ماده 80 - معاملات دولتي به سه دسته جزيي، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي‌شود:

‌الف - معاملات جزيي: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند.

ب - معاملات متوسط: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيشتر باشد و از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد.

ج - معاملات عمده: معاملاتي است كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد.

‌تبصره 1 - مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

‌تبصره 2 - مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط انتخاب مي‌شود خواهد بود.

‌ماده 81 - مناقصه در معاملات به طرق زير انجام مي‌پذيرد:

‌الف - در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز.

ب - در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و مسئول واحد تداركاتي مربوط و تأييد وزير يا بالاترين‌مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها.

ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوت‌نامه (‌مناقصه محدود) به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌اجرايي و مقامات مجاز از طرف آنها.

‌ماده 82 - مزايده در معاملات به طريق زير انجام مي‌پذيرد:

‌الف - در مورد معاملات جزيي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش.

ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.

ج - در مورد معاملات جزيي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش.

ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.

ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي.

‌ماده 83 - در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات‌مذكور در ماده 84 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد، مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و‌صلاح دولت ترتيب انجام آن گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام‌خواهد نمود.

‌ماده 84 - تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون در مورد دستگاههاي اجرايي در مركز و استانها به شرح زير خواهد بود:

‌الف - در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج‌از مركز، معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت‌به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.

ب - در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي در محل و عامل ذيحساب مربوط در مركز استان.

ج - در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و‌ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها نمي‌باشند به جاي نماينده وزير به ترتيب نماينده شوراي عالي‌قضايي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رييس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه‌اجرايي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود.

‌د - در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني، استاندار و يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط.

ه - در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرايي و ذيحساب مربوط و يك نفر به انتخاب‌مجمع عمومي.

‌و - در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي‌دارند در صورتي كه به موجب مقررات‌مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره مي‌شوند. ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا اركان مربوط و در صورتي كه فاقد شورا يا اركان مشابه‌مي‌باشند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوطه.

‌ز - در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران در مركز، فرمانده نيروي مربوط و ذيحساب مربوط و يك نفر به‌انتخاب رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در خارج از مركز به ترتيب نماينده فرمانده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و‌نماينده رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.

ح - در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتيب مقرر در بند (‌الف) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي‌ايران، ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.

‌ماده 85 - هيأت موضوع مواد 83 و 84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها‌تشكيل مي‌شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش‌توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي‌اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.

‌ماده 86 - در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از 20 ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري‌موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود:

‌الف - در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، وزير مربوطه.

ب - در مورد دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در خارج از مركز و‌همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوط.

ج - در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران رييس ستاد مشترك‌ارتش جمهوري اسلامي ايران در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع، وزير دفاع.

‌د - در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير‌مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضايي، شوراي‌سرپرستي، رييس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.

ه - در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتي كه به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه‌اداره مي‌شوند، شورا و يا ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يا اركان مشابه مي‌باشند، بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوط.

‌ماده 87 - در اجراي ماده 83 در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع‌ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بندهاي ذيل ماده 86 و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود.

‌ماده 88 - در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آيين‌نامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل‌مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي واقع مي‌شود به تشخيص و مسئوليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور‌مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده‌دار انجام وظايف او باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با‌رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين مي‌شود انجام خواهد شد.

‌ماده 89 - نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجرايي مواد 79 الي 88 اين قانون به موجب قانوني خواهد بود كه به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

‌فصل سوم - نظارت مالي

‌ماده 90 - اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات اين قانون و ساير‌قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارايي است.

‌تبصره - نظارت عملياتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل‌كشور تأمين مي‌شود، به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين‌بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمان‌بندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان به عهده‌وزارت برنامه و بودجه مي‌باشد.

‌ماده 91 - در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به مقام‌صادركننده دستور خرج اعلام مي‌كند. مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات‌تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد. ذيحساب مكلف‌است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه‌مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داشت.

‌ماده 92 - در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد، دستگاه‌اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط مي‌باشد. و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد‌خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و‌اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود.

‌ماده 93 - در صورتي كه بر اساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رييس مؤسسه دولتي يا مقامات‌مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف‌غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

‌ماده 94 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج‌اقدام نمايد.

‌فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه

‌ماده 95 - كليه ذيحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات‌كشور مقرر مي‌شود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي‌و دارايي معين مي‌كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.

‌تبصره 1 - صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان‌محاسبات كشور رسيده باشد.

‌تبصره 2 - مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل‌تغيير مي‌باشد.

‌تبصره 3 - نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين‌نامه‌هاي اجرايي‌قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد.

‌تبصره 4 - در موارد اضطراري نظير سيل و آتش‌سوزي در صورتي كه به تشخيص هيأتي مركب از نماينده مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور‌اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور دسترسي به اصل مدارك جهت انضمام به اسناد و صورتحساب‌هاي ماهانه ميسر نباشد، ذيحساب مربوط‌مي‌تواند نسخ ديگر و يا تصوير مدارك را به جاي مدارك اصلي به اسناد صورتحسابها ضميمه نمايد موارد شمول و نحوه اجراي اين تبصره مشتركاً‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

‌ماده 96 - دستگاههاي اجرايي مكلفند به ترتيبي كه هيأت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش‌عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش‌بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور‌اقتصادي و دارايي ارسال دارند.

‌ماده 97 - در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر‌ظرف يك ماه از از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود سوابق ذيحسابي را با‌تنظيم صورت مجلس، تحويل و تحول نمايند. اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور‌اقتصادي و دارايي ارسال گردد.

‌تبصره - در مواردي كه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد،‌ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل‌خواهد شد.

‌ماده 98 - شركت‌هاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در‌صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.

‌ماده 99 - شركت‌هاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (‌اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت) خود را مطابق‌دستورالعمل كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در‌صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.

‌مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 130 اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده مي‌باشد.

‌ماده 100 - كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از‌اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني (‌اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت)، مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ‌خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل‌كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.

‌تبصره - نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آيين‌نامه مالي مربوط در اجراي تبصره 6 ماده 72 اين قانون در مورد تنظيم و‌ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آيين‌نامه مذكور عمل خواهند كرد.

‌ماده 101 - خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرف‌مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد. طبقه بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و‌اعتبارات در قانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد.

‌ماده 102 - پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد مي‌رسد و علي‌الحسابها در سالي كه تصفيه مي‌شود به حساب قطعي همان سال محسوب و‌در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعاً و خرجاً منظور مي‌شود.

‌ماده 103 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و‌عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير:

‌الف - صورتحساب دريافتهاي خزانه شامل:

1 - موجودي اول سال خزانه.

2 - درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط.

3 - ساير منابع تأمين اعتبار.

4 - واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل.

ب - صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل:

1 - پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.

2 - پيش پرداختها.

3 - پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است.

4 - موجودي آخر سال.

‌به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد.

‌ماده 104 - ديوان محاسبات كشور مكلف است (‌مطابق اصل 55 قانون اساسي) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب‌عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس‌شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد.

‌ماده 105 - ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسئوليتهايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها محول مي‌شود،‌موظفند به تكاليف و مسئوليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسئولان دستگاههاي اجرايي و كاركنان ذيحسابي‌ها مكلف به همكاري و تشريك مساعي‌در اين مورد خواهند بود.

‌متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور به موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به‌مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:

1 - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.

2 - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.

3 - كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يك ماه تا سه ماه.

4 - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال.

‌فصل پنجم - اموال دولتي

‌ماده 106 - مسئوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي و غير منقول در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي يا وزارتخانه‌يا مؤسسه دولتي استفاده‌كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.

‌در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و‌نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي رفع مسئوليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود.

‌تبصره - اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت‌امور اقتصادي و دارايي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوطه به خود مي‌باشد. فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به‌پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شوراي عالي دفاع تعيين خواهد شد.

‌ماده 107 - انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارت خانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكان‌پذير‌خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه‌اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قبلاً تحصيل شده باشد.

‌ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به‌تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و‌دارايي مجاز مي‌باشد. در صورتي كه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل مي‌شود بر اساس ارزيابي كارشناس‌منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان هر سال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت‌انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد.

‌ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بنا به‌تقاضاي وزير يا رييس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروط بر آنكه ارزش‌دفتري (‌قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده مي‌شود جمعاً از 50% سرمايه پرداخت شده شركت‌تجاوز نكند، مجاز مي‌باشد.

‌شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منتقل‌مي‌شود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش‌دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد.

‌ماده 110 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مي‌توانند اموال منقول خود را به طور اماني در اختيار ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند. در اين صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اين كه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسئول حفظ و‌حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز‌به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.

‌ماده 111 - منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول و غير مصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال‌منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آيين‌نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد.

‌ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده مي‌شود و مورد نياز ساير‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت مقررات‌مربوط به معاملات دولتي مجاز مي‌باشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود.

‌تبصره - اموال منقولي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي‌باشد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.

‌ماده 113 - كليه اموال و داراييهاي منقول و غير منقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبور‌خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك مي‌شود اعم از اين كه دستگاه اجرايي طرح، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا‌مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با‌دستگاههاي اجرايي ذيربط مي‌باشد و در صورتي كه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير‌دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور‌واريز گردد.

‌تبصره 1 - اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهايي كه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي اجراء مي‌شود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهايي كه مجري آنها شركت‌هاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي‌هستند به حساب اموال و دارايي‌هاي دستگاه مسئول بهره‌برداري طرح منظور خواهد شد.

‌تبصره 2 - درآمدهاي ناشي از بهره‌برداري از اين نوع اموال و داراييها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجرا‌مي‌شود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي‌عمومي غير دولتي در صورتي كه هزينه بهره‌برداري از محل منابع شركت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي مربوط تأمين شود به‌حساب درآمد دستگاه مسئول بهره‌برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد.

‌ماده 114 - كليه اموال غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است‌كه مال را در اختيار دارد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر‌واگذار كنند.

‌ماده 115 - فروش اموال غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده مي‌شود به استثناء اموال غير منقول مشروحه زير:

1 - اموال غير منقولي كه از نفايس ملي باشد.

2 - تأسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات‌سازي.

3 - آثار و بناهاي تاريخي.

4 - اموال غير منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع مي‌باشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب‌هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي‌باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.

‌تبصره 1 - در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچ يك از وزارتخانه‌ها نيستند و به طور مستقل اداره مي‌شوند پيشنهاد فروش اموال غير منقول‌مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور به عمل خواهد آمد.

‌تبصره 2 - فروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز مي‌باشد.

‌ماده 116 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اموال غير منقولي را كه در قبال مطالبات دولت و يا در اجراي قوانين و مقررات خاص و يا‌احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات موضوع ماده 115 اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط به فروش رسانيده و‌حاصل فروش را به درآمد كشور واريز نمايد.

‌تبصره - مادام كه اموال موضوع اين ماده به فروش نرسيده نگهداري و اداره و بهره‌برداري از آن به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.

‌ماده 117 - اموال غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رييس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به‌شركتهايي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است مي‌باشد. اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت‌روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي‌يابد.

‌ماده 118 - اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشد، مشروط بر اين كه قيمت دفتري آن گونه اموال انتقالي، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت‌تجاوز ننمايد. معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي‌شود.

‌ماده 119 - اموال غير منقول متعلق به شركتهايي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر‌مي‌باشد. بهاي آن گونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال‌دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده‌افزوده مي‌گردد.

‌ماده 120 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غير منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را به‌طور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار نمايد. در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انتقال گيرنده بدون اين كه‌حق تصرف مالكانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال را به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده‌و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.

‌ماده 121 - نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آيين‌نامه خاص خود‌خواهد بود.

‌ماده 122 - آيين‌نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غير منقول دولت از‌طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌فصل ششم - مقررات متفرقه

‌ماده 123 - سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين‌نامه‌ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام‌متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل و يا محل‌هايي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود نگاهداري شود.

‌خزانه‌داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد و سهام و اسناد و تضمين‌نامه‌ها و ساير اوراق بهادار‌مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرايي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد، معين مي‌شود.

‌ماده 124 - حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه‌دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود مي‌گردد و استفاده از حسابهاي مزبور با‌حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه‌داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه‌دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم‌وزير امور اقتصادي و دارايي موقتاً عهده‌دار وظايف او مي‌باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد‌حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود.

‌ماده 125 - خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده‌موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اين كه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

‌ماده 126 - حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد مي‌شود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه‌لازم‌الاجرا خواهد بود كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نيست.

‌ماده 127 - كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسئول امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي را نيز داشته باشد.

‌كليه تصويبنامه‌هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و‌دارايي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد.

‌ماده 128 - نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه‌ها مورد قبول واقع مي‌شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت‌دارايي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين مي‌شود و دستورالعمل‌هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 129 - در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نمي‌شود.

‌ماده 130 - از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و 3 و 4 اين قانون منحصراً به صورت وزارتخانه يا مؤسسه‌دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود. كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه‌يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره مي‌شوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط‌وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي تطبيق دهند والا با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات‌دولتي خواهند بود.

‌تبصره - نهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقلاب اسلامي به وجود آمده‌اند و تمام يا قسمتي‌از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيماً از خزانه دريافت مي‌نمايند، در صورتي كه وضعيت حقوقي آنها‌به موجب قانون معين نشده باشد، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد 2، 3، 4 و 5 اين قانون تطبيق دهند.

‌ رأي شماره ۹۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايات عليه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: مطابق ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومي مصوب سال ۱۳۶۶، مقرر شده است، کليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي که به صورتي غير از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شرکت دولتي ايجاد شده و اداره مي شوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط وضع خود را با يکي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند والا با انقضاي اين فرصت مؤسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود. با توجه به مراتب، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني که به موجب ماده ۱۳ لايحه قانوني تشکيل مراکز تهيه و توزيع کالا مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب، طبق اساسنامه مصوب وزير بازرگاني تشکيل و اداره شده است، مشمول حکم ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومي مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲ قانون مديريت خدمات کشوري در تعريف مؤسسه دولتي تلقي مي‌شود و در رسيدگي به شکايت عليه مؤسسه مذکور با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي هستند و رأي شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۲۶۱ ـ ۵/۹/۱۳۹۰ در حدي که طرح دعوا به طرفيت مؤسسه مذکور را استماع کرده است، صرف نظر از ماهيت آن صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شد. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 131 - در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات به عنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و‌دارايي مي‌تواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول آن گونه درآمدها تعيين نمايد. موارد و نحوه عمل و روش‌هاي جايگزيني به موجب آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد.

‌ماده 132 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان (‌شامل عمليات جاري و‌طرحهاي عمراني) شركت را رسيدگي و تصويب نمايند.

‌تبصره 1 - ترازنامه و حساب سود و زيان (‌شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد‌بود كه از طرف حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد.

‌تبصره 2 - هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركت‌هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خرداد ماه ترازنامه و‌حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم نمايد.

‌حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه‌رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد.

‌تبصره 3 - موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيأت عامل به حسابرس منتخب‌وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دو ماه و مهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل‌توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد قابل تمديد است.

‌ماده 133 - در صورتي كه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي به دلائل موجهي قابل تصويب نباشد،‌مجامع عمومي مكلفند هيأت مديره يا هيأت عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين مي‌شود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات‌اقدام نمايند و مجدداً ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زيان هر‌سال مالي شركت‌هاي دولتي بايد حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد به تصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد.

‌تبصره - تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسئولان‌امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود.

‌ماده 134 - انحلال شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز مي‌باشد مگر آن كه در اساسنامه‌هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.

‌ماده 135 - شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه به منظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي به عنوان اندوخته‌قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود.

‌تبصره - افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي‌باشد.

‌ماده 136 - سود و زيان حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي‌گردد. مابه‌التفاوت حاصل از تسعير‌داراييها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب"‌ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي" منظور شود.

‌در صورتي كه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.

‌تبصره - در صورتي كه مانده حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ‌مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي‌باشد.

‌ماده 137 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد‌درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند.

‌ماده 138 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359.10.8 مجلس‌شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب مي‌ گردد.

‌ماده 139 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه‌هاي دستگاههاي دولتي و نيز‌تجهيز كارد مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسبت به تأسيس آموزشگاه عالي‌اختصاصي براي اين امر اقدام نمايد و هزينه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمين مي‌شود.

‌ماده 140 - اين قانون از تاريخ تصويب به مورد اجراء گذارده مي‌شود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 1349.10.15 و‌اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.

‌تبصره - آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون محاسبات عمومي مصوب 1349.10.15 تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده‌است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است.

‌قانون فوق مشتمل بر شش فصل و 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1366.6.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

رأي شماره227 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تصويب‌نامه شماره 61607/ت41506هـ ـ 20/3/1388 هيأت وزيران در قسمت‌هايي كه كلمه (رسمي) را پس از واژه‌هاي (كارشناس) و (كارشناسان) حذف كرده است

رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که قانونگذار در بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومي و لايحه قانوني خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه عمراني و نظامي مصوب 1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه و املاک و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 1370 و قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 به خصوص مفاد بند (ب) ماده 29 آن قانون، اساسنامه قانوني شرکت ملي نفت ايران مصوب 1356 و لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاري‌هاي غيرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشياء عتيقه و آثار تاريخي که بر اساس ضوابط بين‌المللي مدت يکصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد مصوب 1358 شوراي انقلاب و تبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري و ماده 18 کانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 نظر بر اخذ نظريه کارشناس رسمي داشته است بنابراين آيين‌نامه اصلاحي نحوه تعيين کارشناسان رسمي موضوع تصويب نامه شماره 61607/ت 41506هـ ـ 20/3/1388 هيأت وزيران در قسمتهايي که کلمه (رسمي) را پس از واژه هاي (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

منبع: ‌‌قانون محاسبات عمومي كشور