مبحث چهارم - در شركت مختلط غيرسهامي

ماده 141 - شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امورتجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك ياچندنفرشريك ضامن ويك ياچندنفرشريك با مسئوليت محدودبدون انتشارسهام تشكيل مي شود.شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيداشودشريك بامسئوليت محدودكسي است كه مسئوليت اوفقط تاميزان سرمايه ايست كه در شركت گذارده ويابايستي بگذارد.دراسم شركت بايدعبارت ( شركت مختلط)ولااقل اسم يكي ازشركاءضامن قيدشود.

ماده 142 - روابط بين شركاءبارعايت مقررات ذيل تابع شركت نامه خواهدبود.

ماده 143 - هريك ازشركاءبامسئوليت محدودكه اسمش جزءاسم شركت باشددرمقابل طلبكاران شركت شريك ضامن محسوب خواهدشد.هرقراري كه برخلاف اين ترتيب بين شركاءداده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث بي اثر است .

ماده 144 - اداره شركت مختلط غيرسهامي بعهده شريك ياشركاي ضامن وحدوداختيارات آنهاهمان است كه درموردشركاء شركت تضامني مقرراست .

ماده 145 - شريك بامسئوليت محدودنه بعنوان شريك حق اداره كردن شركت راداردنه اداره امور شركت ازوظايف اواست .

ماده 146 - اگرشريك بامسئوليت محدودمعامله اي براي شركت كنددر موردتعهدات ناشيه ازآن معامله درمقابل طرف معامله حكم شريك ضامن را خواهدداشت مگراينكه تصريح كرده باشدمعامله رابه سمت وكالت ازطرف شركت انجام مي دهد.

ماده 147 - هرشريك بامسئوليت محدودحق نظارت درامور شركت داشته ومي تواندازروي دفاترواسناد شركت براي اطلاع شخص خودراجع به وضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد.هرقراردادي كه بين شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شودازدرجه اعتبارساقط است .

ماده 148 - هيچ شريك بامسئوليت محدودنمي تواندبدون رضايت ساير شركاءشخص ثالثي راباانتقال تمام ياقسمتي ازسهم الشركه خودبه اوداخل در شركت كند.

ماده 149 - اگريك ياچندنفرازشركاءبامسئوليت محدودحق خودرادر شريك بدون اجازه سايرين كلايابعضابه شخص ثالثي واگذارنمايندشخص مزبورنه حق دخالت دراداره شركت ونه حق تفتيش درامور شركت راخواهد داشت .

ماده 150 - درموردتعهداتي كه شركت مختلط غيرسهامي ممكن است قبل ازثبت شركت كرده باشدشريك بامسئوليت محدوددرمقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهدبودمگرثابت نمايدكه اشخاص مزبورازمحدودبودن مسئوليت اواطلاع داشته اند.

ماده 151 - شريك ضامن راوقتي مي توان شخصابراي قروض شركت تعقيب نمودكه شركت منحل شده باشد.

ماده 152 - هرگاه شركت بطريقي غيراز ورشكستگي منحل شودوشريك با مسئوليت محدودهنوزتمام ياقسمتي ازسهم الشركه خودرانپرداخته وياپس ازتاديه مستردداشته است طلبكاران شركت حق دارندمعادل آنچه كه ازبابت سهم الشركه باقي مانده است مستقيمابرعليه شريك بامسئوليت محدوداقامه دعوي نمايند.

اگر شركت ورشكست شودحق مزبوررامديرتصفيه خواهدداشت .

ماده 153 - اگردرنتيجه قراردادباشركاءضامن ويادراثربرداشت قبلي ازسرمايه شركت بامسئوليت محدودازسهم الشركه خودكه به ثبت رسيده است بكاهداين تقليل مادام كه به ثبت نرسيده وبرطبق مقررات راجعه به نشر شركتهامنتشرنشده است درمقابل طلبكاران شركت معتبرنبوده وطلبكاران مزبورمي تواندبراي تعهداتي كه ازطرف شركت قبل ازثبت وانتشارتقليل سرمايه بعمل آمده است تاديه همان سرمايه اوليه شريك بامسئوليت محدود رامطالبه نمايند.

ماده 154 - به شريك بامسئوليت محدودفرع نمي توان دادمگردرصورتي موجب كسرسرمايه اودر شركت نشوداگردرنتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شريك بامسئوليت محدودكسرشده مادام كه اين كمبودجبران نشده تاديه هرربح يامنفعتي به اوممنوع است .

هرگاه وجهي برخلاف حكم فوق تاديه گرديدشريك بامسئوليت محدودتا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است مگردرموردي كه باحسن نيت و به اعتباربيلان مرتبي وجهي گرفته باشد.

ماده 155 - هركس بعنوان شريك بامسئوليت محدوددر شركت مختلط غيرسهامي موجودي داخل شودتامعادل سهم الشركه خودمسئول قروضي خواهدبود كه شركت قبل ازوروداوداشته خواه اسم شركت عوض شده يانشده باشد.هرشرطي كه برخلاف اين ترتيب باشددرمقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهدبود.

ماده 156 - اگر شركت مختلط غيرسهامي ورشكست شوددارائي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده وطلبكاران شخصي شركاءدرآن حقي ندارند ، سهم الشركه شركاءبامسئوليت محدودنيزجزودارائي شركت نيزمحسوب است .

ماده 157 - اگردارائي شركت براي تاديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارندبقيه طلب خودراازدارائي شخصي تمام ياهريك ازشركاء ضامن وصول كننددراين صورت بين طلبكاران شركت وطلبكاران شخصي شركاء ضامن تفاوتي نخواهدبود.

ماده 158 - درصورت ورشكستگي يكي ازشركاءبامسئوليت محدودخود شركت ياطلبكاران آن با طلبكاران شخصي شريك مزبورمتساوي الحقوق خواهند بود.

ماده 159 - مقررات مواد 129و130در شركتهاي مختلط غيرسهامي نيز لازم الرعايه است .

ماده 160 - اگرشريك ضامن بيش ازيك نفرباشدمسئوليت آنهادر مقابل طلبكاران وروابط آنهابايكديگرتابع مقررات راجع به شركتهاي تضامني است .

ماده 161 - مقررات مواد 136 ، 137 ، 138 ، 139 ، 140درمورد شركتهاي مختلط غيرسهامي نيزجاري است .

مرگ يامحجوريت يا ورشكستگي شريك ياشركاءبامسئوليت محدود موجب انحلال شركت نمي شود.

مبحث پنجم - شركت مختلط سهامي

ماده 162 - شركت مختلط سهامي شركتي است كه درتحت اسم مخصوصي بين يكعددشركاءسهامي ويك ياچندنفرشريك ضامن تشكيل مي شود.

شركاءسهامي كساني هستندكه سرمايه آنهابصورت سهام ياقطعات سهام متساوي القيمه درآمده ومسئوليت آنهاتاميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند.

شريك ضامن كسي است كه سرمايه اوبصورت سهام درنيامده ومسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيداشوددرصورت تعددشريك ضامن مسئوليت آنهادرمقابل طلبكاران وروابط آنهابايكديگرتابع مقررات شركت تضامني خواهدبود.

ماده 163 - دراسم شركت بايدعبارت ( شركت مختلط)ولااقل اسم يكي از شركاءضامن قيدشود.

ماده 164 - مديريت شركت مختلط سهامي مخصوص به شريك ياشركاء ضامن است .

ماده 165 - درهريك از شركتهاي مختلط سهامي هيئت لااقل مركب ازسه نفرازشركاءبرقرارمي شودواين هيئت را مجمع عمومي شركاءبلافاصله بعداز تشكيل قطعي شركت وقبل ازهراقدامي درامور شركت معين مي كند ، انتخاب هيئت برحسب شرائط مقرردر اساسنامه شركت تجديدميشودودرهرصورت اولين هيئت نظاربراي يكسال انتخاب خواهدشد.

ماده 166 - اولين هيئت نظاربايدبعدازانتخاب شدن بلافاصله تحقيق واطمينان حاصل كندكه تمام مقررات مواد 28 ، 29 ، 38 ، 41 ، 50 اين قانون رعايت شده است .

ماده 167 - اعضاءهيئت نظارازجهت اعمال اداري ونتايج حاصله ازآن هيچ مسئوليتي ندارندليكن هريك ازآنهادرانجام ماموريت خودبرطبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال وتقصيرات خودمي باشند.

ماده 168 - اعضاءهيئت نظاردفاتروصندوق وكليه اسناد شركت راتحت تدقيق درآورده همه ساله راپرتي به مجمع عمومي مي دهندوهرگاه درتنظيم صورت دارائي بي ترتيبي وخطائي مشاهده نماينده درراپرت مذكورذكرنموده واگر مخالفتي باپيشنهادمدير شركت درتقسيم منافع داشته باشنددلائل خودرا بيان مي كنند.

ماده 169 - هيئت نظارمي تواندشركاءرابراي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايدوباموافقت راي مجمع مزبوربرطبق فقره (ب ) ماده 181 شركت رامنحل كند.

ماده 170 - تاپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومي هرصاحب سهمي مي تواند(خوديانماينده او)درمركزاصلي شركت حاضرشده ازصورت بيلان و صورت دارائي وراپورت هيئت نظاراطلاع حاصل كند.

ماده 171 - ورشكستگي هيچيك ازشركاءضامن موجب انحلال شركت نخواهد شدمگردرمورد ماده 138.

ماده 172 - حكم مواد 124و134درمورد شركت مختلط سهامي وشركاءضامن آن جاري است .

ماده 173 - هرگاه شركت مختلط سهامي ورشكست شودشركاءسهامي تمام قيمت سهام خودرانپرداخته باشندمديرتصفيه آنچه راكه برعهده آنهاباقي است وصول مي كند.

ماده 174 - اگر شركت بطريقي غيراز ورشكستگي منحل شدهريك از طلبكاران شركت مي تواندبهريك ازشركاءسهامي كه ازبابت قيمت سهام خود مديون شركت است رجوع كرده درحدودبدهي آن شريك طلب خودرامطالبه نمايند مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول طلب خودحق رجوع به هيچيك از شركاءسهامي ندارند.

ماده 175 - اگر شركت مختلط ورشكست شدتاقروض شركت ازدارائي آن تاديه نشده طلبكاران شخصي شركاءضامن حقي به دارائي شركت ندارد.

ماده 176 - مفاد مواد 28 ، 29 ، 38 ، 39 ، 41 ، 50 شامل شركت مختلط سهامي است .

ماده 177 - هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28 ، 29 ، 39 ، 50 تشكيل شودباطل است ليكن شركاءنمي تواننددرمقابل اشخاص خارج به اين بطلان استنادنمايند.

ماده 178 - هرگاه شركت برحسب ماده قبل محكوم به بطلان شودمطابق ماده 101رفتارخواهدشد.

ماده 179 - مفاد مواد 84 ، 85 ، 86 ، 87اين قانون در شركتهاي مختلط نيز بايدرعايت شود.

ماده 180 - مفاد مواد 89 ، 90 ، 91 ، و92اين قانون درمورد شركت مختلط نيزلازم الرعايه است .

ماده 181 - شركت مختلط درمواردذيل منحل مي شود -

(الف )درموردفقرات 1 ، 2 ، 3 ماده 93(ب )برحسب تصميم مجمع عمومي درصورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكورتصريح شده باشد(ج )برحسب تصميم مجمع عمومي ورضايت شركاءضامن (د)درصورت فوت يامحجوريت يكي از شركاءضامن مشروط براين كه انحلال شركت دراين مورددر اساسنامه تصريح شده باشد.

درموردفقرات (ب )و(ج )حكم ماده 72جاري است .

ماده 182 - هرگاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم به انحلال معين نشده وبين مجمع عمومي وشركاءضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشودومحكمه دلائل طرفداران انحلال راموجه ببيندحكم به انحلال خواهدداد.همين حكم در موردي نيزجاري است كه يكي ازشركاءضامن به دلائلي انحلال شركت راازمحكمه تقاضانموده ومحكمه آن دلائل راموجه به بيند.

مبحث ششم - شركت نسبي

ماده 183 - شركت نسبي شركتي است كه براي امورتجارتي درتحت اسم مخصوص بين دوياچندنفرتشكيل ومسئوليت هريك ازشركاءبه نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته .

ماده 184 - دراسم شركت نسبي عبارت ( شركت نسبي )ولااقل اسم يك نفراز شركاءبايدذكرشوددرصورتي كه اسم شركت مشتمل براسامي تمام شركاءنباشد بعدازاسم شريك ياشركائي كه ذكرشده عبارتي ازقبل "شركاء" و "برادران " ضروري است .

ماده 185 - دستور ماده 118 ، 119 ، 120 ، 121 ، 122 ، 123درمورد شركت نسبي براي تاديه تمام قروض شركت كافي نباشدهريك ازشركاءبه نسبت سرمايه كه در شركت داشته مسئول تاديه قروض شركت است .

ماده 187 - مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايدازخود شركت بعمل آيدفقط پس ازانحلال طلبكاران مي توانندبارعايت ماده فوق به فردفردشركاءمراجعه كنند.

ماده 188 - هركس بعنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شودبه نسبت سرمايه كه در شركت مي گذاردمسئول قروضي هم خواهدبودكه شركت قبل از وروداوداشته اعم ازاينكه دراسم شركت تغييري داده شده باشديانشده باشد قرارشركاءبرخلاف اين ترتيب نسبت به اشخاص ثالث اثرندارد.

ماده 189 - مفاد ماده 126(جزمسئوليت شركاءكه به نسبت سرمايه آنها است )و مواد 127و136در شركتهاي نسبي نيزجاري است .

مبحث هفتم - شركتهاي تعاوني توليدومصرف

ماده 190 - شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده ازارباب حرف تشكيل مي شودوشركاءمشاغل خودرابراي توليدوفروش اشياءيااجناس بكار مي برند.

ماده 191 - اگردر شركت توليد يك عدد از شركاء در خدمت دائمي شركت نبوده ياازاهل حرفه كه موضوع عمليات شركت است نباشندلااقل دوثلث اعضاء اداره كننده شركت بايدازشركائي انتخاب شوندكه حرفه آنهاموضوع عمليات شركت است .

ماده 192 - شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصدذيل تشكيل مي شود -

1 - فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم ازاينكه اجناس مزبوره راشركاءايجادكرده ياخريده باشند.

2 - تقسيم نفع وضرربين شركاءبه نسبت خريدهريك ازآنها.

ماده 193 - شركت تعاوني اعم ازتوليديامصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يابرطبق مقررات مخصوصي كه باتراضي شركاءترتيب داده شده باشدتشكيل بشودولي درهرحال مفاد مواد 32و33 لازم الرعايه است .

ماده 194 - درصورتي كه شركت تعاوني توليديامصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شودحداقل سهام ياقطعات سهام ده ريال خواهدبودوهيچيك از شركاءنمي تواننددر مجمع عمومي بيش ازيك راي داشته باشد.

فصل دوم - در مقررات راجعه به ثبت شركتها و نشر شركتنامه ها

ماده 195 - ثبت كليه شركتهاي مذكوردراين قانون الزامي وتابع جميع مقررات قانون ثبت شركتهااست .

ماده 196 - اسنادونوشتجاتي كه براي به ثبت رسانيدن شركت لازم است درنظامنامه وزارت عدليه معين مي شود.

ماده 197 - درظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركت نامه ومنضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهدشد.

ماده 198 - اگربه علت عدم رعايت دستوردو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شدهيچيك ازشركاءنمي تواننداين بطلان رادرمقابل اشخاص ثالثي كه باآنهامعامله كرده اندعذرقراردهند.

ماده 199 - هرگاه شركت درچندين حوزه شعبه داشته باشدمقررات مواد 195 ، 197بايدبه قسمي كه درنظامنامه وزارت عدليه معين مي شوددرهرحوزه جداگانه انجام گردد.

ماده 200 - درهرموقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت ياتمديد مدت شركت زائدبرمدت مقررياانحلال شركت (حتي درمواردي كه انحلال به واسطه انقضاي مدت شركت صورت مي گيرد)وتعيين كيفيت تفريح حساب يا تبديل شركاءياخروج بعضي ازآنهااز شركت ياتغييراسم شركت اتخاذشود مقررات مواد 195و197لازم الرعايه است .

همين ترتيب درموقع هرتصميمي كه نسبت به موردمعين در ماده 79اين قانون اتخاذمي شودرعايت خواهدشد.

ماده 201 - درهرگونه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشريات وغيره كه بطورخطي ياچاپي ازطرف شركت هاي مذكوردراين قانون به استثناي شركتهاي تعاوني صادرمي شودسرمايه شركت صريحابايدذكرگرددواگرتمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيزبايدصريحامعين شود شركت متخلف به جزاي نقدي ازدويست تاسه هزارريال محكوم خواهدشد.

تبصره - شركتهاي خارجي نيزكه بوسيله شعبه يانماينده درايران اشتغال به تجارت دارنددرمورداسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشريات خوددر ايران مشمول مقررات اين ماده خواهندبود.

فصل سوم - در تصفيه امور شركتها

ماده 202 - تصفيه امور شركتهاپس ازانحلال موافق مواد ذيل خواهدبود مگردرمورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوطه به ورشكستگي است .

ماده 203 - در شركتهاي تضامني ونسبي ومختلط سهامي وغيرسهامي امر تصفيه بامديريا مديران شركت است مگرآنكه شركاءضامن اشخاص ديگري رااز خارج ياازبين خودبراي تصفيه معين نمايند.

ماده 204 - اگرازطرف يك ياچندشريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضاشدوسايرشركاءضامن آن تقاضارانپذيرفتندمحكمه بدايت اشخاصي رابراي تصفيه معين خواهدكرد.

ماده 205 - درهرموردكه اشخاصي غيراز مديران شركت براي تصفيه معين شونداسامي آنهابايددراداره ثبت اسنادثبت واعلان گردد.

ماده 206 - در شركتهاي مختلط (سهامي وغيرسهامي )شركاءغيرضامن حق دارنديك ياچندنفربراي نظارت درامورتصفيه معين نمايند.

ماده 207 - وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن بكارهاي جاري واجراي تعهدات ووصول مطالبات وتقسيم دارائي شركت است به ترتيب مقرردر مواد 208 - 209 - 210 - 211 - 212.

ماده 208 - اگربراي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود متصديان تصفيه انجام خواهندداد.

ماده 209 - متصديان تصفيه حق دارندشخصايابه توسط وكيل ازطرف شركت محاكمه كنند.

ماده 210 - متصدي تصفيه وقتي حق اصلاح وتعيين حكم داردكه شركاءضامن به اواجازه داده باشند ، مواردي كه به حكم قانون حكميت اجباري است ازاين قانون مستثني است .

ماده 211 - آن قسمت ازدارائي شركت كه درمدت تصفيه محل احتياج نيست بطورموقت بين شركاءتقسيم مي شودولي متصديان تصفيه بايدمعادل قروضي كه هنوزموعدتاديه آن نرسيده است وهمچنين معادل مبلغي كه درحساب بين شركاء مورداختلاف است موضوع نمايند.

ماده 212 - متصديان تصفيه حساب شركاءرانسبت به هم وسهم هريك از شركاءراازنفع وضررمعين مي كنند ، رفع اختلاف درتقسيم به محكمه بدايت رجوع مي شود.

ماده 213 - در شركتهاي سهامي و شركتهاي بامسئوليت محدودو شركتهاي تعاوني امرتصفيه بعهده مديران شركت است مگرآنكه اساسنامه يااكثريت مجمع عمومي شركت به ترتيب ديگري مقررداشته باشد.

ماده 214 - وظيفه واختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركتهاي بامسئوليت محدودوتعاوني به ترتيبي است كه در ماده 207مقررشده بااين تفاوت كه حق اصلاح وتعيين حكم براي متصديان تصفيه اين شركتها(به استثناي موردحكميت اجباري )فقط وقتي خواهدبودكه اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق رابه آنهاداده باشد.

ماده 215 - تقسيم دارائي شركتهاي مذكوردر ماده فوق بين شركاءخواه در ضمن مدت تصفيه وخواه پس ازختم آن ممكن نيست مگرآنكه قبلاسه مرتبه درمجله رسمي ويكي ازجرايداعلان ويكسال ازتاريخ انتشاراولين اعلان درمجله گذشته باشد.

ماده 216 - تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه رامسئول خسارت طلبكاراني قرارخواهددادكه به طلب خودنرسيده اند.

ماده 217 - دفاترهر شركتي كه منحل شده بانظرمديرثبت اسناددرمحل معيني ازتاريخ ختم تصفيه تاده سال محفوظ خواهدماند.

ماده 218 - هر شركتي مجازاست در اساسنامه خودبراي تصفيه ترتيب ديگري مقررداردولي درهرحال آن مقررات نبايدمخالف مواد 207 - 208 - 209 - 210 - 215 - 216 - 217وقسمت اخير ماده 211باشد.

فصل چهارم - مقررات مختلفه

ماده 219 - مدت مرورزمان دردعاوي اشخاص ثالث برعليه شركاءيا وراث آنهاراجع به معاملات شركت (درمواردي كه قانون شركاءياوراث آنها رامسئول قرارداده )پنج سال است .

مبداءمرورزمان روزي است كه انحلال شركت ياكناره گيري شريك يا اخراج اواز شركت دراداره ثبت به ثبت رسيده ودرمجله رسمي اعلان شده باشد.

درصورتي كه طلب پس ازثبت واعلان قابل مطالبه شده باشدمرورزمان از روزي شروع مي شودكه طلبكارحق مطالبه پيداكرده .

تبصره - دعوائي كه سنخاتابع مرورزمان كوتاهتري بوده يابموجب اين قانون مرورزمان طولاني تري براي آن معين شده ازمقررات اين ماده مستثي است .

ماده 220 - هر شركت ايراني كه فعلاوجودداشته يادرآتيه تشكيل شودوبا اشتغال به امورتجارتي خودرابصورت يكي از شركتهاي مذكوردراين قانون در نياورده ومطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده واحكام راجع به شركتهاي تضامني درموردآن اجرامي گرددهر شركت تجارتي ايراني مذكوردراين قانون وهر شركت خارجي كه برطبق قانون ثبت شركتهامصوب خردادماه 1310مكلف به ثبت است بايدكليه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشريات خطي وياچاپي خوددرايران تصريح نمايدكه درتحت چه نمره درايران به ثبت رسيده والامحكوم به جزاي نقدي ازدويست تادوهزار ريال خواهدشد ، اين مجازات علاوه برمجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقررشده .

ماده 221 - اگر شركت سهام يااوراق استقراضي داشته باشدكه مطابق اساسنامه شركت ياتصميم مجمع عمومي قيمت آنهابطريق قرعه بايدتاديه شود وقبل ازتاديه قيمت آن سهام يااوراق منافعي كه به آنهاتعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت درموقع تاديه اصل قيمت نمي تواندمنافع تاديه شده را استردادنمايد.

ماده 222 - هر شركت تجارتي مي توانددر اساسنامه خودقيدكندكه سرمايه اوليه خودرابه وسيله تاديه اقساط بعدي ازطرف شركاءياقبول شريك جديد زيادكرده ويابه واسطه برداشت ازسرمايه آن راتقليل دهد در اساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتا" معين مي شود. كمترازعشرسرمايه اوليه شركت راحداقل قراردادن ممنوع است.

( باب چهارم )

برات - فته طلب - چك

فصل اول - برات

مبحث اول - صورت برات

ماده 223 - برات علاوه بر امضاء يا مهر برات دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد :

1 – قيد كلمه ( برات ) در روي ورقه.

2 - تاريخ تحرير ( روز و ماه و سال )

3 - اسم شخصي كه بايد برات را تاديه كند.

4 - تعيين مبلغ برات.

5 - تاريخ تاديه وجه برات.

6 - مكان تاديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال عليه باشد يا محل ديگر.

7 - اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخته مي شود.

8 - تصريح به اينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.

ماده 224 - برات ممكن است به حواله كرد شخص ديگر باشد يا به حواله كرد خود برات دهنده.

ماده 225 - تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود. اگر مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است اگرمبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبراست.

ماده 226 - درصورتي كه برات متضمن يكي ازشرايط اساسي مقرر در فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود.

ماده 227 - برات ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر شود.

مبحث دوم - در قبول و نكول

ماده 228 - قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضاء يا مهر مي شود.

در صورتي كه برات به وعده از رويت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد.

اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رويت حساب مي شود.

ماده 229 - هر عبارتي كه محال عليه در برات نوشته امضاء يا مهر كند قبولي محسوب است مگر اينكه صريحا" عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.

اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يك جزء از برات باشد بقيه وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتي كه محال عليه بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضاء يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب مي شود.

ماده 230 - قبول كننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تاديه نمايد.

ماده 231 - قبول كننده حق نكول ندارد.

ماده 232 - ممكن است قبولي منحصر به يك قسمت از وجه برات باشد در اين صورت دارنده برات بايد براي بقيه اعتراض نمايد.

ماده 233 – اگر قبولي مشروط به شرط نوشته شد برات نكول شده محسوب مي شود ولي مع هذا قبول كننده به شرط در حدود شرطي كه نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

ماده 234 – در قبولي براتي كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول كننده بايد تاديه شود تصريح به مكان تاديه ضروري است.

ماده 235 - برات بايد به محض ارائه يا منتهي در ظرف 24 ساعت از تاريخ ارائه قبول يا نكول شود.

ماده 236 - نكول برات بايد به موجب تصديق نامه كه رسما" تنظيم مي شود محقق گردد تصديق نامه مزبور موسوم است به اعتراض ( پروتست ) نكول.

ماده 237 - پس از اعتراض نكول ظهرنويسها و برات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تاديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعي ( اگرباشد ) فورا" تاديه نمايند.

ماده 238 – اگر بر عليه كسي كه براتي را قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تاديه شود دارنده براتي نيز كه همان شخص قبول كرده ولي هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي تواند از قبول كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت وجه آن ضامن دهد يا پرداخت آن را به نحو ديگري تضمين كند.

مبحث سوم - در قبولي شخص ثالث

ماده 239 - هرگاه براتي نكول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثي مي تواند آن را به نام برات دهنده يا يكي از ظهرنويس ها قبول كند قبولي شخص ثالث بايد دراعتراض نامه قيد شده و به امضاء او برسد.

ماده 240 - بعد از قبولي شخص ثالث نيز تا برات تاديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات ازنكول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنويسها حاصل مي شود محفوظ خواهد بود.

مبحث چهارم - در وعده برات

ماده 241 - برات ممكن است به رويت باشد يا به وعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رويت برات ، يا به وعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از تاريخ برات ممكن است پرداخت به روز معيني موكول شده باشد.

ماده 242 - هرگاه برات بي وعده قبول شد بايد فورا" پرداخته شود.

ماده 243 – موعد پرداخت براتي كه يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رويت وعده دارد به وسيله تاريخ قبولي يا تاريخ اعتراض نامه نكول معين مي شود.

ماده 244 – اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمي تصادف كرد بايد روز بعد از تعطيل تاديه شود.

تبصره - همين قاعده در مورد ساير اوراق تجارتي نيز رعايت خواهد شد.

مبحث پنجم - ظهرنويسي

ماده 245 - انتقال برات به وسيله ظهرنويسي به عمل مي آيد.

ماده 246 - ظهرنويسي بايد به امضاء ظهرنويس برسد ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسي كه برات به او انتقال داده مي شود قيد گردد.

ماده 247 - ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع نشده ولي دارنده برات حق وصول و لدي الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت جز درمواردي كه خلاف اين در برات تصريح شده باشد.

ماده 248 - هرگاه ظهرنويس در ظهرنويسي تاريخ مقدمي قيد كند مزور شناخته مي شود.

مبحث ششم - مسئوليت

ماده 249 - برات دهنده كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.

دارنده برات درصورت عدم تاديه و اعتراض مي تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفردا" يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعا" رجوع نمايد.

همين حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد.

اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به سايرمسئولين برات نيست ، اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.

نظريه شماره ۶۹۳۰/۷ ـ ۱۱/۷/۱۳۷۹

در قانون مدني اصل بر انتقال دين يا نقل ذمه مديون به ذمه ضامن و در قانون تجارت اصل بر مسووليت تضامني است.

سوال ـ

شخصي كه از بانك وام گرفته سفته هائي را به عنوان متعهد در مقابل وام دريافتي امضاء نموده و همان سفته ها را به شخص ديگري به منظور تضمين، ظهرنويسي كرده و در اختيار بانك قرار داده است. بلحاظ اينكه وام در سررسيد بازپرداخت نشده است بانك عليه متعهد و ظهرنويس به عنوان ضامن شكايت نموده است آيا مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت از حيث تضامن حاكم است يا مقررات قانون مدني و با عنايت به ماده ۶۹۸ اين قانون ذمه مضمون عنه بري ميشود.

پاسخ -

ماده۶۹۸ قانون مدني راجع به عقد ضمان موضوع ماده۶۸۴ همان قانون است كه با ضـمانت در اسـناد تجاري متفاوت است، بدين معني كه در ضمـان مدني، اصـل بر انتقال دين يا نقـل ذمه مديون به ذمه ضامن مي باشـد در حالي كه، در اسـناد تجارتي، اصـل بر مسـووليت تضامني است زيرا يكي از امتيازات اسناد تجارتي مسووليت تضامني مسوولين آن مي باشد كه در ماده۲۴۹ قانون تجارت صراحتاً بيان گرديده و عبارت پاياني ماده مذكور كه مقرر داشته « ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مـسووليت تـضامني دارد كه از او ضـمانت نموده است» تاكيدي بر همين معني است به عبارت ديگر بر خلاف عقد ضمان مدني، در اسناد تجاري اصل بر مسووليت تضامني است مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد. بنابراين در فرض استعلام كه پشت نويسي سفته به منظور ضمانت متعهد (وام گيرنده) انجـام شده است موضوع مشمول ماده ۲۴۹ قانون تجـارت است و از شـمول ماده ۶۹۸ قانون مـدني خـروج موضوعي دارد.

ماده 250 – هر يك از مسئولين تاديه برات مي تواند پرداخت را به تسليم برات واعتراضنامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانوني كه بايد بپردازد موكول كند.

ماده 251 - هرگاه چند نفر از مسئولين برات ورشكست شوند دارنده برات مي تواند در هر يك از غرماء يا در تمام غرماء براي وصول تمام طلب خود ( وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني ) داخل شود تا اينكه طلب خود را كاملا" وصول نمايد مديرتصفيه هيچ يك از ورشكستگان نمي تواند براي وجهي كه به صاحب چنين طلب پرداخته مي شود به مديرتصفيه ورشكسته ديگر رجوع نمايد مگر در صورتي كه مجموع وجوهي كه از دارائي تمام ورشكستگان به صاحب طلب تخصيص مي يابد بيش از ميزان طلب او باشد در اين صورت مازاد بايد به ترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه هركدام پرداخته اند جزء دارائي ورشكستگان محسوب گردد كه به ساير ورشكسته ها حق رجوع دارند.

تبصره – مفاد اين ماده در مورد ورشكستگي هر چند نفري نيز كه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضامني داشته باشند مرعي خواهد بود.

مبحث هفتم - در پرداخت

ماده 252 - پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده به عمل مي آيد.

رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه پرداخت و‌جه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌ باشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آیین ‌دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (719) قانون آیین‌دادرسی به دعاو‌ی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت و‌جه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاو‌ی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. (رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 90 - 4/10/1353)

ماده 253 – اگر دارنده برات به برات دهنده يا كسي كه برات به او منتقل كرده است پولي غير از آن نوع كه در برات تعيين شده است بدهد و آن برات در نتيجه نكول يا امتناع از قبول و يا عدم تاديه اعتراض شود دارنده برات مي تواند از دهنده برات يا انتقال دهنده نوع پولي را كه داده يا نوع پولي كه دربرات معين شده مطالبه كند ولي از ساير مسئولين وجه برات جز نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست .

ماده 254 - برات به وعده بايد روز آخر وعده پرداخته شود.

ماده 255 – روز رويت در برواتي كه به وعده ازرويت است و روز صدور برات در برواتي كه به وعده ازتاريخ صدور است حساب نخواهد شد.

ماده 256 - شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تاديه نموده در مقابل اشخاصي كه نسبت به وجه برات حقي دارند مسئول است .

ماده 257 – اگر دارنده برات به كسي كه قبول نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويس هاي ماقبل خود و برات دهنده كه به مهلت مزبور رضايت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت .

طرح دعوي عليه ظهرنويس سفته

سوال ـ شخصي به عنوان ظهرنويس، سفته‏اي را كه داراي تاريخ سررسيد بوده امضاء كرده است، به لحاظ اينكه سفته در سررسيد پرداخت نمي ‏شود متعهد سفته با دارنده توافق نموده و تاريخ سررسيد را به وقت ديگري موكول مي‏نمايند با حلول تاريخ سررسيد سفته و عدم پرداخت آن، دارنده اقدام به طرح دعوي عليه متعهد و ظهرنويس به‎عنوان تضامني مي‏نمايد. آيا با توجه به تغيير تاريخ سررسيد سفته و عدم اطلاع ظهرنويس از آن، دارنده حق شكايت عليه ظهرنويس را خواهد داشت؟

نظريه شماره ۴۰۷/۷ـ ۲۲/۱/۱۳۷۵

نظريه اداره حقوقي

با توجـه بـه اينكـه در قـانون تجـارت صريحاً يا ضمناً مخالفتي نسبت به‎تمديد تاريخ سررسيد سفته نشده است و در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۲۵۷ قانون تجارت هم به طور ضمني تمديد مهلت سررسيد پذيرفته شده لذا با توجه به ماده ۱۰ قانون مدني تمديد مهلت سفته از سررسيد مقيده در آن و به وعده ديگري كه مورد توافق طرفين قرار گيرد بلااشكال است و در اين صورت تاريخ مندرج در ظهر سفته ملاك عمل براي واخواست و ساير اقدامات قانوني خواهد بود ولي در صورتي كه اينكــار بدون اطلاع ظهرنـويسان صورت گرفتـه باشـد ارتباطـي بــه‎ظهرنويسهــا نخواهد داشت و مسووليت تضـامني ظهرنويسهــا به‎صراحت ماده ۲۵۷ قانون تجارت منتفي خواهد بود.

ماده 258 - شخصي كه در سر وعده وجه برات را مي پردازد بري الذمه محسوب مي شود مگر آنكه وجه برات قانونا" در نزد او توقيف شده باشد.

ماده 259 - پرداخت وجه برات ممكن است به موجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ ، به عمل آيد در صورتي كه در روي آن نسخه قيد شده باشد كه پس از پرداخت وجه به موجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است .

ماده 260 - شخصي كه وجه برات را بر حسب نسخه ای بپردازد كه در روي آن قبولي نوشته نشده در مقابل شخصي كه نسخه قبولي شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است .

ماده 261 – در صورت گم شدن براتي كه هنوز قبول نشده است صاحب آن مي تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ تقاضا كند.

ماده 262 – اگر نسخه مفقود نسخه ای باشد كه قبولي در روي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از روي نسخه هاي ديگر فقط به موجب امر محكمه پس از دادن ضامن به عمل مي آيد.

ماده 263 – اگر شخصي كه برات را گم كرده اعم از اين كه قبولي نوشته شده يا نشده باشد مي تواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ را تحصيل نمايد پس از اثبات اينكه برات متعلق به او است مي تواند با دادن ضامن تاديه وجه آن را به موجب امر محكمه مطالبه كند.

ماده 264 – اگر با وجود تقاضائي كه در مورد مواد 261 و 262 و 263 به عمل آمده است از تاديه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود مي تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامه محفوظ بدارد.

ماده 265 – اعتراض نامه مذكور در ماده فوق بايد در ظرف بيست و چهار ساعت از تاريخ وعده برات تنظيم شده و در مواعد و ترتيبي كه در اين قانون براي ابلاغ اعتراضنامه معين شده است به برات دهنده و ظهرنويسها ابلاغ گردد.

ماده 266 - صاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد به ظهرنويسي كه بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نمايد.

ظهرنويس مزبور ملزم است به صاحب برات اختيار مراجعه به ظهرنويس ماقبل خود داده و راهنمائي كند و همچنين هر ظهرنويسي بايد اختيار رجوع به ظهرنويس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد ، مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.

ظهرنويس در صورت امتناع از دادن اختيار مسئول تاديه وجه برات و خساراتي است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است .

ماده 267 – در صورتي كه ضامن برات مفقود ( رجوع به مواد 262 و 263 ) مدتي براي ضمانت خود معين نكرده باشد مدت ضمان سه سال است و هرگاه در ظرف اين سه سال رسما" مطالبه يا اقامه دعوي نشده باشد ديگر از اين حيث دعوي بر عليه او درمحكمه مسموع نخواهد بود.

ماده 268 – اگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنويسها بري مي شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي تواند اعتراض كند.

ماده 269 - محاكم نمي توانند بدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه برات مهلتي بدهند.

مبحث هشتم - تاديه وجه برات به واسطه شخص ثالث

ماده 270 - هر شخص ثالثي مي تواند از طرف برات دهنده يا يكي از ظهرنويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بايد در اعتراضنامه يا در ذيل آن قيد شود.

ماده 271 - شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است.

ماده 272 – اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنويسها بري الذمه مي شوند و اگر پرداخت وجه ازطرف يكي از ظهرنويسها به عمل آيد ظهرنويس هاي بعد از او بري الذمه اند.

ماده 273 – اگر دو شخص متفقا" هر يك از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن كسي پذيرفته است كه تاديه وجه از طرف او عده زيادتري از مسئولين را بري الذمه مي كند اگر خود محال عليه پس از اعتراض براي تاديه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثي ترجيح دارد.

مبحث نهم - حقوق و وظايف دارنده برات

ماده 274 - نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران به رويت يا به وعده از رويت تاديه شود اعم از اينكه برات در ايران صادر شده باشد يا در خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت يا قبولي آن را در ظرف يك سال از تاريخ برات مطالبه نمايد و الا حق رجوع به ظهرنويسها و همچنين به برات دهنده كه وجه برات را به محال عليه رسانيده است نخواهد داشت.

ماده 275 - اگر در برات اعم از اينكه در ايران صادر شده باشد يا در خارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتري يا كمتري مقررشده باشد حق دارنده برات بايد در همان مدت قبولي برات را تقاضا نمايد و الا حق رجوع به ظهرنويسها و برات دهنده كه وجه برات را به محال عليه رسانيده است نخواهد داشت .

ماده 276 - اگر ظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قبولي نمايد و الا در مقابل آن ظهرنويس نمي تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده كند.

ماده 277 - هرگاه دارنده برات به رويت يا به وعده كه در يكي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالك خارجه تاديه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولي نوشتن يا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

ماده 278 - مقررات فوق مانع نخواهد بود كه بين دارنده برات و برات دهنده و ظهرنويسها قرارداد ديگري مقرر گردد.

ماده 279 - دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند.

ماده 280 - امتناع از تاديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته اي كه اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود معلوم گردد.

ماده 281 – اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد از آن به عمل خواهد آمد.

ماده 282 - نه فوت محال عليه و نه ورشكستگي او نه اعتراض نكولي دارنده برات را از اعتراض عدم تاديه مستغني نخواهد كرد.

ماده 283 – در صورتي كه قبول كننده برات قبل از وعده ورشكست شود حق اعتراض براي دارنده برات باقي است .

ماده 284 - دارنده براتي كه به علت عدم تاديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تاديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به كسي كه برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

ماده 285 – هر يك از ظهرنويس ها نيز بايد در ظرف ده روز از تاريخ دريافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسيله به ظهرنويس سابق خود اطلاع دهد.

ماده 286 – اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تاديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در ظرف يك سال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.( اصلاحي 26/10/58 ).

تبصره - هرگاه محل اقامت مدعي عليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايد در آنجا پرداخته شود براي هرشش فرسخ يك روزاضافه خواهد شد.

ماده 287 – در مورد برواتي كه بايد در خارجه تاديه شود اقامه دعوي بر عليه برات دهنده و يا ظهرنويسهاي مقيم ايران در ظرف دوسال از تاريخ اعتراض بايد به عمل آيد. ( 26/10/58 )

ماده 288 – هر يك از ظهرنويسها بخواهد از حقي كه در ماده 249 به او داده شده استفاده نمايد بايد مواعدي كه به موجب مواد 286 و 287 مقرر است اقامه دعوي كند و نسبت به او موعد از فرداي ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اينكه بر عليه او اقامه دعوي شده باشد تاديه نمايد از فرداي روز تاديه محسوب خواهد شد.

ماده 289 - پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويسها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويسها بر يد سابق خود در محكمه پذيرفته نخواهد شد.

ماده 290 - پس از انقضاء مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه برات دهنده نيز پذيرفته نمي شود مشروط بر اينكه برات دهنده ثابت نمايد در سر وعده وجه برات را به محال عليه رسانيده و در اين صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال عليه خواهد داشت .

( راي ديوان عالي كشور

با توجه به كلمه ( محال عليه ) مذكوردرماده 290 قانون تجارت مسلم است كه حكم ماده مذكور مخصوص به برات است و شامل سفته نخواهد بود زيرا نه صادر كننده سفته محيل محسوب و نه بر انتقال سفته به غيرعنوان حواله صادق مي باشد و نمي توان ادعاي رد وجه سفته به متعهدله را در حكم ادعاي رد وجه برات به محال عليه دانست و با منتقل شدن وجه سفته ازطرف متعهدله به غير و اعلام انتقال مذكور به صادر كننده سفته به وسيله اظهارنامه ديگر نه متعهدله حق دريافت وجه سفته را از متعهد دارد و نه متعهد مي تواند وجه سفته را به او بپردازد مگر آنكه دارنده سفته وجه سفته را از متعهدله دريافت كرده باشد كه در اين صورت متعهدله جانشين دارنده سفته گرديده و حق دارد به متعهد مراجعه كند.)

ماده 291 – اگر پس ازانقضاي موعدي كه براي اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه يا براي اقامه دعوي مقرراست برات دهنده يا هر يك از ظهرنويسها به طريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تاديه برات به محال عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت كه بر عليه دريافت كننده وجه اقامه دعوي نمايد.

مبحث دهم - در اعتراض ( پروتست )

ماده 293 - اعتراض در موارد ذيل به عمل مي آيد :

1 - در مورد نكول .

2 - در مورد امتناع از قبول يا نكول .

3 - در مورد عدم تاديه .

اعتراض نامه بايد در يك نسخه تنظيم و به موجب امر محكمه بدايت به توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود :

1 - محال عليه.

2 - اشخاصي كه در برات براي تاديه وجه عندالاقتضاء معين شده اند.

3 - شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است.

اگر در محلي كه اعتراض به عمل مي آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب به عهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهدبود.

ماده 294 - اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد :

1 – سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره.

2 – امر به تاديه وجه برات.

مامور اجراء بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تاديه يا از قبول وهمچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند.

ماده 295 - هيچ نوشته اي نمي تواند از طرف دارنده برات جاي گير اعتراضنامه شود مگر در مواد مندرجه در مواد 261 - 262 - 263راجع به مفقود شدن برات.

ماده 296 – مامور اجراء بايد سواد صحيح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293بدهد.

ماده 297 – دفتر محكمه يا دفتر مقاماتي كه وظيفه محكمه را انجام مي دهند بايد مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتيب تاريخ و نمره در دفتر مخصوصي كه صفحات آن به توسط رئيس محكمه يا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند در صورتي كه محل اقامت برات دهنده يا ظهرنويس اولي در روي برات قيد شده باشد دفتر محكمه بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع از تاديه مستحضر سازد.

مبحث يازدهم - برات رجوعي

ماده 298 - برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده يا يكي از ظهرنويسها صادرمي كند.

ماده 299 – اگر برات رجوعي به عهده برات دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تاديه برات اصلي و نرخ مكان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي را در آن جا معامله يا تسليم كرده است و نرخ مكاني كه برات رجوعي در آنجا صادر شده است برآيد.

ماده 300 - به برات رجوعي بايد صورت حسابي ( حساب بازگشت ) ضميمه شود ، در صورتحساب مزبور مراتب ذيل قيد مي گردد :

1 - اسم شخصي كه برات رجوعي به عهده او صادرشده است.

2 - مبلغ اصلي برات اعتراض شده .

3 - مخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره.

4 - مبلغ تفاوت نرخهاي مذكوردر ماده ( 299 )

ماده 301 - صورت حساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقي از اعتراض نامه به صورت حساب مزبور ضميمه گردد.

ماده 302 - هرگاه برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شود علاوه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 بايد تصديق نامه كه تفاوت بين نرخ مكان تاديه برات اصلي و مكان صدورآن را معين نمايد ضميمه شود.

ماده 303 - نسبت به يك برات صورتحساب بازگشت متعدد نمي توان ترتيب داد و اگر برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شده باشد حساب بازگشت متواليا" به توسط ظهرنويسها پرداخته مي شود تا به برات دهنده اولي برسد.

تحميلات براتهاي رجوعي را نمي توان تماما" بر يك نفر وارد ساخت هر يك از ظهرنويسها و برات دهنده اولي فقط عهده دار يك خرج است.

ماده 304 - خسارت تاخير تاديه مبلغ اصلي برات كه به واسطه عدم تاديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخير تاديه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب مي شود.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235