‌‌قانون محاسبات عمومي كشور

فصل اول - تعاريف

‌ماده 1 - بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها‌براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدف هاي قانوني مي‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‌شود:

1 - بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:

‌الف - پيش‌بيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه‌ها از طريق حساب هاي ‌خزانه ‌داري كل اخذ مي‌گردد.

ب - پيش‌بيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي‌تواند‌در سال مالي مربوط انجام گردد.

2 - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.

3 - بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.

‌ماده 2 - وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.

‌ماده 3 - مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه‌گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه‌ندارد.

‌تبصره - نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي‌گردد. از نظر اين قانون مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.

‌ماده 4 - شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده‌و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق‌سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود.

‌تبصره - شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و‌شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي‌شوند.

‌ماده 5 - مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و‌خدماتي كه جنبه عمومي داد، تشكيل شده و يا مي‌شود.

‌تبصره - فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رسيد.

‌ماده 6 - سال مالي يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود.

‌ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي مي‌رسد.

‌ماده 8 - ديون بلامحل عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار‌مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:

‌الف - احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه.

ب - انواع بدهي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق آب، هزينه‌ها مخابراتي،‌پست و هزينه‌هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد.

ج - ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين‌ و اعلام خواهد شد.

‌ماده 9 - مواد هزينه، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشخص مي‌كند.

‌ماده 10 - درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و و درآمد حاصل از‌انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود.

‌ماده 11 - دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع‌تأمين اعتبار و سپرده‌ها و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاصي اهداء مي‌گردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در‌حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز شود.

‌ماده 12 - ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در‌قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و ماهيت درآمد ندارند.

‌ماده 13 - وجوه عمومي عبارت است از نقدينه‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير‌دولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً‌براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي‌باشد.

‌تبصره 1 - وجوهي نظير سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها كه به طور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار مي‌گيرد و پس از انقضاء‌مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاه‌هاي مزبور مي‌باشد تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه يا‌احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي مي‌گردد.

‌تبصره 2 - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است.

‌ماده 14 - درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصي منظور مي‌گردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد.

‌ماده 15 - درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهايي كه شركتهاي مذكور به‌موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها مي‌گردد.

‌ماده 16 - ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام استفاده از ذخائر، كاهش‌سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه‌هاي مربوط هستند.

‌تبصره - منظور از سرمايه در گردش مذكور در اين ماده مازاد دارايي‌هاي جاري بر بدهيهاي جاري است.

‌ماده 17 - تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه‌هاي‌دستگاههاي اجرايي ضروري است.

‌ماده 18 - تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.

‌ماده 19 - تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از:

‌الف - تحويل كالا يا انجام دادن خدمت.

ب - اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.

ج - احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح.

‌د - پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون.

‌ماده 20 - تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات‌كننده بدهي.

‌ماده 21 - حواله اجازه‌اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي‌عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذيحساب در وجه‌ذينفع صادر مي‌شود.

‌ماده 22 - درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير‌پرداختهايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي‌باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز‌و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي‌كند.

‌ماده 23 - هزينه عبارت از پرداختهايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.

‌ماده 24 - تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون‌اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي‌شود و منتها‌تا پايان سال واريز مي‌گردد.

‌ماده 25 - تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه‌هاي‌جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگان خزانه در مركز هر استان قرار مي‌دهد.

‌ماده 26 - تنخواه‌گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از‌هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي‌دهد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده واريز و با صدور‌درخواست وجه مجداً دريافت گردد.

‌ماده 27 - تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه‌گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تأييد وزير يا رييس مؤسسه و يا‌مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه‌ها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مجاز به‌دريافت تنخواه‌گردان هستند قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.

‌ماده 28 - پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت‌مي‌گيرد.

‌ماده 29 - علي‌الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي‌گيرد.

‌ماده 30 - سپرده از نظر اين قانون عبارت است از:

‌الف - وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي‌گردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط‌مقرر در قانون و مقررات و قراردادهاي مربوط است.

ب - وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي‌گردد و به موجب قرارها و‌احكام مراجع مذكور كلاً يا بعضاً قابل استرداد مي‌باشد.

ج - وجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع مي‌گردد تا با رعايت مقررات مربوط‌به ذينفع پرداخت شود.

‌تبصره - وجوهي كه توسط دستگاههاي دولتي به موجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق، تلفن، تلكس، گاز و نظاير آنها از‌اشخاص دريافت مي‌شود از نظر اين قانون سپرده تلقي نمي‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود مي‌باشد.

‌ماده 31 - ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال‌نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي‌شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت:

1 - نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.

3 - نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه و سپرده‌ها و اوراق بهادار.

4 - نگاهداري حساب و اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور.

‌تبصره 1 - ذيحساب زير نظر رييس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي‌دهد.

‌تبصره 2 - ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت‌مي‌دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

‌ماده 32 - معاون ذيحساب مأموري است كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين كاركنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب‌مي‌شود.

‌ماده 33 - نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه‌گردان استان و واگذاري‌تنخواه‌گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه‌هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در‌سطح استان و ساير وظايفي را كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بر عهده واحد مزبور محول مي‌شود به نمايندگي خزانه در استان مربوط‌زير نظر مدير كل امور اقتصادي و دارايي محل انجام خواهد داد.

‌ماده 34 - امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و به موجب حكم وزارتخانه يا‌مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي‌تحت ابوابجمعي، به عهده او واگذار مي‌شود. آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال در مورد اموال منقول‌و غير منقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 35 - كارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب مي‌شود و نسبت به خريد و‌تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي‌نمايد.

‌ماده 36 - عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد‌صلاحيت در مواردي كه به موجب آيين‌نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي موضوع‌ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي‌شود.

‌كار پردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله‌مجاز به دريافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذيحساب مي‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه‌گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب‌مي‌شوند.

فصل دوم - اجراي بودجه

‌بخش 1 - درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

‌ماده 37 - پيش‌بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌گردد و در هر مورد احتياج به‌مجوز قانوني دارد. مسئوليت حصول صحيح به موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاههاي اجرايي مربوط مي‌باشد.

‌ماده 38 - وصول درآمدهايي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است.

‌ماده 39 - وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي‌شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي‌به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه بايد به حساب‌هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌گردد تحويل‌شود.

‌خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.

‌تبصره - در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غير دولتي (‌خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر‌يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجرا مي‌باشد و در غير اين صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌دولتي لازم‌الاجرا است.

رأي شماره ۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند۱ مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شوراي تأمين استانداري خراسان جنوبي مبني بر توقيف خودروهاي حامل فرآورده‌هاي نفتي خارج از شبکه توزيع به مدت ۳ ماه و فروش سوخت کشف‌شده به نفع واحد کاشف

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که بر مبناي اصل ۵۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومي مصوب سال ۱۳۶۶، و مواد ۳ و ۷ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره ماده ۲۰ آيين نامه اجرايي آن مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰، کليه وجوه ناشي از فروش کالاهاي قاچاق و جرايم مربوط به آن بايد به حساب ويژه خزانه واريز و هرگونه تصرف در وجوه مذکور نياز به مجوز قانوني دارد، بنابراين بند يک مصوبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شوراي تأمين استان خراسان جنوبي مبني بر توقيف خودروهاي حامل فرآورده‌هاي نفتي خارج از شبکه توزيع به مدت ۳ ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف که به موجب نامه شماره ۲۵۸۵ـ ۱۳/۵/۱۳۸۷ معاون سياسي امنيتي استاندار خراسان جنوبي ابلاغ شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع است، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۲۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸ـ ۲۹/۶/۱۳۹۰ قائم مقام وزير و رئيس مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش

رأي هيأت عمومي

مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «کليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد،» همچنين وفق ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومي سال ۱۳۶۶ « وجوهي که از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول مي‌شود و همچنين درآمدهاي شرکتهاي دولتي به‌استثناي بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه که در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌گردد تحويل شود.» نظر به اين که در مصوبه مورد شکايت مقرر شده است «شهريه رديفهاي ۱ و ۲ و ۳ در حساب ساير منابع استان واريز مي‌شود سپس بر اساس مدارک مستند عيناً به حساب مدارس واريز خواهد شد تا صرف هزينه‌هاي کلاسهاي مورد نظر شود.» و اين در حالي است که مطابق قوانين صدرالذکر هرگونه وجوه دريافتي دولت بايد به حساب خزانه واريز شود تا مطابق قانون هزينه شود، بنابراين در مصوبه مورد اعتراض به لحاظ اين که ترتيبي مغاير تشريفات مورد نظر مقنن پيش‌بيني شده است مغاير قانون تشخيص مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

‌ماده 40 - نحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر‌اساس دستورالعملهايي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره - شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرايي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت‌امور اقتصادي و دارايي برسانند.

‌ماده 41 - وجوهي كه وسيله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (‌به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) به عنوان‌سپرده و يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌گردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح مي‌گردد واريز شود وجوه واريز شده به‌حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه در خزانه منتقل شود.

‌تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل مي‌آيد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه‌گردان رد سپرده‌از حساب تمركز وجود سپرده يا به طريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده‌هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.

‌ماده 42 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه‌سپرده‌هايي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده‌هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايند.

‌ماده 43 - آيين‌نامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به‌موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون محاسبات كشور محكوم خواهند شد.

‌ماده 44 - شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يك ماه ترتيب‌پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند.

‌تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب مي‌شود.

‌تبصره - شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال تراز نامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي‌مربوط نرسيده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه داده‌اند ماليات متعلقه را‌طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي آنها پيش‌بيني شده‌است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور علي‌الحساب پرداخت نمايند.

‌ماده 45 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود، اندوخته‌هاي سرمايه‌اي و جاري شركت را كه در مفاد‌اساسنامه آنها پيش‌بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد.

‌ماده 46 - انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه،‌سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور‌اقتصادي و دارايي، يك نفر نماينده دادستاني كل كشور و يك نفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و‌تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مي‌گردد.

‌تبصره 1 - تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

‌تبصره 2 - هيأت وزيران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه‌اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام شود و در اين‌صورت يك نفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رييس بانك به جاي يك نفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت مزبور عضويت‌خواهد داشت.

‌تبصره 3 - ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذكور تابع آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 47 - در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي‌ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق‌آيين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده مي‌شود.

‌تبصره - چنانچه بدهي هاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن‌مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرايي مربوط يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود.

‌ماده 48 - مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق‌مقررات اجرايي ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.

‌ماده 49 - وجوهي كه بدون مجوز يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت‌كننده يا مأمور وصول و‌يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اين كه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضايي حاصل شود بايد از محل‌درآمد عمومي به نحوي كه در اداي حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود.

‌تبصره 1 - در مورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا به عنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجرا مي‌شود.

‌تبصره 2 - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد.

‌بخش 2 - هزينه‌ها و ساير پرداختها

‌ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي‌كند و استفاده از اعتبارات بايد با‌رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.

‌ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزينه‌هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي‌كند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند‌براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي‌كند منعقد نمايند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه‌خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند.

‌تبصره - انواع هزينه‌هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 52 - پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد‌آمد.

‌ماده 53 - اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رييس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با‌قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي‌باشد.

‌تبصره 1 - اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق و ساير مقامات دستگاه مربوط كلاً‌يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت سلب اختيار و مسئوليت از تفويض‌كننده نخواهد كرد.

‌تبصره 2 - در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليت‌هاي مربوط به وزير يا رييس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار‌و مسئوليت‌هاي وزير يا رييس مؤسسه به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.

‌ماده 54 - به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از‌كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد.

‌آيين‌نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد.

‌آيين‌نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردانهايي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي‌كند‌و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد گرديد.

‌ماده 55 - اعتباري كه تحت عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت‌برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف مي‌باشد و هيأت وزيران مجاز است در‌مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي مقررات قانوني خاص مي‌باشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده طبق مقررات خاص‌دستگاه مربوط مصرف شود.

‌تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي مربوط و در ساير دستگاهها‌كه فاقد ذيحساب مي‌باشند، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد.

‌ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه به طور جداگانه در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و مستقيماً مربوط به‌هزينه‌هاي دستگاه اجرايي خاصي نمي‌باشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي‌تعيين مي‌شود.

‌ماده 57 - منظور كردن اعتبار تحت عنوان (‌سري) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است.‌مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان به تصويب مي‌رسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شوراي عالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط‌پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شوراي عالي دفاع به هزينه قطعي منظور مي‌گردد گزارش اين قبيل هزينه‌ها بايد حداكثر ظرف شش‌ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

‌ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان"‌ديون بلامحل" در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور‌اقتصادي و دارايي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي با تأييد وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف‌است.

‌ماده 59 - در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي‌توان به‌تشخيص مقامات مجاز مبالغي به عنوان پيش‌بيني پرداخت تأديه نمود.

‌ماده 60 - در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر‌نباشد مي‌توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي‌الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.

‌ماده 61 - ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي‌الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آيين‌نامه‌اي است كه از‌طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 62 -

1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي‌توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار‌اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه‌هاي ذيربط، اعتبار تأمين كرده باشند.

2 - در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا به طور يكجا در سالهاي‌بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و‌بودجه مشعر بر پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود.

3 - آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد به عنوان پيش پرداخت قابل تأديه مي‌باشد از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 63 - كليه اعتبارات جاري و عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با‌رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود:

1 - تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (‌تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه‌سالهاي بعد منظور مي‌شود.

2 - تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد از‌محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور مي‌شود.

3 - تعهدات سنوات مذكور در بند (2) در مورد طرحهايي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلاً متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات‌مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحي كه اعتبار آن محل برنامه مربوط و يا از محل رديف‌خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود.

‌تبصره 1 - بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات‌جاري و يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين‌قرارداد و يا يكي از آنها است كلاً و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي‌رسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد از محل‌اعتبارات مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده قابل پرداخت است.

‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آيين‌نامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه‌گردان‌سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.

‌تبصره 3 - چكهايي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر مي‌شود پرداخت آن سال محسوب مي‌شود.

‌ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت مي‌باشد و‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد‌عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت‌نشده باشد در سال‌هاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره 1 - هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي مصوب مربوط وصول شود، قابل‌مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

‌تبصره 2 - سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود مي‌باشد.

‌ماده 65 - كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند جز در مواردي كه به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد‌پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر:

1 - انتقال وجه به حساب ذينفع.

2 - پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او.

3 - حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او.

‌پرداخت محسوب مي‌گردد.

‌ماده 66 - در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع‌آيين‌نامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رييس مجلس شوراي اسلامي و‌يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت مي‌باشد.

‌ماده 67 - عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است.

‌ماده 68 - بودجه هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و‌منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا‌مؤسسه دولتي و يا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است.

‌ماده 69 - اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور به عنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي منظور مي‌شود به موجب حواله و درخواست‌وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.

‌هر گاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش‌بيني شده در بودجه مصوب‌مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش‌بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از كمك دولت فقط براي‌جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش‌بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد.

‌تبصره - شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل‌برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند.

‌ماده 70 - كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي بابت خريد و تدارك مواد غذايي و كالاهاي‌اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده مي‌شود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور‌بايد مستقيماً به منظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديع شود. زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و‌كالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل‌پرداخت و احتساب به هزينه قطعي مي‌باشد.

‌تبصره 1 - حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد به طور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرايي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه‌رسيدگي حسابهاي مذكور به طور مستقل امكان‌پذير باشد.

‌تبصره 2 - در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور‌اقتصادي و دارايي حداكثر تا معادل 70 درصد مبلغ زيان پيش‌بيني شده مربوط به خريد و فروش كالاهاي موضوع اين ماده به طور علي‌الحساب قابل‌پرداخت مي‌باشد.

‌تبصره 3 - هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

‌ماده 71 - پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي جز در‌مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي مي‌باشند ممنوع است.

‌ضوابط پرداخت اين قبيل كمك‌ها و اعانات به تصويب مجلس شوراي سلامي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي‌پرداخت‌كننده با اخذ رسيد از دريافت‌كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

‌تبصره - دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل‌اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسات غير دولتي پرداخت مي‌شود نظارت مالي اعمال كند.

‌نحوه نظارت مذكور تابع آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.

‌ماده 72 - مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي‌باشد.

‌تبصره 1 - مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بر اساس بودجه‌هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين مكلف شده‌است تابع مقررات قانوني مربوط مي‌باشد و در صورتي كه دستگاههاي اجرايي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشند اعتبارات‌مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود.

‌تبصره 2 - مصرف درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه‌هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين‌تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي‌باشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركت‌هاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين‌قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز‌مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.

‌تبصره 3 - در صورتي كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند مي‌توانند‌اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده مي‌شود جز در مواردي كه در اين قانون صراحتاً براي آن‌تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به عنوان كمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي گذارده مي‌شود. ذيحساب دستگاه پرداخت‌كننده‌كمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت‌كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود.

‌تبصره 4 - اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي‌باشد.

‌تبصره 5 - حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد‌قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به‌ديوان محاسبات كشور تحويل گردد.

‌تبصره 6 - آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه به موجب قانون از‌شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشود با رعايت قانون ديوان محاسبات كور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

رأي شماره 757 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع ابطال بند5 مصوبات 16/1/1391 و 10/12/1391 و 8/3/1391 کارگروه اقتصادي شوراي برنامه ريزي توسعه استان گلستان و بند8 مصوبه جلسه 24/3/1391 شوراي برنامه ريزي استان گلستان

شماره ۹۱/۱۰۱۷ ۳۰/۶/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۵۷ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۱۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : ديوان محاسبات کشور

موضوع شکايت و خواسته : تقاضاي ابطال بند (۵) مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادي شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شوراي برنامه ريزي استان گلستان

رأي هيأت عمومي

الف ـ هر چند مطابق بند د ماده ۷ آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مصوب سال ۱۳۹۰، بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد شيوه هاي حمايت از توليدکنندگان بخشهاي مختلف اقتصادي از جمله وظايف کارگروه تخصصي امور اقتصادي احصاء شده است، ليکن از آنجا که از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱، ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گلستان، استنباط مي شود به بانکهاي استان تکليف شده است که معوقات وامهاي بهره برداران مزارع پرورش ماهي در تالاب آلاگل را تمديد کنند لذا اين مصوبه که متضمن پيشنهاد نيست و مفهم تکليف است خارج از حدود اختيارات کارگروه تخصصي امور اقتصادي تشخيص مي شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي گردد.

ب ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومي مصوب سال ۱۳۶۶، مصرف درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شرکتهاي دولتي بر مبناي بودجه هاي مصوب جز در مواردي که در اين قانون براي آنها تعيين تکليف شده است، تابع مقررات قانوني مربوط بوده و بر اساس حکم جزء (ص) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي اجرايي مجاز به اختصاص اعتبار کمکهاي فني و اعتباري پيش بيني شده در پيوست قوانين بودجه سنواتي در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آيين نامه هاي مربوط مي باشند. مطابق بند (ز) ماده ۲۲۴ قانون پيش گفته نيز مقرر شده در کليه موارد قانوني، انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالي توسط دستگاههاي اجرايي فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است و وفق ماده ۲۹ همان قانون، کليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء در صورتي قابل اجراست که بار مالي آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي ربط تأمين اعتبار شده باشد. نظر به اين که بر اساس بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بندهاي ذيل ماده ۳ آيين نامه اجرايي قانون مذکور، اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه ناظر بر بررسي و توزيع سرجمع اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي استان و نيز بررسي، تصويب و ابلاغ ضوابط توزيع اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي شهرستان مي باشد، بنابراين بند ۸ مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گلستان به دليل عدم رعايت ضوابط مقرر در مواد قانوني فوق الذکر و عدم تبادل موافقتنامه و عدم تعيين محل تأمين اعتبار و همچنين به لحاظ خروج از حدود صلاحيت شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مصرح در ماده ۳ آيين نامه اجرايي ماده ۱۷۸ قانون اخيرالذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

‌ماده 73 - نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي مأمورين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و‌يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است مي‌باشد نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعلام دستگاه اجرايي مربوط با رأي ديوان محاسبات كشور از محل‌اعتبار هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده منظور در بودجه كل كشور تأمين مي‌شود. اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسئولان امر نخواهد بود.

‌تبصره - وجوهي كه بر اثر تعقيب مسئولان امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور مي‌گردد.

‌ماده 74 - نحوه انجام و حدود وظايف و مسئوليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با خزانه‌داري كل و دستگاههاي اجرايي‌مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان به موجب آيين‌نامه‌اي كه با رعايت مفاد اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد معين خواهد‌شد.

‌ماده 75 - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه‌هاي دستگاههاي اجرايي در مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و‌حواله‌هاي نقدي به موجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌تبصره - حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات كليه دستگاهها و موافقتنامه‌ها به آنها ابلاغ و مقداري‌از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود.

‌ماده 76 - براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (‌به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) و واحدهاي تابعه آنها‌در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي كه از‌طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد.‌استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يك نفر ديگر از‌مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد و كليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده‌منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها‌و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود.

‌تبصره - مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي‌دارند و در مورد‌وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب مي‌رسد، توسط‌خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت مي‌باشد.

‌ماده 77 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند براي رفع احتياجات سال بعد از در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فوتي داشته و تأخير در‌انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت گردد به پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوط و تأييد وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور‌اقتصادي و دارايي قراردادهاي لازم براي خريد كالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اين كه مبلغ آن گونه قراردادها به‌تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد‌هر دستگاه اجرايي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجراي قرارداد منعقده و بر اساس‌مقررات مربوط پرداخت وجوهي به عنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد، وزارت‌امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند وجوه لازم را به عنوان پيش پرداخت (‌از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش‌بيني‌مي‌شود) تأديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد.

‌ماده 78 - در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ، آتش‌سوزي، زلزله، سيل، بيماريهاي همه گير و بيماري‌هاي‌مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري به عنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام‌گردد، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و تابع (‌قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند)، مي‌باشد. گزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي توسط نخست وزير تقديم گردد.

‌بخش 3 - معاملات دولتي

‌ماده 79 - معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (‌به استثناء مواردي‌كه مشمول مقررات استخدامي مي‌شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:

1 - در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد.

2 - در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با‌نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير:

‌الف - مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و‌نهادهاي مذكور باشد.

ب - شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي‌تعاوني تشكيل و اداره مي‌شوند.

ج - شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي‌گردند، كه مقرون به صرفه صلاح دولت باشد.

3 - در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات‌مجاز از طرف آنها منحصربفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.

4 - در مورد خريد يا استجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات‌مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

5 - در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي.

6 - در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي‌نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد.

7 - در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.

8 - در مورد كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين‌شده باشد.

9 - در مورد كرايه حمل و نقل هوايي، دريايي، هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

10 - در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات‌مجاز از طرف آنها.

11 - در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسائل‌اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط‌كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأييد مقامات‌مذكور در اين رديف.

12 - در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.

13 - در مورد چاپ و صحافي كه به موجب آيين‌نامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، انجام خواهد شد.

14 - در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه مي‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع‌قانوني مربوط تعيين مي‌گردد.

‌تبصره - انجام معاملات موضوع رديف‌هاي 1 و2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده،‌مورد معامله را در اختيار داشته يا توليدكننده يا انجام دهنده آن باشد يا اين كه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

رأي شماره227 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تصويب‌نامه شماره 61607/ت41506هـ ـ 20/3/1388 هيأت وزيران در قسمت‌هايي كه كلمه (رسمي) را پس از واژه‌هاي (كارشناس) و (كارشناسان) حذف كرده است

رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که قانونگذار در بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومي و لايحه قانوني خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه عمراني و نظامي مصوب 1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه و املاک و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 1370 و قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 به خصوص مفاد بند (ب) ماده 29 آن قانون، اساسنامه قانوني شرکت ملي نفت ايران مصوب 1356 و لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاري‌هاي غيرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشياء عتيقه و آثار تاريخي که بر اساس ضوابط بين‌المللي مدت يکصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد مصوب 1358 شوراي انقلاب و تبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري و ماده 18 کانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 نظر بر اخذ نظريه کارشناس رسمي داشته است بنابراين آيين‌نامه اصلاحي نحوه تعيين کارشناسان رسمي موضوع تصويب نامه شماره 61607/ت 41506هـ ـ 20/3/1388 هيأت وزيران در قسمتهايي که کلمه (رسمي) را پس از واژه هاي (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

منبع: ‌‌قانون محاسبات عمومي كشور