ماده۶۰ ـ در اجرای ماده (۱۴) قانون و تبصره (۲) آن، حقوق دولتی بر مبنای ده‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.

تبصره۲ـ تشخیص معادن بزرگ براساس دستورالعمل شورا خواهد بود که هر سه سال یک بار بازنگری خواهد شد.

تبصره۳ـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه‌آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند.

تبصره۴ـ تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری است.

تبصره ۵ ـ بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه‌آرایی و یا فرآوری در محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن به تشخیص وزارت است.

ماده۶۱ ـ وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تأیید وزارت می‌رسد.

تبصره۱ـ بهره‌بردار در دوره تجهیز و آماده‌سازی معدن، از پرداخت حقوق دولتی معاف است. مدت تجهیز و آماده‌سازی براساس طرح بهره‌برداری مصوب و به تشخیص وزارت تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ حمل و فروش ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری حاصل از انجام عملیات تجهیز و آماده‌سازی معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتی بلامانع است.

ماده۶۲ ـ بهره‌بردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی‌الحساب بر مبنای گزارش‌های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حسابی که از طرف وزارت تعیین می‌شود، واریز کند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره‌بردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ می‌کند.

تبصره۱ـ چنانچه میزان استخراج سالانه معدن از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری کمتر باشد، بهره‌بردار موظف است حقوق دولتی متعلقه را بر مبنای میزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت کند.

تبصره۲ـ تعیین تکلیف برداشت بیش از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده۶۳ ـ وزارت پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه بهره‌بردار، ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، بررسی‌های لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتیب زیر عمل می‌کند:

الف ـ در صورت تأیید گزارش بهره‌بردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به وی ابلاغ می‌کند. بهره‌بردار مکلف به تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ است.

ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره‌بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره‌بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تأیید نکند، وزارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام کند.

پ ـ در مواردی که بهره‌بردار در گزارش سالانه، میزان استخراج را کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری اعلام کند و دلایل توجیهی وی مشمول موارد خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تأیید شورا، حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می‌شود.

ت ـ گزارش عملکرد بهره‌بردار باید به تأیید مسؤول فنی معدن دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن برسد.

ماده۶۴ ـ به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره‌بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام می‌شود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره‌برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.

ماده ۶۵ ـ چنانچه بهره‌بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهره‌بردار مکلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود و در غیر این صورت بهره‌بردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.

فصل چهارم ـ مزایده

ماده۶۶ ـ مزایده بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض، با هدف صرفه و صلاح دولت و صیانت از ذخایر معدنی، فراهم آوردن شرایط برابر در انتخاب بهره‌بردار واجد صلاحیت و تداوم بهره‌برداری از معادن توسط وزارت و براساس مفاد این آیین‌نامه انجام می‌شود.

ماده۶۷ ـ در اجرای ماده (۱۰) قانون، موارد مشمول مزایده به شرح زیر است:

الف ـ محدوده‌های گواهی کشف بلامعارض که مدت زمان موضوع ماده (۷) قانون در آن رعایت نشده باشد.

ب ـ معادن بلامعارض

پ ـ ذخایر معدنی محدود کشف شده بلامعارض

ت ـ دپوهای مواد معدنی بلامعارض

ث ـ معادن متروکه دارای ذخیره معدنی مستند

ج ـ سایر موارد به تشخیص وزارت

تبصره ـ تشخیص معادن متروکه و مسبوق به سابقه و انتخاب عامل اکتشاف یا بهره‌برداری معادن متروکه که نیاز به اکتشاف تکمیلی دارند، براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده۶۸ ـ انتخاب عامل بهره‌برداری از طریق مزایده به صورت عمومی و طی دو مرحله به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف ـ ارزیابی توان فنی و مالی مزایده‌گران

ب ـ ارزیابی قیمت‌های پیشنهادی

ماده ۶۹ ـ ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون مزایده به شرح زیر است:

الف ـ کمیسیون مزایده از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ بالاترین مقام دستگاه مزایده‌گزار به عنوان رییس کمیسیون مزایده

۲ـ بالاترین مقام مالی دستگاه مزایده‌گزار

۳ـ بالاترین مقام تخصصی ذی‌ربط دستگاه مزایده‌گزار

ب ـ کمیسیون مزایده با حضور هر سه نفر اعضای مذکور رسمیت داشته و تصمیمات آن با رأی همه اعضا معتبر خواهد بود.

پ ـ دعوت از اشخاص ذیصلاح بدون حق رأی از سوی رییس کمیسیون مزایده بلامانع است.

ت ـ وظایف کمیسیون مزایده به شرح زیر است:

۱ـ تشکیل جلسات کمیسیون در موعد مقرر در اسناد مزایده

۲ـ گشودن پاکت اصلی و احراز وجود پاکت‌های تضمین، فنی و مالی و قیمت پایه

۳ـ گشودن پاکت تضمین و احراز صحت و قابل قبول بودن محتوای آن طبق شرایط و اسناد مزایده. در صورت عدم انطباق تضمین ارائه شده با شرایط و اسناد مزایده، پاکت تضمین به همراه سایر پاکت‌های ناگشوده برای استرداد به ذینفع تحویل می‌شود.

۴ـ گشودن پاکت توان فنی و مالی و کنترل اوراق، اسناد و مدارک موجود

۵ ـ تحویل پاکت‌های مربوط به توان فنی و مالی واصله به بالاترین مقام کارگروه فنی برای بررسی‌های لازم در کارگروه فنی

۶ ـ پاکت تضمین مزایده‌گرانی که توان فنی و مالی آن‌ها توسط کارگروه فنی تأیید نشود، به مزایده‌گزار به منظور عودت به مزایده‌گر تحویل داده می‌شود.

۷ـ گشودن پاکت قیمت پایه و بررسی پیشنهاد به لحاظ کامل و قابل عمل بودن، داشتن امضا، خوانا و غیرمشروط بودن قیمت پیشنهادی

۸ ـ تعیین برنده و نفر دوم مزایده و عودت پاکت سایر مزایده‌گرانی که پیشنهاد قیمت آنها پذیرفته نشده است.

۹ـ ضبط تضمین برنده مزایده در شرایط انصراف یا استنکاف وی از ادامه مراحل صدور مجوز و اعلام نفر دوم به عنوان برنده مزایده و ضبط تضمین نفر دوم در صورت انصراف یا استنکاف وی

۱۰ـ تنظیم صورتجلسه

۱۱ـ عودت تضمین شرکت در مزایده نفر برنده و نفر دوم پس از تعیین تکلیف مزایده

۱۲ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مزایده طبق مفاد این آیین‌نامه

۱۳ـ صیانت از پاکت‌های مزایده‌گران از زمان اخذ تا تحویل به مزایده‌گزار

ث ـ پس از اتمام مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، جلسه کمیسیون مزایده تشکیل و ظرف سی روز کاری برنده و نفر دوم مزایده تعیین خواهد شد.

ماده۷۰ـ ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کارگروه فنی به شرح زیر است:

الف ـ کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده و با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ بالاترین مقام تخصصی ذی‌ربط دستگاه مزایده‌گزار با عنوان رییس کارگروه فنی

۲ـ یک نفر کارشناس مجرب به انتخاب بالاترین مقام تخصصی ذی‌ربط دستگاه مزایده‌گزار

۳ـ یک نفر کارشناس نظام مهندسی معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن

۴ـ یک نفر کارشناس تخصصی ذی‌ربط دارای پروانه اشتغال حداقل پایه دو به انتخاب رییس دستگاه مزایده‌گزار

۵ ـ یک نفر کارشناس مالی مجرب به انتخاب رییس دستگاه مزایده‌گزار

ب ـ کارگروه فنی با حضور هر پنج نفر اعضای مذکور رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

پ ـ دعوت از اشخاص ذی‌صلاح بدون حق رأی از سوی رییس کارگروه فنی مزایده، بلامانع است.

ت ـ وظایف کارگروه فنی به شرح زیر است:

۱ـ تشکیل جلسات کارگروه فنی حسب ارجاع کمیسیون مزایده.

۲ـ تطبیق اوراق، اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی با صورتجلسه کمیسیون مزایده.

۳ـ بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و محاسبه امتیازهای مربوط.

۴ـ تنظیم صورتجلسه اعلام نتایج بررسی‌های کارگروه فنی و مالی

۵ ـ تهیه و تسلیم اسناد و صورتجلسه اعلام نتایج امتیازات فنی و مالی مزایده‌گران به کمیسیون مزایده

۶ ـ نگهداری از اسناد فنی و مـالی مزایـده‌گران از زمـان دریافت تا تحویـل به کمیسیون مزایده

تبصره ـ مهلت انجام کامل وظایف کارگروه فنی ظرف بیست روز کاری پس از دریافت پاکت‌ها از سوی کمیسیون مزایده است.

ماده۷۱ـ فرآیند برگزاری مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف ـ تهیه اسناد مزایده

ب ـ اعلام فراخوان عمومی

پ ـ تحویل اسناد مزایده و دریافت پیشنهادها در مهلت مقرر

ت ـ ارزیابی پیشنهادها

ث ـ تعیین و اعلام برنده مزایده

ج ـ استرداد تضمین شرکت در مزایده، همزمان با صدور پروانه

ماده۷۲ـ فراخوان برگزاری مزایده باید به تشخیص مزایده‌گزار حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر شود. همچنین با فراخوان برگزاری مزایده به همراه اطلاعات مربوط باید به طور همزمان از طریق درگاه دستگاه مزایده‌گزار اطلاع‌رسانی و تا پایان مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، برای اطلاع عموم حفظ شود.

تبصره۱ـ هزینه انتشار آگهی‌های مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی از برنده‌های مزایده دریافت می‌شود.

تبصره۲ـ مزایده‌ گزار موظف است در فراخوان مزایده زمان مناسب را برای بازدید مزایده‌گران از موضوع مزایده پیش‌بینی کند.

ماده۷۳ـ مزایده‌گزار موظف است در قالب برگه‌های (فرم‌های) مربوط اطلاعات لازم از جمله موارد زیر را در اختیار مزایده‌گران قرار دهد:

۱ـ نام و نشانی مزایده‌گزار

۲ـ موقعیت جغرافیایی، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدنی

۳ـ میزان تضمین شرکت در مزایده

۴ـ محل و مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادها

۵ ـ نوع ماده و یا مواد معدنی

۶ ـ کمیت و کیفیت ذخیره معدنی

۷ـ قیمت پایه ماده و یا مواد معدنی برای تعیین حقوق دولتی

۸ ـ سایر داده‌ها و اطلاعات مرتبط با موضوع مزایده حسب مورد

۹ـ اقلام هزینه‌های مرتبط با برگزاری مزایده که از برنده‌های مزایده دریافت می‌شود.

۱۰ـ حداقل توان فنی و مالی مورد نیاز

۱۱ـ سایر شرایط شرکت در مزایده

تبصره ـ مزایده‌گزار موظف است هرگونه تغییر در شرایط مزایده را به طور یکسان و به طریق مناسب اطلاع‌رسانی کند.

ماده۷۴ـ مزایده‌گران پس از دریافت برگه‌های (فرم‌های) مربوط از مزایده‌گزار، باید نسبت به تکمیل آنها اقدام و به همراه سایر مدارک لازم در پاکت‌های جداگانه به ترتیب زیر به مزایده‌گزار تسلیم کنند:

۱ـ پاکت تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف)

۲ـ پاکت توان فنی و مالی (پاکت ب)

۳ـ پاکت قیمت پیشنهادی (پاکت ج)

تبصره۱ـ مزایده‌گران باید پاکت‌ها را به صورت دربسته و چسب و مهر (امضا) شده، در پاکت اصلی قرار داده و پاکت اصلی را نیز به صورت دربسته و چسب و مهر (امضا) شده، به مزایده‌گزار تسلیم کنند.

تبصره۲ـ مزایده‌گزار موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان، تمامی پاکت‌های شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و رسید آن را به مزایده‌گر تحویل نموده و از پاکت‌ها صیانت کند.

تبصره۳ـ مزایده‌گران موظف به ارائه یک پیشنهاد در مورد هر یک از گزینه‌های مزایده هستند.

تبصره۴ـ پیشنهادهای واصله پس از تحویل و ثبت، غیرقابل اصلاح و جایگزینی است.

تبصره۵ ـ دارنده قبلی مجوز موضوع مزایده در صورت تسویه حساب کامل با وزارت و نداشتن ممنوعیت شرکت در مزایده، می‌تواند در مزایده مربوط شرکت کند.

تبصره۶ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط در مزایده‌های همزمان شرکت کنند.

ماده۷۵ـ پاکت‌های حاوی قیمت‌ها و یا درصدهای پیشنهادی (پاکت ج) مزایده‌گران در زمان و مکان مقرر توسط کمیسیون مزایده، گشوده می‌شود، حضور مزایده‌گرانی که توان فنی و مالی آنها مورد تأیید کارگروه فنی قرار گرفته است، در جلسه بلامانع است.

ماده۷۶ـ مزایده‌گری که بیشترین امتیاز را از نظر امتیاز فنی و مالی و قیمت پیشنهادی طبق دستورالعمل مربوط کسب کند، به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد.

تبصره۱ـ درصد بها و یا قیمت پیشنهادی اعلامی مزایده‌گزار به منظور تعیین حقوق دولتی در معادنی که از طریق مزایده واگذار می‌شوند، با رعایت مفاد این آیین‌نامه توسط وزارت تعیین می‌شود، به طوری که این درصد بها و یا قیمت پیشنهادی از میانگین درصد بها و یا قیمت حقوق دولتی معادن مشابه در زمان برگزاری مزایده کمتر نباشد.

تبصره۲ـ برنده دوم مزایده در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی با برنده اول از پنج درصد بیشتر نباشد.

تبصره۳ـ در صورتی که امتیاز مزایده‌گران یکسان باشد، برنده مزایده حسب اولویت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون با رعایت مفاد این آیین‌نامه تعیین و در صورتی که مجدداً شرایط یکسان باشد، مزایده‌گری که دارای درصد بها و یا قیمت پیشنهادی بالاتری باشد، برنده مزایده خواهد بود و در غیر این صورت از طریق قرعه برنده تعیین خواهد شد.

تبصره۴ـ مزایده‌گزار موظف است پس از قطعی شدن برنده مزایده، بلافاصله مراتب را از طریق پست سفارشی به وی ابلاغ کند.

ماده۷۷ـ چگونگی تعیین مبلغ تضمین، استرداد و ضبط تضمین شرکت در مزایده به شرح زیر است:

الف ـ مبلغ تضمین شرکت در مزایده حداقل پنج درصد ارزش برآوردی مورد معامله است که حسب مورد توسط وزارت تعیین و در اسناد مزایده اعلام می‌شود.

ب ـ تضمین شرکت در مزایده، ضمانت‌نامه بانکی، چک تضمینی و یا برگه واریز نقدی است که از سوی مزایده‌گر به حساب اعلام شده از سوی مزایده‌گزار واریز می‌شود.

پ ـ تضمین شرکت در مزایده همزمان با صدور پروانه بهره‌برداری به برنده مزایده پس از کسر هزینه‌های آگهی مزایده قابل استرداد است.

ت ـ در صورت انصراف، استنکاف یا هرگونه تقصیر و قصور برنده مزایده از ادامه مراحل صدور مجوز، تضمین شرکت در مزایده وی ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده تلقی می‌شود و در صورت امتناع یا هرگونه تقصیر و قصور نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. موارد خارج از ید برنده مزایده به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار، مشمول این بند نمی‌شود.

ماده۷۸ـ وزارت موظف است حقوق دولتی معادن واگذار شده از طریق مزایده را برای دارنده پروانه بهره‌برداری در طول مدت اعتبار دوره اول پروانه بهره‌برداری صادره بر اساس درصد بها و یا قیمت پیشنهادی عامل منتخب محاسبه کند.

تبصره ـ درصد و یا قیمت پیشنهادی با رعایت مفاد این آیین‌نامه نباید از درصد بها و یا قیمت پایه معادن مشابه در زمان استخراج در سال‌های آتی کمتر باشد.

ماده۷۹ـ پروانه‌های بهره‌برداری واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌های بهره‌برداری از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف حین بهره‌برداری، تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین‌نامه هستند.

ماده۸۰ ـ صدور، انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف حین بهره‌برداری و سایر موارد مرتبط با پروانه بهره‌برداری معادنی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق مزایده واگذار شده‌اند، پس از پایان دوره بهره‌برداری تابع مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده۸۱ ـ برنده مزایده موظف است ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابلاغ کتبی برنده، هزینه‌های مزایده را بر اساس اعلام دستگاه مزایده‌گزار پرداخت کند، در غیر این صورت از محل تضمین شرکت در مزایده وی کسر می‌شود.

تبصره ـ دستگاه مزایده‌گزار موظف است برای تأمین هزینه‌های مزایده در صورتی که فاقد شرکت‌کننده و یا برنده باشد، منابع لازم را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

ماده۸۲ ـ در مزایده‌هایی که در آن حد نصابی برای تعداد مزایده‌گران تعیین نشده باشد، در صورت وجود تنها یک مزایده‌گر که از توان فنی و مالی لازم برخوردار باشد، انتخاب وی به عنوان برنده مزایده با رعایت مفاد این آیین‌نامه بلامانع است.

ماده۸۳ ـ در صورت عدم وجود مزایده‌گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، وزارت می‌تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند.

ماده۸۴ ـ مزایده در شرایط زیر تجدید می‌شود:

الف ـ کم بودن تعداد مزایده‌گر، چنانچه در اسناد مزایده حد نصاب تعیین شده باشد.

ب ـ انصراف و یا امتناع برنده مزایده در مهلت مقرر

ماده۸۵ ـ مزایده در شرایط زیر لغو می‌شود:

الف ـ تغییرات زیادی در اسناد مزایده به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مزایده شود.

ب ـ پیشامدهای غیرمتعارف به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار نظیر جنگ، زلزله و سیل.

پ ـ احراز تبانی بین مزایده‌گران توسط کمیسیون مزایده

ت ـ احراز صحت اعتراض کتبی مزایده‌گران مبنی بر عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه

تبصره ـ مزایده‌گزار باید لغو و یا تجدید مزایده را برای آگاهی همه مزایده‌گران اطلاع‌رسانی کند.

ماده۸۶ ـ نحوه رسیدگی به شکایات مزایده‌گران به شرح زیر است:

الف ـ چنانچه هر یک از مزایده‌گران نسبت به عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز کاری پس از اعلام نتایج اولیه مزایده، به بالاترین مقام دستگاه مزایده‌گزار شکایت کنند.

ب ـ مزایده‌گزار موظف است ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، به موضوع رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند، ظرف مهلت تعیین شده پاسخ لازم را به شاکی اعلام کند.

پ ـ رسیدگی به شکایات مزایده‌گران، مانع از ادامه فرایند مزایده نخواهد شد.

ت ـ دستگاه مزایده‌گزار موظف است در صورت لغو مزایده، تضمین برنده مزایده و سایر مزایده‌گران را به جز بند (پ) ماده (۷۷) این آیین‌نامه عودت دهد.

ماده۸۷ ـ وزارت موظف است امور مربوط به مزایده موضوع این آیین‌نامه را پس از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی، از طریق این سامانه انجام داده و پایگاه اطلاع‌رسانی مزایده‌های معدنی را در سامانه مذکور ایجاد کند.

فصل پنجم ـ کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی

ماده۸۸ ـ واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی واحدهایی هستند که موضوع فعالیت آنها به ترتیب مشمول تعاریف بندهای (ر)، (ز) و (ث) ماده (۱) قانون است. تشخیص واحدهای یاد شده با وزارت است.

تبصره ـ تشخیص کانه‌آرایی و یا فرآوری حسب نوع و کاربرد محصول از جمله فرایند استحصال مواد معدنی از منابع آبی به عهده وزارت است.

ماده۸۹ ـ در اجرای ماده (۱۶) قانون، وزارت موظف است با تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایجاد واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و حمایت از بخش غیردولتی در این امور، منابع مالی مورد نیاز را برای انجام مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح‌های تیپ واحدهای مذکور در بودجه سالانه خود پیش‌بینی کند.

تبصره ـ متقاضیان ایجاد واحدهای مذکور خارج از اولویت‌های وزارت موظفند بازار مصرف، محل تأمین مواد اولیه و دلایل و مستندات خود را در مورد اقتصادی بودن طرح به وزارت تسلیم کنند.

ماده۹۰ـ بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد، نیازی به صدور جواز تأسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاه‌های اجرایی موظفند با این قبیل بهره‌برداران نظیر سایر دارندگان جواز تأسیس رفتار کنند. این قبیل بهره‌برداران مشمول حمایت‌ها و مشوق‌های دولت خواهند بود.

تبصره ـ در صورت انتزاع معدن از ید بهره‌بردار، طبق شرایط زیر اقدام می‌شود:

۱ـ در صورت امکان تفکیک این واحدها از محدوده معدن به تشخیص وزارت، انتزاع انجام می‌شود و بهره‌بردار منتخب باید نسبت به تأمین مواد اولیه با اولویت این واحدها اقدام کند.

۲ـ در صورت غیرقابل انتزاع بودن این واحدها، طبق ماده (۲۱) قانون اقدام خواهد شد.

ماده۹۱ـ متقاضیان احداث واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در خارج از محدوده پروانه بهره‌برداری معدن موظفند نسبت به ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادی و اخذ جواز تأسیس طبق مقررات و ضوابط وزارت، اقدام کنند.

تبصره ـ طرح توجیهی فنی و اقتصادی باید بر اساس ضوابط و معیارهای تعیین شده از سوی وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه شود.

ماده۹۲ـ صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری واحدهای مستقل تحقیقات کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و توسعه آنها طبق مفاد این آیین‌نامه به عهده وزارت است. وزارت موظف است ایجاد و توسعه واحدهای مذکور توسط بخش خصوصی را در صدر اولویت‌های تشویقی و حمایتی خود قرار دهد.

ماده۹۳ـ وزارت موظف است نسبت به بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و سایر مدارک مربوط اقدام و جواز تأسیس را به نام متقاضی صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح، وزارت موارد را برای رفع نقص به متقاضی ابلاغ می‌کند.

تبصره ـ انتقال، تمدید، تغییر محل اجرای طرح پیش‌بینی شده، مدت اعتبار جواز تأسیس و سایر موارد با رعایت مفاد این آیین‌نامه و بر اساس دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.

ماده۹۴ـ دارنده جواز تأسیس موظف است در مهلت تعیین شده و طبق برنامه زمان‌بندی طرح نسبت به اجرای طرح و اخذ پروانه بهره‌برداری بر اساس مقررات مربوط اقدام کند.

تبصره۱ـ ضوابط، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تأسیس جزء لاینفک مجوز و لازم‌الاجرا است.

تبصره۲ـ چنانچه دارنده جواز تأسیس در مهلت مقرر اقدامات لازم را به عمل نیاورد، جواز تأسیس صادره ابطال می‌شود.

ماده۹۵ـ دارنده جواز تأسیس موظف است پس از تولید آزمایشی، درخواست خود را همراه با گزارش مربوط برای دریافت پروانه بهره‌برداری تسلیم وزارت کند.

فصل ششم ـ شورا

ماده۹۶ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاه‌های اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رأی صادره برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است. دبیر شورا می‌تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رأی دعوت کند.

ماده۹۷ـ روند، نحوه بررسی، طرح موارد مرتبط و چگونگی تشکیل و اداره جلسات شورا، بر اساس نظامنامه داخلی شورا خواهد بود.

ماده۹۸ـ وزارت موظف است نسبت به تأمین هزینه‌های شورا و کارگروه‌های مشورتی و تخصصی آن از جمله حق حضور در جلسات و حق‌الزحمه کارشناسی بنا به پیشنهاد دبیر شورا و پیش‌بینی منابع آن در بودجه سالانه وزارت اقدام کند.

ماده۹۹ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عملیات معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، وزارت می‌تواند به تشخیص خود موارد قابل بررسی را در شورا ارائه کند.

فصل هفتم ـ نظارت و بازرسی

ماده۱۰۰ـ در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات، وزارت بر اساس قانون و این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل امور نظارتی است که منجر به سلامت و بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، رعایت طرح مصوب، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات، کنترل عملکرد مسؤول فنی، حفظ و صیانت ذخایر معدنی، بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی که موجب حسن اجرای قانون و این آیین‌نامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می‌شود.

تبصره۱ـ شاخص‌های نظارت توسط وزارت تهیه و موقع صدور مجوزها به منظور رعایت به متقاضیان اعلام می‌شود.

تبصره۲ـ وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز در امر بازرسی را پیش‌بینی کند.

ماده۱۰۱ـ در اجرای تبصره ماده (۳۴) قانون استفاده از خدمات سازمان نظام مهندسی معدن و اعضای آن در قالب تفاهم‌نامه و انعقاد قراردادهای مشخص توسط وزارت به طور مستقیم مجاز است.

ماده۱۰۲ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است از خدمات اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن در انجام امور فنی و حرفه‌ای فعالیت‌های معدنی بر اساس ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ استفاده کند.

تبصره۱ـ عملیات معدنی و صنایع معدنی باید زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن انجام شود. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت است.

تبصره۲ـ مسؤولیت فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی باید بر عهده اشخاصی باشد که طبق قانون نظام مهندسی معدن و ضوابط مربوط دارای صلاحیت فنی لازم بوده و توسط متقاضی یا دارنده مجوز به این منظور تعیین و به وزارت معرفی شوند.

تبصره۳ـ در مواردی که دارنده مجوز، صلاحیت لازم را برای تصدی مسؤولیت فنی عملیات معدنی داشته باشد، می‌تواند طبـق ضـوابط مربوط این مسـؤولیت را به عهده گیرد.

ماده۱۰۳ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مفاد آیین‌نامه ایمنی معادن و سایر دستورالعمل‌های مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی را رعایت کند.

ماده۱۰۴ـ در معادنی که دارای حداقل (۲۵) نفر کارگر باشند، باید یک نفر ذیصلاح به عنوان مسؤول ایمنی و یک نفر به عنوان مسؤول بهداشت حرفه‌ای تعیین شود. در معادنی که کمتر از (۲۵) نفر کارگر دارند این مسؤولیت به عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا سرپرست معدن است.

تبصره ـ وجود مسؤول ایمنی و یا مسؤول فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی رافع مسؤولیت‌های قانونی دارنده مجوز نخواهد بود.

ماده۱۰۵ـ دارنده پروانه عمليات معدني و يا نماينده او و مسؤول ايمني موظفند در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانوني گزارش و در اسرع وقت وزارت را در جريان حادثه قرار دهند.

ماده۱۰۶ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است مدارک و مستندات لازم را برابر دستورالعمل وزارت در محل عمليات معدني و صنايع معدني براي ارائه به کارشناسان اعزامي نگهداري کند.

تبصره ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است شرايط لازم را براي بازديد کارشناسان اعزامي از طرف وزارت از قسمت‌هاي مختلف واحدهاي معدني و صنايع معدني فراهم نموده و همکاري لازم را به عمل آورد.

ماده۱۰۷ـ وزارت موظف است اصول و قواعد فني مشتمل بر مقررات، ضوابط، معيارها، راهنما و دستورالعمل‌هاي مورد نياز انجام عمليات معدني و صنايع معدني را تهيه، ترويج و ابلاغ کند. وزارت موظف است اعتبار مورد نياز را در بودجه سنواتي خود پيش‌بيني کند.

تبصره۱ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است فعاليت‌هاي خود را با اصول و قواعد فني موضوع اين ماده منطبق کند.

تبصره۲ـ وزارت موظف است تمهيدات و ساز و کار لازم را براي حصول اطمينان از رعايت مقررات و دستورالعمل‌هاي فني عمليـات معـدني در کشـور پيش‌بيني و اجرا نمايد.

فصل هشتم ـ مقررات عمومي

ماده۱۰۸ـ در اجراي ماده (۱۷) قانون، وزارت موظف است به منظور استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته در زمينه‌هاي اکتشاف، استخراج، کانه‌آرايي، فرآوري و صنايع معدني و تجهيز، نوسازي و ارتقاي بهره‌وري در بخش معدن، حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و يا خارجي در بخش معدن و پشتيباني از فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي معدني ايراني در داخل و يا خارج از کشور همه ساله منابع مالي لازم اعم از ريالي و ارزي را براي تأمين ماشين‌آلات، تجهيزات و ساير موارد مورد نياز، در بودجه سالانه پيش‌بيني کند.

تبصره ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است خط مشي‌هاي توليدي، تحقيقاتي، بازرگاني، مالي و پولي پيشنهادي وزارت را در اولويت برنامه‌هاي توسعه‌اي و لوايح بودجه سالانه کشور پيش‌بيني و اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده۱۰۹ـ به منظور تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي معدني، ورود ماشين‌آلات و تجهيزات اکتشافي، استخراجي و صنعتي مورد نياز خط توليد عمليات معدني و صنايع معدني که با مجوز وزارت انجام مي‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودي معاف هستند.

ماده۱۱۰ـ به منظور تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي معدني، واردات ماشين‌آلات و تجهيزات اکتشافي، استخراجي و صنعتي مناسب دست دوم مورد نياز خط توليد عمليات معدني با تأييد وزارت مجاز است. با تشخيص وزارت، مقررات موضوع آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو در اين خصوص لازم‌الرعايه نيست.

ماده۱۱۱ـ وزارت موظف است زمينه‌هاي لازم را براي توسعه فناوري‌هاي روزآمد و به کارگيري دانش فني مرتبط با فعاليت‌هاي معدني و آموزش‌هاي کاربردي مربوط فراهم کند.

ماده۱۱۲ـ وزارت موظف است به منظور ترويج فرهنگ معدنکاري و افزايش سرمايه اجتماعي بخش معدن از جمله ژئوتوريسم و موزه‌هاي معدني، اعتبارات لازم را براي اطلاع‌رساني عمومي و ساير موارد مرتبط در بودجه سنواتي خود پيش‌بيني کند.

تبصره ـ وزارت موظف است از اقدامات بنگاه‌هاي معدني و صنايع معدني در زمينه گسترش فرهنگ معدنکاري از طريق وضع مشوق‌هاي لازم حمايت کند.

ماده۱۱۳ـ در اجراي ماده (۲۸) قانون، وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي حمايتي ـ تشويقي، توسعه‌اي و زيربنايي خود، واحدهاي معدني و مناطق محل وقوع عمليات معدني و صنايع معدني را در اولويت خود قرار داده و همکاري لازم را با وزارت براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني کشور به عمل آورند.

تبصره۱ـ وزارت موظف است اولويت‌هاي ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي عمومي مورد نياز معادن و صنايع معدني به خصوص حمل و نقل ريلي، جاده‌اي و دريايي را به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي خود اقدام کند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز را در زمان تنظيم و ارائه لايحه بودجه سالانه پيش‌بيني کند.

تبصره۲ـ به منظور حمايت از دارندگان مجوزهاي عمليات معدني و صنايع معدني، ضوابط اعمال و ميزان تعرفه‌هاي حمل و نقل مواد و فرآورده‌هاي معدني مطابق دستورالعمل مشترکي خواهد بود که ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازي ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۱۴ـ انجام عمليات معدني و صنايع معدني در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مستلزم رعايت مفاد قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده۱۱۵ـ وزارت موظف است مجوزهاي عمليات معدني که قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه صادر و معتبر است به تدريج با رعايت حقوق دارنده مجوز در زمان اعتبار پروانه با مفاد اين آيين‌نامه تطبيق دهد.

ماده۱۱۶ـ به منظور ايجاد امنيت در سرمايه‌گذاري و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زيست محيطي عمليات معدني و صنايع معدني به پيشنهاد مشترک وزارت و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده۱۱۷ـ وزارت مي‌تواند براي انجام امور اجرايي و کارشناسي مربوط به صدور، تمديد و يا انتقال مجوز عمليات معدني و صنايع معدني از خدمات دفاتر مهندسي مجاز استفاده کند.

تبصره ـ وزارت موظف است با همکاري سازمان نظام مهندسي معدن، دستورالعمل تأسيس و فعاليت دفاتر مذکور را تهيه و ابلاغ کند.

ماده۱۱۸ـ ضـرر و زيان ناشي از ديرکرد پرداخت مطـالبـات قطعـي حقـوق دولت در اين آيين‌نامه به ازاي هر مـاه تأخير، معـادل يک درصـد اصـل مطالبات تعيين مي‌شود.

الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن

شماره۳۹۸۱۹/ت۵۳۷۶۸هـ ۱۳۹۶/۴/۱۰

الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۸۹۶۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ وزارت صنعـت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۱۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب نامه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ الحاق می گردد:

تبصره ـ خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده۱۱۹ـ به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه يافته، سازمان‌هاي توسعه‌اي مي‌توانند با رعايت قانون و اين آيين‌نامه اقدام به انجام عمليات معدني و صنايع معدني کنند.

ماده۱۲۰ـ نحوه بهره‌برداري از معادن بزرگ کشف شده توسط سازمان‌هاي توسعه‌اي با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، ميزان سرمايه‌گذاري، موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي، اجتماعي و اقتصادي با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات بعدي آن توسط وزارت تعيين مي‌شود.

ماده۱۲۱ـ در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غيردولتي در مناطق کمتر توسعه يافته، وزارت مي‌تواند از طريق سازمان‌هاي تابع در بخش معدن با رعايت مفـاد اين آيين‌نامه نسبت به صـدور پروانه اکتشـاف به نام سازمان‌هاي مذکور اقدام کند.

ماده۱۲۲ـ با ابلاغ اين آيين‌نامه، آيين‌نامه اجرايي قانون معادن موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۶۷۶۳/ت۲۰۳۹۸ک مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدي آن و ساير تصويب‌نامه‌هاي مرتبط از جمله ضوابط زيست محيطي فعاليتهاي معدني، موضوع تصـويب‌نامه شمـاره ۵۱۳۹/ت۲۹۳۷۹هـ مـورخ ۳/۲/۱۳۸۴ در قسمت‌هاي مغـاير لغو مي‌شوند.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۸/۴/۱۳۹۲ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون معادن

شماره۱۲۸۶۰۰/ت۴۹۰۸۹هـ ۲۰/۷/۱۳۹۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملي استاندارد ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) اصلاحي قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون معادن، موضوع تصويب‌نامه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱ـ در تبصره(۵) ماده (۲۶)، عبارتهاي «مابه‌التفاوت» و «با مبلغ يادشده» حذف مي‌شوند.

۲ـ در ماده (۶۲)، عبارت «به حساب مربوط در خزانه که توسط وزارت اعلام مي‌شود» جايگزين عبارت «به حسابي که از طرف وزارت تعيين مي‌شود» مي‌شود.

۳ـ در ماده (۱۱۰)، عبارت «با تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و وزارت و با رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي موضوع ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ» جايگزين عبارت «با تأييد وزارت» مي‌شود.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

قانون اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن

شماره۵۳۱۴۹/۲۷۴ ۲۵/۸/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون‌اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن که با عنوان طرح يک فوريتي الحاق يک تبصره به ماده(۲۴) قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۴۰۱۰۵ ۱۰/۹/۱۳۹۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۳۱۴۹/۲۷۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن

ماده واحده ـ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱ـ بندهاي (ب) و (ث) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون به شرح زير اصلاح و يک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق مي‌شود:

ب ـ تشخيص و اصلاح و تغيير کميّت و کيفيت ذخيره معدني و کاهش يا افزايش محدوده‌هاي بهره‌برداري به تناسب ميزان ذخيره و استخراج

ث ـ ساير موارد مندرج در اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن

ج ـ تشخيص و تعيين معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداري از آنها

۲ـ يک تبصره به عنوان تبصره(۵) به شرح زير به ماده (۲۴) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره۵ ـ در صورتي‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهاي استعلام از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع مي‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعيين تکليف گردد. جلسات اين هيأت حداقل با حضور پنج نفر رسميت مي‌يابد و رأي آن با اکثريت مطلق عده حاضر قطعي و لازم‌الاجراء است. اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست.

۳ـ يک ماده به شرح زير به عنوان ماده (۲۴ مکرر) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده۲۴مکررـ اعضاي هيأت حل اختلاف عبارتند از:

۱ـ استاندار يا معاون ذي‌ربط به عنوان رئيس هيأت

۲ـ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبير هيأت

۳ـ يک نفرکارشناس خبره معدن با معرفي سازمان نظام مهندسي معدن استان

۴ـ رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان

۵ ـ نماينده دستگاه مورد اعتراض ذي‌ربط

۶ ـ يک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور

۷ـ يک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدني با انتخاب و معرفي رئيس دادگستري استان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: قانون معادن