مبحث دوازدهم - قوانين خارجي

ماده 305 - در مورد برواتي كه درخارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدوراست.

هر قسمت از ساير تعهدات براتي ( تعهدات ناشي از ظهرنويسي ضمانت قبولي وغيره ) نيز كه در خارجه به وجودآمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهد در آن جا وجود پيداكرده است معذالك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد كساني كه در ايران تعهداتي كرده اند حق استناد به اين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجي نيست.

ماده 306 - اعتراض و به طوركلي هراقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات واستفاده از آن در خارجه بايد به عمل آيد تابع قوانين مملكتي خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود.

فصل دوم - در فته طلب

ماده 307 - فته طلب سندي است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.

ماده 308 - فته طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد :

1 - مبلغي كه بايد تاديه شود با تمام حروف.

2 - گيرنده وجه.

3 - تاريخ پرداخت.

ماده 309 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتي ( از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب ) در مورد فته طلب نيز لازم الرعايه است .

تكليف دادگاه در موردي كه تمبر الصاقي به سفته كمتر از ميزان تمبر لازم باشد

سوال ـ شخصي به استناد سه فقره سفته هر يك به مبلغ ده ميليون ريال و جمعاً ۳۰ ميليون ريال دادخواست به دادگاه داده است و چنانچه تمبر الصاقي به سفته‏ها كمتر از ميزان تمبر لازم براي اين مبلغ باشد تكليف دادگاه چه خواهد بود؟

نظريه شماره ۹۸۸۷/۷ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

نظر به اين كه طبق مواد ۲۲۶ و ۲۲۵ و ۲۲۳ قانون تجارت تعيين مبلغ برات از شرايط اساسي است كه عدم رعايت آن برات را از شمول مقررات راجعه به بروات تجارتي خارج مي‏نمايد و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغي است كـه با حروف در متن آن نوشته مـي‏شود و با توجـه به‎اين كه ماده ۳۰۹ همان قانون تمام مقررات راجع به بروات تجارتي را در مورد فته طلب (سفته) لازم‏الرعايه اعلام نموده مبلغ سفته همان است كه در متن آن با حروف تعيين مي‏شود. بنابراين مبلغي كه ميزان حق تمبر سفته را مشخص مي‏كند، اعم از اين كه چاپي باشد يا با مهر مشخص شده باشد، در تعيين مبلغ سفته موثر نيست. زيرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را كم يا متزلزل نمي‏كند و ضمانت اجراي اين تخلف همان طور كه در ماده ۵۱ قانون مالـياتهاي مستقيم تصريح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جريمه متخلف به ميزان دوبرابر حق تمبر مي‏باشد.

فصل سوم - چك

ماده 310 - چك نوشته اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا" يا بعضا" مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.

ماده 311 - در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادركننده برسد ، پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.

ماده 312 - چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد ممكن است به صرف امضاء در ظهر به ديگري منتقل شود.

ماده 313 - وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود.

ماده 314 - صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتا" عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيزخواهد بود.

(راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور

هر چند ماده 314 قانون تجارت مقررات راجع به بروات و سفته را شامل چك نيز دانسته ولي در مورد بحث فقط كيفيت اعتراض موردنظر است اعتراض نامه كه درماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات قيد شده از نظر احراز نكول محال عليه است كه پس از احراز نكول مي توان بر عليه صادر كننده برات و يا ظهرنويس و يا هر دو اقامه دعوي نمود ولي نسبت به چك اعمال اين تشريفات به عبارت اخري پروتست به نحوي كه ماده 236 قانون تجارت مقرر داشته ضرورت ندارد بلكه منظور اطلاع صادر كننده چك و يا ظهرنويس ازعدم پرداخت وجه چك مي باشد كه اين اطلاع ممكن است به صورت اعتراضنامه مقرر در ماده 236 و يا اظهارنامه رسمي كه در حقيقت به منزله همان اعتراضنامه مي باشد به عمل آيد و چون در اين مورد فرجام خواه پس از برگشت چك از بانك به وسيله اظهارنامه رسمي صادر كننده را مستحضر داشته منظور واقعي از اعتراض به عمل آمده است.)

ماده 315 – اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تاديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود.

اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگري دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست .

ماده 316 - كسي كه وجه چك را دريافت مي كند بايد ظهر آن را امضاء يا مهر نمايد اگرچه چك در وجه حامل باشد.

ماده 317 - مقررات راجعه به چك هائي كه در ايران صادر شده است درمورد چكهائي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد ليكن مهلتي كه درظرف آن دارنده چك مي تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ صدور است .

فصل چهارم - در مرور زمان

ماده 318 - دعاوي راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نخواهد بود مگراينكه در ظرف اين مدت رسما" اقرار بدين واقع شده باشد كه در اين صورت مبداء مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است .

در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض شروع مي شود.

تبصره – مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجراء نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوطه مرور زمان راجع به اموال منقوله است .

سؤال

با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن‌ها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن‌ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون‌مدنی نمی‌باشد و به‌ هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن‌ها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آن‌ها را دارا می‌باشد. ضمنا‌ً با توجه به ماده یاد شده که در دعاوی راجع به سفته، برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند.

ماده 319 – اگر وجه برات يا فته طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه كرد دارنده برات يا فته طلب يا چك مي تواند تاحصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.

تبصره - حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد.

باب پنجم - اسناد در وجه حامل

ماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي شود مگر در صورت ثبوت خلاف معذلك اگر مقامات صلاحيت دار قضائي يا پليس تاديه وجه آن سند را منع كند تاديه وجه به حامل مديون را نسبت به شخص ثالثي كه ممكنست سند متعلق به او باشد بري نخواهد كرد.

ماده 321 - جز در موردي كه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تاديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.

ماده 322 - در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه هاي كوپن يا داراي ضميمه اي براي تجديد اوراق كوپن باشد و همچنين در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند به دارنده آن حق مي دهد ربح يا منفعتي را مرتبا" دريافت كند براي اصدار حكم بطلان مطابق مقررات ذيل عمل خواهد شد.

ماده 323 - مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلا" گم شده است اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط به سند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافيست .

ماده 324 – اگر محكمه ادعاي مدعي را بنابر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد به وسيله اعلان در جرايد به دارنده مجهول سند اخطار كند ، هرگاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن صادر خواهد شد محكمه مي تواند لدي الاقتضاء مدتي بيش از سه سال تعيين كند.

ماده 325 - به تقاضاي مدعي محكمه مي تواند به مديون قدغن كند كه وجه سند را به كسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تاميني كه محكمه تصويب نمايد.

ماده 326 – در مورد گم شدن اوراق كوپن هائي كه در ضمن جريان دعوي لازم التاديه مي شود به ترتيب مقرر در مواد 332 و 333 عمل خواهد شد.

ماده 327 – اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود. محكمه مي تواند به علاوه اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد.

ماده 328 – اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هرگاه تا انقضاي مهلت دعوي خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.

ماده 329 – اگر در ظرف مدتي كه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان ، سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

ماده 330 - ابطال سند فورا" به وسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.

ماده 331 - پس ازصدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند به خرج او سند جديد يا لدي الاقتضاء اوراق كوپن تازه به او بدهند اگر سند حال شده باشد مدعي حق تقاضاي تاديه خواهد داشت .

ماده 332 - هرگاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده 322 نباشد به ترتيب ذيل رفتار خواهد شد :

محكمه در صورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم مي دهد مديون وجه سند را فورا" در صورتي كه حال باشد و پس از انقضاء اجل درصورت موجل بودن ، به صندوق عدليه بسپارد.

ماده 333 – اگر قبل ازانقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا وجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعي داده مي شود.

ماده 334 - مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.

باب ششم - دلالي

فصل اول - كليات

ماده 335 - دلال كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه ميخواهدمعاملاتي نمايدطرف معامله پيدامي كند.اصولاقرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است .

ماده 336 - دلال مي توانددررشته هاي مختلف دلالي نموده وشخصانيز تجارت كند.

ماده 337 - دلال بايددرنهايت صحت واوروي صداقت طرفين معامله رااز جزئيات راجعه به معاملات مطلع سازدولواينكه دلالي رافقط براي يكي از طرفين بكنددلال درمقابل هريك ازطرفين مسئول تقلب وتقصيرات خودمي باشد ماده 338 - دلال نمي تواندعوض يكي ازطرفين معامله قبض وجه ياتاديه دين نمايدوياآنكه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراينكه اجازه نامه مخصوصي داشته باشد.

ماده 339 - دلال مسئول تمام اشياءواسنادي است كه درضمن معاملات به او داده شده مگراينكه ثابت نمايدكه ضايع ياتلف شدن اشياءيااسنادمزبور مربوط به شخص اونبوده است .

ماده 340 - درموردي كه فروش ازروي نمونه باشددلال بايدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراينكه طرفين معامله اورا ازاين قيدمعاف دارند.

ماده 341 - دلال مي توانددرزمان واحدبراي چندآمردريك رشته يا رشته هاي مختلف دلالي كندولي دراين صورت بايدآمرين راازاين ترتيب وامور ديگري كه ممكن است موجب تغييرراي آنهاشودمطلع نمايد.

ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط اوردوبدل شوددرصورتي كه امضاهاراجع به اشخاصي باسدكه به توسط اومعامله راكرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهاي نوشتجات واسنادمزبوراست .

ماده 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصي كه براي آنهادلالي مي كندوضامن اجراي معاملاتي كه به توسط اومي شودنيست .

ماده 344 - دلال درخصوص ارزش ياجنس مال التجاره اي كه موردمعامله بوده مسئول نيست مگراينكه ثابت شودتقصيرازجانب اوبوده .

ماده 345 - هرگاه طرفين معامله يايكي ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن معامله است .

ماده 346 - درصورتي كه دلال درنفس معامله منتفع ياسهيم باشدبايدبه طرفي كه اين نكته رانمي دانداطلاع دهدوالامسئول خسارات وارده بوده وبعلاوه به پانصدتاسه هزارريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد.

ماده 347 - درصورتي كه دلال درمعامله سهيم باشدباآمرخودمتضامنا مسئول اجراي تعهد خواهد بود.

فصل دوم - اجرت دلال و مخارج

ماده 348 - دلال نمي تواندحق دلالي رامطالبه كندمگردرصورتي كه معامله به راهنمائي ياوساطت اوتمام شده باشد.

ماده 349 - اگردلال برخلاف وظيفه خودنسبت به كسي كه به اوماموريت داده بنفع طرف ديگرمعامله اقدام نمايدويابرخلاف عرف تجارتي محل ازطرف مزبوروجهي دريافت وياوعده وجهي راقبول كندمستحق اجرت ومخارجي كه كرده نخواهدبود.بعلاوه محكوم به مجازات مقرربراي خيانت درامانت خواهدشد.

ماده 350 - هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشددلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهدبود.

ماده 351 - اگرشرط شده باشدمخارجي كه دلال مي كندبه اوداده شوددلال مستحق اخذمخارج خواهدبودولوآنكه معامله سرنگيرد.

همين ترتيب درموردي نيزجاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.

ماده 352 - درصورتي كه معامله به رضايت طرفين بابه واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشودحق مطالبه دلالي ازدلال سلب نمي شودمشروط براينكه فسخ معامله مستندبه دلال نباشد.

ماده 353 - دلالي معاملاتت ممنوعه اجرت ندارد.

مواد 354و355 - باتوجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب سال1317و آئين نامه دلالان معاملات ملكي مصوب سال 1319با اصلاحيه هاي بعدي ، نسخ گرديد

فصل سوم - دفتر

ماده 356 - هردلال بايددفتري داشته وكليه معاملاتي راكه به دلالي او انجام گرفته به ترتيب ذيل درآن ثبت نمايد -

1 - اسم متعاملين

2 - مالي كه موضوع معامله است .

3 - نوع معامله .

4 - شرايط معامله باتشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يابه وعده است .

5 - عوض مالي كه بايدپرداخته شودوتشخيص اينكه فوري است يابه وعده است وجه نقداست يامال التجاره يابرات درصورتي كه برات باشدبه رويت است يابه وعده .

6 - امضاءطرفين معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدليه .

دفتردلالي تابع كليه مقررات راجع به دفاترتجارتي است .

باب هفتم - حق العمل كاري ( كميسيون )

ماده 357 - حق العمل كاركسي است كه به اسم خودولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده ودرمقابل حق العملي دريافت مي دارد.

ماده 358 - جزدرمواردي كه بموجب مواد ذيل استثناءشده مقررات راجعه به وكالت درحق العمل كاري نيزرعايت خواهدشد.

ماده 359 - حق العمل كاربايدآمرراازجريان اقدامات خودمستحضر داشته ومخصوصادرصورت انجام ماموريت اين نكته رابه فوريت به اواطلاع دهد.

ماده 360 - حق العمل كارمكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگراينكه آمردستورداده باشد.

ماده 361 - اگرمال التجاره اي كه براي فروش نزدحق العمل كارارسال شده داراي عيوب ظاهري باشدحق العمل كاربايدبراي محفوظ داشتن حق رجوع برعليه متصدي حمل ونقل وتعيين ميزان خسارت بحري (آواري )به وسائل مقتضيه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده وآمرراازاقدامات خود مستحضركندوالامسئول خسارات ناشيه ازاين غفلت خواهدبود.

ماده 363 - اگرحق العمل كارمال التجاره رابه كمترازحداقل قيمتي كه آمرمعين كرده بفروش رساندمسئول تفاوت خواهدبودمگراينكه ثابت نمايد ازضرربيشتري احترازكرده وتحصيل اجازه آمردرموقع مقدورنبوده است .

ماده 364 - اگرحق العمل كارتقصيركرده باشدبايدازعهده كليه خساراتي نيزكه ازعدم رعايت دستورآمرناشي شده برآيد.

ماده 365 - اگرحق العمل كارمال التجاره رابه كمترازقيمتي كه آمرمعين بخرديابه بيشترازقيمتي كه آمرتعيين نموده به فروش برساندحق استفاده از تفاوت نداشته وبايدآن رادرحساب آمرمحسوب دارد.

ماده 366 - اگرحق العمل كاربدون رضايت آمرمالي رابه نسيه بفروشديا پيش قسطي دهدضررهاي ناشيه ازآن متوجه خوداوخواهدبودمعذلك اگرفروش نسيه داخل درعرف تجارتي محل باشدحق العمل كارماذون به آن محسوب مي شودمگر درصورت دستورمخالف آمر.

ماده 367 - حق العمل كاردرمقابل آمرمسئول پرداخت وجوه وياانجام سايرتعهدات طرف معامله نيست مگراينكه مجازدرمعامله به اعتبارنبوده وياشخصاضمانت طرف معامله راكرده وياعرف تجارتي بلداورامسئول قرار دهد.

ماده 368 - مخارجي كه حق العمل كاركرده وبراي انجام معامله ونفع آمر لازم بوده وهمچنين هرمساعده كه به نفع آمرداده باشدبايداصلاومنفعه به حق العمل كارمستردشود.

حق العمل كارمي تواندمخارج انبارداري وحمل ونقل رانيزبه حساب آمر گذارد.

ماده 369 - وقتي حق العمل كارمستحق حق العمل مي شودكه معامله اجراءشده وياعدم اجراي آن مستندبه فعل آمرباشدنسبت به اموري كه درنتيجه علل ديگري انجام پذيرنشده حق العمل كاربراي اقدامات خودفقط مستحق اجرتي خواهدبود كه عرف وعادت محل معين مي نمايد.

ماده 370 - اگرحق العمل كارنادرستي كرده ومخصوصاموردي كه به حساب آمرقيمتي علاوه برقيمت خريدوياكمترازقيمت فروش محسوب داردمستحق حق العمل نخواهدبود به علاوه دردوصورت اخيرآمرمي تواندخودحق العمل كاررا خريداريافروشنده محسوب كند.

تبصره - دستورفوق مانع ازاجراي مجازاتي كه براي خيانت درامانت مقرراست نيست .

ماده 371 - حق العمل كاردرمقابل آمربراي وصول مطالبات خودازاو نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده ويانسبت به قيمتي كه اخذكرده حق حبس خواهدداشت .

ماده 372 - اگرفروش مال ممكن نشده وياآمرازاجازه فروش رجوع كرده ومال التجاره رابيش ازحدمتعارف نزدحق العمل كاربگذاردحق العمل كار مي تواندآنرابانظارت مدعي العموم بدايت محل يانماينداوبطريق مزايده به فروش برساند.اگرآمردرمحل نبوده ودرآنجانماينده نيزنداشته باشد فروش بدون حضوراويانماينده اوبعمل خواهدآمدولي درهرحال قبلابايدبه او اخطاريه رسمي ارسال گرددمگراينكه اموال ازجمله اموال سريع الفسادباشد.

ماده 373 - اگرحق العمل كارماموربه خريديافروش مال التجاره يا اسنادتجارتي ياسايراوراق بهاداري باشدكه مظنه بورسي يابازاري دارد مي تواندچيزي راكه ماموربه خريدآن بوده خودشخصابه عنوان فروشنده تسليم بكندوياچيزي راكه ماموربه فروش آن بوده شخصابعنوان خريدارنگاهدارد مگراينكه آمردستورمخالفي داده باشد.

ماده 374 - درمورد ماده فوق حق العمل كاربايدقيمت رابرطبق مظنه بورسي يانرخ بازاردرروزي كه وكالت خودراانجام مي دهدمنظورداردوحق خواهدداشت كه هم حق العمل وهم مخارج عاديه حق العمل كاري رابرداشت كند.

ماده 375 - درهرموردي كه حق العمل كارشخصامي تواندخريداريافروشنده واقع شوداگرانجام معامله رابه آمربدون تعيين طرف معامله اطلاع دهدخود طرف معامله محسوب خواهدشد.

ماده 376 - اگرآمرازامرخودرجوع كرده وحق العمل كارقبل ازارسال خبر معامله ازاين رجوع مستحضرگرددديگرنمي تواندشخصاخريداريافروشنده واقع شود.

باب هشتم - قرارداد حمل ونقل

ماده 377 - متصدي حمل ونقل كسي است كه درمقابل اجرت حمل اشياءرابه عهده مي گيرد.

ماده 378 - قراردادحمل ونقل تابع مقررات وكالت خواهدبودمگردر مواردي كه ذيلااستثناءشده باشد

ماده 379 - ارسال كننده بايدنكات ذيل رابه اطلاع متصدي حمل ونقل برساند - آدرس صحيح مرسل اليه ، محل تسليم مال ، عده عدل ، يابسته وطرز عدل بندي ، وزن ومحتوي عدلها ، مدتي كه مال بايد درآن مدت تسليم شودراهي را كه حمل بايدازآن رابعمل آيد ، قيمت اشيائي كه گرانبهااست خسارات ناشيه ازعدم تعيين نكات فوق وياازتعيين آنهابه غلط متوجه ارسال كننده خواهد بود.

ماده 380 - ارسال كننده بايد مواظبت نمايدكه مال التجاره بطرز مناسبي عدل بندي شود. خسارات بحري (آواري ) ناشي ازعيوب عدل بندي بعهده ارسال كننده است .

ماده 381 - اگرعدل بندي عيب ظاهري داشته ومتصدي حمل ونقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهدبود.

ماده 382 - ارسال كننده مي تواندمادام كه مال التجاره دريدمتصدي حمل ونقل است آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل ونقل كرده و خسارات او پس بگيرد.

ماده 383 - درمواردذيل ارسال كننده نمي تواندازحق استردادمذكوردر ماده 382 استفاده كند :

1 - درصورتي كه بارنامه اي توسط ارسال كننده تهيه وبه وسيله متصدي حمل ونقل به مرسل اليه تسليم شده باشد.

2 - درصورتي كه متصدي حمل ونقل رسيدي به ارسال كننده داده وارسال - كننده نتواندآن راپس دهد.

3 - درصورتي كه متصدي حمل ونقل به مرسل اليه اعلام كرده باشدكه مال التجاره به مقصدرسيده وبايدآنراتحويل گيرد.

4 - درصورتي كه پس از وصول مال التجاره به مقصدمرسل اليه تسليم آن را تقاضاكرده باشد.

دراين مواردمتصدي حمل ونقل بايدمطابق دستورمرسل اليه عمل كند. معذالك اگرمتصدي حمل ونقل رسيدي به ارسال كننده داده مادام كه مال التجاره به مقصدنرسيده مكلف به رعايت دستورمرسل اليه نخواهد بود مگراينكه رسيد به مرسل اليه تسليم شده باشد.

ماده 384 - اگرمرسل اليه مال التجاره راقبول نكندويامخارج وساير مطالبات متصدي حمل ونقل بابت مال التجاره تاديه نشودويابه مرسل اليه دسترسي نباشدمتصدي حمل ونقل بايدمراتب رابه اطلاع ارسال كننده رسانيده ومال التجاره را موقتا نزد خود بطور امانت نگاهداشته ويانزدهرثالثي امانت گذارد و در هردوصورت مخارج وهرنقص وعيب بعهده ارسال كننده خواهد بود.اگرارسال كننده ويامرسل اليه درمدت مناسبي تكليف مال التجاره رامعين نكندمتصدي حمل ونقل مي تواندمطابق ماده 362 آن رابفروش رساند.

حتي المقدورارسال كننده ومرسل اليه رابايدازاينكه مال التجاره بفروش خواهدرسيدمسبوق نمود.

ماده 386 - اگرمال التجاره تلف ياگم شودمتصدي حمل ونقل مسئول قيمت آن خواهدبود مگراينكه ثابت نمايدتلف ياگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يامستندبه تقصيرارسال كننده يامرسل اليه وياناشي از تعليماتي بوده كه يكي ازآنهاداده اندويامربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيزنمي توانست ازآن جلوگيري نمايد.قراردادطرفين مي تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتريازيادترازقيمت كامل مال التجاره معين نمايد.

ماده 387 - درموردخسارات ناشيه ازتاخيرتسليم يانقص ياخسارات بحري (آواري ) مال التجاره نيز متصدي حمل ونقل درحدود ماده فوق مسئول خواهد بود.

خسارات مزبورنمي تواندازخساراتي كه ممكن بوددرصورت تلف شدن تمام مال التجاره حكم به آن شودتجاوزنمايدمگراينكه قراردادطرفين خلاف اين ترتيب رامقررداشته باشد.

ماده 388 - متصدي حمل ونقل مسئول حوادث وتقصيراتي است كه درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاينكه خودمباشرت به حمل ونقل كرده وياحمل ونقل كننده ديگري راماموركرده باشد.

بديهي است كه درصورت اخيرحق رجوع اوبه متصدي حمل ونقلي كه ازجانب اومامورشده محفوظ است .

ماده 389 - متصدي حمل ونقل بايدبه محض وصول مال التجاره مرسل اليه را مستحضر نمايد.

ماده 390 - اگرمرسل اليه ميزان مخارج وسايروجوهي راكه متصدي حمل ونقل بابت مال التجاره مطالبه مي نمايدقبول نكندحق تقاضاي تسليم مال التجاره رانخواهدداشت مگراينكه مبلغ متنازع فيه راتاختم اختلاف درصندوق عدليه امانت گذارد.

ماده 391 - اگرمال التجاره بدون هيچ قيدي قبول وكرايه آن تاديه شود ديگربرعليه متصدي حمل ونقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد تدليس يا تقصيرعمده بعلاوه متصدي حمل ونقل مسئول آواري غيرظاهرنيزخواهدبوددر صورتي كه مرسل اليه آن آواري رادرمدتي كه مطابق اوضاع واحوال رسيدگي مال التجاره ممكن بودبعمل آيدويابايستي بعمل آمده باشدمشاهده كرده وفورا پس ازمشاهده به متصدي حمل ونقل اطلاع دهد.درهرحال اين اطلاع بايدمنتهاتا هشت روزبعدازتحويل گرفتن مال التجاره داده شود.

ماده 392 - درهرموردي كه بين متصدي حمل ونقل ومرسل اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدارمحل مي تواند به تقاضاي يكي ازطرفين امردهد مال التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي الاقتضاء فروخته شود. در صورت اخير فروش بايدپس از تنظيم صورت مجلسي حاكي ازآنكه مال التجاره درچه حال بوده بعمل آيد.

بوسيله پرداخت تمام مخارج ووجوهي كه بابت مال التجاره ادعامي شود وياسپردن آن به صندوق عدليه ازفروش مال التجاره مي توان جلوگيري كرد.

ماده 393 - نسبت به دعوي خسارت برعليه متصدي حمل ونقل مدت مرورزمان يك سال است .مبداءاين مدت درصورت تلف ياگم شدن مال التجاره و يا تاخير درتسليم روزي است كه تسليم بايستي درآن روزبعمل آمده باشد و درصورت خسارات بحري (آواري )روزي كه مال به مرسل اليه تسليم شده .

ماده 394 - حمل و نقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست .

باب نهم - قائم مقام تجارتي وسايرنمايندگان تجارتي

ماده 395 - قائم مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه اورابراي انجام كليه امورمربوطه به تجارت خانه يايكي ازشعب آن نايب خودقرارداده وامضاي اوبراي تجارتخانه الزام آوراست .سمت مزبورممكن است كتباداده شودياعملا.

ماده 396 - تجديد اختيارات قائم مقام تجارتي درمقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته اند معتبرنيست .

ماده 397 - قائم مقامي تجارتي ممكن است به چندنفرمجتمعاداده شودبا قيداينكه تاتمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهدشدولي درمقابل اشخاص ثالثي كه ازاين قيد اطلاع نداشته اندفقط درصورتي مي توان ازآن استفاده كردكه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده واعلان شده باشد.

ماده 398 - قائم مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمي تواندكسي رادركليه كارهاي تجارت خانه نايب خودقراردهد.

ماده 399 - عزل قائم مقام تجارتي كه وكالت اوبه ثبت رسيده واعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده واعلان شود و الا درمقابل ثالثي كه ازعزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي شود.

ماده 400 - بافوت ياحجررئيس تجارتخانه قائم مقام تجارتي منعزل نيست با انحلال شركت قائم مقام تجارتي منعزل است .

ماده 401 - وكالت سايركساني كه درقسمتي ازامورتجارت خانه ياشعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارندتابع مقررات عمومي راجع به وكالت است .

باب دهم - ضمانت

ماده 402 - ضامن وقتي حق داردازمضمون له تقاضانمايدكه بدوابه مديون اصلي رجوع كرده ودرصورت عدم وصول طلب به اورجوع نمايدكه بين طرفين (خواه ضمن قراردادمخصوص خواه درخودضمانت نامه )اين ترتيب مقررشده باشد.

ماده 403 - دركليه مواردي كه بموجب قوانين ياموافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكارمي تواند به ضامن ومديون اصلي مجتمارجوع كرده ياپس از رجوع به يكي ازآنها و عدم وصول طلب خودبراي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد.

ماده 404 - حكم فوق درموردي نيزجاري است كه چندنفربه موجب قرارداد يا قانون متضامنا مسئول انجام تعهدي باشند.

ماده 405 - قبل ازرسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تاديه نيست ولواين كه بواسطه ورشكستگي يافوت مديون اصلي دين موجل اوحال شده باشد.

ماده 406 - ضمان حال ازقاعده فوق مستثني است .

ماده 407 - اگرحق مطالبه دين اصلي مشروط به اخطارقبلي است اين اخطار نسبت به ضامن نيزبايدبعمل آيد.

ماده 408 - همين كه دين اصلي به نحوي ازانحاءساقط شدضامن نيزبري مي شود.

ماده 409 - همين كه دين حال شد ضامن مي تواندمضمون له رابه دريافت طلب ياانصراف ازضمان ملزم كند ولوضمان موجل باشد.

ماده 410 - استنكاف مضمون له ازدريافت طلب ياامتناع ازتسليم وثيقه اگردين باوثيقه بوده ضامن رافورا و بخودي خودبري خواهدساخت .

ماده 411 - پس ازآنكه ضامن دين اصلي راپرداخت مضمون له بايدتمام اسنادومداركي راكه براي رجوع ضامن به مضمون عنه لازم ومفيداست به اوداده و اگردين اصلي باوثيقه باشدآن رابه ضامن تسليم نمايد ، اگردين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته مضمون عنه مكلف به انجام تشريفاتي است كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است .

باب يازدهم - در ورشكستگي

فصل اول دركليات

به قانون تصفيه امور ورشكستگي كه بعدا تصويب شده مراجعه شود

ماده 412 - ورشكستگي تاجريا شركت تجارتي درنتيجه توقف ازتاديه وجوهي كه برعهده اواست حاصل مي شود. حكم ورشكستگي تاجري راكه حين الفوت درحال توقف بوده تايك سال بعدازمرگ اونيزميتوان صادرنمود.

فصل دوم - دراعلان ورشكستگي واثرات آن

ماده 413 - تاجربايد درظرف 3 روز از تاريخ وقفه كه درتاديه قروض يا سايرتعهدات نقدي اوحاصل شده است توقف خودرابه دفترمحكمه بدايت محل اقامت خوداظهارنموده صورت حساب دارائي وكليه دفاترتجارتي خودرا به دفترمحكمه مزبورتسليم نمايد.

ماده 414 - صورت حساب مذكوردر ماده فوق بايدمورخ بوده وبه امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد -

1 - تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح .

2 - صورت كليه قروض ومطالبات .

3 - صورت نفع وضرروصورت مخارج شخصي .

درصورت توقف شركتهاي تضامني ، مختلط يانسبي اسامي ومحل اقامت كليه شركاءضامن نيزبايدضميمه شود.

ماده 415 - ورشكستگي تاجربحكم محكمه بدايت درمواردذيل اعلام مي شود -

الف - برحسب اظهارخودتاجر.

ب - بموجب نقاضاي يك ياچندنفرازطلبكارها.

ج - برحسب تقاضاي مدعي العموم .

ماده 416 - محكمه بايددرحكم خودتاريخ توقف تاجررامعين نمايدواگر درحكم معين نشدتاريخ توقف محسوب است .

ماده 417 - حكم ورشكستگي بطورموقت اجرامي شود.

ماده 418 - تاجرورشكسته ازتاريخ صدورحكم ازمداخله درتمام اموال خودحتي آنچه كه ممكن است درمدت ورشكستگي عايداوگرددممنوع است .دركليه اختيارات وحقوق مالي ورشكسته كه استفاده ازآن موثردرتاديه ديون اوباشد مديرتصفيه قائم مقام قانوي ورشكسته بوده وحق داردبجاي اوازاختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.

ماده 419 - ازتاريخ حكم ورشكستگي هركس نسبت به تاجرورشكسته دعوائي ازمنقول ياغيرمنقول داشته باشدبايدبرمديرتصفيه اقامه يابطرفيت او تعقيب كند ، كليه اقدامات اجرائي نيزمشمول همين دستورخواهدبود.

ماده 420 - محكمه هروقت صلاح بداندمي تواندورودتاجرورشكسته رابه عنوان شخص ثالث دردعوي مطروحه اجازه دهد.

ماده 421 - همين كه حكم ورشكستگي صادرشدقروض موجل بارعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت قروض حال مبدل مي شود.

ماده 422 - هرگاه تاجرورشكسته فته طلبي داده يابراتي صادركرده كه قبول نشده يابراتي راقبولي نوشته سايراشخاصي كه مسئول تاديه وجه فته طلب يابرات مي باشندبايدبارعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقدابپردازندياتاديه آن رادرسروعده تامين نمايند.

ماده 423 - هرگاه تاجربعدازتوقف معاملات ذيل رابنمايدباطل وبلااثر خواهدبود -

1 - هرصلح محاباتي ياهبه وبطوركلي هرنقل وانتقال بلاعوض اعم ازاين كه راجع به منقول ياغيرمنقول باشد.

2 - تاديه هرقرض اعم ازحال ياموجل بهروسيله كه بعمل آمده باشد.

3 - هرمعامله كه مالي ازاموال منقول ياغيرمنقول تاجررامقيدنمايد وبضررطلبكاران تمام شود.

ماده 424 - هرگاه درنتيجه اقامه دعوي ازطرف مديرتصفيه ياطلبكاري بر اشخاصي كه باتاجرطرف معامله بوده يابرقائم مقام قانوني آنهاثابت شود تاجرمتوقف قبل ازتاريخ توقف خودبراي فرارازاداي دين يابراي اضراربه طلبكارهامعامله نموده كه متضمن ضرري بيش ازربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگراينكه طرف معامله قبل ازصدورحكم فسخ تفاوت قيمت رابپردازددعوي فسخ درظرف دوسال ازتاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي شود.

ماده 425 - هرگاه محكمه بموجب ماده قبل حكم فسخ معامله راصادرنمايد محكوم عليه بايدپس ازقطعي شدن حكم مالي راكه موضوع معامله بوده است عينا به مديرتصفيه تسليم وقيمت حين المعامله آن راقبل ازآنكه دارائي تاجربه غرماتقسيم شوددريافت داردواگرعين مال مزبوردرتصرف اونباشدتفاوت قيمت راخواهدداد.

ماده 426 - اگردرمحكمه ثابت شودكه معامله بطورصوري يامسبوق به تباني بوده است آن معامله خودبخودباطل وعين ومنافع مالي كه موضوع معامله بوده مستردوطرف معامله اگرطلبكارشودجزوغرماحصه خواهدبود.

فصل سوم - درتعيين عضوناظر

ماده 427 - درحكمي كه بموجب آن ورشكستگي تاجراعلام مي شودمحكمه يك نفررابه سمت عضوناظرمعين خواهدكرد.

ماده 428 - عضوناظرمكلف به نظارت دراداره امورراجعه به ورشكستگي وسرعت جريان آنست .

ماده 429 - تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي راكه حل آن ازصلاحيت محكمه است عضوناظربه محكمه راپورت خواهدداد.

ماده 430 - شكايت ازتصميمات عضوناظرفقط درمواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده .

ماده 431 - مرجع شكايت محكمه است كه عضوناظراست رامعين كرده .

ماده 432 - محكمه هميشه مي تواندعضوناظرراتبديل وديگري رابجاي او بگمارد.

فصل چهارم - دراقدام به مهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت به ورشكسته

ماده 433 - محكمه درحكم ورشكستگي امربه مهروموم رانيزميدهد.

ماده 434 - مهروموم بايدفورابه توسط عضوناظربعمل آيدمگردرصورتي كه بعقيده عضومزبوربرداشتن صورت دارائي تاجردريك روزممكن باشددراين صورت بايدفوراشروع به برداشتن صورت شود.

ماده 435 - اگرتاجرورشكسته به مفاد ماده 413و414عمل نكرده باشد محكمه درحكم ورشكستگي قرارتوقيف تاجرراخواهدداد.

ماده 436 - قرارتوقيف ورشكسته درمواقعي نيزداده خواهدشدكه معلوم گرددبواسطه اقدامات خودازاداره وتسويه شدن عمل ورشكستگي مي خواهد جلوگيري كند.

ماده 437 - درصورتي كه تاجرمقروض فراركرده ياتمام ياقسمتي از دارائي خودرامخفي نموده باشدامين صلح مي تواندبرحسب تقاضاي يك ياچند نفرازطلبكاران فورااقدام به مهروموم نمايدوبايدبلافاصله اين اقدام خود رابه مدعي العموم اطلاع دهد.

ماده 438 - انبارهاوحجره هاوصندوق واسنادودفاترونوشتجات و اسباب واثاثيه تجارتخانه ومنزل تاجربايدمهروموم شود.

ماده 439 - درصورت ورشكستگي شركتهاي تضامني مختلط يانسبي اموال شخصي شركاءضامن مهروموم نخواهدشدمگراينكه حكم ورشكستگي آنهانيزدرضمن حكم ورشكستگي شركت يابموجب حكم جداگانه صادرشده باشد.

تبصره - درمورداين ماده و ماده فوق مستثنيات دين ازمهروموم معاف است .

فصل پنجم - درمديرتصفيه

ماده 440 - محكمه درضمن حكم ورشكستگي يامنتهادرظرف پنج روزپس از صدورحكم يك نفررابه سمت مديريت تصفيه معين مي كند.

ماده 441 - اقدامات مديرتصفيه براي تهيه صورت طلبكاران واخطاربه آنهاومدتي كه درآن مدت طلبكاران بايدخودرامعرفي نمايندوبطوركلي وظايف مديرتصفيه علاوه برآن قسمتي كه بموجب اين قانون معين شده برطبق نظامنامه اي كه طرف وزارت عدليه تنظيم مي شودمعين خواهدشد.

ماده 442 - ميزان حق الزحمه مديرتصفيه رامحكمه درحدودمقررات وزارت عدليه معين خواهدكرد.

فصل ششم - دروظايف مديرتصفيه

مبحث اول - دركليات

ماده 443 - اگرمهروموم قبل ازتعيين مديرتصفيه بعمل نيامده باشدمدير مزبورتقاضاي انجام آن راخواهدنمود.

ماده 444 - عضوناظربه تقاضاي مديرتصفيه به اواجازه مي دهدكه اشياء ذيل راازمهروموم مستثني كرده واگرمهروموم شده است ازتوقيف خارج نمايد.

1 - البسه واثاثيه واسبابي كه براي حوائج ضروري تتاجرورشكسته و خانواده اولازم است .

2 - اشيائي كه ممكن است قريباضايع شودياكسرقيمت حاصل نمايد.

3 - اشيائي كه براي بكارانداختن سرمايه تاجرورشكسته واستفاده ازآن لازم است درصورتي كه توقيف آنهاموجب خسارت ارباب طلب باشد.اشياء مذكوردرفقره ثانيه وثالثه بايدفوراتقويم وصورت آن برداشته شود.

ماده 445 - فروش اشيائي كه ممكن است قريباضايع شده ياكسرقيمت حاصل كندواشيائي كه نگاهداشتن آنهامفيدنيست وهمچنين بكارانداختن سرمايه تاجرورشكسته بااجازه عضوناظربه توسط مديرتصفيه بعمل مي آيد.

ماده 446 - دفتردارمحكمه دفاترتاجرورشكسته رابه اتفاق عضوناظريا امين صلحي كه آنهارامهروموم نموده است ازتوقيف خارج كرده پس ازآنكه ذيل دفاتررابست آنهارابه مديرتصفيه تسليم مي نمايد.

دفترداربايددرصورت مجلس كيفيت دفاتررابطورخلاصه قيدكند ، اوراق هم كه وعده آنهانزديك است يابايدقبولي آنهانوشته شودويانسبت به آنهابايداقدامات تامينيه بعمل آيدازتوقيف خارج شده درصورت مجلس ذكر وبه مديرتصفيه تحويل مي شودتاوجه آن راوصول نمايدوفهرستي كه ازمديرتصفيه گرفته مي شودبه عضوناظرتسليم مي گردد ، سايرمطالبات رامديرتصفيه در مقابل قبضي كه مي دهدوصول مي نمايدمراسلاتي كه به اسم تاجرورشكسته مي رسدبه مديرتصفيه تسليم وبه توسط اوبازمي شودواگرخودورشكسته حاضرباشددرباز كردن مراسلات مي تواند شركت كند.

ماده 447 - تاجرورشكسته درصورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشدمي تواندنفقه خودوخانواده اش راازدارائي خوددرخواست كند.دراين صورت عضوناظرنفقه ومقدارآنراباتصويب محكمه معين مي نمايد.

ماده 448 - مديرتصفيه تاجرورشكسته رابراي بستن دفاتراحضارمي نمايد براي حضوراومنتهاچهل وهشت ساعت مهلت داده مي شوددرصورتي كه تاجرحاضر نشدباحضورعضوناظراقدام بعمل خواهدآمد ، تاجرورشكسته مي توانددرموقع كليه عمليات تامينيه حاضرباشد.

ماده 449 - درصورتي كه تاجرورشكسته صورت دارائي خودراتسليم ننموده باشدمديرتصفيه آن رافورابوسيله دفاترواسنادمشاراليه وسايراطلاعاتي كه تحصيل مي نمايدتنظيم مي كند.

ماده 450 - عضوناظرمجازاست كه راجع به تنظيم صورت دارائي ونسبت به اوضاع واحوال ورشكستگي ازتاجرورشكسته وشاگردهاومستخدمين اووهمچنين ازاشخاص ديگرتوضيحات بخواهدوبايدازتحقيقات مذكوره صورتمجلس ترتيب دهد.

مبحث دوم - دررفع توقيف وترتيب صورت دارائي

ماده 451 - مديرتصفيه پس ازتقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارائي وتاجرورشكسته راهم دراين موقع احضارمي كندولي عدم حضوراومانع ازعمل نيست .

ماده 452 - مديرتصفيه به تدريجي كه رفع توقيف مي شودصورت دارائي را دردونسخه تهيه مي نمايد.

يكي ازنسختين به دفترمحكمه تسليم شده وديگري درنزداومي ماند.

ماده 453 - مديرتصفيه مي تواندبراي تهيه صورت دارائي وتقويم اموال ازاشخاصي كه لازم بدانداستمدادكندصورت اشيائي كه موافق ماده 444درتحت توقيف نيامده ولي قبلاتقويم شده است ضميمه صورت دارائي خواهدشد.

ماده 454 - مديرتصفيه بايددرظرف پانزده روزازتاريخ ماموريت خود صورت خلاصه ازوضعيت ورشكستگي وهمچنين ازعلل واوضاعي كه موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهربنظرمي آيدترتيب داده بعضوناظربدهد ، عضوناظر صورت مزبوررافورابه مدعي العموم ابتدائي محل تسليم مي نمايد.

ماده 455 - صاحب منصبان پاركه مي توانندفقط بعنوان نظارت بمنزل تاجرورشكسته رفته ودرحين برداشتن صورت دارائي حضوربهم رسانندمامورين پاركه درهرموقع حق دارندبدفاترواسنادونوشتجات مربوط به ورشكستگي مراجعه كننداين مراجعه نبايدباعث تعطيل جريان امرباشد.

مبحث سوم - درفروش اموال ووصول مطالبات

ماده 456 - پس ازتهيه شدن صورت دارائي تمام مال التجاره ووجه نقدو واسنادطلب ودفاترونوشتجات واثاثيه (بغيرازمستثنيات دين )واشياء تاجرورشكسته به مديرتصفيه تسليم ميشود.

ماده 457 - مديرتصفيه بانظارت عضوناظربه وصول مطالبات مداومت مي نمايدوهمچنين مي تواندبااجازه مدعي العموم ونظارت عضوناظربه فروش اثاث البيت ومال التجاره تاجرمباشرت نمايدليكن قبلابايداظهارات تاجرورشكسته رااستماع يالااقل مشاراليه رابراي دادن توضيحات احضاركند ترتيب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهدشد.

ماده 458 - نسبت به تمام دعاوي كه هيئت طلبكارهادرآن ذينفع مي باشند مديرتصفيه بااجازه عضوناظرمي توانددعوي رابه صلح خاتمه دهداگرچه دعاوي مزبوره راجع به اموال غيرمنقول باشدودراين موردتاجرورشكسته بايداحضار شده باشد.

ماده 459 - اگرموضوع صلح قابل تقويم نبوده يابيش ازپنج هزارريال باشدصلح لازم الاجرانخواهدبودمگراينكه محكمه آن صلح راتصديق نمايددرموقع تصديق صلح نامه تاجرورشكسته احضارمي شودودرهرصورت مشاراليه حق دارد كه به صلح اعتراض كند ، اعتراض ورشكسته درصورتي كه صلح راجع به اموال غير منقول باشدبراي جلوگيري ازصلح كافي خواهدبودتامحكمه تكليف صلح رامعين نمايد.

ماده 460 - وجوهي كه به توسط مديرتصفيه دريافت مي شودبايدفورابه صندوق عدليه محل تسليم گردد.صندوق مزبورحساب مخصوصي براي عمل ورشكسته اعم ازعايدات ومخارج بازمي كندوجوه مزبورازصندوق مستردنمي گرددمگر به حواله عضوناظروتصديق مديرتصفيه .

مبحث چهارم - دراقدامات تامينيه

ماده 461 - مديرتصفيه مكلف است ازروزشروع به ماموريت اقدامات تامينيه براي حفظ حقوق تاجرورشكسته نسبت به مديونين اوبعمل آورد.

مبحث پنجم - درتشخيص مطالبات طلبكارها

ماده 462 - پس ازصدورحكم ورشكستگي طلبكارهامكلفنددرمدتي كه به موجب اخطار مديرتصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين شده ، اسناد طلب خودياسوادمصدق آن رابه انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنهارامعين مي نمايدبه دفتردارمحكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند.

ماده 463 - تشخيص مطالبات طلبكارهادرظرف سه روزازتاريخ انقضاي مهلت مذكوردر ماده قبل شروع شده بدون وقفه درمحل وروزوساعاتي كه ازطرف عضوناظرمعين مي گرددبه ترتيبي كه درنظامنامه معين خواهدشدتعقيب مي شود. ماده 464 - هرطلبكاري كه طلب اوتشخيص ياجزءصورت حساب دارائي منظورشده مي توانددرحين تشخيص مطالبات سايرطلبكارهاحضوربهم رسانيده ونسبت به طلبهائي كه سابقاتشخيص شده يافعلادرتحت رسيدگي است اعتراض نمايد ، همين حق راخودتاجرورشكسته هم خواهدداشت .

ماده 465 - محل اقامت طلبكارهاووكلاي آنهادرصورت مجلس تشخيص مطالبات معين وبعلاوه توصيف مختصري ازسندداده مي شودوتعيين قلم خوردگي ياتراشيدگي ياالحاقات بين السطورنيزبايددرصورت مجلس قيدواين نكته مسلم شودكه طلب مسلم يامتنازع فيه است .

ماده 466 - عضوناظرمي تواندبه نظرخودامربه ابرازدفاترطلبكارها دهدياازمحكمه محل تقاضانمايدصورتي ازدفاترطلبكارهااستخراج كرده ونزد اوبفرستد.

ماده 467 - اگرطلب مسلم وقبول شدمديرتصفيه درروي سندعبارت ذيل را نوشته امضاءمي نمايدوعضوناظرنيزآن راتصديق مي كند.

"جزوقروض ...مبلغ ...قبول شدبه تاريخ ...."

هرطلبكاربايددرظرف مدت وبه ترتيبي كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي شودالتزام بدهدطلبي راكه اظهاركرده طلب حقيقي وبدون قصد استفاده نامشروع است .

ماده 468 - اگرطلب متنازع فيه واقع شدعضوناظرمي تواندحل قضيه رابه محكمه رجوع ومحكمه بايدفوراازروي راپورت عضوناظررسيدگي نمايدمحكمه مي تواندامردهدكه باحضورعضوناظرتحقيق درامربعمل آيدواشخاصي راكه مي توانندراجع به اين طلب اطلاعاتي دهندعضوناظراحضارياازآنهاكسب اطلاع كند.

ماده 469 - درموقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي به محكمه رجوع شده و قضيه طوري باشدكه محكمه نتوانددرظرف پانزده روزحكم صادركندبايدبرحسب اوضاع امردهدكه انعقادمجلس هيئت طلبكارهابراي ترتيب قراردادارفاقي به تاخيرافتدويااينكه منتظرنتيجه رسيدگي نشده ومجلس مزبورمنعقدشود. ماده 470 - محكمه مي توانددرصورت تصميم به انعقادمجلس قراردهدكه صاحب طلب متنازع فيه معادل مبلغي كه محكمه درقرارمزبورمعين مي كندموقتا طلبكارشناخته شده درمذاكرات هيئت طلبكارهابراي مبلغ مذكور شركت نمايد.

ماده 471 - درصورتي كه طلبي موردتعقيب جزائي واقع شده باشدمحكمه مي تواندقرارتاخيرمجلس رابدهدولي اگرتصميم به عدم تاخيرمجلس نمود نمي تواندصاحب آن طلب راموقتاجزوطلبكاران قبول نمايدومادام كه محاكم صالحه حكم خودرانداده اندطلبكارمزبورنمي تواندبهيچ وجه درعمليات راجعه به ورشكستگي شركت كند.

ماده 472 - پس ازانقضاي مهلت هاي معين در مواد 462و467به ترتيب قراردادارفاقي وبه سايرعمليات راجعه به ورشكستگي مداومت مي شود.

ماده 473 - طلبكارهائي كه درمواعدمعينه حاضرنشده ومطابق ماده 462 عمل نكرده نسبت به عمليات وتشخيصات وتصميماتي كه راجع به تقسيم وجوه قبل ازآمدن آنهابعمل آمده حق هيچگونه اعتراضي ندارندولي درتقسيماتي كه ممكن است بعدبه عمل آيدجزءغرماحساب مي شودبدون اينكه حق داشته باشندحصه راكه درتقسيمات سابق به آنهاتعلق مي گرفت ازاموالي كه هنوزتقسيم نشده مطالبه نمايند.

ماده 474 - اگراشخاصي نسبت به اموال متصرفي تاجرورشكسته دعوي خياراتي دارندوصرفنظرازآن نمي كنندبايدآن رادرحين تصفيه عمل ورشكستگي ثابت نمودوبموقع اجراءگذارند.

ماده 475 - حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيزمجري خواهدبودكه تاجر ورشكسته نسبت به اموال متصرفي خودياديگران داردمشروط براينكه ضرر طلبكارهانباشد.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235