ماده۶۰ ـ کالاي چند رديف از يک فهرست کل بار (مانيفست) يا بارنامه حمل را حتي اگر کالاي واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمي‌توان در يک اظهارنامه اظهار نمود، ولي صاحب کالا يا نماينده وي مي‌تواند براي يک رديف کالاي متعلق به خود در صورتي که بيش از يک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه‌هاي متعدد تنظيم و تسليم نمايد و در هر حال محتواي يک بسته کالا را نمي‌توان تفکيک و تقسيم و براي هر بخش اظهارنامه تنظيم و قبول نمود، مگر در مواردي که بخشي از محتويات بسته يادشده با توجه به شرايط ورود قابل ترخيص نباشد يا براي بخشي از آن اظهارنامه مرجوعي تنظيم يا به صورت کتبي درخواست واگذاري به گمرک گردد.

تبصره۱ـ کالاي موضوع يک گشايش اعتبار يا سياهه خريد (خريد واحد) که طي بارنامه‌هاي متعدد حمل مي‌شود، قابل اظهار به موجب يک اظهارنامه مي‌باشد.

تبصره۲ـ محموله‌هاي عبوري (ترانزيتي) که با يک کاميون، يک بار گنج (کانتينر) يا يک واگن از مبادي ورودي به مقصد گمرکهاي داخلي اعزام يا از کشور عبور مي‌نمايند حتي اگر موضوع چندين بارنامه يا راهنامه بوده و عبور (ترانزيت) کننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب يک اظهارنامه عبوري (ترانزيتي) خواهد بود.

ماده۶۱ ـ هرگاه کالا در ظروف غيرعادي و ظروفي که خصوصيت غالب خود را به‌مجموعه مي‌دهد و يا در ظروف داراي مصرف مکرر وارد گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه‌بندي و مشمول شرايط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردي که امکان تفکيک ظرف از مظروف نباشد در اين صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودي بالاتر خواهد بود.

تبصره ـ بارگنج‌ها (کانتينرها) و ساير ظروف و تکيه‌گاههاي داراي مصرف مکرر به‌عنوان ورود موقت پذيرفته مي‌شود.

ماده۶۲ ـ در مواردي که حقوق ورودي يا عوارض صادراتي از روي وزن دريافت مي‌شود، وزن کالا بايد با تمام لفاف و ظروف دروني و بيروني آن به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرک به وسيله توزين، تعيين و سپس وزن تقريبي ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تکيه‌گاه و نظاير آن) به شرح زير محاسبه و از آن کسر گردد:

۱ـ براي شيشه جام در صندوقهاي مشبک (قفسه) بيست‌درصد وزن با ظرف.

۲ـ براي شيشه جام و شيشه‌آلات و چيني در صندوق سي‌درصد وزن با ظرف.

۳ـ براي شيشه‌آلات و چيني در کارتن و در ظروف ديگر پانزده‌درصد وزن با ظرف.

۴ـ براي مواد نسجي و اشياء ساخته شده از آن در صندوق چوبي بيست‌درصد وزن با ظرف.

۵ ـ براي کالاها در کارتن (به جز شيشه‌آلات و چيني) هشت‌درصد وزن با ظرف.

۶ ـ براي ساير کالاهايي که در صندوق يا ظروف چوبي يا فلزي وارد مي‌شوند پانزده‌درصد وزن با ظرف.

۷ـ براي کالايي که در جوف حصير، زنبيل يا کيسه يا لفافهاي پارچه و غيره وارد مي‌شود سه درصد وزن با ظرف.

اوزان تقريبي يادشده در بندهاي مذکور شامل لفافهايي که کالا را به طور ناقص بپوشاند از قبيل تخته مشبک يا قفسه (جز در مورد شيشه جام) نخواهد بود و هميشه وزن خالص حقيقي کالا بايد تعيين شود.

ماده۶۳ ـ گمرک ايران مي‌تواند در موارد ضروري از صاحب کالا بخواهد صحت مندرجات مدارک تسليمي کالاي وارداتي و صلاحيت صادرکننده آنها را به تصديق اتاق بازرگاني در کشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضاي اتاق بازرگاني محل بايد به تأييد کنسولگري جمهوري اسلامي ايران در کشور مبدأ رسيده باشد.

فصل دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه

ماده۶۴ ـ صاحب کالا يا نماينده قانوني وي پس از اطمينان از موجود بودن کالا بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرک (فرم (برگه) کاغذي، ساير حامل‌هاي اطلاعات يا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکي متعلقه که از ناحيه وي بايد اعلام شود براساس اسناد مربوط تکميل و به همراه اسناد لازم به واحد پذيرش اسناد در گمرک تسليم نمايد. در اين بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکميل بودن اطلاعات و اسناد ضميمه، نداشتن بدهي قطعي، محاسبات، نداشتن خط‌خوردگي، احراز مالکيت، ارتباط اسناد با کالا و همچنين برگ وکالتنامه يا نمايندگي و کارت کارگزاري (در صورت لزوم) بررسي شده و در صورتي که ايرادي در هر يک از موارد يادشده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکميل به اظهارکننده مسترد مي‌شود تا نسبت به اصلاح، تکميل و امضاي آن اقدام و اعاده نمايد. واحد پذيرش پس از اخذ اظهارنامه امضاءشده و اطمينان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحيح بودن محاسبه حقوق ورودي متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضميمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و يا در رايانه وارد و شماره ثبت آن را با قيد تاريخ در متن اظهارنامه منعکس مي‌نمايد و به سرويس ارزيابي تحويل مي‌دهد. با تخصيص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهار شده تلقي و اظهارنامه تحت اين شماره ثبت شده شناسايي و از اين پس نبايد از اختيار مأموران گمرک خارج شود. قبل از اين مرحله (اظهارکالا) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح يا تغيير در اظهارنامه را دارد.

تبصره ـ به منظور دريافت اطلاعات اظهارنامه (با رعايت محرمانه بودن اطلاعات تجاري اشخاص) گمرک شرايط و تمهيدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاوني و خصوصي فراهم مي‌نمايد.

ماده۶۵ ـ پس از تحويل اظهارنامه به سرويس ارزيابي و تعيين ارزياب و کارشناس توسط مسئول سرويس ارزيابي، ارزياب و کارشناس نتايج بررسي را در اظهارنامه منعکس و در صورت قبول اظهار يا تعيين تکليف طبق ساير مواد قانون در مواردي که اختلافي مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و ميزان وجوهي را که بايد پرداخت شود به اظهارکننده اعلام و اظهارنامه تحويل واحد صندوق و پروانه مي‌گردد. واحد مذکور پس از دريافت اسناد پرداخت يا تأمين وجوه متعلقه از اظهارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه‌اي را که براساس مندرجات اظهارنامه در اين واحد تهيه شده است، مهر و امضاء مي‌نمايد. سپس اظهارنامه و پروانه به شخصي که از طرف رييس گمرک تعيين مي‌شود تحويل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قيد تاريخ، پروانه را امضاء و مهر نمايد سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحويل متصدي دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاريخ امضاي پروانه و اطلاعات تکميلي پيش‌بيني شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسيد تحويل صاحب کالا يا نماينده قانوني وي و اظهارنامه و اسناد ضميمه را تحويل واحد نگهداري اظهارنامه نمايد.

تبصره ـ گمرک ايران مي‌تواند حقوق ورودي اظهاري صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا پيش دريافت نمايد.

فصل سوم ـ رسيدگي اظهارنامه (ارزيابي)

ماده۶۶ ـ به منظور حصول اطمينان از اجراي مقررات گمرکي، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، کالاهاي اظهارشده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و ساير مشخصات و مجوزهاي لازم بايد مورد ارزيابي و کنترل‌هاي گمرکي قرار گيرند. وظايف ارزيابان، کارشناسان و ساير کارکنان، نحوه نمونه‌برداري، نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و ميزان وارسي و معاينه براساس اصول انتخاب خطر و وارسي اتفاقي و درج نتايج وارسي در اظهارنامه طي دستورالعملي توسط گمرک ايران تعيين و ابلاغ مي‌شود.

تبصره ـ به تشخيص گمرک يا تقاضاي صاحب کالا، وارسي و ارزيابي کالا مي‌تواند با حضور صاحب کالا يا نماينده قانوني وي انجام شود.

ماده۶۷ ـ هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي به زيان دولت مشاهده شود، ارزيابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمايند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاکي از شرح اختلاف از طرف سرويس ارزيابي تنظيم و به اظهارنامه ضميمه و براي تعيين جريمه به رييس گمرک ارايه مي‌شود.

ماده۶۸ ـ هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي که مستلزم دريافت تفاوت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات نباشد کشف شود و کالا داراي شرايط ورود يکسان باشد (مانند اينکه نام يکي از دو نوع کالاي مجاز که حقوق ورودي آنها يکسان است به‌جاي نام ديگري در اظهارنامه نوشته شده باشد) در اين صورت نيز مشاهدات مأموران بايد در اظهارنامه قيد و بدون تنظيم صورتمجلس تخلف با اطلاع رييس گمرک پس از اخذ جريمه موضوع ماده (۱۱۰) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده مي‌شود.

ماده۶۹ ـ اگر صاحب کالا مشخصات کالاي خود را به زيان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزيابي کشف شود ارزيابان موظفند مشاهدات خود را زير اظهارنامه بنويسند و آن را به متصدي سرويس ارزيابي مسترد دارند. در چنين مواردي متصدي سرويس ارزيابي موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام کند و صاحب کالا مي‌تواند در متن يا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزياب و تأييد متصدي يادشده تقاضاي استرداد اضافه پرداختي را بکند و در اين صورت رييس گمرک يا قائم مقام او پس از رسيدگي در زير گزارش متصدي مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.

تبصره۱ـ هرگاه صاحب کالا يا نماينده وي به سبب تسريع در کار خود مايل به‌درخواست استرداد نباشد بايد انصراف خود را در متن يا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نمايد و صاحب کالا يا نماينده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختي را نخواهد داشت.

تبصره۲ـ چنانچه صاحب کالا قبل از ترخيص کالا تقاضايي مبني بر استرداد اضافه پرداختي ارايه و ثبت نمايد پس از بررسي گمرک و صحت تقاضاي درخواست‌کننده به‌شرط اينکه مشمول تبصره (۱) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد گرديد. انجام تشريفات استرداد مانع از ترخيص کالا نخواهد بود.

ماده۷۰ـ رييس گمرک مي‌تواند در هر مورد که مقتضي بداند کالايي را که ارزيابي آن انجام يافته است، بازديد نموده و آن کالا را شخصاً يا به وسيله هر مأمور ديگري از مأموران گمرک دوباره ارزيابي و معاينه نمايد.

بخش هفتم ـ رويه‌هاي گمرکي

فصل اول ـ کالاهاي ورودي

مبحث اول ـ ورود قطعي

ماده۷۱‌ـ ورود قطعي کالا مستلزم اخذ تمامي مجوزهاي لازم طبق قوانين و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي مي‌باشد.

مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده۷۲ـ کالاهاي زير مي‌تواند با اخذ مجوز از گمرک ايران به عنوان ورود موقت به‌قلمرو گمرکي وارد شود:

الف ـ کالاها به منظور عرضه در نمايشگاهها.

ب ـ دستگاههاي فيلمبرداري و عکسبرداري هوايي و فيلم‌هاي همراه آنها پس از ارايه موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

پ ـ دستگاههاي مطالعات علمي، آموزشي، تربيتي، فني و مهندسي نقشه‌برداري.

ت ـ دستگاهها براي سدسازي، اسکله‌سازي، لايروبي، راهسازي، حفاري، استخراج و اکتشاف و پروژه‌هاي (طرح‌هاي) خاص.

ث ـ دستگاهها براي نصب و سوارکردن کارخانه‌ها و تأسيسات صنعتي و نظاير آن.

ج ـ دستگاهها براي تعمير ماشين‌آلات و دستگاهها.

چ ـ وسايل‌نقليه سواري و هواپيماي شخصي اشخاص غيرمقيم ايران براي استفاده شخصي و ظروف و تکيه‌گاههاي چندبار مصرف.

ح ـ کالاهايي که طبق قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي گمرکي بين‌المللي قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوري اسلامي ايران عضويت آن را پذيرفته است.

خ ـ وسايل و لوازم امدادي به منظور کمک‌هاي بشردوستانه.

دـ ظروف و لفاف‌هاي آماده براي بسته‌بندي کالاي صادراتي.

ذـ هواپيما براي امور خدماتي از قبيل سمپاشي و مسافري.

تبصره ـ دامها که براي تعليف به صورت موقت وارد کشور مي‌شوند و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشريفات ورود و خروج اين دامها تابع مقررات آيين‌نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيئت وزيران است.

ماده۷۳ـ لوازم و قطعات يدکي هواپيماها يا کشتي‌هاي خارجي که شرکت‌هاي مربوط به منظور تعويض يا رفع نقص هواپيماها يا کشتيها به صورت موقت وارد مي‌کنند بايد صورت ريز مشروح آنها به اظهارنامه ضميمه شود. اين اشيا در انبار مخصوص شرکت نگاهداري و مشخصات دقيق آن بايد در دفتري که از طرف شرکت نگهداري مي‌شود و همچنين دفتر ديگري که گمرک موظف به نگاهداري آن است ثبت و هر دو دفتر به‌امضاي مأموران گمرک برسد. دفاتر يادشده قبلاً از طرف گمرک شماره‌گذاري و پلمب خواهد شد. موقع مصرف يا اعاده هر يک از اقلام بايد با نظارت گمرک به هواپيما يا کشتي تحويل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نيز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد.

ماده۷۴ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضمين به ميزاني است که گمرک ايران (حسب ماده (۱۰) قانون) تعيين و اعلام مي‌کند.

ماده۷۵ ـ در موارد زير به جاي اخذ تضمين به اخذ تعهد کتبي اکتفا مي‌شود:

الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات يدکي هواپيماها و کشتي‌هاي خارجي موضوع ماده (۷۳).

ب ـ ظروف و تکيه‌گاه‌هاي داراي مصرف مکرر و نظاير آنها.

پ ـ ورود موقت کالاهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط و در مورد نمايشگاهها تعهد سفارتخانه‌ها و يا نمايندگي‌هاي سياسي کشور مربوط با گواهي وزارت امور خارجه.

ماده۷۶ ـ کالايي که به عنوان ورود موقت اظهار مي‌گردد بايد طبق مقرراتي که در بخش ششم اين آيين‌نامه ذکر شده است معاينه و ارزيابي دقيق شده و پس از درج مشخصات و علامت روي کالا در اظهارنامه به بسته‌ها يا محتويات آنها پلمب گمرک يا هر نوع علامت ديگري که براي تشخيص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرک مدتي را که کالا در طي آن بايد از کشور خارج شود تعيين و در متن پروانه گمرکي قيد و پروانه و کالا در اختيار صاحب کالا گذاشته شود.

ماده۷۷ـ در صورت تسليم تقاضاي کتبي از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه (پس از موافقت گمرک ايران) تا حداکثر شش ماه قابل تمديد است به شرط اينکه تقاضا پيش از انقضاي مهلت اوليه تسليم شده باشد. در صورتي که باز هم احتياج به تمديد مجدد داشته باشد به شرط تسليم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ايران خواهد بود.

ماده۷۸ ـ براي تسويه پروانه ورود موقت و ابطال تضمين يا تعهد، صاحب کالا مي‌تواند به يکي از روشهاي زير اقدام نمايد:

الف ـ کالا را به گمرک تحويل و تقاضاي ابطال پروانه و تضمين يا تعهد را بنمايد.

ب ـ کالا را براي ورود قطعي با رعايت مقررات مربوط اظهار و ترخيص نمايد.

پ ـ تسليم اظهارنامه به منظور برگشت کالا که تابع مقررات و تشريفات رويه مرجوعي مي‌باشد. گمرک داخلي مي‌تواند تضمين ورود موقت را در صورت معتبر بودن به‌عنوان تضمين جهت خروج کالا از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمين يا تعهد کالاي ورود موقت موکول به تشخيص و تطبيق کالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب يا علايم گمرکي الصاق شده روي کالا و منقضي نشدن مدت اعتبار پروانه مي‌باشد. در صورتي که به علت از بين رفتن علايم يا پلمب، تطبيق کالا ممکن نباشد نسبت به وصول تضمين و يا پي‌گيري اجراي تعهد اقدام و در صورتي که صاحب کالا قصد خروج کالا را از قلمرو گمرکي داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهي از قبيل جايزه صادراتي و تسهيلات صادراتي) رفتار خواهد شد.

ماده۷۹ـ هرگاه صاحب کالا بخواهد کالايي را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ايران بفروشد يا به مصرف برساند بايد قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبي مبني بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعي براي کالاي خود تنظيم و تشريفات عمومي مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعي کالاي ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودي به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابري ارز براساس زمان اظهار ورود قطعي خواهد بود.

ماده۸۰ ـ در صورتي که کالاي ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحويل گمرک يا ترخيص قطعي يا برگشت نشود، در صورت تشخيص عمدي بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون) و در غير اين صورت نسبت به وصول تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تا زماني که اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا مي‌تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحويل يا ترخيص يا اعاده کالا اقدام نمايد.

مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش

ماده۸۱ ـ ورود موقت براي پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلي از گمرک ايران است. ميزان کالاي وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قيد و توسط گمرک تعيين مي‌گردد.

تبصره۱ـ در صورتي که براي گمرک کيل يا ضرايب مصرف کالاي صادراتي از محل ورود موقت براي پردازش مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهاي ذي‌ربط را استعلام و اقدام مي‌نمايد. در مواردي که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد مي‌تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نمايد.

تبصره۲ـ گمرک ايران تسهيلات لازم براي صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگاني که به طور منظم عمليات پردازش را انجام مي‌دهند فراهم خواهد کرد.

تبصره۳ـ صدور مجوز براي ورود موقت براي پردازش حداکثر به ميزان ظرفيت اسمي سالانه واحد توليدي ذي‌ربط مجاز است.

ماده۸۲ ـ در اجراي تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص کالاي وارده يک سال مي‌باشد. اين مهلت در مواردي که دلايل موجه و قابل قبولي از طرف ذينفع به گمرک ارايه گردد براي گروه کالايي بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و موادغذايي حداکثر تا يک سال ديگر و براي ساير گروههاي کالايي حداکثر تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود. در موارد استثناء با تأييد کارگروهي متشکل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و گمرک ايران و اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ضروريات تجاري قابل تمديد خواهد بود.

تبصره ـ دبيرخانه کارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد.

ماده۸۳ـ عمليات پردازش پس از موافقت گمرک ايران مي‌تواند توسط اشخاصي غير از واردکننده انجام شود بدون اينکه تغيير مالکيت انجام شده باشد و در هر حال واردکننده در مقابل گمرک مسئول اجراي مقررات ورود موقت براي پردازش خواهد بود.

ماده۸۴ ـ براي صدور محصولات به دست آمده، صاحب کالا بايد اظهارنامه صادراتي را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصوير آن تنظيم و به گمرک تسليم نمايد. گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسي و انطباق کالاي وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امکان تسويه توسط گمرک ورود موقت‌کننده ميسر شود.

ماده۸۵ ـ گمرک در هر زمان مي‌تواند از کالاي وارده و نحوه پردازش بازديد به‌عمل آورد. چنانچه کالاي وارده يا محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۸۶ ـ با صدور محصولات به دست آمده تضمين‌ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسي اسناد و مدارک و احراز بکارگيري مواد اوليه وارداتي در محصول صادراتي ابطال و تسويه خواهد شد. در مواردي که محصولات به دست آمده، به تدريج صادر مي‌شود ابطال و تسويه براي همان ميزان کالاي صادر شده انجام خواهد شد.

تبصره۱ـ واردکننده مي‌تواند ظرف مهلت تعيين شده براي پردازش، پس از اخذ موافقت گمرک ايران کالاي وارده را به همان حالت اوليه با رعايت تشريفات مرجوعي از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمين و تسويه تعهدات خود اقدام نمايد.

تبصره۲ـ درخصوص کالاي وارده براي پردازش و همچنين ضايعات داراي ارزش تجاري (قابليت مصرف داشته باشد) چنانچه براي ورود قطعي اظهار شود، با رعايت مقررات ماده (۷۹) و بدون کسر استهلاک ترخيص مي‌شود.

تبصره۳ـ محصولات به دست آمده مي‌تواند به نام اشخاصي غير از واردکننده صادر شود که در اين صورت پروانه صادراتي مربوط براي ابطال تضمين يا تعهد کافي است.

ماده۸۷ ـ در صورتي که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ايفاي تعهد خود اقدام ننمايد به شرط ارايه درخواست مبني بر تبديل به قطعي نمودن پروانه ورود موقت براي پردازش قبل از انقضاي مهلت، موضوع در کميسيوني مرکب از نمايندگان تام‌الاختيار گمرک ايران، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد وزارتخانه توليدي مربوط بررسي و در صورت موافقت کميسيون يادشده و انجام ثبت سفارش (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت) با پرداخت حقوق ورودي براساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابري نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعي اقدام خواهد شد. دبيرخانه کميسيون يادشده در وزارت صنعت معدن و تجارت مي‌باشد.

تبصره ـ محصولات به دست آمده از کالاي ورود موقت براي پردازش در اجراي پروژه‌هاي (طرحهاي) نفت، گاز و پتروشيمي چنانچه براي استفاده در سايت‌هاي (محدوده‌هاي) تحت نظر گمرک به گمرکهاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار گردد در صورت رعايت مقررات اين مبحث، تضمينات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسويه بوده، ولي قابل استناد براي جوايز صادراتي و واردات در مقابل صادرات نمي‌باشد.

ماده۸۸ ـ چنانچه کالاي وارده يا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخيص قطعي يا برگشت و يا صادر نشود در صورت تشخيص عمدي بودن علاوه بر وصول تضمين، مشمول مقررات قاچاق و در غير اين صورت نسبت به‌وصول تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأي قطعي مبني بر قاچاق، وجه تضمين وصولي به عنوان بخشي از جريمه منظور مي‌شود.

تبصره۱ـ تا زماني که جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا مي‌‌تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به ترخيص يا اعاده کالا اقدام نمايد.

تبصره۲ـ صدور محصولات به دست آمده از کالاي ورود موقت براي پردازش، مشمول محدوديت‌هاي قانوني و پرداخت عوارض کالاهاي صادراتي نمي‌گردد.

مبحث چهارم ـ مرجوعي

ماده۸۹ ـ براي ترخيص کالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکي، صاحب کالا يا نماينده قانوني وي بايد هزينه‌هاي خدمات انجام شده را پرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتي که رييس گمرک تعيين مي‌نمايد از قلمرو گمرکي خارج سازد. اين مهلت در صورت درخواست صاحب کالا يا نماينده قانوني وي به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمديد است.

ماده۹۰ـ بسته‌هاي کالاي مرجوعي يا درب محفظه بار وسيله نقليه آن که در گمرکهاي داخلي اظهار مي‌شود پلمب شده و با پروانه که به يک نسخه اظهارنامه الصاق مي‌شود در اختيار صاحب کالا گذارده مي‌شود و يک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقيم به عنوان گمرک مرزي که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگاني مي‌شود.

ماده۹۱ـ هرگاه کالا درگمرک داخلي به عنوان مرجوعي اظهار شود صاحب کالا بايد علاوه بر هزينه‌هاي انجام خدمات که به طور قطعي پرداخت مي‌نمايد تضمين لازم که ميزان آن توسط گمرک ايران تعيين خواهد شد، توديع نمايد. کالاي مرجوعي بايد از گمرک داخلي مستقيماً تا گمرک مرزي حمل و تحويل و پروانه و اظهارنامه نيز تسليم شود سپس با اطلاع گمرک مرزي و تحت نظر مأموراني که از طرف گمرک تعيين مي‌شود از راه مجاز مرزي خارج و يا به کشتي يا هواپيما تحويل گردد و مأموران بايد تاريخ ورود کالا به گمرک مرز خروجي و خروج کالا را در دفتر مخصوص شماره‌گذاري و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نيز نوشته و امضاء نمايند و امضاي آنها از طرف رييس گمرک محل گواهي و اظهارنامه گواهي شده به صاحب کالا تسليم شود تا جهت ابطال تضمين به گمرک داخلي مربوط تسليم نمايد. هرگاه کالاي مرجوعي در گمرک مرزي موجود و در همان گمرک براي اعاده اظهار شود در صورتي که از محل ارزيابي، يکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتي يا هواپيما تحويل شود و يا يکسره به نقطه مرزي حمل و زير نظر مأموران عبور داده شود به بازرسي اجمالي اکتفا گرديده و در اين مورد تضمين دريافت نمي‌شود.

ماده۹۲ـ هرگاه در گمرک مرزي اختلافي بين مشخصات ظاهري کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رييس گمرک بايد از صدور اجازه خروج کالا از کشور خودداري و به اختلاف رسيدگي و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعي، چگونگي اختلافات ياد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نمايد.

تبصره ـ در موارد ظن قوي حاکي از تخلف، گمرک مرز خروجي مي‌تواند حتي در صورتي که مشخصات ظاهري بسته‌ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به‌معاينه و بازرسي کالا اقدام نمايد.

ماده۹۳ـ هرگاه علايم الصاقي گمرک به بسته‌ها يا وسيله نقليه پاره شده يا شکسته يا از بين رفته باشد محتويات هر بسته از طرف گمرک مرز خروجي معاينه و بازرسي کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۱۰) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق يا تخلفات اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تضمين اخذ شده براي کالاي مرجوعي وقتي ابطال مي‌شود که نسخه گواهي شده اظهارنامه که متضمن خروج کالا از قلمرو گمرکي باشد به گمرکي که تضمين در آنجا توديع شده تسليم شود.

ماده۹۴ـ هرگاه صاحب کالاي مرجوعي تا يک ماه پس از پايان مهلت داده شده نسخه گواهي شده اظهارنامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعي براي ابطال تضمين تحويل ننمايد گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز خروجي استعلام و اگر معلوم شود کالاي مرجوعي به آن گمرک تحويل نشده (به جز موارد غيرعمدي) حسب مورد نسبت به وصول و واريز تضمين و يا اجراي مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ هرگاه کالاي مرجوعي بعد از مهلت تعيين شده و قبل از منظور نمودن تضمين به درآمد يا اعلام جرم قاچاق به گمرک خروجي تسليم شده و عمدي نبودن آن براي گمرک احراز شود، مشمول پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهد بود.

مبحث پنجم ـ عبور (ترانزيت) خارجي

ماده۹۵ـ عبوردهنده با تسليم اظهارنامه به گمرک، متعهد مي‌گردد کالا را ظرف مهلتي که متناسب با مسافت، نوع وسيله حمل و فصول سال تعيين مي‌شود از طريق گمرک خروجي مشخص شده در پروانه عبور، خارج نمايد.

تبصره۱ـ مدت زمان و مسيرهاي عبور کالاهاي خارجي از قلمرو گمرکي توسط وزارت راه و شهرسازي و با هماهنگي گمرک ايران تعيين مي‌گردد.

تبصره۲ـ تمديد مهلت پروانه يا تغيير گمرک خروجي با موافقت گمرک ورودي يا گمرک ايران و با اعلام مراتب به گمرکهاي ذي‌ربط امکانپذير است.

تبصره۳ـ تجديد و ترميم بسته‌بندي، درجه‌بندي و عمليات براي تسهيل حمل کالاي عبوري، پس از درخواست کتبي صاحب کالا يا نماينده قانوني وي با نظارت گمرک، مجاز مي‌باشد. هرگونه خسارت وارده به کالا ناشي از اجراي اين ماده به‌ عهده درخواست‌کننده مي‌باشد.

تبصره۴ـ گمرک و سازمانهاي ذي‌ربط، درخواست عبوردهنده مبني بر تخليه کالا در اماکن گمرکي يا انتقال کالا از بارگنج (کانتينر) به کاميون، واگن يا هواپيما و بالعکس را مي‌پذيرند.

ماده۹۶ـ کالاي عبوري پس از انجام کنترل‌هاي گمرکي و توديع تضمين در گمرک ورودي، مهر و موم (پلمب) مي‌گردد و در صورتي که وسيله نقليه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسيله نقليه اکتفا مي‌شود. در صورتي که بارگنج يا وسيله نقليه حامل کالاي عبوري به هنگام ورود داراي مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جديد اقدام مي‌نمايد. در موارد ظن قوي به وجود تخلف، گمرک مي‌تواند علاوه بر کنترل مهر و موم (پلمب) محموله‌‍‌ها را با اسناد و اظهارنامه تطبيق نمايد.

تبصره ـ در صورت نبودن وسايل نقليه مناسب و يا عدم امکان مهر و موم (پملب)، گمرک مبدأ مي‌تواند با اعمال روشهاي کنترلي مناسب اجازه عبور را بدهد.

ماده ۹۷ـ در مواردي که وسيله نقليه حامل کالاي عبوري به علت نقص فني يا سانحه يا دلايل موجه ديگر متوقف مي‌شود، عبوردهنده يا حامل بايد مراتب را به‌نزديکترين گمرک اطلاع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل يا بارگيري کالا در وسيله ديگري که قابل مهر وموم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود. در اين موارد نيز ضمن تنظيم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب به‌گمرکهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد.

ماده ۹۸ ـ عبور خارجي کالا براي شرکتهاي حمل و نقل ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي از نظر سپردن تضمين در حکم کالاي مجاز تلقي مي‌شود.

تبصره۱ـ کالاي تحت پوشش کارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين، عبور (ترانزيت) مي‌شود.

تبصره۲ـ در مواردي که کالاي عبوري به وسيله پست دولتي يا شرکت‌هاي حمل و نقل ريلي يا راه‌آهن اظهار و به شيوه ريلي حمل مي‌شود و همچنين کالاي غيرتجاري همراه مسافران عبوري، به جاي تضمين با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزيت) مي‌شود.

ماده۹۹ـ مدارک لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور خارجي به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ تصوير سياهه خريد.

ب ـ تصوير صورت عدلبندي در صورت يکنواخت نبودن کالا.

پ ـ بارنامه يا راهنامه يا تصوير تصديق شده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل يا فهرست کل بار (مانيفست) لنج يا قبض انبار صادره به وسيله مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي.

ت ـ ترخيصيه به استثناي کالاهاي حمل شده توسط لنج يا کالاي وارده از طريق مرزهاي زميني.

ث ـ گواهي‌هاي مستند به قوانين مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهي براي کالاي عبوري تصريح گرديده است.

ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل يکسره کالا).

ماده۱۰۰ـ پروانه عبور خارجي پس از انجام تشريفات مقرر به ازاي هر واحد حمل به عبوردهنده تسليم مي‌گردد تا به موجب آن کالاي خود را تحويل گرفته و حمل نمايد. پروانه عبور بايد در طول مسير عبور همراه حامل کالا باشد. يک نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضميمه از طرف گمرک ورودي مستقيماً به گمرک خروجي ارسال مي‌گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت به تصديق خروج کالا در اظهارنامه اقدام و به گمرک ورودي اعاده نمايد.

تبصره ـ در مورد کالاي همنوع مازاد بر پنج درصد و کالاي غير همنوع موضوع ماده (۵۴) قانون جهت اجراي تبصره (۲) ماده (۱۰۸) قانون صرفاً کالاي اضافي نگهداري و باقيمانده کالا که با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده مي‌شود.

ماده۱۰۱ـ در مواردي که کالاي عبور خارجي موضوع يک پروانه با بيش از يک وسيله حمل مي‌گردد گمرک ورودي مشخصات محموله، وسيله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقي، نام گمرک خروجي، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرکي و ساير اطلاعات مورد نياز را در پته عبور قيد و به همراه يک نسخه تصوير پروانه، تحويل عبوردهنده مي‌نمايد که در طول مسير و براي خروج از قلمرو گمرکي حکم اصل پروانه را خواهد داشت. در اين گونه موارد اصل پروانه همراه آخرين وسيله‌نقليه ارسال و به گمرک خروجي تسليم خواهد شد. در هر حال تسويه تضمين يا تعهد موکول به ارايه اصل پروانه و تأييد خروج يا تحويل تمام محموله عبوري به گمرک خواهد بود.

ماده۱۰۲ـ کالاي عبوري را مي‌توان با موافقت گمرک ايران به گمرکهاي داخلي در طول مسير عبور تحويل و براي ساير منظورهاي ماده (۴۷) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخيص نمود، به شرط اينکه در کالا دخل و تصرفي نشده باشد. در اين موارد پروانه عبوري توسط گمرک داخلي ابطال و مراتب به گمرکهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد.

ماده۱۰۳ـ توقف وسيله حمل براي انجام عمليات بازرسي و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده (۵۵) قانون که در نهايت منجر به ادامه مسير وسيله حمل و نقل مي‌گردد نبايد از بيست و چهار ساعت تجاوز نمايد.

ماده۱۰۴ـ چنانچه در مرز خروجي يا گمرک داخلي مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (کانتينر) يا وسيله نقليه دست نخورده است، بازرسي محتويات ضرورتي ندارد مگر در موارد ظن قوي به وجود تخلف که در اين صورت با اجازه رييس گمرک مربوط، پس از بررسي چنانچه مغايرتي مشاهده نشود، صورتمجلس تنظيم و ضمن درج شماره مهر و مومهاي (پلمب‌هاي) قبلي و جديد در آن نتيجه بررسي قيد و حسب مورد اجازه خروج محموله يا تخليه آن و انجام ساير اقدامات داده مي‌شود.

ماده۱۰۵ـ گمرک خروجي موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهري را تطبيق نموده و پس از حصول اطمينان از مطابقت، اجازه تخليه يا خروج کالا را تحت نظارت مأمورين گمرک صادر نمايد.

ماده۱۰۶ـ پس از تحويل کالا به گمرک مقصد و يا خروج محموله از قلمرو گمرکي گمرک ياد شده بلافاصله مراتب را به گمرک ورودي اعلام و اظهارنامه گواهي شده توسط رييس گمرک مربوط، به اظهارکننده يا نماينده وي تسليم مي‌شود تا جهت ابطال تعهدات يا تضمين‌ها به گمرک ورودي تسليم نمايد. پروانه عبور که خروج کالا در پشت آن گواهي شده، در گمرک خروجي بايگاني و علاوه بر آن به محض تحويل يا خروج کالا مراتب در رايانه يا دفتر مخصوص شماره‌گذاري و مهر و موم (پلمب) و ثبت مي‌شود.

ماده۱۰۷ـ هرگونه کاهش يا افزايش در اقلام ممنوع عبور خارجي بنا به پيشنهاد شوراي امنيت کشور به تصويب هيئت‌وزيران خواهد رسيد.

تبصره ـ ممنوعيت عبور اقلام افزايشي سه ماه پس از ابلاغ تصويب‌نامه هيئت‌وزيران قابل اجرا خواهد بود.

ماده۱۰۸ـ در مواردي که عبور کالا بدون تخليه و تحويل به اماکن گمرکي ميسر نمي‌باشد و مقصد بارنامه غير از گمرک ورودي باشد در حکم حمل يکسره خواهد بود.

ماده۱۰۹ـ از زمان وقوع تخلف گمرکي در رويه عبور خارجي تا صدور و ابلاغ حکم قطعي مراجع قضايي، تصميم‌گيري در مورد کاهش تسهيلات براي شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي با گمرک ايران است.

مبحث ششم ـ عبور داخلي

ماده۱۱۰ـ صاحب کالا يا نماينده قانوني وي در مورد عبور داخلي شخصي و شرکت حمل و نقل بين‌المللي در مواردي که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد بايد پس از انجام تشريفات مربوط و صدور پروانه، کالا را در مهلتي که متناسب با مسافت، نوع وسيله نقليه و فصول سال توسط گمرک تعيين مي‌شود با مهر و موم (پلمب) سالم الصاقي به بارگنج، محفظه بار يا بسته‌ها به گمرک مقصد تحويل نمايد.

ماده۱۱۱ـ مدارک لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور داخلي شخصي و حمل يکسره به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ تصوير سياهه خريد.

ب ـ تصوير صورت عدلبندي در صورت يکنواخت نبودن کالا.

پ ـ بارنامه، راهنامه يا تصوير گواهي شده آنها توسط شرکت حمل و نقل بين‌المللي يا فهرست کل بار (مانيفست) لنج.

ت ـ ترخيصيه و موافقت کتبي بانک در صورت خريد کالا از طريق اعتبار اسنادي، مگر در مواردي که به موجب بارنامه مقصد نهايي کالا گمرکهاي داخلي تعيين شده باشد.

ث ـ گواهي‌هاي مستند به قوانين مربوط که براي کالاي عبور داخلي لازم است.

تبصره۱ـ در مواردي که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد، موضوع تبصره (۳) ماده (۶۰) قانون که توسط شرکت حمل و نقل صورت مي‌گيرد، ارايه موافقت بانک لازم نمي‌باشد.

تبصره۲ـ در مورد کالاي عبور داخلي موضوع تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون، رعايت بندهاي موضوع ماده ياد شده الزامي مي‌باشد.

ماده۱۱۲ـ قبل از صدور پروانه عبور داخلي شخصي، اظهارکننده بايد تضمين‌هاي لازم را به ميزان تعيين شده توسط گمرک ايران توديع نمايد ولي هزينه‌هاي انجام خدمات به صورت نقدي وصول مي‌گردد.

تبصره۱ـ کالاي تحت پوشش کارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين، عبور داخلي مي‌شود.

تبصره۲ـ در خصوص عبور داخلي کيسه‌ها، بسته‌ها و مرسولات پستي، محموله‌هاي حمل شده به وسيله راه‌آهن و کالاهاي دولتي که مستقيماً از گمرک مبدأ به گمرک مقصد حمل مي‌گردد، به جاي تضمين، اخذ تعهد بلامانع است.

ماده۱۱۳ـ در صورتي که در مسير عبور، کالا يا وسيله حمل آن دچار سانحه گردد، عبوردهنده يا حامل موظف به اعلام مراتب به نزديکترين گمرک جهت اعزام مأمور براي وارسي کالا و تنظيم صورتمجلس مي‌باشد. گمرک پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم (پلمب) مجدد اجازه ادامه مسير داده و نسخه‌اي از صورتمجلس را براي گمرکهاي مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود.

ماده۱۱۴ـ پس از وصول کالا به گمرک مقصد تعداد و علايم و مهر و موم‌هاي (پلمب‌هاي) بسته‌ها يا وسيله‌نقليه حسب مورد وارسي و با مندرجات پروانه تطبيق و در صورتي که اختلافي مشاهده نگردد کالا به انبار تحويل و قبض انبار صادر و تسليم تحويل‌دهنده مي‌گردد. علاوه بر صدور قبض انبار، تحويل محموله با قيد تاريخ در پروانه عبور يا وله کارنه‌تير از طرف گمرک مقصد گواهي تا با ارسال به گمرک مبدأ، عبوردهنده بتواند تضمين و تعهد خود را تسويه نمايد.

ماده۱۱۵ـ در صورت کشف اختلاف در گمرک مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبوردهنده يا حامل کالا، از طرف آن گمرک تنظيم و يک نسخه آن به نماينده شرکت حمل و نقل بين‌المللي تسليم و مراتب در زير پروانه يا کارنه‌تير قيد مي‌گردد. صورتمجلس مذکور بايد ظرف بيست و چهار ساعت تنظيم و يک نسخه آن براي گمرک مبدأ عبور ارسال شود.

تبصره ـ تا زماني که جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کالا يا نماينده قانوني وي مي‌تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحويل کالا به گمرک اقدام نمايد.

فصل دوم ـ کالاهاي صدوري

مبحث اول ـ صدور قطعي

ماده۱۱۶ـ کالاي صادراتي با اظهار در يکي از گمرکهاي (داخلي يا مرزي) مجاز صادراتي و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارايه گواهي‌هايي که به موجب مقررات بايد اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهاي مجاز موضوع ماده (۱۰۳) قانون و تحت نظارت مأموران گمرک را خواهد داشت.

تبصره ـ در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه گمرک ايران با توجه به مقتضيات تجاري مي‌تواند اجازه دهد کالاي صادراتي کشور تحت نظارت مأموران گمرک از ساير راهها نيز خارج شود.

ماده۱۱۷ـ در مواردي که اظهارنامه صدوري در يکي از گمرکهاي داخلي تسليم مي‌گردد پس از انجام عمليات ارزيابي، به هريک از بسته‌هاي موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمرکي الصاق و مهلتي نيز براي حمل کالا از آن گمرک تا گمرک مرز تعيين و در پروانه صدوري قيد مي‌شود.

تبصره ۱ـ در خصوص کالاي صادراتي که در محفظه حمل بار بارگنج يا وسايل نقليه قابل مهر و موم (پلمب) حمل مي‌شود، گمرک به مهر و موم (پلمب) کردن محفظه يا وسيله‌نقليه اکتفا خواهد نمود.

تبصره ۲ـ گمرک مي‌تواند (پس از موافقت گمرک ايران) با توجه به نوع کالا و در صورت امکان کنترل محموله و لحاظ نمودن ساير شرايط، به صدور اجازه حمل کالاي صادراتي بدون مهر و موم اقدام نمايد.

ماده۱۱۸ـ کالاي صادراتي که پروانه آن در گمرک داخلي صادر شده است وقتي که به گمرک مرزي رسيد در صورتي که مهر و موم (پلمب) الصاقي سالم و دست نخورده باشد، گمرک به تطبيق ظاهري آن با پروانه اکتفا نموده و ضمن ثبت خروج کالا اجازه عبور کالا را از مرز مي‌دهد سپس مشخصات وسيله حمل و تاريخ خروج کالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب کالا يا حامل تسليم مي‌نمايد.

تبصره ـ گمرک مرزي مي‌تواند در موارد سوءظن قوي به تخلف نسبت به باز کردن و معاينه بسته‌ها، محفظه و وسيله حمل مهر و موم (پلمب) شده اقدام نمايد.

ماده۱۱۹ـ کالاي صادراتي که در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي توليد شده و بخشي از آن مواد اوليه خارجي مي‌باشد که تشريفات واردات قطعي در مورد آن انجام نشده است در صورتي که در زمان صادرات از سرزمين اصلي عبور نمايد پس از اخذ تضمين به ميزان مواد اوليه خارجي قابل صدور مي‌باشد.

ماده۱۲۰ـ هرگاه مهر و موم (پلمب) يک يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل دست خورده يا از بين رفته باشد، مأموران گمرک بايد با حضور حامل و صاحب کالا يا نماينده وي (اگر در محل حاضر باشند) آن يک يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل را باز کرده و مورد ارزيابي دقيق قرار دهند و چنانچه محتويات از هر حيث مطابق مندرجات پروانه باشد و يا در صورت عدم تطبيق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده (۱۱۳) قانون نباشد، مراتب در پروانه قيد و اجازه خروج داده شود.

ماده۱۲۱ـ چنانچه کالاي صادرات قطعي به تشخيص گمرک عيناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون) و بدون استفاده يا تعمير به کشور بازگشت داده شود با رعايت مفاد ماده (۶۵) قانون بدون پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي‌باشد.

تبصره۱ـ چنانچه کالاي صادرات قطعي بازگشت داده شده به کشور به تشخيص گمرک در خارج استفاده يا تعمير شده باشد، بدون نياز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي‌باشد.

تبصره ۲ـ در همه موارد ترخيص کالاي صادرات قطعي بازگشتي

(ازجمله صادرات قطعي که از محل ورود موقت براي پردازش که به کشور بازگشت داده مي‌شود) منوط به ارايه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهي‌هاي قرنطينه‌اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده بابت صدور کالا (ازجمله استرداد حقوق ورودي بابت کالاي صادرات قطعي از محل ورود موقت براي پردازش) مي‌باشد

الحاق تبصره (3) به ماده (121) آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي

شماره۴۱۱۸۲/ت۵۲۸۰۷هـ ۱۳۹۵/۴/۹

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پيشنهاد شماره ۶۰/۲۲۲۳۳۶ مورخ 20/۱۰/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

متن زير به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي موضوع تصويب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ 29/۱۲/1391 الحاق مي شود:

تبصره۳ـ واردات قطعي فرش هاي دست بافت صادراتي برگشتي از مبادي رسمي

توسط صادرکننده، پس از احراز توليد در ايران از سوي گمرک، با رعايت مفاد تبصره (۲)، مشمول معافيت بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون خواهد بود.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي (درابک)

ماده۱۲۲ـ در استرداد حقوق ورودي اخذ شده از کالاي وارداتي که عين آن (کالايي که در داخل عملي بر روي آن انجام نشده يا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر مي‌شود. موارد زير بايد رعايت گردد:

الف ـ در صورتي که کالا با استفاده از نظام بانکي وارد قلمرو گمرکي شده باشد، موافقت بانک مربوط براي صدور الزامي مي‌باشد.

ب ـ تشريفات صدور بايد در همان گمرکي که کالا واردات قطعي و ترخيص شده، انجام پذيرد. موارد استثناء پس از ارايه تقاضا و بررسي توسط گمرک ايران اعلام خواهد گرديد.

پ ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق کالاي واردات قطعي و صادراتي، صادرکننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوط به گمرک صدوري اعلام کند و گمرک موظف است تشريفات ارزيابي کالاي صادراتي را به طور کامل انجام دهد و نتيجه را در پشت اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

ت ـ فاصله زماني بين کالاي واردات قطعي و کالاي صادراتي براي کالاهايي از قبيل اقلام بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و مواد غذايي که داراي تاريخ مصرف مي‌باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنکه حداقل يک سوم از مدت انقضاي مصرف کالا باقي‌مانده باشد و براي ساير کالاها يک سال از تاريخ ورود مي‌باشد.

تبصره ـ در مورد مواد، کالاهاي مصرفي و لوازم بسته‌بندي خارجي بکار رفته يا مصرف شده در توليد، تکميل يا بسته‌بندي کالاي صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام مي‌گردد.

ماده۱۲۳ـ استرداد حقوق ورودي کالاهاي وارداتي زير در صورت صادرات مجاز نمي‌باشد:

الف ـ کالايي که در داخل کشور معيوب گرديده يا فاسد شده باشد.

ب ـ کالاهايي که به صورت فله‌اي وارد شده باشند از قبيل گندم و جو.

ماده۱۲۴ـ درخواست استرداد بايد توسط صادرکننده به صورت کتبي و با تعيين مبلغ مورد درخواست تسليم گمرک گردد. گمرک موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نياز و پس از بررسي نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادرکننده اقدام نمايد.

تبصره ـ استرداد مي‌‌تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتي صورت پذيرد که در اين صورت مراتب و مبلغ مسترد شده بايد در متن پروانه‌هاي ورودي و صدوري درج و مهر و امضاء شود.

ماده۱۲۵ـ چنانچه مقادير مواد، کالاها يا لوازم بسته‌بندي به کار رفته يا مصرف شده در توليد کالاي صادراتي به منظور استرداد حقوق ورودي براي گمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهاي ذي‌ربط را استعلام و اقدام مي‌نمايد. در مواردي که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد مي‌تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي موضوع بخش يازدهم قانون ارجاع نمايد.

مبحث سوم ـ صدور موقت

ماده۱۲۶ـ در موارد زير صدور موقت کالا مستلزم توديع تعهد يا تضمين به ميزاني که گمرک ايران تعيين مي‌نمايد، مي‌باشد:

الف ـ کالايي که صدور قطعي آن طبق مقررات مقيد به پرداخت وجوهي باشد.

ب ـ کالاي که صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد.

ماده۱۲۷ـ در موارد زير براي کالاي صدور موقت به جاي تضمين به اخذ تعهد کتبي اکتفا مي‌شود:

الف ـ لوازم و قطعات يدکي هواپيماها و کشتي‌ها.

ب ـ تکيه‌گاه‌هاي چندبار مصرف و محفظه‌هاي حمل کالا (بارگنج) و نظاير آنها.

پ ـ کالاي سازمان‌هاي دولتي با تعهد مسئول مالي سازمان مربوط.

ت ـ وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري که براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير کشورها تردد مي‌نمايند.

ث ـ ماشين‌آلات و تجهيزات براي انجام خدمات فني و مهندسي پس از ارايه تاييديه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط.

ماده۱۲۸ـ کالاي مشمول اين بخش را که خروج قطعي آن از کشور مجاز است مي‌توان با رعايت مقررات مذکور در اين بخش با اخذ تعهد يا تضمين به تشخيص گمرک ايران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولي در خصوص کالايي که خروج قطعي آن به‌موجب قوانين يا مقررات ممنوع يا مشروط است، پس از اخذ تضمين، اجازه خروج به‌عنوان صدور موقت با موافقت گمرک ايران در هر مورد امکان‌پذير خواهد بود. موافقت با خروج کالاي موضوع اين ماده به منظور تعمير يا تکميل منوط به گواهي وزارتخانه يا سازمان ذي‌ربط مبني بر عدم امکان تعمير يا تکميل در داخل کشور مي‌باشد.

ماده۱۲۹ـ مدارک لازم براي الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ اسناد مالکيت کالا

ب ـ مجوزهاي مورد نياز

پ ـ پروانه شناسايي صادره نيروي انتظامي براي وسايل نقليه

ماده۱۳۰ـ گمرک حسب مورد مي‌‌تواند بسته‌هاي کالاهايي را که براي صدور موقت اظهار مي‌گردد، پس از مطابقت مشخصات کالا با مندرجات اظهارنامه مهر و موم يا هر نوع علامت ديگري که براي تشخيص کالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتي را هم که کالا در آن مدت بايد به کشور برگردد تعيين و در متن پروانه قيد نمايد و پروانه و کالا را در اختيار صاحب کالا يا نماينده قانوني وي قرار دهد.

تبصره ۱ـ در خصوص موتور هواپيما و کشتي که جهت تعمير فرستاده مي‌شود، هرگاه کارخانه تعميرکننده، موتور تعمير شده ديگري از همان نوع به جاي آن بفرستد به شرط اينکه مراتب را هم به صورت کتبي تصديق نموده باشد با اخذ حقوق ورودي به جاي موتور خارج شده پذيرفته و اختلاف شماره سريال مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

تبصره۲ـ صاحب کالا مي‌تواند با ارايه دلايل از گمرک صادرکننده پروانه تمديد آن را درخواست نمايد، به شرط اينکه موجبات تمديد با صراحت در درخواست ذکر و قبل از انقضاي مدت پروانه به گمرک مربوط رسيده باشد. گمرک مربوط مي‌تواند با ملاحظه درخواست و بررسي دلايل و موجباتي که براي تمديد ارايه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمديد نمايد.

ماده۱۳۱ـ در موقع بازگشت کالا، صاحب آن يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرک ايران را تنظيم و تسليم گمرک نمايد. کالاي برگشتي پس از ارزيابي در صورتي که مدت اعتبار پروانه منقضي نشده و علايم گمرکي روي کالا دست نخورده و موجود باشد پروانه برگشتي (طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرک ايران) صادر و يک نسخه از آن به صاحب کالا تسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولي ضميمه و مهر و موم و کالا ترخيص و تضمين يا تعهد توديعي ابطال مي‌شود. چنانچه عمليات تعمير يا تکميل مستلزم فک مهر و موم يا علايم الصاقي باشد، گواهي کارخانه مربوط که به تاييد اتاق بازرگاني محل رسيده باشد قابل قبول است. گمرک ايران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگاني محل را استعلام نمايد.

ماده۱۳۲ـ پس از انقضاي مهلت پروانه صدور موقت تا زماني که اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا مي‌تواند نسبت به برگشت کالا و تسليم اظهارنامه با پرداخت جريمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون اقدام نمايد.

ماده۱۳۳ـ لکوموتيو، واگن، هواپيما، موتور لنج و کشتي داخلي که در خطوط بين ايران و کشورهاي خارجي تردد مي‌کنند مشمول عنوان صدور موقت مي‌باشد، ولي براي رفت و برگشت آنها تشريفات گمرکي رعايت نمي‌شود و فقط به دريافت اظهارنامه اجمالي يا فهرست کل بار (مانيفست) که در هر مسافرت براي محموله‌هاي آنها به گمرک داده مي‌شود و مشخصات وسايط نقليه مذکور نيز در آن منعکس است اکتفا مي‌شود.

تبصره۱ـ براي وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري و چهارپايان داخلي که براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير کشورها تردد مي‌کنند و وسايل نقليه شخصي موتوري داخلي پروانه صدور موقت صادر مي‌شود. اين پروانه‌ها را مي‌توان به مدت يک سال صادر نمود و در خلال اين مدت وسايل نقليه مذکور به دفعات مي‌توانند رفت و آمد نمايند و در اين مورد هر دفعه بايد مورد معاينه گمرک مرزي قرار گرفته و مراتب با قيد تاريخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتري که به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت شود.

تبصره۲ـ در مورد بارگنجهاي خروجي صرفاً به ثبت اطلاعات اکتفا مي‌شود.

ماده۱۳۴ـ شرايط عمومي اظهار و ترخيص، مراحل گردش اظهار و رسيدگي به اظهارنامه (ارزيابي) کالاي موضوع مبحث‌هاي فصول اول و دوم اين بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعي، موضوع مبحث اول فصل دوم اين بخش رعايت ماده (۱۳۱) نيز الزامي است.

منبع: قانون امور گمركي