سند تحول قضایی

۱) قوه قضائیه: واحدهای زیر­ نظر ریاست قوه قضائیه اعم از معاونت­ ها، واحدهای قضائی، سازمان­ها، مراکز و واحدهای تابعه؛

۲) سازمان­های تابعه: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور؛

۳) واحدهای تابعه: دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، پژوهشگاه قوه قضائیه، روزنامه رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و سایر ساختارهای وابسته به قوه قضائیه؛

۴) سند تحول: نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی مشتمل بر چهار فصل «کلیات»، «برنامه تحول»، «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول»، و «نظام راهبری و پایش»؛

۵) چرخش تحول آفرین: تغییر در جهت گیری کلان قوه قضائیه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها؛

۶) مأموریت : رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام؛

۱۲) شاخص : نشانگر میزان اصلاح یا معیاری برای رفع عامل ریشه ای یا چالش یا تحقق پیامد مورد انتظار؛

۱۳) برنامه تحول: نظام تحولی اجرای مأموریت های قوه قضائیه مشتمل بر شناسایی چالش ها، عوامل، راهبردها و راهکارهای تحولی برای رفع یا اصلاح عوامل؛

۱۴) نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول: نظام مشتمل بر تعیین اقدامات لازم برای تأمین هر کدام از زیرساخت­ های مدیریتی اعم از برنامه ­ ریزی، سازمان دهی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات، قوانین و مقررات، فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمان­ سازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب رجوع؛

۱۵) نظام راهبری و پایش: ساختار و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقاء سند تحول؛

۱۶) ستاد راهبری: ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی.

مبحث دوم ـ روش شناسی و فرایند تدوین

روش­ شناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:

مرحله اول ـ تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی

گام ۱ـ تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)

در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، سیاست­ های کلی نظام به ویژه «سیاست های کلی قضائی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه، «قانون برنامه پنج­ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم انداز قوه قضائیه در افق ۱۴۰۴» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.

گام ۲ـ احصاء چرخش های تحول آفرین

چرخش های تحول آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت مأموریت های قوه قضائیه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این ماموریت ها تعیین گردید. احصاء این چرخش ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.

مرحله دوم ـ تدوین برنامه تحول

گام ۱ـ احصاء مأموریت ها و شناسایی مؤلفه های نشانگر وضعیت مطلوب

در این گام ابتدا مأموریت های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست های کلی نظام احصاء شد. سپس مبتنی بر نتایج مرحله اول و همچنین بررسی برنامه­ های توسعه، اسناد تحولی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های قوه قضائیه و پژوهش های انجام شده مرتبط با نظام قضائی مطلوب، مؤلفه های نشانگر وضعیت مطلوب تعیین شد.

گام ۲ـ تعیین چالش ها

در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت ها یا همان «چالش ها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالش ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. به ­منظور شناسایی این چالش ­ها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص های ارزیابی عملکرد قوه قضائیه، نتایج نظرسنجی ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه استفاده شد.

گام ۳ـ احصاء عوامل بروز چالش ها

تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالش ها نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن ها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علّت­ های روبنایی عبور کرده و به علّت­ های ریشه ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریت ها، زنجیره علّی بروز چالش ها با استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده و بررسی اسناد برنامه ­های پیشین قوه قضائیه به صورت «کاربرگ مسئله شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصه های قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان­شناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن ، علّت­ های ریشه ای احصاء شد.

گام ۴ـ انتخاب عوامل

در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد و با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب می نماید که از توجه هم زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش ­ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می رود با اصلاح یا رفع آن ها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد . بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش های متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خُرد سند تحول به شمار می آیند.

گام ۵ ـ تدوین راهبردها

راهبردها، مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به چرخش های تحول آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب­ نظران تدوین شد.

گام ۶ ـ تدوین راهکارها

در این گام به­ منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا بطور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مد­نظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت ناپذیری عوامل شود. به­ منظور تدوین راهکارها از بررسی اسناد برنامه­ های پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و طوفان فکری با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران استفاده شد.

گام ۷ـ نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا

تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان بندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد.

مرحله سوم ـ تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

گام ۱ـ شناسایی زیرساخت­ های مدیریتی لازم برای تحقق برنامه تحول

در این گام، باتوجه به نتایج مرحله اول، برنامه ­های توسعه، اسناد تحولی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب نظران؛ فهرست زیرساخت­های مدیریتی که به تناسب، تأمین آن­ها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در ۱۱ مبحث طبقه بندی شد که عبارت اند از: ۱) برنامه­ ریزی، ۲) سازمان دهی، ۳) منابع انسانی، ۴) منابع مالی، ۵) منابع فیزیکی و تجهیزات، ۶) قوانین و مقررات، ۷) فناوری، ۸) نوآوری و پیشنهادها، ۹) گفتمان­ سازی، ۱۰) ارتباطات مردمی و ۱۱) رعایت کرامت ارباب رجوع، طبقه­ بندی گردید.

تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و گفتمان­سازی برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از جمله منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم می ­باشد.

گام ۲ـ بررسی و تحلیل زیرساخت­های مدیریتی موجود

در گام دوم با استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده و نظرات تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، وضع موجود زیرساخت ­های مدیریتی قوه قضائیه شناسایی گردید و سپس چرایی عدم تأمین یا تأمین نامناسب و نامتناسب این زیرساخت­ ها تا­کنون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

گام ۳ـ تدوین اقدامات لازم برای تأمین زیرساخت­ های مدیریتی

در این گام با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به­ ویژه در عرصه های قضائی، حقوقی، مدیریتی و اقتصادی، اقداماتی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، با استفاده کامل از ظرفیت­ های زیرساختی موجود و صرفاً با تغییر برخی از قواعد مبنا، بتواند زیرساخت­ های مدیریتی لازم را تأمین نماید.

گام ۴ـ نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا

در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از اقدامات، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد.

مرحله چهارم ـ تدوین نظام راهبری و پایش

در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، سازوکارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به ­ویژه در عرصه های قضائی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار و سازوکاری لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقاء سند تحول تعیین شد.

مبحث سوم ـ چرخش های تحول آفرین

چرخش های تحول آفرین، تغییرات در جهت گیری های کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می دهند. این چرخش ها عبارت اند از:

۱) از نگاهِ بخشی به قوه قضائیه به همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان­ های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن اسلامی ـ ایرانی

۲) از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضائی به مواجهه فعال و ایجابی

۳) از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت های قوه قضائیه

۴) از غلبه رویکرد دادخواست ­محور به غلبه رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی ­های مشروع

۵) از نگرش­ قدیمی، غیر­پاسخگو و غیر­شفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف

۶) از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت های درون سازمانی به مدیریت مشارکت­ جو و مردم محور

۷) از غلبه محافظه کاری و مصلحت اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی

۸) از اکتفا به مشهورات و پیش فرض های ذهنی رایج به بهره­ گیری از نگرش های بدیع برخوردار از عقلانیت

۹) از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون قوه قضائیه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقاء سرمایه اجتماعی

۱۰) از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا

۱۱) از نظارت های گذشته نگر، موردی، انسان­ پایه و متمرکز به نظارت های مستمر، همه­ جانبه، هوشمند و همگانی

۱۲) از اکتفا به نظارت های عملکرد محور به نظارت های همه جانبه و مأموریت محور

۱۳) از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی

۱۴) از اکتفا به دانش حقوقی و قضائی به بهره­ مندی از دانش های نو، بین رشته ای و تجارب جدید بشری

فصل دوم: برنامه تحول

در این فصل ذیل هر یک از مأموریت های قوه قضائیه، چالش های پیش­روی تحقق آن، عوامل ریشه ای اولویت دار در بروز چالش ها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه شده است. همچنین برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول ـ مشخص شده با خط زیرین ـ واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان بندی اجرا شامل «کوتاه مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.

مبتنی بر روش­ شناسی مندرج در فصل «کلیات»، از میان «۴۸ چالش» احصاء شده، «۲۰ چالش» انتخاب شد. همچنین پس از تدوین زنجیره علّی هر یک از چالش ها و شناسایی عوامل ریشه ای، «۱۲۰ عامل ریشه­ ای» احصاء و بر اساس سه شاخص «تکرار»، «تأثیرگذاری» و «سهولت تغییر» ـ که در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است ـ بر «۴۷ عامل ریشه ­ای اولویت دار» تمرکز شد.

تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه­ای اولویت دار» است. از این رو متناظر با هر عامل، مجموعه ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آن ها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید. بنابراین در مقام اجرا زمانی می توان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بسته های راهکاری ۴۷ گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم، اجرا شوند.

شایان ذکر است، مأموریت های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریت ­های دیگر نیز مؤثر هستند. به عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» منجر شود، حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل وفصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل وفصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات» منتج شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» ارتقاء خواهد یافت. با این وجود به منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالش ها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.

مأموریت ۱ـ «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات[۲]»

چالش ۱: غیرمتقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضائی عامل ۱: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات راهبرد۱: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص راهکارها:

۱) جمع سپاری ثبت مصادیق آراء متعارض و داده کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» به­ منظور افزایش صدور آراء وحدت رویه با ایجاد «سامانه آراء متعارض» (دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

۲) شناسایی قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با داده کاوی اطلاعات «سامانه آراء متعارض» با تمرکز بر قوانین مرتبط با ۱۰ عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

عامل ۲: نقص در زیرساخت­ های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن راهبرد ۱: تخصصی­ نمودن فرایندهای رسیدگی راهکارها:

۱) تدوین و پیگیری تصویب آیین­ های دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ بلند مدت)

۲) ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت­ دعاوی خانواده و دعاوی تجاری (معاونت اول، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

راهبرد ۲: بهره­ گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن راهکار:

۱) شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیت­ سنجی عمومی، علمی، حرفه­ ای و ضوابط انتخاب اصلح، ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئت­ های تخصصی مشاوره در پرونده های مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان­ها ـ بلند مدت)

راهبرد ۳: استفاده از فناوری­ های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضائی راهکار:

۱) ایجاد «دستیار هوشمند قضائی» به منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه های مشورتی، پرونده های مشابه، پرونده شخصیت متهم و ارائه پیش نویس دادنامه با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستانی کل کشور ـ میان­مدت)

راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی راهکارها:

۱) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه در دادنامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۲) انتشار عمومی و برخط آرای قضائی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد «سامانه آراء قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از ­جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری ـ میان مدت)

۳) ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاه ها و فراهم سازی دسترسی برخط دادگاه ها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضائیه به آن (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، مرکز حفاظت اطلاعات، دادگستری استان ها ـ بلندمدت)

عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی راهبرد ۱: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی راهکارها:

۱) ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان­ مدت)

۲) استفاده حداکثری از فناوری های نوین و هوش مصنوعی به ­منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلند­مدت)

راهبرد ۲: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست راهکارها:

۱) ایجاد سامانه برخط و کاربرگ­ های استاندارد با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت راهبردی ـ میان مدت)

۲) ایجاد کاربرگ­ های استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ کوتاه مدت)

۳) زمینه سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ بلندمدت)

۴) احصاء شاخص های ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئت های انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیت ها و محرومیت های متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، دادگستری استان ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت)

۵) فراهم ­سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ بلند مدت)

۶) ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت)

راهبرد ۳: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی راهکار:

۱) پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت)

عامل ۴: اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین راهبرد ۱: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین راهکارها:

۱) فراهم­ سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به­منظور اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۲) ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در «سامانه مدیریت پرونده» (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه­ مدت)

راهبرد ۲: افزایش تبعات شهادت کذب راهکارها:

۱) ایجاد «سامانه شهود و مطلعین» به­منظور ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت)

۲) متناسب ­سازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیت های اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

عامل ۵: روزآمدنبودن بخش­ هایی از نظام­ ها و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی راهبرد ۱: تجمیع ظرفیت ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان اندیشمندان و صاحب نظران راهکارها:

۱) بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی قضای اسلامی (معاونت راهبردی، دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری ـ بلندمدت)

۲) تدوین سیاست های جنایی اسلام و بازنگری در قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست­ ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، معاونت راهبردی، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری ـ بلندمدت)

چالش ۲: اطاله در فرایند رسیدگی عامل ۱: کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه راهبرد ۱: توسعه روش های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی راهکارها:

۱) ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص به ­منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف با تأکید بر ۱۰ عنوان دعاوی و اختلافات اولویت ­دار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلند مدت)

۲) اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش های جایگزین رسیدگی قضائی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

۳) ارتقاء نظام میانجی گری با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آن ها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان مدت)

۴) ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری، محدودسازی مراجع قضایی در امر داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئت های تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفه ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت ­سنجی عمومی، علمی، حرفه­ ای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای و استقرار نظام رتبه بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد هیئت های انتظامی و ایجاد محدودیت ها و محرومیت های متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلند مدت)

۵) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ­ها و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و واگذاری رسیدگی به دعاوی پرتکرار فاقد ماهیت قضائی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع (معاونت اول، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح ـ میان مدت)

راهبرد ۲: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی راهکار:

۱) حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به ­ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

عامل ۲: وجود زمینه های خطا در فرایندهای رسیدگی راهبرد ۱: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی راهکارها:

۱) پذیرش، تشکیل پرونده، پرداخت هزینه دادرسی، ارسال و ارجاع پرونده های قضائی به مجتمع ها و شعب قضائی به صورت تخصصی، سامانه ای و هوشمند (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان­ مدت)

۲) تهیه «پرونده الکترونیکی قضائی» شامل کاربرگ های برخط استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مربوط به رسیدگی و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

۳) حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه های قضائی در سامانه های مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

۴) فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به­ منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، دادگستری استان ها ـ بلند­مدت)

عامل ۳: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی راهبرد ۱: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی راهکار:

۱) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیت های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر به صورت سامانه­ ای متناسب با هزینه دادرسی از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی و درج وضعیت شخص مدعی اعسار در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» از زمان ثبت ادعای اعسار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

راهبرد ۲: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی راهکار:

۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه­ های دادرسی در پرونده ­های حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به صورت پلکانی و ایجاد مشوق­ های مربوط به توسعه روش­ های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش و توسعه روش های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی ـ میان مدت)

عامل ۴: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ راهبرد ۱: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ثبت نام الکترونیکی» راهکارها:

۱) تکمیل اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت نام الکترونیکی» با فراخوانی اطلاعات آن ها از طریق اتصال به سامانه های احراز هویت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

۲) الزام اشخاص به تأیید هویت خود و تأیید دریافت ابلاغ ها در «سامانه ثبت نام الکترونیکی» با اِعمال محدودیت برای ایشان از جمله مسدودسازی حساب های بانکی و سیم کارت ها در صورت عدم تأیید بعد از دوره زمانی مشخص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

۳) اطمینان از ابلاغ اوراق قضائی به گروه های خاص نظیر زندانیان، سالمندان، کم سوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روش هایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص هم یار مورد تأیید ایشان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

عامل ۵: اطاله در فرایند کارشناسی راهبرد ۱: استانداردسازی فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی راهکار:

۱) ایجاد کاربرگ استاندارد برای فرایند کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به­ منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم برای اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده (معاونت راهبردی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت)

راهبرد ۲: تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی راهکار:

۱) محدودسازی مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده ها بعد از مرحله سه نفره به انجمن ها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

چالش ۳: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکا م عامل ۱: طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان راهبرد ۱: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان راهکار:

۱) فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به­ منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت)

عامل ۲: متواری بودن برخی از محکومان راهبرد ۱: افزایش تبعات متواری­ شدن محکومان راهکار:

۱) اِعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب های بانکی، منع از انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس و منع از رانندگی با ایجاد «سامانه اطلاعاتی محکومان متواری» و الزام استعلام از آن به عنوان پیش شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه های درون و بیرون قوه قضائیه و درج وضعیت محکوم متواری در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت)

عامل ۳: دشواری احراز اعسار از محکوم به راهبرد ۱: افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکوم به راهکار:

۱) بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان با دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیت های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای افراد معسر به صورت سامانه­ ای از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان پرداخت محکوم به، درج وضعیت شخص مدعی اعسار در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» از زمان ثبت ادعای اعسار و اِعمال جریمه متناسب برای افرادی که کذب ادعای اعسار از محکوم به آن ها در آینده اثبات گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

مأموریت ۲ـ «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع[۳]» چالش ۱: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه عامل ۱: تشتت نظرات و رویه ها در حقوق عامه راهبرد ۱: تجمیع ظرفیت ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان نهادهای مسئول راهکار:

۱) تعریف مفهوم احیاء حقوق عامه، تعیین حوزه های موضوعی و اولویت بندی آن، شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ـ بلندمدت)

عامل ۲: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه راهبرد ۱: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه راهکار:

۱) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرم ­انگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی برای صیانت از حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ـ بلندمدت)

عامل ۳: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه های اصلی بروز آن ها راهبرد ۱: ارتقاء شفافیت اطلاعاتی به منظور تقویت زمینه های امر به معروف و نهی از منکر راهکارها:

۱) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی و مشخصات اشخاص منتفع از منابع و امتیازهای بخش های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت بندی مراجع مسئول اختصاص می­یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری های خاص و مجوزها در سامانه های قانونی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری ـ میان مدت)

۲) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری تعیین سقف اعتباری برای اعطاء هرگونه مجوز و امتیازی نظیر تخصیص تسهیلات، واگذاری اراضی و پرداخت یارانه برای انواع اشخاص حقوقی بر اساس اعتبارسنجی آن ها مبتنی بر سوابق عملکرد اقتصادی مانند پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه کارکنان و انجام تبادلات گمرکی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری ـ میان مدت)

۳) انتشار عمومی و آنی تمامی داده های مرتبط با آگهی های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت ها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال های پیشین (روزنامه رسمی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت)

۴) پیگیری انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش های دستگاه های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها به صورت جامع و قابل فراوری هوشمند و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری ـ میان­مدت)

۵) پیگیری اِعمال قواعدی برای ممانعت از مداخلات ناگهانی و وضع مقررات دفعی در تدوین و ابلاغ مقررات از جمله تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ مقررات و لزوم وجود فاصله زمانی مشخص از زمان تصویب تا زمان ابلاغ مقررات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری ـ میان ­مدت)

۶) پیگیری انتشار عمومی و برخط اختیارات و وظایف، روش ­های ارائه خدمات، سازوکارهای مشارکت مردم در اجرای وظایف، سازوکارهای شکایات مردم از تصمیمات یا اقدامات و رسیدگی به آن، فرایند تصمیم گیری، آراء و عملکرد بخش های مختلف به استثناء موارد ممنوع الانتشار به استناد قانون (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان ها ـ میان­ مدت)

۷) ممانعت هوشمند از اشتغال هم زمان مقامات، مسئولان و کارمندان دولت به­ عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره در انواع شرکت های خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت و اِعمال محدودیت برای شرکت های خصوصی در صورت تصدی مشاغل مشمول قانون (موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی) توسط رؤسا، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و اعلام جرم در موارد تخلف(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری ـ کوتاه مدت)

۸) پیگیری اجرای قوانین «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» و «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» از طریق ایجاد «سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان» (معاونت اول، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری ـ میان­مدت)

۹) پیگیری ایجاد «سامانه ثبت حقوق و مزایا» موضوع ماده ۲۹ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور ـ کوتاه مدت)

راهبرد ۲: ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار برای دسترسی مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه راهکار:

۱) احیاء حق عامه دسترسی حداکثری مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه با شناسایی مصادیق تضییع این حق، اقدامات مؤثر قضائی، اداری، نظارتی و پیشگیرانه متناسب علیه ناقضان این حق و پیگیری اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه های انحصاری (دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ میان­ مدت)

راهبرد ۳: مدیریت تعارض منافع راهکار:

۱) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه از طریق شناسایی موقعیت های تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و پیگیری برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوطه (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، پژوهشگاه ـ بلند مدت)

عامل ۴: محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانی­ ها برای اعلام جرم راهبرد ۱: توسعه مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه راهکارها:

۱) ایجاد رویه واحد در فرایند دریافت و رسیدگی به اعلام جرم توسط نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

۲) افزودن سایر نهادهای مردمی دارای اساسنامه در موضوعات تخصصی از جمله مساجد، هیئت های مذهبی و گروه های جهاد سازندگی به نهادهای مجاز برای اعلام جرم و شرکت در فرایند دادرسی با تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان و تسری موضوعی مصادیق اولویت دار تضییع حقوق عامه به­ عنوان مصادیق مجاز برای اعلام جرم (موضوع ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری) به سایر موضوعات با اولویت موضوعات اقتصاد و سلامت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و ایجاد «سامانه گزارش دهی مردمی» (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

۳) فراهم سازی امکان اعلام گزارش اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظایف دستگاه های موضوع «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در موضوعات حقوق عامه با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، توسعه «سامانه گزارش دهی مردمی»، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای گزارش­ دهی (دیوان عدالت اداری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری ـ میان مدت)

چالش ۲: تحدید سلیقه ای برخی از آزادی های مشروع عامل ۱: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی­های مشروع راهبرد ۱: افزایش تبعات تحدید آزادی ­های مشروع راهکارها:

۱) احصاء مصادیق اولویت­ دار تحدید آزادی های مشروع به صورت دقیق و شفاف و اطلاع رسانی عمومی آن (دادستانی کل کشور ـ میان مدت)

۲) تعیین مجازات مناسب برای عوامل تحدیدکننده آزادی­ های مشروع و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

۳) فراهم ­سازی امکان اعلام جرم نهادهای مردمی با افزودن مصادیق شناسایی ­شده به مصادیق مجاز برای اعلام جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه «سامانه گزارش دهی مردمی» (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

عامل ۲: تفسیرپذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات راهبرد ۱: شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات راهکار:

۱) پیگیری لازم از مراجع مسئول تقنینی و اجرایی به­ منظور شفاف سازی قواعد حاکم بر تجمعات از ­جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان های مجاز برای تجمع و در صورت لزوم اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با بررسی درخواست های قانونی و مشروع و دلایل عدم تحقق آن ها (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور ـ میان مدت)

عامل ۳: حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات راهبرد ۱: ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانه­ ها و روزنامه نگاران راهکار:

۱) ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین در چارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات جاری به ­ویژه قانون مطبوعات با تأکید بر عدم اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی و با اولویت رسیدگی به تخلف افراد به جای تعطیلی رسانه­ ها و روزنامه­ ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

راهبرد ۲: حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه راهکارها:

۱) مساعدت و حمایت متناسب از منتقدین دارای نقد در چارچوب قانون از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی ایشان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

۲) تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده (مرکز رسانه، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

۳) تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضائیه مبتنی بر نظرسنجی مستقیم از صاحب نظران، فعالان اجتماعی و رسانه ای، مراکز علمی و نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

عامل ۴: تضییع حقوق برخی از متهمان راهبرد ۱: پیشگیری از تخلف ضابطان راهکار:

پیگیری برای ثبت داده مکانی محل بازرسی و تصویربرداری از ورود و بازرسی منزل و اشیاء به استثناء جرائم منافی عفت توسط دوربین نصب شده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین با دسترسی مراجع نظارتی (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

راهبرد ۲: تسهیل پذیرش وثایق و کفالت ها راهکار:

۱) متنوع سازی و متناسب ­سازی وثایق و کفالت ها با مواردی از ­جمله انواع جرائم و درجه مجازات­ ها، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکارهای مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالت ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، دادستانی کل کشور ـ بلند مدت)

۲) هوشمندسازی فرایند پذیرش وثایق و کفالت ها با اعتبارسنجی از طریق دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

راهبرد ۳: پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب راهکار:

۱) فراهم سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا امکان پذیرش با توجه به تأمین معرفی شده از سوی متهم و لحاظ آن­ها به ­عنوان شاخص­ های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

راهبرد ۴: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی با استفاده از ظرفیت های جدید راهکارها:

۱) ایجاد و توسعه بازداشتگاه ها با طراحی سازوکارهای انگیزشی متناسب برای جلب مشارکت نهادهای مردمی و خیرین و استانداردسازی بازداشتگاه ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت شدگان از ­جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ بلند مدت)

۲) افزودن وظیفه ایجاد و توسعه بازداشتگاه ها متناسب با اولویت های اعلامی «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» به عنوان یکی از وظایف «بنیاد تعاون زندانیان» با اصلاح اساسنامه (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت راهبردی ـ کوتاه مدت)

راهبرد ۵: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه­ها و تحت­ نظرگاه ­ها راهکارها:

۱) توسعه نظارت­ ها بر رفتار مأموران بازداشتگاه­ ها و تحت ­نظرگاه­ ها به­ منظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای قانون احترام به آزادی­ های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با روش هایی نظیر ضبط صدا و تصویر بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها با حفظ محرمانگی داده ­ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی، تقویت بازرسی­ های موردی، فراهم سازی امکان گزارش دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضائی نسبت به شرایط نگهداری (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها ـ بلند مدت)

۲) معاینه پزشکی افراد بازداشت ­شده هم­زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به ­صورت کامل در پرونده و امکان دسترسی فرد بازداشت­شده به پرونده پزشکی (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

عامل ۵: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی راهبرد ۱: ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی راهکارها:

۱) ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قانون جرم سیاسی و شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق آن (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

۲) تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت­ منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت اول، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

چالش ۳: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه عامل ۱: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز راهبرد ۱: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر راهکار:

۱) اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با تقویت نظارت قضائی بر فرایند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر با تعیین شاخص­ های مرتبط و تشکیل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استان ها ـ میان ­مدت)

راهبرد ۲: توسعه ظرفیت های حمایتی از اطفال و نوجوانان بد­سرپرست و بی سرپرست راهکارها:

۱) تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بد­­سرپرست و بی سرپرست به خانواده های جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب ­سازی ضمانت­ های مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرایند احراز صلاحیت سرپرست و متنوع سازی شیوه های سرپرستی مانند ارتقاء ظرفیت امین موقت، نگهداری­ های موقت و سرپرستی توافقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلند­مدت)

۲) پیگیری فراهم سازی امکان نگهداری دختران و پسران بد­سرپرست و بی سرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال یا ازدواج توسط دستگاه­ های مسئول با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلند­مدت)

۳) تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی ­شدن سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، معاونت پیشگیری و امور اجتماعی، دادگستری استان ها ـ کوتاه ­مدت)

منبع: سند تحول قضایی