکترونيکي به نحوي که گمرک ايران تعيين مي‌نمايد. رعايت اين بند توسط سازمانها و مؤسساتي که در انجام تشريفات گمرکي کالا دخيل مي‌باشند، نيز الزامي است.

ث ـ فراهم نمودن امکانات لازم و آموزش کارکنان گمرک در مواردي که برخي از کنترلها با هماهنگي قبلي به گمرک واگذار مي‌شود.

ج ـ اتمام و تکميل ساختمانهاي اداري از لحاظ سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و تحويل کل مجموعه به گمرک ايران توسط سازمانهاي متولي ايجاد زيرساخت در مبادي ورودي و خروجي.

مبحث پنجم ـ الزامات سيستم هماهنگ‌شده

ماده۹ـ در اجراي ماده (۱۳) قانون و تبصره آن، در مواردي که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سيستم هماهنگ‌شده و يادداشت‌هاي توضيحي آن به زبانهاي رسمي کنوانسيون مربوط ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ مدت زمان رسيدن کالا به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف ـ درصورت حمل از طريق هوايي حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.

ب ـ ساير روشهاي حمل شصت روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.

بخش دوم ـ تعيين ارزش و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش کالا

مبحث اول ـ ارزش کالاي ورودي (وارداتي)

ماده۱۰ـ در اجراي ماده (۱۵) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به کار مي‌روند:

الف ـ کالاي مثل: کالايي که از همه جهات از جمله خصوصيات فيزيکي (مادي)، کيفيت و شهرت با کالاي اظهارشده ورودي يکسان باشد. تفاوتهاي جزيي در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نيست که کالا به عنوان مثل تلقي نگردد.

ب ـ کالاي مشابه: کالايي که گرچه از همه جهات همانند نيست ولي خصوصيات و مواد تشکيل‌دهنده مشابهي دارد که آن را قادر مي‌سازد عملکرد يکساني را با کالاي مورد نظر انجام دهد. کيفيت کالا، شهرت آن و وجود يک علامت (مارک) تجاري از جمله عوامل تعيين‌کننده در تشخيص کالاي مشابه مي‌باشد.

تبصره ـ درصورت عدم وجود کالاي مثل يا مشابه توليدشده توسط همان شخصي که کالاي مورد نظر را توليد کرده است، کالاهاي توليدشده توسط ساير توليدکنندگان از همان کشور مبدأ با شهرت يکسان ملاک خواهد بود.

پ ـ کالاي همان نوع يا طبقه: کالايي که در گروه کالاهاي توليدي صنعت يا بخش صنعتي خاص قرار گرفته و کالاي مثل يا مشابه را نيز در برمي‌گيرند.

ت ـ همزمان: زماني که در آن مدت، قيمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است.

ث ـ سطح تجاري: مرحله‌‌اي از تجارت که خريد و فروش در آن سطح (توليدکننده، واردکننده، عمده فروش و خرده‌فروش) انجام شده است.

ج ـ نرم‌افزاهاي تجاري: نرم‌افزاهايي که به صورت انبوه، توليد، بازاريابي و به بازار مصرف عرضه مي‌گردند.

چ ـ افراد مرتبط: افرادي که ارتباط آنها به يکي از اشکال زير باشد:

۱ـ کارمند يا مدير امور تجاري يکديگر باشند.

۲ـ از نظر قانون تجارت به عنوان شريک تجاري شناخته شوند.

۳ـ کارفرما و کارمند باشند.

۴ـ هر شخصي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم، کنترل يا مالکيت پنج درصد يا بيشتر از سهام يا حق رأي يا هر دو آنها را در اختيار داشته باشد.

۵ـ يکي از آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ديگري را کنترل نمايد.

۶ـ هر دو آنهابه صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط شخص سومي کنترل گردند.

۷ـ آنها عضوي از يک خانواده باشند.

تبصره ـ افرادي که از طريق تجاري با يکديگر مرتبط هستند و يکي از آنها نماينده انحصاري، توزيع‌کننده انحصاري يا صاحب امتياز انحصاري ديگري است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب مي‌شوند.

ماده۱۱ـ ملاک ارزش گمرکي کالاي ورودي طبق ماده (۱۴) قانون، قيمت واقعاً پرداخت‌شده يا قابل پرداخت براي کالاي فروخت‌شده بين افراد غيرمرتبط جهت صـدور به قلمـرو گمـرکي ايـران است که براسـاس سيـاهـه خريد و ساير اسناد تسليمي صـاحب کالا و طبـق شرايـط و ضوابـط مقـرر در مـاده يادشده تعيين مي‌شود.

تبصره ـ در اظهار ارزش گمرکي کالاي ورودي و رسيدگي‌هاي گمرک، هرگونه تعديل در قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت بايد برپايه اطلاعات عيني، قابل سنجش و مستند و با رعايت اصولي کلي پذيرفته شده حسابداري انجام گيرد.

ماده۱۲ـ درخصوص کالايي که بدون ارايه سياهه خريد به گمرک اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب کالا به نظر گمرک وبه استناد دلايل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک بايد ارزش کالا را طبق مواد (۱۳) تا (۱۷) تعيين نمايد.

ماده۱۳ـ هرگاه ارزش گمرکي کالاي اظهارشده ورودي طبق ماده (۱۵) قانون و ماده (۱۱) قبول نشود، ارزش آن براساس ارزش گمرکي کالاي مثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) کالاي يادشده براي صدور به قلمرو گمرکي فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.

تبصره ـ در مواردي که واردات کالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاريخ فاکتور (سياهه خريد) ملاک مقايسه براي بررسي شرايط همزماني خواهد بود.

ماده۱۴ـ در خصوص ارزش گمرکي کالايي که نتوان بر‌اساس مواد (۱۱) و (۱۳) تعيين نمود، ارزش آن بر‌اساس ارزش گمرکي کالاي مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) کالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمرکي فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.

تبصره ـ در اجراي مواد (۱۳) و (۱۴) شرايط و سطح تجارت و مقدار خريد بايد مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالي در شيوه و يا مسافت حمل کالاهاي مثل يا مشابه در مقايسه با کالاي مورد ارزش‌گذاري تعديل لازم صورت گيرد.

ماده۱۵ـ هرگاه براساس مواد (۱۱) ، (۱۳) و (۱۴) نتوان ارزش گمرکي کالاي ورودي را تعيين نمود، ارزش آن کالا در اجراي بند (پ) ماده (۱۵) قانون (ارزش تفريقي) به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف ـ درصورت دسترسي به سوابق فروش داخلي واردکننده، براساس قيمت فروش هر واحد کالاي وارده به همان حالت و وضعيت ورود در بازار داخلي که همزمان با کالاي مورد ارزش‌گذاري به صورت عمده‌فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به افراد غيرمرتبط با فروشنده فروخته مي‌شود (قيمت عمده فروشي واردکننده)، با کسر موارد زير:

۱ـ سود و مخارج کلي معمول براي فروش آن نوع کالا از همان طبقه يا نوع (صنف يا گروه کالا) که طبق ضوابط قيمت‌گذاري مصوب سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به قيمت اضافه مي‌شود.

۲ـ هزينه‌هاي متداول بعد از ترخيص کالا از قبيل کرايه حمل و بيمه.

۳ـ حقوق ورودي و ساير پرداختي‌هايي که به ورود يا فروش کالا تعلق گرفته است.

تبصره ـ درصورت عدم وجود سابقه فروش داخلي، همزمان به همان حالت و وضعيت ورود، ارزش براساس قيمت فروش کالاي وارده مثل يا مشابه آن در نزديکترين تاريخ پس از ورود کالاي مورد ارزش‌گذاري و حداکثر به فاصله نود روز از تاريخ ورود کالا، تعيين خواهد شد.

ب ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي توسط واردکننده، ارزش گمرکي براساس قيمت عمده‌‌فروشي (توزيع‌کننده‌ها و بنکداران) کالاي وارده، مثل يا مشابه آن و يا خرده‌فروشي و پس از کسر سود معمول براي فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاري، مبناي قيمت عمده‌فروشي واردکننده قرار مي‌گيرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف)تعيين خواهد شد. ضرايب و درصدهاي سود عمده‌فروشي و خرده‌فروشي کالاها براساس مصوبات کميسيون هيئت عالي نظارت، موضوع ماده (۱۰) قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تعيين خواهد شد.

پ ـ چنانچه کالاي وارده يا مثل يا مشابه آن به همان وضعيت ورود به فروش نرسد، ارزش براساس قيمتي که پس از پردازش (ساخت، تکميل، فرآوري، بسته‌بندي و تعمير)، به صورت عمده‌فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به اشخاص غيرمرتبط فروخته مي‌شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعيين خواهد شد.

ماده۱۶ـ ارزش کالايي را که نمي‌توان براساس مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۵) تعيين نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (۱۵) قانون (ارزش محاسباتي) از جمع موارد زير تعيين خواهد شد:

۱ـ ارزش مواد و هزينه‌هاي ساخت يا پردازش که در توليد يا ساخت کالا در کشور مبدأ بکار رفته است.

۲ـ سود و مخارج کلي (هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به توليد و فروش کالاي مورد ارزش‌گذاري که در بند (۱) منظور نشده است) که صادرکننده در قيمت فروش کالا در کشور مبدأ منظور نموده است.

۳ـ ساير هزينه‌هايي که طبق ماده (۱۴) قانون بايد به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت افزوده شود.

تبصره ـ گمرک ايران مي‌تواند در اجراي اين ماده، تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات گمرکي با گمرکهاي کشورهاي طرف معامله با ايران منعقد نمايد.

ماده۱۷ـ اگر نتوان ارزش گمرکي کالاي وارده را طبق مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۶) تعيين کرد، ارزش گمرکي آن براساس بند (ث) ماده (۱۵) قانون برمبناي مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگيري مقررات مواد يادشده در موارد زير تعيين خواهدشد:

۱ـ روشهاي انعطافي مواد (۱۳) و (۱۴) عبارتند از:

الف ـ شرط همزماني يا نزديک بودن زمان صدور کالاي مثل يا مشابه مي‌تواند با انعطاف‌پذيري به کار برده شود.

ب ـ کالاي واردشده مثل يا مشابهي که در کشوري غير از کشور توليدکننده توليد شده مي‌تواند مبناي ارزش‌گذاري گمرکي قرار گيرد.

پ ـ ارزش گمرکي کالاهاي واردشده مثل يا مشابهي که قبلاً مطابق مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) تعيين شده‌اند، مي‌تواند استفاده شود.

۲ـ روشهاي انعطافي ماده (۱۵) عبارتند از:

الف ـ اين شرط که کالاها به همان وضعي که وارد شده‌اند فروخته خواهند شد، مي‌تواند با انعطاف‌پذيري به کار برده شود.

ب ـ شرط فروش پيش از انقضاي نود روز مي‌تواند به نحو انعطاف‌پذيري به کار برده شود.

۳ـ درصورتي که قيمت فروش کالا در بازار داخلي کشور توليدکننده يا در بازار ساير کشورها يا فروشگاه‌هاي بر خط (on line) مبناي تعيين ارزش قرار گيرد، با کسر سود بيست درصد از روي فهرست قيمت عمده‌فروشي و کسر سود چهل درصد از روي فهرست خرده‌فروشي و ماليات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبناي تعيين ارزش خواهد بود.

۴ـ در مواردي که ارزش براساس قيمت‌هاي صادراتي و يا از روي فهرست قيمتهاي کشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله يا بازپرداخت‌هاي مالياتي و گمرکي تعيين مي‌شود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومي داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسيله مقامات صلاحيتدار کشور مبدأ (اتاق بازرگاني) و رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در کشور مبدأ (درصورت حضور) و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي کشور مبدأ گواهي و از طرف مأموران کنسولي دولت ايران يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد.

تبصره۱ـ ارزش خودرو، ماشين‌آلات راهسازي، جرثقيل، ليفتراک، کمباين و تراکتور و ماشين‌آ‌لات مشابه براساس قيمت‌هاي صادراتي کشور مبدأ تعيين مي‌شود. اين فهرست‌ها هر سال پس از استعلام کتبي از نمايندگي مربوط و مقايسه با قيمتهاي جهاني همان کالا يا مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمرکي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين‌آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ يا گمرک ايران براي مواردي که مشمول قانون يادشده نمي‌باشند، حسب مورد بررسي، تعيين ارزش و منتشر خواهد شد.

تبصره ۲ـ ارزش گمرکي براساس روشهاي زير تعيين نمي‌شود:

الف ـ قيمت فروش کالاهاي مثل و مشابه توليدشده در داخل کشور.

ب ارزشهاي غيرواقعي و فاقد مستندات.

ماده۱۸ـ درموارد زير ارزش گمرکي مندرج در سياهه خريد و يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا، قابل پذيرش نخواهد بود:

الف ـ هرگونه قيد و محدوديتي در حق تصرف يا استفاده از کالا براي خريدار وجود داشته باشد، مگر محدوديت‌هاي قانوني از جمله محدوديت جغرافيايي و محدوديت‌هاي وضع شده به وسيله دولت يا آنهايي که در قيمت کالا اثري ندارند.

ب ـ فروش يا قيمت کالا تابع شرايط يا ملاحظاتي باشد که نتوان ارزش کالاي وارده را تعيين کرد.

پ ـ بخشي از وجوه حاصله از فروش مجدد يا واگذاري يا استفاده بعدي به وسيله خريدار، به طور مستقيم يا غيرمستقيم عايد فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند (ث) تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون، تعديل لازم انجام شود.

ت ـ خريدار و فروشنده با يکديگر به مفهوم بند (چ) ماده (۱۰) مرتبط باشند.

تبصره۱ـ اگر گمرک برمبناي اطلاعات ارايه‌شده توسط واردکننده يا به هر طريق ديگر دلايلي درمورد تأثير ارتباط خريدار و فروشنده بر قيمت در دست دارد، بايد دلايل خود را با رعايت ماده (۲۳) به اطلاع واردکننده رسانيده و يک فرصت سي‌روزه براي پاسخگويي به او بدهد. چنانچه واردکننده ثابت کند که ارزش اظهاري او به يکي از روشهاي زير نزديک بوده و همزمان نيز است، قابل پذيرش خواهد بود:

۱ـ قيمت فروش کالاي مثل يا مشابه براي صدور به قلمرو گمرکي به خريداران غيرمرتبط.

۲ـ ارزش گمرکي کالاي مثل يا مشابهي که برطبق مقررات ماده (۱۵) (تفريقي) قبلاً تعيين شده باشد.

۳ـ ارزش گمرکي کالاي مثل يا مشابهي که برطبق مقررات ماده (۱۶) (محاسباتي) قبلاً تعيين شده باشد.

تبصره۲ـ ارزشهاي مندرج در تبصره (۱) بايد بنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقايسه استفاده شود و درخصوص کاربرد و مقايسه ارزش‌هاي يادشده (يا ارزش کالاهاي مورد اختلاف) بايد به تفاوتهاي مربوط به سطوح تجاري و مقداري، عناصر مذکور در ماده (۱۴) قانون و هزينه‌هاي تقبل شده فروشنده در فروشهايي که فروشنده و خريدار با يکديگر مرتبط نيستند و هزينه‌هاي تقبل نشده توسط فروشنده در فروشهايي که فروشنده و خريدار با يکديگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آيد.

ماده۱۹ـ گمرک مي‌تواند در بررسي ارزش معاملاتي کالاهايي که دايماً تغيير قيمت مي‌يابد (بورسي)، از منابع معتبر بين‌المللي (منابع اطلاعاتي) و بازارهاي بين‌المللي استفاده و بر مبناي آن ارزش گمرکي را تعيين نمايد.

ماده۲۰ـ واردکنندگان در صورت درخواست کتبي مي‌توانند توسط گمرک در جريان چگونگي تعيين ارزش کالاهاي وارداتي خود قرار گيرند.

ماده۲۱ـ گمرک ايران مجاز است در بررسي ارزش گمرکي (به صورت مکمل) از خدمات شرکت‌هاي بازرسي و فني بين‌المللي ذي‌صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزينه کارشناسي و بازرسي استفاده نمايد.

مبحث دوم ـ صدوري

ماده۲۲ـ در اجراي ماده (۱۶) قانون در صورت عدم ارايه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرک ارزش کالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي‌ربط و براساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي که تا خروج از قلمرو گمرکي به آن تعلق مي‌گيرد و پس از کسر مالياتها و عوارض فروش تعيين خواهد نمود.

تبصره۱ـ هزينه‌هاي متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکي از قبيل کرايه حمل و بيمه باربري، جزء ارزش گمرکي کالاي صدوري نمي‌باشد.

تبصره۲ـ گمرک ايران مي‌تواند به منظور تعيين ارزش کالاي صادراتي، کارگروهي متشکل از نمايندگان گمرک ايران و دستگاههاي ذي‌ربط شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذي‌ربط تشکيل دهد.

تبصره۳ـ در مواردي که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش باشد، صادرکننده مي‌تواند عوارض صادراتي متعلقه احتمالي را مطابق نظر گمرک به صورت تضمين توديع و به صدور کالا اقدام نمايد.

مبحث سوم ـ ساير مقررات

ماده۲۳ـ ارزش کالاهاي ورودي و صدوري تعيين شده از طرف گمرک ظرف سي روز از تعيين ارزش در گمرک اجرايي يا ابلاغ کتبي توسط گمرک ايران قابل اعتراض بوده و رسيدگي به اعتراض بعد از اين مهلت با رعايت مهلت ماده (۱۳۵) قانون، در صلاحيت مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي مي‌باشد.

فصل دوم ـ قواعد مبدأ و گواهي اسنادي مبدأ و کنترل آن

مبحث اول ـ قواعد مبدأ

ماده۲۴ـ کالايي که تماماً در يک کشور توليد شده، همان کشور را بايد مبدأ آن کالا محسوب نمود. فقط موارد زير به عنوان کالايي که تماماً در يک کشور توليد شده، در نظر گرفته خواهد شد:

الف ـ محصولات معدني که از خاک، آبهاي سرزميني يا از بستر درياي همان کشور استخراج مي‌شوند.

ب ـ محصولات نباتي که در همان کشور برداشت مي‌شوند.

پ ـ حيوانات زنده‌اي که در همان کشور به دنيا آمده و در همانجا پرورش داده مي‌شوند.

ت ـ محصولاتي که از حيوانات زنده در همان کشور به دست مي‌آيند.

ث ـ محصولاتي که از صيادي يا ماهيگيري در همان کشور به دست مي‌آيند.

ج ـ محصولاتي که از صيادي در دريا يا ساير محصولاتي که از دريا به وسيله کشتي‌هاي همان کشور به دست مي‌آيند.

چ ـ محصولات که از کارخانه‌هاي مستقر بر روي عرشه کشتي‌هاي همان کشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست مي‌آيد.

ح ـ محصولاتي که از دريا يا اعماق آن در خارج از آبهاي سرزميني همان کشور استخراج مي‌شود، به شرط اينکه همان کشور حق انحصاري در آن آبها يا اعماق آن را داشته باشد.

خ ـ قراضه و ضايعات حاصل از عمليات ساخت يا پردازش و اشياي مستعمل که در همان کشور جمع‌آوري شده و فقط مناسب براي بازيافت مواد خام باشند.

د ـ کالاهايي که در همان کشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهاي (الف) تا (خ) توليد شوند.

ماده۲۵ـ وقتي دو يا چند کشور در توليد کالا دخالت دارند (يعني کالايي که تماماً در يک کشور توليد نشده)، مبدأ آن کالا براساس ضابطه تغيير اساسي تعيين خواهد شد.

تبصره ـ ضابطه تغيير اساسي ضابطه‌اي است که براساس آن کشور مبدأ کالا تعيين مي‌شود، کشوري که در آن آخرين عمليات اساسي پردازش يا ساخت انجام شده، به نحوي که اين عمليات اساسي موجب پيدايش صفت و خاصيت اصلي کالاي نهايي مي‌گردد.

ماده۲۶ـ در بکارگيري ضابطه تغيير اساسي، گمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدوين شده توسط شوراي همکاري گمرکي استفاده خواهد نمود.

ماده۲۷ـ در اجراي آيين‌نامه يا توافقات بين‌المللي، وقتي که ضابطه تغيير اساسي بر مبناي شرط درصدي از ارزش تعيين مي‌شود، ارزش‌ها بايد طبق موازين زير منظور گردد:

الف ـ براي مواد وارداتي، ارزشي که براساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودي وصول مي‌شود و چنانچه اين مواد مبدأ مشخصي نداشته باشند، براساس اولين قيمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکي کشوري که آن مواد ساخته شده است.

ب ـ براي کالاهاي توليد شده در داخل، براساس قيمت صادراتي آن کالا طبق ماده (۱۶) قانون.

ماده۲۸ـ عملياتي که نقشي در پيدايش صفت يا خاصيت اصلي کالاها ندارند يا نقش اندکي دارند و به خصوص عملياتي که محدود به يک يا چند از موارد زير باشد، به عنوان عمليات اساسي پردازش يا ساخت تلقي نخواهند شد:

الف ـ عملياتي که براي حفظ کالا در جريان حمل يا انبار کردن لازم است.

ب ـ عملياتي که در بهبود بسته‌بندي يا کيفيت ارايه به بازار کالا يا عملياتي که براي آماده کردن کالا براي ارسال از قبيل بسته‌بندي مجدد و درجه‌بندي دخالت دارند.

پ ـ سرهم کردن ساده اجزاي محصولات به منظور تشکيل يک محصول کامل.

ت ـ از هم جداسازي مجموعه‌ها.

ث ـ مخلوط کردن کالاهاي داراي مبدأهاي مختلف، به شرط اينکه صفت اصلي محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغاير با مشخصات کالاهايي که با يکديگر مخلوط شده‌اند، نباشد.

ج ـ ذبح حيوانات.

ماده۲۹ـ ملزومات، لوازم يدکي، ابزارآلات براي استفاده با ماشين، وسايل، دستگاه‌ها يا وسايل نقليه، داراي همان مبدأ ماشين، وسايل، دستگاه‌ها يا وسايل نقليه خواهد بود، به شرط اينکه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نيز متناسب با آنها باشد.

ماده۳۰ـ مبدأ لوازم بسته‌بندي همان مبدأ کالاي دورن آن مي‌باشد، به استثناي مواردي که طبق قاعده (۵) سيستم هماهنگ شده يا مقررات اين آيين‌نامه لوازم بسته‌بندي بايد جداگانه طبقه‌بندي شود.

ماده۳۱ـ در تعيين مبدأ کالا، مبدأ عواملي از قبيل نيروي برق، ماشين‌آلات يا ابزارآلاتي که در ساخت يا پردازش کالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمي‌شود و تأثيري در تعيين مبدأ کالا ندارد.

ماده۳۲ـ تغييرات در قواعد مبدأ يا رويه‌هاي بکارگيري آن، در مواردي که باعث محدوديت يا مؤثر در افزايش حقوق ورودي باشد، شامل کالاي موجود در اماکن گمرکي نمي‌گردد.

مبحث دوم ـ گواهي اسنادي مبدأ و کنترل آن

ماده۳۳ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به کار مي‌روند:

الف ـ اظهارنامه مبدأ: بيان مبدأ کالاي صادراتي در سياهه يا هر سند ديگر مربوط به کالا که سازنده، توليدکننده، عرضه‌کننده، صادرکننده يا اشخاص صلاحيت‌دار ديگر ارايه مي‌دهند.

ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهي شده: اظهارنامه مبدأ که به وسيله گمرک صادرکننده کالا گواهي شده است.

پ ـ گواهي مبدأ: سند مخصوص شناسايي کالا که در آن مقام يا مؤسسه صلاحيت‌دار، گواهي مي‌کند که کالاي موضوع گواهي‌نامه داراي مبدأ کشور معيني است.

ت ـ گواهي اسنادي مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهي شده و گواهي مبدأ.

ماده۳۴ـ گواهي مبدأ در مواقع لزوم براي اعمال تعرفه‌هاي ترجيحي، اعمال ضوابط تجاري يا اقتصادي اتخاذ شده يک جانبه يا تحت موافقت‌نامه‌هاي دو يا چند جانبه يا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دليل مسايل بهداشتي يا عمومي مطالبه خواهد شد.

ماده۳۵ـ در مواقعي که گمرک در خصوص گواهي اسنادي مبدأ ترديد يا ظن تخلف داشته باشد، مي‌تواند از مقامات صلاحيت‌دار کشور صادرکننده گواهي با ذکر دلايل ترديد و مستندات، تاييد گواهي اسنادي مبدأ را مطالبه نمايد. گمرک مي‌تواند به استعلام مقامات صلاحيت‌دار ساير کشورها درخصوص گواهي اسنادي مبدأ به شرط رعايت عمل متقابل، پاسخ دهد.

ماده۳۶ـ فرم (برگه) گواهي مبدأ، نحوه تکميل، اسناد مورد لزوم براي صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و رويه‌هاي پذيرفته شده بين‌المللي خواهد بود.

ماده۳۷ـ در مواقعي که کالايي با مبدأ کشور معيني از طريق کشور ثالثي صادر مي‌شود، گواهي مبدأ صادره توسط مقامات صالح کشور ثالث براساس گواهي کشور مبدأ قابل قبول مي‌باشد.

بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار

ماده۳۸ـ مأمور گمرک موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت (براساس مقررات مربوط)، داخل وسيله نقليه براي مقاصد تجاري موضوع ماده (۹۵) قانون شده، ضمن بازرسي کالاي همراه، آذوقه، لوازم مصرفي، اسلحه و مهمات و قطعات يدکي موجود، اطلاعات مورد نياز گمرک درخصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ نمايد.

ماده۳۹ـ در صورتي که مأمور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشتي، هواپيما يا قطار را بيشتر از ميزان نياز واقعي تشخيص دهد مي‌تواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) يا لاک و مهر کند، ولي بايد مقدار آذوقه‌اي که براي مصرف کارکنان و مسافران در مدت توقف در بندر يا فرودگاه يا ايستگاه راه‌آهن لازم مي‌داند، در اختيار آنان بگذارد و در صورت نياز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرک باز و بسته شود. گمرک بايد اسلحه، مواد منفجره و محترقه يا مخدر و يا ساير کالاهاي ممنوع‌الورود شرعي و قانوني موجود در کشتي يا هواپيما يا قطار را با اطلاع فرمانده کشتي، هواپيما و يا رئيس قطار در محلي محفوظ در داخل اين وسايل نقليه قرار داده و براي تمام مدت توقف، آنها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نمايد و يا آنها را با تنظيم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرک حفظ و موقع حرکت مسترد نمايد.

ماده۴۰ـ در صورتي که فهرست کل بار (مانيفست) و اظهارنامه اجمالي به جهات موجهي اصلاح شده باشد، در صورتي مورد قبول خواهد بود که تسليم کننده هر يک از بخش‌هاي اصلاح شده را با ذکر موارد اصلاح، امضا کرده باشد، در غير اين صورت اجازه تخليه محموله‌ها داده نخواهد شد. در صورت نياز به ارايه بارنامه‌ها به هنگام تسليم اظهارنامه اجمالي، نسخه تصديق شده بارنامه توسط شرکت حمل و نقل قابل قبول است.

تبصره۱ـ اصلاح فهرست کل بار (مانيفست) در ارتباط با نام گيرنده وقتي قابل قبول است که حداکثر تا سه روز اداري پس از تخليه کالا به گمرک ارايه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه‌هاي اصلي بارنامه در اختيار دستور دهنده باشد.

تبصره۲ـ در صورتي که فهرست کل بار (مانيفست) امضا شده (موضوع ماده (۱۸) قانون) اطلاعات موضوع اظهارنامه اجمالي را داشته باشد، به جاي اظهارنامه اجمالي پذيرفته مي‌شود، ولي براي کالاهاي خطرناک بايد اظهارنامه اجمالي جداگانه تسليم شود.

تبصره۳ـ در مواردي که کانتينر مشترک چند محموله‌اي (LCL) باشد و از طرف نماينده شرکت حمل و نقل به عنوان کانتينر يک محموله‌اي (FCL) به نام يک فورواردر اظهارنامه اجمالي اظهار شده باشد در صورت درخواست و ارايه اسناد حاکي از مشترک بودن کانتينر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده (۲۱) قانون مي‌گردد.

تبصره۴ـ در مواردي که چند خط کشتيراني از فضاي يک کشتي هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر کرده‌اند، تسليم اظهارنامه اجمالي توسط هر يک از نمايندگان خطوط يادشده پذيرفته مي‌شود.

ماده۴۱ـ در موقع ورود کالا هرگاه محقق گردد که به علل موجهي مؤسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد که بتواند اظهارنامه اجمالي به نحو مذکور در ماده (۱۸) قانون را تسليم کند، مؤسسه مذکور مي‌تواند از رييس گمرک اجازه تخليه بار وسيله نقليه يا مقداري از آن را تحصيل نمايد و تحت نظارت نماينده گمرک با مسئوليت حامل، بسته‌هاي خود را تخليه و رسيدگي نموده و تفصيل آن را به دست آورد. رييس گمرک محل موظف است ضمن پذيرش تقاضا، مهلتي را که براي تسليم اظهارنامه اجمالي لازم تشخيص داده شود، در اجازه نامه معين نمايد و تا وقتي که اظهارنامه اجمالي داده نشده است، حامل کالا بايد تمام تدابير احتياطي را رعايت نمايد. هرگاه در وسايل حمل هوايي و دريايي بسته‌هايي باشد که بايد به مقصد ديگري حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب يک نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالي خواهد بود که به امضاي رييس اولين گمرک ورودي رسيده باشد.

ماده۴۲ـ ترتيب نظارت در فهرست برداري، مراقبت در جريان حمل کالا از نقطه تخليه تا انبارهاي مرجع تحويل گيرنده، وظايف بار شماران شرکت حمل و نقل بين‌المللي و مرجع تحويل گيرنده، ترتيب ثبت اجناسي که به انبارها و اماکن گمرکي وارد يا از آن خارج مي‌گردد، ترتيب صفافي و اصول شمارش و رسيدگي به کالاهاي موجود در انبارها، نمونه‌ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونه‌ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر کل انبارها، طرز تحويل قطعي محموله‌ها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس‌هايي که بايد در موارد معيني تنظيم گردد، تعداد نسخه‌هاي آنها و تشريفات لازم ديگر مربوط به تخليه و تحويل طبق دستورالعمل‌هايي خواهد بودکه توسط مرجع تحويل گيرنده کالا تهيه و پس از تاييد گمرک ايران اجرا مي‌شود.

تبصره۱ـ فهرست تحويل و تحول پس از امضاي طرفين که بلافاصله بعد از اتمام تخليه خواهد بود، به منزله گواهي تخليه کالا تلقي و مسئوليت مرجع تحويل‌گيرنده نسبت به مقدار تخليه شده به موجب فهرست از همين موقع شروع مي‌شود و اين اوراق براي تسويه حساب فهرست کل بار (مانيفست) مأخذ و ملاک قرار خواهد گرفت.

تبصره۲ـ در صورتي که شرکت حمل و نقل بين‌المللي به علل موجهي نتواند بخشي از کالا را به شرحي که در فهرست کل بار (مانيفست) قيد شده است، با تفکيک علايم و مشخصات موضوع هر رديف به طور جداگانه تحويل بدهد، مي‌تواند با موافقت گمرک و مرجع تحويل گيرنده، کالا را در دوبه (بارکش آبي) يا در محلي که گمرک و مرجع تحويل گيرنده براي اين منظور تعيين مي‌نمايد، تخليه نموده و تحت نظارت خود بعداً تفکيک و تحويل انبار مرجع تحويل گيرنده بدهد. در اين قبيل موارد مؤسسه حمل و نقل مي‌تواند براي نظارت و مراقبت کالا با هماهنگي مرجع تحويل گيرنده از طرف خود يک يا چند نفر نگهبان تا پايان عمل تفکيک و تحويل بگمارد و مسئوليت تحويل گيرنده فقط از تاريخي شروع مي‌شود که عمل تفکيک انجام يافته و کالا به شرح مذکور در اين ماده در مقابل رسيد به مرجع تحويل گيرنده تحويل شده باشد.

ماده۴۳ـ هرگاه در جريان پياده کردن کالا از وسيله نقليه يک يا چند بسته آسيب ببيند، مأموران مرجع تحويل گيرنده و گمرک بايد به اتفاق نماينده مؤسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته‌هايي (نگله‌هايي) که آسيب‌ديده است در سه نسخه تنظيم نمايند که يک نسخه به نماينده شرکت حمل و نقل بين‌المللي تحويل و دو نسخه ديگر به اظهارنامه اجمالي و فهرست کل بار (مانيفست) ضميمه آن الصاق مي‌گردد.

ماده۴۴ـ هرگاه مأموران گمرک و مرجع تحويل گيرنده در حين علامت‌گذاري تدريجي بارهايي که از وسيله نقليه تخليه مي‌شود، مشاهده نمايند که بسته‌هايي شکسته و آسيب‌ديده يا دست خورده به نظر مي‌رسد و يا اينکه علامت و شماره اصلي آنها خوانا و روشن نيست، بايد در محلي مناسب که به تشخيص مرجع تحويل گيرنده و گمرک تعيين مي‌شود، با مسئوليت شرکت حمل و نقل بين‌المللي نگهداري شود، تا پس از پايان يافتن عمليات تخليه بسته‌هاي سالم، درباره آنها به نحو زير عمل شود:

الف ـ بسته‌هايي که داراي علامت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاينه و در صورتي که شرکت حمل و نقل بين‌المللي بتواند شماره و علامت آن را تشخيص دهد، بايد آن را روي بسته با خط خوانا قيد کند و در صورتمجلس تصريح شود و اگر تشخيص داده نشد، ناخوانا بودن و يا بي‌علامت و بي‌شماره بودن آن با تعيين وزن، در صورتمجلس ذکر شود.

ب ـ بسته‌هايي که در بسته‌بندي آنها شکستگي يا آثار دست‌خوردگي ديده مي‌شود، بايد يک به يک با کمال دقت توزين و در صورت اقتضاء به تجديد لفاف آنها و يا به بازکردن و صورت برداري از محتويات آنها اقدام و صورتمجلس‌هاي لازم که حاکي از نتيجه رسيدگي و توزين و صورت‌برداري و تجديد لفاف و غيره باشد، تنظيم و به امضاي مأموران مربوط و شرکت حمل و نقل بين‌المللي برسد. در اين مورد و به ويژه در مورد تجديد لفاف و صورت‌برداري از محتويات بسته‌ها، شرکت حمل و نقل بين‌المللي در صورتي که مايل باشد مي‌تواند بسته‌ها را مهر و موم (پلمب) نمايد و مراتب در صورتمجلس قيد گردد.

تبصره ـ تحويل بسته‌هاي مشمول اين ماده به اماکن گمرکي در صورتي قبول مي‌شود که بندهاي (الف) و (ب) کاملاً انجام شده باشد.

ماده۴۵ـ مرجع تحويل گيرنده کالا موظف است صورت مجلس‌ها و اسناد مربوط و حساب کالاي وارده با کشتي‌ها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد کشتي‌هاي کانتينربر و ساير وسايل نقليه سه روز پس از پايان عمليات تخليه، تنظيم و تصفيه و رسيد قطعي کالا را به شرکت حمل و نقل بين‌المللي تحويل نمايد.

ماده۴۶ـ تشريفات موضوع اين بخش در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي براساس مقررات مربوط توسط مديريت منطقه اجرا مي‌گردد.

بخش چهارم ـ نگهداري کالا در اماکن گمرکي

فصل اول ـ انبارهاي گمرکي و مسئوليت نگهداري کالا

ماده۴۷ـ مدت مجاز نگهداري کالاهايي که داراي اختلاف گمرکي مي‌باشد در انبارهاي گمرکي از تاريخ ابلاغ نظر قطعي گمرک يا ابلاغ رأي قطعي مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي سه ماه است.

ماده۴۸ـ درصورتي که امکانات لازم براي تحويل و نگهداري کالاهاي خطرناک يا کالاهايي که مستلزم تأسيسات يا تجهيزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحويل‌گيرنده پس از ارايـه مستنـدات و دلايـل مربوط و موافقت گمرک مي‌تواند از تحويل گرفتن آنها خودداري نمايد، در اين صـورت شرکت حمل و نقل بين‌المللـي مربوط يا صاحب کالا موظف است کالا را با رعايت ساير مقـررات اعاده يا با مسئوليت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال دهد و يا صاحب کالا همزمان با ورود کالا اسناد و مدارک لازم را ارايه و با رعايت ساير مقررات نسبت به ترخيص کالا اقدام نمايد.

ماده۴۹ـ تحويل کالا به انبارهاي گمرکي وقتي قبول مي‌شود که براي آن اظهارنامه اجمالي، پروانه صادراتي، عبور (ترانزيت) خارجي، ورود موقت، کران‌بري، مرجوعي، عبور (ترانزيت) داخلي، صورتمجلس کالاي از آب گرفته با احکام و موافقت کتبي گمرک تسليم شده باشد.

تبصره ـ کالايي که به عنوان قاچاق ضبط يا توقيف مي‌شود در صورتي در انبارهاي گمرکي قبول مي‌شود که همراه صورتجلسه کشف، نامه گمرک مربوط که حاکي از مشخصات کالا باشد، به اين انبارها تسليم شده باشد.

ماده۵۰ ـ هر کالايي که به انبارهاي گمرکي تحويل مي‌شود، بايد بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و براي هر رديف فهرست کل بار (مانيفست) و هر پروانه گمرکي، صورتمجلس ضبط، احکام کتبي و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحويل دهنده کالا تسليم شود. مرجع تحويل گيرنده بايد مسئوليت خود را تاسقف متوسط ارزش کالاي موجود در اماکن گمرکي که هر سال توسط گمرک ايران اعلام مي‌شود، بيمه نمايد.

تبصره۱ـ مرجع تحويل گيرنده موظف است همزمان با تحويل گرفتن کالا، تمامي اطلاعات در خصوص کالاهاي تحويلي را به نوع، ميزان و وزن به نحوي که گمرک تعيين مي‌نمايد، به گمرک اعلام نمايد.

تبصره۲ـ هرگاه در زمان توقف يا بارگيري کالا از انبار يا خروج از اماکن گمرکي، کالا دچار آسيب‌ديدگي و يا فساد يا کسري گردد، بايد بلافاصله مراتب توسط مرجع تحويل‌گيرنده به گمرک اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قيد علت صورتمجلس مربوط تهيه تا ساير اقدامات قانوني انجام گيرد.

فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرک‌هاي اختصاصي

ماده۵۱ ـ گمرک ايران مي‌تواند با درخواست صاحبان کالا مبني بر تأسيس انبار اختصاصـي موافقت نمايد، به شرط آن که داراي شرايـط به شرح ذيل باشد. انبارهاي اختصاصـي تحت نظـارت نزديکترين گمرک خواهند بود و گمرک يادشده ضمن نگهـداري حسـاب کالاي موجود در آن مسئـول حسن اجراي مقررات گمرکي مربوط خواهد بود. در صـورتي که در انبار اختصاصي کالاي ساخت خارج ديده شود که وجـود آن در انبار متکي به پروانه عبور (ترانزيت) داخلي نباشد مأموران گمرک پس از رسيدگي آن را کالاي وارده به انبار تلقـي نموده و در بخش ورودي دفتر انبار ثبت خواهند کرد.

۱ـ انبارهاي مسقف

الف ـ زمينه فعاليت و کالاي توليدي با نوع کالاي مورد درخواست براي نگهداري در انبار مطابقت داشته باشد.

ب ـ انبار بايد مسقف و کاملاً محصور و پنجره‌ها و نورگيرها از داخل انبار محصور و داراي يک درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاري به نحوي باشد که از نماي بيروني درب انبار هيچ‌گونه آثاري از جوشکاري مشخص نباشد.

ج ـ انبار از تجهيزات و سامانه‌هاي اعلام و اطفاي حريق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.

د ـ وضعيت استقرار گمرک در انبار و محوطه بيروني آن مشخص و امکانات لازم در اين خصوص تأمين گردد.

هـ ـ شرايط انبار از بابت نوع ديوار، ارتفاع ديوار، مساحت انبار، وضعيت روشنايي، موقعيت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرايي، وضعيت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل يا خارج محوطه واحد درخواست‌کننده، براساس نوع کالاي مورد درخواست جهت نگهداري در انبار، توسط گمرک ايران مشخص مي‌گردد.

۲ـ انبارهاي روباز

الف ـ رعايت جزءهاي (الف)، (د) و (هـ) بند (۱)

ب ـ انبار روباز صرفاً شامل نگهداري کالاهاي حجيم و کالاهايي است که به لحاظ شرايط قابل نگهداري در انبار مسقف نمي‌باشند.

ج ـ داراي يک درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاري به صورتي که از نماي بيروني درب انبار هيچ‌گونه آثاري از جوشکاري مشخص نباشد.

تبصره ـ بهره‌برداري از انبارها و سردخانه‌هاي عمومي و ايجاد واحدهاي گمرک اختصاصي منوط به رعايت مقررات اين ماده مي‌باشد.

ماده۵۲ ـ واحد گمرک اختصاصي موضوع ماده (۳۲) قانون از لحاظ تشکيلاتي تابع يک گمرک اجرايي بوده و با استقرار مأموران اعزامي تشريفات گمرکي مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام مي‌شود. واحدهاي گمرکي اختصاصي به استثناي مواد (۲۷) تا (۲۹) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهاي اختصاصي و از ساير جهات مشمول مقررات انبارهاي گمرکي خواهند بود.

ماده۵۳ ـ انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، مکاني است که از مراجع قانوني مربوط مجوز فعاليت داشته که علاوه بر کالاي داخلي عموم افراد، کالاي گمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداري در آنها مي‌باشد.

بخش پنجم ـ کالاي متروک، ضبطي و واگذاري به گمرک

ماده۵۴ ـ مرجع تحويل گيرنده موظف است در پايان هر هفته گمرک را با تسليم گزارشي در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرک ايران از مقدار و نوع کالايي که مدت توقف مجاز آنها سپري گرديده است، مطلع نمايد. مسئول گمرک گزارش دريافتي را براي ثبت و اقدام به متصدي نگهداري حساب کالاي متروک ارجاع مي‌نمايد. متصدي مذکور موضوع متروک شدن کالا را به صاحب کالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب کالا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به ترخيص کالا اقدام ننمايد، مراحل بعدي انجام شود.

تبصره۱ـ هرگاه در مدت يک هفته، توقف هيچ کالايي از مدت مجاز تجاوز نکرده باشد، گزارش منفي بايد ارايه گردد.

تبصره۲ـ تعيين مدت توقف کالا و تمديد آن در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي براساس ضوابط قانوني مناطق مذکور در اختيار سازمانهاي مسئول آن مناطق مي‌باشد و پس از انقضاي مهلت‌هاي يادشده، مراتب با اعلام فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون مي‌باشد.

تبصره۳ـ کالاي اظهارشده به گمرک در طول مدت انجام تشريفات گمرکي، مشمول ماده (۲۴) قانون و تبصره‌هاي (۱) و (۲) آن مي‌باشد.

تبصره۴ـ سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي موظف است ظرف يک هفته پس از انجام تشريفات مذکور در ماده (۳۷) قانون، نسبت به انتقال کالاي متروک به انبارهاي خود اقدام نمايد.

ماده۵۵ ـ مرجع تحويل‌گيرنده کالا پس از ارسال‌گزارش موضوع ماده (۵۴) به گمرک، بدون اطلاع متصدي نگاهداري حساب کالاي متروکه گمرک، مجاز به گواهي اظهارنامه‌هاي ارايه شده از حيث موجودي کالا نمي‌باشد.

بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص

فصل اول ـ شرايط عمومي اظهار و ترخيص

ماده۵۶ ـ به گمرک ايران اجازه داده مي‌شود در اجراي تبصره ماده (۳۸) قانون درخصوص شرايط، چگونگي تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهيه و پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با رعايت اصل (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۱۹) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت اقدام نمايد.

ماده۵۷ ـ کالاي صادراتي به منظور انجام تشريفات گمرکي بايد به انبارهاي گمرکي تحول گردد، مگر در مواردي که صاحب کالا به صورت کتبي تقاضا نموده باشد که در اين صورت گمرک مي‌تواند اجازه انجام عمليات ارزيابي در خارج از اين اماکن را صادر نمايد. در موارد استثنايي و در صورتي که کالا اظهار و وجوه متعلقه تأمين شده باشد، گمرک مي‌تواند با تقاضاي کتبي صاحب کالا يا نماينده قانوني وي با انجام عمليات ارزيابي کالاهاي وارداتي در خارج از اماکن گمرکي نيز موافقت نمايد.

ماده۵۸ ـ اصل اسنادي که بايد به اظهارنامه ضميمه شود عبارتند از:

الف ـ کالاي ورودي: اسناد خريد، حمل (يا تصوير تصديق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بين‌المللي)، ترخيصيه، قبض انبار، مجوزها وگواهي‌هاي لازم، اسناد بانکي (در صورتي که کالا از طريق نظام بانکي وارد شده باشد)، گواهي مبدأ، صورت عدلبندي (در صورت يکنواخت نبودن کالا) و ساير اسنادي که گمرک در اجراي قانون يا ساير قوانين ضروري بداند. ضميمه نمودن سند حمل و ترخيصيه براي کالاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي که در منطقه معامله شده يا قبض انبار آن تبديل شده است ضروري نمي‌باشد.

تبصره۱ـ در موارد استثنايي که تسليم يک يا چند سند بجز ترخيصيه، موافقت بانک (در صورتي که کالا از طريق نظام بانکي وارد شده باشد) و مجوزها و گواهي‌هاي لازم ميسر نباشد، با تشخيص رييس گمرک اظهارنامه قبول و به جريان گذاشته مي‌شود. ترخيص کالا منوط به ارايه تمامي اسناد و انجام کامل تشريفات گمرکي مي‌باشد.

تبصره۲ـ در مواردي که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهاي ممنوع‌المعامله نبوده و مشمول تعرفه‌هاي ترجيحي و محدوديت‌هاي مقداري نگردد، با تشخيص گمرک ايران ارايه گواهي مبدأ ضروري نمي‌باشد.

تبصره۳ـ در مورد اشخاص حقوقي چنانچه تنظيم و تسليم‌کننده اظهارنامه غير از صاحب کالا باشد، شخص يادشده (کارمند شخص حقوقي) بايد داراي وکالت رسمي و معرفي‌نامه (براساس متني که گمرک ايران اعلام خواهد کرد) براي ترخيص کالا باشد و برگ وکالت رسمي و معرفي‌نامه يا تصوير آنها ضميمه باشد و در برگ وکالت‌نامه رسمي حدود اختيارات وکيل تعيين شده باشد و در صورتي که ترخيص کننده کارگزار گمرکي باشد، نامبرده داراي وکالتنامه رسمي باشد. معرفي‌نامه رسمي مؤسسات دولتي در مورد کالاي متعلق به آنها و معرفي‌نامه سفارتخانه‌ها با گواهي وزارت امور خارجه نسبت به کالاي متعلق به سفارتخانه‌ها به جاي وکالتنامه رسمي پذيرفته خواهدشد.

تبصره۴ـ در مواردي که صاحب کالا شخص حقيقي باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طريق وي يا کارگزار گمرکي داراي وکالتنامه رسمي و کارت کارگزار گمرکي معتبر امکانپذير است.

ب ـ کالاي صدوري: قبض انبار (در صورت تحويل کالا به انبارهاي گمرکي)، مجوز ارزيابي در خارج از اماکن گمرکي (حسب مورد)، سياهه فروش (فاکتور)، فهرست عدلبندي (در صورت يکنواخت نبودن کالا)، گواهي‌ها و مجوزهاي قانوني (در صورت شمول)، تصوير پروانه ورود موقت براي پردازش يا پروانه ورود قطعي براي تعيين مواد وارداتي به کاررفته در کالاي صادراتي (حسب مورد) و ساير اسنادي که گمرک در اجراي مصوبات مراجع صلاحيت‌دار ضروري بداند.

ج ـ ساير رويه‌ها: اسناد و گواهي‌هاي لازم براي الصاق به اظهارنامه کران بري (کابوتاژ) و انتقالي و عبوري در بخش‌هاي مربوط مشخص خواهدشد.

ماده۵۹ ـ صاحب کالا يا نماينده قانوني وي مي‌تواند قبل از تسليم اظهارنامه طبق تقاضاي کتبي و ارايه اسناد مالکيت و تحت نظارت مأموران تعيين شده از طرف گمرک و با قبول مسئوليت خسارات احتمالي وارده، کالاي خود را رؤيت و به توزين بسته‌ها يا بازکردن و ديدن محتويات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه‌برداري و خشک کردن کالا و تعويض لفاف آنها اقدام نمايد.

تبصره ـ انجام عمليات يادشده و کسري احتمالي محتويات و تغييرات انجام شده در بسته‌بندي ناشي از اين اقدامات در صورتمجلسي که به امضاي مرجع تحويل گيرنده، صاحب کالا و مأمور نظارت‌کننده گمرک خواهد رسيد، درج مي‌شود.

منبع: قانون امور گمركي