آيين‌نامه اجرايي قانون معادن

شماره۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک ۱۱/۴/۱۳۹۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزيران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) اصلاحي قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۲۶۱۲۴۸/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون معادن

فصل اول ـ تعاريف

ماده۱ـ اصطلاحات زير در اين آيين‌نامه در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ـ و اصلاحات بعدي آن.

ب ـ شورا: شوراي عالي معادن، موضوع ماده (۱۲) قانون.

پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ت ـ فعاليت‌هاي معدني: عمليات پي‌جويي براي يافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه‌آرايي کانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي.

ث ـ مجوز صلاحيت: پروانه اشتغال به کار حرفه‌هاي مهندسي معدن و نظاير آن در امور تخصصي مرتبط با فعاليت‌هاي معدني.

ج ـ عامل منتخب: شخص حقيقي و يا حقوقي که براي انجام اکتشاف و يا بهره‌برداري انتخاب و مجوز مربوط به نام وي صادر مي‌شود.

چ ـ حريم: محدوده تعيين شده توسط وزارت در خارج از محدوده پروانه فعاليت‌هاي معدني که در اختيار وزارت است و انجام هرگونه اقدامي در آن با رعايت ماده (۲۳) قانون خواهد بود.

ح ـ سلب صلاحيت: وضعيت دارندگان مجوزهاي مربوط که به تعهدات خود عمل ننموده و براساس فرآيند مقرر در ماده (۲۰) قانون فاقد صلاحيت شناخته شده‌اند.

خ ـ کارشناس رسمي: کارشناس داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن و يا کارشناس رسمي دادگستري.

دـ مزايده: فرآيندي رقابتي براي تعيين عامل منتخب در چارچوب شرايط مشخص (مندرج در اسناد مزايده)

ذـ مزايده‌گزار: عامل برگزاري فرآيند مزايده (وزارت)

رـ مزايده‌گر: اشخاص حقيقي يا حقوقي که اسناد مزايده را دريافت و در آن شرکت مي‌کنند.

زـ مدت زمان فرايند مزايده: زمان فراخوان، مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها، بررسي و ارزيابي پيشنهادها، تعيين برنده و اعلام آن از سوي مزايده‌گزار، زمان پذيرش و اعتبار شکايات مزايده‌گران.

ژـ مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها: اين مهلت به طور همزمان يک روز پس از اولين فراخوان مزايده شروع شده و تا يک ماه خواهد بود و حسب شرايط و موقعيت منطقه، مهلت يادشده تعيين مي‌شود.

س ـ محدوده آزاد: محدوده‌اي که قبلاً براي عمليات معدني ثبت نشده و يا توسط وزارت آزاد اعلام شود.

ش ـ محدوده اکتشافي بلامعارض: محدوده‌اي آزاد که با رعايت ماده (۲۴) قانون و اين آيين‌نامه داراي شرايط لازم براي صدور پروانه اکتشاف باشد و يا محدوده‌هايي که پروانه اکتشاف آنها لغو و يا از درجه اعتبار ساقط شوند.

فصل دوم ـ اکتشاف

ماده۲ـ انجام عمليات اکتشاف توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، مستلزم دريافت پروانه اکتشاف از وزارت است.

ماده۳ـ مواد معدني طبقه يک و دو موضوع ماده (۳) قانون به شش گروه به شرح زير تقسيم مي‌شوند:

الف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاک‌رس

ب ـ گروه دوم: سنگ‌هاي لاشه ساختماني طبق بند (ص) ماده (۱) قانون

پ ـ گروه سوم: مواد معدني طبقه يک به استثناي گروههاي يک و دو

ت ـ گروه چهارم: سنگهاي تزييني و نما

ث ـ گروه پنجم: مواد معدني طبقه دو غيرفلزي به استثناي زغال‌سنگ و گروه چهار

ج ـ گروه ششم: مواد معدني طبقه دو فلزي و زغال‌سنگ

تبصره۱ـ مواد معدني قابل استحصال از آبها و گازهاي معدني به استثناي نمکهاي آبي مورد اشاره در بند (الف) ماده (۳) قانون، جزء مواد معدني گروه پنج محسوب مي‌شوند و انجام عمليات معدني آنها تابع مفاد اين آيين‌نامه است. وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به عمليات معدني استحصال املاح از منابع آبي را تهيه و ابلاغ کند.

تبصره۲ـ وزارت موظف است ضوابط و معيارهاي فني اکتشاف هر يک از گروه‌هاي يادشده را تدوين و ابلاغ کند.

تبصره۳ـ شن و ماسه‌اي که از بستر رودخانه‌هاي فعال دايمي و يا فصلي صرفاً به منظور استفاده در عمليات ساختماني، راهسازي، بتن‌ريزي و نظاير آن برداشت شود و حاوي کاني‌هاي با ارزشي که تفکيک آنها مقرون به صرفه نباشد، شن و ماسه رودخانه‌اي است. در اين موارد استعلام مطابق ماده (۲۴) قانون از وزارت نيرو انجام مي‌شود.

ماده۴ـ اکتشاف، مجموعه عمليات مندرج در بند (خ) ماده (۱) قانون است که داراي چهار مرحله شناسايي، پي‌جويي، اکتشاف عمومي و اکتشاف تفصيلي است.

ماده ۵ ـ اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي ثبت محدوده اکتشافي بايد داراي شرايط زير باشند:

الف ـ اشخاص حقيقي

۱ـ دارا بودن حداقل (۱۸) سال سن

۲ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري ـ مصوب ۱۳۳۷ـ

۳ـ عدم شمول ماده (۳۳) قانون

۴ـ دارا بودن حداقل توان فني و مالي

۵ ـ نداشتن محروميت از فعاليت‌هاي معدني در زمان صدور پروانه اکتشاف

ب ـ اشخاص حقوقي

۱ـ در اساسنامه آنها موضوع فعاليت‌هاي معدني درج شده باشد.

۲ـ دارا بودن حداقل توان فني و مالي

۳ـ نداشتن محروميت از فعاليت‌هاي معدني در زمان صدور پروانه اکتشاف

۴ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري ـ مصوب ۱۳۳۷ـ .

پ ـ اشخاص خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

تبصره۱ـ وزارت موظف است برگه‌هاي (فرم‌هاي) مربوط به تقاضاي ثبت محدوده و صدور پروانه اکتشاف را که حاوي شرايط و حداقل توان فني و مالي است، در اختيار متقاضيان قرار دهد.

تبصره۲ـ اشخاص حقيقي نمي‌توانند بيش از يک تقاضاي ثبت محدوده و يا پروانه اکتشاف داشته باشند. تعداد تقاضاهاي ثبت محدوده در يک زمان براي اشخاص حقوقي، طبق دستورالعمل وزارت تعيين مي‌شود.

تبصره۳‌ـ عدم رعايت مفاد اين ماده توسط متقاضي موجب ابطال مجوزهاي صادره در هر مرحله از عمليات معدني خواهد شد.

تبصره۴ـ وزارت موظف است حداقل توان فني و مالي لازم را براي متقاضيان پروانه اکتشاف طبق دستورالعمل مربوط تعيين و ابلاغ کند.

ماده۶ ـ چگونگي و مراحل صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت به شرح زير است:

۱ـ متقاضي موظف است تقاضاي خود را طبق برگه‌هاي (فرم‌هاي) مربوط که وزارت در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد، ارائه کند.

۲ـ وزارت موظف است شرايطي فراهم کند که تقاضاي رسيده را بلافاصله با قيد روز و ساعت دريافت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه (فرم) مربوط منقوش به مهر و امضاي وزارت و به عنوان رسيد به متقاضي ارائه کند.

۳ـ وزارت موظف است تقاضاي رسيده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ظرف هفت روز اداري با رعايت ماده (۵) بررسي و محدوده آزاد را به نام متقاضي ثبت و مشخصات محدوده ثبت شده را به وي ابلاغ کند.

۴ـ متقاضي موظف است ظرف ده روز از تاريخ اعلام محدوده آزاد، طبق برگه (فرم) مربوط، درخواست خود را براي ادامه مراحل بعدي به وزارت تسليم کند.

۵ ـ وزارت موظف است مختصات محدوده بلامعارض را از طريق ساز و کار تعيين شده در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون، حداکثر در سقف فرصت زماني تعيين شده در قانون، به متقاضي اعلام کند.

۶ ـ متقاضي موظف است ظرف يک ماه از تاريخ اعلام محدوده اکتشافي بلامعارض، نسبت به ارائه طرح اکتشاف مربوط و پرداخت مبلغ موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون اقدام کند.

۷ـ وزارت موظف است در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف ارائه شده، مهلت مناسبي را متناسب با گروه‌بندي مواد معدني براي رفع نقص به متقاضي دهد. در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعيين شده، درخواست متقاضي منتفي تلقي خواهد شد.

ماده۷ـ شرايط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز موضوع ماده (۵) قانون به شرح زير است:

الف ـ بلامعارض بودن تمام و يا بخشي از محدوده مورد تقاضا

ب ـ برخورداري از حداقل توان فني و مالي

پ ـ نداشتن محروميت از فعاليت‌هاي معدني در زمان صدور پروانه اکتشاف

ت ـ تأييد طرح اکتشاف ارائه شده از سوي متقاضي توسط وزارت

ث ـ ارائه مدارک پرداخت مبلغ موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون

ج ـ ارائه تضمين شش ماهه و يا يک ساله و يا ارائه رسيد پرداخت نقدي مبلغ موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون متناسب با گروه‌بندي مواد معدني در زمان صدور پروانه اکتشاف

تبصره۱ـ در صورت عدم احراز شرايط ياد شده، حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا براي صدور پروانه اکتشاف منتفي و وزارت نسبت به تعيين تکليف محدوده اکتشافي براساس دستورالعمل مربوط اقدام خواهد کرد.

تبصره۲ـ وزارت موظف است حداکثر با رعايت سقف زماني سه ماهه موضوع ماده (۲۴) قانون، در صورت احراز موارد ياد شده نسبت به صدور پروانه اکتشاف اقدام کند.

ماده۸ ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف براي مواد معدني گروه‌هاي يک و دو حداکثر شش ماه و براي گروه‌هاي سه، چهار و پنج حداکثر يک سال است.

تبصره ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف موضوع اين ماده با موافقت وزارت براي يک دوره قابل تمديد است.

ماده۹ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف براي مواد معدني گروه شش براساس طرح اکتشاف ارائه شده از سوي متقاضي که به تصويب وزارت مي‌رسد، براي مراحل اول و دوم موضـوع ماده (۴) شش ماه و براي مراحل سوم و چهـارم موضـوع ماده (۴) يک سال است.

تبصره ـ وزارت هنگام صدور پروانه اکتشاف، مدت زمان مراحل اکتشاف را با توجه به نوع ماده معدني و طرح مصوب تعيين و در پروانه اکتشاف درج مي‌کند. دارنده پروانه اکتشاف موظف است گزارش‌هاي مرحله‌اي را پس از اتمام هر مرحله با توجه به‌زمان‌بندي طرح مصوب به وزارت ارائه کند.

ماده۱۰ـ مدت پروانه اکتشاف به تقاضاي دارنده پروانه براي مواد معدني گروه شش مشروط بر اينکه پيشرفت مراحل عمليات اکتشاف براساس طرح مصوب باشد، قابل تمديد است. مدت تمديد با توجه به هر يک از مراحل طرح اکتشاف و مستندات ارائه شده از طرف متقاضي توسط وزارت به شرح زير تعيين خواهد شد:

الف ـ مراحل اول و دوم اکتشاف غيرقابل تمديد است.

ب ـ براي مراحل سوم و چهارم اکتشاف، براي هر مرحله يک نوبت و حداکثر به‌مدت يک سال

تبصره ـ وزارت مي‌تواند در موارد خاص براي تمديد گروه شش اقدام کند.

ماده۱۱ـ چنانچه عمليات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف و يا دوره تمديد مراحل اکتشاف، به دلايل خارج از يد و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد، با تأييد وزارت تمديد مجدد آن بلامانع است.

ماده۱۲ـ حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدني گروه‌هاي موضوع ماده (۳) به شرح زير است:

الف ـ گروه يک: نيم کيلومتر مربع

ب ـ گروه دو: يک کيلومتر مربع

پ ـ گروه سه: چهار کيلومتر مربع

ت ـ گروه چهار: سه کيلومتر مربع

ث ـ گروه پنج: بيست کيلومتر مربع

ج ـ گروه شش: دويست‌وپنجاه کيلومتر مربع

تبصره۱ـ مساحت پروانه اکتشاف با توجه به حداکثر سقف تعيين شده در اين ماده طبق طرح اکتشاف متقاضي که براساس دستورالعمل‌هاي مصوب وزارت تهيه و ارائه مي‌شود، تعيين خواهد شد.

تبصره۲ـ در موارد خاص با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، مساحت بيشتري براي اکتشاف مواد معدني تعيين مي‌شود.

تبصره۳ـ مساحت پروانه اکتشاف براي گروه شش با توجه به حداکثر سقف تعيين شده به شرط پيوستگي محدوده و براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده۱۳ـ دارنده پروانه اکتشاف مواد معدني گروه شش موظف است پس از انجام هر يک از مراحل اکتشاف، با توجه به نتايج حاصل، نسبت به درخواست کاهش محدوده عمليات اکتشاف به وسعت مورد نياز براي انجام عمليات مرحله بعد اقدام کند. وزارت مساحت محدوده پروانه اکتشاف را در مراحل بعدي با توجه به درخواست دارنده پروانه اکتشاف، تعيين مي‌کند.

تبصره۱ـ مساحت تعيين شده شامل محل‌هايي خواهد بود که در پروانه اکتشاف درج مي‌شود و طبق مفاد اين آيين‌نامه در آنجا عمليات اکتشاف متناسب با مرحله تعيين شده انجام گرفته و داراي نتايج متناسب با آن مرحله است.

تبصره۲ـ وزارت موظف است ضمن ثبت اطلاعات نتايج عمليات اکتشاف در سامانه مربوط، نسبت به آزادسازي يا واگذاري بقيه محدوده موضوع اين ماده، با رعايت مفاد اين آيين‌نامه اقدام کند.

ماده۱۴ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است عمليات اکتشاف را براساس طرح اکتشاف مصوب و در مهلت مقرر انجام داده و گزارش دوره‌اي پيشرفت عمليات را در مهلت‌هاي تعيين شده به وزارت تسليم کند.

تبصره۱ـ طرح اکتشاف حاوي نوع و حجم عمليات اکتشاف همراه با برآورد هزينه‌ها و زمان‌بندي اجراي عمليات براي هر يک از مراحل اکتشاف است که براساس ضوابط و معيارهاي فني ابلاغي وزارت، توسط دارنده پروانه اکتشاف ارائه مي‌شود.

تبصره۲ـ طرح اکتشاف و گزارش دوره‌اي پيشرفت عمليات اکتشاف بايد توسط اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن تهيه و از سوي دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر به وزارت تسليم شود.

ماده۱۵ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه با مشارکت دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط نسبت به طراحي، استقرار و به روز رساني سامانه الکترونيکي پنجره واحد اقدام کند. از تاريخ تشکيل سامانه الکترونيکي، موضوع استعلام در فضاي مجازي انجام خواهد شد.

ماده۱۶ـ تا استقرار سامانه الکترونيکي پنجره واحد، هر يک از دستگاههاي اجرايي موضوع بندهاي (الف) تا (ح) ماده (۲۴) قانون، موظفند نماينده تام‌الاختيار خود را براي ايجاد پنجره واحد در سطوح استاني و ستادي و ارائه خدمات لازم و پاسخگويي به‌ استعلام‌هاي مربوط به صدور پروانه اکتشاف به وزارت معرفي کنند. وزارت موظف است شرح وظايف، نحوه تشکيل و اداره جلسات پنجره واحد را در سطوح استاني و ستادي تهيه کند.

ماده۱۷ـ مراحل مربوط به اخذ استعلام از طريق پنجره واحد با مديريت يکپارچه وزارت انجام مي‌شود و متقاضي مسؤوليتي در رابطه با اخذ استعلام ندارد.

ماده۱۸ـ با ايجاد نظام واحد و يکپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضاي مجازي، انجام امور مرتبط براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده۱۹ـ در اجراي مفاد تبصره (۱) ماده (۵) قانون، وزارت موظف است نسبت به‌حمايت و تقويت زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه اکتشافات معدني در سراسر کشور از طريق مواردي از جمله توسعه منابع انساني متخصص، توليد داده‌هاي پايه علوم زمين، تأمين ماشين‌آلات، لوازم و تجهيزات تخصصي و گسترش پوشش‌هاي بيمه‌اي و تسهيل در دسترسي به منابع مالي مناسب مورد نياز اقدام کند.

تبصره ـ وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز براي اجراي مفاد اين ماده را در زمان تنظيم لايحه بودجه سالانه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارائه کند.

ماده۲۰ـ وزارت موظف است در سه ماهه پايان هر سال، مبالغ موضوع تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده (۶) قانون را از طريق شورا براي سال بعدي تعيين و ابلاغ کند.

ماده۲۱ـ پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و با موافقت وزارت، فقط براي يک بار قابل انتقال است. انتقال‌گيرنده متعهد و ملزم به انجام تعهدات انتقال‌دهنده است. انتقال‌گيرنده بايد حداقل توان فني و مالي لازم را داشته باشد.

تبصره۱ـ انتقال‌گيرنده موظف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه کند. تاريخ قطعي و رسمي انتقال، تاريخ ظهرنويسي پروانه اکتشاف از سوي وزارت است.

تبصره۲ـ در مورد مؤسسات اعتباري و بانک‌ها که به نوعي پروانه در توثيق و يا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقيقي که به طور قهري حقوق مربوط به پروانه اکتشاف به آنها منتقل مي‌شود، انتقال با موافقت وزارت انجام مي‌شود.

ماده۲۲ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عمليات اکتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پايان عمليات را بر حسب نوع ماده معدني و براساس ضوابط و معيارهاي مصوب وزارت تهيه و به وزارت تسليم و رسيد دريافت کند.

تبصره ـ در صورت عدم ارائه گزارش پايان عمليات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر، پروانه خود به خود لغو و وزارت تعهدي در قبال جبران هزينه‌هاي انجام شده ندارد.

ماده۲۳ـ در اجراي ماده (۲۶) قانون و با رعايت ماده (۲۴) آن، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور نسبت به ثبت اوليه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف اقدام مي‌کند.

تبصره۱ـ چنانچه محدوده مربوط به اکتشاف در منابع ملي و طبيعي واقع شده باشد، در زمان صدور گواهي کشف، محدوده مربوط به عرصه عملياتي معدن توسط وزارت براي ثبت به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور اعلام مي‌شود.

تبصره۲ـ عرصه عملياتي معدن محدوده‌اي است که در اجراي عمليات اکتشاف، ذخاير معدني کشف شده و انجام عمليات معدني، انباشت و دفع مواد باطله در آن امکان‌پذير است. محدوده گواهي کشف شامل عرصه عمليات معدن است.

ماده۲۴ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است در گزارش جامع پايان عمليات اکتشاف، نوع، کميت، کيفيت و عيار انواع مواد معدني از جمله اصلي و همراه را با توجه به گروه‌بندي مواد معدني اين آيين‌نامه و رعايت ضوابط و معيارها و دستورالعمل‌هاي مربوط به منظور درج در گواهي کشف ارائه کند.

تبصره ـ ارائه گزارش مرحله‌اي متناسب با گروه‌بندي مواد معدني موضوع اين آيين‌نامه شامل شرح عمليات انجام شده و مشخصات انواع مواد معدني شناسايي شده از جمله مواد معدني اصلي و همراه توسط دارنده پروانه اکتشاف الزامي است.

ماده۲۵ـ در مواردي که به علت نقص عمليات و عدم توانايي دارنده پروانه اکتشاف و يا به هر دليلي پروانه اکتشاف لغو شود و از نظر کارشناسي ادامه عمليات اکتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بلافاصله نسبت به تنظيم صورتجلسه برآورد ميزان عمليات اکتشافي انجام شده مورد تأييد براساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام کند. تعيين ميزان هزينه‌هاي انجام شده به تشخيص کارشناس نظام مهندسي معدن براساس مندرجات صورتجلسه و مستندات مربوط خواهد بود.

تبصره۱ـ عامل منتخب با رعايت اين آيين‌نامه، موظف به پرداخت هزينه‌هاي اکتشافي به عمل آمده توسط دارنده پروانه اکتشاف قبلي در زمان صدور گواهي کشف يا مجوز برداشت است. صدور گواهي کشف يا مجوز برداشت، مستلزم پرداخت هزينه‌هاي موضوع اين ماده به قيمت روز است.

تبصره۲ـ در صورت عدم انجام تعهدات دارنده پروانه اکتشاف، وي مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.

ماده۲۶ـ وزارت براي محدوده‌هاي اکتشافي بلامعارض و يا محدوده‌هايي که براي تکميل عمليات اکتشاف در اختيار دارد، از طريق صدور پروانه اکتشاف و با رعايت مفاد اين آيين‌نامه نسبت به تعيين عامل منتخب اقدام مي‌کند.

تبصره۱ـ تعيين عامل مذکور با توجه به توان فني و مالي و قيمت پيشنهادي موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون از طريق مزايده انجام مي‌شود.

تبصره۲ـ وزارت موظف است دستورالعمل فراخوان مزايده را با توجه به گروه‌بندي مواد معدني موضوع ماده (۳) تهيه و ابلاغ کند.

تبصره۳ـ مبلغ موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون، طبق دستورالعمل وزارت اخذ خواهد شد و مابه‌التفاوت قيمت پيشنهادي برنده مزايده با مبلغ ياد شده در زمان صدور گواهي کشف دريافت مي‌شود.

تبصره۴ـ در صورت تکميل عمليات و کشف ذخيره معدني، پس از دريافت مبلغ پيشنهادي برنده مزايده، گواهي کشف توسط وزارت به نام وي صادر خواهد شد.

تبصره۵ ـ مالک يا مالکان شخصي در ملک خود و يا موقوفات، در صورت برنده شدن در مزايده بايد صرفاً مابه‌التفاوت قيمت پيشنهادي با مبلغ يادشده را قبل از صدور گواهي کشف پرداخت کنند.

تبصره۶ ـ پروانه‌هاي اکتشاف واگذار شده از طريق مزايده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌هاي اکتشاف از جمله انتقال، تمديد مدت اعتبار، تغيير کيفيت ماده معدني، تغيير نوع ماده معدني و ساير موارد مرتبط طبق قانون و اين آيين‌نامه هستند.

ماده۲۷ـ چنانچه وزارت گزارش جامع پايان عمليات اکتشاف را پس از تطبيق با طرح اکتشاف مصوب ناقص بداند، مهلت مناسبي متناسب با گروه‌بندي مواد معدني به‌اکتشاف‌کننده مي‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورتي که تا پايان اين مهلت، رفع نقص نشود، پروانه اکتشاف لغو و امتيازي براي دارنده آن منظور نخواهد شد. وزارت با رعايت مفاد اين آيين‌نامه در مورد انتخاب عامل اکتشاف جديد تصميم‌گيري مي‌کند.

ماده۲۸ـ وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پايان عمليات اکتشاف در مهلت مقرر، در صورت انطباق مفاد گزارش مذکور با عمليات انجام شده، در چارچوب اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوط، گواهي کشف صادر کند.

تبصره۱ـ محدوده گواهي کشف، شامل محل‌هايي خواهد بود که طبق مفاد اين آيين‌نامه در آنجا عمليات اکتشاف انجام گرفته و وجود ذخاير معدني در آن محدوده تأييد شده است. همزمان با صدور گواهي کشف و يا اجازه برداشت، اطلاعات بقيه محدوده پروانه اکتشاف در سامانه مربوط ثبت و هر گونه اقدام بعدي از طريق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه‌بندي مواد معدني خواهد بود.

تبصره۲ـ در صورتي که بهره‌برداري از هر يک از مواد معدني مکشوفه در محدوده پروانه اکتشاف، با توجه به ميزان ذخيره و محاسبات فني و اقتصادي به طور مستقل امکان‌پذير باشد، وزارت مي‌تواند گواهي کشف جداگانه‌اي به نام دارنده پروانه صادر کند.

تبصره۳ـ در صورتي که انجام عمليات اکتشاف منجر به کشف ذخيره معدني و صدور گواهي کشف نشود، پروانه اکتشاف خود به خود لغو و براي دارنده آن حق بعدي ايجاد نخواهد شد. اطلاعات اکتشافي در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدي از طريق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه‌ بندي مواد معدني خواهد بود.

تبصره۴ـ چنانچه ذخيره کشف شده از سوي دارنده پروانه اکتشاف، براي صدور گواهي کشف براساس دستورالعمل وزارت کافي نباشد، در صورت درخواست وي، وزارت مي‌تواند براي ذخيره مذکور با اخذ حقوق دولتي، اجازه برداشت صادر کند.

ماده۲۹ـ در صورتي که دارنده گواهي کشف بخواهد گواهي کشف را به ديگري منتقل کند، بايد قبل از انقضاي مهلت مقرر در ماده (۷) قانون، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفين و مشخصات کامل انتقال‌گيرنده واجد شرايط مندرج در اين آيين‌نامه به‌وزارت تسليم کند. وزارت مراتب را براي تنظيم سند صلح، به وي اعلام مي‌کند.

تبصره۱ـ تاريخ رسمي و قطعي انتقال، تاريخ ظهرنويسي گواهي کشف از سوي وزارت است.

تبصره۲ـ انتقال گواهي کشف تأثيري در مهلت مقرر در ماده (۸) قانون ندارد.

ماده۳۰ـ تعيين ميزان درصد موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون، در زمان صدور پروانه بهره‌برداري براساس دستورالعملي خواهد بود که با توجه به عواملي از جمله نوع ماده معدني، کميت و کيفيت ذخيره کشف شده، بهاي ماده معدني در سر معدن، ميزان استخراج سالانه، مدت بهره‌‌برداري و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره۱ـ وزارت موظف است پس از صدور پروانه بهره‌برداري و براساس درصد تعيين شده در آن، از تاريخ شروع به استخراج، مراتب را به کاشف ابلاغ تا نسبت به‌انتخاب محصول استخراج شده و يا بهاي آن ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ وزارت اعلام نظر کند. در صورت عدم اعلام نظر در مدت مقرر، بهره‌بردار موظف است بهاي آن را در پايان هر سال به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأديه و مراتب را به صورت کتبي به وزارت اعلام کند.

تبصره۲ـ وزارت موظف است تعهدات مربوط به چگونگي اجراي تبصره (۲) ماده (۹) قانون را در پروانه بهره‌برداري درج کند. بهره‌بردار موظف به پرداخت حقوق کاشف در پايان هر سال پس از شروع استخراج و اعلام گزارش همراه با مستندات مربوط به وزارت است. عدم تمکين بهره‌بردار به منزله عدم اجراي تعهدات وي بوده و مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.

تبصره۳ـ در مواردي که دارنده گواهي کشف، حقوق خود را به موجب سند صلح به شخص ديگري واگذار کند، انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده مشمول دريافت حق اکتشاف موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون نخواهند بود و اين حق اکتشاف صرفاً به کاشفاني که موفق به اخذ پروانه بهره‌برداري نشده‌اند، تعلق خواهد گرفت.

تبصره۴ـ حقوق موضوع اين ماده شامل آن دسته از کاشفاني است که پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، موفق به اخذ پروانه اکتشاف منجر به صدور گواهي کشف شده باشند.

تبصره۵ ـ بهره‌برداران کاشف و يا بهره‌برداراني که حين بهره‌برداري موفق به کشف ذخيره معدني جديدي شوند که منجر به اصلاح و يا اخذ گواهي کشف جديد شود، در صورت تغيير بهره‌بردار از زمان اصلاح و يا اخذ گواهي کشف جديد، مشمول حقوق موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون براي ماده معدني جديد با رعايت مفاد اين آيين‌نامه خواهند شد.

تبصره۶ ـ چنانچه کاشف حق اکتشاف را به ميزان درصد تعيين شده، از محصول استخراج شده در سر معدن انتخاب کند، موظف است نسبت به حمل آن حداکثر سه ماه پس از اعلام بهره‌بردار اقدام کند. در صورت عدم حمل در مهلت مقرر، بهره‌بردار هيچ‌گونه مسؤوليتي در مورد پرداخت حق اکتشاف و يا سهم کاشف از محصول استخراج شده در همان سال نخواهد داشت.

تبصره۷ـ در صورت عدم توافق بين بهر‌ه‌بردار و کاشف، ميزان سهم کاشف از ميزان مواد استخراج شده، سهمي خواهد بود که توسط وزارت تعيين مي‌شود.

تبصره۸ ـ در مواردي که بهره‌بردار امکان فروش ماده معدني را ندارد، کاشف مي‌تواند ميزان حق خود را از مواد استخراج شده برداشت کند.

تبصره۹ـ بهره‌بردار موظف است زمان شروع استخراج را به کاشف به منظور هماهنگي‌هاي لازم اعلام کند و بهره‌بردار و کاشف موظفند صورتجلسه مربوط را تنظيم کنند.

تبصره۱۰ـ توافق بين کاشف و بهره‌بردار درخصوص موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون مي‌تواند ملاک عمل قرار گيرد.

تبصره۱۱ـ در مواردي که معدن فاقد بهره‌بردار باشد، اين مدت مشمول بيست‌وپنج سال سقف زماني موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون نيست.

تبصره۱۲ـ دستورالعمل چگونگي اجراي مفاد اين ماده از سوي وزارت تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ماده۳۱ـ چنانچه انباشت و نگهداري مواد معدني حاصل از عمليات اکتشاف که طبق طرح مصوب انجام شده است، موجب تضييع ماده معدني و منجر به مخاطرات بعدي شود و يا به دلايلي به تشخيص وزارت، حمل آن ضرورت داشته باشد، وزارت مي‌تواند براساس مستندات فني ارائه شده توسط دارنده پروانه اکتشاف با اخذ حقوق دولت با حمل آن موافقت کند.

تبصره ـ دارنده پروانه اکتشاف مي‌تواند پس از صدور گواهي کشف با اخذ مجوز از وزارت، مواد معدني حاصل از اجراي طرح اکتشاف مصوب را با پرداخت حقوق دولتي حمل کند.

ماده۳۲ـ وزارت موظف است با بهره‌گيري از توان فني و مالي بخش‌هاي غيردولتي و سازمان‌هاي تابع به تشخيص خود، با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته اکتشافي، مطالعات کلان و ناحيه‌اي را براي شناسايي پتانسيل‌هاي معدني در محدوده‌هاي مشخص در صورت نياز با صدور پروانه اکتشاف انجام دهد. چنانچه در نتيجه مطالعات مذکور به مناطق اميدبخش برخورد کند که مستلزم اکتشاف در مراحل بعدي باشد، به ترتيب زير عمل مي‌شود:

الف ـ چنانچه محدوده بلامعارض باشد، وزارت با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و از طريق بخش غيردولتي و يا سازمان‌هاي تابع خود نسبت به صدور پروانه اکتشاف در صورت نياز به‌منظور تکميل عمليات اقدام کند.

ب ـ چنانچه محدوده مورد نظر دربرگيرنده محدوده عمليات معدني اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد، وزارت ادامه عمليات اکتشاف را به دارنده پروانه عمليات واگذار مي‌کند، در اين صورت وي بايد حداکثر ظرف سه ماه طرح لازم را براي ادامه عمليات تهيه و عمليات اکتشاف را شروع کند. در صورت عدم تمايل اشخاص مذکور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عمليات، موظف است نسبت به ادامه عمليات اکتشاف تصميم‌گيري کند.

تبصره ـ وزارت در اجراي اين ماده مي‌تواند در خصوص بهره‌گيري از بخش غيردولتي که داراي توان فني و مالي هستند براي شناسايي پتانسيل‌هاي معدني و ادامه انجام عمليات اکتشاف با ايجاد انگيزه و تشويق لازم طبق دستورالعمل ابلاغي وزارت اقدام کند که اين اقدام براي شناسايي پتانسيل‌ها با اولويت بخش غيردولتي و ادامه انجام عمليات با رعايت بند (ب) اين ماده خواهد بود.

ماده۳۳ـ در اجراي تبصره (۳) ماده (۵) قانون، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط موظفند اطلاعات پايه زمين‌شناسي و اکتشافي توليد شده قبلي خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه و نيز اطلاعات پايه توليد شده آتي را به طور مستمر به وزارت ارائه کنند.

تبصره۱ـ وزارت موظف است طي دستورالعملي، نحوه تجميع و انتشار اطلاعات يادشده را به طور مستمر از طريق سامانه مربوط تهيه و ابلاغ کند.

تبصره۲ـ وزارت موظف است به منظور اطلاع‌رساني سوابق، نتايج و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي معدني و صنايع معدني، نسبت به توليد و نشر داده‌هاي پايه علوم زمين از طريق سامانه مربوط اقدام کند. چگونگي توليد و نشر داده‌هاي پايه علوم زمين براساس دستورالعمل وزارت است.

تبصره۳ـ وزارت موظف است در زمان تنظيم بودجه سنواتي، منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده را پيش‌بيني و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور آن را در لايحه بودجه منظور کند.

فصل سوم ـ بهره‌ برداري

ماده۳۴ـ بهره‌ برداري از ذخاير معدني با رعايت ماده (۹) قانون مستلزم دريافت پروانه بهره‌برداري از وزارت است.

ماده۳۵ـ دارنده گواهي کشف موظف است قبل از انقضاي مهلت تعيين شده در ماده (۸) قانون، درخواست خود را به همراه طرح بهره‌ برداري براي صدور پروانه بهره‌برداري طبق برگه (فرم) مربوط که توسط وزارت در اختيار وي قرار خواهد گرفت، به وزارت تسليم کند.

تبصره۱ـ عدم تسليم درخواست بهره‌برداري از طرف دارنده گواهي کشف در مهلت مقرر موجب سلب اولويت از وي خواهد شد. وزارت موظف است با رعايت حقوق کاشف، موضوع تبصره ماده (۸) قانون و تبصره (۲) ماده (۹) آن، طبق مفاد اين آيين‌نامه نسبت به تعيين بهره‌بردار اقدام کند.

تبصره۲ـ دارنده گواهي کشف موظف است طرح‌هاي عملياتي مورد نياز براي بهره‌برداري را براساس دستورالعمل وزارت و توسط اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن تهيه و به وزارت تسليم کند.

ماده۳۶ـ چنانچه در اجراي ماده (۸) قانون، پروانه بهره‌برداري معدن به نام شخصي غير از دارنده گواهي کشف صادر شود، بهره‌بردار منتخب موظف به پرداخت هزينه‌هاي اکتشافي مندرج در گواهي کشف به نرخ روز براساس نظر کارشناسي، موضوع تبصره ماده مذکور، قبل از صدور پروانه بهره‌برداري به دارنده گواهي کشف است. رعايت مفاد تبصره (۲) ماده (۹) قانون حسب مورد الزامي است.

تبصره ـ در صورت امتناع دارنده گواهي کشف از دريافت هزينه‌هاي موضوع اين ماده ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ وزارت، بهره‌بردار منتخب موظف است هزينه‌هاي موضوع اين ماده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأديه و مراتب را به صورت کتبي به وزارت اعلام کند.

ماده۳۷ـ وزارت موظف است نسبت به بررسي مدارک و طرح بهره‌برداري اقدام و در صورت کامل بودن آن، پروانه بهره‌برداري معدن را براساس گواهي کشف و طرح بهره‌برداري مصوب صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح بهره‌برداري، وزارت ضمن اعلام موارد به صورت کتبي، به متقاضي مهلت مناسبي براي رفع نقص مي‌دهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت وي مي‌شود و وزارت موظف به و ا گذاري گواهي کشف طبق مقررات اين آيين‌نامه با رعايت حقوق کاشف وفق تبصره ماده (۸) قانون و تبصره (۲) ماده (۹) آن است.

تبصره ـ تأمين مواد اوليه کارخانه‌هاي صنعتي مصرف‌کننده ماده معدني واقع در منطقه وقوع معدن که فعاليت آنها منطبق بر ضوابط، معيارها و استانداردهاي موجود است، با ايجاد ارزش افزوده در اولويت قرار دارد و طرح بهره‌برداري حاوي اطلاعات و ارقام مربوط به اين کارخانه‌هاي مصرف‌کننده مواد معدني است. واحدهاي صنعتي مصرف‌کننده که از ارائه اطلاعات لازم در مورد نياز مواد اوليه خودداري کنند، از اولويت مذکور برخوردار نمي‌شوند.

ماده۳۸ـ متقاضي موظف است در زمان صدور پروانه بهره‌برداري، نحوه بهره‌برداري از مواد معدني مندرج در گواهي کشف را در طرح بهره‌برداري خود منظور کند تا در پروانه بهره‌برداري به عنوان مواد معدني قابل استخراج و استحصال درج شود.

تبصره۱ـ حقوق دولتي براساس مواد معدني مندرج در پروانه بهره‌برداري محاسبه و دريافت مي‌شود.

تبصره۲ـ در تمامي مراحل عمليات معدني، باطله‌هاي حاصل پس از پايان انقضاي مدت پروانه بهره‌برداري، متعلق به دولت است.

ماده۳۹ـ چنانچه به هر دليلي بهره‌برداري هر يک از مواد معدني مندرج در گواهي کشف به غير از ماده اصلي ميسر نباشد، بهره‌بردار موظف است درخواست خود را به همراه دلايل و مستندات به وزارت تسليم کند و در صورت تأييد با رعايت مفاد اين آيين‌نامه اقدام خواهد شد.

تبصره۱ـ بهره‌بردار موظف است مواد ياد شده را در صورت استخراج در محلي مناسب دپو تا در صورت فراهم شدن شرايط استحصال آن، با رعايت مفاد اين آيين‌نامه اقدام کند.

تبصره۲ـ چنانچه مواد مذکور به هر نحوي استفاده شود، بهره‌بردار موظف به پرداخت حقوق دولتي آن است.

تبصره۳ـ در صورت وجود فناوري استحصال هر يک از مواد معدني مندرج در گواهي کشف، بهره‌بردار زمينه‌هاي لازم را توسط خود و يا سرمايه‌گذاران ديگر فراهم و وزارت حمايت‌هاي لازم را اعمال کند.

ماده۴۰ـ دارندگان پروانه بهره‌برداري و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدني را که توسط خود يا ديگري همراه ماده يا مواد معدني موضوع مجوز آنها استحصال مي‌شود، به منظور کسب موافقت وزارت و درج در متن مجوز، به وزارت گزارش کنند.

تبصره ـ چنانچه در نتيجه مطالعات آزمايشگاهي، ماده يا مواد معدني شناسايي شود که مستلزم انجام عمليات به منظور استحصال آن باشد، وزارت انجام آن را به دارنده مجوز واگذار مي‌کند. دارنده مجوز موظف است ظرف مهلت مقرر، طرح لازم را تهيه و عمليات را شروع کند، در غير اين صورت با حفظ حقوق دارنده مجوز، نسبت به انجام آن تصميم‌گيري خواهد شد.

ماده۴۱ـ دارنده پروانه بهره‌برداري و مجوز برداشت فقط مجاز به عمليات معدني آن دسته از مواد معدني است که در متن مجوز قيد شده باشد. چنانچه دارنده مجوز ضمن عمليات معدني در محدوده مربوط، به ماده معدني ديگري غير از آنچه که در مجوز قيد شده است، برخورد کند، موظف است مراتب را به وزارت گزارش، تا در صورت موافقت، با رعايت مفاد اين آيين‌نامه اقدام شود.

ماده۴۲ـ در مواردي که به هر دليل براي کاشف و يا انتقال‌گيرنده گواهي کشف، پروانه بهره‌برداري صادر نشود، براساس ماده (۱۰) قانون و با رعايت اين آيين‌نامه نسبت به انتخاب عامل بهره‌برداري اقدام مي‌شود.

ماده۴۳ـ متقاضي موظف است براي صدور پروانه بهره‌برداري اقدامات زير را به عمل آورد:

الف ـ سپردن تعهد لازم مبني بر اجراي مفاد فني طرح بهره‌برداري مصوب زير نظر اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن با توجه به ضوابط، معيارها و دستورالعمل‌هاي وزارت و ارائه مستندات مربوط

ب ـ ارائه تضمين پرداخت حقوق دولتي معادل شش ماه حقوق دولتي

پ ـ سپردن تعهد لازم در مورد اجراي تبصره (۲) ماده (۹) قانون حسب مورد

تبصره۱ـ تضمين موضوع بند (ب) اين ماده متناسب با حقوق دولتي به صورت سالانه به تشخيص وزارت هر سه سال يک بار مشروط به اين که اين تغيير بيشتر از بيست و پنج درصد باشد، متناسب با حقوق دولتي مصوب تعديل و در پايان دوره بهره‌برداري چنانچه بهره‌بردار به تعهدات خود عمل کرده باشد، مسترد مي‌شود.

تبصره۲ـ نوع تضمين به تشخيص وزارت است.

ماده۴۴ـ مدت هر دوره بهره‌برداري معدن براساس درخواست متقاضي، متناسب با ذخيره معدني و طرح بهره‌برداري مصوب، حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمايه و حداکثر تا (۲۵) سال با تأييد وزارت تعيين مي‌شود.

ماده۴۵ـ چنانچه بهره‌بردار، متقاضي تمديد پروانه بهره‌برداري خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضاي اعتبار پروانه بهره‌برداري، تقاضاي خود را به وزارت ارائه و حداکثر يک سال مانده به پايان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقيمانده ذخاير معدني و ذخاير معدني حاصل از اکتشاف حين بهره‌برداري و طرح بهره‌برداري مربوط به دوره بهره‌برداري جديد به وزارت تسليم کند.

تبصره ـ در صورت درخواست متقاضي مبني بر تمديد مدت پروانه بهره‌برداري، قبل از هجده ماه مانده به پايان اعتبار پروانه، وزارت مي‌تواند نسبت به تمديد آن در نيمه دوم هر دوره بهره‌برداري پس از تصويب طرح بهره‌برداري جديد و قبول شرايط تجديد و تمديد اقدام کند.

ماده۴۶ـ وزارت موظف است طرح بهره‌برداري و مستندات مربوط را با ضوابط و معيارهاي ابلاغي تطبيق و در صورت تأييد، شرايط تجديد و تمديد را تعيين و به بهره‌بردار ابلاغ کند.

تبصره۱ـ در صورت وجود نقص در طرح، بهره‌بردار موظف به رفع نقص آن در مهلت مناسب و متناسب با گروه‌بندي مواد معدني حداکثر ظرف دو ماه است و در غير اين صورت پروانه بهره‌برداري تمديد نخواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه پروانه بهره‌برداري تمديد نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه در مورد ميزان ذخيره و ساير شرايط بهره‌برداري معدن بررسي و در صورتي که ادامه بهره‌برداري بعد از پايان مدت پروانه امکان‌پذير باشد، براساس مقررات اين آيين‌نامه نسبت به تعيين بهره‌بردار جديد و واگذاري معدن اقدام کند.

ماده۴۷ـ انتقال پروانه بهره‌برداري منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتي و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گيرنده بايد از توان فني و مالي لازم براي انجام تعهدات و الزامات قانوني مربوط برخوردار باشد.

تبصره۱ـ تاريخ قطعي و رسمي انتقال، تاريخ ظهرنويسي پروانه بهره‌برداري از سوي وزارت است.

تبصره۲ـ در مورد مؤسسات اعتباري و بانک‌ها که به نوعي پروانه در توثيق و يا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقيقي که به طور قهري حقوق مربوط به پروانه بهره‌برداري به آنها منتقل مي‌شود، انتقال با موافقت وزارت انجام مي‌شود.

تبصره۳ـ با انتقال پروانه بهره‌برداري، تعهدات و الزامات مربوط، به انتقال‌گيرنده منتقل مي‌شود و انتقال‌گيرنده موظف به انجام تعهدات مربوط است.

ماده ۴۸ـ جابه‌جايي و انتقال تأسيسات و تجهيزات نصب شده در معدن و ماشين‌آلات مربوط به عمليات معدني که به موجب قرارداد در رهن مؤسسات مالي تسهيلات‌دهنده و يا تضمين‌کننده بازپرداخت تسهيلات از جمله مؤسسات بيمه‌اي قرار گرفته است، منوط به ارائه موافقت کتبي مؤسسات مذکور و تأييد وزارت است.

ماده۴۹ـ متقاضيان اجازه برداشت موضوع ماده (۱۳) قانون، موظفند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردي از جمله تعيين مختصات محدوده، ميزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسليم کنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر مي‌کند. اين گونه مجوزها قابل انتقال به غير نيستند.

ماده۵۰ ـ ميزان و مدت اجازه برداشت براي مجريان طرح‌هاي عمراني يا پيمانکاران مربوط متناسب با نياز و مدت اجراي طرح آنها خواهد بود. دارندگان اين قبيل اجازه برداشت‌ها، حق فروش مواد معدني مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از اين ماده مطابق ماده (۲۰) قانون با آنها رفتار خواهد شد.

ماده۵۱ ـ بهره‌بردار موظف است در پايان هر سال، گزارش کامل عمليات بهره‌برداري را طبق چارچوب تعيين شده از سوي وزارت که شامل اطلاعاتي از جمله ميزان استخراج، قيمت تمام شده، قيمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انساني است، تهيه و به وزارت تسليم کند.

تبصره۱ـ بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاريخ صدور مجوز، آمار و اطلاعات مربوط به ميزان توليد و فروش خود را به تفکيک نوع و کيفيت مواد معدني استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت گزارش کنند.

تبصره۲ـ آمار مربوط به ميزان استخراج، توليد، حمل و فروش روزانه مواد معدني بايد به طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداري شود.

تبصره۳ـ ارائه گزارش‌هاي ماهانه جزء تعهدات بهره‌بردار محسوب و در پروانه بهره‌برداري درج مي‌شود. در صورت عدم ارائه گزارش‌هاي ماهانه تا سقف زماني سه ماه متوالي يا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهره‌بردار رفتار خواهد شد.

ماده۵۲ ـ ميزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداري بنا به درخواست بهره‌بردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهره‌برداري، قابل افزايش يا کاهش است.

ماده۵۳ ـ توقف عمليات بهره‌برداري به منظور اکتشاف، تهيه و تجهيز و ايجاد تأسيسات جديد و يا به هر دليل ديگر، منوط به کسب اجازه و تأييد وزارت است. در صورت تعطيلي بيش از شش ماه متوالي معدن بدون اخذ مجوز، بهره‌بردار مشمول ماده(۲۰) قانون خواهد شد.

تبصره۱ـ مدت توقف عمليات بهره‌برداري معادني که استخراج آنها فصلي است و در طرح بهره‌برداري مصوب پيش‌بيني شده است، مشمول مفاد اين ماده نمي‌شود.

تبصره۲ـ مدت زمان تعطيلي معدن که خارج از يد و اختيار بهره‌بردار است، با تأييد شورا مي‌تواند جزء مدت بهره‌برداري منظور نشود. در اين مدت بهره‌بردار موظف به حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتي نخواهد شد.

ماده۵۴ ـ از جمله مواردي که معدن از يد بهره‌بردار منتزع مي‌شود، به شرح زير است:

الف ـ اتمام ذخيره معدن، با تأييد وزارت

ب ـ خاتمه مدت بهره‌برداري در مواردي که شرايط بهره‌بردار از لحاظ تمديد مورد تأييد وزارت قرار نگيرد.

پ ـ عدم ارائه تقاضاي تمديد پروانه بهره‌برداري به همراه مدارک کامل مربوط يا عدم رفع نقص طرح تمديد بهره‌برداري در مهلت مقرر

ت ـ انصراف بهره‌بردار

ث ـ سلب صلاحيت بهره‌بردار

تبصره۱ـ در مواردي که انتزاع معدن از يد بهره‌بردار به استثناي بند (الف) اين ماده باشد، وزارت موظف است نسبت به واگذاري مجدد معدن طبق مفاد اين آيين‌نامه اقدام کند.

تبصره۲ـ درخصوص انصراف بهره‌بردار از بهره‌برداري در مواردي که وي مشمول ماده (۲۰) قانون نمي‌باشد، به تشخيص وزارت، انصراف وي پذيرفته مي‌شود، در غير اين صورت، بهره‌بردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.

ماده۵۵ ـ در اجراي مفاد تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون، مواردي که موجب اخذ خسارت، جريمه و يا سلب صلاحيت دارندگان مجوزهاي اکتشاف، بهره‌برداري و اجازه برداشت مي‌شود، به شرح زير است:

۱ـ عدم رعايت مفاد قانون، اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي وزارت

۲ـ تضييع و تخريب ذخاير معدني به تشخيص وزارت

۳ـ عدم رعايت آيين‌نامه ايمني معادن

۴ـ عدم بهره‌برداري و استخراج سالانه به مقدار تعيين شده در طرح مصوب با رعايت مفاد اين آيين‌نامه

۵ ـ عدم پرداخت حقوق دولتي در مهلت مقرر

۶ ـ عدم انجام ساير تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره

تبصره ـ وزارت موظف است دستورالعمل تطبيق مصاديق موارد مشمول اخذ خسارت، جريمه و سلب صلاحيت و ميزان و چگونگي اخذ آن را تهيه و ابلاغ کند.

ماده۵۶ ـ موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می‌شوند، به شرح زیر است:

الف ـ بروز حوادث غیرمترقبه

ب ـ تصرف عدوانی موضوع تبصره (۲) ماده (۱۹) قانون

پ ـ مزاحمت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره (۳) ماده (۱۹) قانون

ت ـ سایر موارد با تشخیص و تأیید شورا

تبصره ـ دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.

ماده۵۷ ـ در اجرای مفاد ماده (۲۱) قانون، تشخیص اموال، تجهیزات و تأسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره‌بردار، براساس برگه (فرم) مربوط، تعیین و به بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ می‌شود.

تبصره۱ـ در زمان انتخاب بهره‌بردار جدید، ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع معدن توسط کارشناس رسمی براساس برگه (فرم) تهیه شده این ماده، تعیین و از سوی وزارت به وی و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ خواهد شد.

تبصره۲ـ بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است بلافاصله شماره حسابی برای دریافت هزینه‌های ارزیابی شده مورد تأیید، به وزارت اعلام کند. بهره‌بردار جدید موظف است هزینه‌های ارزیابی شده مورد تأیید را پس از ابلاغ وزارت و با رعایت مفاد این آیین‌نامه به شماره حساب مذکور واریز و در صورت امتناع بهره‌بردار سابق، هزینه‌های ارزیابی شده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.

تبصره۳ـ بهره‌بردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت به عودت اصل پروانه بهره‌برداری قبل از اجرای تبصره (۲) این ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهره‌بردار در مهلت مقرر، وی از دریافت هزینه‌های تبصره (۲) این ماده محروم و وزارت می‌تواند وی را از فعالیت در بخش‌های معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهای عملیات معدنی بهره‌بردار مشمول ماده (۲۰) قانون می‌شود. وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را در پروانه بهره‌برداری درج کند.

ماده ۵۸ ـ مسؤولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تحویل و تحول آن به بهره‌بردار جدید، برعهده بهره‌بردار سابق است. مدت این مسؤولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وارد آید که موجب تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند به تقصیر بهره‌بردار باشد، باید از عهده جبران آن برآید. وزارت می‌تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینه‌های ارزیابی شده مورد تأیید کسر و به خزانه واریز کند و در این صورت بهره‌بردار جدید موظف است بقیه برآورد هزینه‌های ارزیابی شده را وفق تبصره (۲) ماده (۵۷) این آیین‌نامه پرداخت کند.

تبصره۱ـ چنانچه به تشخیص وزارت در مهلت مقرر در این ماده، بهره‌بردار سابق به طور کامل از معدن و اموال قابل انتزاع حفاظت نکند و یا به دلیل عدم تعیین بهره‌بردار جدید، معدن تحویل و تحول نشود، وزارت می‌تواند مسؤولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع را به سازمان‌های توسعه‌ای و یا اشخاص ذیصلاح واگذار کند.

تبصره۲ـ وزارت موظف است در بودجه سالانه برای حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تعیین بهره‌بردار جدید، منابع لازم را از محل تبصره (۴) ماده (۱۴) قانون پیش‌بینی کند.

ماده۵۹ ـ دارندگان پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را به اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمت‌های کوچکتر معامله و یا به غیر واگذار کنند. وزارت می‌تواند به تشخیص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدوده‌های اکتشاف و بهره‌برداری را با رعایت مفاد این آیین‌نامه اصلاح کند.

منبع: قانون معادن