فصل سوم ـ ساير رويه‌ها

مبحث اول ـ کالاي مسافري

ماده۱۳۵ـ گمرک ايران مي‌تواند براي انجام تشريفات گمرکي مسافر و کالاي همراه مسافران از نظامهاي کنترلي ازجمله نظام دو مسيره استفاده نمايد. انتخاب يکي از مسيرها به وسيله مسافر به منزله اظهار کالا مي‌باشد.

تبصره ـ لوازم شخصي عبارت است از اشياي نو و مستعمل يک مسافر که ممکن است به طور معمول و عرفي در طول سفر براي استفاده شخصي وي لازم باشد. اين لوازم مشمول معافيت بوده اما شامل کالايي که جنبه تجاري دارد نخواهد شد. تشخيص استفاده شخصي يا تجاري از کالا با گمرک است.

ماده۱۳۶ـ مسافران ورودي يا خروجي از قلمرو گمرکي موظفند کالاي همراه خود را به گمرک اظهار نمايند. اين اظهار مي‌تواند به صورت شفاهي انجام شود و چنانچه از طرف گمرک به آنان اظهارنامه مخصوص مسافري داده شود بايد آن را با دقت تنظيم و به گمرک تسليم نمايند. چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازي و به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اثر بازرسي آنها را کشف نمايد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.

تبصره۱ـ در صورت درخواست مسافر مقيم ايران که قلمرو گمرکي کشور را ترک مي‌کند، گمرک ملزم است بخشي از کالاي همراه وي را که مجاز به خروج آن مي‌باشد مشخص نمايد تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودي معاف شود.

تبصره۲ـ مسافران عبوري تا زماني که سالن عبور (ترانزيت) را ترک نکنند مشمول کنترل‌هاي گمرک نخواهند بود، ولي گمرک مجاز است در هر زمان که لازم بداند سالن يا محوطه عبور (ترانزيت) را بازرسي نمايد.

ماده۱۳۷ـ در خصوص مسافران تبعه خارج که با داشتن گذرنامه و رواديد بطور عبوري از ايران عبور مي‌نمايند در صورتي که داراي اسلحه مورد نياز شخصي باشند، گمرک مي‌تواند جهت اسلحه مذکور بر اساس ضوابطي که نيروي انتظامي اعلام مي‌نمايد اجازه عبور با رعايت مقررات اين بخش صادره نمايد به شرط بر اينکه اسلحه در موقع ورود بسته‌بندي و مهر و موم (پلمب) شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قيد و به همان وضع به گمرک مرز خروجي ارايه و پس از رسيدگي و برداشتن مهر و موم (پلمب) اجازه خروج از کشور داده شود. در مواردي از اين قبيل گمرک مرز ورودي موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرک خروجي اعلام و گمرک مرز خروجي نيز بايد خروج اسلحه را به گمرک مرز ورودي اطلاع دهد.

ماده۱۳۸ـ کالاي همراه مسافر ورودي تا ميزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودي معاف و مازاد بر آن به شرط غيرتجاري بودن با اخذ حقوق گمرکي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص مي‌باشد. چنانچه کالاي همراه مسافر جنبه تجاري نداشته باشد (به استثناي کالاي ممنوعه) پس از انجام تشريفات گمرکي ترخيص مي‌شود و در صورتي که جنبه تجاري داشته باشد در مورد کالاي مجاز و مجاز مشروط ترخيص آن از گمرک منوط به رعايت مقررات و انجام تشريفات مربوط به کالاي تجاري است و در مورد کالاي ممنوع، گمرک موظف است بر طبق ماده (۱۰۵) قانون اقدام نمايد و صورت ريز و مشخصات کالا بايد در هنگام ورود در صورتمجلس تنظيمي منعکس و به امضاي مسافر نيز برسد و يک نسخه از آن به مسافر تسليم و مفاد ماده مذکور در آن منعکس گردد.

ماده۱۳۹ـ در خصوص مسافراني که از کشور خارج مي‌شوند چنانچه اشياء ممنوع‌الصدوري که همراه دارند به گمرک اظهار نمايند و گمرک موظف است ممنوعيت خروج آن اشياء را به مسافر اعلام تا وي آنها را به داخل کشور منتقل نمايد و در اين صورت پس از انتقال هيچگونه جريمه‌اي از مسافر وصول نمي‌شود.

تبصره ـ مسافرين خروجي مي‌توانند با مراجعه به گمرک با در دست داشتن بليط قطعي شده و گذرنامه يک هفته قبل از سفر اشيا و لوازم شخصي خود را جهت بارنامه و ارسال به کشور مقصد با رعايت کامل مقررات به گمرک اظهار و اقدام نمايند.

ماده۱۴۰ـ اگر مسافراني‌که براي مدت کوتاهي به قلمرو گمرگي کشور وارد مي‌شوند جامه‌دان‌ها يا بسته‌هايي همراه داشته باشند که در مدت توقف نيازي به استفاده از آنها نباشد مي‌توانند درخواست نمايند به منظور احتراز از تشريفات بازرسي گمرکي در موقع ورود و خروج در انبار گمرک به امانت نگهداري شود. در اين گونه موارد اگر بسته يا جامه‌دان در فهرست کل بار (مانيفست) قيد شده باشد مشمول مقررات کالاي انتقالي خواهد بود، ولي اگر جزء اشياي همراه مسافر بوده و در فهرست کل بار (مانيفست) قيد نشده باشد، ضمن تحويل آنها به انبار براي آنها با ذکر تعداد، وزن و محتويات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت مي‌شود. در اين مورد بسته يا جامه‌دان بايد با حضور صاحب آن توسط گمرک مهر و موم و به انبار تحويل داده شود. تحويل مجدد بسته‌ها به صاحب آن براي خروج از قلمرو گمرکي کشور در مقابل اخذ قبض انبار مذکور که در پشت آن، ذينفع رسيد داده و به تصديق مأمور صلاحيت‌دار گمرک مي‌رسد انجام خواهد شد، مگر اينکه قبض انبار مفقود شده باشد که در اين صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسيد، کالا به ذينفع تحويل مي‌شود.

تبصره ـ اگر اين کالاها تا پايان مهلت مقرر در ماده (۲۴) قانون(که مفاد آن به‌هنگام تحويل کالا به ذينفع تفهيم خواهد شد) از قلمرو گمرکي کشور خارج نشده يا با انجام تشريفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخيص نگردد، کالا متروک محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال مي‌شود.

ماده۱۴۱ـ اسباب سفر و لوازم شخصي مسافر که در موقع حرکت خود از مبدأ به‌عنوان بار به شرکتهاي حمل و نقل بين المللي تحويل مي‌شود حتي در صورتي که از يک ماه قبل تا يک ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمرکي کشور شود، اسباب سفر و اشياي شخصي همراه وي محسوب مي‌شود و ترخيص آن با رعايت مقررات مربوط انجام مي‌شود. در مواردي که اسباب سفر و اشياي مذکور خارج از مهلت‌هاي مقرر وارد شود به شرط وجود عذر موجه (به تشخيص گمرک ايران) به همين نحو قابل ترخيص خواهد بود و در غير اين صورت با اعتراض صاحب کالا، مراتب در کميسيون‌هاي موضوع مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) قانون قابل رسيدگي مي‌باشد.

ماده۱۴۲ـ مسافران غيرمقيم ايران که با وسايل نقليه شخصي خود وارد کشور مي‌شوند، هرگاه براي وسايل ياد شده جواز عبور (کارنه دوپاساژ، تريپتيک يا ديپتيک) از کانونهاي جهانگردي کشورهاي ملحق به قرارداد گمرکي ورود موقت وسايل نقليه شخصي سال ۱۹۵۴ منعقده در نيويورک در دست داشته و به گمرک ورودي ارايه دهند مي‌توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ يا تريپتيک يا ديپتيک بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجه‌الضماني به گمرک از وسيله نقليه خود در کشور استفاده نمايند و يا در مدت مذکور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند. گمرک ايران مي‌تواند به درخواست متقاضي در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل کشور را حداکثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد نمايد.

تبصره ۱ـ استفاده از مزاياي اين ماده‌ منوط به اجتماع شرايط زير در جواز عبور مي‌باشد:

۱ـ جواز ياد شده براي ورود وسيله نقليه به ايران داراي اعتبارباشد.

۲ـ مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد.

۳ـ در هيچ يک از قسمتهاي مختلف جواز ياد شده آثار قلم خوردگي يا حک و اصلاحي وجود نداشته باشد، مگر اينکه کانون صادرکننده جواز اصلاحي را که به عمل آمده با مهر و امضاي خود گواهي کرده باشد.

تبصره ۲ـ ايرانيان مقيم خارج از کشور به شرطي مي‌توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه متوالي در خارج اقامت داشته باشند.

ماده۱۴۳ـ گمرک ورودي در صورتي که جواز عبور ارايه شده جامع شرايط مذکور در بند(۱)تبصره ماده (۱۴۲) باشد، مشخصات جواز وسيله نقليه را در دفتر مخصوص شماره‌گذاري و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در ماده ياد شده به‌شرح زير عمل مي‌نمايد:

۱ـ در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جداشدني و يک قطعه سوش مي‌باشد، قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قيد شماره و ثبت گمرک در سوش بدون تشريفات ديگري به صاحب جواز مسترد و وسيله نقليه را در اختيار او مي‌گذارد.

۲ـ در مورد تريپتيک و ديپتيک که داراي قطعات جدانشدني نمي‌باشند فقط شماره و ثبت گمرک در حين ورود و خروج در محل رواديد قيد و وسيله نقليه در اختيار صاحب آن گذاشته مي‌شود.

تبصره ـ گمرک ورودي بايد از دارنده جواز عبور استعلام کند که از کدام يک از مرزهاي کشور با وسيله نقليه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذکور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروجي اطلاع دهد. همچنين دارنده جواز را متوجه کند، در صورت فروش وسيله نقليه خود در ايران بايد قبل از تسليم به خريدار به يکي از گمرک‌هاي مجاز مراجعه و با ارايه پروانه عبور و انجام تشريفات مقرر براي واردات قطعي، حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمرکي دريافت کند و در غير اين صورت مراتب‌ مشمول مقررات قاچاق گمرکي خواهدبود. هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاينه وسيله نقليه و تطبيق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره‌گذاري و پلمب شده به وسيله‌گمرک ثبت و خروج وسيله نقليه را به‌گمرک ورودي اطلاع خواهد داد.

ماده ۱۴۴ـ هرگاه وسيله نقليه که به موجب جواز عبور وارد مي‌شود از کشور خارج نگردد مراتب به وسيله گمرک ورودي يا خروجي به گمرک ايران اعلام مي‌گردد تا براي پيگرد قانوني از مجراي کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

مبحث دوم ـ پيک سياسي و بسته‌هاي پست سياسي

يکم ـ مقررات مربوط به پيک سياسي و شرايط خاص بسته‌هاي پيک سياسي

ماده۱۴۵ـ مسيرپيک‌سياسي (کشورهاي عبور (ترانزيت) و مقصد) در ورقه مخصوص پيک سياسي قيد خواهد شد. پيک‌سياسي بايد در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پيک سياسي و عين بسته پست سياسي را که حامل آن مي‌باشد به گمرک ارايه نمايد.

ماده۱۴۶ـ پيک سياسي ممکن است حامل بسته‌هاي پست سياسي يک يا چند دولت باشد که در اين صورت بسته‌هاي صادره از طرف هريک از مبادي به عنوان هريک از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و از هريک از مبادي به مقاصد مختلف بايد ورقه مخصوص پيک سياسي همراه پيک سياسي باشد.

ماده۱۴۷ـ وزن هر بسته يا مجموع چند بسته سياسي صادره از طرف وزارت امور خارجه يا نمايندگي‌هاي مختلف يک دولت در يک مسافرت پيک سياسي محدود به‌حدودي است که توسط دولت تعيين مي‌شود.

تبصره ـ در مواردي که بسته‌هاي سياسي بدون پيک سياسي وارد مي‌شود، وزن مقرر در اين ماده وزن بسته يا بسته‌هايي است که موضوع يک بار نامه بوده و در يک رديف از فهرست کل بار(مانيفست) ثبت شده باشد.

ماده۱۴۸ـ هر گاه مأموران گمرک به صورت مستقيم يا از طريق مراجع ذي صلاح اطلاع يابند که مقررات مربوط رعايت نشده است،چنانچه بسته‌هاي پست سياسي از خارج براي نمايندگي‌هاي دولت‌هاي کامله الوداد در ايران يا وزارت امور خارجه ايران فرستاده يا از طرف نمايندگي ‌هاي کشورهاي خارجي در ايران به خارج ارسال مي‌شود، بسته ياد شده توسط گمرک پلمب و با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه و سفارت مذکور باز شده و چنانچه واجد شرايط مقرر نباشد، اجازه ورود يا خروج داده نمي‌شود. در اين گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظيم و به امضاي رييس گمرک، نمايندگان وزارت امور خارجه و سفارت مي‌رسد.

تبصره ـ بسته‌هاي پست سياسي وارده به عنوان سفارتخانه‌هاي کشورهاي خارج در تهران که مطابق مقررات اين بخش نباشد در صورت تقاضاي‌پيک سياسي به جاي مهرو موم و ارسال آن به مرکز مي‌تواند به وسيله همان پيک به خارج عودت گردد.

ماده۱۴۹ـ هيچ گونه شيئي غير از اشياء و مکاتبات رسمي مربوط به مأموريت و انجام وظايف آن دولت، موضوع بندهاي(۲) و (۴) ماده(۲۷) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي ـ مصوب ۱۳۴۳ـ نبايد به وسيله بسته پست سياسي حمل گردد.

دوم ـ تسهيلات و معافيتهاي پيک سياسي

ماده۱۵۰ـ پيک سياسي که با رعايت شرايط مقرر در بند يکم اين مبحث اعزام مي‌شود مورد حمايت دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و مأمورين لشکري و کشوري موظفند در مواقع ضروري براي حفظ و حراست پيک سياسي و بسته سياسي همراه وي مساعدت کامل نمايند.

ماده ۱۵۱ـ بسته‌هاي پست‌ سياسي که مطابق مقررات بند يکم اين مبحث فرستاده مي‌شود در موقع ورود و خروج از مرز کشور از طرف مأموران‌دولت باز و بازرسي نمي‌شوند.

تبصره ـ چنانچه پيک سياسي علاوه بر بسته‌هاي پست سياسي محموله‌هاي ديگري همراه داشته باشد، آن محموله‌ها تابع مقررات عمومي خواهد بود، ولي اگر حامل بسته پست سياسي علاوه بر عنوان پيک سياسي از اشخاصي باشد که از نظر قانون داراي حق استفاده از معافيت خاصي است مي‌تواند از معافيت قانوني در حدود مقررات مربوط به معافيت‌ها استفاده نمايد و در غير اين صورت مسافر عادي تلقي و تشريفات مقرر درباره محموله‌هاي همراه وي انجام مي‌شود.

سوم ـ مقررات راجع به ورقه مخصوص پيک سياسي و رواديد مخصوص پيک سياسي

ماده۱۵۲ـ ورقه مخصوص پيک سياسي دولت با دو سوش تنظيم مي‌شود که اعتبار يک مسافرت را داشته و براي رفت و برگشت صادر نمي‌شود. رواديد مخصوص ورقه پيک سياسي مطابق نمونه‌اي خواهد بودکه از طرف وزارت امور خارجه تهيه و به گمرک ايران اعلام خواهد شد.

ماده۱۵۳ـ مأموران گمرک مرزي دفاتر مخصوص سوشداري را براي ثبت ورود و خروج پيک‌هاي سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي خارجي نگهداري نموده و در هر مسافرت پيک سياسي يک ورقه از دفتر مذکور را که حاوي اطلاعات مربوط مي‌باشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرک ايران به وزارت امور خارجه مي‌فرستند.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بين المللي

يکم ـ مرسولات وارده از خارج کشور

ماده۱۵۴ـ کيسه‌هاي حاوي مرسولات وارده از خارج کشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأموران‌گمرک با توجه به صحت پلمب مبدأ و گمرک مرزي و بارنامه‌هاي همراه آنها باز مي‌شوند. اين نظارت با زدن مهري که از طرف گمرک ايران تهيه مي‌گردد بر روي فرم‌هاي (برگه‌هاي)پستي که عبارت از بارنامه کيسه‌ها و محتويات آنها مي‌باشد اعمال مي‌شود.

ماده۱۵۵ـ در صورتي که مرسوله پس از ارزيابي مشمول پرداخت حقوق ورودي باشد در دفتر مخصوص ثبت و پس از تعيين وجوه متعلقه و وصول آن به ترتيب مذکور در ماده (۹۱) قانون و در صورت معافيت بدون صدور پروانه يا پته، با ثبت در دفتر مذکور و مهر کردن اسناد و مرسوله به مهر معافيت به گيرنده تحويل خواهد شد.

تبصره ـ ترخيص محموله‌ها و مرسولاتي که جنبه تجاري داشته باشند،تابع تشريفات گمرکي و مقررات عمومي واردات خواهند بود.

دوم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل کشور (عبور داخلي)

ماده۱۵۶ـ در مورد مرسولات پستي عبور داخلي اظهارنامه عبور داخلي مرسولات پستي درچهار نسخه تنظيم و صادر مي‌شود که يک نسخه به پست مقصد ارسال، يک نسخه در پست مبدأ نگاهداري، يک نسخه جهت گواهي و اعلام وصول مرسولات به‌گمرک مقصد و نسخه چهارم در گمرک مبدأ نگاهداري مي‌شود.

تبصره۱ـ در صورتي که مرسوله عبوري با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع يا مجاز مشروط شناخته شود، بايد طبق مفاد ماده(۱۲۳) قانون اقدام گردد.

تبصره۲ـ اداره پست مي‌تواند در يک اظهارنامه عبوري چندين محموله و مرسوله پستي را يک جا اظهار نمايد.

ماده۱۵۷ـ نظارت در امر کيسه‌بندي و ارسال مرسولات عبور داخلي با صدور اظهارنامه موضوع ماده (۱۵۶) و پلمب کيسه‌ها يا به روش‌هاي خودکار که قانوناً تجويز و به اجرا گذاشته مي‌شود اعمال و مشخص خواهد گرديد.

تبصره ـ در مورد کيسه‌هاي حاوي مرسولات عبوري در دفاتر مبادله مقصد عيناً همانند کيسه‌هاي وارده از خارج رفتار و اعمال مقررات خواهد شد.

سوم ـ برگشت مرسولات پستي وارده از خارج کشور يا ارسال آنها به مقصد جديد در خارج از کشور

ماده۱۵۸ـ در مورد مرسولات پستي برگشتي به مبدأ و يا ارسالي به مقصد جديد در خارج کشور اظهارنامه مرجوعي در چهار نسخه تنظيم و يک نسخه به دفتر مبادله پستي تنظيم‌کننده دپش، يک نسخه به گمرک ناظر بر تنظيم دپش، يک نسخه در گمرک مبدأ و نسخه چهارم در پست مبدأ نگهداري خواهد شد. مرسولات برگشتي توسط مأموران گمرک پملب شده و در جوف کيسه‌هايي که توسط مأموران پست و گمرک پلمب مي‌شود به دفاتر مبادله پستي ارسال مي‌گردد.

ماده۱۵۹ـ مأموران گمرک در دفاتر مبادله پستي تنظيم‌کننده دپش با درج شماره دپش رديف ثبت مرسوله و تاريخ ارسال آنها در نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسولات را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرک مبدأ اطلاع ميدهند.

تبصره ـ مأموران گمرک مرزي موظفند نسخه تحويل دپش‌هاي خروجي را پس از بررسي صحت پلمب گمرک مبدأ دپش امضا و خروج از مرز مرسولات را تأييد نمايند.

چهارم ـ توزيع مرسولات

ماده۱۶۰ـ در صورتي که مرسوله‌اي طبق مقررات پستي غيرقابل توزيع تشخيص و برگشت آن به مبدأ بلامانع باشد با تنظيم اظهارنامه مرجوعي به کشور فرستنده يا مقصد جديد از داخل کشور ارسال و پروانه يا پته گمرکي با قيد شماره اظهارنامه مرجوعي و علت برگشت در قبال اخذ رسيد عيناً جهت ابطال به گمرک مسترد خواهد شد.

مبحث چهارم ـ مقررات گمرکي مربوط به فروشگاههاي آزاد

ماده ۱۶۱ـ دايرنمودن فروشگاه آزاد پس از موافقت، توديع تضمين و عقد قرارداد با گمرک ايران امکان پذير است. به جز کالاهاي ممنوع اعم از ورودي و صدوري موضوع مواد(۱۲۲) و (۱۲۶) قانون، ساير کالاها قابل عرضه در فروشگاههاي آزاد ميباشد.

اصلاح ماده (۱۶۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

شماره۱۳۵۰۴۰/ت۵۳۸۷۳هـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۱۶۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ عبارت «کالاهای خارجی مطابق فهرستی که حسب مورد توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و نیز سایر کالاهای داخلی قابل عرضه در فروشگاه های آزاد می باشد جایگزین عبارت «سایر کالاهای قابل عرضه در فروشگاه های آزاد می باشد می گردد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده ۱۶۲ـ کالايي که به نام فروشگاه آزاد از خارج وارد مي‌شود با رعايت مقررات مربوط به تحويل و تحول کالا و تنظيم صورتمجلس،تحويل فروشگاه مي‌گردد و در صورتي که انبار فروشگاه خارج از انبارهاي گمرک باشد با انجام تشريفات ورود موقت به‌انبار فروشگاه منتقل مي‌شود. کالاي داخلي نيز با انجام تشريفات و صدور پروانه صدور موقت به فروشگاه آزاد تحويل و با اعلام آن فروشگاه و ارايه اسناد مربوط به خروج توسط مسافران خروجي پروانه صدور موقت تبديل به صدور قطعي مي‌گردد.

ماده۱۶۳ـ در انبار فروشگاه آزاد که در خارج از انبارهاي گمرکي مي‌باشد دفتري براي ثبت کالاي وارده از خارج و دفتر ثبت کالاي داخلي بر طبق نمونه‌اي‌که از طرف گمرک ايران تعيين مي‌شود نگهداري و صفحه‌هاي آن از قبل توسط گمرک شماره‌گذاري و تعداد آن در اولين صفحه قيد و توسط رييس گمرک امضا و دفتر مهر و موم مي‌شود.

ماده۱۶۴ـ مسئوليت حفظ و نگهداري کالا در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهاي گمرکي ميباشد به عهده دارنده فروشگاه بوده و در صورت فقدان يا کاهش کالا طبق مقررات مربوط به ورود موقت اقدام خواهد شد.

ماده۱۶۵ـ کالاي داراي حقوق ورودي با رعايت شرايط مندرج در ماده (۱۳۸) به مسافران ورودي و کالاي خروجي با رعايت جنبه غيرتجاري به مسافران خروجي فروخته مي‌شود. فروش کالا به هر مسافر يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي در قبال صدور قبض فروش مي‌باشدکه در سه نسخه صادر و يک نسخه آن در فروشگاه نگهداري، يک نسخه به مسافر يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي تحويل و نسخه سوم به گمرک تسليم مي‌شود.

ماده۱۶۶ـ کالايي که با معافيت در فروشگاه آزاد به مسافران خروجي فروخته مي‌شود بايد در کيسه‌هاي مخصوص قرارداده شده و همراه با قبض فروش، منقوش به مهر آن فروشگاه به آنها تحويل گردد.

ماده۱۶۷ـ مهلت ورود موقت کالاي خارجي موضوع اين مبحث شش ماه خواهد بود. در موارد استثنايي به درخواست دارنده فروشگاه آزاد و برحسب نوع کالا، مدت ياد شده با تشخيص گمرک ايران قابل تمديد مي‌باشد. پس از انقضاي مهلت، دارنده يا بهره‌بردار فروشگاه ياد شده موظف است کالا را برگشت يا با رعايت مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي ترخيص نمايد و در غيراينصورت بدون اخطار مشمول مقررات کالاي متروک مي‌گردد و در صورتي که کالا با رويه ورود موقت به انبار فروشگاه مذکور در خارج از اماکن گمرکي منتقل شده باشد براساس مقررات مبحث دوم فصل اول اين بخش اقدام مي‌شود.

ماده۱۶۸ـ تسويه هر پروانه ورود موقت به محض انتقال کالاي موضوع پروانه ورود موقت به فروشگاه آزاد به انجام خواهد رسيد و در مورد کالاي داخلي و تبديل پروانه خروج موقت به قطعي براساس اعلام فروشگاه و رعايت مقررات مربوط خواهد بود.

مبحث پنجم ـ انتقالي

ماده ۱۶۹ـ براي انتقال کالا شرکت حمل و نقل يا نماينده وي بايد اظهارنامه به‌گمرک تسليم نمايد اظهارنامه بايد مبين تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوي بسته‌هايي باشد که انتقال آنها مورد تقاضا است.

ماده۱۷۰ـ در مورد انتقال مستقيم، گمرک و مرجع تحويل گيرنده پس از دريافت اظهارنامه، مأموراني براي نظارت تعيين مي‌نمايند که مراقب جريان انتقال کالا باشند. مشخصات بسته‌هايي که به تدريج از يک وسيله نقليه تخليه و به ديگري بارگيري مي‌شود در اوراق بار شماري يادداشت و پس از اتمام عمليات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبيق و اگر اختلافي مشاهده نشود مراتب در زير اظهارنامه قيد و آن را امضا ميکنند و هرگاه اختلافي ديده شود شرح اختلاف را گزارش ميدهند تا دستور رسيدگي و رفع اختلاف صادر گردد.

ماده۱۷۱ـ در مورد انتقال غيرمستقيم پس از تسليم اظهارنامه و صدور اجازه تخليه با رعايت همان اصول و ترتيبي که در بخش سوم قانون مقرر است بسته‌ها از وسيله نقليه تخليه شده و با رعايت همان اصول تحويل مرجع تحويل‌گيرنده مي‌گردد.

ماده۱۷۲ـ براي انتقال کالاهاي تحويل شده به وسيله نقليه ديگر و بارگيري آن، تحويل دهنده کالا بايد به صورت کتبي از گمرک و مرجع تحويل‌گيرنده درخواست صدور اجازه انتقال کرده و نسخه‌اي از اظهارنامه و رسيد انبار را به آن ضميمه نمايد و در اين صورت اجازه انتقال صادر و بسته‌ها به وسيله نقليه ديگر حمل و تحت نظارت مأموراني که گمرک در ضمن صدور اجازه تعيين مي‌کند بارگيري گرديده و سپس اجازه حرکت وسيله حمل توسط گمرک صادر خواهد گرديد.

مبحث ششم ـ کران‌بري (کابوتاژ)

ماده۱۷۳ـ براي انجام تشريفات کالاي کران‌بري، صاحب کالا يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه ضميمه شده به اسناد مالکيت کالا و مجوزهاي مورد نياز و تضمين لازم (در صورت تعلق) يا تعهد يا قيود ديگر را به گمرک تسليم نمايد.

تبصره ـ براي وسايل نقليه دريايي داخلي حامل کالاي کران‌بري به جاي اظهارنامه به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر اکتفا مي‌شود.

ماده۱۷۴ـ کالاي کران‌بري بايد در مدتي که از طرف گمرک مبدأ تعيين مي‌شود به گمرک مقصد برسد. مدت ياد شده را گمرک مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسايل نقليه، مسافت، کيفيت راه و فصول مختلف سال تعيين مي‌نمايد. علاوه بر مدت مذکور، گمرک مهلت ديگري نيز براي ارايه اظهارنامه گواهي شده گمرک مقصد که حداکثر آن سه ماه از تاريخ وصول کالا به گمرک مقصد خواهد بود، تعيين خواهد نمود.

ماده۱۷۵ـ پس از پايان عمليات ارزيابي و صدور پروانه کران‌بري با پلمب بسته‌ها و در صورت قابل پلمب بودن وسيله حمل با پلمب آن نسخه‌اي از پروانه و اظهارنامه کران‌بري در اختيار صاحب کالا قرار مي‌گيرد. پروانه کران بري در تمام مدت حمل بايد همراه محموله باشد. در صورتي که کالاي کران بري موضوع يک پروانه با بيش از يک وسيله حمل شود طبق ماده (۱۰۱) اقدام خواهد شد.

ماده۱۷۶ـ تمديدمهلت يا تغيير گمرک مقصد کالاي کران‌بري با درخواست کتبي صاحب کالا و موافقت رييس گمرک مبدأ امکان پذير است که در اين صورت مراتب به‌گمرک مقصد اوليه نيز اعلام خواهد شد.

ماده۱۷۷ـ بلافاصله‌پس از رسيدن محموله کران بري به گمرک مقصد، در صورتي که مهلت پروانه کران بري منقضي نشده باشد مأموران گمرک مشخصات کالا را با مندرجات پروانه تطبيق و بسته‌ها و پلمب آنها را معاينه مي‌کنند و چنانچه اختلافي مشاهده نشد ورود کالا را با قيد تاريخ در محل مخصوص اظهارنامه کران بري تصديق، امضا و به صاحب کالا تسليم مي‌نمايند.

ماده۱۷۸ـ هر محموله کران بري که بعد از انقضاي مهلت پروانه به گمرک مقصد برسد در صورتي که نسبت به وصول تضمين يا پيگيري تعهد اقدامي نشده باشد با اخذ جريمه انتظامي‌به تشخيص رييس گمرک اجازه تخليه و ورود کالا داده مي‌شود. در مواردي که علت تاخير ناشي از قوه قهريه (فورس ماژور) يا عذر موجهي باشد در اين صورت گمرک مقصد بايد مراتب را با ارسال مدارک صاحب کالا مبني بر اثبات وجود اتفاقات قهري يا عذر موجه به گمرک ايران گزارش نمايد. اگر گمرک ايران دلايل را کافي و قانع‌کننده تشخيص دهد اجازه صدور گواهي ورود محموله را به گمرک مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرک مبدأ براي عدم وصول تضمين يا استرداد آن اعلام مي‌نمايد.

ماده۱۷۹ـ هرگاه پلمب يک يا چند بسته از محموله کران‌بري شکسته شده باشد محتويات بسته يا بسته‌ها بازرسي مي‌شود و در صورتي که محتويات آنها با مندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم گردد که پلمب‌ها غير عمد شکسته يا از بين رفته است، گمرک مقصد اظهارنامه را گواهي و به صاحب آن تسليم مي‌نمايد. هرگاه پلمب گمرکي شکسته يا محو شده و مشخصات کالاي محتوي بسته مربوط با مندرجات پروانه کران‌بري مغاير باشد علاوه بر وصول تضمين يا پيگيري براي اجراي تعهد، با کالا براساس مقررات کالاي ورودي و در مورد کالاي ايراني مانند کالاي صادراتي بازگشتي رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۰ـ هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته‌هاي يک محموله کران‌بري زيادتر از تعداد مندرج در پروانه کران‌بري است مقدار اضافي کالاي وارده از خارج و در مورد کالاي ايراني کالاي صادراتي بازگشتي تلقي و حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به آنها رفتار مي‌شود و آن مقداري که مربوط به پروانه کران‌بري است پس از رسيدگي و حصول اطمينان از ارتباط آن با پروانه کران‌بري در اختيار صاحب کالا گذاشته مي‌شود و گواهي ورود آن مقدار نيز صادر و تسليم مي‌گردد.

ماده۱۸۱ ـ هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته‌هاي يک محموله کران‌بري کمتر از تعداد مندرج در پروانه کران‌بر مي‌باشد گواهي ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسيدگي و احراز ارتباط بسته‌ها با پروانه مربوط به صاحب کالا تسليم مي‌شود. در ضمن گمرک مقصد موظف است مراتب را به گمرک مبدأ اعلام تا به مقدار کسري کالا نسبت به وصول تضمين و يا اجراي تعهد اقدام نمايد.

ماده۱۸۲ ـ صاحب کالاي کران‌بري اظهارنامه گواهي شده ورود مجدد کالا را که از طرف گمرک مقصد صادر گرديده و به گمرک مبدأ تسليم مي‌نمايد. گمرک مبدأ در صورتي که گواهي‌نامه حاکي از ورود کالا به گمرک مقصد در مهلت تعيين شده را رويت نمايد، دستور تسويه تضمين يا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهي شده مذکور را به همراه سابقه پروانه بايگاني مي‌نمايد.

تبصره۱ـ در هر يک از گمرک هاي مبدأ و مقصد بايد اطلاعات مربوط به کالاي کران‌بري در خصوص ثبت ورود و خروج کالا نگاهداري شود.

تبصره۲ـ گمرک مبدأ موظف است‌بلافاصله پس از صدور پروانه کران بري مراتب را به گمرک مقصد اعلام و گمرک مقصد موظف است پس از وصول کالا چگونگي ورود کالا و تاريخ ورود آن را با قيد شماره و تاريخ اظهارنامه ورود به گمرک مبدأ اطلاع دهد.

بخش هشتم ـ تخلفات گمرکي و قاچاق

ماده۱۸۳ـ در خصوص کالاهاي مستعملي که به استناد قانون خاص بايد براي آنها براساس کالاي نو حقوق ورودي پرداخت شود، مابه‌التفاوت حقوق ورودي ناشي از تفاوت بين ارزش واقعي مستعمل با ارزش نو تعيين شده مشمول جريمه يا ابطال پروانه صادراتي نخواهد بود.

ماده۱۸۴ـ در اجراي تبصره ماده (۱۱۱) قانون، گمرک ايران موظف است نسبت به ايجاد بانک اطلاعاتي از تعداد تخلفات قطعي شده، سابقه و وضعيت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نمايد.

گمرکهاي اجرايي بايد جريمه را براساس اطلاعات موجود در اين بانک تعيين و ثبت نمايند. در مواردي که مرتکب تخلف داراي سابقه قبلي در مورد يک موضوع خاص باشد، روساي گمرک مي‌توانند با تعيين جريمه مناسب و بالاتر از ميزان جريمه قبلي، به نحوي که داراي اثر بازدارندگي باشد، اقدام نمايند.

ماده۱۸۵ـ گمرک ايران ضمن همکاري با مراجع ذي ربط مي‌تواند تمهيدات لازم را در زمينه اجراي صحيح و دقيق قانون مبارزه پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در زمينه امور گمرکي فراهم نمايد.

گمرک ايران مي‌تواند به منظور پيشگيري، مقابله و مبارزه جدي با ورود و خروج و عبور (ترانزيت) مواد مخدر (اعم از سنتي و صنعتي)، مواد روانگردان و پيش سازه‌هاي مواد مذکور، از تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي از جمله سگ‌هاي موادياب و دستگاههاي آشکارساز استفاده نمايد.

ماده۱۸۶ـ وسايل نقليه يا کالايي که به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي و وسايل نقليه‌اي که به استناد جواز بين‌المللي واردکشورشده‌اند و عليرغم اعلام جرم قاچاق منتهي به صدور حکم برائت از سوي مراجع قضايي گرديده‌اند، تا زمان تسليم کالا به گمرک مشمول جريمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهند بود.

ماده۱۸۷ـ منظور از عبارت «از نوع کالاي اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون، کالايي است که از هر حيث با کالاي اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون، اظهارنامه‌اي است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.

ماده۱۸۸ـ‌ دبيرخانه کميسيون موضوع ماده (۱۱۴) قانون در گمرک ايران مي‌باشد.

بخش نهم ـ معافيت‌ها و ممنوعيت‌ها

ماده۱۸۹ـ در مورد کالاي موضوع بند (ب) ماده (۱۱۹) قانون در هر مورد بايد از طرف وزارت امور خارجه موافقت‌نامه کتبي با ذکر مشخصات کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافيت به استناد آن از طرف گمرک ايران صادر و ابلاغ شود و ترخيص آن موکول به تسليم اظهارنامه به امضاي مقام متقاضي و انجام تشريفات مربوط خواهد بود.

بخش دهم ـ کارگزار گمرکي

ماده۱۹۰ـ انجام تشريفات گمرکي‌به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاري گمرکي است، ولي سازمانهاي دولتي و سفارتخانه‌ها مي‌توانند کارمندان تمام‌وقت خود را براي انجام امور گمرکي کالاهاي متعلق به خود با تصريح حدود اختيارات به گمرک معرفي نمايند بدون اينکه نياز به ارايه پروانه کار‌گزاري گمرکي داشته باشند. صاحبان کالا (اشخاص حقوقي) مي‌توانند کارمندان تمام وقت خود را که داراي وکالت نامه رسمي مي‌باشند جهت ترخيص کالاي خود به گمرک معرفي نمايند.

تبصره۱ـ اشخاصي که به نمايندگي يا وکالت از طرف مؤديان در مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي شرکت مي‌نمايند، الزامي به داشتن پروانه کار‌گزاري گمرکي ندارند.

تبصره۲ـ کارمندان موضوع اين ماده با داشتن شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (ت) ماده (۱۹۱) و دارا بودن حداقل مدرک ديپلم بعد از طي دوره آموزشي مورد تأييد گمرک ايران کارت مخصوصي از گمرک ايران دريافت خواهند نمود.

ماده۱۹۱ـ متقاضيان پروانه کار‌گزار گمرکي بايد داراي شرايط زير باشند:

الف ـ تابعيت ايران

ب ـ ارايه گواهي عدم سوء‌ پيشينه کيفري (از مرجع قانوني مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکي به گواهي گمرک ايران.

پ ـ داشتن حداقل مدرک کارداني در رشته‌هاي امور گمرکي يا حداقل کارشناسي در ساير رشته‌ها.

ت ـ دارا بودن گواهي پايان خدمت و يا معافيت دايم از خدمت نظام وظيفه.

ث ـ کارمند دولت نباشد.

ج ـ موفقيت در آزمون مربوط به قوانين گمرکي، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ايران حسب نياز برگزار مي‌شود.

چ ـ داشتن حداقل سن بيست و پنج سال تمام.

تبصره۱ـ کساني ‌که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون داراي پروانه بوده‌اند، از داشتن شرايط بندهاي (پ) و (ج) مستثني خواهند بود.

تبصره۲ـ يک چهارم از سهميه پذيرش کارگزار گمرکي به بازنشستگان گمرک اختصاص مي‌يابد به شرط اينکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهوري اسلامي ايران گذرانده باشند.

تبصره۳ـ در مورد اشخاص حقوقي، مدير‌عامل يا رييس هيئت مديره آنها بايد داراي شرايط ياد شده باشد.

تبصره۴ـ پروانه کارگزار گمرکي به شرط داشتن شرايط موضوع بندهاي (الف) و (ب) پس از ارايه گواهي از سوي سازمان امور مالياتي کشور مبني بر عدم بدهي مالياتي هر دو سال يک بار طبق دستورالعملي که توسط گمرک ايران تهيه مي‌شود، تمديد خواهد شد.

تبصره۵ ـ در مواردي که گمرک ايران آشنايي با روشهاي جديد ترخيص از طريق شرکت در دوره آموزشي را ضروري بداند، صدور و تمديد پروانه کار‌گزار گمرکي موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود.

ماده۱۹۲ـ براي کارمندان کارگزاران گمرکي کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفي رسمي کارگزار گمرکي صادر مي‌شود. امضاي اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکي يا کارمند تمام‌وقت و موظف او که داراي وکالت‌نامه رسمي از وي باشد امکانپذير است.

تبصره ـ کارمندان کارگزاران گمرکي بايد داراي شرايط مذکور در بند (ث) ماده (۱۹۱) و تبصره (۲) ماده (۱۹۰) باشند. اشخاصي که قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌عنوان کارمند کارگزار گمرکي داراي کارت مخصوص بوده‌اند از شرط دارا بودن مدرک ديپلم معاف مي‌باشند.

ماده۱۹۳ـ کارگزار گمرکي موظف است آمار عملياتي را که در گمرک انجام مي‌دهد در دفتر مخصوصي حاوي اطلاعات مذکور در اظهارنامه و پروانه گمرکي طبق نمونه تعيين شده توسط گمرک ايران به تفکيک هر گمرک ثبت و به محض درخواست گمرک آن را جهت بررسي ارايه نمايد. اين دفتر به هنگام اعطاي پروانه کارگزار گمرکي توسط گمرک ايران شماره‌گذاري و پلمب مي‌شود.

ماده۱۹۴ـ از نظر نحوه انجام تشريفات گمرکي و ميزان جرايم احتمالي تفاوتي بين صاحب کالا که شخصاً و يا از طريق کارگزار گمرکي يا نماينده خود اقدام مي‌نمايد، وجود ندارد. گمرک ايران مجاز است براي صاحبان کالا که از کارگزاران گمرکي استفاده مي‌نمايد تسهيلات ويژه‌اي مطابق قوانين و مقررات مربوط در نظر گيرد.

ماده۱۹۵ـ شرکت‌هاي حمل سريع به‌عنوان مسئول حمل و تحويل نمونه‌هاي تجاري و محموله‌هاي غير‌تجاري که فهرست و ميزان آنها بنا به پيشنهاد گمرک ايران و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌شود مجازند آن نمونه‌ها و محموله‌ها را فقط با ارايه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعايت ساير مقررات ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

فصل اول ـ کسر دريافتي و اضافه پرداختي

ماده۱۹۶ـ هرگونه کسر دريافتي که بر اثر رسيدگي به اظهارنامه و اسناد مربوط کشف شود بايد بلافاصله با رعايت شرايط مندرج در ماده (۱۳۵) قانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب بايد به رييس کل گمرک ايران يا نماينده معرفي شده از طرف وي گزارش شود.

ماده۱۹۷ـ مطالبه نامه کسر دريافتي‌هاي صادره بايد حسب مورد توسط گمرک يا نزديکترين گمرک يا گمرک ايران و يا ادارات امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه کسر دريافتي توسط گمرک ايران بايد به اطلاع گمرک ترخيص‌کننده کالا نيز برسد.

ماده۱۹۸ـ جهت پرداخت جريمه موضوع ماده (۱۴۲) قانون، چنانچه جريمه وصولي موضوع ماده (۱۴۰) قانون کفايت نکند، ما به التفاوت از محل درآمد جاري به صاحب کالا پرداخت خواهد شد و کسر‌ماه در وصول جرايم محاسبه نخواهد شد.

ماده۱۹۹ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا مي‌شود وقتي ترتيب اثر داده مي‌شود که علاوه بر شرايط ماده (۱۴۱) قانون درخواست رد اضافه پرداختي روي اوراق چاپي مخصوص تعيين شده توسط گمرک ايران به وسيله صاحب کالا يا وکيل وي تنظيم وامضا شده باشد. اگر تقاضاکننده دسترسي به اوراق چاپي مخصوص نداشته باشد و يا نتواند آن را در مرحله اول تکميل و تسليم نمايد تقاضاي اوليه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختي موکول به تنظيم وتسليم اوراق استرداد چاپي خواهد بود.

ماده۲۰۰ـ هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختي به گمرک ايران تسليم شود گمرک ايران مي‌تواند در صورتي که درخواست حاوي تمام شرايط مذکور در قانون و اين آيين‌نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمرکي که سند ترخيص از آنجا صادر گرديده است براي رسيدگي و اقدامات قانوني ارسال نمايد.

فصل دوم ـ حسابرسي پس از ترخيص

ماده۲۰۱ـ هدف از حسابرسي پس از ترخيص، بررسي و انطباق اظهارنامه‌هاي تسليمي به گمرک با قوانين و مقررات مربوط و پرداخت صحيح حقوق ورودي، مالياتها و عوارض متعلق است. گمرک ايران مي‌تواند جهت حصول اطمينان و صحت اظهار از طريق بررسي دفاتر، سوابق مالي، نظامهاي بازرگاني، سوابق ترخيص مکاتباتي و اطلاعات بازرگاني نگهداري شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي که به طور مستقيم و يا غير‌مستقيم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند، اقدام نمايد.

تبصره۱ـ حسابرسي پس از ترخيص توسط حسابرساني که در امور گمرکي مهارتهاي لازم را دارند، انجام مي‌شود. گمرک در صورت لزوم مي‌تواند از خدمات سازمان حسابرسي (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي) يا موسسات حسابرسي مورد تاييد سازمان حسابرسي يا جامعه حسابداران رسمي ايران نيز استفاده نمايد.

تبصره۲ـ به منظور عملياتي نمودن حسابرسي پس از ترخيص، ايجاد واحد حسابرسي پس از ترخيص در گمرک ايران و پست‌هاي سازماني براي حسابرسان آن الزامي است.

ماده۲۰۲ـ گمرک ايران پس از هماهنگي لازم و ابلاغ کتبي به طرف حسابرسي شونده حداقل ده روز پيش از شروع حسابرسي، تاريخ شروع حسابرسي و اسامي گروه حسابرسي را جهت همکاري حسابرس شونده اعلام مي‌کند. گروه حسابرسي حداقل از چهار نفر شامل رييس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشکيل مي‌شود. سرپرست گروه حسابرسي در اولين جلسه حسابرسي بايد مدت زمان تقريبي براي انجام حسابرسي و تاريخ پايان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نمايد و چنانچه به دلايلي تمديد اين مدت لازم باشد، مراتب بايد قبل از پايان زمان به وي اعلام شود.

تبصره ـ پس از ابلاغ برنامه حسابرسي به طرف حسابرسي شونده، وي مي‌تواند حداکثر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ با ارايه دلايل و مستندات قابل قبول به صورت کتبي درخواست به تعويق انداختن برنامه حسابرسي پس از ترخيص را بنمايد. رييس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران و يا شخصي که از طرف وي تعيين مي‌شود، مي‌تواند پس از بررسي درخواست و دلايل عنوان شده در موارد استثنايي با به تعويق انداختن حسابرسي پس از ترخيص موافقت نمايد.

ماده۲۰۳ـ گمرک ايران در صورت لزوم مي‌تواند اطلاعات مورد نياز اشخاص تحت حسابرسي را از مراجع دولتي و غير‌دولتي مرتبط درخواست نمايد و مراجع ياد شده موظف به همکاري کامل و پاسخگويي به گمرک مي‌باشند.

ماده۲۰۴ـ صاحبان کالا، شرکتهاي حمل و نقل، کارگزاران گمرکي و ساير اشخاص ذي‌ربط که فهرست آنها به وسيله گمرک ايران اعلام خواهد شد، بايد دفاتر و سوابق معاملات مربوط به کالاهاي خود را به مدت سه سال از تاريخ صدور سند ترخيص جهت حسابرسي نگهداري و پس از درخواست کتبي در اختيار گمرک قرار دهند.

ماده۲۰۵ـ عدم ارايه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسي پس از ترخيص و يا خودداري از ارايه آنها عليرغم اعلام کتبي گمرک به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخيص کالا مشمول جريمه معادل دو تا سه برابر ارزش کالاي مورد بررسي خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه در اثر بروز حوادث طبيعي (قوه قهريه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالي درخواستي را جهت حسابرسي در اختيار گمرک قرار دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جريمه نخواهد بود.

ماده۲۰۶ـ گمرک ايران موظف است پس از تکميل حسابرسي، گزارش رسمي کتبي مربوط را ظرف شصت روز از تاريخ پايان حسابرسي تهيه و يک نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسي شونده به نشاني اقامتگاه وي ابلاغ نمايد.

تبصره ـ سرپرست گروه حسابرسي موظف است در آخرين روز حسابرسي ضمن برگزاري جلسه پاياني با اشخاص حسابرسي شونده، صورتجلسه پاياني حسابرسي را همراه با ذکر نام و عناوين حسابرسي شوندگان، مکان و تاريخ انجام حسابرسي و امضاي هر يک از اعضاي گروه حسابرسي تهيه و يک نسخه را به حسابرسي شونده تسليم نمايد.

ماده۲۰۷ـ رسيدگي به اعتراضات نسبت به گزارش پاياني حسابرسي و جرايم تعيين شده در صلاحيت کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي خواهد بود. اعتراض‌کنندگان ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ کتبي گزارش پاياني حسابرسي پس از ترخيص مي‌توانند دلايل اعتراض خود را به تفکيک موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت کتبي به گمرک ايران تسليم نمايند. گمرک ايران موظف است به اعتراض رسيدگي نموده و چنانچه دلايل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذيرش قرار گيرد، گمرک نسبت به اصلاح و تعديل گزارش حسابرسي اقدام خواهد نمود و در غير اينصورت، دلايل رد اعتراض به صورت کتبي توسط گمرک به طرف حسابرسي شونده ابلاغ خواهد شد. طرف حسابرسي شونده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ثانوي گزارش نهايي حسابرسي گمرک مي‌تواند درخواست ارجاع پرونده به کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي را بنمايد. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سي روز از ابلاغ اوليه يا ده روز از ابلاغ ثانوي مقرر منوط به تأمين مبلغ مطالبه شده خواهد بود.

تبصره ـ حسابرسان گمرک ايران موظفند پس از انجام رسيدگي‌هاي خود و شناسايي نواقص، مراتب را طي گزارش کتبي جهت اصلاح سيستم، ثبت و بايگاني و اقدامات پيشگيرانه بعدي منعکس نمايند. پس از پايان و تکميل گزارش حسابرسي و صدور نظر قطعي گمرک براي هريک از طرفهاي حسابرسي شونده به صورت محرمانه شماره‌اي مبني بر رتبه خطر آنها تعيين خواهد شد که اين شماره مبناي ارزشيابي فعاليتهاي مديريت خطر طرف حسابرسي شونده قرار خواهد گرفت.

ماده۲۰۸ـ چنانچه طرف حسابرسي شونده پس از انجام حسابرسي پس از ترخيص و تسليم گزارش نهايي مربوط و صدور رأي قطعي، مشمول پرداخت جريمه تشخيص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرک موظف است از طريق اعمال مواد (۷) و (۸) قانون، جريمه را وصول نمايد.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي

ماده۲۰۹ـ کميسيون‌ها براي رسيدگي به پرونده‌هاي اختلافي با توجه به قوانين مربوط به آيين دادرسي مدني، وقت رسيدگي را جهت حضور مؤدي يا نماينده قانوني وي ابلاغ مي‌نمايند.

عدم حضور مؤدي يا نماينده وي بدون عذر موجه مانع رسيدگي نخواهد بود.

تبصره۱ ـ پذيرش درخواست ارجاع به کميسيون‌ها منوط به پرداخت سپرده‌هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون مي‌باشد.

تبصره۲ ـ در خصوص سپرده‌هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رأي صادره عيناً در تأييد نظر گمرک باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعي منظور و در ساير موارد مبلغ سپرده به صاحب کالا مسترد مي‌گردد.

ماده۲۱۰ ـ کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي بايد در هر هفته حداقل پنج روز کاري جلسه عادي و کميسيون تجديد نظر دو جلسه عادي داشته باشند. محل تشکيل کميسيون‌ها در گمرک ايران خواهد بود.

تبصره۱ـ اعضاي مذکور در بندهاي (الف) و (پ) ماده (۱۴۶) قانون مشمول تبصره (۲) ماده (۱۴۴) قانون (هم‌طراز مدير‌کل) تلقي مي‌شوند.

تبصره۲ـ جلسات کميسيون تجديد ‌نظر با حضور تمامي اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي اکثريت کل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است.

ماده۲۱۱ـ درخواست نمايندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به کميسيون‌ها و حضور در جلسات آن در صورتي پذيرفته مي‌شود که اين موارد در وکالت‌نامه رسمي يا معرفي‌نامه آنها تصريح شده باشد.

ماده۲۱۲ـ صاحب کالا يا نماينده قانوني وي مي‌تواند با تقاضاي کتبي از رؤساي کميسيون‌ها پرونده خود را قبل از تشکيل جلسات رسيدگي در محل کميسيونها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمايند.

برداشتن هر‌گونه تصوير يا رونوشت يا اضافه نمودن مدارک جديد منوط به کسب اجازه مي‌باشد.

ماده۲۱۳ـ در کميسيونها دفتري به نام دفتر ثبت خلاصه مذاکرات تنظيم و نگاهداري مي‌شود. با اعلام رسميت جلسه شماره جلسه و تاريخ و ساعت شروع مذاکرات با ذکر اسامي اعضاي حاضر قيد و مذاکرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأي به اختصار در آن دفتر درج مي‌گردد.

ماده۲۱۴ـ مصوبات کميسيون نسبت به هر پرونده بايد در همان جلسه روي ورقه چاپي مخصوص منعکس گرديده و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد اعم از آنکه تصميم نهايي اتخاذ و يا ادامه رسيدگي به جلسه بعدي موکول و يا براي رفع نقص پرونده يا تحصيل نظر کارشناس يا آزمايشگاه قرار صادر شده باشد.

تبصره ـ هرگاه در موضوعي رأي کميسيون به اکثريت صادر شود اعضايي که با نظر اکثريت موافق نيستند نظر خود را در زير ورقه رأي به‌عنوان اقليت قيد و امضا مي‌نمايند.

ماده۲۱۵ـ کميسيونها موظفند براي تشخيص طبقه‌بندي کالا متن نمانکلاتور سيستم هماهنگ شده، يادداشتهاي توضيحي آن و آراي صادره از سوي شوراي همکاري گمرکي در خصوص طبقه‌بندي کالا و در ساير موارد قوانين و مقررات مربوط را به طور دقيق ملاک صدور رأي قرار داده و در اوراق رأي صادره به منابع ياد شده اشاره نمايند.

ماده۲۱۶ـ کميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمرکي و تجديد نظر مي‌توانند:

الف ـ در مواردي که مراجعه به پرونده و سوابق و بازديد کالا را لازم بدانند يک يا چند نفر از اعضاء را براي بازديد و مطالعه آن پرونده و تهيه گزارش مأمور نمايند.

ب ـ در مواردي که لازم بدانند موضوع را به کارشناس رسمي دادگستري يا مراجع علمي و رسمي يا اشخاصي که از طرف دستگاههاي دولتي معرفي شده‌اند ارجاع نموده و حق‌الزحمه کارشناسي (غير دادگستري) و طرفي که بايد آن را پرداخت نمايد تعيين کنند.

پ ـ به شاکيان متقاضي گواهينامه بدهند که رونوشت گواهي شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقي تحصيل نمايند و اشخاص حقوقي موظفند با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني رونوشت مورد درخواست را تهيه و تسليم نمايند.

ت ـ انجام تحقيق و هرگونه اقدامي که موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق مي‌گردد.

ماده۲۱۷ ـ پس از صدور نظر نهايي کميسيون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور کميسيونها رأي را براي ملاحظه رييس کل گمرک ايران ارسال و وي پس از قيد عبـارت «ملاحظه شد‌» رأي را جهت ابلاغ به مؤدي از طريق دفتر ستـادي مربوط به کميسيون اعاده خواهد نمود.

ماده۲۱۸ـ در اجراي تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده (۱۴۴) و تبصره (۱) ماده (۱۴۶) قانون، دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد مستندات مربوط به سابقه فعاليت مرتبط با امور تجاري و بازرگاني اعضاي کميسيونها را به گمرک ايران اعلام نمايند.

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

ماده۲۱۹ـ گمرک مي‌تواند در صورتي که مقتضيات تجاري و حمل ايجاب نمايد براي حمل کالاهايي که تشريفات گمرکي آن انجام گرديده است، پته عبور صادر نمايد.

ماده۲۲۰ ـ گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسويه آن را در متن قبض تصريح کند. در صورتي که صاحب کالا يا نماينده قانوني وي تا انقضاي مهلت مقرر يا تمديد براي تصفيه سپرده مراجعه نکند، گمرک موظف است وجه سپرده را به درآمد متفرقه منظور نمايد. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ايران يا کميسيون‌ها، واريز سپرده موکول به ابلاغ نتيجه از طرف گمرک ايران خواهد بود.

تبصره۱ ـ وجه سپرده‌هايي که براي ترخيص کالا اخذ مي‌شود پس از انقضاي مهلت موضوع اين ماده با صدور قبض به درآمدهاي مربوط منظور خواهد شد. چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده اضافه دريافت شده است با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي قابل استرداد خواهد بود. مبدأ مرور زمان شش ماه در اين موارد تاريخ صدور قبضي است که به موجب آن سپرده به درآمد منظور گرديده است. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ايران تهيه خواهد شد.

تبصره۲ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانوني يا ايفاي تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارايه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط مي‌باشد.

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي

شماره ۳۷۴۶۰/ت ۵۰۶۹۰هـ ۹/۴/۱۳۹۳

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيـران در جلسه ۴/۴/۱۳۹۳ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱۶۴) قانون امور گمرکي ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي، موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱ـ در ماده (۲۰۳)، عبارت «اشخاص تحت حسابرسي» به عبارت «در ارتباط با موضوع رسيدگي» اصلاح مي‌شود.

۲ـ ماده (۲۰۵) حذف مي‌شود.

۳ـ ماده (۲۲۰) و تبصره (۱) آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۲۲۰ـ گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسويه آن را در متن قبض تصريح و وجه سپرده را به حساب‌هاي موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ واريز کند. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ايران يا کميسيون‌ها، واريز سپرده موکول به ابلاغ نتيجه از طرف گمرک ايران خواهد بود.

تبصره۱ـ چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده، اضافه دريافت شده است، با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي، قابل استرداد خواهدبود. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ايران تهيه خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده۲۲۱ـ گمرک هاي اجرايي موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودي به خزانه دو درصد موضوع ماده (۱۶۰) قانون را کسر و به حساب مخصوصي که از طرف خزانه داري کل کشور افتتاح و اعلام گرديده است، واريز نمايند.

معاون اول رئيس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي

منبع: قانون امور گمركي